• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

قاعدۀ الإمام وَلیُّ مَن لا وَلیَّ لَه

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف





قاعدۀ الامام وَلیُّ مَن لا وَلی لَه از قواعد فقهی که در آن به جای کلمه امام، سلطان و حاکم نیز به کار رفته، عبارت است از اینکه امام سرپرست بی‌سرپرستان است. به آن در باب‌هایی نظیر حجر، نکاح، لقطه و دیات استناد کرده‌اند.



مراد از امام، پیشوای معصوم (علیه‌السّلام) است که ولایتش فراگیر و در همۀ امور است. آیا در زمان غیبت، قاعدۀ یاد شده به عمومش دربرگیرندۀ فقیه جامع شرایط می‌باشد و او به عنوان نایب امام معصوم (علیه‌السّلام) ولیّ بی‌سرپرستان خواهد بود یا نه‌؟ مسئله محل بحث است. البته آن‌ اندازه که از وظایف و شئون قاضی محسوب می‌گردد، بدون شک برای فقیه جامع شرایط ثابت است.
مقصود از ولایت، ولایت در تصرف در شئون فرد بی‌سرپرستِ نیازمند به سرپرست می‌باشد، بنابراین، مفاد قاعده چنین خواهد بود که امام سرپرست کسی است که سرپرست ندارد و او در شئون مربوط به آن فرد تصرف می‌کند.


به قاعدۀ یاد شده در ابواب مختلف استناد کرده‌اند که به نمونه‌هایی از آن اشاره می‌شود.

۲.۱ - حجر

ولایت بر مال کودک و دیوانه‌ای که فاقد پدر یا جدّ پدری و یا وصیّ منصوب از جانب آنان می‌باشد، برای حاکم شرع ثابت است، همچنین حاکم شرع بر سفیه و مفلّس بالغ ولایت دارد.

۲.۲ - نکاح

حاکم شرع در نکاح بر بالغ غیر رشید (دیوانه یا سفیه) و نیز کسی که پس از بلوغ، سفیه یا دیوانه شده، زن باشد یا مرد، ولایت دارد و می‌تواند با وجود مصلحت در ازدواج، آنان را زن یا شوهر دهد.

۲.۳ - لقطه

کسی که کودکی را پیدا کرده باید حضانت و سرپرستی او را بر عهده گیرد و در صورت ناتوانی از آن، او را به حاکم شرع تحویل دهد، زیرا او ولیّ بی‌سرپرستان است.

۲.۴ - دیات

اگر کسی کشته شود و ولیّ دم نداشته باشد، امام ولیّ دم او است و جانی را در قتل عمدی قصاص می‌کند و در غیر عمدی از او دیه می‌گیرد.


اگر مقصود از امام، امام معصوم (علیه‌السّلام) باشد، بدون شک، ولایت عام او در همۀ امور از جمله بر بی‌سرپرستان به ادلۀ متعدد ثابت است و آیۀ (اَلنَّبِیُّ اَوْلیٰ بِالْمُؤْمِنِینَ مِنْ اَنْفُسِهِمْ‌) به آن اشاره دارد؛ لیکن ثبوت این ولایت برای مجتهد جامع شرایط محل بحث و اختلاف است. برخی به عموم روایت نبوی مشهور «السلطان ولیّ من لا ولیّ له» که به مضمون قاعده وارد شده، بر ثبوت ولایت برای مجتهد استناد کرده‌اند؛ لیکن روایت یاد شده به دلیل ضعف سند و نقل آن از طریق عامه مورد مناقشه و اشکال قرار گرفته است.


۱. بحرانی، یوسف، الحدائق الناضره، ج۲۳، ص۲۳۹.    
۲. طباطبایی، سیدعلی، ریاض المسائل، ج۱۰، ص۱۰۸.    
۳. نراقی، احمد، مستند الشیعه، ج۱۶، ص۱۴۳.    
۴. انصاری، مرتضی، کتاب المکاسب، ج۳، ص۵۵۸-۵۵۹.    
۵. انصاری، مرتضی، کتاب النکاح، ص۱۵۲.    
۶. نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۲۶، ص۱۰۴.    
۷. شهید ثانی، مسالک الافهام، ج۷، ص۱۴۶-۱۴۷.    
۸. فاضل هندی، محمد بن حسن، کشف اللثام، ج۷، ص۶۱.    
۹. محقق کرکی، علی بن حسین، جامع المقاصد، ج۶، ص۱۱۰.    
۱۰. نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۴۳، ص۳۵۵.    
۱۱. احزاب/سوره۳۳، آیه۶.    
۱۲. مقدس اردبیلی، مجمع الفائده، ج۱۴، ص۴۷۲.    
۱۳. علامه حلی، تذکرة الفقهاء، ج۱۷، ص۳۵۸.    
۱۴. شهید ثانی، مسالک الافهام، ج۷، ص۱۴۷.    
۱۵. نراقی، احمد، عوائد الایام، ص۵۳۴.    
۱۶. نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۲۹، ص۱۸۸.    
۱۷. بحرانی، یوسف، الحدائق الناضره، ج۲۳، ص۲۳۹.    
۱۸. انصاری، مرتضی، کتاب النکاح، ص۱۵۲.    



فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (علیهم‌السلام)، ج۶، ص۹۸.    


رده‌های این صفحه : قواعد فقهی | ولایت




جعبه ابزار