• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

شرط شرعی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف


در احکام شرعی آنچه تأثیر مشروط وابسته به آن است؛ مانند وابستگی نماز نسبت به وضو را شرط شرعی می‌گویند.از این عنوان در اصول فقه سخن گفته‌اند.


شرط شرعی به قول مشهور، در برابر شرط عقلی و عبارت است از آنچه که مشروط در مقام اثرگذاری خود وابسته به آن است و بدون آن تأثیر نخواهد گذاشت، مانند وضو برای نماز که صحت نماز به معنای اثر بخشی آن در حصول ثواب و سقوط عقاب و بری شدن ذمّه مکلف، متوقف بر آن است، هرچند از نظر عقلی نماز بدون آن نیز در خارج تحقق ‌پذیر است. بر خلاف شرط عقلی که وجود مشروط وابسته به آن است؛ بدین معنا که نبود آن مستلزم نبود مشروط است؛ هرچند وجودش مستلزم وجود مشروط نیست، مانند شرط بودن قصد نماز ظهر در نماز ظهر که از نظر عقلی تحقق عنوان نماز ظهر وابسته به آن است.
[۱] خوانساری، حسین بن جمال الدین، مشارق الشموس، ج۱، ص۸.    
[۲] الجزایری، سید عبد الله، التحفة السنیة فی شرح النخبة المحسنیة، ص۱۹۰.    
[۳] موسوی بجنوردی، سید حسن، القواعد الفقهیة، ج۱، ص۳۳۹-۳۴۰.    
[۴] خویی، سید ابو القاسم، مصباح الفقاهة، ج۷، ص۲۹۸.    

گروهی تفاوتی میان شرط شرعی و عقلی نگذاشته و گفته‌اند: حقیقت شرط شرعی همان شرط عقلی است، با این تفاوت که شرط عقلی را عقل بدون یاری جستن از شرع درک می‌کند، مانند توقف حج بر پیمودن مسافتی از راه، اما شرط شرعی را عقل با یاری جستن از شرع از طریق یادآوری و بیان شارع درمی‌یابد. بنابر این، شرط شرعی پس از بیان آن توسط شارع، همچون شرط عقلی خواهد بود که وجود مشروط وابسته به آن است؛ بدین معنا که از نبود آن حقیقتاً نبود مشروط لازم می‌آید.
[۵] خوانساری، حسین بن جمال الدین، مشارق الشموس ج۱، ص۸.    
[۶] آشتیانی، میرزا محمد حسن، تقریرات آیة الله المجدد الشیرازی، ج۲، ص۴۲۶.    
[۷] اخوند خراسانی، محمد کاظم، کفایة الأصول، ص۱۲۸.    
[۸] اردکانی، فاضل، غایة المسئول، ص ۲۳۸.    
[۹] بروجردی، حسین، لمحات الأصول، ص۱۵۸.    
[۱۰] مروج جزایری، سید محمد جعفر، منتهی الدرایة، ج۲، ص۴۱۱.    


شرط شرعی به شرط متقدم، شرط متأخر و شرط مقارن تقسیم می‌شود.

۲.۱ - شرط متقدم

مراد از شرط متقدم، تقدم زمانی شرط بر مشروط است، مانند وضو و غسل نسبت به نماز، بنابر این فرض که خود افعال وضو و غسل، شرط باشد نه اثر آنها (طهارت) که تا زمان نماز باقی می‌ماند.

۲.۲ - شرط متأخر

مراد از شرط متأخر، تأخر زمانی شرط از مشروط است، مانند غسل شب بعد برای استحاضه کثیره که به قول برخی شرط صحت روزه روز قبل است.

۲.۳ - شرط مقارن

مراد از شرط مقارن، تقارن زمانی شرط با مشروط است، مانند استقبال و پاک بودن لباس در نماز که زمان آن دو با نماز یکی است.
شکی در امکان و وقوع شرط مقارن نیست؛ چه از شرایط شرعی باشد یا عقلی؛ چنان که شکی در امتناع تأخر شرط عقلی از مشروط نیست؛ بلکه شرط عقلی از این جهت که متمم فاعلیّت فاعل یا قابلیت قابل است، تقدم آن نیز بر مشروط معقول نیست؛ هرچند بر حسب رتبه بر آن تقدم دارد؛
[۱۱] هاشمی شاهرودی، سید محمود، بحوث فی علم الأصول، ج۲، ص۱۷۹-۱۸۶.    


لیکن در شرط شرعی آیا تأخر شرط از مشروط امکان‌پذیر است یا همچون شرط عقلی ممتنع می‌باشد؟ مسئله اختلافی است.
برخی گفته‌اند: تأخر شرط شرعی نیز ممتنع است؛ زیرا شرط از اجزای علت تامه است و وجود معلول در گرو وجود تمامی اجزای علت است و پیش از وجود تمامی اجزای علت تامه، وجود معلول ممتنع خواهد بود. بنابر این دیدگاه‌ آیا تقدم شرط بر مشروط، معقول و ممکن خواهد بود یا نه؟ اختلاف است. برخی گفته‌اند:
به دلیل آنچه در تأخر شرط گفته شد، تقدم شرط شرعی نیز ممتنع است.
[۱۲] اخوند خراسانی، محمد کاظم، کفایة الأصول، ص۹۲-۹۳.    
[۱۳] هاشمی شاهرودی، سید محمود، بحوث فی علم الأصول، ج۲، ص ۱۸۴-۱۸۶.    
صاحب این نظریه معتقد است شرط حقیقی مقارن با مشروط است و اطلاق شرط بر امری متقدم یا متأخر به لحاظ وجود نوعی ارتباط میان آن و شرط حقیقی است.
[۱۴] حکیم، سید عبد الصاحب، منتقی الأصول، ج۲، ص۱۱۱.    

در مقابل، برخی شرط متأخر را ممتنع و شرط متقدم را ممکن دانسته و گفته‌اند: شرط متقدم علت پیدایی مشروط نیست تا تقارن آن با مشروط لازم باشد؛ بلکه بسترساز (معد) آن است؛ بدین معنا که زمینه صدور معلول و مشروط را از علتش فراهم می‌سازد و تقدمِ زمینه ساز اشکالی ندارد.
[۱۵] مروج جزائری، سید محمد جعفر، منتهی الدرایة، ج۲، ص۴۱۱.    

در مقابل دیدگاه امتناع تأخر یا تقدم علاوه بر تأخر، دیدگاهی وجود دارد که معتقد است شرط می‌تواند مقدم بر مشروط یا مقارن با آن و یا متأخر از آن باشد. بنابر این دیدگاه، تقدم و تأخر شرط شرعی امتناعی ندارد. با این نگاه، شرط شرعی، شرط حقیقی- به معنای جزء علت تامّه- برای وجود معلول نیست؛ بلکه قید موضوع حکم است که هیچ نقش و تأثیری در خود حکم ندارد و اطلاق شرط بر آن صرف اصطلاح است.
[۱۶] منتظری، حسین علی، نهایة الأصول، ص۱۶۴-۱۶۷.    
[۱۷] فیاض، محمد اسحاق، محاضرات فی أصول الفقه، ج۲، ص۳۰۹-۳۱۷.    


۱. ↑ خوانساری، حسین بن جمال الدین، مشارق الشموس، ج۱، ص۸.    
۲. ↑ الجزایری، سید عبد الله، التحفة السنیة فی شرح النخبة المحسنیة، ص۱۹۰.    
۳. ↑ موسوی بجنوردی، سید حسن، القواعد الفقهیة، ج۱، ص۳۳۹-۳۴۰.    
۴. ↑ خویی، سید ابو القاسم، مصباح الفقاهة، ج۷، ص۲۹۸.    
۵. ↑ خوانساری، حسین بن جمال الدین، مشارق الشموس ج۱، ص۸.    
۶. ↑ آشتیانی، میرزا محمد حسن، تقریرات آیة الله المجدد الشیرازی، ج۲، ص۴۲۶.    
۷. ↑ اخوند خراسانی، محمد کاظم، کفایة الأصول، ص۱۲۸.    
۸. ↑ اردکانی، فاضل، غایة المسئول، ص ۲۳۸.    
۹. ↑ بروجردی، حسین، لمحات الأصول، ص۱۵۸.    
۱۰. ↑ مروج جزایری، سید محمد جعفر، منتهی الدرایة، ج۲، ص۴۱۱.    
۱۱. ↑ هاشمی شاهرودی، سید محمود، بحوث فی علم الأصول، ج۲، ص۱۷۹-۱۸۶.    
۱۲. ↑ اخوند خراسانی، محمد کاظم، کفایة الأصول، ص۹۲-۹۳.    
۱۳. ↑ هاشمی شاهرودی، سید محمود، بحوث فی علم الأصول، ج۲، ص ۱۸۴-۱۸۶.    
۱۴. ↑ حکیم، سید عبد الصاحب، منتقی الأصول، ج۲، ص۱۱۱.    
۱۵. ↑ مروج جزائری، سید محمد جعفر، منتهی الدرایة، ج۲، ص۴۱۱.    
۱۶. ↑ منتظری، حسین علی، نهایة الأصول، ص۱۶۴-۱۶۷.    
۱۷. ↑ فیاض، محمد اسحاق، محاضرات فی أصول الفقه، ج۲، ص۳۰۹-۳۱۷.    


فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت، ج۴، ص۶۴۲-۶۴۴.    


رده‌های این صفحه : اصول فقه | مقدمه واجب
جعبه ابزار