• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

شهادت اصل

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف



شهادت اصل، به معنی گواهى بر واقعه به طور مستقیم است.



به کسى که خود، مستقیم گواه واقعه‌اى بوده و به آن شهادت داده است، شاهد اصل و به شهادتش شهادت اصل گفته مى‌شود.
مقابل شهادت اصل، شهادت فرع قرار دارد.
مستقیماً شاهد وقایع بودن و شاهد اصل بودن سبب تقدم شهادت او بر شهادت کسی می‌شود که بر اساس اصالت طهارت یا استصحاب طهارت شهادت می‌دهد. امام خمینی دراین‌رابطه می‌نویسد: «اگر چیزی در دست دو نفر مانند دو شریک باشد، باید گفته هر یک از این دو را در مورد نجاست آن قبول کرد. و اگر یکی بگوید نجس است و دیگری بگوید پاک است، قول هر دو از اعتبار ساقط می‌شود. چنان که اگر بیّنه با بیّنه دیگر معارض باشد هر دو از اعتبار می‌افتند. و اگر گفته ذو الید مخالف بیّنه باشد باید بیّنه مقدم شود. این در وقتی است که گفته یکی از دو شریک یا یکی از دو بیّنه بر اساس «اصل‌» و گفته شریک و بیّنه دیگر بر اساس وجدان (یافتن واقع) نباشد، وگرنه گفته‌ای که به‌واقع مستند است، مقدم بر دیگری می‌شود. پس اگر یکی از دو شریک بر اساس اصلی (مانند اصالت طهارت یا استصحاب طهارت) به پاک بودن یا نجس بودن آن خبر دهد و شریک دیگر از راه یافتن واقع (مانند آنکه نجس شدن آن چیز را دیده باشد) به خلاف آن خبر دهد، قول شریک دوم مقدم است. و همچنین است حکم بیّنه. و همچنین شهادت‌ بیّنه‌ای که بر اساس اصل می‌باشد مقدم بر گفته ذو الید نیست.»


شهادت بر شهادت، در حدود قبول نمی‌شود و تعزیرات، بنابر احوط (وجوبی) اگر اقوی نباشد - به حدود ملحق است. و اگر دو شاهد به شهادت دو شاهد بر سرقت، شهادت دهند دست قطع نمی‌شود. و در حدود حتماً باید شهادت شهود اصلی باشد، خواه حق اللَّه محض باشد؛ مانند حد زنا و لواط، یا مشترک بین حق اللَّه تعالی و بین حق آدمی باشد، مانند حدّ قذف و سرقت. البته شهادت بر شهادت در حدود، فقط برای اجرای حدود قبول نیست و اما در بقیه آثار قبول می‌شود؛ پس اگر شاهد فرعی به شهادت شاهد اصلی به سرقت شهادت دهد، قطع دست نمی‌شود، لیکن مال از او گرفته می‌شود. و همچنین سرایت حرمت به شهادت شاهد فرعی، در مادر کسی که وطی شده و خواهر و دختر او ثابت می‌شود. و همچنین است بقیه آنچه که بر واقع مشهود به – غیر از حدّ – مترتب می‌شود.


امام خمینی در تحریرالوسیله می‌نویسد: «یصحّ للاخرس تحمّل الشهادة واداؤها. فان عرف الحاکم اشارته یحکم، و ان جهلها اعتمد فیها علی مترجمین عدلین، وتکون شهادته اصلاً ویحکم بشهادته.» تحمل شهادت و ادای آن برای شخص لال صحیح است؛ پس اگر حاکم اشاره او را بداند، حکم می‌کند و اگر اشاره او را نفهمد، در آن به دو مترجم عادل اعتماد می‌کند. و شهادت شخص لال اصل می‌باشد و حاکم به‌واسطه شهادت او حکم می‌نماید.


۱. موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۱۲۸، کتاب الطهارة، القول فی کیفیة التنجس بها، مسالة۷، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
۲. موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۴۸۰، کتاب الشهادات، القول فی الشهادة علی الشهادة، مسالة۲، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
۳. موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۴۸۰، کتاب الشهادات، القول فی الشهادة علی الشهادة، مسالة۳، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
۴. موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۴۷۷، کتاب الشهادات، القول فیما یصیر الشاهد شاهدا، مسالة۴، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    



فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت، ج۴، ص۷۵۳.    
ساعدی، محمد، (مدرس حوزه و پژوهشگر)    ، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی    






جعبه ابزار