قاعده لاضرر و شقاق زوجین
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
یکی از بسترهای مهم تربیتی در رعایت حقوق انسانی،
خانواده است، اما عوامل متعددی از قبیل
بخل،
کسالت،
خودخواهی، عدم مسئولیت‌پذیری و …
موجب می‌شود که زوجین به آسانی نتوانند حقوق یکدیگر را تامین کنند.
قرآن کریم هنگام بروز اختلاف بین زوجین با بیان عمل به اصولی تربیتی مثل
احسان، معروف،
صلح،
مودت و
رحمت ابتدا به مدارا و سازگاری‌ای بین طرفین توصیه می‌کند که مجری آن خود زوجین‌اند و در صورت بی‌تاثیری آن، از طریق حکمین و در نهایت از قدرت حاکم برای رفع اختلاف میان زوجین استفاده می‌کند.
در تمام این مراحل سعی بر این است که ضرری متوجه زوجین نشود و اگر دو ضرر با یکدیگر معارض بود یا یکی از طرفین از حق خویش سوء استفاده کرده و
موجبات ضرر دیگری را فراهم ساخت،
حاکم شرع با توجه به هدف مهم حفظ و تحکیم خانواده و برای رفع ضرر در
تعارض یا
تزاحم ضررین به وجود آمده، تدابیر ویژه‌ای اتخاذ می‌کند.
عقد ازدواج با سایر قراردادهای رایج تفاوت ویژه‌ای دارد. ازدواج میثاق غلیظی است که با هدفی متعالی و الهی منعقد شده و اساس و دوام آن آمیخته به عواطف و احساسات و آمال زوجین است. به‌همین جهت مانند سایر قراردادها قابل
اقاله یا
فسخ یا ابطال نیست بلکه هنگام بروز ناهماهنگی بین زوجین به اصلاحات تدریجی نیازمند است. در اختلافات خانوادگی
شریعت اسلام شرایطی را برای هریک از زن، شوهر و حکمین بیان فرموده تا کانون گرم خانواده با بهانه‌ای به سستی نیانجامد و زوجین متضرر نشوند.
یکی از قواعد اساسی و پرکاربرد در تنظیم روابط زوجین،
قاعده لاضرر است. به علت عمومیت قاعده لاضرر از قلمروهای صدق این قاعده، تطبیق آن بر مصادیق
احکام تکلیفی و
وضعی است. به‌نظر می‌رسد از این مسئله در حوزه
ی دعاوی خانوادگی، غفلت شده است. لازمه
ی تامل در اینکه آیا اعمال حق یکی از طرفین در منازعات خانوادگی یا جاری کردن یک
حکم تکلیفی یا
وضعی نسبت به طرف دیگر
موجبات ضرر را فراهم می‌کند یا نه؟ توجه به جریان قاعده
ی لاضرر به مصادیق و تطبیقات احکام است.
از جمله مواردی که به‌نظر می‌رسد توجه به قاعده لاضرر در دعاوی خانوادگی مغفول مانده
نشوز یکی از زوجین یا
شقاق آنهاست. اهمیت این مسئله از آنجا ناشی می‌شود که گاه نشوز یکی از زوجین، در رفتار طرف دیگر یا انجام ندادن وظایف خانوادگی و زناشویی ریشه دارد. بی‌توجهی به این مهم به‌خصوص در مورد حکم شقاق گاه
موجبات ضرر به‌طرف دیگر را فراهم می‌آورد. این درحالی است که در میان کلمات فقها تصریحات یا اشاراتی دال بر لزوم توجه به وارد نشدن ضرر در تطبیق احکام به‌خصوص حکم نشوز و شقاق یافت می‌شود.
مقاله
ی حاضر در سه بخش ارائه می‌شود؛ ابتدا با نگاهی اجمالی به مفاد و جریان قاعده
ی لاضرر بحثی مقدماتی درباره
ی نشوز، شقاق، خوف نشوز و خوف شقاق مطرح شود. سپس در دو بخش نشوز زوجه و زوج و شقاق میان زوجین تفاوت میان احکام آنها و جریان قاعده لاضرر در مورد آنها بحث می‌شود و در خاتمه نتایج و تاملات مربوط به جریان این قاعده در حقوق خانواده تقدیم می‌شود.
نکته
ی مهم و مؤکد که در واژه‌شناسی‌ها و همچنین احکام مربوط به نشوز و شقاق در این نوشته، تفکیک میان خوف نشوز و نشوز است. تاکید این مقاله آن است که شیوه
ی سه‌گانه
ی برخورد با زوجه در آیه
ی ۱۲۸
سوره نساء «و ان امراة خافت من بعلها نشوزاً او اعراضاً فلا جناح علیهما ان یصلحا بینهما صلحا و الصلح خیر و احضرت الانفس الشح و ان تحسنوا و تتقوا فانّ الله کان بما تعملون خبیرا.
» مربوط به خوف نشوز است و در فرض احراز نشوز زوجه (به هردلیلی) جریان برخوردهای سه‌گانه خود به خود منتفی است.
قاعده لاضرر مهم‌ترین
قاعده فقهی است که در بیشتر ابواب فقهی کاربرد دارد.
فقهای شیعه معنای ضرر را عرفی دانسته و آن را بی‌نیاز از تعریف یا تعریف‌ناپذیر دانسته‌اند
جست‌وجو در کلمات برخی فقها بیانگر آن است که این قاعده عمدتاً در مقام
نهی مولوی از ایراد ضرر در مقام قضاوت یا حکم است.
هرچند می‌توان از این قاعده نهی افراد از ایراد ضرر به دیگران را استفاده کرد. ولی نمی‌توان از این نکته صرف‌نظر کرد که بسیاری از فقها به این قاعده به‌عنوان مستند بسیاری از احکام مربوط به حقوق خانواده اتکا کرده‌اند.
در موارد اختلاف میان زوجین به‌خصوص احکام مربوط به نشوز و شقاق دستگاه قضایی در جریان صدور احکام قضایی از یک سو باید به منشا اختلافات خانوادگی توجه کرده و از سوی دیگر در حکم به اعمال حق توسط یکی از طرفین ورود ضرر به طرف دیگر را در نظر گرفته و بررسی کند که در فرض وجود تزاحم:
- آیا تزاحم ضررین بر یک شخص وارد آمده یا بیشتر؟
- در صورت تزاحم ضرر بین دو شخص آیا یکی از این دو صاحب حق هستند یا هر دو آنها؟
- در صورت صاحب حق بودن هر دو آیا هر دو حقی است که از حکم تکلیفی ناشی شده است یا یکی از آنها حکم تکلیفی است؟
- اگر اعمال حق یکی از این دو متضمن ورود ضرر به شخص دیگر باشد، آیا او می‌تواند در هر صورت حق خود را اعمال کند یا ضوابطی در این‌باره مقرر است؟
- در صورت سوء استفاده
ی صاحب حق از حق خود قاعده لاضرر در مورد او چگونه حکم خواهد داد؟
در ادامه برای روشن شدن معنای الفاظ کلیدی بحث معانی آنها را مورد بررسی قرار می‌دهیم:
برای این واژه در میان اهل لغت معانی متعددی چون
رعب و زجر
و فزع
و دور کردن ترس آورده شده است.
همچنین به معنای ضد
امنیت تعبیر شده است.
برخی دیگر از لغویون با استناد به آیه شریفه
ی «مالکم لاترجون لله وقاراً
» خوف را به رجاء معنا کرده‌اند.
ولکن در کلام عرب این نوع از تاویل در معنا، شناخته شده نیست مگر در برخی موارد.
معنای دیگری که برای خوف بیان شده علم است؛ «و ان امراة خافت من بعلها نشوزاً او اعراضاً
»
البته جماعتی از اهل تاویل خوف را در این موضع مخالف با رجاء دانسته‌اند، زیرا در جایی که اطاعت مرد لازم است، اعراض و بغضی از جانب زن ایجاد شده که این همان نشوز است.
فراهیدی معنای دیگر خوف را شفقت دانسته، به این معنا که نصیحت کننده بر نصیحت شونده ترسان است و می‌ترسد که به او بدی و ناراحتی برسد.
برخی معتقدند
خوف در اینجا به معنای ترس از استمرار
شقاق است.
که از آن وصول به شقاق انتظار می‌رود.
زیرا اگر به مرحله شقاق رسیده باشد دیگر احتیاج به حکمین ندارد.
برخی دیگر خوف شقاق را به معنای علم به شقاق معنا کرده‌اند.
در توجیه نهایی می‌توان بیان کرد در خوف شقاق حاکم علم دارد که اگر به این اختلافات رسیدگی نشود استمرار این برخوردها
موجب شقاق و درگیری بین زوجین خواهد شد. به‌همین جهت زن و شوهر به تنهایی نمی‌توانند مشکل خود را حل کنند و به
حاکم رجوع می‌کنند و حاکم با تعیین دو
حکم خود بر احوال زوجین نظارت می‌کند.
در اصطلاح اهل لغت نشوز مکان مرتفع
یا مکان مرتفع از زمین را گویند.
نشوز زن زمانی است که از زوج خود نافرمانی می‌کند
و کراهت و انزجار داشته باشد
از اطاعت زوج خارج شود و روابطش به سستی گراید.
بنابراین خوف نشوز زمانی است که ترس از سرد شدن روابط بین زوجین به حدی باشد که به احتمال قوی به نشوز می‌رسد، لذا شریعت مقدس برای پیشگیری از نشوز و دفع ضرر محتمل علاج‌ها و تنبیهاتی پیش‌بینی کرده است.
حریم
خانواده، حریمی مقدس و متعالی است که تا حد امکان باید از دخالت اطرافیان به‌دور باشد و اسرار خانواده درون آن باقی بماند. به‌همین دلیل
شرع مقدس اسلام در اختلافات صورت گرفته بین زوجین معمولاً خود ایشان را مقدم بر سایرین می‌داند، لذا به بروز کوچکترین نشانه‌های اختلاف حساسیت نشان داده و از آن به «خوف نشوز» یاد می‌کند. برای حفظ این حریم و جلوگیری از تزلزل این بنا دستورالعمل‌هایی به هریک از ایشان می‌دهد، اما برای اجرای این معالجات شرایطی را احصاء کرده است که این دستورها علاوه بر راه‌کار اجرایی به کیفیت حفظ حقوق زوجین و پیشگیری از ضرر تاکید می‌کند.
قرآن کریم و شریعت مقدس اسلام در صورتی که خوف ناشزه شدن زن وجود داشته باشد مطابق آیه
ی «واللاتی تخافون نشوزهن فعظوهن و اهجروهن فی المضاجع و اضربوهن فان اطعنکم فلاتبغوا علیهن سبیلاً
» سه نوع علاج (وعظ و
موعظه، دوری در بستر، تنبیه بدنی) را برای رفع خوف نشوز پیش‌بینی کرده و ذیل آیه هرگونه ستمی را نسبت به زنان نفی کرده است.
در خوف نشوز زن معالجات شرعی در صورتی مجاز است که شرایط ذیل فراهم باشد:
۱.
مسکن، لباس و طعام زن به‌طور متعارف از جانب مرد تهیه شده باشد.
۲. امارات نشوز از جانب زن پدیدار شده باشد. برای مثال، زن نسبت به نیازهای جنسی مرد روی خود را عبوس و اظهار خستگی کند یا در جایی که مرد با او سخن می‌گوید با کلام خشن پاسخ دهد.
یا در زمانی که مرد در حق او لطف کرده و او را آزاد گذاشته او نسبت به مرد بی‌اعتنایی کند.
اینها نشانه
ی پدیدار شدن نشوز زن است؛
۳. اعراض زن از مرد نسبت به حقوق
واجب باشد. اگر زنی سخن زشت و ناروایی به زبان آورد که هم
گناه باشد و هم نیاز به تادیب باشد، اما متعرض حقوق
واجب مرد نباشد مصداق نشوز زن نیست.
۴. مرد خوف آن را داشته باشد که امارات نشوز در زن به نشوز تبدیل شود. بسیاری از اهل تفسیر معنای تخافون را تعلمون دانسته‌اند، یعنی به مجرد اینکه مرد علم به امارات نشوز پیدا کرد ولو اینکه نشوزی محقق نشده باشد می‌تواند اقدام کند.
بدیهی است امارات یاد شده
ی نشوز عرفی است که به‌نظر فقها رسیده است. به‌نظر می‌رسد با امارات نشوز، مرد علم به کجروی‌های زن پیدا کرده لکن امید دارد که بتواند آن را اصلاح کند. بنابراین با این تعبیر همراه بودن علم و رجا در این نوع خوف از نشوز بارز است و خوف در اینجا مخالف رجا نیست؛ (شاید منظور از خوف به معنای علم در نزد فقها منظور همان علمی باشد که در شرایط امر به معروف و نهی از منکر قرار داده شده است.)
۵. شوهر علم داشته باشد که با این علاج‌ها زن از مرد اطاعت می‌کند. عمل به این نوع علاج در خوف نشوز زن در جایی است که امید به بازگشت زن به
تمکین وجود داشته باشد، زیرا این علاج‌ها از قبیل نهی از منکرند
و برای شخصی که بخواهد
امر به معروف و
نهی از منکر کند طبق نظر فقها شرایطی وجود دارد.
- شخص ناهی باید علم به انجام دادن کار داشته باشد و شوهر نباید به بهانه
ی موعظه زن را سرزنش کند و یا در هجر زن نادانسته به‌گونه‌ای عمل کند که حقوق او پایمال شود.
- اگر مرد علم داشته باشد که این راه‌های علاج تاثیری در تبعیت زن نداشته یا حتی مفسده دارد. این نهی از منکر ساقط است.
- اگر مرد علم داشته باشد که زن بر نشوز خود اصراری ندارد و آن را به سهولت ترک می‌کند دیگر انجام دادن این سه مرحله
ی علاج لازم نیست.
معلوم شد که در خوف نشوز زن سه تنبیه وعظ، هجر و ضرب قرار داده شده است. برخی آن را دارای سلسله مراتب و مترتب بر یکدیگر می‌دانند.
برخی معتقدند هنگام خوف نشوز، مرد می‌تواند هریک از سه راه را که امید به بازگشت زن به اطاعت باشد انتخاب و اجرا کند
، به همین‌جهت شوهر موظف است هریک از سه راه مؤثر را اجرا کند. البته نوع سوم (یعنی تنبیه بدنی) با شرایط ویژه‌ای قابل اجراست.
برای مؤثر واقع شدن هریک از این سه راه‌کار در کتب فقهی بیانات متفاوتی وجود دارد که اشاره می‌شود.
در کتب فقهی (از باب تمثیل) برای موعظه کردن زن عباراتی از قبیل ترساندن زن از
عذاب الهی، سقوط
نفقه و حق قسم را آورده‌اند.
همچنین به رعایت ادب
معاشرت و اطاعت از زوج و وفاداری برای مرد را توصیه کرده‌اند.
به‌طور کلی، موعظه کلام نرم و پاکیزه‌ای است که زوج عقل و قلب زوجه را خطاب می‌کند.
و برای تاثیرپذیری باید اهتمام و کوشش ویژه کرده و روشی برای موعظه انتخاب کند که بتواند اختلافات روحی، عاطفی ایشان را حل کرده و فرصت کافی برای تاثیرپذیر شدن این موعظه به‌ایشان داده شود.
در این زمینه فقها و مفسرین اقوال متعدد و مشابهی دارند.
، ولی در نهایت
شهید ثانی در
مسالک کیفیت دوری در خوابگاه را منحصر به موارد مفید برای زن و رجوع به
عرف را در این زمینه مؤثر می‌داند.
برای مثال، دوری مؤثر گاهی به این است که:
- نه در
فراش او قرار گیرد و نه با او
آمیزش جنسی داشته باشد؛
- رابطه
ی جنسی داشته باشد، زیرا رابطه
ی جنسی حق مشترک این دو است و مرد نباید از این‌جهت ضرر کند ولی در حال آمیزش جنسی با او صحبت نکند؛
- اگر مرد همسر دیگری داشته باشد، حق زن را به همسر دیگر خود بدهد؛
- زمانی که زن نیاز جنسی دارد به نیاز او پاسخ ندهد.
تا اینکه تادیب مناسب حال باشد و اثر لازم را داشته باشد.
برخی معتقدند تنبیه بدنی فقط مربوط به زمانی است که زن از مرحله
ی خوف نشوز عبور کرده و ناشزه شده است و مرحله
ی وعظ و هجر مربوط به امارات نشوز است.
در این صورت به آسانی نمی‌توان رای به تنبیه بدنی داد.
عبارات فقها در مورد این فقره از تنبیه حاکی است که این علاج و درمان فقط در موارد ذیل مباح است.
- تنبیه بدنی به حکم قاعده «الضرورات تبیح المحظورات» فقط به قدر ضرورت مجاز شناخته شده است؛
- تنبیه بدنی نباید به‌گونه‌ای باشد که در شریعت مقدس اسلام از آن نهی شده و ضرر جسمانی بر زن وارد آورد.
- در تنبیه بدنی مرد به تاثیر این عمل برای علاج زن علم داشته باشد.
خوف نشوز مرد برآمده از آیه
ی «... وان امراة خافت من بعلها نشوزاً او اعراضا ان یصلحا بینهما صلحاً...
» است.
در شان نزول این آیه آمده است که دختر
محمد بن مسلمه زن رافع بن خدیج بود که به علت بالا رفتن سن وی شوهرش با زن جوانی ازدواج کرده بود. رافع از همسر اول خود خواست که همسر دوم دو یا سه روز حق داشته باشد و او یک روز، دختر محمد به مسلمه قبول نکرد و دو بار
طلاق داده شد. در مرتبه
ی سوم از شوهر خواست که برخورد مساوی با او و زن جوان داشته باشد و شوهر قبول نکرد و در نهایت به دلیل اعراض شوهر با او
مصالحه کرد.
وقتی امارات نشوز از مرد
و بی‌رغبتی نسبت به زن
پدید آید زمینه‌ای برای صلح ایجاد خواهد شد.
اگر مردی در ایفای حقوق
زناشویی مانع ایجاد نکرده و فعل حرامی را انجام نداد لکن به‌جهت سن زیاد یا مریضی زن یا دلایل مشابه از مصاحبت به زن کراهت داشت و خواست از حق طلاق خود استفاده کند، زن می‌تواند به اختیار خود از برخی حقوق یا همه
ی آن صرف‌نظر کرده و برای زوج حلال است که این نوع از صلح را بپذیرد.
خداوند در این آیه
ی شریفه می‌فرماید که زن می‌تواند با شوهر خود مصالحه و از حقوق خویش صرف‌نظر کند و زندگی را با او ادامه دهد، ولی مسلم است که این صلح نباید
موجبات ظلم‌پذیری و ایراد
ظلم را نه از طرف مرد و نه از طرف زن فراهم آورد.
در این نوع از خوف نشوز، مرد با استفاده از حق طلاق خود می‌تواند زن را طلاق بدهد. زن هم برای حفظ علقه
ی زوجیت و حفظ کانون خانوادگی طبق آیه
ی شریفه مجاز دانسته شده به حسب تشخیص ضرر و حجم ضرری که از مطلقه شدن بر او عارض می‌شود، بتواند با صلح نسبت به حق
نفقه یا حق قسم در کابین همسر خود باقی بماند و کانون خانواده را حفظ کند. یعنی او در مقایسه
ی بین طلاق و از دست دادن حق
نفقه یا قسم ضرر کمتر را بر ضرر بیشتر ترجیح داده و به عبارت دیگر مراعات اهم در مقابل مهم کرده است
در حقیقت، خوف ترس در اینجا به این معناست که زن برای جلوگیری از
امنیت و
آرامش خود بر اثر فروپاشی کانون خانواده ترجیح می‌دهد با شوهر خود مصالحه کند.
موضوع شقاق زوجین در آیه
ی ۲۵
سوره نساء بدین شرح «و ان خفتم شقاق بینهما فابعثوا حکماً من اهله و حکماً من اهلها ان یریدا اصلاحا یوفق الله بینهما
» آمده است.
رسیدگی به اختلافات توسط
حاکم هنگام بروز نشانه‌های جدایی بین زن و شوهر صورت می‌گیرد. برای بررسی علل و جهات ناسازگاری و تهیه
ی مقدمات آشتی، یک نفر داور از فامیل مرد و یکی از فامیل زن انتخاب کنید اگر این دو با
حسن نیت و دلسوزی وارد کار شدند و هدفشان واقعاً اصلاح باشد، خدا کمک به برقراری الفت دوباره می‌نماید.
برخی از فقها
شقاق را هم
نشوز از جانب زن و هم از جانب مرد یا آن را اختلافی می‌دانند که بین زوجین اتفاق افتاده و به مرحله
ی مشکلی رسیده است
یعنی حال زن و شوهر به بدگویی و زدن و پاره کردن لباس انجامیده
و زوج هم نه با زن صلح کرده و نه او را طلاق می‌دهد. زن هم نه حق مرد را می‌دهد و نه
فدیه برای
طلاق خلع می‌دهد.
منظور شقاق در آیه، همین مورد اخیر است.
حاکم دو
حکم و داور از جانب زن و شوهر انتخاب می‌کند نه
وکیل نقش حکمین اصلاح روابط میان زوجین است و در این زمینه نیازی نیست که از زوجین کسب اجازه کنند و طلاق بدون اجازه از زوجین جایز نیست
آیه
ی شریفه هم ذکری از اراده
ی جدایی زوجین توسط حکمین ندارد بلکه فقط به اصلاح فیمابین آنها اشاره کرده است
، در حالی که وکیل تابع
وکالت و شرط وکالت است. لذا وکیل هرگونه که زوجین بخواهند باید عمل بکند اعم از اینکه طلاق یا اصلاح باشد.
از این‌جهت وکالت در خوف شقاق لازم نیست، زیرا در این مرحله فقط باید به اصلاح بین زوجین همت گمارد.
در رفع این مشکل، حکمین با
حسن نیت و دلسوزی اصلاح را بپذیرند تا خدا هم برای برقراری الفت بین ایشان کمک نماید (یوفق الله بینهما)؛
یکی از مرجحات این نوع حکمیت تشکیل
محاکمه‌های خانوادگی و تعیین داوران از اهل خانواده
ی طرفین است، به دلیل اطلاع ایشان از مسائل خانواده دیگر نیازی به فاش کردن اسرار خانوادگی زوجین نیست. به‌علاوه دلسوزی ناشی از عواطف خانوادگی
موجب فیصله
ی بهتر و سریع‌تر مسئله خواهد شد.
در خوف نشوز مرد و خوف نشوز زن، زوجین خود به مشکل خویش اقدام می‌کردند، اما در مرحله
ی خوف شقاق که توان مصالحه و برقراری سازگاری بین ایشان وجود نداشته و به اختلاف این دو منجر می‌شد، خوف اینکه زوجین مقابل یکدیگر بایستند، وجود دارد؛ «الشقاق المخالفه لکونک فی شق غیر شق صاحبک‌ای ناحیة غیر ناحیته»
نه اینکه اختلاف و دشمنی بالا گرفته باشد، «الشقاق، غلب العداوة و الخلاف»،
و به نشوز و ادا نشدن حقوق
واجب ایشان بیانجامد، زیرا وقتی حقوق
واجب ادا نشود حقی ضایع شده و باید ستانده شود و اعاده
ی حق بر عهده
ی حاکم است و صلح و مصالحه بر آن جایز نیست مگر اینکه طرف مقابل به این امر اجازه دهد و حاکم مصلحت خانوادگی را این‌گونه تشخیص بدهد.
از وظایف حکمین
اصلاح ذات‌البین است (یوفق الله بینهما) و اصلاح جایی شایسته است که زمینه‌های اجرای آن وجود داشته باشد، لذا رسیدگی به این موضوع بر عهده
ی حکمین قرار داده شده که با نظارت حاکم به اختلافات رسیدگی کنند و زن و شوهر را به ادامه
ی زندگی مشترک تشویق کنند و اگر این دو موفق به انجام دادن این‌کار نشوند و به نشوز بیانجامد، از آنجا که در زمان نشوز یا شقاق امکان اصلاح به اجتماع زن و شوهر وجود ندارد.
لازم است حاکم در حل این اختلافات رای بدهد.
یکی از مواردی که حاکم حکم می‌دهد در طلاق خلع است که نشوز زن در آن وجود دارد. سایر مواردی که حاکم به آنها رسیدگی می‌کند، مواردی است که اختلافات زن و شوهر بالا گرفته و به مرحله
ی شقاق رسیده، حاکم موظف است بین مواردی که یکی از زوجین اعمال حق کرده با مواردی که هر دو زوجین صاحب حق هستند یا یکی از حق خویش تعدی نموده، تمییز دهد و در صورت ورود ضرر به یکی از ایشان به نحو مقتضی رفع کند.
موضوع نشوز زن برآمده از آیه
ی ۲۲۹
سوره بقره است. متن آیه به این شرح است: «و لایحل لکم ان تاخذوا مما اتیتموهن شیئاً الا ان یخافا ان لایقیما حدود الله فان خفتم الا یقیما حدود الله فلاجناح علیهما فیما افتدت به تلک حدود الله فلا تعتدوها و من یتعد حدود الله فاولئک هم الظالمون
».
در شان نزول این آیه که اولین طلاق خلعی در
اسلام است، آمده که حبیبه دختر سهل زن ثابت بن قیس بن شماس بود و از او بدش می‌آمد چون مردی قصیر و زشت بود. لاجرم نزد
رسول خدا (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) آمد و عرضه داشت من قدرت دیدن او را ندارم و اگر ترس از خدا نبود، تف بر رویش می‌انداختم. حضرت فرمودند: «آیا حاضری آن باغچه‌ای که مهریه‌ات کرده به او بازگردانی؟» عرضه داشت: آری. باغچه را برگردانید و رسول خدا (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) بینشان جدایی انداخت.
البته در برخی کتب فقهی علت درخواست طلاق حبیبه را
دین و
خلق و خوی ثابت دانسته‌اند.
در باب شرایط جواز طلاق خلع در نشوز زن مواردی آمده که به ذکر آنها پرداخته می‌شود:
۱. زن به‌اندازه‌ای از زندگی با همسر خویش ناراحت است که در امور
زناشویی از اطاعت او سرباز می‌زند و به‌گونه‌ای
عصیان می‌کند که احتمال دارد به حدود الهی در حریم خانواده تعرض شود؛ «الا ان یخافا ان لایقیما حدود الله»
۲. ترس از تعرض
حدود الهی باید ترسی متعارف باشد
ابتدا این نوع ترس به زن و مرد منتسب است «ان یخافا ان لایقیما حدود الله». برای مثال، زن با دلایلی به حاکم اعلام می‌کند که نمی‌تواند با مرد زندگی کند.
در ادامه
ی آیه خطاب را از زن و شوهر متوجه جمع کرده می‌فرماید: «فان خفتم ان لایقیما حدود الله فلاجناح علیهما فیما افتدت به»؛ به این معنا که این نوع از خوف که از طرف زن اعلام شده، باید توسط حاکم مداقه شود و تصمیم زن از روی
هوس‌رانی، وسوسه و انگیزه‌های دیگر نباشد
لذا اگر زنی به جهت دیندار نبودن مرد یا سوء اخلاق او یا دیگر مواردی که برای زن کراهت‌آور است، بترسد که نتواند نیاز مرد را پاسخ دهد و به حدود الهی تعرض شود این طلاق، مباح است
و زن باید به دادگاه رجوع کند. حاکم برای تشخیص اینکه زن در مورد تقاضای خود حدود متعارف را رعایت کرده به کارشناس متخصص و در برخی موارد به شناخت عرف رایج در جامعه نیازمند است.
۳. در طلاق خلع به خواست زن فدیه‌ای از طرف او به مرد پرداخت شود. به استناد ذیل آیه
ی شریفه
ی «فلاجناح علیهما فیما افتدت به
» هنگام تعدی زن از حدود شرعی مرد مجاز است که مهریه
ی داده شده به زن را پس بگیرد و وی را طلاق دهد.
اگر مرد به دلیل کراهت از زن او را مجبور به تقاضای طلاق و بذل
مهریه کند، طلاق خلع محسوب نمی‌شود «ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما اتیتموهن شیئا
»؛ زیرا مفهوم خلع صرفاً کراهتی است که زن از مرد داشته و به این واسطه حاضر به پرداخت مهریه می‌شود.
حال اینکه در این فرض کراهت از جانب زوج است. به تعبیر
علامه طباطبایی (رحمة‌الله‌علیه) علت اینکه آیه
ی شریفه «نفی جناح» را هم از زن و هم از مرد کرده با اینکه پرداخت مهریه صرفاً وظیفه
ی شوهر است، این است که در موارد حرام بودن پس گرفتن مهریه دادن آن هم است، زیرا اعانت بر
گناه و
ستم شده است
و زن
موجبات ضرر خود را فراهم کرده است. به اعتقاد برخی فقها اگر زن چیزی گرفته که ضرر به او رسانده باید آن را بازگرداند و این طلاق،
طلاق رجعی می‌شود.
سؤال مطرح این است که آیا اخذ مهریه فقط محدود به آن چیزی است که به زن پرداخته (اعم از مهریه و
هدیه) یا بیش از اینها هم می‌تواند
فدیه دهد؟ برخی معتقدند که به زیادتر از آنچه که هدیه شده نیاز نیست چون از ضرر بزرگی که بر زن وارد می‌آید جلوگیری شود و استناد ایشان به همان شان نزول آیه است که پیامبر اکرم (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) بیش از مهریه را نپذیرفتند
به علاوه، به‌نظر می‌رسد که در این نوع درخواست شدت اعراض و عدم دلبستگی زن نسبت به مرد باعث بازگرداندن مهریه یا بیش از آن می‌شود، لذا زن تعیین کننده
ی این فدیه است و شوهر نمی‌تواند بیش از مهریه را از زن طلب کند.
۱ـ گاه تصرف و اعمال حق باعث ورود ضرر به طرف مقابل و اعمال نکردن آن سبب فوت نفعی از صاحب حق می‌شود.
به نظر مشهور
امامیه زمانی که این اعمال حق،
موجب ضرر به غیر بشود با استناد به عموم حدیث «
لاضرر» نهی شده است (ومنها الطرق و فاتدتها استطراق، و الناس فیها شرع، و یمنع من الانتفاع بهانی غیر ذلک مما یفوت به منفعة الماره فلا یجوز الجلوس اللبیع و الشراء الّا مع السعه حیث لاضرر، فاذا فارق بطل حقه.)
و همچنین در صورتی که صاحب حق به صورت متعارف از این حق خود استفاده کند مجاز در غیر این صورت وی را منع کرده و نسبت به ضرر وارده ضامن می‌شناسد. (نعم، لو زاد عن قدر حاجته فالزائد شروط بعدم الضرر بالغیر ولو باالظن لانه مناط امثال ذلک جمعاً بین للحقین و دفعاً للاضراراً لنفی و الّا ضمن.)
برای مثال، زن و شوهری که در یک شرایط عادی و معمولی زندگی خود را می‌گذرانند، ناگهان مرد تصمیم می‌گیرد زن جوان خود را طلاق دهد. وی به دلیل در دست داشتن حق طلاق فوراً زوجه را رها کرده و با این تصمیم عجولانه کانون خانواده را از هم می‌پاشد و به روح و جسم همسر آزار فراوانی می‌رساند. آیا می‌توان او را در هر نوع تصمیم صحیح یا غیرصحیح بدون نظارت باقی گذاشت؟ در اینجا مرجع تشخیص عمل متعارف حاکم است.
۲- گاه استفاده نکردن از حق
موجب ورود ضرر به صاحب حق و اعمال حق
موجب ورود ضرر به طرف مقابل است
شیخ انصاری به دلیل عموم قاعده «الناس مسلطون علی اموالهم» منع صاحب حق را از اعمال حق خویش جایز نمی‌داند و معتقد است در مجاز بودن استفاده از این حق معین شدت یا قلت ضرر وارد بر صاحب حق و مقایسه
ی آن با شدت و قلت وارده بر طرف مقابل مطرح نیست چون به هرحال صاحب حق نباید ضرری را متحمل شود.
، اما برخی دیگر از علما معتقدند که لازم است با ملاحظه
ی ضرر بیشتر و بزرگتر به کمترین ضرر بین دو فرد رای داد و برای مشخص کردن حجم ضرر هم به
عرف مراجعه کرد
مثل اینکه شوهر به دلیل ضعف وضعیت اقتصادی
نفقه
ی همسر را نمی‌پردازد و زن هم در تامین معاش خود با مضیقه
ی مالی مواجه است. در این صورت زن حق دارد دادخواست
نفقه به دادگاه بدهد. دادگاه نیز موظف است به دلیل ورود ضرر به زن مرد را به طریقی به ادای آن مجبور کند یا خود تمهیداتی را در این‌باره بیاندیشد.
زنی که به دلیل
عقیم بودن شوهر خود بخواهد از حق طلاق خود استفاده کند به دلیل ضرر وارد به وی نمی‌توان او را از این حق منع کرد.
۳- گاه هریک از مرد یا زن، صرفاً برای ضرر رساندن به طرف مقابل از حق خود استفاده می‌کنند
که این همان سوء استفاده از حق است. برای مثال، زنی عقد ازدواجی را منعقد می‌کند و در آن مهریه‌ای سنگین صرفاً برای اخاذی از مرد قرار می‌دهد یا بدون اینکه قصد زندگی زناشویی داشته باشد از حق حبس مهریه برای اذیت و آزار زوج استفاده می‌کند.
- همچنین است مردی عقیمی که با وجود درخواست زن به طلاق به دلیل برعهده داشتن حق طلاق از دادن
طلاق ممانعت می‌کند.
- مردی به دلیل کبر سن یا مریضی زن ازدواج مجدد کرده و حقوق زن اول خود را نمی‌دهد.
- مردی به دلیل اینکه بتواند به صورت افراطی به امیال جنسی خود برسد، زن خود را طلاق داده و ازدواج مجدد کند.
- مردی با اینکه دارای تمکن مالی است از پرداخت
نفقه به زن خودداری نماید.
- مردی از حق ریاست خویش در خانواده به محدود کردن زن در فعالیت‌های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، عبادی و ... به صورت غیرمتعارف استفاده می‌کند. زن در این رابطه مورد اذیت و آزار قرار می‌گیرد.
زنی به دلیل اینکه با همسر خویش تفاهم اخلاقی ندارد و به‌عنوان دو شخصیت ناسازگار نسبت به هم در عرف متخصصین می‌باشند می‌خواهد از شوهر خود طلاق بگیرد ولی او به دلیل داشتن حق طلاق سالیان طولانی او را بلاتکلیف می‌گذارد و
موجبات ضرر جبران ناپذیر برای او در زندگی می‌گردد.
در این موارد، اصلاً تعارض ضررین (که براساس دو
قاعده تسلیط و
لاضرر باشد) وجود ندارد بلکه قاعده لاضرر حاکم بوده و ضرر زننده نسبت به این عمل خود
ضامن است و با استناد به قاعده لاضرر، باید حد و حدود سلطه توسط حاکم و نهاد کارشناسی تخصصی تشخیص داده شده و از تصرف غیر متعادل جلوگیری کرد.
بنابراین،
حاکم شرع موظف است در همه
ی فروض ابتدا منافع خانواده (به دلیل ترجیح مصلحت جمع بر مصلحت فرد) و سپس حقوق هریک از اشخاص آن را مدنظر قرار دهد و از هرگونه ضرر یا حرجی که به واسطه
ی اعمال حق صاحب حق ایجاد می‌شود جلوگیری کند.
به‌طور کلی، نبود ضرر در متن
احکام اسلامی گنجانده شده و وقتی احکام اسلامی تجزیه و تحلیل می‌شود، دلالت بر سلسله شرایطی دارد که به اجرای هر چه بهتر حکم راهنمایی کرده و شاید برخی از آن به حکمت حکم هم اشاراتی داشته باشد. به‌نظر می‌رسد در بسیاری از مواقع در اجرای حکم اسلامی شرایط شناسایی نشده یا به آنها بی‌توجهی شده است. این امر
موجب می‌شود که مجریان صرفاً حکم را بدون شرایط پیرامونی اجرا کنند، لذا کارآمدی لازم در جامعه ایجاد نمی‌شود. گاه ضرر و زیان ناشی از اجرای ناقص حکم که منتسب به افراد است به
دین نسبت داده می‌شود، لذا برای اجرای هر حکم رعایت شرایط از اهم مواردی است که باید به مجریان حکم (حقوقی یا حقیقی)
تعلیم و
تعلم داده شود، که به مواردی از آن اشاره می‌شود:
۱. حریم خانوادگی در نظر
شارع مقدس اسلام به قدری اهمیت دارد که برای حفظ و استحکام آن رسیدگی به اختلافات زناشویی به دو مرحله
ی خوف
نشوز و
شقاق و همچنین نشوز و شقاق بین زوجین تقسیم شده است.
۲. در مرحله
ی خوف نشوز زوجین به وظایف یکدیگر تعدی نکرده و لذا خود جهت پیشگیری از ضرر در زندگی مؤثرند، اما هنگام انجام ندادن وظایف زوجین نسبت به یکدیگر حاکم باید به امور ایشان رسیدگی کند.
۳. در خوف نشوز و شقاق هریک از زن و مرد، با توجه به رهنمودهای قرآنی، زوجین فقط به دفع ضرر و پیشگیری از آن می‌پردازند و وقتی نشوز یا شقاق حاصل شود، حاکم به رفع ضرر اقدام می‌کند.
۴. اگر مردی بخواهد هنگام خوف نشوز همسرش، به اختلافات پایان دهد، ابتدا باید خود وظایف همسری خود را ایفا کرده باشد.
۵. مرد به مجرد بدخلقی از جانب زن نمی‌تواند به معالجات شرعی (
وعظ، دوری از بستر، تنبیه بدنی) اقدام کند بلکه باید این نکته را احراز کند که عمل زن ناشی از اطاعت نکردن از زوج در امر
زناشویی بوده و در صورت اعمال معالجات شرعی در حق زن نتیجه مثبت خواهد بود.
۶. در خوف نشوز مرد که وابستگی‌ها و دلبستگی‌های شوهر به زندگی کاهش یافته و قصد دارد که از حق طلاق خود استفاده کند، زن برای جلوگیری از ضرر بیشتر به خود یا دفع ضرر نسبت به خود می‌تواند با او
مصالحه کند.
۷. هرگاه زن اعلام بی‌رغبتی به ادامه
ی زندگی با همسر خویش کند و ترس این می‌رود که به
حدود الهی در روابط همسرش تعرض شود، حاکم موظف است:
الف. با احراز صحت ادعای زن و گرفتن
فدیه از وی، او را طلاق دهد.
ب. با توجه به شان نزول آیه در خصوص مقدار
مهریه و با توجه به دیدگاه برخی علما چون
شهید ثانی نیازی نیست که مهریه بیشتر از مقدار
مهر المسمی باشد، چون
موجبات ضرر بیشتر را برای زن فراهم می‌کند
گذشته از نبود ضرر در تشریع حکم، گاه ممکن است در اجرای دو حکم تعارضات و تزاحماتی بین آن دو واقع شود که محل ورود خاص قاعده لاضرر است. در این‌گونه موارد شرایطی مقرر است که باید اجرا شود:
۱. گاه یکی از زوجین صاحب حق است و اعمال حق او سبب ورود ضرر به طرف دیگر می‌شود. در این موارد باید طبق فروضات ارائه شده در کتب فقهی عمل کرد.
۲. گاه یکی از صاحبان حق از حق خود سوء استفاده می‌کنند. در این صورت قاعده لاضرر
حکومت داشته و
حاکم باید از ضرر رساندن به طرف دیگر جلوگیری کند. اگرچه احراز سوء استفاده به راحتی ممکن نباشد.
(۱) الحلی، ابن ادریس ۱۴۱۰. السرائر، قم، جامعةالمدرسین.
(۲) ابن الاثیر ۱۳۶۶. النهایة فی غریب الحدیث، قم، اسماعیلیان.
(۳) ابن بابویه القمی، محمدبن علی بن الحسین (شیخ صدوق) ۱۴۱۵. المقنع، قم، الامام الهادی علیه‌السلام.
(۴) ابن بابویه، علی ۱۴۰۶. فقه الرضا، المؤتمر العالمی للامام الرضا علیه السلام.
(۵) ابن جریر الطبری، ابی جعفر محمد ۱۴۱۵. جامع البیان عن تاویل آیات القرآن، بیروت، دارالکفر.
(۶) الحلبی، ابن زهره ۱۴۱۷. غنیة النزوع الی علمی الاصول و الفروع، قم، الامام الصادق علیه‌السلام.
(۷) الاهوازی، ابن سکیت ۱۴۱۲. ترتیب اصلاح المنطق، مشهد، مجمع البحوث الاسلامیة ایران.
(۸) ابن قدامه، عبدالرحمن ۶۸۲. الشرح الکبیر، بیروت، دارالکتاب العربی.
(۹) ابن قدامه، عبدالله۶۲۰. المغنی، بیروت، دارالکتاب العربی.
(۱۰) الکاشانی، ابوبکر ابن مسعود ۱۴۰۹. بدائع الصنایع، پاکستان، المکتبة الحبیبه.
(۱۱) الامام الشافعی ۱۴۰۳. کتاب الام، بیروت، دارالفکر، ج۲.
(۱۲) الانصاری، زکریا بن محمد بن احمد ۱۴۱۸. فتح الوهاب، بیروت، دارالکتب الاسلامیه، ج۱.
(۱۳) الانصاری، مرتضی ۱۲۸۱. فوائد الاصول، تحقیق عبدالله نورانی، قم، الاسلامی.
(۱۴) البحرانی، یوسف ۱۱۸۶. الحدائق الناضرة، قم، جامعة المدرسین.
(۱۵) الجوهری، اسماعیل‌بن حماد ۱۴۰۷. الصحاح تاج اللغة و صحاح العربیه، بیروت، دارالعلم للملابین.
(۱۶) یوسف، عباس ۱۳۸۳. خلاصة تفاسیر قرآن مجید، المیزان و نمونه، تهران، شاهد، ج۴.
(۱۷) الرازی الجصاص، ابی بکر احمدبن علی ۱۴۱۵. احکام القرآن، بیروت، دارالکتب العلمیه.
(۱۸) الزبیدی، محمد مرتضی ۱۲۰۵. تاج العروس بن جواهر القاموس، بیروت، الکمتبة الحیاة.
(۱۹) طباطبایی، سید محمد حسین ۱۳۴۸. المیزان، قم، دارالعلم.
(۲۰) جبعی عاملی، زین‌الدین بن علی (شهید ثانی) ۱۴۱۳. مسالک الافهام، قم، بهمن.
(۲۱) طوسی، محمدبن حسن (شیخ طوسی) ۱۳۸۷. المبسوط فی الفقه الامامیه، تهران، المکتبة المرتضویه.
(۲۲) بغدادی، محمدبن نعمان (شیخ مفید) ۱۴۱۰. المقنعه، قم، جامعةالمدرسین.
(۲۳) العاملی، شمس‌الدین محمدبن مکی (شهید اول) ۱۴۱۰. اللمعة الدمشقیه، قم، داوری، ج۲.
(۲۴) الطریحی، فخرالدین ۱۴۰۸. مجمع‌البحرین، الثقافة اسلامیه.
(۲۵) العاملی، السید محمد ۱۴۱۳. نهایة المرام، قم، اسلامی، ج۱.
(۲۶) شراره، عبدالجبار احمد ۱۴۱۸. نظریه نفی الضرر فی الفقه المقارن الاسلامی، رابطه الثقافة، و العلاقات الاسلامیه.
(۲۷) الرازی، عبدالقادر محمدبن ابن بکر ۱۴۱۵. مختار الصحاح، بیروت، دارالکتب العلمیه.
(۲۸) ابن منظور، جمال‌الدین ابوالفضل محمدبن مکرم ۷۱۱. لسان العرب، ادب الحوزة.
(۲۹) حلی، جمال‌الدین حسن (علامه) ۱۴۱۳. قواعد الاحکام، قم، اسلامی.
(۳۰) الفراهیدی، عبدالرحمن الخلیل بن احمد ۱۴۰۹. دارالهجرة.
(۳۱) القاضی، ابن براج ۱۴۰۶. المهذب، قم، جامعة المدرسین.
(۳۲) القمی السبزواری، علی بن محمد بن محمد. جامع الخلاف و الوفاق، پاسدار اسلامی.
(۳۳) اردبیلی، احمدبن محمد (محقق اردبیلی) ۹۹۳. زبدة البیان فی احکام القرآن، مکتبة المرتضویه.
(۳۴) السبزواری، محمدباقر (سبزواری) ۱۰۹۰. کفایة الاحکام، قم، مدرسه صدر مهدوی.
(۳۵) الموسوی خمینی، روح‌الله ۱۴۰۹، تحریرالوسیله، قم، دارالعلم.
(۳۶) مکارم شیرازی، ناصر ۱۴۱۶. قواعد فقهیه، مطبعة الامام علی ابیطالب علیه‌السلام.
(۳۷) نجفی، محمدحسن ۱۲۶۶. جواهرالکلام، دارالکتب اسلامیه.
(۳۸) النحاس، ابی جعفر ۱۰۴۹. معانی القرآن، جامعة‌ام القری، الملکة العربیة السعودیة من وحی القرآن.
(۳۹) ابولحیه، نورالدین ۱۴۲۷. الخلافات الزوجیه.
(۴۰) الهوزینی، نصر ۸۱۷. القاموس المحیط.
(۴۱) النووی، یحیی‌الدین. المجموع، دارالفکر.
(۴۲) جبعی عاملی، زین‌الدین بن علی ۱۴۱۰. الروضة البهیه (شرح لمعه)، قم، داوری.
(۴۳) الاصفهانی، بهاءالدین محمدبن حسن‌بن محمد (فاضل هندی) ۱۴۰۵. کشف‌اللثام، قم، مکتبه آیت‌الله مرعشی نجفی.
(۴۴) حکمت‌نیا، محمود ۱۳۸۸. فلسفه حقوق خانواده، تهران، شورای فرهنگی - اجتماعی زنان و خانواده.
(۴۵) بجنوردی، حسن ۱۴۱۹. قواعد فقهیه، الهادی، ج۱.
(۴۶) موسوی‌الخمینی، روح‌الله ۱۳۸۷. تهذیب‌الاصول، تقدیر جعفر سبحانی، تهران، مؤسسه نشر و تنظیم آثار امام، ج۳.
(۴۷) فضل‌الله، محمدحسین ۱۴۰۵. من وحی القرآن، بیروت، الزهرا، ج۳.
سایت شبکه اسلامی زن و خانواده، برگرفته از مقاله «تأثیر لاضرر بر حکم نشوز و شقاق زوجین».
