قاعده اعراض
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
اعراض در لغت به معنای روی گرداندن است و در اصطلاح
فقه و
حقوق به معنای روی گرداندن از چیزی است که در
سلطه آدمی قرار دارد.
همان طور که گفته شد، استعمال صحیح آن «روی گردان شدن از
ملک » است. از این بحث در
کتب فقهی در ابواب متفرقه و به طور استطرادی
سخن به میان آمده، اما به طور مستقل مطرح نشده است. نظر به اهمیت
موضوع و آثار گوناگونی که در مباحث
مالکیت بر آن مترتب می‌شود این موضوع را مورد بحث قرار می‌دهیم.
خروج یک شی ء از محدودۀ
تسلط یک فرد به دو صورت صورت می‌گیرد:
بدون رضایت و با نیروی قاهره؛ نظیر
غصب،
سرقت، فرار
پرنده و یا غرق شدن اموال در
دریا. در این گونه موارد، اگر چه ممکن است
مالک از به دست آوردن
مال خویش مایوس و از آن منقطع شود، به دلخواه او این رابطه قطع نشده است.
با اختیار و رضایت خاطر؛ این صورت چهار فرض دارد:
الف) تملیک عین به دیگری از طریق
بیع،
صلح،
هبه و
وصیت؛
ب)
تملیک منفعت از طریق
اجاره و امثال آن؛
ج)
اباحه منفعت، مثل
عاریه؛
د) رفع ید از
عین و رها ساختن آن بدون
تملیک عین به غیر و یا مباح ساختن منافع به دلخواه مالک.
از فرضهای فوق فقط فرض اخیر از مصادیق
اعراض است.
درباره
اعراض باید دو مساله بررسی شود. نخست آنکه آیا همان طور که
حیازت سبب پدید آمدن صفت
ملکیت و
مالکیت است،
اعراض سبب زوال آن است و یا آنکه ملکیت پس از پدید آمدن، قابل زوال نیست و
معاملات ناقله نقش تعویض ارتباط و انتساب، بین عین با صاحبان آن را دارد و ملکیت همواره محفوظ است؛ مگر در موارد خاصی نظیر
وقف یا
عتق. دوم اینکه عین
اعراض شده چگونه و با چه شرایطی به
تملک دیگری درمی آید؟
در پاسخ به پرسش نخست برای پرهیز از خلط مبحث باید محدوده کلام مشخص شود. در اینجا ممکن است دو فرض تصور شود. گاه مالک از ملکیت عین مال خود
اعراض می‌کند؛ بدین معنی که رابطۀ مالکیت خود را با آن شی ء قطع کرده، آن را رها می‌کند و گاه از انتفاع از مال خود صرف نظر می‌کند، بدون آنکه عین آن را از مالکیت خود خارج کند. بحث ما در ملکی است که مالکش مالکیت آن را رها کند و رابطۀ خود را با آن منفک سازد؛ نه آنکه با حفظ اصل ملکیت از انتفاع آن صرف نظر کند.
تفاوت میان این دو حالت، بین و آشکار است؛ چرا که برای هر کس این دو حالت پیش می‌آید. گاه
انسان از چیزی از اموال خود به
علت مندرس بودن، کهنگی و غیر قابل استفاده بودن یا به علت یاس از به دست آوردنش صرف نظر می‌کند؛ اما قصد
اعراض ندارد، مثل محمولۀ
کشتی که
غرق شود و گاهی آن را با انجام دادن یک
عمل مثبت از حیطۀ مالکیت خود خارج می‌سازد. مثل آنکه کبوتری را که
مملوک اوست از قفس
آزاد کرده، در
هوا رها می‌کند یا آنکه با توجه و قصد، به مالکیت خود نسبت به
عین معینی پایان می‌دهد.
اگر چه بیشتر مواردی که در
فقه به عنوان
اعراض از آنها نام برده‌اند، از قسم اول است، بعید به نظر می‌رسد که نزاع در قسم مزبور باشد؛ زیرا چگونه می‌توان گفت که شی ء به محض متروک شدن و بیرون رفتن از
حیز انتفاع از
ملکیت مالک خارج می‌شود؟ آیا می‌توان گفت که تمام اشیای محقر و بی ارزش از ملکیت صاحبانش بیرون است؟ یا اینکه به صرف غرق شدن کشتی در اقیانوسهای پهناور و یاس صاحبان کالاهای در حال
حمل از تحصیل مجدد آنها مالکیت مالکان، سلب شده و این کالاها در زمرۀ اموال بلا صاحب قرار می‌گیرند؟
در بعضی از متون فقهی اشیایی که بر سر نوعروسان نثار می‌شود نیز از مصادیق
اعراض محسوب شده است؛ اما بدیهی است که این گونه اموال توسط مالکان آنها
اعراض نمی‌شود، بلکه
تملیک عام می‌شود و به عبارت دیگر، کننده به عنوان دارندۀ آن اشیا، آنها را به یابندگان تملیک می‌کند و هر کس که آنها را می‌یابد یا برمی دارد، به طور مستقیم از مالک استملاک می‌کند؛ یعنی مالک با فعل خود
ایجاب تملیک کرده و یابنده با عمل خویش
قبول تملک کرده است. تمام تسبیلها و میهمانیها از همین قبیل است و به هیچ وجه نمی‌توانیم آنها را از مصادیق
اعراض محسوب کنیم. حتی می‌توان گفت این گونه موارد، درست نقطۀ مقابل
اعراض است؛ زیرا در موارد مزبور مالک هنگام اقدام، در واقع
تسلط مالکانۀ خویش را اعمال می‌کند و به موجب تسلطی که برای خویش قائل است، بدون هر گونه صرف نظر و اغماض از مالکیت،
مال خود را در اختیار افراد خاص استفاده کننده قرار می‌دهد؛ در حالی که «
اعراض، ترک تسلط و رها ساختن مال و بازگرداندن آن به مباحات اولیه است»، نه اعمال تسلط و انتقال آن به مالک دیگر.
در مورد
اعراض، شخص
اعراض کننده به هیچ وجه به شخصی که آن را بر می‌دارد و تملک می‌کند، نظر ندارد، بلکه با خارج ساختن شی ء از حیطۀ مالکیت خود، فقط خویشتن را از تسلط بر آن منعزل می‌کند.
با ذکر مقدمه فوق باید گفت که مقتضای
اصل اولیه و
قاعده استصحاب، این است که
ملکیت با
اعراض زایل نمی‌شود و
حیازت همان گونه که علت حدوث ملکیت است، علت بقای آن هم هست و دوام مالکیت منوط به دوام حیازت نیست و حتی پس از رفع حیازت و رها ساختن عین و چشم پوشیدن از آن نیز، مال از ملکیت مالک خارج نمی‌شود.
در مقابل جریان
استصحاب، دلایلی اقامه شده است که به اختصار آنها را نقل می‌کنیم و سپس به نقد و بررسی هر یک می‌پردازیم:
سیرۀ مستمر
مسلمانان بر آن است که شی ء
اعراض شده را ملک محسوب نمی‌کنند و همچنین توسط
اوصیا نسبت به جمع آوری اشیایی که
موصی از آنها
اعراض کرده- نظیر چیزهای دورریختنی- اهتمامی نمی‌شود. بنابراین، اشیای مزبور با
اعراض به طور کلی از مالکیت موصی خارج شده‌اند وگرنه، اوصیا موظف به جمع آوری و محاسبه آنها بودند.
مفاد
قاعده تسلیط آن است که ملک در ید مالک و تحت سلطه اوست و عموم و شمول سلطۀ مالک چنین اقتضا دارد که او بتواند در هر زمانی آن را از تحت سلطۀ خویش خارج کند، همان طور که می‌تواند با حفظ اصل ملکیت، ملکیت آن را به دیگری منتقل سازد و چنانچه نتواند یکی از اموال خود را از مالکیت خویش خارج سازد، این محدودیت با تمامیت
سلطه و کمال اختیارات او منافات خواهد داشت.
روایات چندی نیز در مقابل جریان قاعدۀ استصحاب بیان شده‌اند که عبارتند از:
در
روایت سکونی از
امام صادق علیه‌السّلام ، آن حضرت می‌فرماید: هرگاه کشتی و آنچه در آن است غرق شود و اموال به دست مردم بیفتد، آن اموالی که
دریا آنها را به ساحل افکنده، متعلق به صاحبانش خواهد بود و آن اموالی که مردم با
غواصی به دست آورده‌اند و صاحبانش آنها را رها کرده‌اند، متعلق به خارج کنندگانش است.
از امام صادق علیه‌السّلام در مورد یک کشتی که در دریا شکسته و اموال و محموله‌های آن غرق شده پرسش شد. آن حضرت فرمود: اموالی که دریا بیرون می‌افکند، متعلق به صاحبانش است و اموالی که با غواصی خارج می‌شود، متعلق به کسی است که آنها را خارج کرده است.
حضرت صادق علیه‌السّلام فرمود: هر کس به
مال یا شتری در
بیابان برخورد کند که توان
حرکت نداشته و صاحبش آن را به خاطر آنکه با او همراهی نمی‌کرده است، رها ساخته باشد و شخص مزبور آن را با صرف هزینه و
آب و
علف توان بخشد و از
مرگ نجات دهد، مال او می‌شود و مالکش دیگر بر او حقی ندارد، بلکه مال مزبور مانند اشیای
مباح است.
حضرت صادق علیه‌السّلام از
امام علی علیه‌السّلام نقل کرده است: چنانچه حیوانی را صاحبش رها کند و یا از تامین علوفۀ آن ناتوان شود، هر کس آن
حیوان را تیمار کند، مال او خواهد شد.
امیرالمؤمنین علیه‌السّلام در مورد مردی که حیوان خود را در بیابان رها ساخته بود، چنین
قضاوت کرد که اگر آن را در جوار آب و علف رها ساخته مال خود اوست، هر وقت بخواهد می‌آید و آن را با خود می‌برد؛ ولی اگر آن را در بیابان بی آب و علف رها ساخته باشد، مال کسی است که آن را تیمار کند.
حریز بن هاشم از امام صادق علیه‌السّلام نقل کرده است که آن حضرت فرمود:
برداشتن اشیایی مثل چوب دستی، میخ،
ریسمان و میان بند بلا مانع است. سپس
راوی اضافه کرد که حضرت ابی جعفر فرموده این گونه اشیا طالب ندارد.
عمرو بن یزید نقل کرده است که شخصی از حضرت صادق علیه‌السّلام در مورد مردی سؤال کرد که
زمین موات رها شده از جانب مالک را آباد کرده، انهار آن را جاری ساخته، درختانی در آن
غرس کرده و در آن ساختمان ساخته است. حضرت در پاسخ فرمودند که امام علی علیه‌السّلام فرموده است: «من احیا ارضا من المؤمنین فهی له»؛ یعنی هر کس از
مؤمنین زمین مواتی را احیا کند مال او خواهد شد.
در نقد و بررسی دلایل ابراز شده، موارد زیر قابل ذکر است:
استناد به
قاعده تسلیط در این امر مخدوش است؛ زیرا مفاد قاعدۀ مزبور آن است که صاحبان اموال بر آنچه مصادیق مال محسوب می‌شود، تسلط دارند؛ به این معنی که می‌توانند هر تصرفی که بخواهند در آن اشیا اعمال کنند؛ نه آنکه فقط بر عنوان مالیت سلطه دارند و مالیت اموال در اختیار آنان است به گونه‌ای که بتوانند اشیا را از مالیت ساقط کنند. بنابراین، چنانچه بگوییم صاحبان اموال، اختیار ندارند اموال را از مالکیت ساقط سازند، این گفته با عموم
اصل تسلیط بر اموال منافی نخواهد بود و محدودیتی در اصل سلطۀ مالک ایجاد نخواهد کرد.
از اخبار و
روایات استفاده می‌شود که
اعراض موجب سلب مالکیت نیست و به صرف آنکه مالک از
مال خویش
اعراض کند، رابطۀ مالکیت او با مال قطع نمی‌شود؛ زیرا نخست آنکه،
اخبار وارد شده کلی و عام نیست، بلکه بعضی از آنها فقط در مورد
زمین و
حیوان است و شامل همۀ اقسام مال نمی‌شود و این احتمال وجود دارد که آباد کردن زمین و حفظ
حیات حیوان در نظر
شارع از چنان اهمیتی برخوردار است که به محض متروک شدن زمین و رها شدن حیوان و نزدیک شدن آن به هلاکت- اگر چه به قصد
اعراض نباشد- مالکیت صاحب آن سلب شود؛ دوم اینکه واژه‌های «ترک» و «تسریح» و امثال آنکه در این اخبار آمده صریح در «
اعراض» به معنای مورد نظر ما نیست، بلکه اعم از آن است؛ چرا که واگذاشتن و ترک کردن، اعم است از آنکه به قصد
اعراض باشد یا بدون آن؛ سوم اینکه اغلب روایات مذکور مواردی است که مال در
معرض تلف قرار گرفته و شخص دیگری آن را به
قصد تملک برداشته و از آن نگهداری کرده است و نسبت به موردی که مال در
معرض تلف قرار نگرفته باشد، شمول ندارد. به سخن دیگر، روایات مذکور دلالت بر این امر دارد که به صرف آنکه مالکی به دلخواه خود، قصد
اعراض از مالی کند- بدون آنکه مال مزبور در
معرض تلف قرار گیرد و یا شخص دیگری قصد تملک و احیای آن را کند- رابطه اش با مال به گونه‌ای قطع نمی‌شود که او نسبت به آن مال با دیگران هیچ گونه تفاوتی نداشته باشد. افزون بر تمام این مطالب، در منابع فقهی روایاتی به چشم می‌خورد که از نظر مضمون،
معارض این دسته روایات است؛ از جمله صحیحۀ یونس که
شیخ انصاری در کتاب
مکاسب آن را به مناسبتی آورده است. مفاد
روایت چنین است که یونس، به ظاهر در
مدینه از
امام علیه‌السّلام پرسیده است که ما همراه چند نفر در
مکه بودیم، چون از هم جدا شدیم، من بدون توجه مقداری از اموال آنان را به ضمیمۀ اموال شخصی خود برداشتم؛ اینک نه آنان را می‌شناسم و نه از
وطن و محل
سکونت آنان اطلاعی دارم؛ در این صورت نسبت به اموال آنان چه باید بکنم؟ امام علیه‌السّلام پاسخ می‌دهد مال را با خود به
کوفه (محل سکونت یونس) ببر. شاید در آنجا یکدیگر را ببینید. یونس می‌گوید ایشان را نمی‌شناسم و نمی‌دانم به چه عنوانی از حال آنان تحقیق کنم. امام علیه‌السّلام پاسخ می‌دهند آنها را بفروش و پولش را
صدقه بده.
ملاحظه می‌کنید که اموال موصوف در روایت فوق به حسب
عرف و
عادت و با توجه به
مسافت و نیز یاس صاحبان اصلی آنها از دستیابی به مال خویش، از مواردی است که صاحبان آنها از مال خویش
اعراض می‌کنند و اگر
اعراض از اسباب و موجبات سلب مالکیت بود، در فرض مساله که اموال مزبور مورد تصرف یونس قرار گرفته است، باید متعلق به یونس می‌شد، نه آنکه هنوز متعلق به صاحبان مجهول آنها باشد تا آنکه یونس از طرف صاحبان آنها مامور به صدقه دادن شود.
در مورد سیره نیز بدیهی است که سیره،
دلیل لفظی نیست تا
عموم و
اطلاق داشته باشد و اگر شمول سیره بر چنین امری محقق باشد، بی گمان فقط در اشیای حقیر و بی ارزش است و قابل تعمیم به اشیای ارزشمند نیست. وانگهی بر فرض آنکه بپذیریم مدلول سیره جواز تصرف در اموال
اعراض شده است، این امر خروج اموال مزبور را از مالکیت اثبات نخواهد کرد؛ چرا که ملازمه‌ای میان جواز تصرف متصرفان و خروج مال از ملکیت مالک موجود نیست.
با توجه به موارد فوق، نتایج زیر استنباط می‌شود:
الف) به صرف
اعراض،
مال از حیطۀ
سلطنت و
مالکیت مالک خارج نمی‌شود؛ زیرا مالکیت از
احکام وضعی است و همان طور که در ورود چیزی به ملکیت و به وجود آمدن پدیدۀ مالکیت، سبب شرعی و قانونی ضروری است، در خروج چیزی از ملکیت و سلب رابطۀ مالکیت نیز وجود ناقل شرعی و سبب قانونی ضرورت دارد و اینکه صرف
نیت و یا یاس از به دست آوردن مال از اسباب خروج مال از ملک و سلب رابطۀ مالکیت محسوب شود، محتاج به اثبات است و دلیلی برای اثبات آن در دست نیست.
ب) مستفاد از روایات آن است که اگر صاحب مالی به علت یاس از به دست آوردن آن (مانند غرق شدن مال) یا دشواری این امر از مال خود
اعراض کند و مال در
معرض تلف باشد و شخص دیگری آن را به
قصد تملک بردارد و از آن محافظت کند، مالک آن می‌شود. بنابراین مادام که مال در
معرض تلف قرار نگرفته یا شخص دیگری هنوز قصد تملک آن را نکرده و برای احیا اقدامی به عمل نیاورده است، مالک نخستین هر چند قصد
اعراض کرده باشد، می‌تواند از
اعراض خود رجوع کند.
البته آنچه گفته شد در مورد
اعراض از ملک بود و چنانچه شخص مال خود را با
اراده خویش برای استفاده در اختیار دیگران قرار دهد، بی گمان خارج از بحث خواهد بود؛ زیرا چنین اقدامی تصرف در ملک است و با
اعراض که دست برداشتن از ملک و رها ساختن آن است، تفاوت بسیار دارد.
•
قواعد فقه، محقق داماد، سید مصطفی، ج۲، ص۲۷۰، برگرفته از مقاله «قاعده اعراض».
