سمّ
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
سَم ماده شیمیایی است که برای
بدن موجودات
زنده مضرّ است.
هر ماده شیمیایى که براى بافتهاى
بدن موجودات زنده زیان آور باشد سم و یا
زهر نامیده می‌شود.
از احکام آن در بابهاى
جهاد،
تجارت،
اطعمه و اشربه و
قصاص سخن گفته‌اند.
خوردن سم، اعم از جامد و مایع
حرام است؛ چنان که خوردن
حیوان داراى زهر نیز حرام مى‌باشد. اگر مادّه‌اى کم آن، زیان آور و کشنده نباشد، خوردن زیاد آن -که این ویژگى را دارد- حرام است.
ملاک در
حرمت خوردن سم،
زیان آور بودن آن است، از این رو، چنانچه خوردن آن براى کسى زیان آور نباشد،
حرام نخواهد بود.
خرید و فروش سمهاى داراى
منفعت حلال عقلایى و کاربردى صحیح است؛ لیکن معامله سمومى که چنین منفعتى بر آنها مترتب نیست،
باطل مى‌باشد.
به تصریح گروهى از
قدما، فروشنده سمهاى کشنده‌اى که منفعت حلال ندارند،
کیفر مى‌شود و در صورت استمرار بر فروش و دست برنداشتن از آن،
اعدام مى‌گردد.
به قول برخى، نگهدارى سمى که منفعتى ندارد،
جایز نیست.
در جنگ با
کفار، ریختن سم بر منطقه مسکونى آنان، بنابر قول گروهى
حرام است.
برخى، آن را
مکروه دانسته‌اند.
برخى،
حرمت یا
کراهت را در فرضى دانسته‌اند که پیروزى بر کفار بدون آن ممکن باشد، وگرنه در صورت توقف پیروزى بر آن،
حرمت یا
کراهت منتفى است.
لیکن برخى در
جواز آن، حتى در صورت توقف پیروزى بر آن اشکال کرده‌اند.
البته ریختن سم بر جنگجویان
کافر در جبهه
جنگ جایز است.
استفاده از ابزار آلوده به سم در
قصاص دو حالت دارد.
استفاده از ابزار آلوده به سم در قصاص اعضا
حرام است و در صورت استفاده، چنانچه
زهر به دیگر اعضا سرایت کند یا منجر به
مرگ قصاص شونده گردد، قصاص کننده
ضامن است.
امام خمینی در
تحریرالوسیله می‌نویسد: استعمال وسیله
مسموم که موجب سرایت است، در
قصاص عضو جایز نمی‌باشد؛ پس اگر ولیّ مباشر، آن را به کار بگیرد ضامن است؛ بنابراین اگر آن را بداند و سمّ طوری باشد که غالباً به آن کشته می‌شود یا اراده
قتل نماید ولو اینکه غالباً کشنده نباشد، اگر به سبب هر دو بمیرد بعد از رد نصف دیه او، از او قصاص می‌شود. پس اگر قتل، از عمد نباشد نصف دیه مقتول رد می‌شود. و اگر سمّ به عضو دیگری سرایت کند و به مرگ منجر نشود، آنچه را که جنایت کرده از حیث
دیه و قصاص با بودن شرایط، ضامن می‌باشد.
لیکن در
قصاص نفس، به کارگیرى آلت زهر آلود، در صورتى که موجب هتک قصاص شونده هنگام
غسل یا
دفن او گردد، مانند آنکه سبب فساد بدن و متلاشى شدن آن شود، حرام است؛ لیکن چنانچه سبب متلاشى شدن بدن بعد از دفن گردد آیا جایز است یا حرام؟ اختلاف مى‌باشد. از این رو، بر
قاضی یا نایب او
مستحب است، قبل از قصاص بررسى نماید که ابزار، زهر آلود نباشد.
در فرض نخست (
قصاص اعضا) چنانچه استفاده از آلت زهر آلود موجب
مرگ قصاص شونده گردد،
ولی دم که اقدام به قصاص کرده، با
علم به زهر آلود بودن آلت، ضامن نصف دیه است و یا چنانچه ولى دمِ قصاص شونده بخواهد او را قصاص کند باید نصف دیه را به او برگرداند. برخى در این صورت قصاص را جایز ندانسته‌اند مگر در صورتى که قصاص کننده علم به کشنده بودن سم داشته باشد.
اگر مباشرِ قصاص غیر ولىّ دم باشد،
ضمان بر عهده
ولی دم است، به شرط آنکه وى آلت
مسموم را به
مباشر داده و او نیز از زهر آلود بودن آن آگاهى نداشته باشد، و درصورت آگاهى،
حکم آن، حکم صورت پیشین است.
برخى گفته‌اند: ولىّ دمِ مباشرِ قصاص،
ضامن است، حتى اگر عالم به زهر آلود بودن آلت نباشد؛ لیکن اگر مباشر غیر ولىّ باشد، در فرض
جهل به مسمومیت آلت، ضامن نیست؛ بلکه ضمان بر عهده ولىّ دم است، به شرط آنکه او آلت زهر آلود را به
مباشر داده باشد.
برخى اضافه کرده‌اند: اگر آلت از خود مباشر بوده و یا آن را غیر ولىّ دم به او داده باشد، مباشر ضامن خواهد بود.
اگر غذای مسمومی را که غالباً مثل آن می‌کشد یا قصد قتل او را به آن داشته باشد جلوی او بگذارد پس اگر حال را نداند و بخورد و بمیرد بر او
قود می‌باشد و مباشرت مجنی علیه (کسی که بر او جنایت شده) اثری ندارد. و همچنین است حال اگر مجنی علیه غیر ممیز باشد، خواه آن را با غذای خودش مخلوط کرده و نزد او گذاشته باشد یا به او هدیه کرده باشد یا آن را با غذای خود خورنده مخلوط کرده باشد.
و «اگر غذای مسمومی را جلوی او بگذارد با علم شخص خورنده به اینکه سمّ کشنده در آن می‌باشد، پس آن را عمداً و از روی اختیار بخورد، نه قود دارد و نه دیه. و اگر به
دروغ بگوید که در آن سمّ غیرکشنده می‌باشد که برای چنین چیزی معالجه است پس آن را بخورد و بمیرد بر او قود می‌باشد. و اگر بگوید در آن سمّ است و مطلق بگذارد پس آن را بخورد، نه قودی هست و نه دیه‌ای.»
همچنین «اگر غذایی که در آن سمّی است که غالباً غیرکشنده است نزد او ببرد، چنانچه قصد قتل او را - ولو رجاءً - بکند، این عمد است درصورتی‌که خورنده
جاهل به آن باشد؛ و اگر قصد قتل را نداشته باشد قود ندارد.»
و «اگر چیز مسموم را جلوی او بگذارد به گمان اینکه خون او
هدر است، پس خلاف آن آشکار شود، قتل عمد نمی‌باشد و در آن قودی نیست.»
اگر سمّ را در غذای صاحب منزل قرار دهد پس صاحب منزل بدون علم به آن، آن را بخورد و بمیرد درصورتی‌که این کار به‌قصد قتل صاحب منزل باشد بر او قود می‌باشد؛ و اما اگر آن را مثلاً به‌قصد کشتن سگ، در آن قرار دهد پس صاحب منزل آن را بخورد، قود ندارد، بلکه ظاهر آن است که دیه هم ندارد. و اگر بداند که صاحب منزل از آن می‌خورد، ظاهر آن است که بر او قود می‌باشد.
اگر در خانه او غذای مسمومی باشد و شخصی بدون
اذن او داخل شود پس بخورد و بمیرد نه قود دارد و نه دیه. و اگر او را به خانه‌اش دعوت کند - نه برای خوردن غذا - پس آن را بدون اذن صاحب‌خانه و عدواناً بخورد، قود ندارد.
•
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت، ج۴، ص۵۳۰-۵۳۲. •
ساعدی، محمد، (مدرس حوزه و پژوهشگر) ،
موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی
