• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

شروط ضمن عقد

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف


شروطی را که در ضمن عقد گنجانده می‌شوند شروط ضمن عقد می‌نامند.


شروط ضمن عقد گاهی مرتبط با محتوای عقدند، مثل شرط تسلیم مبیع در محل خاص یا شرط بیمه مبیع و امثال آن و گاه مفاد شرط هیچ ارتباطی با محتوای عقد ندارند، مثل آنکه در ضمن عقد بیع منزل شرط شود که بایع یا مشتری یک دست لباس برای دیگری بدوزد.
در بعضی از نظامهای حقوقی غربی فقط شروط دسته اول صحیح محسوب می‌شوند، ولی در حقوق اسلامی هر دو نوع شرط، صحیح و نافذ است.

شروط ضمن عقد سه قسم است: ۱) شرط صفت ، ۲) شرط نتیجه ، ۳) شرط فعل .

۲.۱ - شرط صفت

به موجب این شرط، در ضمن عقد مقرر می‌شود که دو عوض یا یکی از آن دو، وصف خاصی داشته باشد؛ مانند آنکه منزلی معین فروخته شود و در ضمن عقد شرط شود که دارای مساحت معینی باشد یا مصالح به کار رفته در آن از نوع خاصی باشد.
[۱] مصباح الفقاهة، ج۷، ص۳۵۹.    

با توجه به تعریف فوق، بیان چند مورد ضروری به نظر می‌رسد. اول آنکه حسب تعریف، شرط صفت در موردی متصور است که نسبت به عین معین باشد، نه کلی؛ زیرا اگر در مورد کلی باشد، شرط مزبور از مصادیق شرط صفت ضمن عقد نیست، بلکه در حقیقت ذکر صفات ممیز عوضین است. نتیجۀ عملی آنچه گفته شد در فرض تخلف از شرط ظاهر می‌شود که بنابر آن در صورت تخلف از شرط، در فرض اول خیار به وجود می‌آید؛ اما در فرض اخیر، خیار مطرح نمی‌شود، بلکه مشروط علیه ملزم به تسلیم مورد معامله با همان صفات مذکور می‌شود.
دوم اینکه شرط صفت همواره به وجود صفتی در موضوع معامله مربوط است.
بنابراین ملزم شدن مشروط علیه در ضمن عقد، به ایجاد صفتی در موضوع معامله، شرط صفت محسوب نمی‌شود، بلکه این موضوع از اقسام شرط فعل است.
هرگاه در ضمن عقد وجود صفتی در عین معین شرط شود در فرض کشف خلاف، الزام به تحصیل آن نمی‌شود و فقط برای مشروط له خیار فسخ ایجاد می‌گردد.
بنابراین قاعده «المؤمنون عند شروطهم» در این قسم از شروط جاری نیست و قاعده، مختص به دو قسم دیگر است.
[۲] مکاسب، ص۲۸۳.

[۳] موسوی بجنوردی، محمد حسن، القواعد الفقهیة، ج۳، ص۲۵۹.    


۲.۲ - شرط نتیجه

شرط نتیجه، اشتراط تحقق اثر یک عمل حقوقی در ضمن عقد است؛ اعم از آنکه آن عمل عقد باشد یا ایقاع؛ مثل شرط خیار برای دو طرف یا یکی از آنان و یا اجنبی در ضمن عقد بیع و یا وکیل بودن بایع از طرف مشتری یا بالعکس، در انجام دادن یک عمل. در اصطلاح فقها گاهی به این گونه شروط، شرط غایت گفته شده است.
[۴] خوانساری نجفی، موسی بن محمد، منیة الطالب (تقریرات درس آیت‌الله نایینی)، ج۲، ص۱۲۷.
[۵] موسوی بجنوردی، محمد حسن، القواعد الفقهیة، ج۳، ص۲۶۲.
قانون مدنی ایران در مادۀ ۲۳۴ شرط نتیجه را چنین تعریف کرده است: «شرط نتیجه آن است که تحقق امری در خارج شرط شود».
به عقیده شیخ انصاری اعمال حقوقی دو قسم است: اعمالی که برای تحققشان اسباب و طرق مشخصی در شرع معین شده است، مثل ازدواج و طلاق ؛ و دسته‌ای که اسباب شرعی خاصی ندارند، مانند وکالت و وصایت. شرط کردن آثار دسته اول در ضمن عقد باطل و اشتراط آثار دسته دوم صحیح است. البته به عقیده ایشان در موارد مشکوک عموم قاعدۀ لزوم شروط حکمفرماست.
[۶] مکاسب، ص۲۸۳.

ناگفته نماند که میان فقها در مورد مصادیق اعمال حقوقی فوق، اختلاف عقیده وجود دارد؛ برای مثال صاحب جواهر عقد وکالت را از اعمال دسته اول می‌داند و بنابراین، طبق عقیده ایشان وکالت را نمی‌توان به نحو شرط نتیجه در ضمن عقد مورد شرط قرار داد.
[۷] نجفی، محمد حسن (صاحب جواهر)، جواهر الکلام، کتاب رهن.
[۸] عروة الوثقی، ج۲، ص۱۲۰.


۲.۳ - شرط فعل

شرط فعل، آن است که در ضمن عقد، انجام دادن و یا ترک یک فعل مادی یا حقوقی بر یکی از متعاملین و یا بر شخص خارجی شرط شود؛ مثل آنکه در ضمن عقد شرط شود بایع خانه را تعمیر کند و یا مشتری ملزم شود آن را وقف کند یا برای درک ثمن، ضامن یا رهن بدهد، و یا اینکه مبیع را تا مدت یک سال نفروشد و یا بایع مبیع را قبل از حمل بیمه کند و یا در نکاح شرط شود که زوج ، همسر اولی خود را طلاق دهد.
همان طور که گفتیم، به عقیده شیخ انصاری مفاد شرط فعل- مثبت یا منفی- بدوا تکلیف است و مقتضای صحت شرط آن است که، مشروط به، بر مشروط علیه واجب می‌شود و چنانچه مشروط به ترک فعل باشد، انجام دادن آن حرام خواهد شد.

وفای به شرط ضمن عقد اگر در عقد لازم باشد؛ بلکه اگر در ضمن عقد جایز هم باشد (مادامی‌ آن عقد جایز فسخ نشده است) لازم است.

۳.۱ - شروط ضمن عقد ازدواج

۱- جایز است که هر شرط جایزی در ضمن‌ عقد ازدواج، شرط شود. و بر مشروط علیه، واجب است که همانند سایر عقود به آن وفا نماید. لیکن تخلف شرط یا متعذر شدن آن، موجب خیار فسخ در عقد ازدواج نمی‌باشد به خلاف بقیه عقدها. البته اگر شرط، التزام به وجود صفتی در یکی از زوجین باشد مثل اینکه زوجه باکره باشد یا زوج مؤمن و غیر مخالف باشد و خلاف آن معلوم شود، موجب خیار فسخ است.
[۹] موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۳۲۵، کتاب النکاح، خاتمة فی الشروط المذکورة فی عقد النکاح، مسالة۱، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    

۲- اگر در عقد ازدواج چیزی را که مخالف مشروع است شرط نماید مثل اینکه او را از بیرون رفتن از منزل - هروقت و هرجا که بخواهد - جلوگیری ننماید یا حق همخوابگی هووی او را ادا ننماید و مانند آن و همچنین اگر شرط کند که بر سر او زن یا کنیزی نیاورد، شرط باطل است و عقد و مهر صحیح است؛ اگرچه بگوییم که شرط فاسد، عقد را فاسد می‌کند.
[۱۰] موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۳۲۵، کتاب النکاح، خاتمة فی الشروط المذکورة فی عقد النکاح، مسالة۲، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    

۳- اگر شخصی در ضمن عقد نکاح و یا ضمن عقد خارج‌ لازم‌ شرطی کند و بعد طلاق ‌دهد و مجدداً رجوع کند؛ شرط در ضمن عقد و یا در ضمن عقد خارج‌ لازم ‌با رجوع به زوجیت به حال خود باقی است و «در فرض مساله عمل به شرط در هر دو صورت لازم است.»
[۱۱] موسوعة الامام الخمینی، ج۴۰، استفتائات امام خمینی، ج۹، ص۲۹۲، سؤال۱۰۶۶۶، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    


۳.۲ - شروط ضمن عقود دیگر

۱- اگر در مضاربه شرط مدت کنند برای هرکدام از آن‌ها جایز است قبل از پایان مدت آن را فسخ نمایند. و اگر در آن شرط کنند که فسخ ننمایند، پس اگر مقصود این باشد که لازم باشد به‌طوری‌که با فسخ هیچ یک از آن‌ها منفسخ نشود، به اینکه آن را کنایه از لزومش قرار دهند با ذکر قرینه‌ای که بر آن دلالت نماید، شرط باطل است، و بنابر اقوی اصل مضاربه باطل نیست. و اگر مقصود این باشد که به آن ملتزم باشند و آن را فسخ ننمایند، پس اشکالی ندارد و بعید نیست که عمل به شرط بر آن‌ها لازم باشد. و همچنین است اگر آن را در ضمن عقد جایزی شرط کنند مادامی‌که (آن عقد جایز) فسخ نشده است؛ و اما اگر لزوم را در ضمن عقد خارج لازم - مانند بیع و صلح و مانند این‌ها - شرط نمایند، پس اشکالی در لزوم عمل به آن نیست.
[۱۲] موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۶۴۹، کتاب المضاربة، مسالة۱۱، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
همچنین در مضاربه «اگر مالک بر عامل شرط کند که با او در خسارت شریک باشد همان‌طور که در سود شریک است، در صحت آن دو وجه است که اقوای آن‌ها صحیح نبودن است. البته اگر برگشت آن به این شرط باشد که بر فرض وقوع خسارت بر مالک، عامل نصف آن را مثلاً از کیسه خودش متحمل شود، اشکالی در آن نیست و اگر در ضمن‌ عقد لازمی باشد عمل به آن لازم است؛ بلکه بعید نیست که وفای به آن لازم باشد اگرچه در ضمن‌ عقد جایزی واقع شود مادامی‌که آن عقد جایز باقی باشد، البته حق دارد آن عقد جایز را فسخ نماید و موضوع آن را از بین ببرد. چنان که بنابر وجهی که بعید نیست، اگر برگشت شرط به این باشد که بعد از آنکه خسارت در ملک مالک پیدا شود، خسارت به‌صورت شرط نتیجه، به عهده عامل منتقل شود، اشکالی ندارد.»
[۱۳] موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۶۵۰، کتاب المضاربة، مسالة۱۴، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    

۲- اگر برای شرکت، مدتی قرار دهند لازم نمی‌شود؛ پس برای هر یک از آن دو جایز است قبل از انقضای آن مدت رجوع نماید، مگر اینکه در ضمن‌ عقد لازمی شرط کنند که رجوع نکنند، پس بر آن‌ها وفای به شرط واجب است، بلکه و چنین است در ضمن‌ عقد جایز، که وفای به شرط، مادامی‌که عقد باقی است واجب است.
[۱۴] موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۶۶۷، کتاب الشرکة، مسالة۱۳، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    

۳- «واگذاری امور اجرایی موقوفه از سوی متولّی شرعی آن به دیگری یا به سازمان اوقاف به‌صورت نیابت و وکالت در انجام امور موقوفه اشکال ندارد، ولی وکالت و نیابت از طرف متولّی شرعی قابل فسخ است و با تعیین مدّت برای وکالت و نیابت اختیار متولّی در فسخ آن سلب نمی‌شود، مگر آنکه در ضمن عقد خارج‌ لازم‌، بر او شرط شود که وکالت را فسخ نکند که در این صورت بر متولّی لازم است از باب وفای به شرط از فسخ وکالت و عزل وکیل خودداری نماید، لیکن اگر اقدام بر فسخ نمود وکالت منفسخ می‌شود. ولی اگر اصل وکالت بلاعزل را به‌صورت شرط فعل یا شرط نتیجه - در ضمن عقد خارج‌ لازم‌، شرط نمایند، مثل این‌که‌ بگوید فروختم این متاع را به شما به کذا مبلغ - و شما را وکیل بلاعزل نمودم در امر کذایی. و یا فروختم این متاع را به شما به کذا -/ مبلغ -/ با این شرط که شما وکیل بلاعزل باشید در امر کذایی، و طرف مقابل قبول نماید، چنین وکالتی دیگر قابل فسخ و عزل نیست.»
[۱۵] موسوعة الامام الخمینی، ج۳۸، استفتائات امام خمینی، ج۷، ص۲۹۹، سؤال۸۴۸۹، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    


۱. ↑ مصباح الفقاهة، ج۷، ص۳۵۹.    
۲. ↑ مکاسب، ص۲۸۳.
۳. ↑ موسوی بجنوردی، محمد حسن، القواعد الفقهیة، ج۳، ص۲۵۹.    
۴. ↑ خوانساری نجفی، موسی بن محمد، منیة الطالب (تقریرات درس آیت‌الله نایینی)، ج۲، ص۱۲۷.
۵. ↑ موسوی بجنوردی، محمد حسن، القواعد الفقهیة، ج۳، ص۲۶۲.
۶. ↑ مکاسب، ص۲۸۳.
۷. ↑ نجفی، محمد حسن (صاحب جواهر)، جواهر الکلام، کتاب رهن.
۸. ↑ عروة الوثقی، ج۲، ص۱۲۰.
۹. ↑ موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۳۲۵، کتاب النکاح، خاتمة فی الشروط المذکورة فی عقد النکاح، مسالة۱، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
۱۰. ↑ موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۳۲۵، کتاب النکاح، خاتمة فی الشروط المذکورة فی عقد النکاح، مسالة۲، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
۱۱. ↑ موسوعة الامام الخمینی، ج۴۰، استفتائات امام خمینی، ج۹، ص۲۹۲، سؤال۱۰۶۶۶، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
۱۲. ↑ موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۶۴۹، کتاب المضاربة، مسالة۱۱، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
۱۳. ↑ موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۶۵۰، کتاب المضاربة، مسالة۱۴، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
۱۴. ↑ موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۶۶۷، کتاب الشرکة، مسالة۱۳، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
۱۵. ↑ موسوعة الامام الخمینی، ج۳۸، استفتائات امام خمینی، ج۷، ص۲۹۹، سؤال۸۴۸۹، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    


• قواعد فقه،ج ۲،ص ۴۰،برگرفته از مقاله«شروط ضمن عقد»    
• ساعدی، محمد، (مدرس حوزه و پژوهشگر)    ، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی    


رده‌های این صفحه : دیدگاه های فقهی امام خمینی
جعبه ابزار