• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

معامله‌ فضولی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف


معامله فضولی این است که شخصی برای دیگری یا با مال دیگری، معامله کند بدون این که نماینده یا مأذون از طرف او باشد.
[۱] شهیدی، مهدی؛ حقوق مدنی ۳ تعهدات، تهران، انتشارات مجد، فروردین ۸۳، چاپ چهارم، ص ۹۷.

معامله فضولی ممکن است تملیکی یا عهدی باشد؛ معامله فضولی تملیکی مانند آن که شخصی مال دیگری را بدون اذن مالک به دیگری بفروشد و معامله فضولی عهدی مانند آنکه شخصی به حساب شخص دیگری متعهد شود که عملی را برای طرف دیگر معامله انجام دهد.
[۲] نوین، پرویز؛ انعقاد و انحلال قراردادها، تهران، انتشارات تدریس، پاییز ۸۴، چاپ اول، ص ۳۵۳.
کسی که بدون نمایندگی و اذن برای دیگری معامله را تشکیل می‌دهد اصطلاحاًً فضول و طرف معامله او را اصیل و شخص دیگر را که معامله برای او یا به مال او انجام شده است، غیر می‌گویند.



معامله فضولی پیش از آنکه از طرف مالک، تنفیذ یا رد شود باطل نیست ولی صحیح و معتبر نیز نمی‌باشد، بلکه یک عقد غیر نافذ است. به‌عبارت‌دیگر: «معامله توسط فضولی از اساس باطل نیست، بلکه صرفاً فاقد نفوذ و تاثیر است؛ و به همین جهت اگر مالک، عقد او را، یا ولیّ، عقد سفیه را و یا طلبکارها، عقد مفلس را اجازه دهند صحیح و لازم می‌شود.»
[۳] موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۵۴۲، کتاب البیع، القول فی شرائط المتعاقدین، مسالة ۴.    
و اگر مالک، معامله صادرشده از فضولی را رد کند معامله ویژگی قابل تصحیح بودن را ازدست‌داده و لغو و باطل می‌شود.
ماده ۲۴۷ قانون مدنی می‌گوید: «معامله به مال غیر جز به عنوان ولایت یا وصایت یا وکالت نافذ نیست ولو اینکه صاحب مال باطناً راضی باشد...» تنها اثری که می‌توان برای آن شناخت، الزام اصیل به اجرای مفاد عقد در صورت تنفیذ غیر می‌باشد. معامله‌ فضولی از جانب اصیل که اراده‌اش کامل بوده عقد لازم است. وضعیت عدم نفوذ معامله، مادام که اجازه یا رد صادر نشده است باقی خواهد بود. ماده ۲۵۲ قانون مدنی اعلام می‌دارد:
«لازم نیست اجازه یا ردّ فوری باشد و اگر تأخیر موجب تضرر طرف اصیل باشد مشارالیه می‌تواند معامله را بهم بزند». وضعیت عدم نفوذ معامله فضولی حتی پس از مرگ غیر، نیز باقی خواهد ماند و مطابق ماده ۲۵۳ قانون مدنی هرگاه غیر، پیش از اجازه یا رد فوت کند، وارث می‌تواند معامله را اجازه یا رد کند.
[۴] شهیدی، مهدی؛ حقوق مدنی ۳ تعهدات، تهران، انتشارات مجد، فروردین ۸۳، چاپ چهارم، ص ۹۸.



هرگاه مالک، معامله فضولی را اجازه کند، معامله کامل شده و «صحیح و لازم است»
[۵] موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۵۴۲، کتاب البیع، القول فی شرائط المتعاقدین، مسالة ۴.    
آثار حقوقی خود را خواهد داشت و «اجازه دادن هم با لفظ قابل تحقق است هم با فعل.»
[۶] موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۵۴۲، کتاب البیع، القول فی شرائط المتعاقدین، مسالة ۶.    
ماده ۲۴۸ قانون مدنی می‌گوید: «اجازه مالک نسبت به معامله فضولی حاصل می‌شود به لفظ یا فعلی که دلالت بر امضای عقد نماید». مانند آن که مالک پس از وقوع معامله فضولی، مال مورد معامله را به اصیل تسلیم کند. طبق ماده۲۴۹ قانون مدنی«سکوت مالک ولو با حضور در مجلس عقد اجازه محسوب نمی‌شود».
[۷] امامی،‌ حسن؛ حقوق مدنی، تهران، انتشارات کتابفروشی اسامی،‌مهرماه، ۱۳۴۰، چاپ سوم، ص ۳۰۱، ج۱.

هرگاه اصیل، ثمن معامله را به فضول پرداخته باشد، مالک می‌تواند جهت اخذ ثمن به فضول یا اصیل مراجعه کند، چنانچه به اصیل مراجعه کند، اصیل خواهد توانست ثمن پرداختی به فضول را استرداد کند.


باید ببینیم عقد از چه زمانی آثار قانونی خود را خواهد داشت، که در فقه از آن به کاشف بودن یا ناقل بودن اجازه تعبیر می‌شود.
امام خمینی در کتاب فتوایی خویش به نام تحریرالوسیله می‌نویسد:
آیا اجازه کاشف از این است که عقدی که از فضولی صادر شده، از همان وقت وقوع عقد، صحیح بوده است تا کشف شود که از همان موقع، مبیع، ملک مشتری و ثمن، ملک خریدار شده است؛ یا آن‌که اجازه، ناقل است؛ به این معنی که اجازه، شرط تاثیر عقد از وقتی است که اجازه واقع می‌شود؟ و نتیجه این (دو وجه)، در نماء و رشدی که در فاصله عقد و اجازه، پیدا شده ظاهر می‌شود. پس بنا بر وجه اول (که اجازه کاشف باشد) نمای مبیع، مال مشتری و نمای ثمن مال فروشنده است، و بنا بر وجه دوم (که اجازه ناقل باشد) برعکس است؛ و این مساله مشکل است، پس احتیاط به اینکه در مورد نمائات با هم مصالحه نمایند ترک نشود.
[۸] موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۵۴۲، کتاب البیع، القول فی شرائط المتعاقدین، مسالة ۷.    
و ماده ۲۵۸ قانون مدنی مقرر می‌دارد: نسبت به منافع مالی که مورد معامله فضولی بوده است و همچنین نسبت به منافع حاصله از عوض آن، اجازه یا رد از روز عقد مؤثر خواهد بود».
[۹] شهیدی، مهدی؛ حقوق مدنی ۳ تعهدات، تهران، انتشارات مجد، فروردین ۸۳، چاپ چهارم، ص ۱۰۴.



هرگاه مال غیر، مورد معامله فضولی قرار گیرد و قبل از آن که مالک آن را تنفیذ یا رد کند، معاملات دیگری نسبت به آن مال انجام شود، خواه چند بیع، از یک فرد بر آن مال واقع شود، مثل‌اینکه خانه زید را چند بار به چند نفر جداجدا بفروشد یا چند بیع، از چندین شخص صادر شود مثل این‌که خانه زید را به یک نفر در مقابل ماشین بفروشد، سپس مشتری، آن خانه را در مقابل زمین بفروشد و سپس مشتری دوم خانه را به کس دیگر در مقابل فرش بفروشد.
همچنین اگر معاملات متعدد نسبت ثمن آن مال صورت بگیرد نه بر خود آن مال به این‌که: چند بیع، از شخص بر عوض‌ها و ثمن‌ها به ترامی (پی‌درپی) واقع می‌شود، مثل‌اینکه مال زید را به لباسی بفروشد، سپس لباس را به پارچه‌ای بفروشد و پس‌ازآن، پارچه را به رختخوابی بفروشد؛ و یا این‌که چند بیع، بر ثمن مشخصی چندین بار واقع ‌شود، مثل‌اینکه در مثال مذکور، لباس را چند مرتبه به چند نفر جدا جدا بفروشد.
[۱۰] موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۵۴۳، کتاب البیع، القول فی شرائط المتعاقدین، مسالة ۱۲.    
در این صورت مالک مختار است که هر یک از معاملات متوالی را اجازه دهد.
[۱۱] موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۵۴۳، کتاب البیع، القول فی شرائط المتعاقدین، مسالة ۱۲.    
در این صورت هرگاه مالک، اولین معامله فضولی را اجازه کند آن معامله و تمام معاملات بعدی نافذ می‌شود و اگر معامله اخیر تنفیذ گردد، تمام معاملات قبلی باطل خواهد شد.
[۱۲] نوین، پرویز؛ انعقاد و انحلال قراردادها، تهران، انتشارات تدریس، پاییز ۸۴، چاپ اول، ص ۳۶۵.



برای آن که اجازه غیر، تأثیر کرده ومعامله فضولی را کامل ونافذ گرداند باید شرایطی داشته باشد که عبارت است از:
۱- اجازه مالک در صورتی عقد را کامل می‌کند که مسبوق به ردّ نباشد
[۱۳] موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۵۴۲، کتاب البیع، القول فی شرائط‌المتعاقدین، مسالة ۵.    
والا معامله با رد قبلی باطل شده و اجازه بعدی نمی‌تواند به ماهیت حقوقی باطل شده اعتبار بخشد.
۲- اجازه باید در زمان اهلیت اجازه دهنده صادر شود. در صورتی که مالک هنگام اجازه، صغیر، مجنون یا سفیه باشد، اجازه بی‌تاثیر خواهد بود.


ممکن است مالک، معامله فضولی را رد کند، در این صورت عقد برای همیشه از بین می‌رود و هیچ گونه آثار حقوقی نخواهد داشت.
[۱۴] امامی،‌ حسن؛ حقوق مدنی، تهران، انتشارات کتابفروشی اسامی،‌مهرماه، ۱۳۴۰، چاپ سوم، ص ۳۰۲، ج۱.

ماده ۲۵۱ قانون مدنی در این باره می‌گوید: «ردّ معامله فضولی حاصل می‌شود به هر لفظ یا فعلی که دلالت بر عدم رضای به آن نماید». بدیهی است رد مالک هنگامی عقد را باطل می‌کند که مبسوق به اجازه او نباشد. در صورتی که فضول مال مورد معامله را به اصیل تسلیم کرده باشد و آن مال نزد او موجود باشد، مالک خواهد توانست با رد معامله، به او مراجعه کرده و عین مال خود را استرداد کند. هرگاه مال مورد معامله، نزد اصیل تلف شده باشد، مالک بدل مال و همچنین کلیه منافع و نماءات مال را از صیل می‌گیرد خواه آن منافع مورد استفاده قرار گرفته باشد یا خیر.

۱. ↑ شهیدی، مهدی؛ حقوق مدنی ۳ تعهدات، تهران، انتشارات مجد، فروردین ۸۳، چاپ چهارم، ص ۹۷.
۲. ↑ نوین، پرویز؛ انعقاد و انحلال قراردادها، تهران، انتشارات تدریس، پاییز ۸۴، چاپ اول، ص ۳۵۳.
۳. ↑ موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۵۴۲، کتاب البیع، القول فی شرائط المتعاقدین، مسالة ۴.    
۴. ↑ شهیدی، مهدی؛ حقوق مدنی ۳ تعهدات، تهران، انتشارات مجد، فروردین ۸۳، چاپ چهارم، ص ۹۸.
۵. ↑ موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۵۴۲، کتاب البیع، القول فی شرائط المتعاقدین، مسالة ۴.    
۶. ↑ موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۵۴۲، کتاب البیع، القول فی شرائط المتعاقدین، مسالة ۶.    
۷. ↑ امامی،‌ حسن؛ حقوق مدنی، تهران، انتشارات کتابفروشی اسامی،‌مهرماه، ۱۳۴۰، چاپ سوم، ص ۳۰۱، ج۱.
۸. ↑ موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۵۴۲، کتاب البیع، القول فی شرائط المتعاقدین، مسالة ۷.    
۹. ↑ شهیدی، مهدی؛ حقوق مدنی ۳ تعهدات، تهران، انتشارات مجد، فروردین ۸۳، چاپ چهارم، ص ۱۰۴.
۱۰. ↑ موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۵۴۳، کتاب البیع، القول فی شرائط المتعاقدین، مسالة ۱۲.    
۱۱. ↑ موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۵۴۳، کتاب البیع، القول فی شرائط المتعاقدین، مسالة ۱۲.    
۱۲. ↑ نوین، پرویز؛ انعقاد و انحلال قراردادها، تهران، انتشارات تدریس، پاییز ۸۴، چاپ اول، ص ۳۶۵.
۱۳. ↑ موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۵۴۲، کتاب البیع، القول فی شرائط‌المتعاقدین، مسالة ۵.    
۱۴. ↑ امامی،‌ حسن؛ حقوق مدنی، تهران، انتشارات کتابفروشی اسامی،‌مهرماه، ۱۳۴۰، چاپ سوم، ص ۳۰۲، ج۱.


• سایت پژوهه    
• ساعدی، محمد، (مدرس حوزه و پژوهشگر)، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی.


رده‌های این صفحه : دیدگاه های فقهی امام خمینی | معاملات
جعبه ابزار