قصاص عضو (حقوق جزا)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
قصاص عضو از مباحث مطرح در
حقوق جزا بوده و به معنای
قصاص در جنایات قطع عضو و
جرح می‌باشد و درخصوص آسیب‌های عمدی (به‌جز قتل) مانند قطع عضو مطرح می‌شود. این مقاله به بررسی شرایط مشترک بین
قصاص نفس و عضو، شرایط اختصاصی قصاص عضو، عفو از قصاص، کیفیت و احکام
قصاص جراحت و قطع اعضاء می‌پردازد.
تعریف
قصاص: قصاص کیفری است که جانی به آن محکوم می‌گردد و باید با جنایت او برابر باشد.
قصاص در جنایات قطع عضو و جرح را قصاص عضو گویند که موجب آن جرح یا اتلاف و قطع عمدی هر یک از اعضاء و اطراف بدن است.
تعریف
جنایت: هر نوع آسیب کمتر از قتل مانند: قطع عضو، جرح و صدمات وارده بر منافع را جنایت گویند. ماده ۲۷۲
قانون مجازات اسلامی مقرر می‌دارد که در قصاص عضو علاه بر شرایط قصاص نفس شرایط خاصی که ذیلاً بیان می‌شود لازم است.
۱- تساوی در
آزادی و
حریت؛
۲- جانی
پدر یا جدّ پدری نباشد؛ زیرا این افراد به خاطر قطع یا جرح عضو
فرزند خود قصاص نمی‌شود.
۳- تساوی در
اسلام و
مسلمان بودن؛
۴- عاقل بودن مرتکب قطع و
جرح عمدی؛
۵- بالغ بودن مرتکب.
شرایط اختصاصی قصاص عضو عبارت است از:
موافق ماده ۲۹۳ ق. م. ا اگر کسی عضو زائدی را از کسی قطع کند و جانی عضو زائد مشابه نداشته باشد جانی قصاص نمی‌شود، زیرا در قصاص تساوی در اصل و زیادی لازم است.
شرح تساوی در محل عضو مجروح یا مقطوع در ماده ۲۷۵ ق. م. ا بیان شده که در قصاص عضو تساوی محل معتبر است باید در مقابل قطع عضو طرف راست عضو همان طرف قصاص می‌شود. و در صورتی که
مجرم دست راست نداشته باشد دست چپ او و چنانچه دست چپ هم نداشته باشد پای او قطع خواهد شد.
شرح قصاص موجب تلف جانی یا عضو دیگر او نشود. در ماده ۲۷۷ ق. م. ا بیان شده است و در این خصوص اختلافی بین اصحاب موجود نیست که اگر قصاص عضو موجب هلاکت مقتص منه شود قصاص جایز نیست و حکم ادعای
اجماع دلالت بر
آیه مبارکه: فاعتدوا علیه به مثل ما اعتدی علیکم می‌باشد.
عضو سالم در برابر عضو ناسالم قصاص نمی‌شود و فقط
دیه آن عضو پرداخت می‌شود، لکن عضو ناسالم در برابر عضو سالم قصاص می‌شود.
قصاص بیشتر از اندازه جنایت نباشد. در صورت امکان رعایت تساوی در عمق نیز لازم است اما در جراحت موضحه و سمحاق تساوی در عمق شرط نیست.
قصاص عضو زن و مرد برابرند و مرد مجرم به سبب نقص عضو یا جرمی که به
زن وارد نماید به قصاص عضو مانند آن محکوم می‌شود. مگر اینکه دیه عضوی که ناقص شده ثلث دیه کامل باشد که در آن صورت زن هنگامی می‌تواند قصاص کند که نصف دیه آن عضو را به مرد بپردازد.
برای قصاص جراحت، موی محل مورد قصاص را اگر مزاحم باشد می‌تراشند. باید مجرم را به چوب یا چیزی ببندند تا به هنگام قصاص حرکت نکند. سپس محل زخم را اندازه می‌گیرند و دو طرف جراحت را تعیین و در روی بدن جانی نشانه‌گذاری می‌کنند. بعد از یک نشانه به نشانه دیگر می‌شکافند، و اگر جراحت دارای عرض باشد می‌توان آن را در چند نوبت انجام داد تا قصاص کامل شود.
اما اگر به سبب حرکت جانی مقدار جراحت در قصاص بیشتر شود قصاص‌کننده مسئول نیست و در قصاص اطراف چنانچه به سبب شدت گرما و سرما بیم سرایت رود، قصاص را تا هنگام اعتدال هوا در روز به تاخیر می‌افکنند. برای ارفاق به جانی هم ممکن است در قصاص تاخیر کنند اگر چه مجنی‌علیه راضی نباشد.
هرگاه اجرای قصاص سبب شود که جراحت همه عضو جانی را فرا گیرد و حال آنکه در مجنی‌علیه به سبب درشتی‌اندام او به این حد نرسیده باشد این امر سبب نمی‌شود که قصاص انجام نگیرد و مجرم به همان مقدار که مرتکب جنایت شد، مورد
کیفر قرار می‌گیرد.
امام خمینی در
تحریرالوسیله می‌نویسد: استعمال وسیله مسموم که موجب سرایت است، در
قصاص عضو جایز نمی‌باشد؛ پس اگر ولیّ مباشر، آن را به کار بگیرد
ضامن است؛ بنابراین اگر آن را بداند و سمّ طوری باشد که غالباً به آن کشته می‌شود یا اراده
قتل نماید ولو اینکه غالباً کشنده نباشد، اگر به سبب هر دو بمیرد بعد از رد نصف دیه او، از او قصاص می‌شود. پس اگر قتل، از عمد نباشد نصف دیه مقتول رد می‌شود. و اگر سمّ به عضو دیگری سرایت کند و به مرگ منجر نشود، آنچه را که جنایت کرده از حیث دیه و قصاص با بودن شرایط، ضامن می‌باشد.
استیفا در نفس و عضو، با وسیله کُند و آنچه که موجب
تعذیب زاید بر آنچه که با شمشیر زده شده باشد، جایز نیست؛ مثل اینکه با ارّه و مانند آن قطع نماید. و اگر انجام دهد گناه کرده است و
تعزیر می‌شود، لیکن چیزی بر او نمی‌باشد. و قصاص نمی‌شود مگر با شمشیر و مانند آن. و بعید نیست با آنچه که آسان‌تر از شمشیر باشد جایز باشد، مانند زدن گلوله بر مغز، بلکه و متصل نمودن به نیروی برق. و اگر قصاص به‌وسیله شمشیر باشد، بر زدن گردنش اکتفا می‌نماید ولو اینکه جنایت او به غیر این باشد؛ مانند غرق یا سوزاندن یا به کوبیدن سنگ. و مثله کردن او جایز نمی‌باشد.
کسی که در عضو قصاص می‌کند، ضامن سرایت قصاص نمی‌باشد، مگر آنکه در قصاص گرفتن او تعدّی باشد؛ پس اگر متعمّد باشد در زاید بر آن، اگر ممکن باشد، قصاص می‌شود و در صورت عدم امکان، ضامن دیه یا
ارش می‌باشد. و اگر کسی که قصاص می‌شود، ادعا کند که قصاص کننده تعمد داشته و او آن را انکار نماید قول، قول قصاص کننده است با قسمش، بلکه اگر ادعای خطا نماید و کسی که قصاص می‌شود انکار کند، ظاهر آن است که قول، قول قصاص کننده است با قسمش؛ بنابر وجهی. و اگر ادعا کند که پیداشدن زیاده به اضطراب کسی که قصاص می‌شود یا به چیزی از طرف او بوده است، قول، قول کسی است که قصاص می‌شود.
قصاص یک مجازات الزامی نیست یا که بنا به ماهیت
حق الناسی بودن آن نه تنها قابل
عفو و
مصالحه می‌باشد یا که بر آن تاکید فراوان نیز شده است در
آیات و
روایات متعدد، عفو مجنی‌علیه در جنایات مادون‌النفس نافذ است و همان تاکیداتی که در مورد عفو از قصاص‌النفس وارد شده در این مورد هم جاری است.
۱- دکتر حسن عمید، فرهنگ فارسی عمید، چاپ دهم، ۱۳۵۵، انتشارات جاویدان
۲- حقوق کیفری اختصاصی، جاول، ابراهیم پاد، چاپ سوم، ۱۳۵۲، انتشارات دانشگاه تهران.
۳- شرح قانون حدود و قصاص، آیت‌الله سیدمحمدحسن مرعشی شوشتری، ج اول، چاپ اول، ۱۳۶۵ انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
•
سایت پژوهه، برگرفته از مقاله «قصاص عضو»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۹/۰۷/۱۵. •
ساعدی، محمد، (مدرس حوزه و پژوهشگر) ،
موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی
