فقه صنعت جهانگردی
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
جهانگردى و مسافرت
به سرزمينها و مکانهاى تاريخى و ديدن جلوه‌ها و جاذبه‌هاى طبيعى،
به هر منظور، پيشينه‌اى بسيار طولانى دارد و نمى‌توان براى آن سر آغازى تاريخى در نظر گرفت. ولى پيدايش جهانگردى و
توریسم،
به عنوان صنعتى درآمد زا و اشتغال آفرين، را بايد در چند
سده اخير جست.
در منابع
استنباط و متون فقهى پيشينيان نيز،
نص و عبارتى ناظر
به جهانگردى
به عنوان يک
صنعت و
به گونه‌اى که امروزه مطرح است، يافت نمى‌شود.
آنچه در کتاب و
سنت در پيوند با اين موضوع ديده مى‌شود، تنها ناظر
به اصل جهانگردى و آثار و فايده‌هاى معنوى و گاهى فوايد مادى آن است; از اين روى بايد (صنعت جهانگردى از منظر
فقه ) را از مباحث نو و مسائل مستحدثه فقه دانست و احکام و فروع آن را
به کمک منابع و مصادر فقهى مورد بررسى قرار داد.
در اين زمينه امورى بايسته تحقيق است که مى‌توان آنچه، در زير مى‌آيد را از مهم ترين آنها دانست:
۱. جهانگردى در کتاب و سنت.
۲. مشروع بودن صنعت جهانگردى.
۳. شرايط درستى قراردادهايى که با جهانگردان و گردشگران بسته مى‌شود.
۴. واجب بودن فراهم
کردن امنيت جانى و مالى براى جهانگردان.
۵. بايستگى مراعات ارزشهاى اسلامى‌از سوى جهانگردان در انظار عمومى.
۶. نبايدهاى جهانگردان غير
مسلمان در دارالاسلام.
۷. تعهدات شرعى و اخلاقى شهروندان مسلمان نسبت
به جهانگردان.
اين نوشتار در حد يک مقاله،
به بررسى امور ياد شده مى‌پردازد.
آنچه بيش از هر چيز، ضرورت و اهميت پرداختن
به اين موضوع را مى‌نماياند، يکى بعد فرهنگى و ديگرى جهت اقتصادى آن است.
جنبه فرهنگى آن اين است که از باب مثال، مشاهده بى واسطه حقايق کشورى مانند ايران که در دو
دهه اخير مورد هجوم گسترده و
بمباران بى امان تبليغات استکبار و
جبهه کفر بوده، سهم بسزايى در خنثى سازى اين تبليغات و زدودن آثار سوء آن دارد و اين امر سبب ارائه چهره حقيقى جمهورى اسلامى
به ديگر ملل مى‌شود. سخنان برخى از خارجيان که دست اندرکار امر جهانگردى هستند، گوياى اين واقعيت است. يکى از مديران شرکتهاى جهانگردى بلژيک، پس از ديدارى از
ایران، گفته است:
(متأسفانه
به دليل تبليغات مغرضانه رسانه‌هاى غربى، مردم
جهان، بويژه مردم
بلژیک، تصوير مبهمى از ايران در ذهن دارند. آنان هرگاه نام ايران را مى‌شنوند ناخودآگاه (خشونت)، (
جنگ) و حتى (عمليات تروريستى) برايشان تداعى مى‌شود. درصورتى که ما در اين سفر متوجه شديم، امنيت ايران از همه کشورها بيش تر است، و مردم ايران از مهربان ترين مردم جهان هستند.)
مسؤول شرکت (نول فانتيه) در
فرانسه در ملاقاتى با رايزن فرهنگى جمهورى اسلامى ايران، در اين باره، گفته است:
(متأسفانه در مطبوعات فرانسوى، تصوير نادرستى از ايران، ارايه مى‌شود، آنها چهره حقيقى ايران را
به مردم نشان نمى‌دهند و اين امر روى مسأله جهانگردى، تأثير زيادى مى‌گذارد. من مى‌دانم ايران
کشور خوبى است و مکانهاى ديدنى بسيارى دارد. اما متأسفانه اين نوع تبليغات نيز وجود دارد و مشکل آفرين نيز هست، همان طور که دوستان مى‌گفتند، مسأله تبليغات، بسيار مهم است، پس با تبليغ زياد، بايد چهره خوب ايران را مطرح
کرد.)
از بعد اقتصادى نيز، توجه
به اين امر لازم است که امروزه، جهانگردى در دنيا،
به عنوان صنعتى بسيار درآمدزا و اشتغال آفرين، مطرح است،
به گونه‌اى که برخى آنرا هم پايه صنعت نفت، بلکه از برخى جهات آن را مهم تر از اين صنعت مى‌دانند. صدور
نفت و
گاز، بويژه با وضعيت کنونى بازار آن،
به معناى از دست دادن سرمايه‌هاى طبيعى است، بى آن که چيزى جايگزين آن شود، ولى صنعت جهانگردى نه تنها اين نتيجه را در پى ندارد، بلکه موجب شناساندن اسلام و
تشیع،
به مللى مى‌شود که درکى صحيح و درست از مکتب و ارزشهاى اصيل دينى و ملّى ما ندارند.
مى‌توان تعبير قرآن جهانگردى و
توریسم را (سير فى الارض) دانست که در
آیات فراوانى مورد اهتمام و تأکيد قرار گرفته است.
در اين کتاب آسمانى، نه تنها سياحت و جهانگردى،
به سبب آثار و فايده‌هاى فراوان آن، امرى مشروع و مباح، شمرده شده، بلکه ترک آن، دست کم براى گروهى از انسانها، مورد سرزنش و توبيخ قرار گرفته است.
در يک بررسى کلى، مى‌توان آيات در پيوند با اين موضوع را در سه دسته، مورد مطالعه، قرارداد:
آياتى که ترک جهانگردى را سرزنش مى‌کنند.
البته مورد همه يا بيش تر اين گونه آيات، کافران و معاندان با حق است، مانند آيه:
(أولم يسيروا فى الارض فينظروا کيف کان عاقبة الذين من قبلهم، وکانوا أشدّ منهم قوّة.)
آيا در زمين، گردش نمى‌کنند تا بنگرند
به چگونگى سرانجام کسانى که پيش از ايشان زندگى مى‌کردند و از ايشان نيرومند تر بودند.
اين تعبير يا مانند آن، در
سوره یوسف آيه ۱۰۹،
روم آيه ۹،
غافر آيه ۲۱ و ۸۲،
محمد (صلی الله علیه و
اله و سلم) آيه ۱۰، نيز آمده است.
و مانند آيه: (أفلم يسيروا فى الارض فتکون لهم قلوب يعقلون بها.)
که سير و سياحت را سبب تعقل و انديشه و بالا رفتن سطح آگاهى و بينش انسان دانسته، يعنى همان عنصرى که بى ترديد،
سنگ بنا و شالوده رشد و توسعه زندگى انسان در ابعاد گوناگون فرهنگى، سياسى، اقتصادى و… است؛ زيرا روشن است که يک جامعه بسته و بى خبر از ديگر ملتها، در هيچ زمينه‌اى رشد شايسته و بايسته ندارد و از تجربيات و دست آوردهاى علمى و فکرى و اجتماعى ديگران محروم است.
به حسب ظاهر، فعل (تکون) در آيه بالا، از افعال تامّه و در بردارنده معناى حصول و تحقق است. و بر اين اساس، بايد آيه را صريح در اين معنى دانست که (سير در زمين) و جهانگردى موجب رشد و شکوفايى فکرى و پرورش انديشه‌ها و تقويت جنبه عقلايى انسان، مى‌شود.
آياتى که
به اين کار فرمان مى‌دهند. (قد خلت من قبلکم سنن فسيروا فى الارض فانظروا کيف کان عاقبة المکذّبين.)
پيش از شما، سنت هايى وجود داشت (در ميان مردم قوانين و نواميسى حاکم بود) پس در
زمین گردش نماييد و سرانجام کار تکذيب کنندگان (حق) را بنگريد.
ممکن است با عنايت
به عبارت (فانظروا کيف کان عاقبة المکذبين) در ذيل
آیه، گفته شود اين فرمان تنها متوجه کافران و تکذيب کنندگان حق است، و از آن مطلوب بودند جهانگردى، براى همه مردم حتى مسلمانان و اهل
ایمان، استفاده نمى‌شود. ولى با نگاهى مجدد
به تعبيرهاى آيه و نيز آيه بعد روشن مى‌شود خطاب در اين آيه، نسبت
به همه مردم که در زمان وحى مى‌توانستند، مخاطب اين
آیه باشند، گسترش دارد. آيه بعد مى‌گويد: (هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين.)
در آيه ديگرى مى‌خوانيم: (قل سيروا فى الارض فانظروا کيف کان عاقبة المجرمين.)
اى پيامبر (
به مردم) بگو: در زمين گردش کنيد و
به سرانجام کار مجرمان بنگريد.
در اين گونه آيات، هدف از سير و جهانگردى را پند و
عبرت گيرى از گذشتگان اعلام
کرده است، ولى در برخى آيات،
به هدفى فراتر از اين بر مى‌خوريم و آن انديشه و مطالعه در عالم خلقت و آگاهى يافتن از چگونگى آفرينش و شگفتى هاى آن است، همان چيزى که امروزه، هدف دسته‌اى از جهانگردان، محسوب مى‌شود.
مانند آيه: (قل سيروا فى الارض فانظروا کيف بدأ الخلق.)
ـ اى پيامبر
به مردم ـ بگو: در زمين سير و گردش نماييد و بنگريد چگونه خداوند، آفرينش را بوجود آورده.
آياتى که
به سياحت و جهانگردى شمارى از انسانهاى برگزيده و
الهى، اشاره مى‌کند، مانند آيات ۸۲ تا ۹۸
سوره کهف که
به سير و سياحت
ذو القرنین، مى‌پردازد.
داستان اين شخصيت بزرگ
الهى که بايد او را (قهرمان جهانگردى) ناميد، با آيه (ويسئلونک عن ذى القرنين قل سأتلواعليکم منه ذکرا) آغاز مى‌شود.
اين که ذوالقرنين کيست و جهانگردى او در کجا و چگونه انجام گرفته است، مورد اختلاف و گفت وگوى فراوان مفسران و دانشمندان است. مرحوم
علامه طباطبایی، در ذيل اين آيات پيرامون ذوالقرنين و سدّ او، اقوال و آراء زير را نقل مى‌کنند:
۱ . اوشين هوانگ، يکى از پادشاهان
چین است که ديوار طولانى ميانه چين و
مغولستان را بنا نهاد، تا جلو يورش
مغول را
به چين بگيرد. طول اين
دیوار، سه هزار کيلومتر و عرض آن، نه
متر و ارتفاعش، پانزده متر است، که همه با
سنگ چيده شده.
۲ . او يکى از ملوک آشور، بوده، يعنى سرزمينى که در حوالى
قرن هفتم پيش از ميلاد، مورد هجوم اقوام سيت قرار گرفته است.
۳ . او فريدون بن اثفيان بن جمشيد، پادشاهى عادل و مطيع
خداوند، پنجمين پادشاه پيشدادى ايران زمين است.
۴ . او
اسکندر مقدونی مشهور است.
۵ . او مردى عرب بوده که در
اشعار عرب نامش بسيار آمده و اسم اصليش صعب بن ذى موائد بوده است و پادشاهى از ملوک حمير است.
علامه پس از نقد و بررسى همه اين اقوال، و مردود دانستن آنها، اين قول را تقويت و استوار مى‌داند که ذوالقرنين همان کورش، يکى از پادشاهان
هخامنشی در فارس است که ۵۶۰ ـ ۵۳۹ پيش از
میلاد مى‌زيسته و همو بوده که امپراطورى ايرانى را تأسيس و ميانه دو مملکت فارس و ماد، جمع
کرد و
بابل را مسخّر
کرد و
به یهود اجازه مراجعت از
بابل به اورشلیم را صادر
کرد و در بناى هيکل کمکها
کرده،
مصر را
به تسخير خود درآورد، آن گاه
به سوى
یونان حرکت نموده بر مردم آن جا نيز مسلط شد،
به طرف مغرب رهسپار گرديده، آن گاه رو
به سوى مشرق نهاده، تا اقصى نقطه مشرق پيش رفت.
به هر حال، در اين که هدف
ذو القرنین ازجهانگردى و سياحت چه بوده، در آيات مذبور
به نکته‌اى اشاره نشده است.
ولى براساس
روایتی از
امام صادق (علیه السلام)، در يکى از سفرهاى
دریایی ذوالقرنين يکى از همراهانش درباره سفر او پرسيد، او پاسخ داد: (اريد ان أنظر الى ملک ربّى فى البحر کما رأيته فى البرّ.)
بنابراين عبارت، بايد هدف يا يکى از هدفهاى ذوالقرنين از جهانگردى را نظر و مطالعه در عالم خلقت و مظاهر آفرينش دانست.
در برخى روايات، مشقت آور بودن سفر و سختيهاى آن گوشزد شده است، از باب نمونه در روايتى مى‌خوانيم: (السفر قطعة من العذاب واذا قضى احدکم سفره فليسرع الاياب الى اهله.)
سفر، قطعه‌اى از
عذاب است، هرگاه کسى از شما، مسافرت خود را تمام
کرد، در برگشتن
به سوى اهل خود، شتاب ورزد.
با اين وجود، در رواياتى ديگر، سفر رفتن مورد تشويق قرار گرفته و فوايد معنوى و مادى آن يادآورى شده است، از جمله در حديثى نبوى آمده است: (سافروا تصحّوا، سافروا تغنموا)
مسافرت کنيد تا سلامتى و عافيت يابيد. مسافرت کنيد تا بهره مند شويد. در حديثى ديگر از پيامبر(صلی الله علیه و
اله و سلم) آمده است: (سافروا تصحوا و ترزقوا)
مسافرت کنيد تا سلامتى و روزى پيدا کنيد.
البته روشن است که نبايد (مسافرت) را معادل (جهانگردى) دانست، زيرا جهانگردى، بيش تر، بلکه شايد هميشه، در مسافرتهاى برون مرزى و ديدار از ديگر کشورها،
به کار برده مى‌شود و حال آن که مسافرت،
به رفت و برگشتهاى کوتاه مدت و کم مسافت، مانند رفتن از شهرى
به شهر ديگر، نيز اطلاق مى‌گردد، از اين روى، نسبت ميان اين دو عنوان،
عموم و خصوص مطلق است.
به هرحال، مى‌توان اين گونه روايات را در فهم مطلوب بودن سفر جهانگردى، دست کم
به عنوان تاييد کننده، مورد توجه قرار داد و
به آنها استيناس
کرد.
ممکن است گفته شود بسيارى از جهانگرديها، تنها
به منظور تفريح و تنزه انجام مى‌شود و مطلوب دانستن چنين سياحتهايى از ديد شريعت، مشکل
به نظر مى‌رسد. رواياتى در باب
نماز مسافر که
نماز شخص مسافرت کننده
به منظور
صید را تمام اعلام مى‌کند نيز مى‌تواند تاييد کننده اين سخن باشد.
ولى بايد در رد اين سخن گفت: گردش تفريحى و تنزه، از جمله امور عقلايى است که نمى‌توان منکر فايده‌هاى روحى و روانى آن شد. مى‌توان دو
حدیث نبوی ياد شده را نيز ناظر
به همين فايده‌ها دانست.
افزون بر اين نکته، روايتى از
امام صادق (علیه السلام) نيز که سندى صحيح دارد
به خوبى بر اباحه، بلکه شايستگى سفر
به منظور تنزه و هواخورى، دلالت دارد. سند و متن اين
روایت چنين است:
(محمد بن يعقوب عن على بن ابراهيم عن ابيه و عن ابى على الاشعرى عن محمد بن عبدالجبار جميعا عن صفوان بن يحيى عن عمروبن حريث قال: دخلت على ابى عبدالله، عليه السلام، و هو فى منزل اخيه عبدالله بن محمد، فقلت: ما حوّلک الى هذا المنزل؟ فقال: طلب النزهه.)
عمرو بن حريث مى‌گويد: بر امام صادق(علیه السلام) که در منزل
برادرش عبدالله بن محمد
به سرمى‌برد وارد شدم،
به او عرض کردم: چه انگيزه‌اى شما را
به اين منزل آورده؟ حضرت فرمود: طلب تنزه و تفريح.
برقى نيز اين
روایت را در کتاب
محاسن، نقل نموده است.
در
صحیحه ابراهیم بن ابی محمود، نيز آمده است: (عن الرضا، عليه السلام، قال: لقد خرجت الى نزهة لنا و نسى الغلمان الملح فذبحوا لنا شاة.)
به سوى تفرج گاهى که براى ما بود، خارج شدم، در حالى که خدمتگزاران
نمک را فراموش
کرده بودند و در آن جا
گوسفندی براى ما کشتند.
حتى تعبير (نزهة لنا) مى‌رساند آن حضرت تفرج گاهى ويژه، جهت تنزه داشته‌اند.
روايت زير را نيز مرحوم مجلسى از کتاب
محاسن نقل نموده است: (عن عمرو بن ابى المقدام عن ابى عبدالله(علیه السلام) قال: فى حکمة آل داود، عليه السلام، أنّ على العاقل، ان لايکون ظاعنا الا فى تزوّد لمعاد، او مرّمة لمعاش، او طلب لذة فى غير محرم.)
امام صادق(علیه السلام) فرمود: در
حکمت آل
داود (علیه السلام) آمده که بر شخص عاقل است که کوچ نکند و بار سفر نبندد، مگر
به منظور اندوختن
توشه براى
آخرت، يا ترميم نمودن وضع معاش، يا لذت جويى در غير حرام.
روايات باب نماز مسافر نيز ناظر
به مسافرهايى است که
به منظور
لهو و لعب،
به صید مى‌روند، چنانچه روايت زير از
زراره به خوبى گوياى اين نکته است:
(عن ابى جعفر، عليه السلام، قال: سألته عمن يخرج من اهله بالصقورة والبزاة والکلاب يتنزّه الليلتين والثلاثة هل يقصّر من صلاته ام لا يقصّر؟ قال: انما خرج فى لهو لايقصّر.)
از حضرت در مورد حکم قصر و تمام نماز شخصى سؤال شد که
به منظور دو سه
شب تنزّه و تفريح همراه با
باز و
سگ شکارى، مسافرت مى‌کند.
حضرت در پاسخ فرمود: (اين شخص براى لهو بيرون رفته، از اين روى، نبايد
نماز را شکسته بخواند.
پاره‌اى ديگر از روايات
به شرح و بسط جهانگردى ذوالقرنين مى‌پردازند که از آنها
به گونه تلويحى، مطلوب بودن اين کار دانسته مى‌شود. از باب نمونه، ضمن روايت مفصلى که
اصبغ بن نباته، از
امیرالمؤمنین، عليه السلام، نقل مى‌کند آمده است: (… اوحى الله
اليه أن سر فى ناحية غرب الارض وشرقها وقد طويت لک البلاد و ذللت لک العباد و ارهبتهم منک….)
… خدا
به ذوالقرنين
وحی کرد و
به او دستور داد: در غرب و شرق زمين
به سياحت بپردازد (و خداوند
به او وحى
کرد) سرزمينها را
به تصرف تو درآوردم و بندگان را مقهور و مرهوب تو ساختم.
بر حسب برخى ديگر از روايات،
امام عصر، عليه السلام، نيز همانند ذوالقرنين
به سياحت و جهانگردى مى‌پردازد و شرق و غرب زمين را در مى‌نوردد.
ضمن روايتى که
جابر بن عبداللّه انصاری از
پیامبر اکرم، صلى اللّه عليه و آله، نقل مى‌کند مى‌خوانيم:
(… ان الله عزّوجلّ مکن له فى الارض وأتاه من کل شئ سببا و بلغ المشرق والمغرب وان
الّه تبارک و تعالى سيجرى بسنته فى القائم من ولدى و تبلغه شرق الارض و غربها، حتى لايبقى سهل ولاموضع من سهل ولاجبل وطئه ذوالقرنين الاوطئه و يظهر الله له کنوز الارض ومعادنها، وينصره بالرّعب ويملأ الارض
به عدلا و قسطا کما ملئت جورا وظلما.)
خداوند عزوجل در زمين
به ذوالقرنين، قدرت و حکومت داد و اسباب هر چيزى را در اختيارش نهاد. او،
به مشرق ومغرب زمين رسيد و خداوند تبارک و تعالى
به زودى قائم را، که از فرزندان من است، بر سنت او، جارى خواهد کردو او را
به خاور و باختر زمين مى‌رساند، بدان سان که هر
دشت و
کوهی را که ذوالقرنين زير پا گذاشته، او نيز زير پا خواهد گذاشت. و خداوند،
گنج ها و
معدنهای زمين را براى او نمايان خواهد ساخت و او را با انداختن رعب در دل دشمنان، يارى خواهد
کرد و
به دست او زمين را پس از اين که از ظلم و ستم پر شده است. پر از
عدل و
قسط خواهد
کرد.)
حکم بسيارى از کارها، در حالت طبيعى و موقعيت عادى، اباحه و روا بودن است، ولى ممکن است همين کارها
به خاطر رخداد برخى امور عارضى و موقعيتهاى غيرطبيعى، حکم ديگرى مانند
واجب و
حرام بودن، پيدا کنند.
بر اين اساس مى‌توان براى جهانگردى نيز
به عنوان کارى که از مکلف سر مى‌زند، احکامى چند در نظر گرفت؛ زيرا چنانچه از آيات و روايات بحث استفاده مى‌شود، جهانگردى، در وضعيت معمولى، امرى مطلوب، بلکه
به سبب فايده‌هاى سرشار آن، يکى از مستحبات مورد تأکيد شارع است. همين امر
مستحب، در صورتى که مصلحت هاى مهم جامعه و نظام اسلامى‌ايجاب کند، مى‌تواند در مورد بعضى از مسلمانان،
حکم وجوب پيدا کند، مانند اين که مقابله با توطئه‌ها و نقشه‌هاى سياسى، اقتصادى، نظامى و فرهنگى دشمنان اسلام، ايجاب کند کارشناسانى از ممالک اسلامى،
به منظور آشنايى با برنامه‌ها و نقشه‌هاى دشمنان
به کشورهاى آنها، سفر کنند، و از نزديک کارهاى آنها را مطالعه کنند.
براى اثبات اين حکم، مى‌توان
به دليلهاى واجب بودنِ حفظ بيضه و نظام اسلامى که در جاى خود بحث شده، استناد
کرد.
چنانچه مى‌توان جهانگردى و سياحت
به برخى ممالک را، براى بعضى افراد، حرام دانست، مانند کسانى که مى‌دانند در صورت رفتن
به کشورى معين، ناچارند برخى از تکاليف شرعى خود، مانند حجاب را ترک کنند. يا در اثر آلوده بودن محيط و تبليغات گسترده ضددينى، اعتقادات و باورهاى
مذهبی آنها، متزلزل مى‌گردد. همچنانکه برخى نصوص گوياى مکروه بودن برخى سياحتها است. از باب مثال، پاره‌اى از روايات که برخى از آنها از سندى صحيح نيز برخوردارند، (سفر دريايى
به منظور تجارت) را
مکروه مى‌شمارد. در روايتى صحيح از
محمد بن مسلم مى‌خوانيم:
(عن ابى جعفر و ابى عبداللّه، عليهما السلام، انهما کرها رکوب البحر للتجارة.)
امام باقر و
امام صادق عليهما السلام از
دریانوردی،
به منظور تجارت کراهت داشتند.
در صحيحه ديگرى از او آمده است: (عن ابى جعفر، عليه السلام، انه قال فى رکوب البحر للتجارة يعرز (يغرر) الرجل بدينه.)
انسان در سفر دريانوردى
به منظور تجارت
به دین خود زيان مى‌رساند.
در روايت ديگرى از
معلّی بن خنیس مى‌خوانيم: (قال: سألت ابا عبداللّه، عليه السلام، عن الرجل يسافر فيرکب البحر؟
فقال: انّ ابى کان يقول: انّه يضرّ بدينک…)
از امام صادق(علیه السلام) در مورد شخصى پرسيدم که
به سفر دريايى مى‌رود.
حضرت فرمود: پدرم مى‌فرمود: اين کار
به دينت زيان مى‌رساند.)
در سند روايت اخير معلّى ابى عثمان است که
به احتمال نزديک
به يقين، صحيح آن معلّى بن عثمان باشد، که شخصى
ثقه است، و در اين صورت اين روايت نيز صحيحه خواهد بود.
به هر حال، چنانچه دو روايت اخير صراحت دارد، وجه کراهت اين قسم دريانوردى، زيانى است که از اين رهگذر متوجه جنبه دينى و انجام تکاليف عبادى شخص مى‌شود، مثل اين که
به سبب تشخيص ندادن قبله يا طوفانى شدن دريا، در نمازش، خللى پيدا شود. چنانچه اگر زمانى
به علت پيشرفت تجهيزات و تسهيلات دريانوردى، امکان انجام اعمال عبادى در دريا
به راحتى و بدون دغدغه فراهم شد،
به گونه‌اى که در اين جهت تفاوتى ميان خشکى و دريا نبود. وجهى براى باقى ماندن
کراهت ياد شده، ديده نمى‌شود.
همان گونه که با توجه
به معيار ياد شده در اين دو روايت، هرگونه جهانگردى و سياحتى که انسان نتواند در آن اعمال عبادى و وظايف دينى خود را آسوده خاطر انجام دهد، بلکه در انجام آنها دچار مشکل شود، را مکروه دانست، گرچه سياحت در خشکى و
به هدفى غير از تجارت باشد.
چنانچه موثقه زير از
حسین بن ابی العلاء نيز
به خوبى
به اين تعميم، اشاره دارد: (عن ابى عبداللّه عليه السلام انّ رجل آتى اباجعفر، عليه السلام، فقال: أصلحک الله انّا نتّجر الى هذه الجبال فنأتى منها على أمکنة لانقدر ان نصلّى الاعلى الثلج؟ فقال: أفلا ترضى ان تکون مثل فلان؟ يرضى بالدون، ثم قال: لاتطلب التجارة فى ارض لاتستطيع ان تصلّى الاعلى الثّلج.)
امام صادق(علیه السلام) فرمود: مردى
به خدمت
امام باقر عليه السلام رسيد و عرضه داشت: خداوند تو را اصلاح کناد! (دعايى که در آن زمان مرسوم بوده است) ما
به سوى اين کوهها،
به قصد تجارت مى‌رويم. آن جا
به مکانهايى وارد مى‌شويم که در آنها، نماز گزاردن جز بر روى برف امکان پذير نيست. حضرت فرمود: آيا راضى نمى‌شوى مثل فلان شخص باشى؟ آن شخص
به کار کم ارزش، راضى مى‌شود.
سپس فرمود: خواهان تجارت در زمينى که در آن نمى‌توانى جز بر روى
برف نماز بخوانى، مباش.
در اين روايت، مورد پرسش راوى، سفر تجارى
به برخى مناطق معين است، ولى سخن حضرت در پايان روايت فراگير است.
آنچه تاکنون گفتيم، درباره اصل جهانگردى و شايسته بودن آن از منظر شريعت و در واقع، مقدمه‌اى بود براى بحث درباره مشروع بودن پديده جديد (صنعت جهانگردى) و بررسى احکام فقهى آن.
حقيقت اين است که با توجه
به نکات گفته شده، هيچ ترديدى در مشروع بودن همراه با خوش آيندى اين صنعت باقى نمى‌ماند. ولى از آن جا که ممکن است برخى در اين زمينه، دچار وسوسه باشند و بازشدن پاى کافران
به بلاد اسلامى را تهديدى عليه ارزشها و مقدسات اسلامى‌و
فرهنگ ملّى و امنيت مسلمانان بدانند، شايسته است
به پاره‌اى نکته‌ها درباره مشروع بودن اين صنعت اشاره کنيم:
از نصوص رسيده در بابهاى معاملات و تجارات، اين اصل مهم استفاده مى‌شود که بناى شارع در اين امور، عدم تأسيس، بلکه تأييد شيوه‌ها و راهکارهاى عقل است. شيوه‌هايى که سودآور، اشتغال زا و سبب تقويت توان مالى و شکوفايى اقتصادى جامعه مى‌شود، مادامى‌که سبب فساد و تباهى جامعه نشود، مورد تاييد، بلکه تشويق شريعت است.
بخشهايى از روايت معروف
تحف العقول از امام صادق(علیه السلام)،
به خوبى تأييد کننده اين مهم است. در موضعى از اين روايت آمده است:
(… اما تفسير الصناعات فکلّما يتعلّم العباد او يعلّمون غيرهم من اصناف الصناعات مثل الکتابة والحساب والتجارة والصياغة والسراجة والبناء والحياکة… التى يحتاج اليها العباد منها منافعهم و بها قوامهم و فيها بلغة جميع حواثجهم، فحلال فعله وتعليمه والعمل
به…)
اما تفسير و توضيح صنعت ها، پس هر نوع صنعتى که بندگان فرا مى‌گيرند، يا
به ديگران آموزش مى‌دهند، مانند: نوشتن، حساب، تجارت زرگرى، زين سازى، بنّايى و بافندگي… يعنى امورى که بندگان بدان احتياج دارند و منافعشان از آنها برآورده ميشود و قوام و استوارى ايشان، وابسته
به آنهاست و
به کمک آنها
به همه حاجتهاى خود مى‌رسند، انجام و آموزش چنين امورى، حلال است.
بخشى ديگر از اين روايت، گرچه ناظر
به امورى مانند خريد و فروش است، ولى از آن چيز همين اصل کل، قابل برداشت است:
(… کل شئ يکون لهم فيه الصلاح من جهة من الجهات فهذا کله حلال بيعه و شراؤه وامساکه و استعماله وهبته و عاريته….)
هر چيزى که
به هر يک، در آن صلاح مردم باشد، خريد و فروش و نگهدارى و
به کارگيرى و بخشش و عاريه دادن آن، حلال است.
براى تثبيت اصل ياد شده، شايد بتوان
به روايت زير که مرحوم
کلینی به سند صحيح نقل مى‌کند نيز استيناس
کرد:
(عن احمد بن محمد بن خالد عن
سعد بن سعد عن
محمد بن فضیل عن ابى الحسن عليه السلام قال: کل ما افتتح الرجل
به رزقه فهو تجارة.)
امام کاظم (علیه السلام) فرمود: هر آنچه که انسان و کسب خود را با آن آغاز کند، تجارت است.
همچنين
به روايت زير از وشّاء: (عن ابى الحسن عليه السلام قال: سمعته يقول: حيلة الرجل فى باب مکسبه.)
امام کاظم (علیه السلام) فرمود: حيله انسان ـ و نقشه و برنامه او ـ در زمينه کسب و کار او است.
و از همين سنخ است روايت مؤثقة زير از ابن فضّال: (سمعت رجلا يسأل أبا الحسن الرضا عليه السلام فقال: انّى أعالج الرقيق فأبيعه والناس يقولان (يقولون خ ل) لاينبغى، فقال الرضا عليه السلام: وما بأسه؟ کل شئ مما يباع اذا اتقيّ الله فيه العبد فلابأس.)
شنيدم مردى
به امام رضا (علیه السلام) عرض مى
کرد: من برده را معالجه مى‌کنم (کاستيهاى) او را برطرف مى‌کنم و سر و وضع او را تغيير مى‌دهم سپس او را مى‌فروشم. مردم
به کار من خرده مى‌گيرند و مى‌گويند اين کار پسنديده نيست.
حضرت
به او فرمود: اشکال اين کار چيست؟ هر چيزى که مورد معامله واقع مى‌شود، در صورتى که بنده در آن، جانب تقوا را رعايت کند (و
به موازين شرعى عمل نمايد) خالى از اشکال است.
عبارتى از کتاب فقه الرضا، که
به گمان قوى، بخشى از متن يک روايت است نيز، گوياى اين اصل اساسى است و مفادى نزديک
به مفاد
حدیث تحف دارد.
ممکن است گفته شود جواز تمسک
به سیره و بناى عقلا
به منظور تبيين يک امر شرعى، مشروط
به احراز اتصال سيره و بناى ايشان،
به زمان معصومين(علیه السلام) در آن مورد است.
به ديگر سخن بايد موردى که براى ثابت
کردن حکم آن
به سيره عقلا، تمسک مى‌کنيم از پديده‌هاى نو و بريده از زمان صدور نصوص نباشد، بلکه رسيدن سابقه آن
به زمان يادشده، قطعى باشد تا بتوان سکوت شارع را درباره آن، دليل بر امضاى آن دانست.
در دفع اين توهم بايد خاطرنشان
کرد ما براى روشنگرى مشروع بودن صنعت جهانگردى
به بنا و سيره عقلا،
به عنوان دليل تمسک نکرديم، بلکه همه عنايت ما در اين باب
به کشف مذاق و بناى شارع در باب معاملات و شرح اين اصل اساسى است که بناى شارع در امور غير عبادى بر عدم جعل و وضع جديد درمقابل عقل است.
امام راحل در بيان اين اصل، مى‌نويسد: (… فلاشبهة فى انّه ليس للشارع فى باب المعاملات اصطلاح خاص و وضع مخصوص مقابل العقلاء فما هو المسمى‌لدى العقلاء هو المسمى‌لدى الشارع وان تصرف فى بعضها او کلها بزيادة قيد او شرط على المسمّى، فعليه لاينبغى الريب فى جواز التمسک بالعموم والاطلاقات لرفع الشک فى اعتبار شئ زائد على المسمى‌سواء کانت الالفاظ لدى العقلاء موضوعة للصحيح عندهم او الاعم.)
شبهه‌اى نيست در اين که شارع در باب معاملات اصطلاح و وضع ويژه‌اى در برابر عقلا، ندارد؛ از اين روى هر آنچه که نزد عقلا، مسمّا و مفاد الفاظ است، در نزد شارع نيز، مسمّا، همان است، گرچه ممکن است شارع با زياد
کردن قيد يا شرطى بر مسمّا در برخى معاملات يا همه آنها تصرف کند. نتيجه اين سخن اين که سزاوار نيست در جواز تمسک
کردن به عموم و اطلاقات
به منظور رفع
شک در معتبر بودن چيزى افزون بر مسمّا، شک شود، بدون فرق ميان اين که الفاظ در نزد عقلا، براى صحيح وضع شده باشند يا براى اعم از صحيح و فاسد.
آيت اللّه خوئى، نيز در آغاز مباحث کتاب بيع خود، ضمن اشاره
به آنچه گفتيم، اساس بناى عقلا را در باب معاملات، حفظ نظام مى‌داند و مى‌نويسد: (ترديدى نيست در اين که
انسان ، مدنى الطبع است و در برآوردن نيازمنديهاى خود، بى نياز و مستقل از ديگران نيست و بدين ترتيب حفظ نظام نوع انسان و پاسدارى از کيان او، وابسته
به اجتماع و تشريع مبادله ميان اموال است، زيرا روشن است اگر اين مبادله از سوى انسان تشريع نمى‌شد هر کس در بر آوردن حاجتهاى خود
به سرکشى و منازعه و زور، متوسل مى‌شد، چنانچه
درحیوانات شاهد اين وضعيت هستيم. نتيجه سخن اين که در حفظ نظام، گريزى از تشريع معاملات نيست.)
مى‌توان براساس همين قاعده و اصل پرفايده گفت: اگر در عصر ما، معامله‌اى جديد مانند صنعت بيمه، برخى از دادوستدهاى بانکى يا نوعى خاص از بيع در ميان عقلا، مرسوم شد، بايد چنين معامله‌اى را مشروع دانست، البته مشروط
به اين که با شروط و ترازهايى که شرع در باب دادوستدها درنظر گرفته، ناسازگار نباشد. موضوع مورد بحث، يعنى صنعت جهانگردى نيز، از اين قاعده جدا نيست.
سخن زير از
شیخ انصاری در آغاز کتاب
بيع مکاسب، نيز مى‌تواند اشاره
به همين حقيقت باشد: (الظاهر ان لفظ البيع ليس له حقيقة شرعية ولامتشرعية، بل هو باق على معناه العرفى.)
به حسب ظاهر، لفظ بيع، داراى
حقیقت شرعیه و
حقیقت متشرعه نيست، بلکه اين لفظ بر معناى عرفى خود باقى است….
برخى از فقهاى بزرگ ديگرنيز اين حقيقت مهم را خاطرنشان ساخته‌اند، از جمله آيت اللّه
سید محمد کاظم یزدی که در حاشيه خود بر
مکاسب، مى‌نويسد: (ليس للشارع فيها وضع جديد بل هى عنده ايضا موضوعة لما يفيدالاثر غاية الامر ان المؤثر عند العرف قد لايکون مؤثرا عنده فيکون من باب الاختلاف فى المصداق والا فالموضوع له غير مختلف، فيرجع الامر الى تخطئة الشارع للعرف فى المصداق بحيث لو انکشف لهم ان ماهو مؤثر باعتقادهم غير مؤثر فى الواقع يکون خارجا عندهم ايضا عن حقيقة المعاملة واذا کان کذلک فيجوز التمسک بالاطلاقات فان موضوعها هى المعاملات المؤثرة فى نظر العرف و هى مفيدة لکونها مؤثرة فى نظر الشارع أيضاً الا ماثبت خروجه والحاصل انه ليس للشارع فيها وضع جديد وحقيقة شرعية لتصير الاطلاقات مجملة.)
شارع در باب دادوستدها، وضع جديدى ندارد، بلکه دادوستدها در نزد شارع نيز وضع شده‌اند براى آنچه که مفيد اثر باشد، نهايت امر اين است که آن معامله‌اى که از نظرعرف مؤثر است، گاهى از نظر شرع مؤثر نيست و اين اختلاف، از باب اختلاف در مصداق است وگرنه معنى و موضوع له دادوستدها از نظر عرف و شرع، اختلافى ندارد؛ از اين روى بايد گفت در موارد اختلاف، قضيه
به اين بر مى‌گردد که شارع، عرف را در مصداق تخطئه مى‌کند،
به گونه‌اى که اگر براى اهل عرف روشن شود آن معامله‌اى که
به اعتقادآنها، داراى اثر است،
به حسب واقع، بى اثر باشد، چنين معامله‌اى در نظر
عرف نيز از حقيقت
معامله، خارج است و در اين صورت، مى‌توان
به اطلاقات تمسک
کرد، زيرا موضوع اين اطلاقات، معاملاتى است که درنظر عرف مؤثر باشند، و اين اطلاقات، مفيد اين معناند که دادوستدهاى ياد شده در نظر شارع نيز مؤثرند، مگر آن معاملاتى که خروجشان ثابت شده باشد. حاصل گفتار اين که، شارع در دادوستدها وضع جديد و حقيقت شرعيه ندارد، تا اين که اطلاقات ادله در باب دادوستدها، مجمل شود و نتوان در هنگام شک بدانها تمسک جست.)
هنگام ورود جهانگردان
به کشور اسلامى، با آنها قرارداد يا قراردادهايى، بسته مى‌شود و آنان همراه با رواديد و گذرنامه، وارد دارالاسلام مى‌شوند، بى ترديد التزام و عمل
کردن به اين قراردادها بر دولت اسلامى و شهروندان مسلمان، واجب است.
در اثبات اين حکم مى‌توان
به عموم دليلهايى مانند (اوفوا بالعقود)
و (المؤمنون عندشروطهم)
تمسک جست.
مردود بودن اين توهم که عمومهاى ياد شده، تنها ناظر
به عقدها و
پيمان نهايى است که در زمان صدور نصوص، رواج داشته و نمى‌توان آنها را شامل پيمانهاى و قراردادى که در زمينه جهانگردى بسته مى‌شود دانست، با شرحى که در نکته نخست داديم، روشن مى‌شود.
افزون بر آن بيان، مى‌توان وجهى را که دولت اسلامى از جهانگردان دريافت مى‌دارد، نوعى ماليات دانست که حکومت اسلامى‌از آنان
به عنوان حق عبور و مرور و در برابر فراهم
کردن امنيت و ايجاد تسهيلات براى آنان مى‌ستاند و اين کار را از جمله اختيارات حاکم اسلامى دانست.
چنانچه صاحب
جواهر در
کتاب جهاد مانند اين را درباره قرارداد ذمه، مى‌نويسد:
(الامام، عليه السلام، يذمّ لاهل الحرب عموما و خصوصا، على حسب مايراه من المصلحة بلاخلاف اجده فيه کما اعترف
به فى المنتهى، لان ولايته عامة والامر موکول
اليه فى ذلک، ونحوه وکذا من نصبه الامام عليه السلام للنظر فى جهة يذم لاهلها عموما وخصوصا على حسب مايراه من المصلحة ايضا لانه فرع من له ذلک.)
امام(علیه السلام)، مى‌تواند با صلاحديد خود با کافران حربى،
به صورت عمومى‌يا خصوصى، قرارداد ذمه ببندد. من در اين زمينه مخالفى نيافتم، چنانچه علامه نيز در
منتهى به اين نکته اعتراف
کرده است، زيرا ولايت امام، عام و گسترده است و تصميم گيرى در اين کار و مانند آن
به او واگذار شده است. شخصى که از سوى امام در زمينه بستن قرارداد ذمه با اهل آن (
به صورت عمومى‌يا خصوصى و بر اساس آنچه صلاح مى‌داند) گمارده شده است نيز داراى چنين اختيارى است، زيرا اين شخص، فرع و وابسته
به کسى (يعنى امام) است که اين اختيار را دارد.
بر اساس نصوصى، مانند: آيه (وللّه العزّه ولرسوله وللمؤمنين
) و حديث
نبوی (الاسلام يعلو ولايعلى عليه).
بايد مسلمانان در تمام ابعاد فرهنگى، سياسى، اقتصادى، نظامى و… برتر، پيشرفته تر، ونيرومندتر از غير مسلمانان باشند
به گونه‌اى که اقتدار و استقلال آنان در همه زمينه‌ها فراهم آيد.
با استناد
به اين نصوص مى‌گوييم: لازم است کشور اسلامى، در هر عصر و مقطع تاريخى، در همه علوم و صنايع و در تمامى‌ابعاد معنوى و مادى زندگى، سرآمد ديگر کشورها و برتر از آنها باشد; زيرا اين دليلها،
به زمان و بعد خاصى، مقيد نشده‌اند. از سوى ديگر، همان گونه که در آغاز بحث گذشت، امروزه صنعت جهانگردى، نقش بسيار مهمى‌در صحنه اقتصادى کشورها، ايفا مى‌کند و اين صنعت اشتغال زا و ارز آور، موجبات شکوفايى اقتصادى بسيارى از ممالک جهان را فراهم آورده، از اين رو لازم است کشورهاى اسلامى‌در اين صنعت، برتر از ديگر ممالک و دست کم در رديف آنها باشند.
ممکن است در نگاه ابتدايى
به دليلهاى در پيوند با جزيه، تصور شود، مشروعيت صنعت جهانگردى را مى‌توان از راه دليلهاى جواز دريافت جزيه از کافران نيز اثبات
کرد.
ولى بدون ترديد بايد جزيه و کسب درآمد از راه صنعت جهانگردى را دو مقوله
به طور کامل جدا از يکديگر دانست، زيرا:
نخست آن که کسب درآمد از راه
صنعت جهانگردى، اختصاص
به کافران ندارد، بلکه يک کشور اسلامى، از راه جلب جهانگرد مسلمان از ديگر مناطق و کشورهاى اسلامى نيز مى‌تواند کسب درآمد کند.
دو ديگر، دليلهاى جزيه و نيز کلمات و عبارتهاى فقها در اين باب انصراف
به کافرانى دارد که در کشور اسلامى‌سکنى گزيده‌اند و هميشه در آن زندگى مى‌کنند و حال آن که مودر بحث، کسانى هستند که
به عنوان مسافر و جهانگرد
به کشور اسلامى مى‌آيند.
به ديگر سخن، مورد دليلهاى
جزیه ، تنها اقليتهاى دينى است که در کشور اسلامى زندگى مى‌کنند.
سه ديگر، بر آنچه در ميان فقها، مشهور است، جزيه تنها از اهل کتاب وصابئين، پذيرفته مى‌شود و حال آن که مورد بحث در صنعت ياد شده، همه کافران، بلکه چنانچه گفتيم مسلمانان نيز، هستند.
چنانچه اشاره شد، هرگاه دولت اسلامى‌با کافرانى که براى سياحت و گردشگرى، يا
به هر منظور ديگرى،
به دارالاسلام مى‌آيند، قراردادى ببندد و
به آنان رواديد (و
به اصطلاح رايج در کتاب جهاد) امان دهد، بر دولت و شهروندان مسلمان عمل
به آن قرارداد، واجب است، ولى روشن است که واجب بودن پايبندى عمل
به قرارداد ياد شده، مانند ديگر قراردادها، مقيّد
به اين است که در آن چيزى برخلاف شرع، گنجانيده نشده باشد.
صاحب شرايع
دراين مورد مى‌نويسد: (يجب
الوفاء بالذمام، مالم يکن متضمنا لما يخالف الشرع.)
وفا کردن به قراردادهاى ذمه واجب است، تا وقتى که قراردادهاى ياد شده، در بردارنده چيزى مخالف با
شرع نباشد.
صاحب
جواهر نيز در اشاره
به آنچه گفتيم، مى‌نويسد:
(لاخلاف فى انه يجب
الوفاء بالذمام على حسب ماوقع، بل فى المنتهى الاجماع عليه، لما سمعته من الادلة السابقة التى منها أنه غدر مع عدم
الوفاء مالم يکن متضمنا لما يخالف الشرع فانه لايلزم عليه
الوفاء به بلاخلاف أجده فيه کما اعترف
به الفاضل.)
اختلافى نيست در اين که
وفا کردن به قراردادهاى ذمه،
به همان گونه که واقع شده، واجب است، بلکه علامه در منتهى بر اين مطلب ادعاى اجماع
کرده است. دليل اين وجوب دليلهايى است که پيش از اين گذشت از جمله اين که
وفا نکردن به قرارداد،
حیله و
نیرنگ است. البته
وفا به چنين قراردادهايى آن گاه واجب است که در بردارنده امرى مخالف با
شرع نباشد، چرا که در غير اين صورت
وفا کردن به آنها واجب نيست. من در اين زمينه مخالفتى نيافتم، چنانچه علامه نيز بدان اعتراف دارد.
شرط ديگرى که بايد در درستى قراردادهاى جهانگردى، در نظر داشت اين است که بايد اين قراردادها
به هر حال، سبب بروز مفسده و زيان
به جامعه اسلامى نشود. از باب مثال اگر قصد جهانگرد، تبليغ اديان منسوخه يا ترويج مذاهب ضالّه يا اشاعه فساد باشد و يا اين که هدف او جاسوسى براى دشمنان
اسلام و گردآورى اطلاعات
به اين منظور باشد، نبايد
به او اجازه ورود
به دارالاسلام را داد.
علامه در
قواعد، هنگام شمارش ارکان امان، مى‌نويسد:
الثالث: العقد وشروطه انتفاء المفسدة فلو آمن جاسوسا او من فيه مضرة لم ينعقد.)
سومين
رکن امان، عقد است و از جمله شروط آن، خالى بودن آن از مفسده است، از اين روى اگر مسلمان،
به جاسوسی، يا هر شخص که مى‌تواند موجب زيان شود، امان بدهد، چنين عقدى، بسته نمى‌شود.
حقوق دانان امروزى
به مناسبتهايى پيرامون حدود مسؤوليت دولتها نسبت
به وابستگان
به کشورهاى بيگانه و مبانى آن، بحث
کرده‌اند. چنانچه پاره‌اى از نوشته‌هاى اين حقوق دانان، صراحت دارد،
به طور کلى، مسأله (حمايت از جان بيگانه) و از جمله جهانگرد، از مسائلى است که در يکى دو قرن اخير، مورد توجه حقوق دانان، واقع شده و اين سخنى است که نادرستى آن بزودى، روشن مى‌شود.
در يکى از نوشته‌هاى حقوقى آمده است: (مسأله حمايت از جان بيگانه، در عمل در سال ۱۹۲۶ ميلادى، مورد رسيدگى هيأت داورى که
به اختلافات دو دولت ايالات متحده و مکزيک رسيدگى مى
کرد، واقع شد و اين موضوع نيز از اين جا پيدا شد که در
سال ۱۹۱۹، يکى از مرزبانان آمريکايى، دخترى را که
به منظور ملحق شدن
به پدر خود، قصد عبور از يک رودخانه مرزى راداشت،
به ضرب گلوله گشت و دعواى مربوطه از طرف دولت مکزيک عليه دولت
آمریکا در هيأت داورى مطرح شد، و هيأت داورى ضمن محکوميت آمريکا، خسارتى
به مبلغ ۲۰۰۰
دلار تعيين
کرد. هيئت داورى در رأى خود صريحا اعلام مى‌کند: نه تنها از نظر حقوق بين المللى، حق حيات انسانى شناخته شده است، بلکه رعايت اين حق،
به عنوان يکى از تکاليف دولتها نيز محرز است.)
اين گزارش از آن جهت با واقع، وفق نمى‌دهد که مسأله (حمايت از جان بيگانه) پيشينه‌اى بسيار دورتر از تاريخ ياد شده دارد، زيرا در منابع و متون فقهى ما، نه تنها حمايت جانى بيگانگان وجهانگردان، مورد توجه قرار گرفته، که حمايت از اموال آنان نيز، با اهتمام فراوان، مورد تأکيد واقع شده و اين بسى مايه مباهات است. از باب نمونه،
قاضی ابن براج، در
مهذب، مى‌نويسد: (اذا دخل الحربى دارالاسلام فى تجارة بأمان رجل من المسلمين على نفسه و جميع أسبابه کان آمنا على نفسه و ماله وعلى من يکون فى صحبه من قرابة وغيرها.)
هرگاه
کافر حربی براى تجارت، و با گرفتن امان
نامه (رواديد) نسبت
به جان و وسايل خود، از يکى از مسلمانان، وارد دارالاسلام شود،
جان و
مال او، در امان خواهد بود، چنانچه خويشان و ديگر همراهان او نيز، در امان خواهند بود.
در اين جا بيان اين نکته لازم است: مقصود از کافر حربى، شخصى نيست که اکنون درگير
جنگ با مسلمانان باشد، بلکه مراد ازآن شخصى است که ميان او و مسلمانان
پيمان صلحى بسته نشده، چنانچه مقصود از دارالحرب، کليه سرزمينهايى است که احکام اسلامى در آنها جارى نيست و بين ساکنان آنها و مسلمانان
پیمان صلح بسته نشده است، گرچه اکنون جنگى هم ميان آنان در کار نباشد.
به ديگر سخن، نسبت ميان دارالحرب و دارالکفر، عموم و خصوص مطلق است، زيرا همه منطقه‌هايى که دارالحرب
به شمار مى‌آيند، دارالکفر نيز شمرده مى‌شوند، ولى همه سرزمينهاى دارالکفر، زير عنوان دارالحرب قرار نمى‌گيرند، زيرا عنوان اخير تنها بر بخشهايى از دارالشرک، گفته مى‌شود که يا ساکنان آنها اکنون درگير
جنگ با مسلمانان هستند و يا
پيمان صلحى با مسلمانان نبسته باشند و حال آن که دارالکفر افزون بر سرزمينهاى ياد شده، بر مناطقى که ميان ساکنان آنها و مسلمانان
پيمان صلح و هدنه بسته شده باشد نيز اطلاق مى‌گردد.
درباره امنيت جانى و مالى کافر
محقق حلی نيز در شرايع مى‌نويسد: (اذا عقد الحربى لنفسه الامان ليسکن فى دارالاسلام دخل ماله تبعاً.)
هرگاه
کافر حربی به منظور سکونت در دارالاسلام، براى خود قرار داد امان
امضا نمايد، مال او نيز
به تبع جانش، مشمول قرارداد خواهد بود.
علامه نيز در
قواعد گفتارى چنين دارد: (کل حربى عقدلنفسه الامان وجب
الوفاء له بما شرطه… ويکون معصوما من القتل والسبى فى نفسه و ماله ويلزم من طرف المسلم فلايحلّ نبذه الامع ظهور جنايته.)
هر کافر حربى که براى خود عقد امان امضا کند، بر مسلمانان واجب است،
به آنچه او شرط
کرده است،
وفا کند… و اين شخص از کشته شدن و اسارت و گرفته شدن مال، در امان خواهد بود. و
وفا به اين قرارداد از طرف
مسلمان، لازم است و تا وقتى که جنايتى از او بروز
نکرده نقض آن قرارداد جايز نيست.
آنچه مى‌تواند مبناى حکم ياد شده باشد و در اين زمينه بر آن تکيه
کرد، افزون بر اجماع، نصوصى چند است، مانند روايت زير از از
امام علی (علیه السلام):
(من ائتمن رجلا على دمه ثم خان
به فأنا من القاتل برئ و ان کان المقتول فى النار.)
کسى که
به ديگرى، نسبت
به جانش، امان دهد، سپس
عهد خود را بشکند (و او او را بکشد) من از قاتل، برى هستم، گرچه مقتول اهل
آتش باشد.)
و روايت زير از
عبدالله بن سلیمان که مى‌گويد از امام صادق(علیه السلام) شنيدم که مى‌فرمود: (ما من رجل امن رجلا على ذمة (دمه خ ل) ثم قتله الاجاء يوم القيامة يحمل لواء الغدر.)
هيچ مردى نيست که براساس عهد و
پيمانى،
به ديگرى، امان دهد (و بر حسب نسخه ديگرى:
به او تأمين جانى دهد) سپس او را بکشد، مگر اين که روز
قیامت محشور مى‌شود در حالى که بيرق نيرنگ بر دوش حمل مى‌کند.
و روايت زير از معاويه بن عمّار: (قال اظنّه عن أبى حمزه الثمالى عن ابى عبدالله عليه السلام عن رسول الله صلى الله عليه واله:… وايما رجل من ادنى المسلمين او افضلهم نظر الى احد من المشرکين فهو جار حتى يسمع کلام الله، فان تبعکم فاخوانکم فى الدين وان أبى فأبلغوه مأمنه….)
معاوية بن عمار مى‌گويد: گمان مى‌کنم
ابوجعفر ثمالی بود که برايم نقل
کرد از
امام صادق (علیه السلام) و او از رسول خدا(صلی الله علیه و
اله و سلم) که فرمود: … و هر مردى از مسلمان، پست ترين آنان باشد يا برترين ايشان،
به يکى از مشرکان نظر کند (و بدين وسيله
به او امان دهد) او پناهنده شمرده مى‌شود تا اين که کلام
الهی را بشنود، پس اگر (بعد از شنيدن سخن حق ) از شما پيروى
کرد، ازبرادران دينى شما شمرده خواهد شدو در صورت پيروى
نکردن، او را
به مکان امنش برسانيد….
اهميت و
حرمت احکام
اسلام و لزوم حفظ سلامتى و امنيت جامعه اسلامى و جلوگيرى از مفاسد اجتماعى ايجاب مى‌کند دولت اسلامى در کنار فراهم
کردن تسهيلات لازم براى جهانگردان و پذيرايى شايسته و آبرومندانه از آنان،
به حرمت نهادن آنان
به سنتها و ارزشهاى اسلامى نيز اهتمام ورزد و چنان نباشد که ارزشها و مصالح دينى و فرهنگى مردم فداى منافع اقتصادى گردد و جامعه دچار تشتت و هرج و مرج شود.
در اين زمينه، افزون بر آن که مى‌توان
به عمومها يا اطلاقهاى دليلهاى واجب بودن نهى از منکر و نيز واجب بودن حفظ نظام از
هرج و مرج، تمسک جست، مى‌توان برخى نصوص را، که مورد آنها اهل ذمه و مسأله جزيه است، در اين جا مورد توجه قرار داد و
به آنها استيناس نمود، از جمله روايتى از زراره که متن آن چنين است:
(عن ابى عبداللّه عليه السلام قال: ان رسول اللّه صلى اللّه عليه واله قبل الجزيه من اهل الذمه على ان لايأکلوا الرّبوا ولايأکلوا لحم الخنزير ولاينکحوا الاخوات ولابنات الاخ و لابنات الاخت، فمن فعل ذلک منهم برئت منه ذمة الله و ذمة رسوله.)
امام صادق(علیه السلام) مى‌فرمايد: پيامبر(صلی الله علیه و
اله و سلم) از اهل ذمه،
جزیه را پذيرفت بر اين اساس که آنان رباخوارى
نکرده از خوردن
گوشت خوک خوددارى ورزند و اقدام
به ازدواج با
خواهران و
دختران برادر و
دختران خواهر خود نکنند، از اين روى هر يک از اهل ذمه که اين امور را انجام، ذمه خدا و رسولش از او برى خواهد بود (يعنى ديگر
پيمان و ذمه‌اى بر جاى نخواهد ماند .)
مورد روايت بالا، اقليتهاى دينى است که در پناه دولت اسلامى، زندگى مى‌کنند و
به ديگر سخن شهروند کشور اسلامى، شمرده مى‌شوند، ولى اين اصل کلى از آن قابل برداشت است که
به هر حال بايد احکام و ارزشهاى دينى مسلمانان از سوى غير مسلمانان که در ميان آنان
به سر مى‌برند، مورد احترام باشد.
از اين روى، بايد مسؤولان صنعت جهانگردى
به دور از زياده روى و کوتاهى و با پرهيز از اعمال سليقه‌هاى شخصى، اصل ياد شده را
به بيگانگان و جهانگردان يادآورد شوند.
براى جهانگردان غير
مسلمان، افزون بر انجام نبايدها در انظار عمومى، امور ديگرى نيز
به عنوان نبايدهاى کافران در دارالاسلام
از نظرگاه فقهى، قابل بررسى است، از جمله:
چنانچه از متون فقهى استفاده مى‌شود،
به اجماع فقها، ورود کافران
به مساجد، جايز نيست. محقق در
شرايع، مى‌نويسد:
(واما المساجد فلايجوز ان يدخلوا المسجد الحرام اجماعا ولاغيره من المساجد عندنا.)
چنانچه از اين عبارت استفاده مى‌شود، جايز نبودن ورود کافران
به مسجد الحرام، مورد اتفاق همه فقهاى اسلام و جايز نبودن ورود آنها
به ديگر مساجد، مورد اجماع فقهاى
شیعه است.
صاحب
جواهر، پس از کلمه (اجماعا) درعبارت محقق مى‌نويسد:
(من المسلمين محصلاً و محکيّا.)
علماى اسلام بر اين حکم
اجماع کرده‌اند و اجماع نيز
به هر دو گونه:
محصل و
منقول ثابت است.
وى پس از عبارت (ولاغيره من المساجد عندنا) در کلام محقق نيز مى‌نويسد:
(کما عن التحرير وکنز العرفان مرادا منه معشر الامامية کما صرّح باجماعهم عليه فى المسالک، بل فى المنتهى نسبته الى مذهب اهل البيت عليهم السلام وهو الحجة.)
چنانچه تعبير (عندنا) در دو کتاب
تحرير و
کنز العرفان، نيز
به کار رفته که مقصود از آن طايفه اماميه است،
شهید ثانی نيز در
مسالک بر اجماع اماميه بر اين حکم تصريح
کرده است، بلکه در کتاب منتهى، اين حکم
به مذهب اهل بیت ، عليهم السلام، نسبت داده شده و چنين اتفاقى براى ما حجت است.
صاحب جواهر، پس از اين که، اجماع را در اين مورد، حجت مى‌داند، آيه (انّما المشرکون نجس فلايقربوا المسجد الحرام.)
را مورد توجه قرار مى‌دهد و
به آن استدلال مى‌کند.
ولى پيداست که دليل حکم، همين آيه است، و
اجماع ياد شده،
به سبب مدرکى بودن آن، نمى‌تواند
به عنوان دليلى مستقل مطرح باشد.
و از آن جا که مورد آيه ياد شده، تنها مسجدالحرام است، شمارى از فقها درباره ديگر مساجد،
به تعليلى که در اين
آیه آمده، يعنى جمله (انما المشرکون نجس) روى آورده و با تنقيح مناط و الغاى خصوصيت از مسجدالحرام، فتوا
به ناروايى ورود کافران
به ديگر مساجد داده‌اند.
نگاهى
به شأن نزول آيه، نشان مى‌دهد آيه ياد شده درمورد مشرکانى نازل شده که در هنگام حج براى برپايى مراسم خود و نيز انجام تجارت و بازرگانى
به مسجدالحرام مى‌آمدند، تا اين که در سال نهم هجرى على(علیه السلام) از سوى پيامبر(صلی الله علیه و
اله و سلم) مأموريت يافت با ابلاغ اين دستور قرآنى، آنان را از اين کار بازدارد. روشن است که الغاى خصوصيت از
مسجد الحرام و نيز مشرکان و در نتيجه گستردن حکم
به ديگر مساجد و نيز اهل کتاب، نياز
به دليل دارد.
