فرزند
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
فرزند به معنای بچه و آنکه از دیگری زاده شده است.
از
احکام مرتبط با آن در باب‌های
طهارت ،
حج ،
تجارت ،
قرض ،
وقف ،
هبه ،
نکاح ،
ارث ،
شهادات ،
حدود ،
قصاص و
دیات سخن گفته‌اند.
نسبت
فرزندی تنها از راه
آمیزش مشروع و یا
تلقیح مصنوعی با شرایطی حاصل می‌شود. بنابراین، چنانچه مردی با زنی که آمیزش با او حلال است، نزدیکی کند و زن باردار شود و پس از گذشت حداقل شش ماه از زمان آمیزش بچه‌ای به دنیا آورد، بچه
فرزند آن
مرد و
زن خواهد بود. همچنین است اگر
فرزند از راه تلقیح متولد شود.
به
قول مشهور ، در آمیزش، نباید فاصله بین زمان آمیزش و زمان وضع حمل، بیش از نه ماه باشد.
بچه‌ای که از راه آمیزش
حرام ، مانند
زنا متولد می‌شود از نظر
شرع فرزند به شمار نمی‌رود و به هیچ کدام از مرد و زن ملحق نمی گردد. چنانکه فرزندخوانده نیز
فرزند محسوب نمی‌شود و احکام
فرزند بر او مترتب نمی‌گردد.
نسبت
فرزندی به
اقرار و
بیّنه ثابت می‌شود (
نسب ).
اگر زن مرتکب زنا شود و
فرزندی به دنیا آورد،
فرزند به شوهرش ملحق می‌شود نه مرد زناکار، به شرط آنکه امکان الحاق
فرزند به شوهر وجود داشته باشد (
قاعده فراش ). در این صورت شوهر نمی‌تواند او را از خود نفی کند، مگر با لعان.
فرزند تا قبل از
بلوغ در
اسلام و
کفر تابع پدر و مادر خویش است. از این رو، اگر پدر و مادر هر دو
کافر باشند، بنابر قول مشهور، فرزندشان نیز محکوم به کفر است و اگر هر دو یا یکی از آنان
مسلمان باشند،
فرزند نیز محکوم به اسلام است (
تبعیت ).
فرزند در آزاد یا
برده بودن نیز تابع پدر و مادر خویش است و از دیدگاه مشهور، حتی اگر مادر به تنهایی آزاد باشد،
فرزند نیز آزاد به شمار می‌رود.
بر پدر
مستحب است پس از ولادت، بویژه هفتمین روز از ولادت فرزندش برای او نام نیک انتخاب کند، مانند نام معصومان علیهم السّلام و نام‌هایی که مفاد آنها عبودیت و بندگی خدا است، از قبیل عبداللّه.
برگزیدن
کنیه ابوالقاسم برای
فرزندی که نامش محمد است،
کراهت دارد؛ چنانکه نامیدن او به نام‌هایی که مبغوض خداوند است،
مکروه می‌باشد، مانند حکم، حکیم، خالد، حارث و مالک.
ختنه کردن
فرزند در روز هفتم ولادت مستحب است؛
چنانکه
عقیقه برای
فرزند در همان روز
استحباب دارد.
حضانت فرزند بر عهده پدر و مادر او است. مادر تا دو سالگی نسبت به حضانت کودک بر پدر اولویت دارد و پس از آن بنابر قول مشهور، پدر نسبت به حضانت پسر اولویت پیدا می‌کند؛ لیکن حق حضانت مادر نسبت به دختر تا هفت سالگی ادامه می‌یابد.
شیر دادن
فرزند تا دو سالگی بر مادر مستحب است. برخی دادن نخستین شیر (
آغوز ) به نوزاد را بر مادر
واجب دانسته‌اند.
نفقه فرزند نابالغ و نیز بالغ ناتوان از کسب و کار بر عهده پدر می‌باشد.
از وظایف مهم پدر و مادر نسبت به
فرزند،
تعلیم و تربیت او بر اساس تعالیم و اخلاق اسلامی است. در روایات متعدد به تعلیم خواندن و نوشتن، آموزش دادن
قرآن ، حلال و حرام و معارف دینی و واداشتن
فرزند به انجام دادن
فرایض و
واجبات و تمرین دادن بر آنها امر شده است.
یاد دادن احکام حلال و حرام به
فرزند در هفت سالگی و نیز
شنا ،
تیراندازی و شعر جناب
ابوطالب سلام اللّه علیه، معروف به
قصیده لامیّه مستحب است.
پدر و
جدّ پدری بر
فرزند نابالغ و نیز بنابر قولی بر دختر بالغ
باکره در خصوص
ازدواج ولایت دارند.
تنبیه فرزند نسبت به رفتارهای نادرست او، با نرمی و ملاطفت و وجود مصلحت در آن در حدّ ضرورت جایز است؛ بلکه چنانچه فسادی بر ترک
تنبیه مترتب شود، واجب خواهد بود. در برخی روایات تا شش ضربه
تازیانه با نرمی اجازه داده شده است. برخی گفته‌اند: زدن بیش از ده تازیانه مکروه است.
ظاهر کلام برخی حرمت آن است.
البته افزون بر حدی که تأدیب با آن محقق می‌شود، بدون شک حرام است.
چنانکه
تنبیه فرزند از روی عصبانیت و فرونشاندن غیظ حرام می‌باشد.
بنابر قولی پدر می‌تواند بر
فرزند خود
حدّ جاری کند (حدود).
بر پدر مستحب است در
هدیه دادن به
فرزندان مساوات و برابری را رعایت کند و تفضیل بعضی بر بعض دیگر مکروه است، مگر آنکه تفضیل وجهی داشته باشد، مانند آنکه فرد تفضیل داده شده نیازمندتر باشد یا زمینگیر و یا مشغول به تحصیل باشد، که در این صورت به تصریح برخی تفضیل کراهت ندارد. البته کراهت تفضیل در فرض عدم خوف
فتنه است و گرنه با بیم وقوع فتنه و فساد، حرام خواهد بود.
از برخی قدما حرمت تفضیل جز در صورت وجود رجحان نقل شده است.
برخی تفضیل را تنها در حال بیماری و تنگدستی پدر مکروه دانسته‌اند. بنابراین، در حال سلامت و غنا و فراخی کراهت ندارد.
هدیه‌ای را که پدر به
فرزند داده است، جایز نیست باز پس گیرد.
برخی قدما حکم یاد شده را به
فرزند نابالغ اختصاص داده‌اند. بنابراین، باز پس گرفتن هدیه داده شده به
فرزند بالغ جایز خواهد بود.
چنانچه
واقف بگوید: این مال را بر فرزندانم
وقف کردم، شامل پسر و دختر هر دو می‌شود؛ لیکن در اینکه به
فرزندان صلبی او اختصاص می‌یابد یا شامل نوه‌های وی نیز می‌شود، اختلاف است. اکثر
فقها قول نخست را برگزیده‌اند.
بنابر قول مشهور پدرِ غیر نیازمند نمی‌تواند بدون رضایت
فرزند از مال او بردارد؛ چنانکه در صورت نیاز و
فقر نیز اگر
فرزند نیاز او را برطرف کند، حق برداشت ندارد؛ لیکن در صورت نیاز و فقر، چنانچه
فرزند ثروتمند باشد و نیاز پدرش را رفع نکند، پدر می‌تواند به اندازه نیاز در حدّ متعارف و بدون
اسراف از مال
فرزند بردارد.
آیا پدری که برای گزاردن
حج واجب مالی ندارد، می‌تواند با برداشت از مال
فرزند حج بگزارد یا نه؟ مسئله اختلافی است. مشهور قول دوم است.
برخی برداشت مال برای گزاردن حج واجب را واجب دانسته‌اند.
به قول مشهور، پدر می‌تواند از مال
فرزند نابالغ یا دیوانه‌اش به عنوان
قرض بردارد؛ خواه ثروتمند باشد یا نیازمند.
مادر نیز همچون پدر تنها در صورت نیاز و فقر می‌تواند از مال
فرزند در حدّ نیاز بردارد.
در اینکه مادر نیز می‌تواند به عنوان قرض از مال
فرزند نابالغ یا دیوانه خود برداشت کند یا نه، مسئله محل اختلاف است.
هر یک از پدر و مادر از
فرزند، و
فرزند از آنان
ارث می‌برد. سهم هرکدام از
والدین در صورتی که
میّت فرزند داشته باشد یک ششم از
ترکه است.
ارث بردن
فرزند در رحم منوط به این است که زنده به دنیا بیاید. از نشانه‌های زنده به دنیا آمدن،
استهلال او است.
زنازاده از نظر شرع
فرزند به شمار نمی‌رود و در نتیجه احکام ارث در حق او جاری نمی‌شود؛ چنانکه
فرزندی که زوج با
لعان او را از خود نفی کرده است، از یکدیگر ارث نمی‌برند؛ بلکه ارث تنها میان او و مادرش ثابت است.
چنانچه مادر بمیرد، اما
جنین در رحم وی زنده باشد، سمت چپ شکم مادر شکافته و
فرزند بیرون آورده می‌شود؛ سپس محل شکافته شده دوخته و پس از آن، میّت
غسل داده و
کفن می‌شود.
بدون شک پدر بر
فرزند نابالغ و نیز اموال او ولایت دارد و می‌تواند با آن اموال برای او
تجارت کند و یا آنها را برای تجارت به عنوان
مضاربه و مانند آن به دیگری بدهد. البته در اینکه جواز تصرف منوط به وجود مصلحت در آن است یا نداشتن مفسده کفایت می‌کند، هر چند دربردارنده مصلحت نباشد، اختلاف است. در حکم یاد شده جدّ پدری نیز ملحق به پدر است.
در معاملات و نیز اموالی که به کودک بخشیده می‌شود، دریافت عوض یا مال توسط پدر به منزله دریافت
فرزند است. از این رو، در مواردی که قبض موجب لزوم می‌شود، مانند هدیه مادر یا برادر، با قبض پدر، از طرف
فرزند لزوم محقق می‌شود و بازپس گرفتن آن جایز نخواهد بود. سایر احکام مترتب بر قبض نیز همین حکم را دارد.
بین پدر و
فرزند ربا نیست؛ بدین معنا که برای هر یک جایز است از دیگری ربا بگیرد. از برخی قدما نقل شده است که تنها برای پدر جایز است از پسر خود ربا بگیرد و عکس آن جایز نیست. حکم یاد شده نسبت به مادر جاری نمی‌شود.
شهادت پدر به سود یا زیان
فرزند پذیرفته است؛ لیکن به قول مشهور شهادت
فرزند علیه پدر پذیرفته نیست؛ هرچند علیه مادر پذیرفته است.
کشتن
فرزند بر پدر و مادر حرام است. اگر
فرزند، پدر یا مادرش را بکشد،
قصاص می‌شود؛ لیکن چنانچه پدر،
فرزند خود را بکشد، قصاص نمی‌شود؛ بلکه باید
دیه بپردازد. ضمن آنکه حاکم او را
تعزیر می‌کند. همچنین اگر پدر، فرزندش را
قذف کند، حد بر او جاری نمی‌شود، بلکه تنها تعزیر می‌گردد.
به قول مشهور، در کشتن عمدی
فرزند توسط مادر قصاص ثابت است.
سرقت پدر از مال
فرزند موجب ثبوت
حدّ نیست؛ هر چند
حاکم شرع او را تعزیر می‌کند. چنانچه مادر از مال
فرزند دزدی کند، بنابر قول مشهور، حدّ بر او جاری می‌شود.
تبریک گفتن به پدر و مادری که صاحب
فرزند شده‌اند، مستحب است.
بوسیدن فرزند از روی محبت مستحب است.
پاره کردن لباس در
مرگ فرزند حرام و موجب ثبوت
کفاره است. برخی برای مادر جایز دانسته‌اند.
پدر و مادر نمی‌توانند
فرزند خود را به بردگی بگیرند؛ از این رو، اگر
فرزندِ خود را که برده است از مالکش خریداری کنند، وی فوری و به طور قهری آزاد می‌شود و در ملک پدر و مادرش باقی نمی‌ماند.
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم‌السلام، ج۵، ص۶۶۳، برگرفته از مقاله «فرزند».
