• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

سنّت معصوم

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف



سنّت در چهار معنا به کار رفته است:
۱. قول، فعل و تقریر معصوم علیه السّلام، ۲. مقابل فریضه. ۳. در برابر بدعت. ۴. مستحب.
از عنوان یاد شده در اصول فقه، بخش حجج و امارات سخن گفته‏اند.




اطلاق سنّت به معناى نخست، بر گفتار، رفتار و تقریر پیامبر اعظم صلّى اللَّه علیه و آله مورد اتفاق همه مسلمانان است؛ لیکن از آنجا که شیعه دوازده امامی به استناد دلائل قطعی عقلی و نقلی، امامان دوازده گانه و حضرت فاطمه علیهم السّلام را معصوم دانسته، سخن و سیره آنان را همچون سخن و سیره پیامبر صلّى اللَّه علیه و آله حجّت و پیروى از ایشان را واجب مى‏دانند، در معناى عنوان «سنّت» توسعه داده و آن را بر گفتار، رفتار و تقریر سایر معصومان از خاندان پاک آن حضرت نیز اطلاق کرده‏اند. بنابر این، کاربرد سنّت در کلمات فقها به عنوان یکى از ادله و منابع استنباط احکام، قول، فعل و تقریر همه معصومان علیهم السّلام است.



تفاوت سنت با حدیث در این است که حدیث عبارت است از قول و محکی قول، فعل و تقریر معصوم علیه السّلام؛ لیکن سنّت اعم از آن است و شامل موارد یاد شده و خود فعل و تقریر نیز مى‏شود.
[۲] مشرق الشمسین، ص۲۲.
[۳] مشرق الشمسین، ص۲۴.




پس از قرآن کریم، سنّت مهم‏ترین منبع استنباط احکام شرعی، اعم از اصول و فروع است؛ چه آنکه در قرآن کریم، کلیات احکام آمده و تفصیل آنها در سنّت بیان شده است.



راههایى که ما را به سنّت مى‏رساند دو گونه است: قطعی و غیر قطعى.

۴.۱ - راههاى قطعى


مهم‏ترین راههاى قطعى که براى دستیابى به سنّت شمرده‏اند عبارت است از: خبر متواتر؛ خبر غیر متواتر همراه با قراین و شواهدى که موجب قطع به صدور آن از معصوم علیه السّلام شود؛ اجماع کاشف از سنت؛ بنای عقلا که کاشف از سنّت باشد؛ سیره متشرعه کاشف از سنّت و ارتکاز متشرعه کاشف از سنّت.

۴.۲ - راههاى غیر قطعى


تنها راه غیر قطعى که- به سبب وجود دلایل قطعى بر حجیت آن- از سوى همه متأخران و بسیارى از قدما پذیرفته شده، خبر واحدی است که راوی آن مورد وثوق و اطمینان باشد.



سنّت در همه عرصه‏هاى یاد شده (قول، فعل و تقریر معصوم علیه السّلام) بیانگر حکم خداوند متعال است. بنابر این، مفاد سنّت حکم شرعی است؛ خواه در ارتباط با طبیعت بشری معصوم علیه السّلام باشد، مانند خوردن، نوشیدن و خوابیدن، یا در رابطه با اداره زندگی شخصى وى، همچون تجارت و کشاورزی، یا در حوزه مسائل کشوری و لشکری و رهبری جامعه و یا در قلمرو تبیین و تبلیغ احکام شرع به مردم.
بنابر این سنّت از مصادر تشریع احکام مى‏باشد.



اینک با توجه به گستره سنّت (قول، فعل و تقریر) به بررسى مقدار دلالت هر یک مى‏پردازیم.

۶.۱ - دلالت قول


استفاده از گفتار معصوم علیه السّلام در قلمرو معنای لغوی لفظ و یا معنای اصطلاحی آن، در جایى که حقیقت شرعی وجود دارد، صورت مى‏گیرد. براى فهم معانی لغوی الفاظ بر اساس بنای عقلا، که از سوى شرع نیز تأیید شده باشد، به لغویان رجوع مى‏شود و در موارد پیدایى شک در مراد، مرجع، اصول لفظی، همچون اصل حقیقت، اصل عموم و اصل اطلاق است.

۶.۲ - دلالت فعل


در دلالت فعل معصوم علیه السّلام بر جواز و اباحه به معناى عام- و نه اباحه به عنوان یکى از احکام پنج گانه تکلیفی- شکى نیست، مانند جمع بین نماز ظهر و عصر و یا مغرب و عشا که بیانگر روا بودن آن است، مگر در جایى که فعل، عبادى باشد که در آن، قصد قربت معتبر است. در این موارد، مدلول فعل معصوم علیه السّلام رجحان آن است؛ هرچند وجوب یا استحباب آن مشخص نمى‏شود.
در ناحیه ترک، انجام ندادن فعلى توسط معصوم علیه السّلام بیانگر عدم وجوب آن است؛ هرچند بر حرمت، استحباب، کراهت و یا اباحه آن به معناى خاص دلالتى ندارد.
البته در مواردى که معصوم علیه السّلام در صدد بیان حکمى و یا تبیین عملى عبادى، چون وضو و نماز است، فعل او بر حسب قراین و شواهد موجود مى‏تواند بیانگر نوع حکم، همچون وجوب یا استحباب یا غیر آن باشد.
در اینکه فعل معصوم- در موارد عدم وجود قراین- آیا علاوه بر اباحه، بر وجوب یا استحباب دلالت مى‏کند؟ و یا دلالت بر این دو ندارد، مسئله اختلافی است.

۶.۳ - دلالت تقریر


منظور از تقریر یا امضای معصوم علیه السّلام این است که فردى نزد معصوم علیه السّلام کارى انجام دهد و یا سخنى بگوید و معصوم علیه السّلام بدون وجود مانعى همچون تقیه با سکوت خود آن را تأیید کند. تقریر همچون فعل، نوع حکم را تعیین نمى‏کند، مگر آنکه قراینى بر آن وجود داشته باشد.



احکامى را که قرآن در ظاهر متعرض آنها شده، عمدتاً در حدّ بیان اصل تشریع آنها است و نه تفصیل و خصوصیات مرتبط با آنها از قبیل شرایط، موانع و چگونگى انجام دادن آنها. سنّت در جایگاه تبیین و تشریح کننده قرآن کریم در این زمینه، به تشریح و بیان تفصیلى احکام پرداخته است.
احکامى که در سنّت آمده یا تأکید کننده احکام کلی قرآنی است، مانند روایاتى که به نماز، روزه، زکات و حج، امر و از شراب و قمار نهی مى‏کنند، یا تشریح و تبیین کننده آن، مانند روایاتى که متکفل بیان اجزاء، شرایط و موانع نماز، روزه و حج‏اند و یا تبیین کننده احکامى جدیداند که در ظاهر قرآن کریم نیامده است، از قبیل محرومیت قاتل از ارث و حرمت جمع بین عمه و دختر برادر او یا خاله و دختر خواهر او، مگر با اجازه عمه و خاله. بنابر این، انکار سنت در هر یک از عرصه‏هاى یاد شده و قائل شدن به کفایت کتاب خدا، انکار اصل اسلام و قرآن و موجب کفر است.

۷.۱ - تخصیص عمومات قرآن با سنت


بدون شک، تخصیص عمومات قرآن کریم به سنّتى که از راه قطعى به دست آمده، جایز است؛ همچنین است سنّتى که از راه غیر قطعى؛ یعنى خبر واحد- بنابر قول به حجیت آن- به دست آمده باشد. نسخ قرآن کریم به سنت جایز است.



سنّت به معناى دوم بر عمل واجبى اطلاق مى‏شود که وجوب آن از راه سنّت ثابت شده باشد. مقابل آن فریضه قرار دارد و بر واجبى اطلاق مى‏شود که وجوب آن از طریق قرآن به اثبات رسیده است.
کاربرد این نوع سنّت بیشتر در روایات است. به عنوان مثال، در روایتى آمده است: «غسل جنابت فریضه و غسل میت سنّت است». مراد این است که حکم غسل جنابت در قرآن و حکم غسل میت در سنّت بیان شده است.
[۱۱] تهذیب الأحکام ج۱، ص۱۰۹.
[۱۲] مشرق الشمسین، ص۳۵۰-۳۵۱.
[۱۳] التنقیح (الطهارة) ج۸، ص۲۶۴.




سنّت به معناى سوم، مقابل بدعت به کار مى‏رود و بر مجموع معارف دینی، اعم از اعتقادات، اخلاقیات و احکام که از سوى رسول خدا صلّى اللَّه علیه و آله و سایر معصومان علیهم السّلام ابلاغ و تبیین شده، اطلاق مى‏گردد.
[۱۴] الوافى ج۱، ص۳۰۲.



 
۱. أصول الفقه ج۲، ص۶۴-۶۵.    
۲. مشرق الشمسین، ص۲۲.
۳. مشرق الشمسین، ص۲۴.
۴. الأصول العامة، ص۱۹۳-۲۰۱.    
۵. الأصول العامة، ص۲۲۹-۲۳۰.    
۶. الأصول العامة، ص۲۳۲-۲۳۳.    
۷. أصول الفقه ج۲، ص۵۹-۶۱.    
۸. الأصول العامة، ص۲۳۳-۲۳۶.    
۹. الأصول العامة، ص۲۳۶-۲۳۷.    
۱۰. الأصول العامة، ص۲۴۱-۲۴۷.    
۱۱. تهذیب الأحکام ج۱، ص۱۰۹.
۱۲. مشرق الشمسین، ص۳۵۰-۳۵۱.
۱۳. التنقیح (الطهارة) ج۸، ص۲۶۴.
۱۴. الوافى ج۱، ص۳۰۲.



فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت، ج۴، ص۵۳۵-۵۳۹.    


رده‌های این صفحه : اصول فقه | سنت | مباحث حجت




جعبه ابزار