طلاق باین در فقه
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
طلاق باین، مقابل
طلاق رجعی است.
به
طلاقی که مرد حق
رجوع به زن ندارد،
طلاق باین گویند؛ خواه
عدّه نداشته باشد یا داشته باشد، لیکن در آن نتوان
رجوع کرد. گونههای
طلاق باین عبارتاند از
طلاق قبل از نزدیکی؛
طلاق یائسه ؛
طلاق دختری که نه سالش تمام نشده است؛ هرچند
آمیزش صورت گرفته باشد؛
طلاق سوم زن
سه طلاقه ؛
طلاق خلع و
طلاق مبارات . در دو گونه آخر، زن مالی به شوهرش میدهد تا در ازای آن، وی را
طلاق دهد؛ لیکن پس از
طلاق، هرگاه زن در زمان
عدّه به مالش
رجوع کند و آن را پس بگیرد،
طلاق باین به
رجعی تبدیل میشود و مرد میتواند به همسرش
رجوع کند.
از
احکام آن در باب
طلاق و نیز به مناسبت در باب
ارث و
حدود سخن گفتهاند.
۱- اگر
عمه یا
خاله را
طلاق دهد، پس اگر
طلاق بائن باشد، به مجرد
طلاق،
عقد دختر برادر و خواهر صحیح است.
همچنین است «اگر زوجهاش را
طلاق دهد، پس اگر بائن باشد
ازدواج با خواهر او برایش در همان حال جایز است. البته اگر
متعه باشد و مدتش تمام شده یا بخشیده شده باشد، بنابر احتیاط (واجب) اگر اقوی نباشد، ازدواج با خواهرش قبل از گذشت
عدهاش - اگر چه بائن باشد - جایز نیست.»
و اگر چهار زن داشته باشد در همان حال، ازدواج با زن دیگری برایش جایز است «اگر از یکی از آنها با
فسخ کردن یا با منفسخ شدن یا با
طلاق بائن مفارقت نماید.»
۲- اگر با زنی که در
عده طلاق رجعی است
زنا نماید برای همیشه بر او حرام است مانند زن شوهردار، به خلاف آنکه در
طلاق بائن یا در
عده وفات باشد. و اگر بداند که در
عده بوده و نداند که
رجعی یا بائن است،
حرام نمیشود. البته اگر بداند که در
عده رجعیه است و در انقضای آن شک نماید ظاهراً حرام میشود.
۳- صاحب
عده بائن،
نفقه و سکنایش ساقط میشود؛ چه
عدهاش از
طلاق باشد یا فسخ، مگر اینکه از
طلاق بوده و
حامله باشد؛ که در این صورت هر دو را
استحقاق دارد تا اینکه وضع حمل نماید.
اگر نفقه چند روزی را به
زن بپردازد مانند هفته یا ماه مثلاً و قبل از انقضای مدت «با فوت یکی از آنها یا نشوز زن یا
طلاق بائن از استحقاق آن خارج شود آنچه که به او پرداخته بین روزهای گذشته و آینده
توزیع میشود و از آن به نسبت باقیمانده مدت،
مسترد میشود؛ بلکه ظاهراً همینطور است در جایی که نفقه یک روز را به او بپردازد و یکی از عوارض در اثنای آن روز پیدا شود پس باقیمانده نفقه روز مسترد میشود.»
زنی که با
طلاق باین از همسرش جدا شده، در
زمان عدّه در حکم اجنبیه است و هیچ یک از احکام زوجیّت از قبیل وجوب
اطاعت از
شوهر ، حرمت خروج از منزل بدون
اجازه مرد و وجوب
نفقه بر آن جاری نمیشود، مگر آنکه
حامله باشد که در این صورت، تا زمان
وضع حمل ، مرد باید نفقه او را بپردازد. و اگر زنش را
طلاق بائن دهد، سپس او را
وطی شبهه نماید، باید بنابر
احوط (وجوبی)
عدّه دیگری (علاوه بر
عده طلاق باید) بگیرد.
پس اگر از یکی از آنها حامله باشد
عدّه حمل مقدم میشود، پس بعد از وضع حمل،
عده دیگری را از نو میگیرد یا اولی را تکمیل میکند. و اگر حامله نباشد، هر کدام که
سابق است را جلو میاندازد و بعد از تمام شدن آن،
عده دیگری را شروع میکند.
در
طلاق باین ارث نیز منتفی است، مگر آنکه مرد در حال بیماری همسرش را
طلاق دهد و در آن حال بمیرد که در این صورت، زن با شرایطی از او ارث میبرد.
همچنین حکم
حرمت ازدواج با خواهر زن و نیز زن پنجم و حدّ
زنای محصن در زمان
عدّه جاری نمیشود.
ازدواج با زنی که در
عدّه به سر میبرد،
حرام و
باطل است، چه
عدّه طلاق باین باشد یا
عدّه طلاق رجعی.
•
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهمالسلام، ج۵، ص۲۰۱، برگرفته از مقاله «طلاق باین در فقه». •
ساعدی، محمد، (مدرس حوزه و پژوهشگر) ،
موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی