شهادت فرع
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
گواهی بر
شهادت اصل را شهادت فرع (
شهادت بر شهادت) گویند. به گونه‌ای که خود شاهد، ماجرا را
مشاهده نکرده ولی بر اساس مشاهده و
شهادت شخص دیگر شهادت می‌دهد.
شاهد یا خود، مستقیم
گواه واقعه بوده و بر آن شهادت می‌دهد و یا به واسطه
شاهد واقعه از آن رخداد اطلاع یافته و بر شهادت او
گواهی می‌دهد. کسی که خود
گواه واقعه بوده است و بر آن شهادت می‌دهد، شهادتش شهادت اصل و خود وی
شاهد اصل و کسی که بر شهادت او نزد
حاکم شهادت می‌دهد، شهادتش شهادت فرع و خود او
شاهد فرع نامیده می‌شود.
شهادت بر شهادت
فی الجمله صحیح و پذیرفته است؛ بدین معنا که شهادت شاهد فرع بر آنچه شاهد اصل شهادت داده، پذیرفته و
آثار شهادت شاهد اصل بر آن مترتب می‌گردد.
بدون شک، شهادت بر شهادت در
حق الناس پذیرفته است؛ خواه از نوع
عقوبت و
مجازات باشد، مانند
قصاص یا از نوع غیر عقوبت؛ اعم از
مالی همچون
مضاربه،
قرض،
عقدهای معاوضی از قبیل
بیع و
اجاره، و
غیر مالی همچون
طلاق،
نسب و
عتق، و یا از نوع اموری که غالباً مردان از آن بی اطلاع‌اند، از قبیل
عیبهای درونی زنان و
ولادت و غیر آن از
حقوق مردم، جز
حد.
شکی نیست که شهادت بر شهادت در حدودی که
حق اللَّه محض به شمار می‌روند، مانند
حد زنا،
لواط و
مساحقه، پذیرفته نیست؛ لیکن قبول آن در
حدود مشترک بین
حق اللَّه و حق الناس، مانند
حد سرقت و
قذف، اختلافی است.
قول مشهور در این نوع
حدود نیز عدم پذیرش است.
آیا شهادت بر شهادت در
غیر حدود از
حقوق اللَّه، همچون
زکات،
وقف مسجد و
رؤیت هلال پذیرفته است یا نه، مسئله اختلافی است. به تصریح برخی،
تعزیر نیز همچون حدّ با شهادت بر شهادت ثابت نمی‌شود.
چنانچه
متعلق شهادت، علاوه بر حد، آثاری دیگر داشته باشد، مانند لواط که موجب
حرمت مادر لواط داده و نیز
خواهر و
دختر وی بر
لواط کننده؛ و
زنا با
عمه و
خاله که موجب حرمت دختران آنان می‌شود، آیا با شهادت بر شهادت، آن آثار ثابت می‌شود یا نه؟ گروهی از فقها به ثبوت، تصریح کرده‌اند.
بدون شک، مواردی که در شهادت اصل با شهادت زنان اثبات نمی‌شود، در شهادت فرع نیز با شهادت آنان اثبات نمی‌گردد؛ لیکن در موارد
پذیرش شهادت زنان در شهادت اصل، آیا شهادت آنان در شهادت فرع نیز پذیرفته است؟ مسئله اختلافی است.
مشهور، پذیرش شهادت فرع را به مردان اختصاص داده‌اند.
آیا در پذیرش شهادت بر شهادت،
معذور بودن شاهد اصل از حضور نزد
حاکم شرط است و در نتیجه با امکان حضور وی شهادت شاهد فرع پذیرفته نیست، یا شرط نیست؟ مسئله اختلافی است. مشهور آن را شرط دانسته‌اند.
برخی آن راشرط ندانسته‌اند.
مراد از
عذر،
مشقت داشتن حضور به
سبب بیماری،
سفر ومانندآن است.
تحمل و ادای شهادت در شهادت فرع به یکی از سه صورت زیر تحقق می‌یابد:
۱.
استرعا؛ بدین معنا که شاهد اصل به شاهد فرع بگوید: شهادت می‌دهم به نفع فلانی علیه فلانی به هزار تومان. اینک تو بر شهادت من شهادت بده.
۲. شاهد فرع، شهادت شاهد اصل به حق را نزد
حاکم بشنود، و بدین وسیله با
شنیدن آن، متحمّل شهادت می‌شود.
۳. شاهد اصل، شهادت به حق دهد و سبب ثبوت حق را نیز بیان کند، مانند اینکه بگوید: شهادت می‌دهم به نفع فلانی علیه فلانی به هزار تومان، بابت بهای
خانه یا
ضمانت یا
بدهی و مانند آن از
اسباب ثبوت حق. با ذکر سبب ثبوت حق توسط شاهد اصل، شاهد فرع متحمّل شهادت می‌شود.
با توجه به انحصار تحقق تحمل شهادت فرع به سه صورت یاد شده، اگر شاهد اصل به گونه‌ای دیگر شهادت دهد، مثلا بگوید: من علیه فلانی به نفع فلانی به این امر شهادت می‌دهم،
تحمل حاصل نمی‌شود.
برخی در تحقق تحمل با شهادت اصل به صورت سوم تردید کرده‌اند؛
چنان که از برخی
قدما عدم تحقق تحمل، با شهادت اصل به صورت دوم نقل شده است؛
لیکن برخی گفته‌اند:
ملاک، حصول
یقین برای
شاهد فرع با شهادت شاهد اصل است؛ بدین معنا که برای شاهد فرع یقین پیدا شود که شاهد اصل بدون هیچ
مسامحه‌ای به این امر شهادت داده است با یقین به عدم مسامحه، تحمل تحقق می‌یابد.
کیفیت ادای شهادت فرع نزد حاکم به همان نحوی است که
تحمل شهادت کرده است، مانند اینکه در صورت نخست، نزد حاکم این گونه شهادت دهد: شهادت می‌دهم فلان شاهد علیه فلانی به نفع فلانی به این امر شهادت داده و از من خواسته که بر شهادت او شهادت دهم.
پذیرش شهادت فرع مشروط به شرایط ذیل است:
۱. دو شاهد فرع بر شهادت هر یک از دو شاهد اصل شهادت دهند. البته لازم نیست شهود فرع هر اصلی با شهود فرعِ اصل دیگر متفاوت باشند. بنابر این، دو شاهد فرع می‌توانند بر شهادت هر یک از دو شاهد اصل شهادت دهند.
۲. شاهد فرع، شاهد اصل را نام برده، او را به حاکم معرفی کند و چنانچه علاوه بر بردن نام، به
عدالت|او نیز شهادت دهد، شهادتش فوری پذیرفته می‌شود؛ اما اگر به عدالت او شهادت ندهد حاکم پس از شنیدن شهادت شاهد فرع، عدالت شاهد اصل را بررسی می‌کند و در صورت
اثبات عدالت، به شهادت فرع ترتیب اثر می‌دهد.
اگر شاهد اصل پس از شهادت شاهد فرع نزد حاکم،
منکر آن شود، به گفته برخی، چنانچه انکار بعد از
صدور حکم از سوی حاکم باشد، به
انکار شاهد اصل و اگر قبل از آن باشد به شهادت فرع اعتنا نمی‌شود، مگر آنکه شاهد فرع عادل‌تر از شاهد اصل باشد، که در این صورت به شهادت فرع اعتنا می‌شود.
برخی دیگر گفته‌اند: با
انکار شهادت فرع توسط شاهد اصل، شهادت آن که
عادل‌تر است پذیرفته می‌شود و چنانچه هر دو از جهت عدالت برابر باشند، به شهادت فرع اعتنا نمی‌شود.
به گفته برخی دیگر، اگر انکار بعد از صدور حکم باشد، شهادت عادل‌تر پذیرفته می‌شود و اگر قبل از آن باشد، شهادت فرع ساقط است.
امام خمینی معتقد به مقبول بودن شهادت فرع در حقوق الناس و غیر حدود از حق الله است.
شهادت بر شهادت در حقوق الناس، خواه
عقوبت باشد؛ مانند قصاص یا غیر آن مانند
طلاق و
نسب و همچنین در اموال مانند
دین و
قرض و غصب و عقود
معاوضات، قبول است. و همچنین است آنچه که مردان غالباً بر آن اطلاع پیدا نمی‌کنند مانند عیوب باطنی زنان و
ولادت و
استهلال (زنده به دنیا آمدن بچه) و غیر این‌ها از آنچه که حق آدمی است.
۱- شهادت بر شهادت، در حدود قبول نمی‌شود و
تعزیرات، بنابر
احوط (وجوبی) اگر اقوی نباشد - به حدود ملحق است. و اگر دو شاهد به شهادت دو شاهد بر
سرقت، شهادت دهند دست قطع نمی‌شود. و در حدود حتماً باید شهادت شهود اصلی باشد، خواه حق اللَّه محض باشد؛ مانند حد
زنا و لواط، یا مشترک بین حق اللَّه تعالی و بین حق آدمی باشد، مانند
حدّ قذف و سرقت.
۲- شهادت بر شهادت در
حدود، فقط برای اجرای حدود قبول نیست و اما در بقیه آثار قبول می‌شود؛ پس اگر شاهد فرعی به شهادت شاهد اصلی به سرقت شهادت دهد، قطع دست نمی‌شود، لیکن مال از او گرفته می‌شود. و همچنین سرایت
حرمت به شهادت شاهد فرعی، در مادر کسی که وطی شده و خواهر و دختر او ثابت می‌شود. و همچنین است بقیه آنچه که بر واقع مشهود به - غیر از حدّ - مترتب می‌شود.
شهادت فرع در تمام حقوق اللَّه غیر از حدّ قبول است، مانند
زکات و
خمس و اوقاف مسجدها و جهات عام، بلکه و همچنین هلال ماه‌ها.
شهادت فرع فرع، مانند شهادت بر شهادت بر شهادت و به همین صورت، قبول نیست.
در شهادت بر شهادت، آنچه که در
شهادت اصل - از عدد و اوصاف - معتبر است در شهادت فرع هم معتبر می‌باشد؛ پس با شهادت یک نفر ثابت نمی‌شود. پس اگر بر هر یک، دو نفر شهادت بدهند یا دو نفر بر شهادت هر یک شهادت بدهند قبول است. و همچنین است اگر شاهد اصلی درحالی‌که با دیگری باشد، بر شهادت شاهد اصلی دیگری شهادت بدهد. و همچنین است اگر دو شاهد بر شهادت زن - در جایی که شهادت زن جایز است - شهادت بدهند.
شهادت زنان بر شهادت، در جایی که شهادت زنان - جداگانه یا به‌ضمیمه مردها - قبول نمی‌شود، قبول نیست. و آیا در جایی که شهادت آن‌ها این‌چنین (جداگانه یا به‌ضمیمه مردان) قبول است، قبول می‌شود؟ در آن دو قول است که اشبه آن‌ها منع می‌باشد.
۱- بنابر اقوی شهادت فرع قبول نیست، مگر اینکه
عذری باشد که مانع حضور
شاهد اصلی جهت اقامه شهادت است؛ مثلاٌ به‌خاطر
بیماری یا مشقتی که وجوب حضور او به سبب آن‌ها ساقط است یا به‌خاطر غائب بودنی که حضورش با آن
حرج و مشقت داشته باشد و زندانی بودن که مانع حضور او باشد ازاین‌قبیل است.
۲- اگر فرع بر شهادت اصل شهادت بدهد، سپس شاهد اصلی
انکار نماید پس اگر بعد از حکم
حاکم است، اعتنایی به انکار او نمی‌شود و اگر قبل از حکم حاکم باشد آیا
بیّنه فرع رد می‌شود یا به
اعدل آن‌ها عمل می‌شود؛ و با تساوی آن‌ها، شهادت رد می‌گردد؟ دو وجه است.
•
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت، ج۴، ص۷۵۴-۷۵۸. •
ساعدی، محمد، (مدرس حوزه و پژوهشگر) ،
موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی
