ازدواج (فقه)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
ازدواج، همسر گرفتن
مرد یا
زن است که به سبب
عقد ازدواج همراه با شرایط آن، تحقّق می‌یابد و از آن در باب نکاح و نیز به مناسبت در باب
جهاد سخن رفته است.
عقد ازدواج یا برای مدّتی معیّن منعقد می‌شود یا برای همیشه که از اوّلی به
متعه یا
ازدواج موقت و از دومی به
ازدواج دائم تعبیر می‌شود.
ازدواج به خودی خود برای
مشتاق آن و نیز به قول مشهور برای غیر مشتاق،
مستحب و ترک آن
مکروه است، امّا در صورت خوف وقوع در
گناه به سبب ترک آن،
واجب است. ازدواج به لحاظ کسی که با او پیوند
زناشویی بسته می‌شود یا
حرام است مانند
ازدواج با محارم یا مکروه است مانند ازدواج با زن زناکار و زن متولد از زنا؛ و ازدواج مرد با
قابله خود و دخترِ قابله‌اش
و
نازا و
شرابخوار و یا مستحب مانند ازدواج با زن
بکر (
دوشیزه)،
پاکدامن، فرزندآور و فرمان‌بردار شوهر.
برخی ار فقها در باره انتخاب کردن شوهر بدخلق،
مخنّث،
فاسق و
شارب الخمر به
لاینبغی؛ یعنی سزاوار نیست تعبیر کرده‌اند.
اسباب
حرمت ازدواج دو شخص با یکدیگر عبارت است از:
ازدواج با
محارم نسبی حرام است. از زنان:
مادر،
دختر،
خواهر،
خاله،
عمّه،
دختر خواهر و
دختر برادر و همین‌طور به پایین (دختر فرزند خواهر یا دختر فرزند برادر...)، و از مردان:
پدر،
پسر،
برادر،
دایی،
عمو،
پسر خواهر و
پسر برادر و همین طور به پایین (پسر فرزند برادر یا پسر فرزند خواهر...) محارم نسبی‌اند.
اگر
کودکی با شرایط معتبر از زنی
شیر بخورد، حکم محارم نسبی بر او جاری می‌شود.
مصاهره موجب دو نوع حرمت می‌شود:
ازدواج
مرد با
مادر زن خود هر چند با زن
آمیزش نکرده باشد، و نیز ازدواج او با دختر زن که از مرد دیگر است، در صورت آمیزش با
زن و همچنین ازدواج زن با پدر و فرزندان شوهر که از زن دیگر هستند، برای همیشه
حرام است.
جمع کردن در ازدواج میان دو خواهر در یک زمان حرام است.
همچنین به صرف عقد کردن زنی جمع میان او و دخترش حرام است.
هر چند تا هنگامی که با مادر دختر آمیزش صورت نگرفته باشد، دختر زن
حرمت ابدی ندارد.
به قول مشهور ازدواج با دختر خواهر یا دختر برادر زن در صورت راضی نبودن زن، حرام است.
به قول مشهور،
آمیزش به شبهه مانند آمیزش مرد با زنی به گمان این که
همسر خود او است در حکم ازدواج صحیح است و موجب حرمت ابدی مادر زن و دختر وی بر مرد و نیز حرمت دائمی پدر مرد و فرزندان وی بر زن می‌شود.
زنا کردن مرد با مادر زنی یا دختر او پیش از ازدواج با آن زن، موجب حرمت ابدی زن بر مرد است، امّا پس از ازدواج، موجب این حرمت نیست و به قول مشهور فرقی نمی‌کند که پیش از
زنا، با همسر خود آمیزش کرده باشد یا نکرده باشد. همچنین زنا کردن مرد با
زن شوهردار و زنی که در عدّۀ
طلاق رجعی است، موجب حرمت ابدی زن بر مرد می‌شود.
لواط موجب حرمت ابدی مادر، خواهر و دختر
مفعول بر
فاعل است، امّا اگر این عمل پس از ازدواج با یکی از آنان انجام شود، موجب حرمت نیست.
ازدواج با زن در حال
عدّه شخص دیگر با علم به آن و نیز علم به حرمت ازدواج در این حال، موجب حرمت ابدی زن بر مرد می‌شود. البته این در صورتی است که ارکان ازدواج صحیح باشد یعنی ازدواج با قطع‌نظر از عدّه، به لحاظ ارکان صحیح باشد.
در صورت جهل به این که
زن در حال عدّه است یا عدم آگاهی از حرمت ازدواج در این حال، اگر پس از ازدواج
نزدیکی کرده باشد، موجب حرمت ابدی است، امّا اگر نزدیکی نکرده باشد، تنها
عقد باطل است و پس از پایان عدّه می‌تواند با زن ازدواج نماید.
شوهردار بودن زن نیز سبب حرمت ازدواج دیگری با او است.
ازدواج مرد یا زن در حال
احرام، حرام و
باطل است.
ازدواج با علم به حرمت آن در این حال حتی بدون آمیزش نیز موجب حرمت ابدی زن بر مرد می‌باشد، و به قول مشهور در صورت
جهل، تنها عقد باطل است؛ هر چند آمیزش کرده باشند.
لعان موجب حرمت ابدی زن بر مرد و مرد بر زن می‌شود.
قذف زن
کر یا
لال توسط
شوهر به مانند زنا -که در غیر زن کر یا لال موجب ثبوت لعان می‌شود- بدون لعان موجب حرمت ابدی زن بر شوهر می‌شود.
ازدواج دائم یا
موقت زن مسلمان با مرد غیرمسلمان مطلقاً جائز نیست.
ازدواج
مسلمان با زن
کافر غیر
اهل کتاب جایز نیست و در جواز ازدواج او با
زن کتابی اختلاف است.
و بنابر اقوی ازدواج موقت مرد مسلمان با زن یهودی و نصرانی جائز است اما ازدواج دائم آنها بنابر احتیاط واجب ممنوع است،
همچنین بنابر اقوای ازدواج مرد مسلمان با زن
مجوس حرام است.
اگر مرد و زنی از اهل کتاب با هم ازدواج کنند سپس مرد مسلمان شود،
عقد ازدواج به هم نمی‌خورد.
ازدواج زن مسلمان با مرد کافر جایز نیست. اگر مرد کافر با زن کافر ازدواج کنند سپس زن پیش از آمیزش مسلمان شود، عقد ازدواج باطل است و اگر پس از آمیزش مسلمان شود، به قول مشهور،
بطلان عقد متوقّف بر پایان عدّه است؛ به این معنا که اگر مرد در حال عدّه مسلمان نشد، عقد باطل می‌شود.
ازدواج دائم مرد آزاد (غیر برده) با بیش از چهار زن آزاد
جایز نیست. از این رو، ازدواج مردی که چهار زن دائم دارد، با زن‌های دیگر حرام و غیر صحیح است. همچنین ازدواج دائم مرد آزاد با بیش از دو
کنیز حرام و غیر صحیح است.
ارکان عقد ازدواج سه چیز است:
عقد ازدواج تنها با ایجاب و قبول لفظی تحقّق می‌یابد و رضایت باطنی و نیز معاطات در آن جاری نمی‌شود.
«زوّجتک» و «انکحتک» الفاظ
ایجاب است و در جواز عقد با «متّعتک»، بلکه با هر لفظی که بر مقصود دلالت کند، اختلاف است.
«قبلت التّزویج» یا «قبلت النّکاح» و مانند آن همچون «رضیت» الفاظ
قبول است. بنا بر قول به مخصوص نبودن الفاظ ایجاب و قبول، هر لفظی بر ایجاب و قبول نکاح دلالت کند، برای
صحّت عقد کافی است.
در این که باید
صیغه ایجاب از جانب زن و
صیغه قبول از جانب مرد باشد یا عکس آن نیز
صحیح است، اختلاف می‌باشد.
و
احتیاط (واجب) اگر اقوی نباشد آن است که ایجاب از طرف زوجه و قبول از طرف مرد باشد.
عقد ازدواج با الفاظ
بیع،
هبه،
تملیک و
اجاره منعقد نمی‌شود.
شرایط معتبر در صیغه عقد همچون ماضی بودن و عربی بودن به قول مشهور و
شرایط متعاقدین همچون
بالغ و
عاقل بودن، در
عقد نکاح نیز از آن جهت که عقد است، معتبر می‌باشد.
مطابقت لفظی میان ایجاب و قبول شرط نیست.
از این رو، ایجاب با لفظ «زوّجتک» و قبول با لفظ «قبلت النّکاح»، صحیح است.
در صورت ناتوانی از
عربی خواندن، می‌توان
صیغه را به زبان‌های دیگر نیز خواند؛ هر چند -در صورت امکان- برخی
احتیاط را در
وکیل گرفتن دانسته‌اند. در صورت ناتوانی از سخن گفتن، اشارۀ فهمانندۀ مقصود، کافی است.
حضور دو
شاهد در عقد ازدواج
شرط نیست.
شاهد گرفتن در عقد و اعلان آن مستحب است.
همچنین
مهر،
شرط صحّت ازدواج دائم نیست. از این رو، عقد بدون ذکر مهر صحیح است.
ولی معلوم بودن مهریه و ذکر کردن آن در عقد ازدواج موقت شرط است و اگر اخلال در آن شود عقد باطل است.
بلوغ و
عقل در اجرا کنندۀ صیغه عقد شرط است. بنابراین، عقد غیر بالغ خواهد برای خود یا دیگری، و نیز عقد
دیوانه صحیح نیست.
زوجین در عقد ازدواج باید با اشاره یا بردن
نام یا
صفت، معلوم و معیّن باشند.
همتایی (
کفو) در برخی موارد در ازدواج شرط است.
زوجین در عقد ازدواج باید به لحاظ دینی همتای یکدیگر باشند؛ به این معنا که اگر زن مسلمان است، شوهر نیز مسلمان باشد.
در این که توانایی پرداخت
نفقه نیز در همتا بودن مرد شرط است یا نه، اختلاف است. بیشتر فقیهان آن را شرط نمی‌دانند. همچنین در این که بر
ولیّ دختر پذیرفتن
خواستگار مؤمنی که بر پرداخت نفقه توانا است،
واجب است یا خیر اختلاف می‌باشد.
شرط ضمن عقد در عقد ازدواج چند صورت می‌تواند داشته باشد.
اگر چیز
خلاف شرع در عقد ازدواج شرط شود و با
مقتضای عقد منافات نداشته باشد، برای مثال زن شرط کند که مرد
ازدواج مجدد نکند شرط باطل، امّا
عقد و
مهر صحیح است. نیز اگر شرط شود که مهر در مدّت معیّنی پرداخت شود و گرنه عقد باطل باشد، تنها، شرط
باطل است.
اگر
ازاله نکردن بکارت شرط شود، در
لزوم و صحّت این شرط اختلاف است.
امام خمینی معتقد است چنین شرطی صحیح و وفاء به آن لازم است لذا در صورتی که زوجه در ضمن عقد ازدواج دائم یا موقت شرط کرده باشد که شوهر
بکارت او را برندارد مرد حق ندارد بدون اجازه زن، بکارت او را از بین ببرد.
شرط خیار فسخ عقد ازدواج در ضمن عقد ازدواج دائم و موقت جائز نیست نه برای زوج و نه برای زوجه؛ پس اگر آن را شرط کنند، شرط باطل است بلکه بنابر مشهور علاوه بر شرط، عقد نیز باطل است.
اگر خیار فسخ در مهر شرط شود به این معنا که
زوج یا
زوجه و یا شخص ثالث، اختیار فسخ
مهر المسمی را داشته باشد که در این صورت به
مهر المثل رجوع می‌شود، عقد، مهر و شرط، هر سه صحیح است.
اگر بیرون نرفتن زن از
شهر خودش شرط شود، در لزوم
وفا به این شرط یا بطلان آن، اختلاف است.
اگر زن در ضمن عقد ازدواج شرط کند که شوهر او را از شهر زن بیرون نبرد یا شرط کند که او را در شهر معین یا منزل معین سکونت دهد، عمل به این شرط بر شوهر لازم است.
اگر مرد و زنی در همسری یکدیگر اختلاف داشته باشند، بر حسب ظاهر، احکام
زوجیّت بر کسی جاری می‌شود که به آن
اعتراف کند. برای مثال، اگر
معترف مرد باشد، نمی‌تواند با مادر و دختر زن ازدواج کند.
اگر مردی زنی را عقد کند، آنگاه دیگری ادّعای همسری آن زن را بکند، به ادّعای او اعتنا نمی‌شود، مگر اینکه
بینّه اقامه کند.
افراد ذیل در عقد ازدواج ولایت دارند:
پدر و
جد پدری بر
دختر و
پسر نابالغ
ولایت دارند.
از این رو، اگر هر یک از این دو برای کودکی -با وجود
مصلحت یا نبود
مفسده بنا بر اختلاف در گسترۀ
ولایت ولیّ- عقد ازدواج بسته باشند، دختر و به قول مشهور، پسر نمی‌توانند آن را بعد از بلوغ برهم بزنند.
پدر و جدّ پدری بر
سفیه و دیوانۀ بالغی که
سفاهت یا دیوانگی‌اش پیش از بلوغ بوده نیز ولایت دارند.
در ثبوت ولایت آن دو بر دیوانۀ بالغی که دیوانگی‌اش پس از بلوغ عارض شده، اختلاف است. همچنین به قولی، ولایت پدر و جدّ پدری بر
سفیه بالغ ثابت نیست؛ هر چند پیش از بلوغ سفیه بوده است.
در ثبوت ولایت پدر و جدّ پدری بر
دختر بالغ رشید، اختلاف است. قول به عدم ثبوت، به مشهور منسوب است.
بنا بر قول به ثبوت، ولایت آن دو در صورت جلوگیری از ازدواج دختر با همتایی (
کفو) که به او تمایل دارد، ساقط می‌شود.
پدر و جدّ پدری بر
پسر بالغ رشید و نیز بر زن بالغ رشید
بیوه (
ثیّب) ولایت ندارند.
مولا حق همسر دادن
کنیز یا
عبد خود را دارد خواه نابالغ باشند یا بالغ،
عاقل باشند یا دیوانه و به ازدواج تمایل داشته باشند یا نداشته باشند و در صورت همسر دادن، مولا حق باطل کردن عقد را ندارد.
اگر دیوانه، پدر یا جدّ پدری نداشته باشد،
حاکم شرع برای همسر دادن او ولایت دارد و نیز حاکم شرع بر سفیهی که سفاهتش پس از بلوغ حاصل شده، بلکه به قولی بر سفیه به طور مطلق خواه سفاهتش پیش از بلوغ باشد یا پس از آن، ولایت دارد.
همچنین بنا بر قول به ولایت نداشتن پدر و جدّ پدری بر دیوانه‌ای که پس از بلوغ دیوانه شده است،
حاکم بر او ولایت دارد. اگر کودک، پدر یا جدّ پدری نداشته باشد، به قول مشهور، حاکم شرع چنین ولایتی بر او ندارد.
وصیّ برای همسر دادن کسی که در حال
دیوانگی بالغ شده است با وجود مصلحت یا نبود مفسده، ولایت دارد، امّا در ثبوت چنین ولایتی برای او بر نابالغ اختلاف است. قول به عدم ثبوت، به مشهور منسوب است.
دیگران حتی
مادر برای
عقد ازدواج بر کسی ولایت ندارند.
اسباب
بطلان عقد سه چیز است:
عیب و
تدلیس موجب حق خیار
فسخ عقد ازدواج است:
وجود برخی عیوب در
زن یا
مرد، در صورت
جهل به آنها پیش از عقد،
مجوّز برهم زدن عقد ازدواج به وسیلۀ مرد یا زن است. دیوانگی،
عنّین بودن،
مجبوب بودن و به قول مشهور،
اخته بودن در مرد، و دیوانگی،
خوره،
پیسی،
قرن افضاء،
نابینایی و
رتق در زن، موجب ثبوت حق فسخ عقد برای زن یا مرد می‌شود.
در این که
لنگی زن به طور مطلق عیب نیست یا به طور مطلق عیب است، مگر
عرف آن را به دلیل ناچیز بودن عیب نداند و یا در صورتی که موجب زمین‌گیر شدن او شود، عیب است، اختلاف می‌باشد.
اگر عیوب یاد شده پس از عقد -گرچه پیش از
آمیزش- در زن به وجود آید، به قول مشهور، مجوّز فسخ عقد به وسیلۀ مرد نیست.
استفاده از خیار فسخ عقد ازدواج
فوری است و اگر مرد یا زن پس از علم به عیب، بی‌درنگ از
خیار استفاده نکند، عقد
لازم می‌شود.
فسخ عقد ازدواج،
طلاق نیست. از این رو،
احکام و
شرایط آن را ندارد. اگر فسخ عقد پیش از آمیزش صورت گیرد، مهری برای زن بر عهدۀ مرد نیست، جز در عنّین که باید نصف مهر پرداخت شود، و اگر فسخ پس از آمیزش صورت گیرد، مرد باید تمام مهر را خواه مهر معیّن یا مهر المثل به زن پرداخت کند.
مرد و زن در همۀ عیوب جز
عنن می‌توانند عقد را بدون
اذن حاکم فسخ کنند. حاکم شرع، در عنن، مدّتی را تعیین می‌کند و اگر مرد تا پایان آن همچنان ناتوان از آمیزش باشد، زن بدون اذن حاکم می‌تواند عقد را فسخ کند.
مخفی کردن عیب و
نقص با
علم به آن گرچه با
سکوت، تدلیس است.
اگر مردی با زن معیّنی به شرط آزاد بودن ازدواج کند، آنگاه معلوم شود
کنیز است، می‌تواند عقد ازدواج را
فسخ کند،
در صورت عکس، زن نیز از حق فسخ عقد برخوردار است.
عقد ازدواج به مجرّد
ارتداد یکی از زوجین یا هر دو پیش از آمیزش خواه
ارتداد فطری باشد یا
ارتداد ملی باطل می‌شود و بطلان آن پس از آمیزش، بر سپری شدن عدّه متوقّف است، مگر مرد به ارتداد فطری
مرتدّ شود که در این صورت، عقد به مجرّد ارتداد باطل می‌شود.
تغییر جنسیت که از
مسائل مستحدثه است را نیز باید به اسباب بطلان عقد ازدواج افزود. امام خمینی در این باره در
تحریرالوسیله می‌نویسد: اگر زنی را تزویج کند و پس از آن جنس زن تغییر کرده و مرد شود از لحظه تغییر جنسیت تزویج باطل می‌شود.... و همچنین است اگر زنی با مردی ازدواج کند سپس مرد جنس خود را تغییر دهد، ازدواج از زمان تغییر باطل است.
با
اسیر شدن زوج، ازدواج باطل نمی‌شود، مگر
امام علیه‌السّلام او را
برده قرار دهد. اگر زوج نابالغ یا زن اسیر شود، نکاح باطل می‌شود. با اسیر شدن زوجین با هم، ازدواج آن دو باطل می‌شود، مگر هر دو پیش از
اسارت برده باشند.
•
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام، ج۱، ص۳۹۰-۳۹۸. •
سایت پژوهه • ساعدی، محمد، (مدرس حوزه و پژوهشگر)، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی
