• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

قاعده جمع

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف


مقالات مرتبط: قاعده الجمع مهما امکن اولی من الطرح (مقاله‌دوم).


قاعدۀ جمع از قواعد اصولی به معنای اینکه در موارد تعارض، در صورت امکانِ جمع میان دو دلیل متعارض، جمع مقدّم بر مراجعه به قواعد باب تعارض است.
[۱] مشکینی، علی، اصطلاحات الاصول، ص۱۹۳.    

صورت کامل قاعدۀ جمع الجَمعُ مَهما امکنَ اولیٰ مِنَ الطَرح می‌باشد.
از آن در اصول فقه، بحث تعادل و تراجیح سخن گفته و در فقه در باب‌های مختلف بدان استناد کرده‌اند.


برای روشن شدن مفاد قاعده باید ابتدا عناوین «جمع»، «امکان»، «اَوْلیٰ‌» و «طرح» در متن قاعده بررسی و مقصود از آنها روشن گردد.

۱.۱ - جمع

هرگاه مدلول دو دلیل به‌طور مستقیم یا به ملازمه، با هم تنافی داشته باشند، این تنافی، تعارض و دو دلیل، متعارضین نامیده می‌شوند.
مقصود از جمع، تصرف در دلالت دو دلیل و رفع تنافی از آنها است. این نوع جمع، جمع دلالی نامیده می‌شود، در مقابلِ جمع عملی (تبعیض در مقام عمل با عمل کردن به بعض هریک از دو دلیل)
[۲] رشتی، حبیب‌الله، بدائع الافکار، ص۴۰۸.    
[۳] خراسانی، محمدکاظم، کفایة الاصول مع حواشی المشکینی، ج۵، ص۱۵۶.    

کیفیت تصرف در دلالت بدین‌گونه است که مدلول دلیل تصرف شده در دلالت آن، در صورتی که مطلبی واحد و غیر قابل تبعیض باشد، آن دلالت، طرح و خطاب بر غیر آن مدلول حمل می‌شود و اگر مدلول، مطالبی متعدد باشد، مانند جایی که خطاب عام یا مطلق باشد، تصرف به طرح بعض مطالب و قَصر خطاب بر باقی مطالب خواهد بود.
[۴] آشتیانی، محمدحسن، تقریرات آیة اللّٰه المجدد الشیرازی، ج۴، ص۲۰۶.    

جمع دلالی به جمع عرفی و تبرّعی تقسیم می‌شود. مقصود از جمع عرفی جمعی است که شاهد و قرینه عقلایی (عرفی) بر آن وجود دارد و تصرف در دلالت دو دلیل، مستند به قرینه و شاهد عقلایی بر مقصود از دو دلیل متعارض می‌باشد، مانند آنکه دو دلیل متخالف، یکی نصّ و دیگری ظاهر یا یکی ظاهر و دیگری اظهر باشد، که دلیل نصّ یا اظهر قرینه عقلایی بر مقصود از دلیل ظاهر خواهد بود. بنابراین، با ارجاع ظاهر به اظهر یا نص، میان دو دلیل جمع و تنافی رفع می‌شود.
مقصود از جمع تبرّعی، جمع میان دو دلیل متعارض، بدون وجود قرینه و شاهدی عقلایی و عرفی یا لفظی بر آن می‌باشد.
به تصریح بسیاری، مراد از جمع در قاعده، جمع عرفی است، نه تبرعی.
[۵] رشتی، حبیب‌الله، بدائع الافکار، ص۴۰۹.    
[۶] خراسانی، محمدکاظم، کفایة الاصول، ص۴۴۱.    
[۷] مظفر، محمدرضا، اصول الفقه، ج۲، ص۲۰۵.    
[۸] حکیم، سیدمحسن، حقائق الاصول، ج۲، ص۵۸۵.    
[۹] خمینی، سیدمصطفی، تحریرات فی الاصول، ج۵، ص۵۰۴.    
[۱۰] فیروزآبادی، سیدمرتضی، عنایة الاصول، ج۶، ص۳۶-۳۷.    
[۱۱] آملی، میرزا‌هاشم، مجمع الافکار، ج۴، ص۴۲۱-۴۲۴.    
[۱۲] روحانی، محمدحسین، منتهی الاصول، ج۲، ص۵۶۴-۵۶۵.    
جمع میان عام و خاص، مطلق و مقیّد و نص یا اظهر و ظاهر، از مصادیق جمع عرفی ذکر شده است.
[۱۳] فیروزآبادی، سیدمرتضی، عنایة الاصول، ج۶، ص۱۰.    
[۱۴] مروج جزائری، سیدمحمدجعفر، منتهی الدرایة، ج۸، ص۹۳.    


۱.۲ - امکان

آیا مراد از امکان، امکان عرفی است یا امکان عقلی‌؟ دیدگاه‌ها مختلف است.
[۱۵] آشتیانی، محمدحسن، بحر الفوائد، ج۴، ص۱۴-۱۵.    
[۱۶] رشتی، حبیب‌الله، بدائع الافکار، ص۴۰۹.    
[۱۷] فیروزآبادی، سیدمرتضی، عنایة الاصول، ج۶، ص۳۶-۳۷.    
[۱۸] عراقی، آقا ضیاء‌الدین، مقالات الاصول، ج۲، ص۴۶۲.    


۱.۳ - اولویت

اولویت به معنای بهتر و افضل بودن نیست، بلکه اولویت تعیینی و به معنای لزوم می‌باشد.
[۱۹] خراسانی، محمدکاظم، کفایة الاصول مع حواشی المشکینی، ج۵، ص۱۵۶.    


۱.۴ - طرح

مقصود از طرح، بنا گذاشتن بر عدم حجّیت و عدم صدور یک یا هر دو دلیل و ترک عمل به آن است.
[۲۰] آشتیانی، محمدحسن، تقریرات آیة اللّٰه المجدد الشیرازی، ج۴، ص۱۹۵.    
[۲۱] خراسانی، محمدکاظم، کفایة الاصول مع حواشی المشکینی، ج۵، ص۱۵۶.    
طرح اعم است از اینکه یکی از دو دلیل به سبب وجود مرجّح برای دلیل دیگر، طرح شود یا یکی از آن دو به طور نامشخص به جهت تخییر میان عمل به هر یک از دو دلیل، طرح گردد.
[۲۲] آشتیانی، محمدحسن، بحر الفوائد، ج۴، ص۱۵.    
بنابراین، جمع، حتی با وجود مرجّح برای یکی از دو دلیل، اولیٰ از طرح خواهد بود.
[۲۳] انصاری، مرتضی، فرائد الاصول، ج۴، ص۱۹.    

با توجه به توضیحات یاد شده در مفردات قاعده، مفاد قاعده چنین خواهد بود: هرگاه دو دلیل، متعارض باشند و جمع میان آن دو با تصرف در دلالت آنها، از نظر عرف ممکن باشد، میان دو دلیل، جمع و رفع تنافی و تعارض می‌شود و هیچ کدام کنار گذاشته نمی‌شود.

با امکان جمع عرفی میان دو دلیل متعارض، همچون موارد نص و ظاهر و عام و خاص، بدون هیچ اختلافی جمع پذیرفته است و چنین جمعی مقدّم بر رجوع به قواعد باب تعارض و طرح یکی از دو دلیل می‌باشد. همچنین اگر دو دلیل متعارض، هر دو نص و صریح باشند، به اتفاق، قاعده جمع جریان نمی‌یابد، زیرا فرض، آن است که هر دو نص و صریح و غیر قابل تاویل و جمع‌اند. در چنین وضعیتی یا یکی از دو دلیل به جهت فقدان مرجّح و وجود مرجّح برای دلیل دیگر، طرح می‌شود و یا از باب تخییر، یکی از آن دو اخذ می‌گردد.
مورد بحث و اختلاف جایی است که دو دلیل متعارض، هر دو از جهت دلالت بر مدلول خود، ظهور داشته باشند، بدون آنکه قرینه و شاهدی عرفی بر مراد از آن وجود داشته باشد. در این صورت، آیا جمع اولیٰ است یا مرجع قواعد باب تعارض و طرح دلیل فاقد مرجّح و اخذ دلیل برخوردار از مرجّح و یا یکی از دو دلیل به صورت تخییر در صورت فقدان مرجّح برای هر دو است‌؟
اگر گفته شود: جمع در قاعده شامل جمع تبرعی می‌گردد، میان دو دلیل جمع می‌شود و به قواعد باب تعارض رجوع نمی‌شود، اما اگر مقصود از جمع، عرفی باشد، مرجع، قواعد باب تعارض است.
[۲۴] آشتیانی، محمدحسن، تقریرات آیة اللّٰه المجدد الشیرازی، ج۴، ص۱۹۵.    
[۲۵] روحانی، محمدحسین، منتهی الاصول، ج۲، ص۵۶۴-۵۶۵.    
[۲۶] وحید بهبهانی، محمدباقر، الفوائد الحائریه، ص۲۳۳-۲۳۶.    

اگر دو دلیل متعارض، از حیث صدور و جهت صدور، هر دو قطعی باشند، مانند دو آیه یا دو خبر متواتر و برای هر یک از آن دو، قدر متیقّنی وجود داشته باشد، جمع تبرعی میان آن دو جایز است، مانند آنکه دلیلی بگوید: ثَمَنُ العَذَرَةِ سُحتٌ‌ و دلیلی دیگر بگوید: لاباسَ ببیعِ العَذَرَة.
قدر متیقن از دلیل نخست، مدفوع حیوان حرام گوشت و از دلیل دوم، عذره حیوان حلال گوشت است، بنابراین، با تصرف در موضوع دلیل (عذره) میان آن دو جمع می‌شود.
[۲۷] انصاری، مرتضی، فرائد الاصول، ج۴، ص۲۰-۲۱.    
[۲۸] حیدری، سیدعلی‌نقی، اصول الاستنباط، ص۳۰۱.    
[۲۹] ‌هاشمی شاهرودی، سیدمحمود، بحوث فی علم الاصول، ج۷، ص۲۳۰.    


چنانچه دو بیّنه در موضوعی با یکدیگر تعارض کنند، مانند آنکه بیّنه‌ای شهادت دهد این خانه مال زید است و بیّنه‌ای دیگر شهادت دهد مال عمرو است، آیا قاعدۀ جمع در موارد تعارض بیّنه‌ها در موضوعات نیز جریان می‌یابد یا نه‌؟ مسئله محل اختلاف است.
[۳۰] شهید ثانی، تمهید القواعد، ص۲۸۴.    
[۳۱] انصاری، مرتضی، کتاب المکاسب، ج۵، ص۴۰۵-۴۰۶.    
[۳۲] آشتیانی، محمدحسن، بحر الفوائد، ج۴، ص۲۲.    
[۳۳] آشتیانی، محمدحسن، تقریرات آیة اللّٰه المجدد الشیرازی، ج۴، ص۲۰۵.    

مقصود از جمع در موارد تعارض بیّنه‌ها، جمع دلالی نیست، زیرا دلالت هر یک از بیّنه‌ها بر مدلول خود، روشن، صریح و غیر قابل تاویل و توجیه است، بلکه مقصود از جمع، تبعیض در عمل، یعنی عمل به هر یک از دو بیّنه در بعض مدلول آن می‌باشد، همچون مثال خانه که حکم به شراکت هر دو (زید و عمرو) به‌طور برابر در خانه می‌شود.
[۳۴] تبریزی، موسی، اوثق الوسائل، ص۵۹۷.    
بنابراین، قاعدۀ جمع تنها در حقوق تبعیض‌پذیر، همچون خانه جاری می‌شود و در حقوق تبعیض ناپذیر، همچون نَسَب به دلیل عدم امکان جمع، جریان نمی‌یابد.
[۳۵] آشتیانی، محمدحسن، تقریرات آیة اللّٰه المجدد الشیرازی، ج۴، ص۲۰۵-۲۰۷.    

جمع میان بیّنه‌ها در فرض فقدان مرجّحاتی است که در تعارض بیّنه‌ها معتبر است.
[۳۶] آشتیانی، محمدحسن، بحر الفوائد، ج۴، ص۲۲.


بر حجّیت و اعتبار قاعدۀ جمع به سه دلیل استناد کرده‌اند:
۱) اجماع.
[۳۷] ابن ابی‌جمهور، عوالی اللئالی، ج۴، ص۱۳۶.    

۲. دلالت لفظ بر همۀ معنای خود، اصلی و بر جزئی از آن، تبعی است و رها کردن دلالت تبعی که لازمۀ جمع میان دو دلیل است، اولیٰ است از رها کردن دلالت اصلی که لازمۀ طرح یکی از دو دلیل می‌باشد.
۳. اصل در دو دلیل، عمل به هر دو است و ترجیح یکی بر دیگری بدون مرجّح، ترجیح بلامرجّح و محال خواهد بود. بنابراین، جمع میان آن دو، در صورت امکان واجب است. در همۀ ادله یاد شده اشکال شده است.
[۳۸] آشتیانی، محمدحسن، بحر الفوائد، ج۴، ص۱۵-۱۶.    


۱. ↑ مشکینی، علی، اصطلاحات الاصول، ص۱۹۳.    
۲. ↑ رشتی، حبیب‌الله، بدائع الافکار، ص۴۰۸.    
۳. ↑ خراسانی، محمدکاظم، کفایة الاصول مع حواشی المشکینی، ج۵، ص۱۵۶.    
۴. ↑ آشتیانی، محمدحسن، تقریرات آیة اللّٰه المجدد الشیرازی، ج۴، ص۲۰۶.    
۵. ↑ رشتی، حبیب‌الله، بدائع الافکار، ص۴۰۹.    
۶. ↑ خراسانی، محمدکاظم، کفایة الاصول، ص۴۴۱.    
۷. ↑ مظفر، محمدرضا، اصول الفقه، ج۲، ص۲۰۵.    
۸. ↑ حکیم، سیدمحسن، حقائق الاصول، ج۲، ص۵۸۵.    
۹. ↑ خمینی، سیدمصطفی، تحریرات فی الاصول، ج۵، ص۵۰۴.    
۱۰. ↑ فیروزآبادی، سیدمرتضی، عنایة الاصول، ج۶، ص۳۶-۳۷.    
۱۱. ↑ آملی، میرزا‌هاشم، مجمع الافکار، ج۴، ص۴۲۱-۴۲۴.    
۱۲. ↑ روحانی، محمدحسین، منتهی الاصول، ج۲، ص۵۶۴-۵۶۵.    
۱۳. ↑ فیروزآبادی، سیدمرتضی، عنایة الاصول، ج۶، ص۱۰.    
۱۴. ↑ مروج جزائری، سیدمحمدجعفر، منتهی الدرایة، ج۸، ص۹۳.    
۱۵. ↑ آشتیانی، محمدحسن، بحر الفوائد، ج۴، ص۱۴-۱۵.    
۱۶. ↑ رشتی، حبیب‌الله، بدائع الافکار، ص۴۰۹.    
۱۷. ↑ فیروزآبادی، سیدمرتضی، عنایة الاصول، ج۶، ص۳۶-۳۷.    
۱۸. ↑ عراقی، آقا ضیاء‌الدین، مقالات الاصول، ج۲، ص۴۶۲.    
۱۹. ↑ خراسانی، محمدکاظم، کفایة الاصول مع حواشی المشکینی، ج۵، ص۱۵۶.    
۲۰. ↑ آشتیانی، محمدحسن، تقریرات آیة اللّٰه المجدد الشیرازی، ج۴، ص۱۹۵.    
۲۱. ↑ خراسانی، محمدکاظم، کفایة الاصول مع حواشی المشکینی، ج۵، ص۱۵۶.    
۲۲. ↑ آشتیانی، محمدحسن، بحر الفوائد، ج۴، ص۱۵.    
۲۳. ↑ انصاری، مرتضی، فرائد الاصول، ج۴، ص۱۹.    
۲۴. ↑ آشتیانی، محمدحسن، تقریرات آیة اللّٰه المجدد الشیرازی، ج۴، ص۱۹۵.    
۲۵. ↑ روحانی، محمدحسین، منتهی الاصول، ج۲، ص۵۶۴-۵۶۵.    
۲۶. ↑ وحید بهبهانی، محمدباقر، الفوائد الحائریه، ص۲۳۳-۲۳۶.    
۲۷. ↑ انصاری، مرتضی، فرائد الاصول، ج۴، ص۲۰-۲۱.    
۲۸. ↑ حیدری، سیدعلی‌نقی، اصول الاستنباط، ص۳۰۱.    
۲۹. ↑ ‌هاشمی شاهرودی، سیدمحمود، بحوث فی علم الاصول، ج۷، ص۲۳۰.    
۳۰. ↑ شهید ثانی، تمهید القواعد، ص۲۸۴.    
۳۱. ↑ انصاری، مرتضی، کتاب المکاسب، ج۵، ص۴۰۵-۴۰۶.    
۳۲. ↑ آشتیانی، محمدحسن، بحر الفوائد، ج۴، ص۲۲.    
۳۳. ↑ آشتیانی، محمدحسن، تقریرات آیة اللّٰه المجدد الشیرازی، ج۴، ص۲۰۵.    
۳۴. ↑ تبریزی، موسی، اوثق الوسائل، ص۵۹۷.    
۳۵. ↑ آشتیانی، محمدحسن، تقریرات آیة اللّٰه المجدد الشیرازی، ج۴، ص۲۰۵-۲۰۷.    
۳۶. ↑ آشتیانی، محمدحسن، بحر الفوائد، ج۴، ص۲۲.
۳۷. ↑ ابن ابی‌جمهور، عوالی اللئالی، ج۴، ص۱۳۶.    
۳۸. ↑ آشتیانی، محمدحسن، بحر الفوائد، ج۴، ص۱۵-۱۶.    


• فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (علیهم‌السلام)، ج۶، ص۱۹۷.    


رده‌های این صفحه : تعادل و تراجیح | قواعد اصولی
جعبه ابزار