اقسام رد کردن فضولی
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
یکی از شرایط متعاملین این است که مالک تصرف باشند که فقها در کتاب بیع بر آن تصریح نموده‌اند، بر همین اساس،
بیع غیر مالک که بدون
وکالت و یا بدون
ولایت بر او (مانند
پدر و
جدّ پدری و
وصی از طرف آن دو و
حاکم شرع)، انجام شود، صحیح و نافذ نیست، و همین‌طور است معاملات افرادی که به خاطر
سفاهت یا
افلاس یا دیگر
اسباب حجر،
محجور هستند.
معامله فضولی از اساس لغو و باطل نیست بلکه صرفاً فاقد نفوذ و تاثیر است، و به همین جهت اگر
مالک، عقد او را، یا
ولیّ، عقد سفیه را و یا طلبکارها، عقد مفلس را اجازه دهند
صحیح و لازم می‌شود.
و اگر مالک معامله صادر از فضولی را
رد کند معامله لغو و باطل می‌شود.
۱- اجازه دادن
اجازه دادن، هم با
لفظ قابل تحقق است و هم با
فعل به‌شرط آن‌که مالک قبل از اجازه، آن را رد نکرده باشد.
همان‌طور که
اجازه راه رد عقد صادرشده از سوی فضولی را مسدود می‌کند، رد کردن نیز مانع اجازه دادن می‌شود.
که گاه مانع مطلق است و گاه مانع اجازه مالک وقت عقد است نه مطلقاً. با این توضیح که در بیع فضولی لازم نیست که اجازه دهنده، مالک حین العقد باشد، پس جایز است که مالک وقت عقد، غیر آن کسی باشد که به وقت اجازه مالک است، مثل این‌که مالک وقت عقد، قبل از اجازه دادن بمیرد، و رد و اجازه به
وراث منتقل گردد که با اجازه آنان صحیح می‌شود. و از آن اولی به صحت، این است که مالک وقت عقد به خاطر مانعی مثل صغیر بودن یا
سفاهت و مانند این‌ها، جایزالتصرف نباشد، سپس مانع برطرف شود، که عقد با
اجازه او صحیح می‌شود.
پس به همین جهت و بر همین مبنا، رد نمودن فضولی، قابل تقسیم به اقسام می‌شود.
رد کردنی که مانع از تاثیر اجازه است گاهی به‌طور مطلق، مانع از لحوق اجازه می‌شود حتی نسبت به کسی که در وقت عقد مالک نیست ولی بعد از عقد، با انتقال قهری مثل
ارث یا اختیاری مثل فروختن و بخشیدن مالک می‌شود، و رد کردن به مانند این است که بگوید: «فسخ کردم» و «رد کردم» و شبه این‌ها از آنچه ظاهر در رد کردن است. چنان‌که
تصرف در آن به‌طوری‌که عقلاً مانند اتلاف، یا شرعاً مانند
عتق، سبب از بین رفتن محل اجازه گردد نیز، این‌چنین است.
گاهی رد معامله انجام‌یافته توسط فضولی، تنها مانع لحوق اجازه نسبت به کسی است که در وقت عقد مالک است نه مطلقاً، پس اگر مالک وقت عقد در مالی که فضولی فروخته است تصرفی کند که
عین را منتقل می‌کند، مثل فروختن و بخشیدن و مانند این‌ها؛ با این‌گونه تصرف محل اجازه از بین نمی‌رود مگر نسبت به کسی (مالک وقت عقد) که از او انتقال یافته است، پس کسی که به او منتقل شده است حق دارد اجازه بدهد، البته این مطلب بنابراین است که لازم نباشد که اجازه دهنده، در وقت عقد، مالک باشد، چنان‌که گذشت.
اجاره دادن، مطلقاً مانع اجازه نیست حتی نسبت به مالکی که
موجر است، چون‌که بین اجاره و اجازه هیچ منافاتی نیست، نهایت امر این است که در صورت اجازه دادن معامله، عین به‌طور
مسلوب المنفعه به مشتری منتقل می‌شود.
• ساعدی، محمد، (مدرس حوزه و پژوهشگر)، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی.
