سبقت
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
پیشی گرفتن و جلو افتادن را سبقت گویند. از آن به مناسبت در بابهاى
صلات،
نکاح،
احیاء موات و
ارث سخن گفته‌اند.
پیشى گرفتن بر دیگران در رفتن به
مسجد مستحب است.
از
شرایط نماز جمعه، عدم اقامه
نماز جمعه‌ای دیگر در فاصله کمتر از سه میلى (یک
فرسخ، حدود پنج کیلومتر و نیم) آن است، و گرنه هر دو
نماز باطل است، مگر آنکه یکى از دو نماز جمعه پیش از دیگرى اقامه شده باشد، که در این صورت تنها نماز جمعه‌اى که دیرتر شروع شده باطل خواهد بود.
ملاک در سبقت یکى بر دیگرى، سبقت در
تکبیرة الإحرام است.
بنابر
قول مشهور، پیشى گرفتن
مأمومان از
امام جماعت در
ذکرهای نماز اشکال ندارد، مگر در تکبیرة الإحرام که باید پس از
امام تکبیر بگویند و چنانچه از روى
سهو بر
امام پیشى بگیرند نمازشان فرادا مى‌شود.
اما در افعال نماز، پیشى گرفتن
مأمومان از
امام جایز نیست
و چنانچه
مأمومى از روى
عمد بر
امام سبقت بگیرد، بنابر قول مشهور، نمى‌تواند دوباره بر گردد؛ بلکه باید
صبر کند تا
امام جماعت برسد. در این صورت نمازش به
جماعت صحیح خواهد بود؛ هرچند مرتکب
گناه شده است؛
اما اگر سبقت
مأموم از
امام در فعلى از
افعال نماز از روى
سهو باشد، به قول مشهور باید برگردد و از
امام متابعت کند.
پدر بر
فرزندان نابالغ و نیز بنابر قول مشهور بر
دختر بالغ خود
ولایت دارد. همچنین است
جد پدری؛ از این رو، هر کدام از پدر و جدّ پدرى مى‌تواند براى فرزند نابالغ؛ اعم از
دختر و
پسر و نیز دختر بالغ،
عقد ازدواج با دیگرى را
جاری سازد؛ لیکن در صورتى که هر دو به این امر اقدام کنند، عقد هر کدام که زودتر اجرا شده
صحیح و دیگرى باطل است.
اگر
زنی دو نفر را براى
تزویج خود
وکیل کند و هر یک از آنان، او را به شخصى تزویج نماید، عقدى که نخست اجرا شده صحیح و دومى باطل است.
اگر
مردی دو نفر را وکیل کرده باشد که زنى را به عقد او در آورند و آنان
مادر و
دختر و یا دو
خواهر را به
عقد او در آورده باشند. عقدى که نخست اجرا شده صحیح و دومى باطل است.
از راههاى پیدایى
حق اولویت- که از آن به
حق سبق تعبیر کرده‌اند- پیشى گرفتن در استفاده از مشترکات همچون
راهها،
مساجد و سایر
اماکن عمومی و نیز
مباحات اصلی، مانند
زمین موات،
آب چشمه و
رودخانه است که هدف صِرف
انتفاع و استفاده از آنها باشد نه
تملک.
همچنین اگر شخصی بر دیگران در تحجیر زمین موات سبقت گرفته باشد در احیای آن به قصد تملک بر سایرین اولویت دارد.
امام خمینی در
تحریرالوسیله در این باره می‌نویسد: «تحجیر برای تحجیرکننده مفید
اولویت است، پس او نسبت به احیا و تملک مورد تحجیر، از غیر خودش اولی می‌باشد؛ بنابراین، حق جلوگیری دارد. و اگر کسی بر تحجیرکننده زور بگوید و آن را احیا کند
مالک آن نمی‌شود.»
و در
سبقت با «تحجیر،
مباشرت معتبر نمی‌باشد؛ بلکه جایز است که با وکیل نمودن یا
اجیر نمودن شخص دیگر باشد؛ پس حقی که به سبب تحجیر حاصل می‌شود برای موکّل و مستاجر ثابت می‌شود، نه برای وکیل و اجیر. و اما کفایت وقوع آن از شخص به طور
نیابت از شخص دیگری که بعداً آن را اجازه دهد در ثبوت حق تحجیر برای منوب عنه (اجازه دهنده) بعید است.
البته توجه باید داشت که «در مانع شدن تحجیر، شرط است که تحجیرکننده بتواند به آباد نمودن آن ولو بعد از زمان طولانی قیام نماید به شرطی که موجب
تعطیل موات نباشد؛ پس کسی که بر احیای آنچه را که تحجیر نموده - یا از جهت فقر یا از جهت عاجز بودنش از تهیّه اسباب آن - قدرت نداشته باشد، تحجیر او اثری ندارد و برای غیر او جایز است که آن را احیا نماید. و همچنین اگر بیشتر از مقدار توانایی‌اش بر احیا، تحجیر کند، تحجیرش اثری ندارد، مگر در آن مقداری که توانایی بر آباد نمودن آن دارد؛ و اما نسبت به زیادتر از آن حق ندارد دیگری را از احیای آن جلوگیری کند. بنابراین، کسی که از احیای موات
عاجز است، حق تحجیر و سپس
انتقال آنچه را که تحجیر نموده به دیگری با صلح یا غیر آن ندارد؛ چه به طور مجانی باشد یا در مقابل عوض؛ زیرا برای او حقی حاصل نشده تا آن را به دیگری منتقل نماید.»
از نشانه‌هاى
تشخیص جنسیت (مرد یا زن بودن)
خنثی و در نتیجه، الحاق او به مرد یا زن در
مسئله ارث، پیشى گرفتن خروج
بول از یکى از دو
آلت او است.
•
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت، ج۴، ص۳۷۷-۳۷۹. •
ساعدی، محمد، (مدرس حوزه و پژوهشگر) ،
موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی
