زنازاده
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
زنا زاده فرزندی که از راه غیر شرعی
متولد بشود.
زنازاده
فرزند نامشروع می باشد.
به بچه‌اى که نتیجه
آمیزش نامشروع (زنا) باشد، زنازاده یا ولدالزّنا گویند.
شناخت دقیق و تعریف جامع زنازاده متوقف بر تعریف فقهی زنا است.
امام خمینی می‌نویسند:
«یتحقّق الزنا الموجب للحدّ بادخال الانسان ذکره الاصلی فی فرج امراة محرّمة علیه اصالة؛ من غیر عقد نکاح- دائماً او منقطعاً- و لا ملک من الفاعل للقابلة و لا تحلیل و لا شبهة؛ مع شرائط یاتی بیانها.»
یعنی: تحقق زنای موجب
حد، به این است که انسان آلت اصلی مردانگی‌اش را در
فرج زنی که اصالتاً بر او
حرام است داخل نماید، بدون وجود عقد
ازدواج دائم یا
منقطع و بدون ملک بودن قابله (زنا دهنده) برای فاعل و بدون تحلیل و بدون
شبهه، با شرایطی که بیان آنها می‌آید.
همچنین در ادامه در
تحریرالوسیله آمده است «با داخل نمودن
خنثی عورت مردانگی غیر اصلی‌اش، و همچنین با دخول حرام غیر اصلی (عارضی) مانند دخول در حال
حیض و
روزه و
اعتکاف و همچنین با
دخول به شبهه از نظر موضوع یا حکم،
زنا تحقق پیدا نمی‌کند.»
و «دخول، به غیبوبت
حشفه در
قُبُل یا
دُبُر تحقق پیدا می‌کند، و کسی که حشفه ندارد، دخول در مورد او به این است که عرفاً صدق دخول نماید ولو اینکه به مقدار حشفه نباشد، و
احوط (وجوبی) در اجرای حدّ این است که دخول به مقدار حشفه باشد، بلکه حدّ به کمتر از حشفه، دفع می‌شود.»
و «در ثبوت
حدّ بر هر یک از
زانی و
زانیه اموری شرط است:
بلوغ؛ پس حدی بر
صغیر و
صغیره نیست. و
عقل؛ پس بدون شک، حدی بر زن دیوانه و بنا بر اصح بر مرد
دیوانه نیست. و
علم به تحریم -از روی اجتهاد یا تقلید- در حال وقوع فعل از او، پس بر کسی که
جاهل به تحریم است حدّی نیست. و اگر حکم را فراموش کرده است حدّ از او دفع می‌شود و همچنین است اگر در حال عمل، از حرمت آن
غافل باشد. و
اختیار؛ پس بر مرد و زن مکره، حدّی نیست. و در تحقق یافتن اکراه در طرف مرد -همان‌طور که در طرف زن تحقق پیدا می‌کند- شکی نیست.»
امام خمینی در این رابطه می‌نویسد: «العقد الواقع بین الکفّار لو وقع صحیحاً عندهم وعلی طبق مذهبهم، یترتّب علیه آثار الصحیح عندنا؛ سواء کان الزوجان کتابیّین او وثنیّین او مختلفین، »
یعنی: عقدی که بین
کفار واقع می‌شود اگر به‌طور صحیح نزد آنها واقع شود و مطابق مذهبشان باشد، نزد ما آثار
عقد صحیح بر آن مترتب می‌شود، چه زوجین هر دو
کتابی باشند یا
وثنی (بت‌پرست) باشند یا مختلف.
از احکام آن در بابهایى نظیر
اجتهاد و
تقلید،
طهارت،
صلات،
نکاح،
قضاء و
شهادات سخن گفته‌اند.
نسب تنها از راه
آمیزش مشروع یا آمیزش به
شبهه ثابت مى‌گردد.
بنابر این، بچه‌اى که از راه زنا به دنیا مى‌آید،
شرعا فرزند
زناکار به شمار نمى‌آید و به او منتسب نمى‌گردد.
در نتیجه
احکام مترتب بر
نسب، از قبیل
ارث بردن بر زنازاده بار نمى‌شود؛ نه او از زنا کار و خویشان او
ارث مى‌برد و نه زناکار و خویشان وى از او، مگر در
ازدواج که زنازاده و زنا کار نمى‌توانند بایکدیگر ازدواج کنند؛ چنان که ازدواج
خواهر و
برادر متولد شده از زنا با یکدیگر
صحیح و
جایز نیست.