چنانچه پاره‌اى از کلمات فقها نشان مى‌دهد، شمارى از راه گستردن در معناى شرک و شمارى نيز با استفاده
کردن مناطى فراگير از علت، در پى فراگير ساختن حکم نسبت
به ديگر کافران و ديگر مساجد برآمده‌اند. سخن بعضى نيز اين است که
به طور کلى ورود کافران
به مساجد، برخلاف
حرمت مساجد و قداست شکنى است.
ولى
به نظر مى‌رسد همه اين دليلها مناقشه بردار و خدشه پذير است که در اين مقاله مجال پرداختن
به آنها نيست.
ييکى از دوستان محقق و فاضل، پس از توضيح و طرح همه دليلهاى ناروايى ورود کافران
به مساجد،
به نقد و بررسى آنها پرداخته و با تحليل و بيانى متقن،
به آنها پاسخ داده و سرانجام با پذيرفتن ناروايى ورود کافران
به مسجدالحرام، ورود ايشان را
به ديگر مساجد، روا دانسته است. براى پى گيرى اين بحث مهم مى‌توان در همين شماره، مقاله (بازديد جهان گردان از مکانهاى مقدس) را مطالعه
کرد.
بنابر آنچه محقق حلّى
به مشهور فقها، نسبت مى‌دهد، کافران و جهانگردان غيرمسلمان، نمى‌توانند در سرزمين حجاز، ساکن شوند.
(لايجوز لهم استيطان الحجاز على قول مشهور.)
بلکه بنا بر گفته صاحب
جواهر، برخى
فقها ، مانند علامه در
منتهى و
تذکره، بر اين حکم، ادعاى اجماع
کرده‌اند. صاحب
جواهر افزون بر اين که اجماع را در اين مورد حجت مى‌داند، سيره قطعيه رانيز خاطر نشان مى‌کند و مى‌نويسد: مى‌شود از همين
سیره،
اجماع را نيز استفاده
کرد.
به هر حال، اگر نتوان دراين مسأله
به اجماع و سيره اعتماد و استناد
کرد، دليل معتبر ديگرى بر آن يافت نمى‌شود; زيرا چند روايتى که در اين باره رسيده، شرايط حجيت را ندارند. در دلالت آنها نيز مى‌توان مناقشه
کرد. از باب نمونه در کتاب
دعائم الاسلام از قول امام صادق(علیه السلام) آمده است:
(لايدخل اهل الذمة الحرم، ولادارالهجرة ويخرجون منها.)
اهل ذمه (
یهود و نصارا و صابئان) داخل حرم نمى‌شوند، و از آن جا بيرون رانده مى‌شوند.
ابهامى‌که در دلالت اين روايت
به چشم مى‌خورد، يکى در لفظ
حرم است که روشن نيست مقصود از آن تنها محدوده مسجدالحرام و بيت الله است، يا همه آنچه در باب حج، حرم (در مقابل حِلّ) شناخته مى‌شود را در بر مى‌گيرد. دارالهجره نيز تنها
به بخشى از منطقه حجاز، گفته مى‌شود; از اين روى، دليل اخص از مدعاست، مگر اين که در اين زمينه (عدم قول
به فصل) را مورد توجه قرار دهيم.
در اين باره، در کتابهاى
اهل سنت نيز رواياتى
به چشم مى‌خورد، مانند خبر زير از ابن جراح: (آخر ما تکلم
به رسول اللّه، صلّى الله عليه وآله، قال: أخرجوا يهود الحجاز واهل نجران من جزيرة العرب….)
آخرين سخنى که بر زبان پيامبر(صلی الله علیه و
اله و سلم) جارى شد، اين بود که فرمود: يهوديان حجاز را بيرون کنيد و اهل نجران را ازجزيرة العرب بيرون برانيد.
و روايت زير از
ابن عباس: (انه أوصى بثلاثة اشياء، قال: أخرجوا المشرکين من جزيرة العرب….)
پيامبر
به سه چيز
وصیت، فرمود: مشرکان را از جزيرة العرب بيرون کنيد….)
به هر حال،
به دليل اهميت موضوع، کندوکاو بيش تر درباره اين مسأله لازم است، هم
به لحاظ حکم آن و هم
به لحاظ گستره آن که آيا مقصود، تنها حجاز است يا اين که حکم همه جزيرة العرب را در برمى‌گيرد، و مقصود از
حجاز کدام منطقه است و مباحث ديگرى دراين باره، که از حوصله اين مقاله، بيرون است.
مسؤول شرکت مسافرتى (فول فانتيد)
فرانسه، مى‌گويد: (ما در سفر
به مشهد مشکل داريم، زيرا نمى‌توانيم داخل صحن حرم شويم.)
بى گمان بخش بسيار درخور توجهى از مکانها و جاذبه‌هاى جهان
اسلام و بويژه ايران را، مکانهاى متبرکه مانند مساجد، زيارتگاهها و امام زاده‌ها، تشکيل مى‌دهد.
حال اين بحث پيش مى‌آيد که آيا ديگر مکانهاى متبرکه مانند
حرم رضوی و حائر حسينى(علیه السلام) و مرقدهاى امام زادگان و ديگر زيارتگاههاى معتبر نيز در اين حکم،
به مساجد ملحق مى‌شوند، يا اين که حکم اين مکانها فرق مى‌کند وجلوگيرى از ورود کافران
به آنها، لازم نيست؟
تا آن جا که نويسنده اين مقاله مى‌داند، نص خاصى دراين مورد نرسيده، درمتون فقهى نيز اين مسأله،
به بحث گذارده نشده است. آنچه در اين متون مورد بحث قرارگرفته، همان حکم ورود
به مساجد است و از اين که فقها متعرض حکم ورود
به ديگر مکانهاى مقدس نشده‌اند، با اين که مسلمانان
به اين مسأله ابتلا داشته‌اند، احتمال جايز بودن ورود کافران
به اين مکانها، تقويت مى‌شود.
از اين روى، بايد اين مورد را از موارد
شبهه حکمیه بدوى دانست که جاى جريان اصل براءت شرعى و عقلى است و در نتيجه آن، مى‌گوييم وارد شدن کافران
به اين گونه مکانها، خالى از منع است وجلوگيرى از ورود ايشان
به آنها، بر مسلمانان،
واجب نيست، مگر اين که ورود ايشان
به مکانهاى ياد شده، سبب برخى عوارض مانند اهانت و بى حرمتى
به آن مکانها شود، که اين گونه عوارض نيز از طريق نظارت و وضع مقررات متناسب، قابل پيش گيرى است.
مقاله خود را با ياد
کرد اين نکته مهم خاتمه مى‌دهيم که در دادن رواديد و اجازه ورود بيگانگان و کافران
به دار الاسلام، آنچه دردرجه نخست اهميت قرار داد، بعد فرهنگى و تبليغى آن است. مقررات و تشريفات اين امر بايستى دست و پاگير و خسته کننده نباشد و جهانگردان در امر گردشگرى، از امکانات رفاهى و تسهيلات لازم برخوردار شوند.
از همه مهم تر، اخلاق کارکنان ذى ربط و چگونگى پذيرايى و رفتار شهروندان مسلمان با ميهمانان خارجى است. همه اين امور بايد
به گونه‌اى حساب شده و ظريف باشد که ميهمانان، تحت تأييد اخلاق و رأفت اسلامى قرار گيرند و باخاطره‌اى خوش و
به ياد ماندنى
به وطن خود بازگردند.
در
روایت زراره، از
امام صادق (علیه السلام) و آن حضرت از پيامبر اسلام(صلی الله علیه و
اله و سلم) چنين نقل مى‌کند:
(من کان يؤمن بالله واليوم الاخر فلايؤذ جاره ومن کان يؤمن باللّه واليوم الاخر فليکرم ضيفه.)
هرکس که
به خدا و
آخرت،
ایمان دارد، بايستى
به همسايه خود، يا کسى که
به او پناه آورد، آزار نرساند وهرکس
به خدا و آخرت ايمان دارد، بايد
میهمان خويش را گرامى‌دارد.
درآيه شريفه: (وإن أحد من المشرکين استجارک فأجره حتى يسمع کلام الله….)
و اگر يکى از مشرکان از تو پناه خواست، او را پناه ده تا کلام
خدا را بشنود.
که درمبحث دادن امان و رواديد
به کافران، مورد استدلال
فقها، قرارگرفته، تعبير (حتى يسمع کلام الله)
به خوبى بيانگر بعد تبليغى و فرهنگى اين امر است.
از اين روى بسيار مناسب مى‌نماياند که دست اندرکاران امر جهانگردى و گردشگرى در کنار ساخت و تأسيس مکانهاى رفاهى و تفريحى، اقدام
به تأسيس مراکزى فرهنگى جهت پاسخ گويى
به پرسشها و
شبهه هاى دينى و مذهبى جهانگردان نمايند و در اين زمينه از
حوزه‌های علمیه و ديگر مراکز علمى، بهره گيرند.
برگرفته از مقاله فقه صنعت جهانگردی - مجله فقه -دفتر تبلیغات اسلامی- شماره۱۴.
