ضمان در وجوه شرعی
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
سهل انگاری و یا توجه نکردن به قانونهای
زکات و
خمس ، در مواردی سبب پرداخت دوباره آن می‌شود که از آن به عنوان
ضمان در وجوه شرعی یاد می‌شود.
ضمان، در بسیاری از نوشته‌ها و بابهای فقهی، در بوته بحث و بررسی قرار گرفته است. در بحثهای حقوقی نیز، این مسأله نمونه‌های فراوان و گسترده‌ای دارد. ما، در جای دیگر، از مفهوم ضمان، جایگاه ضمان در
فقه
اسلام ، عوامل به وجود آورنده و از بین برنده ضمان، انواع ضمان و ارتباط آن با زمان، سخن گفته‌ایم.
در این نوشتار، بر آنیم که مسأله ضمان را، از زاویه دیگری به بوته نقد و بررسی نهیم.
خمس و
زکات ، دو واجب مالی‌اند که با شرایط ویژه‌ای بر عهده فرد
مسلمان قرار می‌گیرند. با استقرار این دو
واجب ، تکلیفهای دیگری نسبت به حفظ و پرداخت آن نیز، به عهده مکلف می‌آید. سهل انگاری و یا توجه نکردن به قانونهای زکات و خمس، در مواردی، سبب پرداخت دوباره آن از باب ضمان می‌شود.
پرداخت به غیر مستحق، دریافت بدون استحقاق، نقل و انتقال غیرمجاز، مصارف ناروا، حیله‌های ناروا، سهل انگاری در حفظ خمس و زکات، تقدیم و تأخیر در پرداخت و...
پیش از آن که به بررسی این موارد بپردازیم، یادآوری چند نکته را بایسته می‌دانیم:
اهل
لغت ، واژه ضمان را بیشتر از ضَمِن گرفته‌اند
و با توجه به جایهای استعمال و کاربرد آن در زبان عرب، آن را به
تعهد معنی کرده‌اند، تعهد به جبران
خسارت ، و یا تعهّد به برگرداندن عوض و... از این روی، برخی از حقوقدانان اخیر، تفسیر ضمان را به مسؤولیت، صحیح ندانسته و آن را شامل‌تر از این گرفته‌اند.
به هر حال، معنای لغوی ضمان: التزام به پرداخت مالی است که در نگهداری و یا ادای آن سهل انگاری شده و یا پذیرفتن خسارتی که بر اموال دیگران وارد شده است.
در
عرف به استقرار و ثبوت چیزی در عالم اعتبار، به عهده
ضامن ، ضمان اطلاق می‌شود.
روی هم رفته، امری است اعتباری که
شارع یا عقلا، یا هر دو، آن را اعتبار می‌کنند و فقها، بر اساس لغت و عرف، به تعریف آن می‌پردازند برخی آن را (ادخال الشئ فی العهدة) دانسته‌اند.
شیخ انصاری می‌نویسد:
الضمان، کون الشئ فی عهدة الضامن وخسارته علیه.
ضمان، بودن چیزی است در عهده ضامن که خسارت آن بر اوست.
کاشف الغطاء ، حقیقت ضمان را عبارت می‌داند از: کون مال انسان فی عهدة آخر
به نظر
شهید صدر ، ضمان دو معنی دارد:
۱. نقل از
ذمه به ذمه دیگری. همان ضمان اصطلاحی. در عرف می‌گویند فلانی از دیگری ضمانت کرده‌است.
۲. تعهد به چیزی که در ذمه قرار دارد. قراردادن ذمه بر عهده:
والآخر الضمان بمعنی التعهد بما فی الذمّة وجعل الذّمة فی عهدته...
(فرق عهده و ذمه در این است که ظرف ذمه ظرفی است کلی غیر متعین در خارج، ولی عهده، گسترده تر از ذمه است. به عهده گرفتن و به عهده آمدن، هم اموال را در بر می‌گیرد و هم حقوق را و نیز، هم خارج و هم ذمه را. از جهت دیگر، فرا می‌گیرد اعیان و منافع و حقوق را. بنابراین، تعبیر شهید صدر بر این که (ذمه در عهده قرار می‌گیرد) به‌این معنی است که در باب ضمان،
انسان متعهد می‌شود به پرداخت و آنچه به ذمه او آمده بر عهده می‌گیرد.)
با توجه به معنای لغوی، عرفی و فقهی واژه ضمان، هدف از عنوان این نوشته(ضمان در وجوه شرعی) روشن می‌شود. اگر در باب
زکات و
خمس ، به هر دلیلی،
مالک ، یا
وکیل و واسطه کوتاهی کنند و یا زمینه نابودی، یا نقص و
عیب زکات و خمس را فراهم سازند، باید از عهده خسارت برآیند و تدارک کنند.
شیخ انصاری در این زمینه می‌نویسد:
ثم المراد بالضمان هنا بقاء التکلیف بالزکاة فلایتعین دفع القیمة اذا تلف الغنم المنقول، بل له دفع المثل من باقی المال الزکوی ومن غیره ودفع القیمة ولو تلف من ید غیرالمالک فالظاهر ضمان القیمی بالقیمة لانه الأصل فی ذوات القیم...
در بحث نقل و انتقال زکات، مقصود از ضمان این است که: پس از نابودی مال زکات، وظیفه ادا، هست. بنابراین، اگر
گوسفند در حال جابه جایی از بین رفت، لزومی ندارد قیمت آن را بپردازد، بلکه می‌توان از دیگر گوسفندانی که زکات به آنها بار شده، یا غیر آنها، زکات را بپردازد و نیز می‌توان، قیمت آن را به صاحبان زکات بدهد.
امّا اگر این مال زکات، به دست غیر مالک، از بین برود، به ظاهر، تکلیف وی، پرداخت قیمت آن است، نه مثل؛ زیرا اصل در قیمیها، قیمت است، نه مثل.
اگر مال زکات و خمس، از بین رفت و در این نابودی، شرایط ضمان (
تعدی ،
تفریط ،
تأخیر و...) فراهم بود، بر عهده مالک و گاه نقل دهنده است که باید مثل و یا قیمت چیزهای نابود شده را بپردازند.
از سوی دیگر، کسانی که زکات و خمس را دریافت می‌دارند، اگر شرایط گرفتن آن را نداشته باشند، ضامن خواهند بود و گاه باید آنچه را گرفته‌اند، خود مال، یا قیمت آن را به مالک برگردانند.
در همین راستا، کسانی که‌این اموال را به مصرف می‌رسانند و مسؤولیت تقسیم آن را به عهده دارند، اگر در راههای غیرضروری مصرف کنند و یا به اسراف و تبذیر بپردازند، ضامن خواهند بود که تحت سه عنوان زیر، آن را در این مقال بحث خواهیم کرد:
۱. پرداخت کننده زکات و خمس.
۲.
ولی فقیه و نمایندگان و دست اندرکاران گرفتن و تقسیم کردن زکات و خمس.
۳. مصرف کنندگان، یا موارد مصرف.
برخی از آنها، فقط به عهده می‌آید و اثر وضعی در مال مکلف ندارد. از آن جمله:بدهیها، هزینه زندگی و...
در این گونه موارد،
طلبکار یا افراد زیرپوشش و افراد خانواده، حقی بر عهده بدهکار و عهده دار
نفقه ، پیدا می‌کند، ولی در اموال و اعیان، حقی ندارند.
چنانچه‌اموال آن شخص، دزدیده شد، یا سوخت. یا به
دریا فرو رفت و... بدهی و آنچه از هزینه افراد زیر پوشش به عهده اوست، به عهده وی قرار می‌گیرد و باید در نخستین وقت مناسب، بپردازد.
برخی واجبات مالی تکلیفی‌اند و هیچ گونه
حکم وضعی را به دنبال ندارند، مانند:
کفارات . در این موارد، فقیران و... مالکیت و یا حقی نسبت به آنها ندارند. فقط در صورت مخالفت، مجازات می‌شوند. بنابراین، در چنین مواردی، نه عهده مالک مشغول است و نه مال وی، ملک کسی است.
حق مالی، فقط به اصل مال بسته است و اگر مال از بین رفت، عهده بدهکار چیزی نیست، مانند
نذر .
آیا واجبات مالی به عهده بار می‌شوند، یا به خودِ مال یا به هیچ کدام؟ حکم تکلیفی‌اند یا وضعی؟ اگر حکم وضعی‌اند به چه صورت؟
اگر
خمس و
زکات به‌اصل مال واجب شود، آیا به گونه شرکت حقیقی صاحبان خمس و زکات با مالک است، یا به شکلی کلی در معین؟ و یا به گونه شرکت در مالیت و...
از این دو محور، بحث سومی پیش آمده‌است که آیا خمس و زکات در این دو بحث، اشتراک دارند، یا بین آن دو، در برخی از موارد تفاوتهایی وجود دارد.
ضمان وجوه شرعی، ارتباط نزدیک با مبانی فقهی فوق دارد، اما پرداختن به تمام این مباحث، ما را از اصل نوشتار دور می‌سازد. از این روی، نگاهی اجمالی به آن مباحث خواهیم داشت و در ادامه به تشریح نظریه‌ای که بر گزیده‌ایم، اشاره می‌کنیم.
گرچه زکات و خمس دربسیاری از احکام و مسائل، حکم یکسان دارند، امّا در برخی از جاها، تفاوتهای اندکی بین آن دو وجود دارد که بحث و بررسی جداگانه‌ای را می‌طلبند. به همین جهت، بحث وجوب و چگونگی آن را در این دو واجب مالی جداگانه می‌آوریم:
در چگونگی وجوب زکات، دیدگاه‌های گوناگون وجود دارد که می‌توان آنها را در چهار دیدگاه خلاصه کرد:
۱. برخی از فقها بر این نظرند که حکم زکات وضعی نیست که در آن بحث از چگونگی وجوب بکنیم. بلکه حکم تکلیفی است که ربطی به عهده و اصل مال ندارد. در برابر تکلیفهای بدنی مانند:
روزه و
نماز و... تکلیف مالی (زکات) نیز بر عهده
مسلمان قرار می‌گیرد و بیش از این، نیاز به دلیل دارد که وجود ندارد. در این دیدگاه، وجوب زکات، مانند وجوب کفارات و تاوانهایی است که با فراهم آمدن شرایط، به عهده مکلف می‌آید.
آیة الله میلانی ، از جمله فقیهانی است که‌این نظر را دارد.
بر این اساس، از بین رفتن و نرفتن زکات و سهل انگاری و کوتاهی در حفظ و یا مراقبت و... در
ضمان و عدم ضمان، نقشی ندارند.
۲. برخی دیگر از فقیهان بر این نظرند که: زکات، بر ذمه مکلف قرار می‌گیرد و پیوندی با مال ندارد. اینان، برای نظر خود، این گونه دلیل می‌آورند:
الف. اگر زکات بر مال باشد، باید مستحقان زکات، حق داشته باشند که مالک را وادارند به پرداخت زکات از
مال زکوی .
ب. باید مالک، پیش از
تصرف در مال، زکات آن را کنار نهد و گرنه نمی‌تواند تصرف کند. از آن جا که فقیهان، این دو نتیجه را نپذیرفته‌اند، به دست می‌آید، زکات، به ذمّه مالک قرار گرفته‌است، نه به مال.
پوشیده نماند که
محقق حلی در (معتبر)
و به پیروی از وی، دیگر فقیهان
از این استدلال پاسخ داده‌اند، بدین شرح:
الف. پیوستگی بین واجب شدن زکات به مال و واداشتن مستحق زکات، مالک را به پرداخت، وجود ندارد، زیرا
فلسفه تشریع زکات از بین بردن نیازها و بهره مند ساختن نیازمندان است و این با پرداخت از غیر مال زکوی هم شدنی است.
ب. مالک، می‌تواند در مال زکوی، تصرف کند و ضمانت مانند و یا بهای آن را بر عهده گیرد.
۳. گروهی از فقیهان، در چگونگی وجوب زکات، مسأله را در دو بخش آورده و برای هر بخشی حکمی داده‌اند.
نراقی ، بر این نظر است که زکات، در جاهایی که
فریضه ، از
نصاب نیست، مانند جایی که مثلاً
زکات شتر ،
گوسفند است و... زکات بر ذمّه مالک قرار می‌گیرد. امّا در جاهایی که فریضه از نصاب است،
زکات ، بر اصل سرمایه به مقدار نصاب رسیده، بار می‌شود.
۴. مشهور فقیهان بر این باورند که پس از فراهم شدن شرایط وجوب زکات در غلاّت چهارگانه و
انعام سه گانه و نقدین، زکات به خود اینها واجب می‌گردد و حق صاحبان زکات به همینها بسته است، نه ذمّه مالک.
شیخ طوسی در مبسوط
،
ابن ادریس در سرائر
، محقق در شرایع
، علامه در منتهی
و تذکره
و قواعد
، عاملی در مفتاح الکرامه
،
شهید اول در البیان
و
شیخ انصاری در زکات
، این نظر را برگزیده و آن را به مشهور نسبت داده‌اند :المشهور بین الاصحاب، تعلق الزکاة بالعین و نقل عن شذوذ اصحابنا بالذّمه والأظهر الأول.
بنابر قول مشهور، زکات به خود مال است و شمار کمی از فقیهان، زکات را به ذمّه می‌دانند. دیدگاه‌اول روشن تر است.
افزون بر اجماع، ظاهر نصوص و ادلّه نیز، همین دیدگاه را تأیید می‌کنند، بویژه آن که در بسیاری از روایاتِ وجوبِ زکات، کلمه (فی) به کار رفته که ظهور در ظرفیت دارد. از باب نمونه در
نصاب گوسفند آمده است:فی کل اربعین شاة شاة
یا در
نصاب طلا و
نقره آمده:فی کل عشرین مثقالاً من الذهب والفضة نصف مثقال.
گذشته‌از اینها، پذیرش مبنای آنان که زکات را بر ذمه می‌دانند پیامدهایی دارد که هیچ یک از فقیهان، به آنها گردن نمی‌نهند، از جمله:
۱. اگر زکات بر ذمّه باشد، لازم می‌آید هر سال، برای یک نصاب، که چندین
سال بر آن می‌گذرد، زکاتی جداگانه به ذمّه‌اید.
۲. بر این مبنی، اگر شخصی که زکات بر ذمّه دارد، از
دنیا برود، در حالی که هم
بدهی دارد و هم مال مورد
زکات وجود دارد، لازم می‌آید زکات بر بدهی مقدم نشود.
۳. اگر فردی، پس از وجوب زکات، پرداخت آن را به تأخیر بیندازد و مال زکوی را بفروشد، لازم می‌آید مأمور جمع آوری زکات، حق نداشته باشد دنبال آن برود.
۴. اگر نصاب، بدون سستی و سهل انگاری مالک، از بین برود، باید زکات را از سایر اموال خود بپردازد. از آن جا که فقیهان، این پیامدها را در فقه نپذیرفته‌اند، پیداست که زکات به
مال واجب می‌شود نه به ذمّه مالک.
بنابر نظر اول، پس از وجوب زکات، صاحب مال، وظیفه پرداخت دارد، لکن
تصرف در مال و
معامله ، منعی ندارد.
بنا به دیدگاه دوّم، ذمّه مالک مشغول به پرداخت زکات است، چون سایر
وامها . پس اگر تمام مال و نصاب از بین برود، بدون سهل انگاری از سوی مالک،
ضامن خواهد بود.
براساس قول به تفصیل، در مواردی که زکات، به
ذمه قرار می‌گیرد، نتیجه، همان نتیجه قول به ذمّه است. در مواردی که زکات به خود مال، قرار می‌گیرد، همان ثمره‌ای را دارد که وجوب زکات بر اصل مال دارد.
بنابر قول چهارم و مشهور که زکات را به اصل مال می‌داند، باید دید که این وجوب چگونه است، تا نتیجه آن در بحث ضمان و عدم آن به دست آید.
فقها در این بحث مبانی گوناگونی را برگزیده‌اند که به سه محور کلی و اساسی آن اشاره می‌کنیم:
۱.
شرکت حقیقی: بر این اساس، اهل زکات، درمال مالک، شرکت دارند با تمام آثار شرکت: تصرف با
اجازه شریک، رضایت در تقسیم از دو طرف،
فضولی بودن داد و ستد، بدون اجازه شریک و...
صاحبان این نظر، به روایاتی تمسک جسته‌اند که تهی دستان را در اموال ثروتمندان شریک می‌دانند. از باب نمونه،
امام باقر - علیه السلام- می‌فرماید:
ان الله تبارک و تعالی اشرک بین الأغنیا والفقراء فی الأموال فلیس لهم ان یصرفوا الی غیر شرکائهم.
خداوند تبارک و تعالی فقرا را در اموال ثروتمندان شریک قرار داده‌است.بر ثروتمندان روا نیست که آن را در غیر جهت شریک خود، مصرف کنند.
و نیز
صحیحه بریدبن معاویه از
امام صادق - علیه السلام-، که‌از فرستادن مأمور جمع آوری زکات
امیرالمؤمنین - علیه السلام-، گزارش می‌دهد
، بر شرکت حقیقی دلالت دارد. بویژه جمله:(فان اکثره له)، به‌این استدلالها، فقها، پاسخهایی داده‌اند، از جمله
شیخ انصاری ، پس از نقد و بررسی آنها می‌نگارد:
کیف کان فالظاهر ان القول بالشرکة الحقیقیه مشکل
هرگونه که باشد، قول به شرکت حقیقی در باب زکات، مشکل است.
افزون بر این، پذیرفتن شرکت حقیقی تهی دستان در دارایی ثروتمندان، پیامدهایی دارد که فقیهان، آن را نپذیرفته‌اند و نمی‌شود به آنها پایبند شد.
۲.
کلی در معین : بر این مبنی، زکات به مال، بسته است به گونه کلی در معین که برابر ساختن آن کلی، بر فرد مشخص، به دست مالک است، مانند فروختن یک کیلو
گندم ، از گندمی که بسیار است و مشخص. بنابراین، مالک می‌تواند در مالهایی که زکات به آنها واجب شده، دست بیازد و داد و ستد انجام دهد، تا آن جا که به اندازه زکات از آن مال، به جای ماند. در این صورت، اگر آن اندازه به جای مانده، به سبب سهل انگاری، از بین برود، مالک، باید تاوان بدهد و معامله‌او، دخالتِ بی جا در امور دیگران به شمار خواهد آمد و پیامدهای دیگری نیز خواهد داشت.
گروهی از فقیهان، از جمله نراقی
و سبزواری
، این دیدگاه را برگزیده‌اند.
سید یزدی می‌نویسد:
الا قوی ان الزکاة، متعلقه بالعین، لکن لاعلی وجه الاشاعه، بل علی وجه الکلی فی المعین
بیشتر حاشیه نویسان (
عروة الوثقی ) این دیدگاه
سید یزدی را نپذیرفته‌اند و بر سید، اشکال گرفته‌اند. گمان می‌رود، بر این مبنی، دلیل روشن و استواری هم، نمی‌توان راست کرد.
افزون بر این، آنچه در خارج وجود دارد، چیزی جز ویژگیها نیست و کلی در خارج وجود ندارد، تا بشود بر افراد، برابرش کرد.
۳.
شرکت در ارزش: بسیاری از فقیهان، بویژه فقیهان متأخر و معاصر، این نظر را پذیرفته‌اند که شرکت صاحبان زکات در اموال ثروتمندان، شرکت در ارزش آن است. به‌این معنی، آنچه برای صاحبان زکات، ثابت شده، بهای سهمی است که در دارایی ثروتمندان دارند.
اگر مالک، بنابراین، سهم صاحبان زکات را از خود مال بپردازد. کفایت می‌کند، زیرا سهم آنان را پرداخته است. عرف هم، در این باره، فرقی بین پرداخت جنس، یا بهای آن، نمی‌گذارد و هر دو را مال به شمار می‌آورد.
این گروه از صاحب نظران، از برخی روایات نیز، برای تأیید نظر خود، بهره برده‌اند،از جمله:
فی خمس من الابل، شاة
در پنج
شتر ، یک
گوسفند است.
گفته‌اند: مقصود از گوسفند، بهای آن است، نه خود آن. زیرا شتر که‌از افراد گوسفند نیست.
اینان،
زکات را مانند کرده‌اند به
ارث زوجه از درختها و ساختمانها. همان گونه که
زن ، از بهای درختها و ساختمانها ارث می‌برد. نه‌از خود آنها، صاحبان زکات هم، مالک بهای آن سهمی‌اند که در مالی که زکات بر آنها وابسته است، نه خود مال.
با این بیان، جمع کرده‌اند بین اخباری که مسأله شرکت صاحبان زکات را در دارایی ثروتمندان، آشکارا بیان داشته‌اند.
حاج آقا رضا در مصباح الفقیه، پس از بررسی در آیات و روایاتی که مسأله شرکت صاحبان زکات را در دارایی ثروتمندان به میان آورده‌اند، می‌نویسد:
قد تلخص من جمیع ما ذکرنا، انه لا دلیل یعتدّ به علی الشرکة الحقیقیة، بل هی مخالفة للاصول والقواعد وظواهر الادله، بل غایة مایمکن استفادته منها ان الزکاه حق مالی متعلق بالعین.
از آنچه یادآوری کردیم، به دست می‌آید که دلیل در خور درنگی بر مسأله حقیقی صاحبان زکات، در زکات نداریم. بلکه‌این نظر، مخالف با اصول و قواعد فقهی و دلیلهاست. نهایت سخنی که می‌توان گفت این است که:زکات حقّی است مالی، وابسته به خود مال.
شیخ انصاری هم، همین نتیجه را می‌گیرد.
بیشتر هم عصران و حاشیه نویسان (
عروة الوثقی ) نیز همین نظر را برگزیده‌اند.
سید محسن حکیم می‌نویسد:
الاقوی ان الزکاة حق متعلق بالعین لا علی وجه الاشاعه ولا علی نحو کلی فی المعین ولا علی نحو حق الرهانة ولا علی حق الجبایة، بل علی نحو آخر له‌احکام خاصه لاتناسب واحداً من المذکورات.
استوارتر این که زکات، حقی است وابسته به خود مال نه به گونه اشتراک و نه برگونه
کلی در معی ن و نه بر گونه
حق گرو و نه
مالیات ، بلکه بر نوع دیگر که برای آن احکام ویژه‌ای است که هیچ مناسبتی با آنچه یاد کردیم، ندارد.
شهید صدر در حاشیه می‌نویسد: الظاهر، هو الاشاعة بنحو الشرکه فی المالیتة
در وجوب خمس، بسان زکات، نظرها گوناگون است:
۱. وجوب خمس، به مال.
۲. وجوب خمس، به ذمه.
۳. تفصیل.
بسیاری از فقیهان، در بحث چگونگی وجوب
خمس به مال، آن را با زکات، یکسان دانسته‌اند و بر این نظرند که خمس، به مال بسته‌است، نه به ذمّه. اینان، بر این باورند که در مسأله، خلافی وجود ندارد. شیخ انصاری می‌نویسد:
الظاهر تعلق الخمس بالعین فی الغنیمة والمعدن والکنز والغوص والارض المتباعه من المسلم والحلال المختلط بالحرام والمظنون عدم خلاف فی ذلک وامّا ارباح المکاسب. فالظاهر انها کذلک لانه الظاهر من ادلتها سیما الایة التی استدل بها کثیر من الاصحاب لکن الظاهر عدم وجوب ان یخرج من کل عین خمسه لصدق اخراج خمس الفائدة.
از ظاهر کلام فقها بر می‌آید که در
غنیمت و
معدن و
گنجینه ، آنچه شناگران به دست می‌آورند، زمینی که
اهل ذمه از
مسلمان می‌خرد و
مال حلال آمیخته به حرام ،
خمس به
مال واجب می‌گردد. به گمان، خلافی در این نباشد. سودهایی که از داد و ستد نیز به دست می‌آید، چنین است. زیرا ظاهر دلیلها و
آیه شریفه:
(واعلموا انما غنمتم فان لله خمسه)
که فقیهان برای خمس سودهای داد و ستد، به آنها استدلال کرده‌اند، لکن از ظاهر دلایل بر می‌آید، واجب نیست که خمس از خود مال پرداخت گردد. بلکه‌از مانده سودها می‌توان پرداخت.
محقق اردبیلی در مجمع الفائده
سید کاظم یزدی، صاحب عروة
و دیگران نیز این معنی را آشکارا بیان داشته‌اند.
این بحث که وجوب خمس به مال، به گونه شرکت حقیقی در مال، یا به گونه کلی در معین و یا شرکت در ارزش است، در بین فقیهان به بوته نقد و بررسی گذارده شده‌است.
گروهی بر این نظرند، در
خمس ، برخلاف
زکات ، به گونه
شرکت و
اشاعه حقیقی است. این نظر از آن جا ناشی می‌شود که در این باره دو گونه دلیل داریم:
ظاهر برخی از دلیلها دلالت بر شرکت حقیقی و اشاعه، به گونه
کسر مشاع دارند. مانند
آیه شریفه:واعلموا انما غنمتم فان لله خمسه
از ظاهر آیه بر می‌آید که خمس
غنیمت و سودهای داد و ستدها، بسته به همان دستاوردهاست، ازمجموع آنچه به دست آمده
موثقه سماعه نیز، ظهور در همین معنی دارد. امام- علیه السلام- در جواب از این که خمس در چه چیزهایی واجب است فرمود:
فی کل ما افاد الناس من قلیل او کثیر
آنچه مردم، به دست می‌آورند، چه کم و چه زیاد.
روشن است که کسر مشاع جزء مرکبی است که آن را در بر می‌گیرد، خارج از آن نیست زیرا کل، همیشه جزء را در بر دارد. و با توجه به همین نکته‌است که ظرف بودن (فی) معنی می‌دهد. در برابر آیه و روایات بالا، روایات دیگری وجود دارد که ناسازگاری با نکته‌ای که بدان اشاره شد، ندارند:
الخمس علی خمسة اشیاء:علی الکنوز و المعادن...
از این سخنان بر می‌آید که خمس، در این اجناس وجود دارد و اما وجوب خمس بر این اجناس، چگونه‌است، دلالتی ندارند. بنابراین، این دسته‌از روایات، در نهایت دلالت بر اشاعه و شرکت حقیقی نمی‌کنند و بی گمان دلیل بر مخالفت با آنها هم به شمار نمی‌روند. نتیجه آن می‌شود که دسته یکم، ظاهر در اشاعه و شرکت حقیقی است و دسته دوم، ناسازگاری با آنها ندارد. با این بیان، خمس از زکات در این جهت فرق دارد.
گروهی از فقها، خمس و زکات را در چگونگی وجوب به مال، یکسان شمرده‌اند و شرکت صاحبان خمس را به گونه شرکت در ارزش دانسته‌اند، نه شرکت حقیقی، با این بیان:
خمس، به جای زکات بر
بنی هاشم تشریع شده‌است. مقتضای عموم جایگزینی
خمس از
زکات ، آن است که در همه احکام، از آن جمله است چگونگی نحوه تعلق، یکسان باشند. پس بستگی خمس به مال، هم در زکات و هم در خمس، به شکل شرکت در ارزش است.
از این استدلال پاسخ داده‌اند:
۱. جایگزینی خمس از زکات، ناظر به اصل آن است، نه احکام ترتیب داده شده بر آن.
۲. پذیرفتیم که نظر به احکام و آثار دارد، لکن به آن مقداری این برابری را می‌پذیریم که دلیل بر خلاف آن نداشته باشیم و آن جاها بسیارند. و اما جاهایی که دلیل بر خلاف باشد (از آن جمله‌است مسأله ما) برابری را نمی‌پذیریم.
محقق اردبیلی می‌نویسد:
الظاهر تعلقه بالعین فلایجوز التصرف فیه الا بعد الأخراج کالزکاة ویمکن الأخراج من غیره کالزکاة لئلا یلزم الحرج والضیق ولحصول الغرض، وظاهر الأدلة یقتضی الأول مع عدم التصریح بجواز الأخراج عن غیره والقیاس علی الزکاة من غیر دلیل، غیر معقول ولانه‌احوط ایضاً.
از ظاهر دلیلها بر می‌آید که خمس، مانند زکات، به‌اصل مال بسته است. بنابراین در اختیار گرفتن آن، بدون جداسازی روانیست.
امکان دارد مانند زکات، جداسازی خمس، از غیر مالی که به آن خمس واجب شده، را پذیرفت، تا مردم در تنگنا نیفتند و مقصود نیز حاصل آید. لیکن، ظاهر دلیلها، همان دیدگاه یکم (جدا کردن خمس، از غیرمالی که به آن خمس واجب شده روانیست) را تأیید می‌کنند.
علاوه، دلیل روشنی بر جواز جداسازی خمس از غیر مالی که خمس بر آن بسته شده، نداریم و
قیاس خمس بر زکات، بدون دلیل، عقلایی نیست. از همه مهم تر،جداسازی خمس از مالی که به آن خمس واجب شده، هماهنگ با احتیاط است.
گروهی از فقیهان، درباب وجوب خمس به مال، اظهار کرده‌اند: این وجوب، به گونه کلی در معین است. بنابراین دیدگاه، مالک می‌تواند در مالی که خمس بر آن واجب شده دست ببرد، تا هنگامی که به اندازه بدهی خمس در مال، باقی بماند.
سید یزدی می‌نویسد:
یجوز له ان یتصرف فی بعض الربح مادام مقدار الخمس منه باق فی یده مع قصده اخراج من البقیة اذ شرکة ارباب الخمس مع المالک انما هی علی وجه الکلی فی المعین کما ان الأمر فی الزکاة ایضا کذلک وقد مرّ فی بابها.
مالک می‌تواند در پاره‌ای از سودهای مالی که بر آن خمس واجب شده، تا هنگامی که به مقدار خمس، باقی است، دست ببرد، منتهی قصد آن را داشته باشد که خمس را از مال جدا سازد. زیرا شرکت صاحبان خمس با مالک، بر وجه کلی در معین است، مانند زکات.
بسیاری از حاشیه نگاران (
عروة الوثقی ) این نظر را نپذیرفته‌اند و به‌اشاعه و شرکت، نظر داده‌اند.
فقیهانی بر این نظرند که:خمس، به ذمه بسته است نه به مال. براساس این دیدگاه صاحبان خمس، در اموالی که خمس بر آنها واجب شده، شرکتی ندارند و مالک می‌تواند، هر گونه که بخواهد، دست ببرد و هر دگرگونی در آن انجام دهد. نهایت، ذمه او مشغول به پرداخت خمس است و از غیر مالی که خمس به آن واجب شد نیز می‌تواند خمس مال خود را بپردازد.
صاحب مفتاح الکرامه می‌نویسد:این نظر از آن
محقق ثانی است:
نعم، فی کلام المحقق الثانی فی تجارة القواعد مایدل علی تعلقه فی جمیع اقسامه بالذّمة.
از سخن محقق ثانی، در شرح تجارت قواعد (جامع المقاصد) استفاده می‌شود که‌ایشان خمس را در همه جا، بسته به ذمّه می‌داند.
با بررسی و پی گیری که در کتاب (تجارت) جامع المقاصد انجام گرفت، ایشان در ذیل این جمله علامه که:
(اگر شخصی چهل
گوسفند داشته باشد و زکات به آنها واجب شده باشد، آیا می‌تواند بدون ضمانت بفروشد یا نه؟ می‌نویسد: سهم زکات نامعلوم است و معامله نسبت به آن اشکال دارد.)
می‌نویسد:این اشکال، مبتنی بر این است که‌انچه واجب شده، گوسفند نامشخص است (کلی فی المعین). به اندازه ارزش آن در
نصاب ؟ سپس بحث را به باب خمس گسترده و با عنوان (فرع) می‌نویسد:
هل الخمس کالزکاة؟ ظاهر کلام الأصحاب انه لو اشتری ممن لایخمس لم یجب علیه الخمس العدم
آیا خمس، مانند زکات در شرکتِ صاحبان زکات در مال مالک - است؟ ظاهر کلام اصحاب این است که چنین نیست. این بحث را اصحاب در جایی گفته‌اند که: اگر شخصی مالی را از کسی بخرد که خمس نمی‌دهد، بر او واجب نیست، پرداخت خمس آن.
از سخنان ایشان در جامع المقاصد به دست می‌آید که ایشان، خمس را به مال بسته نمی‌داند و با این نظر، خمس را از زکات جدا می‌سازد و بین آن دو، در چگونگی وجوب فرق می‌گذارد.
گروهی از فقیهان، در چگونگی وجوب خمس، نظر به تفصیل دارند. اینان وجوب خمس را در برخی از موارد، به مال دانسته‌اند و در بعضی از موارد به ذمّه. از جمله مفتاح الکرامة از حاشیه‌های شهید نقل کرده‌است:
والظاهر ان ماعد المکاسب من متعلقات الخمس یتعلق بالعین... امّا المکاسب فلاریب فی تعلق الخمس فیها بالذمة بالنسبة الی تکلیف المالک بالأخراج و غیر ذلک. والاشکال فی سقوط الخمس، لو تلف الفاضل بغیر تفریط بعد الحول. فان جعلناه فی الذّمة فالوجوب باق وان جعلناه فی العین ففی جعله کالترکة والرهن تردد...
ظاهر دلیلها چنین است که جدای از سودهای کسبها، از وابسته‌های خمس، خمس در آنها به مال، بسته است. امّا در سودهای کسبها، بدون تردید، خمس به ذمه بسته است. مالک می‌تواند خمس را از مال و غیر آن خارج سازد.
اشکال در این است که: اگر وجوب خمس به ذمّه را بپذیریم، پس از گذشت
سال ، اگر بدون کوتاهی، از بین رفت، وجوب در ذمه باقی است و اگر وجوب خمس را به مال، بپذیریم، در این که مانند
ترکه است که با از بین رفتن اصل، خمس برداشته می‌شود، یا مانند
رهن است که با از بین رفتن مال، ذمّه مشغول است، تردید وجود دارد.
بنابراین، در چگونگی وجوب خمس، سه دیدگاه وجود دارد و در وجوب خمس به مال سه‌احتمال که یک به یک بر شمردیم.
پس از بیان مبانی وجوب زکات و خمس و تفاوتهایی که در چگونگی وجوب خمس و زکات وجود دارد. اینک به نتیجه‌های آنها اشاره می‌کنیم. از جمله نتیجه‌ها، که به بحث ما ربط دارد، ضمان است که براساس مبانی که پی ریخته شد. جاهایی که مکلف باید تاوان بپردازد و جبران
خسارت کند و جاهایی که چیزی بر عهده ندارد، بر می‌شمریم:
۱. پس از وجوب و استقرار زکات و خمس، مالک در نگهداری از مالی که زکات و یا خمس، به آن واجب شده کوتاهی و یا سهل انگاری کند و به هر دلیلی، آن را از بین ببرد، ضامن خواهد بود و باید حق صاحبان زکات و خمس را بپردازد. قاعده:(من اتلف مال الغیر، فهوله ضامن
، این جایها را نیز در بر می‌گیرد.
۲. اگر بدون کوتاهی در نگهداری و... مالی که به آن زکات و یا خمس بار شده، از بین برود و دیدگاه وجوب آن دو را به‌اصلِ مال، بپذیریم، مالک، ضامن نخواهد بود
؛ زیرا او امانتدار است و فرد
امین ،
ضامن نیست.
۳. در همین فرض، اگر مبنای وجوب
زکات و
خمس را به ذمّه بپذیریم، با از بین رفتن مالی که به آن زکات و خمس واجب شده، مالک، ضامن خواهد بود؛ زیرا ذمّه، محفوظ از هرگونه دگرگونی است.
۴. اگر وجوب زکات و خمس را به مال، به گونه کلی در معین، دانستیم، وقتی اصلِ مال از بین برود و به اندازه خمس و زکات، در آن باقی بماند، برابر قاعده، باید تمام زکات و خمس را بپردازد و ضامن تمام نصاب خواهد بود و حق ندارد به نسبت، از آن دو کم کند، گرچه کوتاهی هم از سوی وی انجام نگرفته باشد. برخلاف مبنای اشاعه که‌از هر دو طرف، به نسبت، کم می‌شود.
۵. اگر وجوب خمس را به مال دانستیم، به گون اشاعه، دست بردن در مالی که به آن خمس واجب شده بدون اخراج خمس و یا اجاز از حاکم، جایز نیست، گرچه ضمانت آن را به عهده بگیرد.
همچنین در فرض یاد شده، اگر دیدگاه کلی در معین را بپذیریم، نتیجه همان است.
۱. جابه جایی. در این جا، دو نکته در خور بررسی است:
الف. درستی و نادرستی جا به جایی.
ب. جابه جایی‌های ضمان آور.
در این که آیا جا به جایی مال زکات و خمس به گونه مستقل و یا به همراه دیگر مالها، رواست، یا خیر؟ نظرها گوناگونند. ولی بیشتر فقیهان، بر درستی جابه جایی نظر داده‌اند.
البته گروهی در فرض نبود اهل خمس و زکات در شهر، جابه جایی را جایز شمرده‌اند
و گروهی بر این نظرند چه اهل زکات و خمس، در شهر باشد، یا نباشد، رواست، جابه جایی.
صاحب جواهر می‌نویسد:
التحقیق عندنا الجواز، مع وجود المستحق بدون الاذن منه من غیر فرق بین المواضع القریبة والبعیدة
حق آن است که در نظر فقهای شیعه، جابه جایی خمس و زکات، از شهری به شهر دیگر، رواست، چه‌اهل زکات آن جا باشد، چه نباشد، چه به مکان نزدیک برده شود یا مکان دور.
فقهای بسیاری در بود اهل زکات در شهر به جواز جابه جایی، فتوا داده‌اند. گروهی بر این نظرکه جابه جایی درست نیست. نکته‌ای که وجود دارد، هر دو گروه، در صورت نابودی مال زکات و خمس، مالک را ضامن دانسته‌اند.
سید کاظم طباطبایی یزدی می‌نویسد:
الأقوی جواز النقل الی البلد الأخر ولو مع وجود المستحق فی البلد وان کان الأحوط عدمه کما افتی به جماعة، ولکن الظاهر الأجزاء لو نقل علی هذ القول ایضا... وعلی القولین اذا تلفت بالنقل یضمن.
اقوی آن که: جابه جایی رواست، گرچه در شهر نیازمند هم وجود داشته باشد. هر چند
احتیاط اقتضا می‌کند نادرستی آن را، همان گونه که برخی بر نادرستی آن
فتوا داده‌اند. ولی بنابراین نظر هم. اگر جابه جایی پدید آمد،
کفایت می‌کند.... بنابر هر نظر، اگر مال زکات و خمس، از بین رفت در این جابه جایی، مالک ضامن است.
در این مسأله فرقی بین خمس و زکات نیست. صاحب جواهر می‌نویسد:
حکم الخمس بالنسبة الی جواز النقل و عدمه مع وجود المستحق وعدمه و الی الضمان و عدمه حکم الزکاة لأتحاد الطریق والتنقیح، فمن منع نقل الزکاة الی غیر البلد... قال هنا ایضا... ولو حمل والحال هذه‌ای المستحق موجود ضمن کالزکاة...
حکم خمس، از جهت درستی و نادرستی جابه جایی، بودن نیازمند در شهر و نبودن آن، ضمان و نبود ضمان، بسان زکات است، زیرا ملاک در هر دو یکسان است.
کسی که بردن مال زکات را به شهر دیگر درست نمی‌داند، در مال خمس نیز، جایز نمی‌داند. به هر حال، اگر با وجود نیازمند در شهر، خمس را بیرون برد و از بین رفت، ضامن است.
ناگفته نماند، اگر از سوی فقیه حاکم، اگر نبود، مرجع با صلاحیت، اجازه بردن داشته باشد، ضامن نخواهد بود، گرچه در فرض وجود نیازمند در شهر باشد و بر این معنی، فقیهان، به روشنی نظر داده‌اند.
همچنین اگر در شهر نیازمند نباشد و آن را بیرون ببرد و در حال جابه جایی، بدون کوتاهی و سهل انگاری از بین برود، مالک و نقل دهنده، ضامن نخواهد بود.
نکته‌ای که یادآوری آن در این جا، بایسته می‌نماد، این که مقصود از نبود نیازمند در
شهر چیست؟ آیا نبودن
فقیر و نیازمند در شهر معیار
جواز جابه جایی است، یا نبودن هیچ یک از موارد هشتگانه
مصرف زکات و سایر موارد
مصرف خمس ؟
شیخ انصاری در پاسخ می‌نویسد:
مقتضی استدلالهم بمثل الفوریة والتغریر بالزکاة هو الثانی ولکن ظاهر کلمات المانعین، هو الاول، بل ظاهر معقد الاجماعهم علی الجواز مع عدم المستحق و ظاهر روایتی:ابن مسلم وزراره المتقدمین فی عدم الضمان بالنقل مع وجود الاهل فی البلد، هو الاول و هذا هوالاقوی.
به موجب استدلال فقیهان، بر این که جابه جایی، با سرعت در پرداخت، ناسازگاری دارد و نیز جابه جایی، مال زکات را در معرض نابودی قرار می‌دهد، همان دومی است (اگر هیچ مصرفی وجود نداشته باشد، جابه جایی مجاز خواهد بود.)
امّا ظاهر گفته‌های کسانی که جابه جایی را درست نمی‌دانند، همان اولی است بلکه ظاهر
اجماع دلالت می‌کند بر جواز جابه جایی، با نبود نیازمند. ظاهر دو روایت فرزند مسلم و
زراره که پیش از این گذشت، دلالت می‌کنند بر ضامن نبودن مالک، هنگامی که نیازمندی در شهر نبود، ولی سایر موارد مصرف بود، با این حال از شهر بیرون برد و مال از بین رفت، که همان اولی است و همین نظر قوی تر می‌نماد.
هر گروهی از فقها، برای نظر خود، به یکسری روایات تمسک جسته‌اند:
از جمله گروهی که بر این نظرند که اگر در شهر نیازمندی نبود، صاحب مال، زکات و یا خمس را بیرون برد و آن از بین رفت ضامن نیست، به روایت زیر تمسک جسته‌اند:
رجل بعث بزکاة ما له لتقسّم، فضاعت هل علیه ضمانها حتی تقسّم؟ فقال:اذا وجد لها موضعا فلم یدفعها الیه فهو لها ضامن حتی یدفعها، وان لم یجد لها من یدفعها الیه فبعث بها الی اهلها فلیس علیه ضمان لأنها قد خرجت من یده. وکذا الوصی الذی یوصی الیه یکون ضامنا لما دفع الیه‌اذا وجد ربّه الذی امر بدفعه الیه، فان لم یجد فلیس علیه ضمان
به
امام صادق - علیه السلام- گفتم: اگر کسی زکات مال خود را به محل دیگری بفرستد برای تقسیم، در بین، راه، زکات از بین برود، آیا ضامن است و باید آن را بپردازد؟
امام فرمود: اگر در محل خود، نیازمندی بوده و
زکات را به او نپرداخته است، ضامن خواهد بود و باید آن را بپردازد. و اگر نیازمندی در محلّ نبوده و آن را به محل دیگری فرستاده، ضامن نیست. زیرا به وظیفه شرعی خود عمل کرده است. چنین است اگر کسی از طرف عهده دار زکات مأمور شده تا زکات را به اهل آن برساند. ولی اگر نیازمند آن را یابیده و نپرداخته و مال از بین رفته، ضامن است. اگر نیافته و در همین بین، مال از بین رفته است، ضامن نیست.
عن زراره قال سألت اباعبدالله - علیه السلام- عن رجل بعث الیه اخ له زکاته لیقسّمها، فضاعت. فقال:لیس علی الرسول ولا علی المؤدی ضمان. قلت:فانّه لم یجد لها اهلاً ففسدت وتغیرت أیُضمنها؟ قال:لا، ولکن ان عرف لها اهلاً فعطبت او فسدت فهو لها ضامن حتی یخرجها.
زراره می‌گوید: از
امام صادق - علیه السلام- پرسیدم درباره فردی که برادرش
زکات مال خود را برای او فرستاده، تا بین نیازمندان تقسیم کند و آن وجه از بین رفته است؟ امام- علیه السلام- فرمود:بر فرستنده و پرداخت کننده ضمانی نیست. گفتم: اگر نیازمندی نیابید و وجه زکات
فاسد شد، آیا ضامن است؟ فرمود:نه. ولی اگر اهل آن پیدا شد و کوتاهی کرد در پرداخت، تا از بین رفت و یا فاسد شد، ضامن است، باید آن را بپردازد.
آنان که بردن مال زکات را از شهری به شهر دیگر، با وجود نیازمند، در آن شهر، درست ندانسته‌اند، چند دلیل آورده‌اند:
۱.
اجماع : اینان، بر این باورند که قضیه اجماعی است و همگان بر این مطلب اجماع دارند.
علامه در تذکره می‌نویسد: لایجوز نقل الزکاة عن بلدها مع وجود المستحق فیه، عنه علمائنا اجمع.
شیخ طوسی در خلاف، می‌نویسد:دلیلنا اجماع الفرقة المحقة.
۲. سرعت در پرداخت: از آن جا که صاحبان
زکات ، پس از آن که زکات بر مال
واجب می‌شود، با زبان حال در خواست می‌کنند، و در
شرع مقدس هم، دستور است که در پرداخت سهم نیازمندان از مال خود، شتاب ورزید: متی حلّت اخرجها.
لیس لک ان تؤخرها بعد حلّها.
چنین به دست می‌آید که تأخیر در آن روا نباشد و بردن از شهری به شهر دیگر، تأخیر در پرداخت پیش می‌آید و جایز نیست.
۳.
سیره پیامبر: پیامبر
اسلام ، زکات هر محلی را در همان محل هزینه می‌کردند.
امام صادق - علیه السلام- می‌فرماید: کان رسول الله یقسم صدقه اهل البوادی فی اهل البوادی وصدقه اهل الحضر فی اهل الحضر.
سیره
رسول خدا این بود که زکات مال بیابانیها را در بین خود آنان پخش می‌کرد و زکات مال شهر نشینان را در بین خود آنان.
شیخ انصاری ، از این دلیلها پاسخ می‌دهد و خود، نظر به درستی جابه جایی دارد. وی در پاسخ
اجماع می‌نویسد:
واما الشهرة وحکایة الاجماع فموهونتان بذهاب کثیر الی الجواز:امّا بشرط الضمان کما عن المبسوط و الاقتصاد والفاضل فی بعض کتبه والشهیدین فی الدروس والمسالک. او من غیر ذکر شرطه کما عن المفید و ابن حمزه و الحلّی والفاضل فی بعض کتبه.
شهرت و اجماعی که حکایت شده سست بنیادند. زیرا در برابر، گروه بسیاری از فقیهان، بردن مال زکات را از شهری به شهر دیگر، درست دانسته‌اند، یا به شرط
ضمان ، مانند
شیخ طوسی در مبسوط و اقتصاد و علامه در بعضی از نوشته‌های خود و
شهید اول و دوم در دروس و مسالک، یا بدون شرط ضمان، مانند
شیخ مفی د در مقنعه و
ابن حمزه در وسیله و
ابن ادریس در سرائر وعلامه در برخی از نوشته‌های خود.
در پاسخ استدلال به سرعت در پرداخت، می‌نویسد: جابه جایی، با سرعت در پرداخت، ناسازگاری ندارد؛ زیرا شروع در
سفر ، آغاز خارج کردن زکات، به شمار می‌رود. افزون بر این، در برابر دو روایت (فرزند مسلم و زراره) روایات دیگری داریم که جایز می‌دانند تأخیر در پرداخت را.
در پاسخ استدلال به سیره می‌نویسد: نخست این حدیث، در مقام بیان قسمت است و ممکن است تقسیم زکات گروهی برای گروهی دیگر، بدون جا به جایی، همان گونه که‌امکان دارد جابه جایی، با تقسیم زکات هر گروه، برای گروه دیگر، در سوی دیگر،
سیره داریم که پیامبر- صلی الله علیه وآله- کارگزاران زکات را برای
صدقه‌ها به پیرامون می‌فرستاد.
در این بررسی، نتیجه‌های زیر، به دست می‌آید:
۱. اگر اهل زکات، در محلِ به بار نشستن مال
زکات ، نبود، همه فقها رساندن زکات را به اهل آن، در جای دیگر، جایز می‌دانند.
۲. بسیاری از فقیهان، حتی با وجود نیازمند در شهر، بیرون بردن زکات را از شهر، جایز می‌دانند.
۳. بنابر دیدگاه نخست، اگر بدون کوتاهی و سهل انگاری، مال زکات از بین برود، مالک، چیزی بر عهده ندارد.
۴. بنابر دیدگاه دوم، اگر مال زکات از بین برود، بدون این که کوتاهی در کار باشد، مالک، ضامن است.
۵. بنابر همه دیدگاهها، اگر واسطه، در رساندن زکات کوتاهی بورزد، ضامن است.
۶. اگر جابه جایی درست باشد، فرقی بین مکان دور و یا نزدیک، وجود ندارد.
۷. در این مسأله (درستی جابه جایی و ضمان و نبود ضمان) حکم زکات و خمس، یکی است.
۸. دلیلهایی که مخالفان آورده‌اند، نارساست و اصل درستی جابه جایی، بی اشکال است.
از جاهایی که مسأله ضمان، به میان آورده شده و فقیهان در آن به بحث و گفت و گو پرداخته‌اند، عزلِ مال زکات است از اصل مال، چه در زکات بر مال و چه در
زکات فطره .
عزل، یعنی کنار نهادن و جداسازی. در بحث زکات، این کلمه، به معنای: الأفراز من المال وتعینیه فی مال مخصوص
است.
قول جداسازی دو چیز است:
۱. جدا ساختن.
۲. نیت پرداخت.
در این که آیا این کار برای صاحبان اموال، نسبت به سهم زکات، رواست یا نه؟ به اختصار می‌توان گفت: بین فقها مخالفی وجود ندارد و همه بر جواز فتوا می‌دهند. لکن این مسأله از این جهت مورد بحث قرار گرفته که آیا در فرض نبود نیازمند، این کار جایز است یا در صورت وجود اهل زکات هم می‌شود آن را جدا کرد و به کناری گذارد؟
نراقی می‌نویسد: الظاهر من اطلاق الأصحاب جواز العزل مع وجود المستحق وعدمه وهو کذلک لأطلاق الموثقة...
ظاهر کلمات اصحاب، جواز جداسازی مال زکات را می‌رساند؛ چه در محلّ نیازمندی باشد و چه نباشد. نظر ما نیز همین است، زیرا اطلاق روایت بر این دلالت دارد.
امام باقر - علیه السلام- می‌فرماید: اذا اخرج الرجل الزکاة من ماله ثم سمّاها لقوم فضاعت او ارسل بها الیهم فضاعت فلا شئ علیه.
هرگاه کسی زکات را از مال خود جدا نهد و آن را به نام افرادی معین سازد، اگر از بین برود، یا برای نیازمندان بفرستد نابود شود، چیزی بر ذمّه او نخواهد بود.
در این روایت، جدا نهادن، مقید به وجود نیازمند، یا عدم آن نشده است و از این جهت اطلاق دارد. بنابراین، اگر به نیت
زکات مال یا
زکات فطره ،
پول و یا از خود مال جدا کرد، منع شرعی ندارد و پس از جدا کردن، وظایفی به عهده او می‌آید.
از آن جمله: عدم
تبدیل آن به مال دیگر؛ زیرا با
عزل از ملک او خارج می‌شود و به ملک نیازمندان زکات در می‌آید دست بردن به آن، دست بردن آن در مال دیگری بدون
اجازه می‌شود. دیگر آن که اگر جایگزینی جایز باشد، باید در فرض از بین رفتن کلی، زکات بر ذمّه اوباقی باشد و حال آن که‌این را فقها نپذیرفته‌اند و در این فرض، از بین رفتن را به حساب
ارباب زکات دانسته‌اند.
نتیجه دیگری که بر جداسازی مترتب می‌شود آن که:
نماء و افزونی از آن ارباب زکات است؟ زیرا نماء، پیوسته به مال زکات و جزئی از آن به حساب می‌آید و پیرو اصل مال زکات است و امّا نماء و زیادی جدا نیز، بنابر این که با جداسازی، مال زکات از ملک مالک خارج شود، مال
اهل زکات خواهد بود.
شیخ انصاری می‌نویسد: ظاهر اخبار العزل والأخراج والضمان تحقق القیمة بین المالک والفقراء بولایة المالک ویؤیده قاعدة تلازم کون تلف شئی وکون نمائه له المستفادة من الأخبار
ظاهر روایاتی که درباره جداسازی و اخراج و
ضمان است، دلالت می‌کنند که با جداکردن مال زکات، تقسیمی بین مالک و فقرا در مال حاصل می‌شود و هر کدام، جدای از دیگری، مالک قسمت خویش می‌شوند. تأیید می‌کند این معنی را: نماء و افزایش مال جدا شده از باب زکات، از آن مستحقان است، قاعده تلازم که از روایات استفاده می‌شود: هر جا خسارت چیزی به عهده کسی باشد، نماء و افزایش آن نیز، برای او خواهد بود.
روایت
ابی حمزه ثمالی از
امام باقر - علیه السلام- نیز این معنی را تأیید می‌کند:
قال:سألته عن الزکاة یجب علی فی مواضع لایمکننی ان اؤدیها؟ قال:اعزلها فان اتجرت بها فأنت لها ضامن ولها الربح، فان تویت فی حال ما عزلتها من غیر ان تشغلها فی تجارة فلیس علیک.
گوید از امام- علیه السلام- پرسیدم زکات بر عهده من آمده است، لکن در آن جا که هستم، امکان پرداخت آن را به اهل زکات ندارم، چه کنم؟ امام- علیه السلام- فرمود:آن را جدا کن سپس اگر آن را به
تجارت انداختی ضامن اصل آن هستی و سود آن، از آنِ اربابِ زکات است. اگر آن را جدا کردی و تصرف تجاری هم در آن نکردی و از بین رفت، ضامن نیستی.
به هر حال، اگر کسی بخشی از مال خود را به عنوان زکات، جدا کرد، یا به قول شیخ
از مال غیر زکات، مقداری را برای زکات جدا نهاد، تا آن را به ارباب زکات یا هزینه‌های دیگر برساند، چند گونه است که در برخی از گونه‌های آن ضامن است و در برخی خیر.
لو عزلها فتلفت فان کان بتفریط منه ضمنها مطلقا للأجماع الأنها صارت بالعزل ملکا للفقراء امانة فی یده فیضمنهما بالتفریط. و ان کان بغیر تفریط فان کان لم یجد لها مستحقا ولذا اخرها فلایضمن وان کان وجده ضمن کما نصّ علیه جماعة منهم الصدوق فی المقنع والشیخ فی النهایة والمبسوط والحلی وابن حمزة والفاضلان والشهیدان وغیرهم... ولصحیحة زرارة... ولکن اذا عرف لها اهلا فعطبت او فسدت فهو لها ضامن حتی یخرجها.
اگر مالک، زکات را از مال خود جدا کند و نابود شود، واین نابودی به خاطر سهل انگاری و کوتاهی مالک باشد، ضامن است، به دلیل
اجماع . زیرا با جداسازی مال زکات، مال، ملک فقرا می‌شود و مالک
امین آن مال است که اگر کوتاهی کرد، ضامن می‌شود اما اگر بدون کوتاهی مالک، مال از بین برود، چنانچه نیازمندی وجود نداشته، از این روی، به تأخیر انداخته، ضامن نیست و گرنه ضامن است. بر این معنی عده‌ای از فقها تصریح کرده‌اند، و از جمله
شیخ صدوق در مقنع و
شیخ طوسی در مبسوط و نهایه،
ابی ادریس و
ابن حمزه ،
علامه حلی ، محقق، شهید اول و دوم و... و نیز روایت
صحیحه زراره (پیش از این، آن را نقل کردیم) بر این مطلب صراحت دارد که: اگر مالک برای پرداخت زکات نیازمندانی را بشناسد و نپردازد، تا مال از بین برود و یا فاسد شود، ضامن است، تا این که دو باره بپردازد.
نکته پایانی این که:آیا این بحثها که درباره جداسازی زکات بود، می‌شود به خمس نیز شمول داد. یا حکم آن دو واجب مالی در این مسأله فرق می‌کند؟
در باب زکات، دلیل خاص داریم بر این که اگر مالک، از اصل مال، زکات آن را جدا کند، درست است و آن مال جدا شده، از آنِ صاحبان زکات خواهد بود. و اگر بدون کوتاهی، از بین برود مالک ضامن نیست، لکن در خمس چنین دلیلی در دست نیست؛ از این روی، اگر بدون اذن حاکم و پیش از رساندن به نیازمند از بین برود، ضامن است.
فرقی نمی‌کند که مالی که
خمس به آن بسته است موجود باشد، یا نباشد و خمس به
ذمه او باشد.
بنابراین، حکم به تعمیم مشکل می‌شود و دلیلی هم بر جواز جداسازی در خمس در دست نیست. از این روی:لا تبرء ذمّته من الخمس الا بقبض المستحق او الحاکم، سواء کان فی ذمّته او فی العین وفی تشخیصه بالعزل اشکال.
عهده مالک از خمس خلاص نمی‌شود، مگر به دریافت گیرنده، یا حاکم، چه خمس در ذمه وی باشد و چه در اصل مال و در مشخص شدن خمس با جداسازی اشکال است.
فقها نیز بر این مسأله در (
عروة الوثقی ) حاشیه‌ای ندارند و آن را پذیرفته‌اند.
سید محسن حکیم می‌نویسد: فی صحة عزل الخمس بحیث یتعین فی مال مخصوص اشکال و علیه فاذا نقله الی بلد لعدم وجود المستحق فتلف بلاتفریط یشکل فراغ ذمة المالک. نعم اذا صح العزل فلاضمان علیه.
درستی جداسازی، به‌این معنی که خمس در مال معین ومخصوص تعین پیدا کند، اشکال است. بنابراین، اگر مال
خمس را به جهت نبود اهل آن در محل به محلّ دیگری ببرد و نابود شود ضامن خواهد بود، گرچه کوتاهی در بین نباشد. بلی اگر درستی جداسازی را پذیرفتیم، ضمانتی ندارد.
بدین سان، می‌توان گفت که در زکات مالها و
زکات فطره ، با جداسازی، زکات تعین پیدا می‌کند در آن مال جدا شده و از آن پس، دست مالک، دست امانی شرعی است و اگر بدون کوتاهی، مال از بین برود ضامن نیست و نیازی به پرداخت دوباره ندارد. نمای آن نیز، از ارباب زکات است و جایگزین و عوض کردن آن هم جایز نیست. اما در باب خمس، در اصل جواز جداسازی اشکال است. اگر مالک، خمس مال خود را جدا کند از بین برود، خمس در ذمّه او باقی است و باید دوباره بپردازد، گرچه کوتاهی هم نکرده باشد.
بله، اگر پس از اجازه حاکم شرعی، خمس مال خود را جدا سازد و آن را برای حاکم بفرستد، ضامن نیست.
آیا پیش از آن که
زکات واجب شود، می‌توان پرداخت یا خیر؟
آیا پس از آن که زکات واجب شد و توانایی بر پرداخت هم بود، به تأخیر انداختن پرداخت، درست است، یا خیر؟
در هر صورت، اگر پیش از وجوب، پرداخت و آن که وجه زکات و یا خمس را گرفته، در هنگام وجوب، شرایط را نداشته و مال را هم از بین برده بود، چه باید کرد و چه کسی ضامن است؟
در فرض تأخیر، اگر در دست مالک از بین رفت، آیا ضامن است یا خیر؟
در همین رابطه، اگر دیر کرد و بر قیمت مال، افزوده شد و یا از قیمت مال، کاسته شد، آیا زیادی مال را نیز ضامن است، یا خیر فقط اصل آن را بپردازد کفایت می‌کند.
فقیهان، در بحث تقدیم پرداخت خمس و زکات، بویژه زکات، اقوال گونه گونی دارند:
شیخ طوسی در خلاف می‌نویسد: لایجوز تقدیم الزکاة قبل حلول الحول... دلیلنا اجماع الفرقة وایضا فلا خلاف فی اذنه‌اذا اخرجه وقت وجوبه‌انه تبرء ذمته ولیس علی براءة ذمّته‌اذا اخرجها قبل ذلک دلیل، وایضا قول
النبی - صلی الله علیه وآله-: (لازکاة فی مال حتی یحول علیه الحول) یدل علی ذلک...
پرداخت زکات، پیش از فرا رسیدن
سال ، روا نیست... به چند دلیل:
۱.
اجماع فقهای
شیعه . ۲. اگر در وقت وجوب، زکات را پرداخت، بی تردید بر عهده‌اش چیزی نیست، ولی اگر قبل از وجوب پرداخت. دلیلی بر آن نداریم. ۳.سخن
پیامبر اکرم - صلی الله علیه وآله- که فرمود: (پیش از
تحویل سال بر مال زکاتی نیست) نیز، دلیل مدعاست.
مشهور فقها بر این نظرند و به روایات گوناگونی که در این باره رسیده است تمسک می‌جویند.
گروهی بر
جواز تقدیم
فتوا داده‌اند و به روایات
مستفیضه ، بلکه
متواتره‌ای استدلال کرده‌اند: این روایات متواتره، نه تنها پیش پرداخت زکات را روا می‌شمارند، بلکه‌از برخی آنها،
مستحب بودن آن نیز، استفاده می‌شود از آن جمله:
امام صادق - علیه السلام- فرمود: لابأس بتعجیل الزکاة شهرین و تأخیرها شهرین.
پیش پرداخت زکات و تأخیر آن، تا دو ماه اشکالی ندارد.
ابی بصیر از
امام صادق - علیه السلام- پرسیدم: عن الرجل یعجل زکاته قبل المحلّ، فقال اذا مضت خمسه (ثمانیة) اشهر فلا بأس
فردی، زکات مال خود را پیش از زمان وجوب می‌پردازد؟ فرمود:هرگاه پنج یا هشت ماه از اول
سال بگذرد، اشکالی ندارد.
این دو روایت، مقید به قید زمانی بود. در روایاتی دیگر، مطلقا، پیش پرداخت، بی اشکال ذکر شده است: عن رجل یأتیه المحتاج فیعطیه من زکاته فی اول السنّة. فقال؟ ان کان محتاجا فلا بأس
فردی که در آغاز
سال ، نیازمند، از او زکات می‌طلبد و می‌پردازد. امام- علیه السلام- فرمود: پرداخت به نیازمند اشکالی ندارد.
روی هم رفته از این روایات استفاده می‌شود که پرداخت زکات واجب، پیش از زمان وجوب یا با گذاشتن چند
ماه از آغاز سال، اشکالی ندارد.
از روایت دیگری در همین باب، برمی‌آید که این کار، مستحب است: ما احسن ذلک.
در برابر این دسته از روایات، روایات دیگری است که از آنها استفاده کرده‌اند و بر آن اساس فتوا به نادرستی پیش پرداخت داده‌اند. از جمله:
عمربن زید می‌گوید به
امام صادق - علیه السلام- عرض کردم: الرجل یکون عنده المال ایزکیه اذا مضی نصف السّنة؟ قال:لا ولکن حتی یحول علیه الحول ویحلّ له، انه لیس لأحد ان یصلّی صلاة الا لوقتها وکذلک الزکاة، ولایصوم احد شهر رمضان الاّ فی شهره الا قضاءً، وکل فریضة انّما تؤدی اذا حلّت.
در پیش شخصی، مالی موجود است، آیا در نیمه سال، می‌تواند زکات آن را بپردازد؟ امام فرمود: نه. باید
سال آن تمام شود و بگذرد. زیرا همان گونه که
نماز و
روزه را پیش از وقت وجوب نمی‌توان انجام داد، مگر قضا، زکات را نیز پیش از وجوب، نمی‌توان پرداخت. و هر واجبی نیز چنین است که در ظرف خودش انجام می‌گیرد.
حسنه زرارة و مانند آن نیز، همین مضمون را تأکید می‌کنند و اصل در مقام اقتضا می‌کند که پیش از وجوب جایز نباشد.
فقها در جمع بین این دو دسته از روایات،راه‌هایی را به میان آورده‌اند که به آن اشاره می‌کنیم:
۱.
صاحب جواهر و صاحب حدائق
و بسیاری دیگر از فقها، دسته اول از روایات را حمل بر
تقیه کرده‌اند، چون در میان فقهای عامه، بسیارند کسانی که به پیش پرداخت، نظر دارند.
۲. بسیاری از فقیهان نیز، دسته اول راحمل بر قرض کرده‌اند. مالک به
فقیر ، مقداری از مال خود را قرض می‌دهد و در هنگام وجوب زکات، از بابت زکات، با وی حساب می‌کند.
۳. گروهی اخبار جواز را حمل بر جاهایی کرده‌اند که شخصی در زمان وجوب،عذر از پرداخت داشته باشد، مانند کسی که
غسل جمعه را پیش از هنگام، به خاطر ترس از نبودن
آب ، انجام می‌دهد.
۴. گروهی، احتمال داده‌اند که دسته‌اول از روایات جایی را می‌گویند که مالی را صاحب مال، از باب
صدقه به شخص نیازمند می‌پردازد که اخر
سال به مقدار آن، از
نصاب بکاهد.
۵. فقیهانی چون مفید و... روایات جواز را به کلی کنار نهاده‌اند و به روایات منع، فتوا داده‌اند.
در مجموع، می‌توان گفت که: اگر کسی به انگیزه کمک و گره گشایی از نیازمند، از مال زکات به کسی پرداخت، هنگام وجوب
زکات ، به همان مقدار، از باب زکات با وی حساب کرد و فقیر هم پذیرفت، کفایت می‌کند. بیشتر فقهای عصرما، این نظر را پذیرفته‌اند.
سید کاظم یزدی می‌نویسد: اذا اراد ان یعطی فقیراً شیئاً ولم یجئ وقت وجوب الزکاة علیه، یجوز ان یعطیه قرضا فاذا جاء وقت الوجوب حسبه علیه زکاة بشرط بقائه علی صفة الاستحقاق وبقاء المال علی صفة الوجوب...
هرگاه کسی به آن شد که پیش از هنگام وجوب زکات، به نیازمندی کمک کند، می‌تواند به او، از باب قرض بدهد و هنگام وجوب، اگر نیازمند، همچنان نیازمند باشد و مال نیز به حد
نصاب برسد، از باب
زکات حساب کند.
بر همین اساس، فقیهان گفته‌اند:اگر پیش از وجوب زکات، مال خود را به نیازمند پرداخت و به هنگام وجوب، شخص نیازمند، بی نیاز شده و مال هم از بین رفته بود، صاحب مال، باید دوباره زکات مال خود را بپردازد.
شاهد این نظر، صحیحه‌ای است که
مرحوم کلینی از
نعمان بن احول ، به نقل از
امام صادق - علیه السلام- آورده‌است:فی رجل عجّل زکاة ما له ثم ایسر المعطی قبل رأس السنه؟ قال یعید المعطی الزکاة.
می‌پرسد اگر کسی زکات مال خود را پیش از هنگام وجوب به نیازمندی پرداخت، ولی در هنگام وجوب، نیازمند، دولتمند شد، چه تکلیفی دارد؟ امام فرمود:باید زکات اموال خود را دوباره بپردازد.
فردی که زکات پیش از هنگام می‌پردازد، به پیامدهای آن هم پایبند می‌شود، از جمله پرداخت دوباره، در هنگام بی نیازی کسی که پیش از این، نیازمند بود.
محقق، به‌این نکته اشاره کرده و
شیخ انصاری نیز، پس از نقض و ابرام، کلام محقق را تأیید کرده و آن را خالی از وجه ندانسته است.
البته اگر گیرنده آگاه بوده که زکات بر او روا نیست و آن را گرفته و مال از بین رفته،
ضامن است.
پس از وجوب زکات، آیا پرداخت آن، فوری است یا خیر، نظرها گوناگون است:
۱. پس از وجوب جدا ساختن و پرداخت فوری است.
۲. نه جدا ساختن و نه پرداخت و تسلیم، هیچ کدام، فوری نیستند.
۳. جدا ساختن فوری است؛ اما پرداخت، خیر.
ریشه اختلاف، روایاتی است که در این باب وجود دارد. از دسته‌ای، مانند:
صحیحه سعدبن سعد اشعری ، روایت
ابی بصیر و... استفاده می‌شود که
تأخیر جایز نیست. و از دسته‌ای استفاده می‌شود که تأخیر رواست و مانعی ندارد، مانند: روایت
عبدالله بن سنان ، و
یونس بن یعقوب و...
به هر حال، در این مسأله که پس از وجوب و امکان پرداخت، اگر مال از بین رفت، مالک ضامن است، بحثی نیست و فقها آن را پذیرفته‌اند:
شیخ در خلاف می‌نویسد: اذا حال علیه الحول وامکنه الأداء لزمه الأداء، فان لم یفعل من القدرة لزمه الضمان
هرگاه سال بر ما بگذرد و مالک توانای بر پرداخت باشد، باید بپردازد. اگر توانای بر پرداخت باشد و نپردازد، تا مال از بین برود ضامن خواهد بود.
صاحب جواهر، پس از نقد و بررسی دلیلهای درستی تأخیر و نادرستی آن، در توضیح کلام محقق در شرایع، می‌نویسد:
کیف کان فقد عرفت مما تقدم لنا فی الأبحاث السابقة انه یضمن لو تلفت مع التأخیر لغیر عذر وان قلنا بجوازه، للنصوص الخاصّة التی قدمناها الصریحة فی الضمان
به هر حال، از بحثهای گذشته روشن شد که‌اگر
مالک ، بدون عذر، در پرداخت زکات تأخیر کند و مال از بین برود، ضامن است، اگر چه تأخیر را جایز بدانیم. دلیل ضمان، روایات روشنی است که بر ضمان در تأخیر دلالت می‌کرد و پیش از این یادآور شدیم.
شیخ انصاری ، در این مسأله، تفصیل را پذیرفته و گفته: اگر علت تأخیر در پرداخت، نبود اهل آن، یا نبود تمکن از رساندن به اهل آن باشد، مالک ضامن نیست.
در این مسأله از نظر
نص و
فتوا خلافی نیست. امّا اگر عذرهای دیگری از قبیل تعمیم در پرداخت و انتظار نیازمند باشد و مال از بین برود، مالک ضامن است.
صحیحه زراره و
حسنه
ابن مسلم ، که پیش از این یادآور شدیم، بر این مطلب دلالت می‌کنند.
شیخ، به نکته‌ای اشاره دارد و آن این که: منظور از ناتوانی در پرداخت چیست؟ آیا شامل‌تر از نیازمند و
سبیل الله است؟ یا تمکن از پرداخت به نیازمند؟ ایشان از لفظ (اداء) استظهار می‌کند که مقصود تمکن خاص است، نه هر تمکنی.
بنابراین، اگر مالک توانای بر پرداخت به نیازمند بود و نپرداخت و مال از بین رفت، ضامن است.
روشن می‌شود که اگر بر مال شخصی
زکات واجب شد و شرایط وجوب هم تمام بود، لکن مالک سهل انگاری کرد و با وجود مستحق، پرداخت آن را به تأخیر انداخت و مال از بین رفت، ضامن است، گرچه بدون کوتاهی وی از بین برود. البته در بحث کنار نهادن مال زکات، گفتیم که‌اگر مال زکات را مالک جدا کرد و به نگهداری آن پرداخت، تا به اهل آن برساند و از روی اتفاق، مال از بین رفت ضامن نیست.
نکته دیگری که در تأخیر زکات، بویژه خمس، در خور بحث است، مسأله تأخیر در پرداخت و ترقی و یا کاهش قیمت بازار است که‌ایا مالک آن را نیز ضامن است، یا فقط اصل را ضامن است؟
اگر در باب زکات، مکلف پرداخت آن را به تأخیر انداخت و هنگام پرداخت قیمت
بازار ، با قیمت زمان وجوب فرق داشت، کاهش یافت، یا افزوده شد کدام قیمت ملاک است؟ اگر افزایش یافت و سپس کاهش پیدا کرد، آیا مقداری را که کاهش یافته، ضامن است، یا خیر؟ در این مسأله شش احتمال وجود دارد:
۱. قیمت هنگام وجوب ملاک است.
۲. معیار قیمت وقت پرداخت است.
۳. اگر مال موجود باشد، قیمت هنگام پرداخت و اگر از بین رفته باشد، قیمت وقت نابودی.
۴. اگر مال موجود باشد، قیمت هنگام پرداخت و اگر از بین رفته باشد، بالاترین قیمت.
۵. تفصیل بین قیمت گذاری مال زکات پیش از کاهش و یا ترقی قیمت و بین قیمت گذاری نکردن آن که در اولی ضامن است و در دوّمی نه.
۶. تفصیل بین جدا کردن و قیمت گذاری آن و بین عدم، آن.
اگر در بحث وجوب زکات، پذیرفتیم که زکات به ذمّه است، قیمت روز وجوب، به ذمه او آمده زیادی بر آن دلیل می‌خواهد. و اما اگر گفتیم که به مال بسته است، که مشهور پذیرفتند، افزایش و کاهش قیمت بازار را باید در نظر گرفت. به نظر می‌رسد اگر مالک، پس ازوجوب، مال زکات راجدا نکرده باشد، یا آن را تبدیل به قیمت نکرده وبه ذمه هم نگرفته باشد، قیمت روز پرداخت را باید معیار و ملاک قراردهد و اما اگر جدا کرده باشد، همان مقدار را بدهکار است چه قیمت آن کالا در بازار افزایش یافته باشد یا کاهش.
علاّمه می‌نویسد:
انما تعتبر القیمة وقت الأخراج ان لم یقوم الزکاة علی نفسه، ولو قوّمها وضمن القیمة ثم زاد السوق او الخفض قبل الأخراج فالوجه وجوب ما ضمنه خاصة دون الزائد او الناقص وان کان قد فرّط بالتأخیر حتی الخفض السوق او ارتفع اما لو لم یقوم ثم ارتفع السوق او الخفض اخرج القیمة وقت الأخراج
در پرداخت زکات، قیمت روز جداسازی ملاک است، اگر پیش خود، آن کالا را قیمت نکرده باشد. اما اگر در روز وجوب، آن را قیمت کرده باشد و همان را به عهده بگیرد، سپس قیمت بازار زیاد و یا کم شود، پیش از جدا نهادن، او، آنچه را به عهده گرفته ضامن است، بدون زیادی و کاستی آن.ولی اگر قیمت نکرد و زکات را نپرداخت، ملاک روز پرداخت است، چه‌افزایش داشته باشد، چه کاهش.
نکته‌ای که به آن اشارت رفت، در مسأله
خمس بیشتر مورد ابتلاست، زیرا در مال خمس، سه گونه زیادی تصور می‌شود:
۱. افزایش و نمای پیوسته، مانند نموّ درخت، چاقی حیوان و...
۲. افزونی و نمای ناپیوسته، مانند:نتیجه
حیوان ،
میوه درخت و...
۳. زیادی حکمی، به معنای افزایش قیمت بازار.
در این که مال خمس، اگر دارای نمای پیوسته و یا ناپیوسته بود، افزونی خمس دارد یا نه، دو مبناست: اگر داد و ستد را مبنای وجوب خمس بگیریم، به این گونه افزوده‌ها، خمس واجب نمی‌شود، چون صدق تکسّب نمی‌کند. اگر مبنی را مطلق (فائده) بگیریم، اینها نیز خمس خواهند داشت. البته‌این مبنی موافق تر با عمومات است.
گاهی اصل مال از لحاظ کمّی و کیفی هیچ گونه دگرگونی نیافته، ولی قیمت و ارزش آن افزایش یافته. این افزایش در همه اجناس، امکان دارد به وقوع بپیوندد. آیا بر این گونه زیادی، خمس واجب می‌شود؟ آیا اگر مالک آن را نپرداخت و جنس خمس دوباره کاهش یافت، ضامن افزایش قیمت است یا خیر؟
در این جا دو فرض وجود دارد:
۱. مالی را در اختیار دارد که کسی به او بخشیده یا
مهر اوست، یا به
ارث برده، یا از راه ارث به او رسیده و هیچ گونه معامله و معاوضه‌ای در آن صورت نگرفته است، به نظر گروهی از فقها، زیادی قیمت بازار، در این گونه اجناس، بسته به خمس نیست؛ زیرا فائده بر آن صدق نمی‌کند، گرچه به بالاترین قیمت، افزایش یافته باشد.
۲. مالی است که آن را خریده و از راه معامله به دست آورده این نیز، به دو نوع است:
گاهی آن را برای بهره وری شخصی خریده، مانند خرید منزل برای سکونت، ماشین برای سواری، گوسفند برای بهره وری از
شیر و
پشم و... در این صورت، اگر قیمت مال افزایش پیدا کند، تا هنگامی که آن را نفروخته، چیزی از بابت خمس بر عهده او نمی‌آید.
گاهی مال را برای تجارت و به انگیزه
سود و بهره خریده است و به ویژگی فردی آن مال، توجهی ندارد، آن گونه که بیشتر بازرگانان این گونه‌اند. در این فرض، اگر در آغاز سال، جنسی را خرید در پایان سال، افزونی آن را هر چه باشد، باید پس از اخراج
مؤنه ، خمس آن را بپردازد، گر چه آن را نفروشد؛ زیرا صدق سود، می‌کند
و عقلا این گونه موارد را از نمونه‌های فایده می‌شمارند. افزایش قیمت کالا، سبب می‌گردد ظرفیت جدیدی به عنوان درآمد، تحقق پیدا کند و در بازار، به عنوان کار اقتصادی به شمار آید، از این روی، مردم با همین معیار، ثروتمندی افراد را می‌سنجند و با یکدیگر مقایسه می‌کنند.
در همین فرض، اگر قیمت بازار افزایش یافت و مالک آن را نفروخت تا دوباره قیمت آن کاهش پیدا کرد، آیا قیمت افزایش یافته آن روز را خمس دربر می‌گیرد، و مالک ضامن آن مقدار است یا خیر.
در این جا، دو نظر اساسی بین فقها وجود دارد که هر یک بر مبنای خاص استوارند:
۱.
سید کاظم طباطبایی یزدی و بسیاری از فقیهان در این مسأله تفصیل داده‌اند:
اذا اشتری عینا للتکسّب بها فزادت قیمتها السوقیة ولم یبعها غفلة او طلبا للزیادة ثم رجعت قیمتها الی رأس مالها او اقلّ، قبل تمام السنّة لم یضمن خمس تلک الزیادة، لعدم تحققها فی الخارج. نعم لو لم یبعها عمداً بعد تمام السنّة واستقرار وجوب الخمس ضمنه
هرگاه، مالی را به‌انگیزه کسب و تجارب خریداری کند و قیمت آن در بازار، افزایش یابد، اگر آن را از روی
غفلت و یا افزون خواهی، نفروشد، تا این که به همان قیمت نخست باز گردد؛ کمتر از آن، اگر پیش از پایان یافتن
سال باشد خمس آن زیادی را ضامن نیست؛ زیرا فایده در خارج تحقق پیدا نکرده است. بلی، اگر پس از پایان
سال و وجوب خمس باشد و آن را بعمد نفروشد، ضامن مقدار زیادی خواهد بود.
بنابراین مبنی، بسیاری از بدهکاران خمس، اگر بخواهند درست به وظیفه خود عمل کنند، گاهی خمس مال آنان همه درآمد آنها را می‌پوشاند و گاه پیش می‌آید تمام در آمد هم کافی نیست و از اموال دیگر باید، کسری آن را جبران کنند.
مثلا اگر شخصی بیست هزار تومان سرمایه دارد که قیمت آن در بازار به صدوبیست هزار تومان، افزایش پیدا کرده و این شخص، خمس بهره را نپرداخت، تا دو باره برگشت به همان بیست هزار تومان. در این صورت، اگر بخواهد
خمس آن صد هزار تومان زیادی را بپردازد، باید تمام
سرمایه را از دست بدهد.
و اگر در مثال بالا،همان بیست هزار تومان، افزایش پیدا کرد و رسید به دویست هزار تومان. اگر بخواهد خمس صد و هشتاد هزار تومان زیادی آن را بدهد، باید سی و شش هزار تومان خمس بپردازد.یعنی شانزده هزار تومان آن، از اصل سرمایه‌او، بیشتر است.
۲. اصولا،
زیادی حکمی و
اعتباری ، هیچ گونه ضمانتی به دنبال ندارد. به عبارت دیگر، افزایش قیمت بازار، روی جنسی که آن را نفروخته است، تأثیری ندارد و چیزی بر ذمه صاحب مال، به خاطر زیادی نمی‌آید. زیرا آنچه ضمان می‌آورد، از بین بردن مال است، چه خود آن را و یا وصف آن را، مانند: عیب دار کردن آن. در این مسأله، که قیمت بازار کاهش می‌یابد، نه‌اصل مال از بین رفته و نه‌ارزش آن عیب دار شده است. از این روی، کاهش قیمت مال در بازار، چیزی به عهده صاحب آن نمی‌گذارد و قاعده:(علی الید ما اخذت حتی تؤدّی) نیز شامل این نوع از ارزش نمی‌شود. چون این گونه ارزشها، به دست نمی‌آید، تا
ضامن آن باشد.
البته، در همین فرض، اگر تمام مال را از بین ببرد، مانند کسی که مالی را در
دریا می‌افکند و آن را از ارزش می‌اندازد، گرچه‌اصل مال وجود دارد، ولی ضامن است. امّا اگر به‌ارزش آن لطمه وارد کرد، ضامن نیست.
به همین جهت، در باب
غصب گفته‌اند:اگر غاصب، مالی را که غصب کرده، پیش خود نگهدارد و قیمت آن بالا برود و سپس کاهش یابد، اگر اصل مال را به صاحب مال برگرداند، چیزی نسبت به زیادی مال، بر عهده‌او نیست، گرچه گناهکار است.
بنابراین مبنی، اگر در مثالی که پیش از این ذکر کردیم، بیست هزار تومان، صد و بیست هزار تومان شد و به آن صد هزار تومان زیادی، خمس واجب شد، حق ارباب خمس، به مجموع این مال، است؛ زیرا از زیادی و اصل مال از آن مالک است و از مجموع اصل و زیادی از آن ارباب خمس.
پس، اگر قیمت بازار پایین آمد و به قیمت پیش از افزایش رسید، یعنی صدوبیست هزار تومان، رسید به بیست هزار تومان، آن بیست هزار تومان شش قسمت می‌شود و یک ششم آن، از آن ارباب خمس است و نه بیشتر. با این فتوا، خمس، جمیع اموال را فرا نمی‌گیرد.
ناگفته نماند، ریشه‌این دو مبنی، بر می‌گردد به چگونگی وجوب خمس.
اگر در باب وجوب خمس، مبنای، پیوستگی و تعلق خمس را به ذمّه پذیرفتیم، این مسأله روشن است، زیرا به صرف افزایش قیمت بازار ذمه مالک نسبت به حقوق ارباب خمس مشغول می‌شود و کاهش قیمت، در آن تأثیری ندارد.
و اگر مبنای پیوستگی خمس به مال را بپذیریم، که از ظاهر دلیلها بر می‌آید و مشهور هم برآنند، افزایش قیمت، در بعضی از صورتهای آن متصور است.
توضیح: اگر قائل به پیوستگی خمس به خودمان شدیم، سه صورت پیدا می‌کند:
۱. پیوستگی به مال به گونه کلی فی المعین.
۲. پیوستگی به مال به گونه اشاعه و شرکت در ارزش.
۳. پیوستگی به مال به گونه شرکت حقیقی.
اگر کسی این گونه سوم را در باب پیوستگی خمس به مال پذیرفت و فقرا و ارباب خمس را شریک حقیقی با مالک دانست، به همین جهت در هنگام افزایش قیمتها، خمس نیز تصاعدی بالا می رود و مالک به نسبت افزایش قیمت کالا به صاحبان خمس بدهکار می‌شود و چه بسا که در دراز مدّت، اگر همه اموالش را هم بخواهد بدهد، جبران این بدهی را نکند.
امام خمینی براساس همین مبنی می‌گوید:
ما حدیث داریم که می‌شود با آن فتوا داد و عمل کرد و آن این است که:(... فقرا در مال اغنیا شریک هستند) مگر نه این است که کسی که حقوق مالی خود را پرداخت نکرده است، سهمی که می‌بایست پرداخت کند، به صورت مشاع در دست اوست و در صورت عدم پرداخت، به صورت تصاعدی افزایش پیدا می‌کند، تا آن جا که اگر کلیه اموالشان را هم بدهند، باز بدهکارند.
چند نکته:
۱. اگر در
بازار ، قیمت جنس افزایش یافت، در حقیقت ارزش آن بالا رفته، نه عین آن. با بالا رفتن قیمت، مردم صاحب مال را ثروتمند به حساب می‌آورند با این دید با او، وارد معامله می‌شوند. بنابراین، به هنگام افزایش قیمت مال، ذمه مالک نسبت به‌ارباب خمس، مدیون می‌شود که باید آن را بپردازد. حال اگر در پرداخت تأخیر کرد و
سال گذشت و قیمت پایین آمد، ضامن است. البته، به‌این نکته باید توجه کرد که ملاک در افزایش قیمت، آن افزایش است که ثبوت و استقرار عرفی داشته باشد. اما اگر افزایش آنی و ناپایدار باشد، به گونه‌ای که‌از
صبح تا
شب یا از امروز تا فردا، تفاوت فاحش و افزایش و کاهش زیادی را نشان دهد، آیا در این صورت هم نسبت به زیادی، خمس بر ذمه می‌آید یا خیر؟ از مسائلی است که باید بیشتر بررسی شود.
۲. اگر صاحب مال، خمس مال خود را به تأخیر بیندازد و چند
سال بگذرد و اکنون بخواهد آن را بپردازد، آیا همان مقدار معین را بدهکار است، یا ملاک قدرت خرید و ارزش
پول است. مثلاً اگر دو سال پیش، با این پول می‌توانست دو اتومبیل بخرد و اکنون با همان پول یک اتومبیل هم به‌او نمی‌دهند، کدام قیمت ملاک پرداخت است؟ قدرت و ارزش خرید روز وجوب خمس، یا قدرت و ارزش پول در هنگام پرداخت؟ این هم از مسائل جدیدی است که فقها کمتر بدان پرداخته‌اند.
۳. فرع دیگری که برخی از فقیهان، به آن اشاره کرده‌اند این است که ملاک افزایش و کاهش قیمت بازار را باید با پول و اسکناس و مانند آن، سنجید یا مقایسه این مال با سایر مالها، ملاک سنجش و قیمت گذاری است؟
مثلا اگر قیمت و ارزش پول نقد و رایج پایین باشد و جنسی را که سال گذشته به هزار تومان می‌فروخت، اکنون به دوهزار تومان می‌فروشد، آیا در این فرض، فایده صدق می‌کند، تا خمس آن را بپردازد، یا این که بر اثر پایین آمدن ارزش پول، قیمت جنس بالا رفته، نه‌این که مال افزوده و ارزش اضافی پیدا کرده باشد.
اینها و مانند آن، مباحث و مسائلی است که در بحث خمس و نیز ضمان در خور گفت و گویند و اثرات فقهی فراوانی در این زمان بر آن بار می‌شود.
بیشتر فقها بر این نظرند که در چنین مواردی مالک، ضامن مثل است. اینان، (مثل) را به نقود هم گسترش می‌دهند. یعنی اگر کسی پنج
سال پیش، صدهزار تومان، از بابت خمس بدهکار بوده، اکنون هم، همان مبلغ را بدهکار است، نه بیشتر.
فلسفه
تشریع زکات و خمس، افزون بر پاک کردن جان و استوار ساختن
ایمان ، پر کردن خلأهای اجتماعی و اقتصادی است. نیازها و نیازمندان را در نظر گرفتن و برای رفع مشکلات و گرفتاریها برخاستن، از حکمتهای اصلی و اساسی پرداخت وجوه شرعی از جمله
خمس و
زکات است. بنابراین، هرگونه بهانه‌ای برای سرباز زدن از این دو واجب مالی، بی مسؤولیتی و بی تعهدی است که افزون بر گناه و اثر تکلیفی، پیامدهایی نیز به دنبال خواهد داشت. یکی از پیامدهای آن، (ضمان) است که در این مقال آن را به بررسی گذارده‌ایم.
فقها، در بحث زکات، این مسأله را به میان آورده‌اند که: در
طلا و
نقره ، هنگامی زکات واجب می‌شود که
مسکوک باشند؛ یعنی رایج. در این صورت است که اگر یک
سال این دو راکد بمانند، زکات به آنها واجب می‌شود.
به مناسبت این مسأله، این بحث پیش آمده که اگر شخصی، پیش از پایان سال زکات، طلا و نقره و سکه دار را تبدیل به شمش و پاره‌های طلا و نقره بکند، آیا این فرار از زکات، به حساب می‌آید و ضامن است؟ یا این فرار، چیزی به عهده او نمی‌آورد و زکات آن مال واجب نیست؟
در پاسخ به این سؤال دو دسته از روایات، به میان آمده‌اند:
۱. روایاتی که می‌گویند: آنچه به خاطر فرار مالک از زکات، از حق فقرا از بین رفته، زکات دارد و بر عهده اوست که بپردازد. از جمله:
صحیحه زراره : قلت لأبی عبدالله- علیه السلام- ان اباک قال:من فرّ من الزکاة فعلیه ان یؤدیها. فقال:صدق ابی ان علیه ان یؤدی ما وجب و ما لم یجب علیه فلا شئ علیه منه...
به
امام صادق - علیه السلام- گفتم: پدرت،
امام باقر - علیه السلام- فرمود:کسی که از زکات فرار کند، باید آن را بپردازد. فرمود: پدرم درست فرموده است. آنچه بر عهده مکلف واجب شده است باید بپردازد و اگر بر عهده او چیزی نیامده چیزی بر او نیست.
محمد بن مسلم گوید:
سألت ابا عبدالله - علیه السلام- عن الحلّی فیه زکاة؟ قال:لا الاّ ما فرّ به من الزکاة.
از امام صادق- علیه السلام- پرسیدم: آیا در زیور آلات زکات است؟ فرمود: نه، مگر به آن وسیله از زکات فرار کرده باشد.
در برابر این روایات، روایات دیگری است که فرار از زکات را مجاز می‌شمردند و مالک را ضامن نمی‌دانند. از جمله، صحیحه
عمربن زید :
قال:قلت لأبی عبدالله- علیه السلام- رجل فرّ بما له من الزکاة فاشتری به ارضا او داراً علیه شئ؟ فقال لا ولو جعله حلیا او نقرا فلا شئ علیه و ما منع نفسه من فضله اکثر مما منع من حق الله الذی یکون فیه.
به امام صادق- علیه السلام- عرض کردم: مردی از راه فرار از زکات مال خود، پولی به دست می‌آورد و با آن زمین و یا خانه می‌خرد، آیا بر عهده او چیزی است؟ فرمود:نه. اگر آن طلا و نقره مسکوک را زیور هم قرار بدهد، چیزی بر او نیست. ارزشی را که به این وسیله، از دست می‌دهد، بیشتر است در نپرداختن حق خدا.
در جمع بین این دو دسته از روایات گفته شده است:
۱. به قرینه صحیحه زراره، روایات دسته اول حمل می‌شود به فرار پس از استقرار و دسته دوم به فرار پیش از استقرار زکات.
۲. دسته اول، به قرینه ذیل صحیحه عمربن زید، حمل می‌شود بر استحباب پرداخت زکات در
سبائک .
نتیجه این جمع آن می‌شود که اگر کسی، با حیله از پرداخت زکات فرار کرد، ضامن نیست. امّا در برابر، بسیاری از فقیهان، این جمع را نپذیرفته‌اند و در صورت فرار از زکات، مالک را ضامن دانسته‌اند.
شیخ صدوق در مقنع می‌نویسد:
اعلم انه لیس علی السبائک زکاة الا ان تفرّ به فان فررت به فعلیک الزکاة.
بدان که در طلای شمش، زکات نیست مگر به آن وسیله بخواهی از زکات فرار کنی که زکات هست.
ابن براج ، در المهذب می‌نویسد:
وسبائک الذهب والفضة قد ذکرنا انها متی سبکت فراراً من الزکاة کانت الزکاة واجبه علیها.
شمشهای طلا و نقره، اگر برای فرار از پرداخت زکات، ساخته شده باشند، زکات بر آنها واجب است.
حیله گری برای فرار از خمس، به گونه دست گردان، مصالحه به چیز اندک و پذیرش چیزی، به بیش از آنچه ارزش دارد، گه گاه در بین پرداخت کنندگان خمس و زکات، دیده می‌شود. حیله گران، با این حیله به ظاهر شرعی، سرمایه کلانی را به دست می‌آورند.
اگر حکمت تشریع خمس و زکات و مذاق
شریعت و تفکر حاکم بر این، در نظر گرفته شود، نه تنها این حیله‌ها، ناروا خواهد بود که ضمان نیز دارد.
شیخ محمد حسن نجفی ، صاحب جواهر، این گونه حیله‌ها را خلاف
فلسفه تشریع و نوعی از بین بردن حق صاحبان
خمس و
زکات می‌داند. وی، پس از بیان حیله‌های
بنی اسرائیل در صید ماهی، می‌نویسد:
لعل ذلک ما یتعاطاه بعض الناس فی هذه الازمنه من التخلص مما فی ذمّته من الخمس والزکاة ببیع شئ قیمة ردّیة بالف دینار مثلا من فقیر برضاه لیحتسب علیه ما فی ذمته عن نفسه و لو بأن یدفع له شیئاً فشیئاً فما هو مناف للمعلوم من الشارع من کون المراد بمشروعیة ذلک نظم العباد و سیاسة الناس فی العاجل و الآجل بکفّ حاجة الفقراء من مال الاغنیاء، بل فیه نقض الغرض الذی شرع له الحقوق و کل شئ تضمّن غرض اصل مشروعیة الحکم یحکم ببطلانه، کما اومأ الی ذلک غیر واحد من الاساطین ولاینافی ذلک عدم اعتبار اطراد الحکمة، ضرورة کون المراد هنا، ما عاد علی نقض اصل المشروعیة کما هو واضح.
شاید از همین نوع (حیله‌های بنی اسرائیلی) است راهی را که گروهی از مردم در این زمان برای فرار از پرداخت خمس و زکات، برگزیده‌اند. اینان اشیای کم بها را با بهای گران، هزار
دینار مثلاً، با رضایت فقیر، به وی می‌فروشند تا آنچه بر ذمه دارند با او حساب کنند، گر چه پرداخت، تدریجی باشد. این نوع حیله گریها، با روح تشریع این وجوه ناسازگار است. زیرا هدف
شارع از وجوب پرداخت این وجوه، نظم بندگان و سیاست مردمان در
دنیا و
آخرت است، تا نیاز فقیران از مال ثروتمندان بر طرف گردد. در این گونه حیله‌ها نقض غرض شارع است از جعل این حقوق و هر چیزی که هدف شارع را از مشروع بودن حکمی نقض کند، نادرست است. همان گونه که گروهی از بزرگان، به آن اشاره کرده‌اند.
این سخن، منافات ندارد با آن که این حکمت از جعل، همه جا، جاری نباشد؛ زیرا هدف از این سخن آن است که آنچه برگشت می‌کند به نقض اصل مشروع بودن حکم، محکوم به بطلان است.
سید کاظم یزدی ، این مسأله را به شکل گسترده تری به میان آورده و گونه‌های حیله را نادرست می‌داند:
لایجوز للفقیر ولا للحاکم الشرعی، اخذ الزکاة من المالک ثم الردّ علیه المسمی او المصالحه معه بشی یسیرا وقبول شئ منه بازید من قیمته او نحو ذلک. فان کل هذه حیل فی تفویت حق الفقراء و کذا بالنسبة الی الخمس و المظالم و نحوها...
فقیر و حاکم شرع مجاز نیستند که زکات را از مالک آن بگیرند، سپس آن را به او برگردانند، به گونه دست گردان. یا زکات را با مالک به چیز اندکی مصالحه کنند و یا چیز کم ارزشی را از وی، به قیمت بالا بخرند و مانند آن، زیرا در همه این حیله‌ها، حق فقیران از بین می‌رود. همچنین است در
خمس ، حق مظالم و مانند آنها.
اصولا اگر این گونه حیله‌ها و راههای فرار از پرداخت خمس و زکات مجاز می‌بود، چرا پیامبر- صلی الله علیه وآله- و امامان بر پرداخت آن تأکید داشتند. تا آن جا که اگر به غیر اهل پرداخت می‌شد. دستور می‌دادند به پرداخت دوباره آن. بی تردید، حیله گران اقتصادی با ایجاد اضطرار و مشکلات، می‌خواهند از پرداخت وجوهات، سرباز زنند و با پرداخت مبلغی اندک، خود را از دینی که بر عهده دارند، رها کنند.
فقیه باید زیرک باشد و حیله شناس، تا در دام حیله گران نیفتد.
امام خمینی می‌گوید:
وقتی در پاریس بودم، عده‌ای از سرمایه دارها، که حس کرده بودند دیگر رژیم سابق رفتنی است... پیش من آمدند که می‌خواهیم وجوه شرعی خود را پرداخت کنیم. من مقصود آنها را فهمیدم و گفتم:شما، بروید اساس کارتان را درست کنید. من پولی از شما نمی‌گیرم. الآن عده‌ای هستند که می‌روند مثلا صد هزار تومان به یکی از آقایان می‌دهند که این حقوقی است که شرعاً به عهده من است و آنها می‌گویند: بله، فلانی وجوه شرعی خود را پرداخته است، در حالی که این شخص پنجاه میلیون تومان از این بابت
بدهکار بوده است، حالا می‌خواهد با پرداخت این مبلغ کم، بگوید که اموالش دیگر اموال خودش است. شما بیایید احکام الهی را اجرا کنید. باید قوانینی وضع بشود که حقوق محرومین و
فقرا به آنها باز گردانده شود.
امام، با بینش فقهی و سیاسی روشنی که داشت، به درستی حیله‌های فرار از مسؤولیت و تعهد، بویژه در امور مالی را می‌شناخت و آن را به شدت منع می‌کرد. مثلا در باب حیله‌های فرار از
ربا بر این نظر بود که پذیرش آنها ناسازگار است با حرمت ربا و تناقض در جعل، لغو بودن حرمت پیش می‌آید.
ایشان، از روحانیت می‌خواست که با سلامت نفسی که دارند همه را به کیش خود نپندارند و حمل بر صحت را در همه جا به کار نگیرند، بلکه در امور مالی، نمی‌توان
حسن ظن داشت و باید بنا را بر
سوء ظن گذاشت.
بالأخره، در باب پرداخت زکات و خمس و سایر وجوهات شرعی، نمی‌توان با حیله‌های شرعی حقوق نیازمندان را از بین برد و این شیوه‌ها، انسان را بری الذمه نخواهد کرد.
صاحب جواهر می‌نویسد: لو وهب المال فی اثناء الحول او اشتری بعین حیلة لم یسقط ما وجب من الخمس حینئذ.
اگر در بین سال، کسی مال خود را به کسی ببخشد یا آن را با حیله، به کمتر از قیمت و به زیان بفروشد، خمس مال، از او برداشته نمی‌شود.
به هر حال، از موارد ضمان در وجوه شرعی، حیله‌هایی است که به آن اشاره گردید. البته ناگزیریم بیفزاییم: از آن جا که
دین اسلام ، دین سمحه سهله است، به هر دلیل، از پرداخت
خمس و
زکات و سایر وجوه شرعی سرباز زدند، حاکم اسلامی و یا نماینده وی، با در نظر گرفتن مصالح اسلام و مسلمانان، می‌تواند نوعی تخفیف و مصالحه درباره اینان روا بدارد.
سید کاظم طباطبائی یزدی می‌نویسد: نعم لو کان شخص علیه من الزکاة او المظالم او نحوهما مبلغ کثیر وصار فقیراً لایمکنه‌اداءها و اراد ان یتوب الی الله تعالی لابأس بتفریغ ذمته باحد الوجوه المذکورة ومع ذلک اذا کان مرجوا التمکن بعد ذلک الأولی ان یشترط علیه‌اداءها بتمامها عنده.
بله، اگر فردی مبلغ فراوانی از زکات و مظالم و مانند آن بدهکار است والآن فقیر و نادار شده، به گونه‌ای که امکان پرداخت آنها را ندارد و قصد برگشت به سوی دین و
خدا را دارد، اشکالی ندارد که حاکم شرع به یکی از راههای ذکر شده ذمّه او را فارغ سازد. با این حال، اگر امید می‌رود که بتواند در آینده بپردازد، بهتر است که شرط شود با او که اگر روزی توانست تمام بدهی خود را بپردازد، کوتاهی نورزد.
حاشیه زنندگان بر عروه هم، این نظر را پذیرفته‌اند و صاحب جواهر، این شیوه را براساس (
احسان ) و بر طرف کردن مشکل از زندگی مؤمنان و سایر موازین شرعی سفارش شده، مجاز شمرده‌است.
امام در تحریر الوسیله می‌نویسد: لایجوز للمستحق ان یأخذ من باب الخمس ویرده علی المالک الا فی بعض الأحوال کما اذا کان علیه مبلغ کثیر ولم یقدر علی ادائه بأن صار معسراً لایرجی زواله واراد تفریغ ذمته فلا مانع حینئذ منه لذلک.
نیازمند خمس، حق ندارد که آن را بگیرد و دوباره به مالک برگرداند، مگر در برخی از موارد، مانند این که: بر عهده شخصی مبلغ فراوانی از خمس بوده، سپس به مشکلی افتاده که امید به برطرف شدن آن نیست و
قدرت بر پرداخت آن را ندارد و بر آن است که ذمّه خود را رها سازد. در این فرض، برگرداندن آن به مالک اشکالی ندارد.
ناگفته نماند اگر کسی به گونه‌ای خود را ورشکسته جلوه دهد که مشمول این قانون استثنایی قرار بگیرد، از نظر ظاهر رفع مسؤولیت از او شده، لکن در روز واپسین، باید پاسخ گو باشد. در این جا روایتی را می‌آوریم که از نظر سند، صحیحه یا حسنه است و مورد ما را در بر می‌گیرد، گرچه پرسش پرسش کننده مربوط به وقف است، اما جواب امام- علیه السلام- کلی است.
علی بن ابراهی م از پدرش نقل می‌کند:
قال کنت عند ابی جعفر الثانی- علیه السلام- اذ دخل علیه صالح بن محمد بن سهل وکان یتولی له الوقف بقم فقال یا سیدی اجعلنی من عشرة آلاف فی حلّ فانی انفقتها، فقال له:انت فی حلّ، فلمّا خرج صالح، قال ابوجعفر- علیه السلام- احدهم یبثّ علی اموال حق آل محمد وایتامهم و مساکینهم و فقرائهم و ابناء سبیلهم فیأخذه ثم یجی فیقول:اجعلنی فی حلّ اتراه‌انی اقول:لا افعل والله لیسألنهم الله یوم القیامة عن ذلک سئوالاً حثیثاً.
خدمت
امام جواد - علیه السلام- بودم که
صالح بن محمد سهل ، متولی اوقاف
قم شرفیاب شد و گفت:سرور من! ده هزار درهم از اموال شما را خرج کرده‌ام و اینک قدرت پرداخت ندارم، مرا
حلال کنید. امام فرمود: حلال کردم. پس از آن که صالح بن محمد رفت، امام فرمود: یک نفر تلاش می‌کند و با شیوه‌هایی اموال آل محمد و حق یتیمان و مسکینان و فقیران و در راه ماندگان را می‌گیرد و هزینه زندگی می‌کند. آن گاه می‌آید و می‌گوید: مرا حلال کن که هزینه زندگی کرده‌ام. فکر می‌کنی غیر از این تصور می‌کرده‌است که من خواهم گفت:حلالت کردم؟ به
خدا سوگند که روز
قیامت بازپرسی سختی خواهد داشت.
سیره امامان بر این بود که اگر کسی ورشکسته می‌شد و نمی‌توانست حقوق شرعی که بر ذمه داشته بپردازد، بر وی
حلال می‌کردند. از این روی، متولی قم، از روی
عمد خود را ورشکسته جلوه داده تا مشمول این عنایت بشود و صاحب حق، او را حلال کند، در حالی که ورشکستگی ساختگی، مسؤولیت شرعی را بر نمی‌دارد و چنین روشی، هرگز حقوق از بین رفته نیازمندان را از عهده او بر نمی‌دارد و او، ضامن خواهد بود.
در ضمان وجوه شرعی، از جمله مسائلی که به میان می‌آید، چگونگی
تصرف در اموال زکات و خمس و اموالی است که زکات و خمس بر آنها واجب شده است.
این بحث، مالک، پرداخت کننده، گیرنده، دریافت کننده،
وکیل و واسطه‌های پرداخت و مصرف را در بر می‌گیرد که به ترتیب، به آنها اشاره خواهیم کرد.
مالک، مجاز است پیش از پرداخت زکات و خمس، آنچه را برای به دست آوردن مال، هزینه کرده، از درآمد کسر کند و از باقی مانده آن، زکات و خمس مال خود را بپردازد. البته در چگونگی کسر هزینه در زکات، بین فقیهان، دو مبنی وجود دارد.
۱. گروهی از فقیهان برآنند که مالک، نخست، آنچه برای تحصیل مال هزینه کرده، کسر می‌کند و پس از آن، اگر مال وی، به حدّ نصاب شرعی رسید، زکات آن را با شرایط تعیین شده در
فقه می‌پردازد.
۲. گروهی می‌گویند: همین که مال به حدّ نصاب رسید، زکات آن واجب می‌شود، لکن هزینه به دست آوردن آن را کسر می‌کند و از باقی مانده آن،
زکات را می‌پردازد.
امّا در باب خمس، همه اتفاق دارند که هزینه
سالیانه، از سودهای کسبها، کسر می‌شود و بر باقی مانده آن، خمس واجب می‌شود. نصوص روشنی بر این معنی دلالت دارد، از جمله (الخمس بعد المؤنه).
بر این اساس، مالک، آنچه برای خود و خانواده، افراد تحت پوشش و... مصرف می‌کند از مجموع درآمد
سالیانه کسر می‌شود
و باقی مانده آن، به پنج قسم تقسیم و یک قسم آن به عنوان خمس، جدا می‌گردد برای اهل آن.
پر واضح است که در مصرف شخصی، باید رعایت موازین بشود و
اسراف و
تبذیر و اتلافی در کار نباشد و گرنه ضمان خواهد داشت.
از این زاویه، در این جا، نگاهی داریم به برخی از فروع مربوط به ضمان، در باب زکات و خمس از دیدگاه فقیهان:
فقیهان، در بحث غلاّت چهارگانه، به هنگام بررسی زکات خرما و کشمش و گندم و جو، این مسأله را به میان می‌آورند که:ملاک وجوب زکات چیست و زمان آن، چه وقت است؟ دو مبنی وجود دارد:
۱. بنابر مبنای مشهور، در گندم و جو، هنگام دانه بستن، خرما، هنگام زرد یا سرخ شدن و
انگور ، هنگام
غوره شدن، زکات واجب می‌شود.
۲. بنابر مبنای غیر مشهور، ملاک وجوب، صدق اسم
گندم ،
جو ،
خرما ، و انگور است.
اذا اراد المالک، التصرف فی المذکورات، بُسراً او رُطباً او حصرماً او عنباً بما یزید علی المتعارف فیما یحسب من المؤن، وجب علیه ضمان حصة الفقراء.
هرگاه مالک بخواهد
تصرف کند در غلات چهارگانه: شکوفه خرما، یا خرمای تازه و پیش از
تمر شدن، غروه انگور، یا انگور، به بیشتر از مقدار معمول، که جزء هزینه زندگی است، سهم فقیران را ضامن خواهد بود.
بنابر این فرع، مالک، حق تصرف در اموال زکات را دارد، امّا به اندازه معمول و گرنه، ضامن خواهد بود. در باب خمس، بنابراین نظر، همین گونه است و طرفداران این نظر، این بحث را به میان آورده‌اند.
صاحب جواهر می‌نویسد:
اما لو اسرف وجب علیه خمس الزوائد قطعا کما صرح به جماعة بل لا اعرف فیه خلافا
(مالک مجاز است در سودهای کسبها تصرف کند و پیش از وجوب خمس، در مؤنه زندگی صرف کند) اما اگر در این باره
اسراف و رزد، باید
خمس آنچه زیادی مصرف کرده بپردازد و این قطعی است به تصریح گروهی از فقها، بلکه خلافی در آن نمی‌شناسم.
در باب خمس، همین که سود کسب، بروز کرد، خمس آن واجب می‌شود، لکن شریعت اسلام برای ارفاق به مردم و سهولت کار، به آنان
اجازه داده است که تا آخر سال، پرداخت آن را به تأخیر اندازند. با این حال، اگر نسبت به سود به دست آمده در بین سال، اتلاف و اسرافی صورت بگیرد، مالک، آن مقدار را ضامن خواهد بود.
سید محسن حکیم می‌نویسد:
فاذا اتلفه ضمن الخمس، وکذا اذا اسرف فی صرفه او وهبه او اشتری او باع علی نحو المحاباة اذا لم یکونا لائقین بِشأنه.
اگر مالک، سود به دست آمده را از بین ببرد و یا در مصرف آن
اسراف ورزد، یا آن را به دیگری ببخشد، یا خرید و یا فروشی انجام دهد که براساس قیمت واقعی و متناسب با شأن او، نباشد، ضامن است.
بنابر قول مشهور، که مالک می‌تواند زکات مال خود را خود به مصرف نیازمندان برساند و نیز بنابر قول کسانی که پرداخت حق
سادات را در خمس از سوی مالک
اجازه می‌دهند و یا بنابر مبنای صحیح و قوی که ولی امر در
عصر غیبت باید وجوه را دریافت کند و یا اجازه مصرف دهد، اگر مالک، با اجازه وی
زکات و
خمس مال خود را به نیازمندان داد و بعد متوجه شد که‌ان شخص نیازمند نبوده‌است، تکلیف چیست؟ ضامن است یا نه؟
سه دیدگاه وجود دارد:
۱. مالک، ضامن است، چه بررسی کرده باشد و چه نکرده باشد.
۲. مالک، ضامن نیست، چه بررسی کرده باشد و چه نکرده باشد.
۳. فرق است بین مواردی که مالک تلاش و بررسی کرده و سپس معلوم شده که اشتباه کرده و بین مواردی که بدون بررسی زکات پرداخته‌است.
شیخ مفید و
حلبی قول نخست را پذیرفته‌اند و
شیخ طوسی و محقق در شرایع
قول دوم را و علامه در منتهی
و صاحب جواهر
قول سوم را.
صاحب جواهر، پس از توضیح قول نخست، می‌نویسد:
ومن هنا جعل جماعة المدار فی الضمان وعدمه علی الأجتهاد و عدمه، بل لعله المشهور بین المتأخرین لأنه‌امین فیجب علیه الأستطهار ولفحوی الحسن او اطلاقه....
از این جا است که گروهی از فقیهان مدار ضمان و عدم ضمان را در این مسأله بر بررسی و تلاش مالک و بررسی نکردن او گذاشته‌اند، بلکه می‌توان گفت: همین قول به تفصیل، مشهور بین فقهای متأخر است. زیرا مالک امانتدار است لازم و واجب است که برای ادای این امانت، بررسی لازم را انجام دهد و
فحوا یا اطلاق
روایت حسنه نیز، بر این معنی (تفصیل) دلالت دارد.
در این زمینه، نصوص فراوانی وجود دارد.
که‌از مجموع آنها می‌توان نتیجه گرفت که‌اگر مالک، در پرداخت زکات و خمس، دقت و بررسی لازم را انجام داد و به وظیفه شرعی و دینی خود در رساندن
امانت به اهل آن کوتاهی نکرد و سپس معلوم شد که به خطا رفته و به غیر نیازمندان پرداخته است، ضامن نخواهد بود و همان پرداخت نخستین، کفایت می‌کند.
و اگر بدون تحقیق و بررسی وجوه شرعی را به غیر نیازمندان داد و یا به بررسی ظاهری و سطحی بسنده کرد و سپس معلوم شد که‌ان را به غیر نیازمندان پرداخته‌است، ضامن خواهد بود و دوباره باید بپردازد در همین رابطه باید گفت: مالک حق ندارد بدون رعایت ضوابط شرعی و اجازه حاکم و
ولی فقیه ، به هر کسی که دلخواه اوست، زکات و یا خمس مال خود را بپردازد. حتی اگر از ولی فقیه هم
تقلید نکند و مقلَّد او کس دیگر باشد، یا باید اجازه از فقیه حاکم داشته باشد و یا
یقین و اطمینان پیدا کند: جاهایی که مقلَّد او به مصرف می‌رساند، با آن جاهایی که ولی فقیه به مصرف می‌رساند یکسانند و گرنه با توجه به وجود
فقیه مبسوط الید، مجاز و مجزی نیست پرداخت به غیر وی.
روشن است که تمرکز در امور سیاسی، بدون تمرکز در امور مالی امکان ندارد. نمی‌شود کسی ولی فقیه را بپذیرد و حکومت و ریاست را به وی بسپارد، اما دست او را در امور مالی باز نگذارد و هر کس برای خود حساب و کتاب جداگانه‌ای داشته باشد. البته‌این مسأله ناسازگاری با تقلید از مراجع دیگر ندارد. با برنامه ریزی و اشراف ولی امر و حاکم فقیه و ایجاد صندوق واحد هم می‌توان به وجوه شرعی تمرکز بخشید و هم زندگی معمولی همگان را تأمین کرد.
همان گونه که پرداخت به غیر نیازمند ضمانت مالک را در پی دارد، دریافت خمس و زکات برای فردی که شرایط اخذ و دریافت را ندارد، ضمان دارد. چه گیرنده نداند که بر فرد دارا زکات روا نیست آن را دریافت کند، یا بداند، ضامن است، به اصل مال، یا مثل، یا قیمت.
شیخ انصاری می‌نویسد:
... اما الآخذ فان کان عالما بکونها زکاة فهو محرم علیه، ضامن له یرده مع بقائه وقیمته مع تلفه.
امّا گیرنده‌اگر آگاه باشد که زکات بر او
حرام است و آن را بگیرد، ضامن است تا آن را بازگرداند، اگر اصل مال موجود است وگرنه قیمت آن.
صاحب جواهر می‌نویسد:
لو دفعها علی انه فقیر فبان غنیا ارتجعت مع التمکن مع بقاء العین او تلفها مع علم القابض بکونها زکاة لکونه حینئذ غاصبا فیجری علیه حکمه، حتی لو کان جاهلا بحرمة دفع الزکاة للغنی اذ هو جهل بالحکم الشرعی لایعذر فیه بالنسبة الی الضمان...
اگر زکات را به کسی، به گمان این که نادار است، پرداخت، سپس معلوم شد که وی دارا بوده، اصل مال را پس می‌گیرد، اگر بشود و اصل مال، وجود داشته باشد. یا قیمت آن را می‌گیرد اگر مال، از بین رفته باشد و گیرنده می‌دانسته‌این مال برای فرد ثروتمند
حرام است. زیرا گیرنده، در این فرض، غاصب است و احکام
غصب ، بر او جاری می‌شود.
حتی اگر نداند که‌این مال، برای فرد دارا، حرام است، ضامن خواهد بود. زیرا جهل به حکم شرعی، عذر نمی‌شود برای نبود ضمان.
از جمله مواردی که گرفتن زکات و خمس، رواست، برای تحصیل دانش
دین است. محصلان دینی، اگر کار با تحصیل آنان ناسازگاری داشته باشد، می‌توانند از وجوه شرعی بهره برند.
امّا اگر به مرحله‌ای رسیدند که کار با تحصیل آنان ناسازگاری نداشت، یا وجود آنان در حوزه، بر دانش آنان نیفزود و در بیرون حوزه:روستاها، قصبات، شهرها و... به آنان بیشتر نیاز بود، با این حال، در حوزه ماندند و از شهریه ارتزاق کردند، بی گمان، گرفتن و مصرف کردن وجوه شرعی، برای اینان اشکال دارد.
ابن فهد حلّی می‌نویسد:
واما مازاد علی الواجب علی التفقه فان کان طالبا لدرجة الأجتهاد او قد بلغتها وتحتاج الناس الی التعلم منه جاز له ترک التکسب، وان کان یعلم انه لایبلغ درجة الأجتهاد فان کان فی ازدیاد و یعلم حاجة الناس الی القدر الذی عنده جاز له الأشتغال بالتعلم والتعلیم عن التکسب والا فلا
طالب علم ، اگر افزون بر
تفقه در
دین ، بخواهد چیزی را فراگیرد، اگر به انگیزه رسیدن به مقام اجتهاد باشد، یا به آن مرتبه رسیده و هنوز مردم و جامعه به فراگیری علوم بیشتر، نیاز دارند، جایز است بر او که
کار و
کسب را رها کند و از وجوه شرعی استفاده ببرد. و اگر می‌داند که به مرتبه اجتهاد نمی‌رسد، ولی می‌داند که فرا گرفتن بیشتر علوم دینی، مورد نیاز جامعه است، جایز است که به تعلیم و تعلم مشغول باشد و کسب و کار را رها سازد و از
وجوه شرعی بهره مند گردد.
در غیر آنچه گفتیم، استفاده از وجوه شرعی روا نیست.
اسلام راستین مجموعه‌ای به هم پیوسته از مسائل اعتقادی، عبادی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی است که جدا کردن آنها از یکدیگر، امکان ندارد. از نمونه‌های پیوستگی و به هم آمیختگی قوانین اسلام مسائل و واجبات مالی
اسلام است که از سویی عبادی است و بدون
قصد قربت نمی‌توان آن را به نیازمندان داد و یا در نیازها مصرف کرد و از سوی دیگر، سیاسی است و ارتباط نزدیک بین واجبات مالی و مسأله ولایت و رهبری وجود دارد.
امام صادق - علیه السلام- در این زمینه می‌فرماید: اثافی الأسلام ثلاثة:الصلاة والزکاة و الولایة لاتصح واحدة منهنّ الا بصاحبتیها.
اجاق اسلام سه پایه دارد:
نماز و
زکات و
رهبری . هیچ یک سامان نمی‌گیرد، مگر به دیگری
هیچ یک از سه استوانه، به بهایی راست نمی‌آید و هیچ مشکلی به گونه مطلوب و صحیح، بدون
ولایت و رهبری به سامان نمی‌رسد. بالآخره هیچ گرهی بدون (مفتاح ولایت)
گشوده نمی‌شود.
شاید به همین علت بوده است که در طول
تاریخ ، فقهای تشیعّ در باب زکات، با این که به مالک اجازه پرداخت و مصرف را داده‌اند، ولی بیشتر آنان بر این باور بوده‌اند که (
افضل و
حوط ) است که
زکات در عصر غیبت ، به
فقیه جامع الشرایط پرداخت شود
. افزوده‌اند اگر فقیه از مردم بخواهد و طلب کند که مال زکات را به وی بسپارند، لازم است که مردم چنین کنند.
در باب
خمس ، این مسأله روشن تر مطرح شده و گروهی از فقها، آن را
بودجه حکومت (
وجه الاماره ) دانسته‌اند و پرداخت خمس به غیر
فقیه حاکم را مجاز ندانسته‌اند.
به هر حال، با توجه به مبانی قوی و محکمی که در
تصرف وجوه شرعی و
بیت المال وجود دارد و براساس دلایل موجود، زکات از آن حاکم اسلامی است.
در این جا، سؤال و فرع فقهی به میان می‌آید که در زمان تأسیس حکومت اسلامی و وجود فقیه جامع الشرایط در رأس آن، تکلیف مردم نسبت به پرداخت وجوه مالی چیست؟ و حدود تصرف سایر فقها در این گونه امور مالی چقدر است و در چه مواردی پرداختها کافی و مجزی نیست و ضمان آور است؟
فقها در بحث
ولایت فقیه ، گفته‌اند: اگر فقیهی عادل و جامع الشرایط، از باب
واجب کفایی حکومت را به دست گرفت و یا مردم از میان فقهای واجد شرایط، مدیرترین و لایق‌ترین فرد را به رهبری برگزیدند، حکم او، در تمام زمینه‌ها و از جمله امور مالی مؤثر است و مزاحمت سایر فقها با او جایز نیست.
فالأحوط مع تعدد الفقهاء الواحدین للشرایط تعیین الأمامة لخصوص من النتخبه الأمة وعدم جواز مزاحمة غیره له بل عدم جواز تصرف غیر المنتخب فی شئون الولایة بدون اذن المنتخب بالفعل من غیر فرق بین الأمور المالیة وغیرها.
موافق
احتیاط است که با وجود فراوانی فقهای جامع الشرایط،
امامت در شخصی تعین پیدا کند که مردم او را انتخاب کرده‌اند. در این صورت، مزاحمت فقیه دیگر با او
جایز نیست، بلکه بدون اجازه‌او، دخالت در مسائلی که‌از شؤون ولایت است، جایز نیست، چه در امور مالی و بیت المال و چه در امور دیگر.
بسیاری از فقها این مبنی را در بخش
ولایت فقیه پذیرفته و نظم و نظام بخشیدن به امور مالی را نظام
دین و قوام مذهب شمرده‌اند و نهاد ولایت را بهترین حافظ حقوق محرومان دانسته‌اند.
امام خمینی در این باره بیان می‌دارد: وبالجمله من تدبر فی مفاد الآیه والروایات یظهر له‌ان الخمس بجمیع سهامه من بیت المال والوالی ولی التصرف فیه... کما ان امر الزکوات بیده فی عصره یجعل السهام فی مصارفها حسب مایری من المصالح.
گزیده کلام آن که: هر کس در مفاد
آیه و روایات مربوط به آن اندیشه کند در می‌یابد که تمام سهم‌های خمس به
بیت المال وابسته است و حاکم حق تصرف در آن را دارد... همان گونه که امر تقسیم زکاتها نیز در هر زمان، بر عهده حاکم اسلامی آن زمان قرار دارد و او بنابر مصالحی که تشخیص می‌دهد در موارد ویژه صرف کند.
بنابراین، حق
ولی فقیه نسبت به گرفتن و تصرف زکات و خمس، بیشتر است و این حق مقام امامت اوست نه حق شخصی او. با پذیرش این مبنی که حق نیز همین است و با روح
شریعت سازگار، موضع ولی فقیه را در این رابطه باید بررسی کنیم:
۱. یا این است که ولی فقیه
مبسوط الید ، با برنامه ریزی و نظم گسترده و فراگیر، امور مالی را به عهده می‌گیرد و آن را
طلب می‌کند و دستور می‌دهد که وجوه را به وی بپردازند.
۲. یا این که بنابر مصالحی در این زمینه،
سکوت اختیار می‌کند و موضعی نمی‌گیرد.
در فرض نخست، بر همگان لازم است وجوه شرعی را به وی بپردازند. حتی مقلدان دیگر مراجع نیز باید پیروی کنند. اگر پیروی نکنند، ذمه آنان مشغول خواهد بود و ضامن هستند.
شهید ثانی در توضیح کلام صاحب شرایع می‌نویسد:
یجب ان یتولی صرف صحة الأمام فی الأصناف الموجودین من الیه الحکم بحق النیابة کما یتولی اداء مایجب علی الغائب.
واجب است حاکم اسلامی و کسی که بحق، نیابت
ولی عصر - علیه السلام- را بر عهده دارد سرپرستی صرف
سهم امام - علیه السلام- را در اصناف موجود به عهده گیرد، همان گونه که پرداخت چیزی را که بر غایب واجب است، به عهده می‌گیرد.
در مسالک می‌گوید:
(قوله (من الیه الحکم بحق النیابة) المراد الفقیه العدل الإمامی الجامع للشرائط الفتوی لأنه نائب الإمام- علیه السلام- ومنصوبه فیتولی عنه الأتمام لباقی الأصناف مع اعواز نصیبهم کما یجب علیه- علیه السلام- ذلک مع حضوره... و لو تولی ذلک غیره کان ضامنا عند کل من اوجب صرفه الی الأصناف
مقصود صاحب شرایع از (من الیه الحکم بحق النیابه)
فقیه عادل شیعی دارنده تمامی شرایط فتواست. زیرا او جانشین
امام معصوم - علیه السلام- و گمارده شد از ناحیه اوست، بنابراین، طبقاتی که به آنان
خمس می‌رسد، اگر کم آوردند از
سهم امام - علیه السلام- جبران می‌شود، مانند زمان حضور امام معصوم- علیه السلام-... با این حساب، اگر غیر فقیه عادل، عهده دار این مسئولیت گردد، ضامن است از دیدِ کسانی که صرف خمس را در اصناف، واجب می‌دانند.
در این فرض، فقهای دیگر، در صورتی مجاز به دریافت و مصرف وجوه شرعی خواهند بود که از
ولی فقیه ،
اجازه داشته باشند.
پرسشی که در این جا به میان می‌آید این است که: اگر فقیه حاکم، بنابر مصالحی در گرفتن و تصرف وجوه شرعی کاری نکرد و آن را مستقیم و یا غیرمستقیم در اختیار فقها قرارداد، آیا فقیهانی که صلاحیت گرفتن وجوه شرعی را دارند، مجازند در هر جایی که می‌خواهند آن را به کار گیرند، یا این تصرف هم مقرراتی دارد؟
بدون شک، در چنین فرض و زمانی نیز جهت مصرف باید مصلحت
اسلام و مسلمانان باشد. باید در راه توانا ساختن نظام اسلامی و گستردن فرهنگ و ارزشهای دینی ژرفا بخشیدن و تثبیت بنیه معنوی، به کار برده شود. اگر این وجوه، در راه تبلیغ از شخص، چاپ و پخش رساله و... به کار رود خالی از شبهه نیست، بلکه می‌توان گفت در بسیاری از این موارد،
اسراف ،
تبذیر و موجب ضمان خواهد بود.
سید کاظم طباطبایی یزدی می‌نویسد:
اذا دفع المالک الزکاة الی الحاکم الشرعی لیدفعها للفقراء... ان کان بعنوان الولایة علی الفقراء فلا اشکال فی الأجزاء اذا کان المالک قاصداً للقربة بالدفع الی الحاکم لکن بشرط ان یکون اعطاء الحاکم بعنوان الزکاة واما اذا کان لتحصیل الریاسة فهو مشکل بل الظاهر ضمانه حینئذٍ وان کان الآخذ فقیراً.
هرگاه مالک، زکات را به حاکم شرعی بدهد که او، به فقیران بدهد... اگر این کار به عنوان ولایتِ فقیه بر نیازمندان باشد، جایز است و مجزی، البته اگر مالک
قصد قربت داشته باشد در پرداختن به حاکم، لکن به این شرط که: حاکم این وجوه را به عنوان زکات به نیازمندان بدهد، امّا اگر برای تحصیل ریاست، بوده باشد. ضامن است هر چند دریافت کننده
فقیر و
مستحق باشد.
صاحب جواهر درباره این لغزشگاه می‌نویسد:
خصوصاً من لم تزهد نفسه فی الدنیا منّا... مع عدم خلوص النفس من الملکات الردّیة کالصداقة والقرابة ونحوها من المصالح الدنیویة، فقد یفضل علی البعض ویترک الباقی فی شدة الجوع والحیرة وربما یستغنی ذلک البعض بقبض ماحصل له فیحتال فی قبض غیره الی تملیک زوجته‌او ولده ماعنده کی یبقی فقیراً فیقبض مایشاء.
بویژه آن کس که روحیه
زهد در دنیا را نداشته باشد... و نفس و روانش را از خصلتهای پست پاک نکرده باشد و صداقت و قرابت و مانند آن، جلو
انصاف و
عدل او را بگیرد و گروهی را بر گروهی دیگر برتری دهد. بعضی در نهایت ناداری و بیچارگی به سر برند و اندکی با این که نیازی ندارند از
بیت المال بهره ببرند و گاهی برای توجیه دریافت وجوه، دست به حلیه‌های ناروا نیز بزنند، تا مصداق فقیر و نیازمند گردند و پول بیشتری دریافت کنند.
با این ترسیمی که این فقیه فرزانه از دامهای شیطانی و لغزشگاههای نفسانی درباره
وجوه شرعی و مصرف آن کرده است، می‌توان گفت: همواره گروهی در پی آنند که از بیت المال بهره بیشتر ببرند، خواه مستحق باشند یا نه. دوستی و دشمنی آنان بر محور همین منافع دور می‌زند. هر کس جیب آنان را پرکند، از او راضی هستند و سنگ او را بسینه می‌زنند و زیر
علم او جمع می‌شوند و هر کس به خاطر رعایت عدالت و حفظ
امانت به آنان نبخشد، از او ناراضی می‌شوند. چه بسا هزاران عیب برای او بتراشند. بالأخره، گروهی هستند که همه چیز را از زاویه منافع خویش می‌گیرند و هرگز به حق خود راضی نیستند و اینان، کم هم نیستند. به فرموده
امام صادق - علیه السلام- مردم این گونه‌اند.
بنابراین، مراجع و بیوت وابسته به آنان، همواره باید این مدعیان زیاده طلب را شناسایی کنند، تا خدای نکرده حقی از صاحب حق ضایع نگردد. نیازمندان آبرومند در حوزه کم نیستند. طلبه‌هایی که فقرشان را اظهار نمی‌کنند و با سختی و دشواری روزگار می‌گذرانند فراوانند
پیامبر اکرم - صلی الله علیه وآله- فرمود:
لیس المسکین الذی ترده التمرة والتمرتان ولا اللقمة ولا اللقمتان انما المسکین الذی یتعفف. اقرأ وان شئتم:لایسألون الناس الحافا.
نادار آن نیست که یکی دو
خرما و یا یکی دو لقمه
نان ، شما را رها می‌سازد، بلکه نادار کسی است که باندارد، ولی
عفت و
عفاف او مانع اظهار و سؤال اوست.
آیا اینان را نادیده گرفتن و وجوه شرعی را در راههای غیرضروری مصرف کردن، مسؤولیتی ندارد؟ ضمانی به دنبال ندارد؟ ملاک مصرف چیست؟ تعریف و مداحی و چاپلوسی
ریا و سمعه و... یا نیاز و استحقاق؟
سید کاظم طباطبایی یزدی می‌نویسد:
اذا لم یکن الفقیر المشتغل بتحصیل العلم الراجح شرعاً قاصداً للقربة لامانع من اعطائه الزکاة و اما اذا کان قاصداً للریاء او للریاسة المحرمة ففی جواز اعطائه‌اشکال من حیث کونه‌اعانة علی الحرام.
هرگاه طالب علوم دینی نیازمند باشد، گرچه در تحصیل
علم قصد قربت هم نداشته باشد، می‌توان به او از
زکات پرداخت. و امّا اگر قصد
ریا و ریاست
حرام و نابجا داشته باشد، پرداخت زکات به وی اشکال دارد، زیرا نوعی کمک بر
حرام است.
همین مسأله در پرداخت و دریافت
خمس و
سهم امام نیز جاری است و زکات خصوصیتی ندارد. اگر فردی نیازمند نباشد و یا وجود وی برای جامعه اسلامی مفید نباشد، نمی‌تواند از این وجوه استفاده کند.
توجه به‌این معیارهاست که مصرف وجوه شرعی را از هرگونه
اسراف ،
تبذیر و مصارف غیر ضروری و غیرلازم، دور نگه می‌دارد. بی تردید، نا دیده گرفتن این معیارها در تقسیم و یا مصرف وجوهات شرعیه و
حیف و میل آنها هم مردم را نسبت به پرداخت وجوه سست و بی انگیزه می‌سازد و هم از بعد شرعی موجب به عهده گرفتن
وزر و وبال دیگران است و در بعضی از موارد موجب ضمان نیز می‌شود.
این نوشتار را با حدیث نورانی از
امام باقر - علیه السلام- که درباره ضوابط شرعی پرداخت وجوه شرعی است، به پایان می‌بریم: قال ابوعبد الله بن عجلان السکونی لأبی جعفر- علیه السلام- انی ربما قسمت الشئ بین اصحابی اَصِلُهم به فکیف اعطیهم؟ فقال:اعطهم علی الهجرة فی الدین والفقه والعقل.
سکونی گوید به ابوجعفر
امام باقر - علیه السلام- گفتم: چه بسا مبلغی میان یارانم تقسیم می‌کنم، تا صله رحم کرده باشم. چگونه و با چه ملاکی این وجوه را بین آنان تقسیم کنم؟
امام- علیه السلام- فرمود: براساس مهاجرت دینی و فقاهت و خرد آنان.
برگرفته از مقاله ضمان در وجوه شرعی - مجله فقه -دفتر تبلیغات اسلامی-شماره۳.
