شروط ابتدایی
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
شروط ابتدايى، الزام و التزامهايى است كه در ضمن
عقد مندرج نشده و به عقد مرتبط نيست.
فقها در مورد اين گونه التزامات، دو گونه نظر داده‌اند. عده‌اى در
تعريف شرط- به پيروى بعضى از
اهل لغت- (
اهل لغت واژه
شرط را اين گونه معنى كرده‌اند: «الشرط هو الزام الشى‌ء و التزامه فى البيع و نحوه»)
اندراج آن در عقد را لازم دانسته‌اند. بنابراين، به عقيده اين دسته از فقها اينگونه التزامها به نحو تخصّص از مفهوم شروط خارج هستند و ادله شروط شامل آنها نمى‌شود؛ ولى بزرگانى از جمله
شیخ انصاری تعريف اهل لغت را حمل بر اغلبيت كرده و معتقدند ادله شروط شامل شروط غير مرتبط به عقد نيز مى‌شود.
اين گروه از فقها در تأييد نظريه خود به موارد زير استناد كرده‌اند:
آنچه از واژه شرط متبادر مى‌شود مطلق التزام است
و كاربرد اين واژه در
عرف مسلمانان و به ويژه مجامع گوناگون حقوقى، در معناى مطلق التزام، مثبت اين ادعاست. البته در
علم اصول استعمال را به حقيقى و مجازى تقسيم مى‌كنند،
ولى بديهى است كه استعمال مجازى نياز به قرينه دارد؛ در حالى كه كاربرد شرط در معناى مورد نظر توسط
عرف - يعنى مطلق التزام بدون اندراج در ضمن عقدى از عقود- همراه
قرینه نيست.
واژه شرط در روايات بسيارى در معناى مطلق به كار رفته است؛
از جمله در حديثى كه
عبد الله بن سنان از
امام صادق - علیه السلام - سؤال كرد اگر مردى با زوجه‌اش شرط كند كه اگر من ازدواج مجدد كردم، تو مطلقه باشى، چه حكمى دارد؟ حضرت پاسخ داد اين شرط باطل است، و سپس فرمود رسول الله گفته است: «من اشترط شرطا سوى كتاب اللّه لا يجوز ذلك له و لا عليه».
اگر سؤال راوى در مورد
شرط ضمن عقد نکاح نباشد- چنان كه ظاهر عبارت حديث مؤيد آن است- واژه شرط در اين روايت در مورد التزام ابتدايى كه مرتبط به
عقد نيست به كار رفته است. به علاوه اگر شرط مزبور خلاف كتاب اللّه نبود وفاى به آن حتما لازم بود.
دليل نفوذ و لزوم شروط ابتدايى و به تعبير ديگر، قراردادهاى آزاد، اختصاص به دلايل نفوذ شروط ندارد، بلكه علاوه بر آن، هر الزام و التزامى از مصاديق «عقود» محسوب مى‌شود و
تعريف عقود شامل آنها نيز مى‌گردد و بنابراين، عموم «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» به آنها نيز تسرى مى‌يابد؛ زيرا «الف و لام» در كلمه عقود افادۀ عموم مى‌كند و به عقود شناخته شده در زمان شارع محدود نمى‌شود، بلكه هر عهد موثق عقلايى را شامل مى‌گردد؛ زيرا عقد به معناى عهد موثق است.
مهمترين دليلى كه فقها در عدم صحت شمول ادلۀ شروط نسبت به شروط ابتدايى مطرح كرده‌اند،
اجماع است.
شیخ انصاری تحقق
اجماع را از
صاحب ریاض نقل كرده و در موارد مختلف به آن استناد كرده است؛
ولى اين دليل مورد نقد و ايراد قرار گرفته است. براى نمونه محقق يزدى مى‌گويد:
شیخ طوسی در نهايه، شروط بيرون از
عقد نکاح را لازم الوفا مى‌داند و محقق نراقى نيز در
عوائد الایام كليه التزامات خارج از عقود را لازم الوفا دانسته است.
در همين باره
امام خمینی (ره) گفته‌اند: «ثبوت
شهرت واجد اعتبار يا اجماع در اين مسأله مورد اشكال، بلكه ممنوع است؛ زيرا احتمال قوى دارد كه مبناى فتواى كثير يا اكثر بر عدم صدق شرط بر التزام ابتدايى باشد و لذا از ادله شروط موضوعا خارج است.
حال چنانچه مبنا را بر صدق شرط بر
التزام ابتدایی بگذاريم، چاره‌اى جز اخذ به عموم دليل نداريم».
مرحوم
آیت الله خویی نيز در مورد اجماع مذكور مى‌گويد: «ما
اجماع تعبدی را در چنين مسأله‌اى نمى‌پذيريم».
با توجه به نظريات فوق، چون واژه شرط اعم از شروط ابتدايى و
شروط ضمن عقد است، دلايل شرعى
نفوذ شروط ، شامل التزامات آزادى كه در ضمن عقد ملحوظ نشده و مرتبط به
عقد نيستند نيز خواهد شد.
قواعد فقه، ج۲، ص۵۰.