امام خمینی در خصوص آثار زنا
نسبت به
توارث و غیر آن می‌نویسند:
نسب یا
شرعی است، و آن عبارت است از اینکه به سبب
وطی که ذاتاً با سببی شرعی -از نکاح یا ملک یمین یا تحلیل- حلال است، حاصل شود؛ اگرچه به خاطر عوارضی از قبیل
حیض یا
روزه یا
اعتکاف یا
احرام و مانند آنها حرام شده باشد. و وطی شبهه به نکاح شرعی ملحق می‌شود. و یا
غیرشرعی است و آن عبارت است از اینکه با
سفاح و
زنا حاصل شود. و احکامی که بر
نسب ثابت در شرع، از توارث و غیره، مترتب است اگرچه اختصاص به اولی دارد لیکن ظاهراً بلکه قطعاً موضوع
حرمت ازدواج اعم از آن است پس سبب
غیرشرعی را هم شامل می‌شود، بنابراین اگر با زنی زنا کند و پسر و دختری از او متولد شود ازدواج نمودن بین آنها حرام است. و همچنین بین هر یک از آنها و بین اولاد زانی و زانیه که با ازدواج صحیح یا با زنا با زن دیگری، پیدا شده‌اند. و همچنین زن زانیه و مادرش و مادر مرد زانی و خواهر آنها بر پسر حرام می‌شوند و دختر بر مرد زانی و پدرش و اجداد و برادرها و عموهایش
حرام می‌شود.
و در پاسخ به استفتاء مبنی بر اینکه: پسری به دختری
تجاوز می‌کند، در نتیجه این تجاوز دختر
حامله می‌شود. پسر حاضر به ازدواج با دختر گردیده و با اجرای صیغه عقد دائم با هم زن و شوهر می‌شوند و بچه نیز به دنیا می‌آید که فعلاً زنده بوده و در آزمایش گروه خونی پسر و نوزاد، خون آنها مطابقت نشان می‌دهد. حال از نظر شرعی تکلیف نوزاد چه خواهد بود؟ آمده است:
«بسمه‌تعالی، اگر معلوم است که
نوزاد از آن پدر و مادر است ملحق به آنها است و چنانچه از زنا باشد
توارث بین نوزاد و زانی ثابت نیست، ولی تمام احکام دیگر فرزندی و پدر و مادری بر آنها مترتب است.»
چنانچه ولدالزناى
کافر مسلمان شود آیا اسلامش پذیرفته و احکام آن از قبیل
طهارت و محترم بودن جان و مال بر او بار مى‌شود یا نه؟
مشهور قائل به قول نخست‌اند.
کودکى که از راه زنا متولد شده، در صورتى که
پدر و
مادر وى هر دو
مسلمان باشند یا یکى مسلمان و دیگرى
کافر باشد، آیا کودک
محکوم به
اسلام است و در نتیجه احکام اسلام همچون
طهارت بر او بار مى‌شود یا نه؟ بسیارى قائل به قول نخست‌اند.
برخى گفته‌اند: در صورتى که
پدر و
مادر هر دو
مسلمان باشند،
کودک نه محکوم به
اسلام است و نه محکوم به کفر و در نتیجه احکام خاص هر یک از
اسلام و
کفر بر او بار نمى‌شود؛ اما اگر یکى از
والدین مسلمان و دیگرى
کافر باشد، کودک ملحق به کافر است، مگر درصورتى که زنا از طرف کافر باشد، مانند اینکه کافر به
عنف و
اجبار با
زن مسلمانى زنا کند که در این صورت کودک به
مسلمان ملحق مى‌گردد نه کافر و در نتیجه احکام اسلام بر او بار مى‌شود.
برخى دیگر در فرض
مسلمان بودن یکى از والدین و اجبار از سوى یک طرف، میان مسلمان و
کافر تفصیل داده و گفته‌اند: اگر
عنف و اجبار از طرف مسلمان باشد،
کودک شرعاً ملحق به کافر و
محکوم به
کفر است، اما اگر به عکس باشد،
طفل ملحق به مسلمان و محکوم به اسلام خواهد بود.
از دیدگاه
شرع مقدس، زنازاده شایستگى
تصدی برخى مناصب را ندارد، مانند
مرجعیت تقلید ،
امامت جماعت و
قضاوت ، زیرا از شرایط احراز آنها
حلال زاده بودن است.
بنابر
مشهور،
شهادت زنازاده
مطلقا پذیرفته نیست.
برخى
قدما شهادت وى را در صورتى که موضوع
دعوا، مالى ناچیز و کم ارزش باشد، پذیرفته دانسته‌اند.
ازدواج با زنازاده بنابر قول به
اسلام او،
و نیز گزینش وى براى
دایگی فرزند،
مکروه است؛ چنان که بر گزیدن زنِ داراى کودک شیرخوار از راه زنا براى شیردادن به فرزند
کراهت دارد.
•
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت، ج۴، ص۲۹۸-۳۰۰. • ساعدی، محمد، (مدرس حوزه و پژوهشگر)، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی.
