سبک اجتهادی محقق خوانساری
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
فقیه بزرگ استاد الکل فی الکل، جناب آقا حسین
محقق خوانساری ، فرزند جمال الدین محمد بن الحسین، در
ذیقعده سال ۱۰۱۶ چشم به گیتی گشود و در
رجب ۱۰۹۸ یا ۱۰۹۹، جان به جانان تسلیم کرد و در تخت فولاد
اصفهان به
خاک سپرده شد.
وی از چهره‌های
ممتاز و علمای برجسته حوزه اصفهان در اواخر عهد
صفویه و معاصر با شاه سلیمان صفوی بوده و در نزد پادشاه جایگاه بلندی داشته و سخت مورد تکریم و اعتماد وی بوده است. به نقل صاحب روضات الجنات، در سفری که برای
شاه پیش آمد از او تقاضا کرد تا در جایگاه او قرار گیرد و تا بازگشت شاه از
سفر امور مملکت و ملت را آن گونه که خود صلاح می‌داند اداره کند.
شرایط اجتماعی و فرهنگی و اوضاع سیاسی روزگار محقق خوانساری و عصر حاکمیت شاهان صفوی از زوایای گوناگون، در خور بررسی و
تحقیق است. هیأت حاکمه به مقام علمی و مذهبی عالمان
دین و شکوفایی و بالندگی علوم و معارف اسلامی و رونق و رواج حوزه‌های علمی
فلسفی، اصولی و فقهی بسیار توجه داشتند، تا آن‌جا که شماری از علمای بزرگ
شیعه ، از سرزمین‌های دور و نزدیک اسلامی به
ایران ، بویژه پایتخت آن روز ایران؛ یعنی اصفهان
مهاجرت کردند که از آن جمله‌اند: عالم ذوفنون
شیخ بهائی و پدر ارجمند وی، جناب
شیخ حرّ جبل عاملی . در هر حال، دگرگونی‌های علمی و رخدادهای فرهنگی عصر صفویه و نقش آنان در رواج و رونق فرهنگ اسلامی، بویژه مکتب و معارف
اهل بیت (ع)، از نقطه نظر تاریخی، جای بسی درنگ و دقّت است.
جناب محقق خوانساری از علمای بنام و موفقی است که توفیق درک محضر پرفیض استادان زیادی را داشته است و از عالمان فرزانه بهره‌های بسیار برده؛ از این روی، خود را تلمیذ البشر خوانده است ولکن مشهورترین استادان او در دو رشته: معقول و منقول، عبارتند از:
۱. عالم جلیل جناب
شیخ محمد تقی مجلسی ، پدر بزرگوار
علامه مجلسی ، صاحب کتاب گرانقدر روضة المتقین، شرح من لایحضره الفقیه به
زبان عربی و لوامع صاحب قرانی، به زبان فارسی.
۲. فقیه مدقق جناب آقای
محمد باقر بن محمد مؤمن سبزواری ، صاحب دو اثر نفیس فقهی، به نام‌های: ذخیرة المعاد فی شرح الارشاد و کفایة الاحکام.
تذکره‌نویسان، ضمن بر شمردن شاگردان محمد تقی مجلسی و محقق سبزواری، از جناب محقق خوانساری به عنوان برجسته‌ترین شاگرد آن دو یاد کرده‌اند. جناب محقق خوانساری، که شوهر خواهر محقق سبزواری نیز بوده، چنانکه از بعضی نوشته‌ها استفاده می‌شود، شاید به عنوان تیمّن و تبرّک در درس محقق سبزواری شرکت کرده است.
۳.
محقق خوانساری ، در رشته معقول، شاگرد حکیم معروف، جناب
ابوالقاسم میرفندرسکی ، از معاصران شیخ بهائی و
فیلسوف نامی، جناب میرداماد است.
چنانکه از پاره‌ای آثار علمی محقق خوانساری بر می‌آید، بویژه از مشارق الشموس فی شرح الدروس، روش او بر این نبوده است که از استادان خود، به طور خاص نام ببرد.
جناب محقق خوانساری، موفق به تربیت شاگردان برجسته بسیار شد که برجسته‌ترین و نامورترین آنان، دو فرزند محقق و دانشمند اویند: جناب
آقا جمال خوانساری ، صاحب حاشیه بر شرح لمعه و
آقا رضی خوانساری صاحب شرح بر صوم دروس. وی این شرح را برای کامل کردن شرح بزرگ
پدر بر دروس نگاشته است.
و از دیگر شاگردان آن بزرگوار بشمارند: جناب محمد صالح خاتون آبادی،
مدقق شیروانی ، صاحب حاشیه بر معالم، و جناب
سید نعمت الله جزائری صاحب آثار بسیار، مانند شرح تهذیب و انوار نعمانیه و….
در روزگار جناب محقق خوانساری، که دوران دامن گستری و شکوفایی علوم و معارف اسلامی بوده است، عالمان بزرگ و ناموری می‌زیسته‌اند، از آن جمله: جناب
ملامحسن فیض کاشانی ، صاحب وافی و صافی، جناب شیخ حرّ جبل عاملی، صاحب اثر ماندگار و پرارزش
وسائل الشیعه و جناب محدث جلیل، علامه مجلسی، صاحب دائرة المعارف گرانسنگ اسلامی؛ یعنی
بحارالانوار .
در خور توجه است که بین محقق خوانساری و همگنان و معاصران پیوند علمی عمیق و کاملی برقرار بوده است، تا آن‌جا که جناب علامه مجلسی در دیدگاه‌های فقهی و برداشت‌های روایی، از افکار و اندیشه‌های محقق خوانساری اثر پذیرفته است و در بسیاری از بحث‌های فقهی بحار، مانند: بحث طهارت و صلات و نیز در کتاب اربعین، عین عبارات کتاب مشارق الشموس محقق خوانساری را نقل کرده و برداشت‌ها و دیدگاه‌های فقهی او را پذیرفته و در جاهایی نیز، از او به عنوان بعض الافاضل الاعلام یاد کرده است که در این نوشتار، در بحث از مقام علمی او، به شرح، بیان خواهد شد.
در بلندای مراتب علمی و ژرف اندیشی و دقت و استواری اندیشه‌های فقهی و اصولی
محقق خوانساری همین بس که شخصیت‌های برجسته اصولی، فقهی و حدیثی را سخت به بررسی و تحقیق دیدگاه‌ها و آرای خود و سرانجام به موافقت و مخالفت با آن‌ها برانگیخته است.
و اینک برای روشن شدن بحث، در این مقوله اندکی بیش‌تر سخن می‌گوییم:
علامه مجلسی از همگنان و معاصران محقق خوانساری و هر دو، تربیت شده مکتب مجلسی اوّل، در بسیاری از بحث‌های فقهی، اصولی و اجتهادی بحارالأنوار و اربعین، از افکار او اثر پذیرفته است که برای نمونه به مواردی اشاره می‌شود:
۱. علامه مجلسی در صلات بحار، بحث
نماز جمعه ، ضمن
نقد دیدگاه‌های اصولیان در مسأله حجت بودن
اجماع با اثرپذیری از دیدگاه محقق خوانساری در بحث اجماع شرح دروس، بدون آن‌که نامی از او ببرد، عین مطالب و عبارت‌های شرح دروس را نقل کرده و پذیرفته است.
جناب
شیخ اسدالله تستری در کشف القناع عن وجه حجیة الاجماع، این اثرپذیری مجلسی را از خوانساری مورد توجه قرار داده و پس از نقل عبارت‌ها و دیدگاه‌های خوانساری در مسأله حجت بودن اجماع می‌نویسد: وتبعه الفاضل المجلسی فی البحار فی بعض ما ذکر.
فاضل مجلسی در بحار، از بعضی دیدگاه‌های محقق خوانساری درباره اجماع پیروی کرده است.
۲. در بخش طهارت کتاب بحار، در بررسی دلیل‌های نجس بودن
شراب ، عین عبارت‌های شرح دروس را نقل کرده است. در بحث حکم غُساله و مقدار
آب کر برابر وزن و مساحت نیز، بسیاری از عبارت‌های شرح دروس را نقل کرده است.
با توجه به مراجعه و برابر سازی عبارت‌های بحار با شرح دروس و ذخیرة المعاد محقق سبزواری، روشن شد که آنچه را صاحب روضات الجنات مطرح کرده که:
محقق سبزواری در ذخیره به شدت از مدارک اثرپذیرفته، چنانکه مجلسی در بحار از ذخیره اثرپذیرفته است
درست نیست.
۳. علامه مجلسی در جاهایی از کتاب اربعین، از جمله در شرح
حدیث که به بحث و بررسی یک سلسله مباحث فقهی در باب باطل شدن و از بین رفتن
وضو به
خواب و پاکی و ناپاکی عضو جدا شده از
حیوان زنده پرداخته است، بر روش شرح دروس مشی فرموده و در مواردی عین عبارت‌های مشارق را ذکر کرده است و تنها در یک مورد، آن هم بدون تصریح به نام محقق خوانساری، می‌نویسد: (و قال بعض الافاضل الاعلام) که عین عبارت‌های مشارق الشموس را ذکر می‌کند. در هر حال، در چندین جای از کتاب اربعین، عین عبارت‌های مشارق الشموس را آورده است. و این خود، نشانگر توجه عالمی چون علامه مجلسی به برداشت‌ها و دیدگاه‌های فقهی و اصولی محقق خوانساری است.
محقق مؤسس
آقا باقر وحید بهبهانی ، که خود به عنوان استاد اکمل
شهرت دارد، در ستایش از مقام علمی محقق خوانساری تعبیرهایی مانند: وحید، استاد الکل و استاد الکل فی الکل به کار می‌برد.
۱. در فوائد الحائر در بحث
اجماع ، به مناسبتی نوشته است: و صرّح استاد الکل فی الکل فی شرح الدروس….
۲. در رساله استصحابیه می‌نویسد: قال استاد الکل: الاستصحاب اثبات حکم… آن گاه از صفحه ۴۳۷ تا پایان رساله، صفحه ۴۴۴، به
نقد و بررسی نظریه محقق خوانساری پرداخته است.
جناب
شیخ محمد حسین اصفهانی ، صاحب فصول، در بحث
استصحاب ، پس از بحث و بررسی از اخبار لاتنقض و بیان معنای نقض، به تفسیری که محقق خوانساری از معنای
حدیث (لاتنقض الیقین بالشک) ارائه داده اشاره می‌کند، آن گاه چنین می‌ستاید: ولقد اجاد المحقق الخوانساری فی فهم الروایة حیث قال المراد عدم نقض الیقین بالشک هو عدم النقض عند التعارض….
شیخ اسدالله دزفولی در کشف القناع می‌نویسد: وقد ذکر الفاضل الخوانساری و هو الاستاد علی الاطلاق….
و همو نیز، در
مقابس الانوار می‌نویسد: وهو صاحب کتاب مشارق الشموس فی شرح الدروس… وقد یُعبّر عنه الاستاد الاعظم باستاد الکل فی الکل وهو کذلک.
محقق خوانساری، صاحب کتاب مشارق الشموس فی شرح الدروس است که استاد اعظم، یعنی آقا باقر وحید بهبهانی، از او به عنوان استاد الکل فی الکل یاد می‌کند و براستی او چنین است.
شیخ اعظم انصاری ، امام فنّ فقه و اصول، در چندین مورد از فرائدالاصول به نقل و نقد دیدگاه‌های محقق خوانساری پرداخته است و به عبارت‌های گونه گونی از او ستایش می‌کند:
۱. در بخش پایانی روایات
استصحاب و تحقیق درباره
حدیث : (لاتنقض الیقین بالشک) می‌نویسد: وفیه تأمل قد فتح بابه المحقق الخوانساری فی شرح الدروس.
در استدلال به حدیث لاتنقض، برای حجت بودن استصحاب به‌طور کلی، اشکالی مطرح است که برای نخستین بار، باب آن ایراد را محقق خوانساری در شرح دروس، گشوده است.
۲. در بررسی دلیل‌های دیدگاه‌های استصحاب، در ضمن قول یازدهم، پس از نقل عبارت‌های طولانی شرح دروس می‌نویسد: أقول: لقد اجاد فیما افاد وجاء بما فوق المراد….
آنچه بیان کرده، نیکوست و بالاتر از مقصد و مراد. در هر حال، در ژرف اندیشی و اتقان دیدگاه‌های اصولی محقق خوانساری این بس که
مجتهد بزرگی چون شیخ اعظم انصاری را سخت متوجه دیدگاه‌های اصولی و اجتهادی خود کرده و سرانجام او را به پیروی از بعضی دیدگاه‌هایش وا داشته است.
شیخ اعظم انصاری در بحث سنگین و پیچیده استصحاب دو دیدگاه برگزیده:
۱. نوآوری‌های خود او، تفصیل بین
حکم شرعی و عقلی.
۲. تفصیل بین
شک در مقتضی و رافع که به پیروی از محقق خوانساری آن را برگزیده است.
این بود نمونه‌هایی از
شهادت و گواهی استوانه‌های
فقه و
اصول بر جایگاه والای علمی و اجتهادی محقق مدقق جناب آقا حسین خوانساری. ژرفا و گستره فکری و اصولی ایشان، آن گاه روشن‌تر خواهد شد که در بحث از اندیشه‌های اصولی وی که معرکه آرا و محل تضارب افکار مفکران بزرگ اصول است، دیدگاه‌های مخالف و موافق ایشان، مورد بررسی قرار گیرد. کوتاه سخن این که: افزون بر روشن گویی بزرگان به بزرگی و والایی شخصیت علمی محقق خوانساری، چند وچون درباره اندیشه‌های او و
نقد و بررسی و سرانجام قبول و ردّ دیدگاه‌های اجتهادی او، خود بهترین نشانه شخصیت پذیرفته شده علمی ایشان است.
از محقق خوانساری، آثار علمی فراوانی در زمینه‌های مختلف:
فلسفی، فقهی، اصولی و هندسی به یادگار مانده است که در کتاب‌های تراجم به شرح نام برده شده‌اند و لکن، ماندگارترین و عمیق‌ترین و دقیق‌ترین اثر علمی او که در
حقیقت شاهکار علمی او و سند جایگاه علمی و ژرفای
دانش و شناسای شخصیت او به شمار می‌رود، کتاب ارزشمند و دقیق و عمیق و نیمه تمام او، مشارق الشموس فی شرح الدروس است. در بسیاری از تذکره‌ها، محقق خوانساری را به عنوان صاحب شرح دروس معرفی کرده‌اند.
مشارق الشموس ؛ يعنى تجلى گاه انديشه و فقاهت و
اجتهاد و درايت محقق خوانسارى. ميزان چيرگى علمى او بر فقه، اصول، حديث،
درایت و
رجال در اين كتاب به نمايش گذاشته شده است. محقق خوانساری، در سبک نگارش این اثر ماندگار فقهی، از جهتی از روش فقهی عالم جامع، جناب
شیخ بهائی در کتاب وزین حبل المتین و مشرق الشمسین و از جهت‌هایی از سیر سند در مدارک و صاحب معالم در فقه معالم اثر پذیرفته است.
آقا بزرگ تهرانی می‌نویسد: مشارق الشموس فی شرح الدروس للمحقق الخوانساری… و فی جامع الروایات انه فی غایة البسط و کمال الدقة مشتمل علی جمیع أخبار الأئمة واقوال الامامیه. اقول: وهو لم یتم ولو تمّ لتمّ به الفقه والحدیث.
مشارق الشموس در شرح دروس اثر
محقق خوانساری است و در جامع الروات نوشته: مشارق کتابی است بسیار گسترده و دراز دامن و در کمال دقت که در بردارنده همه روایات ائمه (ع) و دیدگاه‌های فقیهان
شیعه است.
آن گاه خود آقا بزرگ در وصف مشارق می‌نویسد: مشارق ناتمام است و اگر دوره کامل
فقه را در برداشت، با توجه به گسترگی مطالب و روش فراگیر
کتاب ، فقه و حدیث یک جا جمع می‌شد.
در جامع الروات اردبیلی
و امل الآمل شیخ حرّ جبل عاملی
و در خاتمه مستدرک
حاجی نوری پس از معرفی محقق خوانساری به این‌که او صاحب مشارق الشموس است در وصف کتاب وی، آورده‌اند: وهذا کتاب لم یعمل مثله، حسن لم یتمّ. مشارق کتابی است که مانند او در فراگیری و گسترش مطالب نوشته نشده است. کتابی است نیکو و لکن ناتمام.
پس از آشنایی با شرح حال محقق خوانساری، آثار، استادان، شاگردان معاصران و شرایط سیاسی ـ فرهنگی حاکم بر عصر او، شناساندن جایگاه اثر ماندگار علمی و فقهی وی، یعنی مشارق الشموس بایسته می‌نماید. اکنون، به بحث از روش اجتهادی او می‌پردازیم چنانکه در بحث‌های گذشته خاطرنشان کردیم، بهترین و مهم‌ترین مدرک قضاوت درباره
شخصیت علمی و نیز روش فقهی و اجتهادی و همچنین آشنایی با آرا و اندیشه‌های ویژه او در مباحث اصولی و فقهی، کتاب کم نظیر مشارق الشموس است. پیش از هر چیز، لازم می‌دانم مطلبی را که در مقاله: نگاهی به مکتب فقهی محقق اردبیلی،
به قلم آوردم، در این جا نیز به گونه گذرا یادآور شوم: درباره زندگی شخصیت‌های برجسته و ممتاز علمی در کتاب‌های تراجُم، رجال و تذکره‌ها مطالب سودمند و مفید فراوانی مطرح شده است:
تاریخ تولد، وفات، محل دفن، فرزندان، استادان، شاگردان معاصران، آثار علمی، خدمات اجتماعی،
سیره و سلوک عملی و اخلاقی و…. بی گمان طرح این گونه مطالب درباره زندگی بزرگان
دین و دانش که آکنده از عبرت‌ها و سرشار از نکته‌های آموزنده و سازنده است، بایسته است. البته، به شرط پرهیز از گزافه گویی‌ها که در حقیقت نکوهش به شمار می‌آیند، نه ستایش. لکن آنچه برای فرزانگان و اندیشه‌وران سودمند است و در مجامع علمی و فرهنگی، درخور طرح و ارائه و در جهت تعالی و تکامل علوم و معارف بشری و
رشد و بالندگی افکار، اثرگذار، توجه به اندیشه‌های ویژه، نوآوری‌ها و سرانجام سبک شناسی علما و محققان است که متأسفانه در جامعه‌های اسلامی، این بعد مسأله؛ یعنی روش شناختی، کم‌تر مورد توجه واقع شده است. با توجه به آنچه بیان شد، اینک بحثی را که درباره روش محقق خوانساری سامان یافته است، تقدیم می‌کنیم:
آنچه به عنوان متد، یعنی سبک و
روش ، مورد بحث ماست، در کلمات فقها به عنوان طریقه، مسلک و… مطرح است. بر آشنایان به کتاب‌ها و بحث‌های فقهی و اصولی روشن است که بسیاری از وقت‌ها و هنگام‌ها، علما روش فقهی و یا اجتهادی و اصولی عالمی را مورد
نقد و ایراد قرار می‌دهند و یا به تقویت و تأیید آن می‌پردازند. در مثل در باب‌های گوناگونی از دائرة المعارف بزرگ فقه جعفری؛ یعنی
جواهر الکلام ، نویسنده محقق و مدقق آن
شیخ محمد حسن نجفی ، روش اجتهادی صاحب معالم و صاحب مدارک را با عباراتی مانند: (طریقة مختلفه) یا (اختلال الطریقه) نکوهش می‌کند. زیرا آن دو، با این‌که از بزرگان مجتهدان و اصولیان هستند، لکن در باب حجت بودن
خبر واحد ، خبر واحد صحیح اعلائی را حجت می‌دانند و اگر چنین راه و روشی پذیرفته شود، بسیاری از اخبار آحاد، حسان و موثقات از اعتبار می‌افتند و صحیح اعلایی به مقداری که وافی و پاسخ گوی بخش درخور توجهی از فقه باشد، وجود ندارد. و نیز صاحب جواهر بر صاحب مسالک،
شهید ثانی ، ایراد می‌گیرد که روش اجتهادی او اختلال دارد. و یا مبنای فقیهانی مانند
ابن‌ادریس حلی صاحب سرائر را که منکر حجت بودن خبر واحدند، مورد اشکال قرار می‌دهد و گاهی روش فقهی یک فقیهی را به دلیل این‌که دقّت‌های عقلی و استدلال‌های
فلسفی را در
استنباط و اجتهاد مورد استفاده قرار داده، خدشه دار و در هم ریخته اعلام می‌کنند. در هر حال،
نقد و ايراد بر روش‌هاى اجتهادى و فقهى، مانند نقدهايى كه بر روش اجتهادى اخباريان و اخبارى مسلكان و انسداديان شده، امرى است رايج؛ لكن به روش اجتهادى محقق خوانسارى و اثر فقهى وى، مشارق الشموس، كسى ايراد و اشكالى وارد نكرده است، هر چند به پاره‌اى از برداشت‌ها و ديدگاه‌هاى فقهى و اصولى وى، در چهارچوب همان روش شناخته شده و پذيرفته شده، مناقشه‌هايى صورت پذيرفته است. از اين روى، با همه توجهى كه بزرگان از اهل فقه و اصول، نسبت به آراى او به خرج داده‌اند و در موافقت و مخالفت با انديشه‌هاى او به بحث و بررسى پرداخته‌اند. هیچ یک از مؤسسان و استادان فن
فقه و
اصول ، مانند:
سید صدرالدین قمی ، وحید بهبهانی،
میرزای قمی ،
فاضل نراقی ، شیخ محمد حسن نجفی و
شیخ اعظم انصاری ، به روش فقهی و سبک اجتهادی او خرده نگرفته و روش اجتهادی وی را خارج از روش پسندیده و شایسته اجتهاد و روش شناخته شده و ترازمند اصول ندانسته‌اند. محقق خوانساری، در روش و سبک استنباط احکام، نه دچار زیاده روی و گزافه گویی شده و نه گرفتار کند روی، نه انسدادی است که هر گمانی را حجت بداند، نه اخباری که هر خبری را معتبر بشمارد، نه منکر حجت بودن خبر واحد است و نه عقیده‌مند به اعتبار خصوص خبر صحیح اعلایی؛ بلکه روشی دارد معتدل و سبکی دارد شناخته و پذیرفته شده.
اکنون روش اجتهادی محقق خوانساری را، با استفاده از کتاب ارزشمند مشارق الشموس، در ضمن چند مرحله سامان می‌دهیم:
۱. جایگاه اخبار در
اجتهاد .
۲. نقش
عقل و ادراکات آن در
استنباط .
۳. مقدار اعتبار.
۴. ارزش شهرت.
برای اجتهاد و استنباط احکام الهی، چهار منبع وجود دارد:
کتاب ،
سنت ، عقل و
اجماع .
در میان این چهار منبع، آن که محور استنباط و قطب اجتهاد است، به تعبیر
میرزای نائینی ، همانا اخبار است؛ زیرا هر چند اولین و استوارترین مدرک،
قرآن عزیز است، لکن از آن جایی که قرآن عالم اجمال است و به‌طور عمده قوانین کلی را بیان فرموده، در بیش‌تر بخش‌های فقه، فقیه جز با کمک روایات قادر به استنباط احکام از آیات نیست.
وامّا عقل، اگر چه در اصل حجت بودن و اعتبار آن جای تردید نیست، لکن چنانکه در عبارات محقق خوانساری که در این نوشتار نقل خواهد شد خواهید دید، در بسیاری از احکام الهی درک مصالح و مفاسد معیار و ملاک موضوع و شرایط و قیود احکام، از دسترس و حوصله عقل خارج است. و امّا اجماع، با این‌که اصل حجت بودن آن با شرایطی که ذکر شده، امر مسلّمی است ولکن اجماع دارای شرایط
حجیت ، در حدّی نیست که مشکل فقه را حل کند، نه از باب بازگشت اجماع به سنت؛ زیرا اجماع خود یک دلیل مستقلی است، در کنار روایات و هر یک اعتبار مستقلی دارند؛ البته به ملاک و معیار کشف و حکایت قطعی و از رأی معصوم. بنابراین، معنای بازگشت اجماع به
سنت ، بازگشت آن به اخبار نیست، بلکه چنانکه حجت بودن اخبار به معیار و ملاک حکایت از رأی
معصوم است، حجت بودن اجماع نیز، به ملاک کاشفیت از رأی معصوم است.
اگر گفته می‌شود: اجماع دلیل مستقلی نیست، بلکه همان سنت است، به این معنی نیست که اجماع بازگشت به اخبار و روایات می‌کند؛ زیرا در موردی، با این‌که هیچ گونه روایتی وجود ندارد، با این حال، فقها به استناد اجماع
فتوا می‌دهند. روایات و اجماع، دو دلیل معتبر مستقل هستند و معیار اعتبار آن‌ها حکایت و کشف از سنت است.
اشکال اجماع این است که آن مقدار اجماع‌های معتبری که بتواند مشکل فقیه را حل کند و پاسخ‌گوی بخش در خور توجهی از فقه باشد، وجود ندارد.
و امّا آنچه در مرتبه پایین‌تر از اجماع مطرح می‌شود به نام
شهرت ، خواه روایی باشد یا عملی و فتوایی، دلیل معتبر مستقلی به شمار نمی‌آید، با شرح و روشن‌گریی که در ضمن مباحث این نوشتار خواهد آمد. بنابراین، آنچه مدار فقه و محور اجتهاد و قطب
استنباط به شمار می‌آید، روایاتی است که از وجود مقدس رسول اکرم (ص) و ائمه معصومین (ع) به ما رسیده است. از آن‌جا که همواره فقه به کمک روایات اداره شده و این روایات است که حجت بودن و نبودن آن‌ها تأثیر به سزایی در
دانش فقه می‌گزارد؛ از این روی، نقش روایات در فقه نقش محوری و بنیادین است و هیچ فقیهی بدون بهره گرفتن از روایات قادر به ارائه یک فقه صحیح و جامع و فراگیر نیست.
حال ببینیم نوع نگرش محقق خوانساری و گونه به گارگیری ایشان دلیل‌ها و منابع را در گاه استنباط چگونه است.
از بارزترین ویژگی‌های محقق خوانساری در
اجتهاد و استنباط احکام الهی توجه تام به بررسی آیات و روایات است، به گونه‌ای که در هر نوع رساله فقهی، تمامی روایاتی را که به گونه‌ای در پیوند با
حکم مسأله است و یا می‌شود پیوند داد، مطرح می‌کند و از نظر سندی، متنی، دلالتی گاه ناسازگاری با دیگر اخبار، مورد بررسی قرار می‌دهد و این گونه نگارش مسائل فقهی از ویژگی‌های کتاب مشارق اوست. اکنون چند فراز از شرح دروس را نقل می‌کنیم:
۱. در بحث
وضو ، پس از آن‌که اصل واجب بودن آن را برای
نماز از مسائل اجماعی و بلکه از ضروریات دین به شمار می‌آورد و اثبات آن را بی‌نیاز از
استدلال و برهان می‌داند، می‌نویسد: ولکن سنذکر کثیراً مما یرتبط به من الکتاب والسنة ایضاً تبرکاً بهما ولیکون الکلام فی الابتداء جاریاً علی و تیرة مابعده مناسباً له فیتخیّل نوع براعة. اذ نرید ان نورد ان‌شاءالله تعالی بحسن توفیقه و عظیم منه فی اکثر مسائل الکتاب معظم مایتعلق به من الآیات و الأخبار بقدر جهدنا و طاقتنا وحیث کان غرضنا فی هذا الباب هذا لا اثبات الدعوی و ثبوت المدعی. لم نزد علی مجرد ایراد الآیة والاخبار وبیان وجه الدلالة ان کان محتاجاً الیه ولم نشتغل بذکر ما فیها من القیل والقال ولم نتعرض لاحوال الاسناد و الرجال.
با این‌که اصل
واجب بودن شرعی وضو، برای نماز مورد اجماع و بلکه ممکن است جزء ضروریات
دین به شمار آید و در نتیجه بی‌نیاز از استدلال و اقامه برهان، بسیاری از آیات و روایاتی را که مربوط به این مسأله است ذکر می‌کنیم، از باب تیمن و تبرک، نه استدلال، و به خاطر هماهنگی مطالب و مباحث کتاب و رعایت براعت استهلال، تا هر کس مباحث آغازین کتاب را مطالعه کرد، بداند که روش استدلال در این کتاب بر پی‌جویی و
کمال دقت در آیات و روایات است؛ چه این‌که ما بنا داریم به یاری
خداوند در بیش‌تر مسائل کتاب، بخش مهم آیات و روایات مربوط به هر مسأله‌ای را تا آن‌جا که تلاش و توان ما ایجاب می‌کند، یادآور شویم. و چون که هدف ما این است، نیازی به استدلال ندارد. از این روی، به آنچه درباره استدلال به این آیات و روایات ابراز شده و یا اشکال و ایرادهایی که به
سند و رجال روایات شده است، نمی‌پردازیم، بلکه تنها در جاهایی که نیاز باشد، آیات و روایات را یادآور می‌شویم و به بیان چگونگی
دلالت آن‌ها بسنده می‌کنیم.
۲. در بحث از حکم
خون حیوانات دارای خون جهنده می‌نویسد:
وههنا روایات کثیرة اخری صحیحة و غیرصحیحة تقدم بعضها فی بحث الماء القلیل و بعضها فی بحث البئر ووقوع الدم فیها وسورد و بعضها ان‌شاءالله فی بحث العفو عن مقدار الدرهم من الدم و بعضها ان‌شاءالله فی بحث الصلاة فی الثوب النجس ومایتعلق به. وبالجمله المطلب واضح لاحاجة له الی ذلک التطویل لکن تعرضنا لذکر هذه الروایات لما التزمنا من ایراد کل ما یوجد من الروایات او اکثرها فی ای بحث کان.
و در این بحث روایات فراوان دیگری است که بعضی از آن‌ها صحیح و بعضی غیرصحیح هستند. بعضی از آن روایات در بحث آب قلیل و بعضی در بحث احکام
چاه و مسأله ریختن خون در چاه بیان شد و بعضی را ان‌شاءالله در بحث از مقدار خونی که بخشیده شد و بعضی را نیز در بحث نمازگزاردن در لباس
نجس و آنچه مربوط به آن است، ذکر خواهیم کرد. و در هر حال، مطلب مورد بحث ما آنچنان روشن است که برای ثابت کردن آن نیازی به این همه بحث طولانی نیست و لکن در عین حال، این روایات را نقل کردیم؛ زیرا متعهد شده‌ایم که همه یا بیش‌تر روایاتی که در هر بحثی ممکن است وجود داشته باشد، یادآور شویم.
۳. با توجه به روایت محوری
فقه مشارق الشموس، در هر بابی ضمن ذکر همه و یا بیش‌تر روایات مربوط به آن، به دسته بندی و طبقه‌بندی روایات پرداخته شده است؛ در مثل در بحث اثرپذیری و نجس شدن آب بر اثر برخورد با چیز نجس، ضمن ذکر روایات، آن‌ها را به چهار دسته، دسته‌بندی می‌کند و زیر عنوان: الصحاح، الموثقات، الحسان والضعاف، به بحث و بررسی چگونگی دلالت آن‌ها بر نجس بودن یا نبودن آب بر اثر برخورد با نجس می‌پردازد.
جناب محقق خوانساری، با توجه به این‌که ملتزم شده در هر بابی همه و یا بیش‌تر روایات مربوط به آن را بیاورد و مهم‌ترین مستند و مدرک
استنباط را اخبار می‌شمارد، درباره سربرنتافتن و دور شدن از نصوص و ظواهر روایات و بی اعتباری باریک اندیشی‌ها و دقت‌های
فلسفی و تأویل و توجیهاتی استحسانی و عقلی در برابر نصوص و ظواهر روایات و سرانجام شرایط ترازها و معیارهای حجت بودنِ اخبار و عمل و
فتوا برابر آن‌ها، مطالبی را مطرح کرده که نقل آن‌ها جالب و مفید است.
۱. … لابد من النظر فی الروایات و عمومها و خصوصها و اطلاقها و تقییدها و الترجیح علی النحو المقرر المعمول.
در استنباط
حکم الهی ، چاره‌ای جز دقت و درنگ در روایات نیست. باید روایات را به دقّت نگریست و
عام و خاص و
مطلق و مقید آن‌ها را از هم بازشناخت و در مقامِ ناسازگاری روایات، باید به گونه رایج و پذیرفته شده برابر معیارها و ترازهای اصولی
تعارض را علاج و اختلاف را حل کرد.
۲. التجمد علی ظواهر النصوص وعدم الاعتناء بالاحتمالات والتعلیلات.
باید بر ظواهر روایات پافشاری شود و نباید به گمان بری‌ها و برگرداندن آن‌ها برخلاف ظواهر توجه کرد.
۳. صَرف الکلام عن الظاهر بمجرد الاحتمال غیر جایز والاّ لارتفع الامان عن الظواهر.
به صرف یک احتمال ذهنی و عقلی، نمی‌شود از ظاهر کلام دست برداشت وگرنه
امان روایات گرفته و اعتماد بر ظواهر سلب خواهد شد؛ زیرا در برابر هر ظهوری ممکن است احتمالی مطرح شود.
۴. عدم جواز التعدی من موضع النص الاّ بالنص دون القیاس ونحو ذلک.
حکم مورد روایت را تنها به استناد
روایت ، به مورد دیگر می‌توان سرایت داد. وامّا
قیاس و استحسان و
تأویل و توجیه، هیچ ارزش و اعتباری ندارند.
۵. ان مناط العمل حصول الظن لاکون الراوی عدلاً امامیاً وان لم یحصل الظن بروایته.
معیار در عمل برابر یک روایت، گمان و اطمینان به صدور آن است و
عدالت و امامی بودن راوی، شرط عمل به روایت نیست، به گونه‌ای که حتی بر فرض نبودن اطمینان به صدور روایت، یا تنها به دلیل عادل و امامی بودن راوی، به روایت او عمل شود.
۶. وجوب العمل بمجرد الروایة بدون انضمامها بعمل الاصحاب جمیعاً او الاکثر غیر ظاهر.
لزوم عمل برابر یک روایت به صرف این‌که موثق و یا صحیح باشد، ما دامی که مورد عمل و فتوای همه و یا بیش‌تر علمای ما واقع نشده باشد، ثابت نیست.
۷. ان العمل بالخبر الموثق لو جاز فانما یجوز عند اشتهاره واعتضاده بعمل کل الاصحاب او جَلّهم وعند عدم معارض قوی له وامّا عند انتفاء هذه الامور کلاً او بعضاً فلا.
عمل برابر خبر موثق در فرضی است که پیش اصحاب ما مشهور باشد و همه و یا بیش‌تر آنان به آن عمل کرده باشند و دیگر آن‌که دلیل قوی‌تر با او در
تعارض نباشد و در صورتی که هر یک از دو شرط یاد شده، نباشد، عمل به آن جایز نخواهد بود.
۸. وبالجمله الخبر الواحد وان کان صحیحاً لاجزم فی وجوب العمل به مع عدم معاضدیته بعمل الاصحاب و مخالفیة للاصل سیما مع وجود المعارضات له وان لم یکن صحیحة وخصوصاً مع تحقق قوة، ما لبعض تلک المعارضات کما فیما نحن فیه. اذ الدلیل علی وجوب العمل بخبر الواحد الصحیح لانسلم شموله لهذه الصورة ایضاً فتدبر.
کوتاه سخن آن‌که
خبر واحد ، گرچه از نظر سندی صحیح بوده باشد، عمل به آن واجب نیست، در صورتی که مورد تأیید عملی اصحاب واقع نشده باشد و یا مخالف با اصلی از اصول باشد؛ بویژه اگر معارض‌هایی داشته باشد هر چند آن معارض‌ها و روایت‌های ناسازگار، از نظر سندی صحیح نباشند و بویژه اگر پاره‌ای از معارض‌ها از قوتی برخوردار باشند. در هر یک از این فرض‌های یاد شده، دلیلی بر حجت بودن چنین خبری نداریم؛ زیرا قبول نداریم که دلیل‌های حجت بودن خبر واحد، چنین خبر واحدی را نیز، در بر بگیرند. از عباراتی که تا به این جا نقل کردیم، روشن شد که جناب محقق خوانساری، هر خبر واحدی را به صرف این‌که صحیح باشد و سند آن مورد اطمینان، مشمول دلیل‌های حجت بودن خبر واحد نمی‌داند. و به نظر ایشان درستی روایت و مورد اطمینان بودن سند آن، برای
حکم و عمل برابر آن، کافی نیست. بلکه ایشان، عمل برابر خبر را هر چند صحیح و یا موثق باشد، مشروط به آن می‌داند که آن روایت نزد اصحاب مشهور و مورد عمل همه اصحاب و یا بیش‌تر آنان واقع شده باشد. بنابراین، عمل مشهور برابر روایت، شرط حجت بودن و لزوم عمل برابر آن است. ولکن از پاره‌ای عبارت‌های ایشان استفاده می‌شود که عمل مشهور شرط حجت بودن نیست، بلکه روی گرداندن همه، یا بیش‌تر و ترک عمل به آن نزد مشهور علما، بویژه پیشینیان آنان، مانع از حجت بودن خبر و عمل برابر آن است. و این مسأله در بحث
شهرت ، بیش‌تر شرح داده می‌شود. در بحث مسأله ریختن خون در دیگ آب گوشت، پس از به جوش آمدن آن، روایاتی نقل کرده است که دلالت بر پاکی آن دارند و پس از ذکر یک سلسله توجیه‌ها بر رد پاکی و حکم به
نجس بودن آن، می‌نویسد:
۹. … وبالجمله طرح هذه الروایات الدالة علی طهارة المرق الواقع فیه الدم بعد غلیان القدر بمثل هذه الوجوه مما لاوجه له. نعم لو کان عمل الاصحاب سیما القدماء منهم امّا جمیعاً او اکثریاً علی خلاف روایة معتمدة فلا یبعد حینئذ ترک العمل بها اذ فی ترک الاصحاب العمل بها مظنّة وقوع امر فیها اذ هم سیما القدماء اَعرف بحقیقة الاحکام والاحوال الصادرة عن اصحاب العصمة سلام الله علیهم. ومع تطرق مثل هذا الوهن الیها الحکم ببقاء قوتها و حجتیها مشکل کما لایخفی.
در هر حال، کنار گذاشتن و نادیده گرفتن این همه روایاتی که دلالت می‌کنند بر پاکی آب گوشتی که در آن
خون ریخته، پس از به جوش آمدن، به صرف این توجیه‌ها غیر قابل قبول است. بله، اگر همه یا بیش‌تر علمای ما بویژه پیشینیان آنان بر خلاف
روایت معتبری عمل کنند، در این صورت، بعید نیست که از عمل به چنین روایتی دست برداریم؛ زیرا در صورتی که اصحاب برابر روایت عمل نکنند، گمان و اطمینان حاصل می‌شود که روایت اشکال دارد که اصحاب به آن عمل نکرده‌اند؛ زیرا علمای ما، بویژه پیشینیان به
حقیقت احکام شرعی و شرایط صدور روایات از ائمه (ع) آشنا‌ترند. و با راه یافتن چنین ایرادی بر این روایات، حکم به حجت بودن و عمل برابر آن‌ها، دشوار است.
در هر حال، از عبارات محقق خوانساری استفاده می‌شود که ایشان، معیار حجت بودن
خبر واحد را آن می‌داند که از خبر ظن حاصل شود. و
ظن حاصل از خبر واحد صحیح یا موثق، با عمل اصحاب برابر آن مورد تایید قرار گیرد. خبری که مشهور نیست و مورد عمل اصحاب واقع نشده است و دچار تعارض با دیگر روایات است، معلوم نیست دلیل‌های حجت بودن حجیت خبر واحد، آن را در بر بگیرد. قدر مسلم از دلیل‌های حجت بودن خبر واحد، خبر واحد صحیح و یا موثقی است که اصحاب از آن روی برنگردانده باشند و دچار تعارض و یاناسازگاری با اصول نیز نباشد و امّا اگر خبر واحدی، هر چند صحیح باشد؛ لکن اصحاب به آن عمل نکرده باشند، بلکه از آن روی برگردانده باشند، حکم به حجت بودن آن مشکل است. و لکن این مبنی و مطلب که اعراض مشهور موجب وهن روایات باشد، هر چند از نظر سندی صحیح به شمار آید و یا عمل مشهور جبران کننده ضعف
سند باشد، مطلبی است مورد بحث و اشکال و ایراد محققان علم اصول. غرض بیان دیدگاه محقق خوانساری است و نه
قضاوت درباره درستی و نادرستی آن.
از جمله مدارک احکام الهی که در ردیف
کتاب و
سنت ذکر می‌شود،
عقل است.
اصولیان، احکام عقلی را به دو قسم: مستقلات و ملازمات تقسیم کرده و هر دو قسم آن را معتبر شمرده‌اند. گروهی از محققان
علم اصول در
تفسیر حکم عقلی به روشنی گفته‌اند: عقل حکمی به نام انشا نمی‌تواند داشته باشد، خواه به باید یا به نباید؛ زیرا شأن قوه عاقله چیزی جز درک مفاهیم و حقایق نیست. حکم به عنوان انشا، تنها در شأن و صلاحیت شارع است و عقل فقط کارش درک است.
لکن نکته مهم و در خور دقت این است که حکم عقلی و ادراک آن، بنابر مسلک
عدلیه و پای بندی و گردن نهی به حسن و قبح عقلی در فرضی صادق و ثابت است که عقل به‌طور کامل، بدون هیچ گونه شبهه و اشتباهی مصالح و مفاسد و ویژگی‌های موضوع مورد نظر را درک کند، مانند قبح تصرف در مال دیگران و یا حسن و لزوم ردّ امانت.
و امّا در بخش عظیمی از احکام الهی، بویژه در عبادات که اموری توقیفی و تأسیسی هستند، ادراک مناط، موضوع و ویژگی‌های آن از شایستگی و عهده عقل خارج است. بله، اگر در جایی و موردی حکم موضوعی را به بایستگی و یا نبایستگی درک کرد، بی گمان، حکم و درک عقلی حجت و معتبر است، لکن باید توجه داشت که چنین مواردی در
فقه چندان فراوان نیستند.
بنابراین، در اصل کبرای حجت بودن
حکم و درک عقلی جای تردید نیست. سخن و بحث در صغرای قضیه است که آیا عقل توان درک و ملاک بازشناخت موضوع و شناخت قیدها و ویژگی‌های دخیل در آن را دارد یا خیر. و بعضی اختلاف و نزاعِ بین اخباریان و اصولیان را بر سر این‌که آیا عقل و حکم و ادراک عقلی حجت است یا نه، با بیانی که اشاره شد، این گونه حل کرده و گفته‌اند: اخبار منکر اصل حجت بودن عقل نیست، بلکه معتقد است: عقل نمی‌تواند نسبت به احکام الهی حکم و درک داشته باشد و امّا اگر در موردی حکم موضوعی را درک کرد، به طور قطع، حجت خواهد بود.
و با توجه به مطلب یاد شده، دقت‌های
فلسفی و تأویل و توجیه‌های عقلی در
استنباط احکام الهی جایگاهی ندارند. در هر حال، نقش عقل در استنباط، معنای حکم عقلی، اقسام احکام عقلی، جاهای حکم عقل که به عنوان یکی از منابع و مدارک احکام الهی مطرح است و مقدار و شرایط و موارد اعتبار و حجت بودن آن، خود بحث دقیق و درخور توجهی است و امّا آنچه در این نوشتار مورد نظر است، روشن کردن دیدگاه محقق خوانساری نسبت به جایگاه و نقش عقل در
اجتهاد و استنباط است که خود مسلک حسن و قبح عقلی را پذیرفته و به روشنی می‌نویسد: قاعدة القائلین بان الحسن والقبح عقلیان و هو الحق کما بیّن فی موضعه.
اکنون فرازهایی از شرح دروس را یادآور می‌شویم که در این‌باره مفید خواهد بود:
۱. احکام الله و شرایعه و حکمته فیها لیس ممّا یجد العقل الیه سبیلاً فالقول فیها بمثل هذه الوجوه والدلایل لیس مما ینبغی.
در احکام
خداوند متعال و قانون‌های الهی،
فلسفه‌ها و حکمت‌هایی نهفته است که عقل بشری، راهی به سوی آن‌ها ندارد.
۲. ما قال فی الذکری من عدم تعقل خصوصیة الاحتلام ـ ضعیف ـ اذ احلامنا الضعیفة لاسبیل لها الی ادراک علل الشرائع و سرائرها المخفیة فیها.
آنچه را شهید در کتاب ذکری درباره احتلام مطرح کرده و نوشته است: از نظر عقلی، ویژگی برای احتلام تصور نمی‌شود، سخن ضعیفی است؛ زیرا فکر و اندیشه‌های ناتوان ما راهی به سوی ادراک علت‌ها و اسرار پنهان احکام و قانون‌های الهی ندارند.
۳. والعقل لاسبیل له الی هذه الامور.
عقل و خرد بشری راهی به سوی فهم این گونه امور شرعی ندارد.
۴. … فعدم معلومیته لنا لایستلزم عدمه فی الواقع اذا العقل لاسبیل له الی احکامه تعالی.
ثابت نشدن مطلبی از نظر ظاهری دلیل نبودن واقعی آن به شمار نمی‌آید؛ زیرا راهی برای خرد
انسان به سوی احکام الهی نیست، تا به اثبات و یا نفی آن قضاوت کند.
۵. … التعلیل العقلی لایصلح للاستناد والاعتماد.
فلسفه
بافیها و علت یابی‌های عقلی، شایستگی آن را ندارند که در احکام الهی به آن‌ها استناد و اعتماد شود. بنابراین، اعتماد و استناد به عقل و یافته‌ها و دقت‌های عقلی در استنباط
احکام الهی روا نیست؛ زیرا احکام الهی، ملاک، مصالح، مفاسد، شرایط و قیودی دارند که عقل بشری از درک و فهم آن‌ها ناتوان است. بله توجه به توجیه‌ها و تأویل‌های عقلی که گاهی به عنوان
حکمت و
فلسفه حکم بیان می‌شود، گاهی به عنوان یک نکته و
فلسفه ، آن هم در حدّ یک احتمال و نه بیش‌تر، ایرادی ندارند، به شرط این‌که اصل حکم برابر دلیل معتبر شرعی ثابت شده باشد. از این روی، خوانساری در این باب چنین می‌نویسد:
۶. ثبات الاحکام بمثل هذه الوجوه العقلیة غیر مناسب. نعم ایراد هذه النکات بعد ثبوت الحکم بالدلیل الشرعی لابأس به علی سبیل الاحتمال لاعلی سبیل الجزم.
لان حِکَم الله تعالی مخفیة کثیرة لاسبیل للعقل الی ادراکها والاحاطة بها.
فتوا به اثبات
حکم شرعی براساس توجیه‌های عقلی کار نامناسب و باطلی است. بله، اگر در موردی حکم الهی براساس دلیل معتبر به اثبات رسید، آن گاه آنچه را عقل به عنوان حکمت و
فلسفه آن یافته است، اگر به عنوان حکمت حکم و نه علت و در حد یک احتمال، و نه دلیل، مطرح شود بی‌اشکال است.
عقل قادر به جزم به علت احکام الهی نیست؛ زیرا اسرار و حکم احکام الهی آنچنان پنهان و آنقدر زیاد است که از ادراک و احاطه عقل خارج است.
۷. ذکر بعض الوجوه والعلل بما انها نکتة مناسبة لابأس به بعد ثبوت الحکم بدلیل شرعی.
از آن‌جا که بنابه نظریه صحیح و قبولی حسن و قبح عقلی و این‌که احکام الهی براساس مصالح و مفاسد و حکم اسراری مقرر شده‌اند، اگر در موردی از نظر عقلی برای حکم الهی توجیه و تأویلی و مصلحت و فایده‌ای مطرح شد، ذکر آن به عنوان یک نکته عقلی مناسب با حکم الهی، پس از ثابت شدن اصل حکم به دلیل معتبر شرعی، بی‌اشکال است. وامّا براساس یافته‌ها و توجیه‌های عقلی اگر کسی بخواهد به
استنباط حکم شرعی بپردازد، از نظر
فقه جعفری باطل است.
بله، اعتماد به وجوه عقلی و استنباط براساس قیاس و استحسان عقلی در فقه
اهل سنت معمول است.
۸. … والعقل لامدخل له فی هذه الامور و امثال هذه الامور انّما یناسب طریقة العامّة.
عقل راهی برای ورود در امور شرعی ندارد و توجیه‌های عقلی که برای احکام الهی ذکر می‌شود، با روش
اجتهاد اهل سنّت سازگاری دارند. بله، در باب
قیاس ، جداسازی قیاس منصوص العلة از قیاس مستنبط العلة درخور دقت است که جناب
محقق خوانساری این نکته را نیز مورد توجه قرار داده و می‌نویسد:
۹. الفرق بین القیاس المنصوص العلة والمستنبط العلة. ان العلة فی احدهما بالنص وفی الآخر بالعقل.
فرق بین قیاسی که علت آن از نص استفاده شده، با قیاسی که از استنباط عقلی به دست آمده، این است که منصوص بازگشت به نص معتبر می‌کند که
نص حجت است، ولی مستنبط چون براساس تعلیل و یافته عقل است، اعتباری ندارد.
۱۰. فی القیاس المنصوص العلّة ـ فان ذلک بمنزلة التعلیل لوجوب المعنی فیتعدی الی غیرالمسئول عنه کما قرر فی محلّه.
در جائی که علت
حکم بیان شده باشد، حکم از مورد نص به غیر آن سرایت داده می‌شود.
هر چند
اجماع به عنوان یک دلیل مستقل در کنار دیگر دلیل‌ها، مانند:
کتاب ،
سنت و
عقل ، در اصل از سوی اهل سنت مطرح شده است و به تعبیر
شیخ اعظم : اصل در طرح اجماع به عنوان یک دلیل،
اهل سنت هستند و اجماع اصلی از اصول آنان به شمار می‌آید: الذین هم الاصل له وهو الاصل لهم.
و اجماع نزد علمای
امامیه ، دلیل مستقلی به شمار نمی‌آید، بلکه در
حقیقت بازگشت به
سنت می‌کند و از آن جهت که کاشف از رأی معصوم است، اعتبار دارد. در حقیقت آنچه از پرده بیرون افتاده و کشف شده که همانا رأی
معصوم باشد، حجت است، نه کاشف که اجماع باشد. لکن باید توجه داشت که معنای رجوع اجماع به سنت بی‌اعتباری آن نیست، تا مورد بی‌اعتنایی قرارگیرد، بلکه اجماع اگر چه دلیل مستقلی در کنار دیگر دلیل‌ها به شمار نمی‌آید، امّا حکایت‌گر، نمایان‌گر و کاشف در کنار حکایت گر و کاشف دیگری به نام اخبار و روایات مطرح است؛ از این روی، به همان مقداری که بحث از اخبار و احادیث به عنوان حاکی سنت اهمیت دارد، بحث از اجماع نیز به عنوان حکایت‌گر سنت، اهمیت دارد.
چه بسا در جایی هیچ گونه روایتی وجود نداشته باشد، لکن به استناد نفس اجماع حکایت‌گر از سنت، فقیهان
فتوا می‌دهند.
بنابراین، ارزش اجماع، به عنوان حکایت‌گر سنت، بمانند ارزش روایات به عنوان حکایت‌گر سنت، غیرقابل انکار است. بحث و گفت وگو در
دانش اصول بر سر این است که چه اجماعی با چه شرایطی به قطع و از روی یقین پرده از رأی معصوم بر می‌دارد تا حجت به شمار آید. و ملاک کاشف بودن آن از رأی معصوم در چیست؟ دخول، لطف،
حدس و…؟
جناب محقق خوانساری به مناسبت بحث از پاکی و ناپاکی شراب، به تحقیق اجماع پرداخته که چکیده دیدگاه ایشان بدین شرح است: اجماع مورد ادعای علما، یا اجماع
زمان غیبت است، یا اجماع زمان حضور.
اجماع زمان غیبت، از آن جهت که نمی‌تواند به‌طور قطع کاشف از رأی
معصوم باشد، اعتبار ندارد.
و
اجماع زمان حضور، اگر به‌طور قطع، کاشف از رأی معصوم باشد، حجت خواهد بود، لکن بیش‌تر اجماع‌هایی که در زمان حضور نقل می‌شود، قطع آور نیستند و اجماع کاشف از رأی معصوم، بسیار اندک است.
بنابراین، اعتماد بر اجماع‌های رایج در سخنان اصحاب، بسیار مشکل است.
شهرت مرتبه پایین‌تری از اجماع دارد و از جهت حجت بودن و نبودن، مورد گفت وگوست. شهرت را به روایی، عملی و فتوایی تقسیم کرده‌اند و تقسیم دیگری نیز از شهرت وجود دارد: شهرت بین قدما و متاخرین، شهرت متآخم به اجماع؛ یعنی شهرت عظیمه نزدیک به اجماع. در حجت بودن و نبودن شهرت به عنوان مستند
فتوا و یا به عنوان جبران کننده و موهن روایات بحث‌های، دراز دامن و گسترده‌ای انجام گرفته است که شماری از محققان متأخر و معاصر، منکر حجت بودن شهرت در همه گونه‌هایش شده‌اند و شماری، پاره‌ای از اقسام شهرت را درخور اعتماد دانسته‌اند. لکن گفتنی است که در یک جهت، کما بیش اتفاق نظر و یا اتفاق عمل است که مخالفت با شهرت، بویژه شهرت فرمایید را روا نمی‌دانند؛ ازاین روی در بسیاری از موارد با این‌که مقتضای ادله معتبره و روایات صحیحه،
واجب ،
حرام ، پاک و ناپاک بودن چیز است، با این حال، چون مشهور، برابر آن روایات عمل نکرده و به مقتضای آن فتوا نداده‌اند، آنان که حجت بودن شهرت را باور ندارند، جرأت مخالفت با رأی آنان را به خود نداده‌اند و در مسأله احتیاط کرده‌اند که از جمله آن موارد است، مسأله پاکی و ناپاکی
اهل کتاب . عبارت: (مخالفت المشهور مشکل و موافقتهم من غیر دلیل اشکل، اشدّ اشکالاً) در کتاب‌های فقهی مشهور است و پرهیز از مخالفت با فتوا و عمل مشهور، مورد سفارش و عمل بسیاری از بزرگان است.
آقا باقر
وحید بهبهانی در الفوائد الحائریه، با تأکید بسیار سفارش می‌کند:
از مخالفت با مشهور پرهیز شود. من برابر پژوهش و تحقیقی که کرده‌ام، هر جا فتوایی بین علما شهرت دارد بر آن مدرک و دلیلی یافتم و در جاهایی هم که تا کنون به دلیلی برخورد نکرده‌ام، ناشی از کاستی در اطلاعات من است.
از جمله مسائل مهم در
فقه و در مقام فتوا جمع بین رأی مشهور در روایات است. در مواردی اگر عمل به روایات بشود، مخالفت با مشهور صورت می‌گیرد و اگر موافقت با مشهور شود، روایات دارای اعتبار کنارگذاشته می‌شوند.
در این گونه موارد است که مجتهد در مقام استدلال و
اجتهاد و تحقیق، به چیزی می‌رسد و در مقام
فتوا به آنچه رسیده است، به آن فتوا نمی‌دهد و
احتیاط می‌کند.
در این مقام، بحث‌های دقیق فنی وجود دارد که خارج از حوصله و موضوع مقاله است.
اکنون، به اصل موضوع بحث که بررسی دیدگاه‌ها و روش فقهی و اجتهادی محقق خوانساری است، باز می‌گردیم و دیدگاه ایشان را درباره ارزش و جایگاه
شهرت و اقسام آن باز می‌گوییم. از عبارات مرحوم خوانساری استفاده می‌شود که ایشان در باب اعتبار شهرت قائل به تفصیل است و بین شهرت متأخم به اجماع که همان شهرت عظیمه و دارای معیار اجماع و کاشف از رأی
معصوم باشد، با شهرت غیر متأخم به اجماع و نیز بین شهرت بین قدما با شهرت متأخران فرق می‌گذارد. این که گاهی تصریح می‌کند: شهرت از آن جهت که شهرت است، اعتباری ندارد و تنها در حد یک تأیید کننده مطرح است و در جائی حجت بودن شهرت از عبارت‌های ایشان استفاده می‌شود. این اختلاف نظر، با توجه به اختلاف گونه‌های شهرت است.
۱. … فالاولی والاحوط ان لایترک العمل بما حکم به الاصحاب فان الرشد فی متابعتهم.
شایسته‌تر و نزدیک‌تر به احتیاط است که آنچه را اصحاب بدان حکم کرده‌اند، ترک و مخالفت نشود؛ چه این‌که رشد و
حقیقت در پیروی از آنان است.
۲. الحکم باستحباب الوضوء لحمل المصحف تعظیماً للقرآن. لایخفی ان اثباته به مشکل من غیر روایة لکن لابأس به للشهرة بین الاصحاب.
فتوا به
مستحب بودن
وضو و برای همراه داشتن قرآن، از جهت بزرگداشت آن، بدون این‌که روایتی بر اثبات آن وجود داشته باشد، مشکل است ولکن، با این حال چونکه مشهور اصحاب به آن حکم کرده‌اند، فتوای به مستحب بودن وضو اشکال ندارد.
۳. ضمن
نقد و بررسی قاعده تسامح درادله سنن می‌نویسد:
ولکن اشتهار العمل بهذه الطریقة بین الاصحاب من غیر نکیر ظاهر بل بین العامّة ایضاً ممّا یجرد النفس ویشجّعها علیه لعل الله یقبل عذرها.
اگر چه دلیل‌های قاعده تسامح در ادله سنن، به دور از اشکال نیستند و لکن از آن جایی که عمل به آن بدون هیچ گونه مخالفتی بین آنان مشهور است و حتی
اهل سنت نیز، بدان عمل کرده‌اند، برای
انسان جرأت و شجاعت عمل برابر آن حاصل می‌شود و امید است که خداوند عذر ما را در عمل به قاعده تسامح با پیروی از مشهور علما پذیرا باشد.
۴. لیس لاکثر الموارد التی حکم باستحباب الوضوء فیها مستند سوی الشهرة.
در بیش‌تر مواردی که فقیهان فتوا به مستحب بودن وضو داده‌اند، هیچ گونه دلیل و روایتی در دست نیست و تنها مدرک فتوا شهرت است.
۵. در بحث: آیا با غسل‌های مستحبی می‌توان
نماز گزارد یا آن‌که باید وضو گرفت؟ پس از نقل دیدگاه
سید مرتضی : غسل‌های مستحبی، مانند
غسل جنابت مجزی از وضوست. برابر دلیل‌ها، نظر سید مرتضی را بر می‌گزیند و در پایان می‌نویسد: لکن مقتضی الاحتیاط ان لایترک الوضوء مع هذه الاغسال للشهرة بین الاصحاب.
مقتضای احتیاط است که با غسل‌های مستحبی برای گزاردن نماز،
وضو گرفته شود؛ زیرا مشهور بر این نظرند.
۶. و متابعة الشهرة والاحتیاط یقتضی العمل بوجوب الوضوء عند کل صلاة وان کان ابطال مذهب المبسوط مشکلاً بحسب الدلیل.
مقتضای پیروی از شهرت و عمل به
احتیاط آن است که حکم کنیم به واجب بودن وضو برای هر نمازی، اگر چه باطل کردن نظریه
شیخ طوسی در مبسوط، که بنا به مقتضای دلیل، حکم کرده به
واجب نبودن وضو، کار مشکلی است.
۷. در بحث از آنچه که سبب واجب شدن غسل جنابت می‌شود، پس از آن‌که از دلیل‌ها و اصل‌ها استظهار می‌کند که داخل کردن در نشیمنگاه در صورتی که انزال منی نشود، باعث غسل نمی‌شود، می‌نویسد: لکن قال السید المرتضی لا اعلم خلافاً بین المسلمین ان الوطی فی الموضع المکروه من ذکر او انثی یجری مجری الوطی فی القبل مع الاتیاب و غیبوبة الحشفة فی وجوب الغسل علی الفاعل والمفعول به و ان لم یکن انزال…
و مع هذا التشدید من مثل هذا السید الکبیر لایمکن الاجتراء علی القول بعدم الوجوب فالاولی متابعة الاکثرین والاحتیاط فی ایقاع الحدث بعد ذلک والتوضّی بعده.
هر چند مقتضای ظاهر دلیل‌ها و
اصل برائت آن است که داخل کردن در نشیمنگاه بدون انزال منی، موجب غسل جنابت نمی‌شود ولکن سید مرتضی گفته است: وطی در دبر، همانند قبل موجب غسل است، هر چند انزال منی نشده باشد و من در این حکم، مخالفی را در میان
مسلمانان نمی‌شناسم. و با این همه قاطعیت و محکم کاری و ادعای نبود خلاف و ضرورت
دین از این سید بزرگ، امکان ندارد که کسی به خود جرأت دهد به واجب نبودن غسل،
فتوا دهد. بنابراین، شایسته‌تر آن است که از نظریه اکثر و مشهور پیروی شود و احتیاط ایجاب می‌کند که با این غسل،
نماز نگزارد، بلکه پس از غسل خود را به حدث اصغر محدث کند و پس از آن برای نماز وضو بگیرد. در پایان بحث نیز یادآور می‌شود: اگر چه واجب نبودن غسل برابر ادله قوت دارد، لکن
انسان جرأت فتوا به واجب نبودن غسل را پیدا نمی‌کند با توجه به آنچه سید مرتضی ذکر کرده است. بنابراین،
احتیاط بر پیروی از مشهور است، لکن احتیاط آن است که با این غسل نماز گزارده نشود، بلکه پس از غسل، شخص خود را محدث به حدث اصغر کند و برای گزاردن نماز، وضو بگیرد.
۸. در باب پاک شدن آب قلیلی که بر اثر برخورد با نجاست
متنجس شده است، پس از آن‌که بر قولِ به پاک شدن آن، به سبب از بین رفتن آلودگی و نجسی با آب کر، اشکال می‌کند و می‌نویسد هیچ دلیل نداریم که از بین رفتن آلودگی به سبب آب کر، موجب پاکی آب قلیل
نجس شود، می‌نویسد: فالذی یمکن ان یعول علیه فی هذا الباب اتفاق الاصحاب اذ لم ینقل لاجد فیه خلاف.
آنچه در حکم به پاکی آب قلیل متنجس بر اثر مستهلک شدن در آب کر ممکن است بر او اعتماد کرد تنها اتفاق اصحاب است؛ زیرا از هیچ‌کس در این
حکم ، نقل خلاف نشده است. از پاره‌ای فرازهای نوشته ایشان استفاده می‌شود که
شهرت مورد اعتماد، شهرتی است که متأخم و نزدیک به
اجماع باشد، بویژه در میان پیشینیان اصحاب تحقق یافته باشد و دیگر آن‌که دچار
تعارض با دلیل قوی‌تری نباشد.
۹. ومثل هذه الشهرة ـ المتأخمة للاجماع ـ کاد ان یکون متمسکاً قویا فی اثبات الاحکام الشرعیة اذ الظن الحاصل منه بصدور الحکم عن المعصوم لیس بأنقص من الظن الحاصل باخبار الآحاد.
و مانند شهرت متأخم با اجماع است که می‌تواند مستند قوی برای اثبات احکام شرعی به شمار آید؛ زیرا ظن حاصل از صدور حکم از
معصوم ، کم‌تر از
ظن حاصل از اخبار احاد نیست.
۱۰. … لکن الاولی الاخذ بما هو المشهور للشهرة العظیمة بین الاصحاب.
۱۱. در بحث از آلوده و نجس شدن
آب قلیل بر اثر برخورد با نجس، در صورتی که هیچ‌یک از اوصاف سه گانه؛ رنگ، بو و مزه آب تغییر پیدا نکند، ضمن بررسی دلیل‌های دو طرف مسأله؛ یعنی هم دلیل‌های کسانی که به نجس شدن این آب قلیل، با ویژگی یاد شده باور دارند و هم کسانی که به نجس نشدن آن باور دارند، می‌نویسد: هذا ما وجدنا مما یصلح للاحتجاج به علی الطرفین و قد عرفت امکان المناقشة فی الجمیع. ولو لم یکن الشهرة العظیمة بین الاصحاب لامکن القول بعدم التنجس وتأویل الروایات الدالة علی خلافه بما مر للاصل والاستصحاب. والروایات المنقولة الدالة علیه وان کان لکن المناقشة فی کل منها ممکن یحصل من المجموع ظن صالح بالمراد….
این بود تمام روایاتی که ممکن است بر هر یک از دو دیدگاه: نجس شدن و نجس نشدن آب قلیل بر اثر برخورد با چیز نجس، مورد
احتجاج و
استدلال قرار گیرد. و روشن شد که تمامی روایات هر دو نظریه، در خور مناقشه و ایرادند. و اگر شهرت عظیمه اصحاب بر نجس شدن آب قلیل در برخورد با چیز نجس تحقق نیافته بود، ممکن بود نظریه کسانی را بپذیریم که به نجس نشدن باور دارند و تمام روایاتی را که دلالت بر نجس شدن دارند، تأویل و توجیه کنیم (به بیانی که توضیح داده شد) زیرا مقتضای اصل و
استصحاب نجس نشدن آب قلیل در برخورد با چیز نجس است. و روایاتی که دلالت بر نجس نشدن دارند، هر چند تک تک آن‌ها، خالی از اشکال نیستند؛ لکن از مجموع آن‌ها
ظن و اطمینانی که شایستگی دارد مستند حکم باشد، حاصل می‌شود. در مواردی از شرح دروس، به روشنی بیان می‌دارد: آنچه اهمیت بسیار دارد، شهرت قدمایی است و امّا شهرت عملی و یا فتوایی پسینیان، نمی‌تواند ارزش و اعتبار
شهرت قدمایی را داشته باشد. و دلیل تفاوت بین دو شهرت را نیز مطرح می‌کند.
۱۲. … نعم لو کان عمل الاصحاب سیما القدماء منهم اما جمیعاً او اکثریاً علی خلاف روایة معتمدة فلایبعد حینئذ ترک العمل بها. اذ فی ترک الاصحاب العمل بها مظنّة وقوع امرٍ فیها. اذهم سیما القدماء اعرف بحقیقة الاحکام والاحوال الصادرة عن اصحاب العصمة سلام الله علیهم.
یادآوری: فراز بالا را در بحث از نقش اخبار در
اجتهاد ، با ترجمه و بیان، یادآور شدیم و اکنون نیازی به ترجمه آن نمی‌بینیم. افزون بر این، فراز بعدی نیز از نظر معنی، نزدیک به این فراز است.
۱۳. … وان کانت الشهرة بین المتأخرین لیست بمنزلة الشهرة بین القدماء اذا الشهرة بینهم مظنة وصول نصّ الیهم او اطلاع منهم علی حال المعصوم وخواصه رضی الله عنهم بخلاف الشهرة بین المتأخرین فان فیها لیس ذلک المعنی لکن مع ذلک لایخلو عن تأیید للمطلوب ولا اقل من جهة حصول الاعتماد بالرأی لما رای من موافقته لارائهم مع کونهم علماء محققین مدققین طالبین للصواب محترزین عن الخطاء ولو فرض المخالفة فحینئذ یضعف الاعتماد علی الرأی ولایبقی قوته.
اگر چه شهرت بین پسینیان، جایگاه شهرت بین پیشینیان را ندارد؛ زیرا در شهرت قدمایی
ظن و اطمینان حاصل می‌شود که روایتی بوده که به آنان رسیده و یا آنان بر حال ائمه (ع) و اصحاب آنان و شرایط صدور روایات، آگهی داشته‌اند، به خلاف شهرت بین متأخران که چنین ویژگی ندارد. ولکن باید توجه داشت، با این حال، شهرت بین پسینیان، خالی از فایده نیست، بلکه به عنوان تأییدکننده و یا دست کم، با توجه به موافقت با شهرت بین پسینیان،
انسان بیش‌تر به فهم و رأی خود اعتماد پیدا می‌کند و بر همین اساس اگر رأی انسان مخالف نظر مشهور باشد، دیگر برای آن قوت و اعتباری باقی نمی‌ماند.
نتیجه: از مجموع عبارت‌های شرح دروس بر می‌آید، در اظهار رأی، دیدگاه مشهور را نباید از نظر دور داشت و امّا اعتماد بر مشهور، به عنوان حجت مستقل بسیار مشکل است و این همان راه و روش مشهور بین فقیهان است که می‌گویند: مخالفة المشهور مشکلة و موافقتهم من غیر دلیل اشد اشکالاً. از این روی،
محقق خوانساری می‌نویسد:
۱۴. الشهرة بین الاصحاب وان عوّل علیها فی بعض المواضع لکن لیس مما یمکن الاعتماد علیها حال معارضتها للکتاب والسنة.
هر چند، در مواردی بر شهرت اعتماد می‌شود، لکن این در صورتی است که دچار ناسازگاری با
کتاب و
سنت نباشد.
۱۵. نکته‌ای را محقق خوانساری در بحث شهرت مطرح کرده و آن این که: شهرت مورد اعتنا، شهرتی است که ناشی از اجتهاد نباشد، بلکه صرف
شهرت عملی و یا فتوایی باشد: الشهرة المظنون انها ناشئة من الاجتهاد المظنونِ خطائه لاعبرة بها.
شهرتی که احتمال داده می‌شود ناشی از اجتهاد فقها باشد که در نتیجه احتمال اشتباه آن داده می‌شود،
ارزش و اعتباری ندارد.
۱۶. و نیز به روشنی یادآور شده است:
شهرت ، به خودی خود، در کنار کتاب و سنت، به عنوان یک حجت و دلیل معتبر مطرح نیست، بلکه تنها در حدّ یک مؤید و برتری دهنده یک دلیل بر دلیل دیگر می‌تواند مورد توجه باشد: ان الشهرة بمجردها لیست حجة نعم انما تصیر مرجّحة ومؤیّدة لو لم یعارضها ماهو اقوی منها.
همانا شهرت به تنهایی نمی‌تواند حجت باشد، بله، به عنوان برتری دهنده و تأیید کننده دلیل ارزش دارد، به شرط آن‌که با چیز دیگری که قوی‌تر از آن است، ناسازگار نباشد.
این بود برخی از عبارت‌های محقق خوانساری درباره جایگاه شهرت و اقسام و احکام آن و نتیجه بحث این شد: شهرت بین قدمای اصحاب که دارای قوت باشد و متأخم و هم مرز با
اجماع ، در صورتی که دچار
تعارض با دلیل معتبری نباشد، اعتبار دارد یا به مناط اجماع که کاشف از رأی
معصوم (ع) است، چنانکه در سخنان اصولیان چنین تعبیر شده، یا به مناط وثوق و اطمینان که محقق خوانساری می‌گوید: ظن حاصل از این گونه شهرت‌ها، کم‌تر از
ظن حاصل از
خبر واحد نیست.
و از آن جائی که شهرت به عنوان حجت مستقل شناخته نمی‌شود و از سویی مخالفت با مشهور امر دشواری شمرده می‌شود، فقها در مقام
فتوا احتیاط می‌کنند و مخالفت با رأی مشهور را روا نمی‌دانند و این خود یک روش بسیار پسندیده‌ای است که نشانگر پرهیز از شتاب زدگی در اظهار نظر و فتواست.
روشن است که باب
اجتهاد باز و
استنباط بر اساس معیارها و ترازهای شناخته شده اصولی آزاد است، لکن شتاب در اظهار نظر و مخالفت با مشهور و بزرگان
فقه و اجتهاد نیز، خلاف احتیاط به شمار می‌رود و ارزش و اهمیت این گونه احتیاط‌ها و اعتنای به فهم و نظر بزرگان
دین و
دانش ، بر کسی پوشیده نیست، هر چند زیان‌های پیروی از بزرگان نیز در صورتی که موجب مرعوبیت فکری و عدم
استقلال در رأی باشد، جای انکار نیست. لازم می‌دانم در پایان، جمله زیبای فقها را یادآور شوم: مخالفة المشهور مشکلة و موافقتهم من غیر دلیل أشکل. یادآوری: (اشکل) خالی از اشکال نیست و صحیح آن است که به جای اشکل عبارت (اشد اشکالاً) آورده شود.
(۱) اردبیلی، جامع الروات.
(۲) روضات الجنات.
(۳) افندی، ریاض العلماء.
(۴) علامه مجلسی، بحارالانوار، موسسه الوفاء، بیروت، ۱۴۰۳.
(۵) شیخ اسدالله تستری، کشف القناع عن وجه حجیة الاجماع.
(۶) علامه مجلسی، کتاب اربعین.
(۷) آقا باقر وحید بهبهانی، فرائد الحائریه.
(۸) آقا باقر وحید بهبهانی، الرسائل الاصولیه.
(۹) شیخ محمد حسین اصفهانی، الفصول الغرویه فی الأصول الفقهیه، دار الاحیاء العلوم الاسلامیه، قم، ۱۴۰۴.
(۱۰) شیخ اسدالله دزفولی، مقابس الانوار.
(۱۱) شیخ اعظم انصاری، الرسائل، انتشارات اسلامی، وابسته به جامعه مدرسین.
(۱۲) آقای خویی، مصباح الاصول، مکتبة الداوری، قم، ۱۴۱۷.
(۱۳) محمد رضا مظفر، اصول فقه، موسسة النشر الاسلامی، قم.
(۱۴) آقا بزرگ تهرانی، الذریعه.
(۱۵) شیخ حرّ عاملی، امل الامل.
(۱۶) حاجی نوری، خاتمه مستدرک، مؤسسه آل البیت.
(۱۷) مجله فقه، شماره۹.
(۱۸) محقق خوانساری، مشارق الشموس.
مجله فقه دفتر تبلیغات اسلامی قم، برگرفته از مقاله «سبک اجتهادی محقق خوانساری»، شماره۱۷.
