قاعده رضاع
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
یکی از
قواعد فقهی که مورد بحث است
قاعده رضاع است.
«رضاع» به کسر حرف «ر» عبارت است از: « نوشیدن
شیر از
پستان زن یا
حیوان - نظیر
گاو ،
گوسفند - و یا مطلق نوشیدن، اعم از اینکه از آن دو باشد (زن یا حیوان)، یا از غیر آنها و شیر اعم است از اینکه از انسان باشد یا حیوان».
رضاع مانند
ولادت ، باعث ایجاد
اضافه یا نسبتی بین دو نفر یا بیشتر می‌شود.
چنانچه
اضافه و نسبت، امری اعتباری باشد و خردمندان آن را ایجاد کرده و سپس
شارع آن را امضا کرده باشد و یا آنکه مانند ملکیت و
زوجیت ، توسط خود شارع ایجاد شده باشد - نه امضا- به آن
اضافه اعتباری می‌گویند.
اما اگر نسبت و
اضافه، مانند نسبت بالا بودن (فوقیت) یا پایین بودن (تحتیت) واقعیتی خارجی و حقیقی باشد، به آن
اضافه مقولیه می‌گویند.
هرگاه کودکی از پستان زنی شیر بنوشد، با او نسبتی پیدا می‌کند که «
بنوت » نامیده می‌شود و زن نیز با
کودک رابطه و نسبت «
امومت» پیدا می‌کند.
قرابت رضاعی ، آن نوع خویشاوندی است که در اثر شیر خوردن، بین دو نفر ایجاد می‌شود و مانند قرابت نسبی، به خط عمودی و خط اطراف تقسیم شده است.
قرابت رضاعی در سنتهای قدیم
عرب وجود داشته و
اسلام نیز آن را به رسمیت شناخته است. در قرابت رضاعی، طفلی که شیر زن دیگری را خورده، «مرتضع» و زن شیر دهنده «
مرضعه» و
شوهر نیز «
فحل» و یا «صاحب اللبن» نامیده می‌شود.
نسبت و
اضافۀ حاصل از رضاع، در مقایسه با نسبت ناشی از
ولادت، ضعیفتر نیست و اینکه برخی آثار مربوط به نسبت حاصل از ولادت (مانند
وراثت) در نسبت حاصل از رضاع ایجاد نمی‌شود، به این علت نیست که
اضافۀ حاصل از رضاع ضعیفتر است؛ زیرا امکان دارد این امر به علت جعل شارع باشد، بدون اینکه این دو نوع نسبت، از حیث شدت و ضعف با یکدیگر اختلافی داشته باشند.
حال باید پرسید آیا الفاظی مثل «
اب » و «
ام » قدر جامع بین هر دو قسم قرابت نسبی و رضاعی است یا نه؟ اگر چنین باشد
آیه تحریم نکاح با
محارم هفتگانه
(مادران، دختران، خواهران، عمه‌ها، خاله‌ها، دختران برادر و دختران خواهر) علاوه بر دلالت بر
تحریم عنوانهای هفتگانه ناشی از ولادت، بر تحریم همین عنوانها که از رضاع حاصل شده باشد نیز اشاره دارد و در این باره نیاز به دلیل دیگری نیست.
احتمال دیگر این است که این عنوانها بین دو نوع
اضافه و نسبت مذکور،
مشترک لفظی باشد؛ یعنی واضع، این الفاظ و عنوانها را برای هر دو نوع
اضافه و نسبت ذکر شده، وضع کرده باشد. در این صورت،
آیه بر تحریم نسب حاصل از رضاع دلالت ندارد؛ زیرا بر پایه
علم اصول ، استعمال لفظ در بیشتر از یک معنی جایز نیست.
پس تحریم سبب حاصل از رضاع نیاز به دلیل دیگری دارد و آیه ۲۷
سوره نساء فقط عناوین حاصل از ولادت را شامل می‌شود.
احتمال آخر اینکه این عنوانها در نسب حاصل از ولادت، حقیقت و در نسب ناشی از رضاع، مجاز است و بنابراین، احتمال تحریم نسب حاصل از رضاع به دلیل دیگری نیازمند است و آیۀ تحریم نکاح بر آن دلالت ندارد.
از میان احتمالهایی که بیان شد، احتمال اخیر صحیح تر به نظر می‌رسد؛
[زیرا این امر که نسب حاصل از رضاع را در حکم نسب حاصل از ولادت بدانیم، یک تنزیل شرعی است؛ در حالی که بدون در نظر گرفتن این امر، این عنوانها در نسب حاصل از ولادت ظهور دارد، تا آنجا که اگر شارع، رضاع را سبب محرم قرار نداده بود، عرف، به ویژه در مورد افرادی غیر از خواهر و مادر ، رضاع را به هیچ وجه موجب حرمت نمی‌دانست.]
• قواعد فقه، ج۲، ص۲۰۰، برگرفته از مقاله «قاعده رضاع».
