بدل (فقه)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
بدل، جایگزین
تکلیف اوّلى یا مال تلف شده است و در باب هاى
طهارت،
صلاة،
صوم،
حج،
تجارت و
کفارات از آن یاد شده است.
بدل در تکالیف عبارت است از؛ تکلیفى که هنگام ناتوانى از انجام دادن تکلیف نخست، از سوى
شارع، جایگزین آن مى‌شود که از آن به بدل شرعى، بدل اضطرارى و بدل طولى- که در طول
مبدل قرار دارد- تعبیر مى‌شود. این نوع بدل، اختصاص به تکالیف عبادى دارد.
در ذیل به نمونه‌هایى از بدل در تکلیف، اشاره مى‌کنیم.
۱)در صورت عدم امکان تحصیل
طهارت (
وضو و
غسل) با آب،
تیمم با
خاک، جایگزین آن قرار داده شده است.
۲)هرگاه
نماز گزار نتواند
رکوع و
سجود نماز را به جا آورد، اشاره به رکوع و سجود، جایگزین آنها مى‌شود.
۳)در نماز
خوف نیز هرگاه شخص از اشاره‌ی به رکوع و سجود،
متمکن نباشد، رکوع، سجود و
ذکر هاى آن دو، همچنین
قرائت از او ساقط مى‌شود و بدل هر
رکعت،
تسبیحات اربع گفته مى‌شود.
۴)اگر
روزه گرفتن بر پیرمرد و پیرزن
مشقت داشته باشد، روزه، بر ایشان
واجب نیست لیکن واجب است براى هر
روز، یک یا دو
مد طعام، بنابر اختلاف در مسئله- به عنوان
فدیه (
کفاره) به
فقیر بدهند.
۵)اگر
حاجی به خاطر نداشتن پول یا عدم دسترسى به حیوان، از
قربانی کردن،
عاجز باشد، باید ده روز به عنوان بدل قربانى، روزه بگیرد.
۶)در کفّارات داراى افراد طولى همچون کفّاره‌ی
ظهار و
قتل اشتباهی، تکلیف اوّلى، عمل به
مقتضا ى فرد نخستین است. دیگر افراد به ترتیب، بدل فرد پیشین مى‌باشند که در صورت
عجز از آن، نوبت به فرد بعدى مى‌رسد.
اگر کسى مال دیگرى را تلف کند یا در حکم تلف قرار دهد- مانند آنکه آن را بفروشد، به‌گونه‌اى که مالک، دسترسى به آن نداشته باشد- در صورتى که اتلاف،
ضمان آور باشد،
ضامن بدل آن است. بدل در
مثلی، مثل و در
قیمی، قیمت آن است.
همچنین در صورت عدم تلف مغصوب و آنچه که در حکم آن است «بر
غاصب - علاوه بر برگرداندن عین - واجب است که عوض منفعت عین را در مدت غصب، درصورتی‌که دارای منفعت باشد بپردازد؛ چه منفعت را
استیفا کرده باشد مانند خانه‌ای که ساکن آن شده و چهارپایی که سوارش شده است، یا استیفا نکرده و آن را معطّل گذاشته باشد.»
و «اگر عین، دارای منافع متعددی باشد و همه معطّل بمانند، معیار منفعت متعارف نسبت به آن عین می‌باشد و به‌مجرداینکه عین برای بعضی از منافع دیگر قابلیت دارد، توجه نمی‌شود، پس منفعت خانه به‌حسب متعارف همان سکونت در آن است اگرچه ذاتاً صلاحیت دارد که انبار یا برای بعضی از چهارپاها و غیر این‌ها مسکن قرار داده شود. و منفعت بعضی از چهارپایان مانند اسب به‌حسب متعارف، سوار شدن است و منفعت بعضی از آنها باربری است اگرچه ذاتاً صلاحیت دارد که سنگ آسیاب و دولاب (چرخ آب‌کشی چاه) را هم بگرداند. پس در
غصب هر عینی آنچه را ضامن است که
منفعت متعارف نسبت به آن عین می‌باشد و اگر فرضاً دارای منافع متعارف متعدد، به نحو تبادلی (که گاهی از یک منفعت آن و گاهی از منفعت دیگر آن استفاده می‌شود) باشد مانند بعضی از چهارپایانی که به طور متعارف هم برای باربری و هم برای سواری به کار گرفته می‌شود، چنانچه اجرت آن منفعت‌ها تفاوت نداشته باشد ضامن آن
اجرت می‌باشد، ولی اگر اجرت بعضی از آنها بیشتر باشد، ضامن اجرت بیشتر می‌باشد، پس اگر اجرت باربری در هر روز دو درهم و اجرت سواری یک درهم باشد بر او واجب است که دو درهم بدهد. و ظاهر آن است که حکم (مساله) در صورت استیفای منفعت هم این‌چنین است، پس اگر منفعت‌ها در اجرت مساوی باشند، بر غاصب است که اجرت چیزی را که استیفا کرده بپردازد و در صورت تفاوت داشتن آنها بر او واجب است که اجرت بیشتر را بدهد چه بیشتر را استیفا کرده باشد یا کمتر را.»
•
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام، ج۲، ص ۷۶- ۷۷. •
ساعدی، محمد، (مدرس حوزه و پژوهشگر) ،
موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی
