• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

فسخ نکاح

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف



در متون فقهی بعضی از عیوب ذکر شده است که فی‌الجمله سبب جواز فسخ نکاح می‌شود. و «این عیوب بر دو قسم است: مشترک و مختص»



الف) جنون.
و آن عبارت است از اختلال عقل، ولی اغماء و مرض صرع که موجب پیدا شدن حالت معهودی در بعضی از اوقات می‌شود از دیوانگی نیست. و هرکدام از زوجین حق دارند با جنون طرفش ازدواج را فسخ نمایند؛ که در جنون مرد به‌طور مطلق است؛ چه دیوانگی او قبل از عقد باشد و زن آن را نداند، یا بعد از عقد و قبل از وطی، یا بعد از وطی، حادث شود، البته در آنچه که بعد از عقد پیدا شود درصورتی‌که به حدی نرسد که اوقات نماز را نشناسد، تامل و اشکال است؛ پس احتیاط ترک نشود و اما در زن پس در موردی است که‌ قبل از عقد باشد و مرد آن را نداند؛ نه آن‌که بعد از عقد پیدا شود. و در جنونی که موجب خیار فسخ است بین همیشگی و ادواری آن فرق نمی‌کند؛ اگرچه عقد در حال افاقه او واقع شود. چنان‌که در این حکم بین ازدواج دائم و منقطع ظاهراً فرقی نیست.
ب) جذام.
ج) برص (پیسی).
[۳] المیزان الکبری (شعرانی)، ج۲، ص۱۱۵.

از دیدگاه امام خمینی «جذام» و «برص» از عیوب مرد که موجب حق فسخ برای زن باشد نیست و ایشان در کتاب تحریرالوسیله، تنها از جنون به عنوان عیب مشترک سخن گفته است.


الف) خصاء (به کسر خاء) یعنی کشیدن خایه و قریب بدین معنی است لفظ «وجاء» یعنی کوبیدگی خایه به‌طوری که بالمره از کار افتاده باشد. پس «به سبب «خصاء» که کشیدن بیضه‌ها یا کوبیدن آن‌ها است، زن می‌تواند در صورتی که قبل از عقد بوده و زن آن‌را نمی‌دانسته است، عقد را فسخ نماید.»

ب) عنن (به فتح عین و نون) یا عنه (به ضم عین) یعنی عجز از جماع یا عدم رغبت در آن و نیز ضعف و سستی آلت رجولیت و کسی که دارای چنین حالتی باشد عنین (به کسر عین و تشدید نون) نامیده می‌شود.
[۹] الصحاح، ج۶، ص۲۱۶۶.
[۱۰] لسان العرب، ماده «عن».

در تحریرالوسیله در بیان تعریف عنن آمده است «و آن بیماری و مرضی است که مانع برخاستن آلت رجولیّت می‌شود، به‌طوری‌که از دخول کردن عاجز باشد؛ پس درصورتی‌که مطلقا از وطی عاجز باشد، زن می‌تواند فسخ نماید، ولی اگر نتواند او را وطی نماید و لیکن بر وطی غیر او توانایی داشته باشد، آن زن حق خیار فسخ ندارد.
در خیار فسخ به سبب عنن فرقی نمی‌کند که قبل از عقد موجود باشد یا بعد از آن پیدا شود؛ لیکن به شرطی که وطی آن زن ولو یک‌مرتبه حتی در دبر از او واقع نشده باشد. ولی اگر او را وطی کند و پس از آن، عنن پیدا شود به‌طوری‌که به‌طور کلی بر مقاربت قدرت نداشته باشد خیار فسخی برای زن نیست.
ج) جب (به فتح جیم) و آن قطع آلت رجولیت است و مجبوب، مقطوع الذکر را گویند.
[۱۲] المیزان الکبری، ج۲، ص۱۱۵.
و آن به شرطی عیب موجب خیار فسخ شمرده می‌شود «که چیزی از آن باقی نمانده باشد که وطی با آن ممکن باشد ولو به قدر حشفه. و در موردی که این‌چنین باشد و جلوتر از عقد هم بوده باشد، زن می‌تواند آن را فسخ نماید. و اما اگر بعد از عقد باشد در آن تامل است، بلکه اگر بعد از عقد باشد مطلقا یعنی چه قبل از وطی باشد یا بعد از آن، بعید نیست که خیار فسخ نداشته باشد.»


الف) افضاء و آن عبارت است از اینکه مجرای بول و حیض یکی شده باشد.
در کتاب ریاض المسائل این تفسیر را مشهور و غالب معرفی کرده اضافه می‌کند: و بعضی گویند افضاء آن است که مجرای حیض و غایط یکی گردد.
[۱۵] مسالک الافهام، ج۱، کتاب نکاح
.
[۱۶] ریاض المسائل، ج۲، کتاب نکاح.

ب) قرن (به فتح قاف و راء) و آن استخوانی است در فرج که مانع وقاع می‌گردد و زنی را که دارای این عیب باشد قرناء گویند.
[۱۷] المیزان الکبری، ج۲، ص۱۱۵.
[۱۸] ریاض المسائل، ج۲، کتاب نکاح.

ج) عفل یا عفله (به فتح عین و فاء) و آن گوشت زائدی است در فرج که مانع جماع باشد.
و قول دیگر آن است که «عفل» مرادف قرن می‌باشد و از نظر معنی اتحاد دارند.
و در ریاض آورد: اکثر فریقین به اتحاد آن دو قائل شده‌اند.
و در مسالک پس از نقل کلام اهل لغت در این مورد می‌نویسد:
بهتر است بگوییم هر دو لفظ معنی واحدی دارند بدین بیان: قرن یا عفل چیزی باشد در فرج که مانع وطی می‌شود خواه استخوان باشد و خواه گوشت زائد.
[۲۰] ریاض المسائل، ج۲، کتاب نکاح.

د) رتق به فتح راء و تاء به معنای التحام فرج است به‌طوری که مانع از وطی باشد.
و به عبارت دیگر رتق این است که فرج مسدود باشد و محلی برای دخول باقی نماند.
و زنی را که این عیب دارد رتقاء گویند.
[۲۴] المغنی (ابن‌قدامه)، ج۷، ص۱۸۵.
[۲۵] حدائق‌الناضره، ج۵، ص۱۱۷.

ه) فتق به فتح فاء و تاء ضد رتق می‌باشد و به بیان دیگر فتق این است که مجرای بول و مجرای منی یکی شده باشد و یا این است که پس و پیش زن یکی شده باشد؛ بنابراین مرادف افضاء است.
و زنی را که این عیب دارد فتقاء می‌نامند.
[۲۶] المغنی، ج۷، ص۱۸۵.
[۲۷] المیزان‌الکبری، ج۲، ص۱۱۵.

و) عرج به فتح عین و راء یعنی لنگی به قول اکثر فقهای امامیه مجوز فسخ است.
[۲۹] شرایع‌الاسلام، ج۲، ص۳۱۹.
[۳۰] مسالک‌الافهام، ج۱، کتاب نکاح.

ز) عمی یعنی کوری.
ح) اقعاد یعنی زمین‌ گیری.
[۳۱] تبصرة‌المتعلمین، ج۲، ص۵۳۹.
[۳۲] شرح لمعه، ج۲، ص۱۰۰.



۱. موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۳۱۴، کتاب النکاح، القول فی العیوب الموجبة لخیار الفسخ و التدلیس.    
۲. موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۳۱۴، کتاب النکاح، القول فی العیوب الموجبة لخیار الفسخ و التدلیس.    
۳. المیزان الکبری (شعرانی)، ج۲، ص۱۱۵.
۴. موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۳۱۵، کتاب النکاح، القول فی العیوب الموجبة لخیار الفسخ و التدلیس، مسالة ۳.    
۵. موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۳۱۴، کتاب النکاح، القول فی العیوب الموجبة لخیار الفسخ و التدلیس.    
۶. مسالک الافهام، ج۸، ص۱۰۳.    
۷. موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۳۱۴، کتاب النکاح، القول فی العیوب الموجبة لخیار الفسخ و التدلیس.    
۸. مسالک الافهام، ج۸، ص۱۰۴.    
۹. الصحاح، ج۶، ص۲۱۶۶.
۱۰. لسان العرب، ماده «عن».
۱۱. موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۳۱۴، کتاب النکاح، القول فی العیوب الموجبة لخیار الفسخ و التدلیس.    
۱۲. المیزان الکبری، ج۲، ص۱۱۵.
۱۳. لسان العرب، ماده «جب»، ج۱، ص۲۴۹.    
۱۴. موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۳۱۴، کتاب النکاح، القول فی العیوب الموجبة لخیار الفسخ و التدلیس.    
۱۵. مسالک الافهام، ج۱، کتاب نکاح
۱۶. ریاض المسائل، ج۲، کتاب نکاح.
۱۷. المیزان الکبری، ج۲، ص۱۱۵.
۱۸. ریاض المسائل، ج۲، کتاب نکاح.
۱۹. لسان العرب، ماده «قرن»، ج۱۳، ص۳۳۵.    
۲۰. ریاض المسائل، ج۲، کتاب نکاح.
۲۱. مسالک الافهام، ج۸، ص۱۱۵.    
۲۲. لسان العرب، ماده «قرن»، ج۱۳، ص۳۳۵.    
۲۳. لسان‌العرب، ماده رتق، ج۱۰، ص۱۱۴.    
۲۴. المغنی (ابن‌قدامه)، ج۷، ص۱۸۵.
۲۵. حدائق‌الناضره، ج۵، ص۱۱۷.
۲۶. المغنی، ج۷، ص۱۸۵.
۲۷. المیزان‌الکبری، ج۲، ص۱۱۵.
۲۸. لسان‌العرب، ماده فتق، ج۱۰، ص۲۹۶.    
۲۹. شرایع‌الاسلام، ج۲، ص۳۱۹.
۳۰. مسالک‌الافهام، ج۱، کتاب نکاح.
۳۱. تبصرة‌المتعلمین، ج۲، ص۵۳۹.
۳۲. شرح لمعه، ج۲، ص۱۰۰.



• جابری عرب‌لو، محسن، فرهنگ اصطلاحات فقه فارسی، ص۱۳۱-۱۳۲.
• ساعدی، محمد، (مدرس حوزه و پژوهشگر)، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی.


رده‌های این صفحه : دیدگاه های فقهی امام خمینی




جعبه ابزار