ـــ رخصت عبارت است از اینکه شارع پس از الزام مکلف به انجام دادن کارى یا نهی از آن، در راستاى تسهیل و تخفیف بر وى و رفع مشقت از او، اجازه ترک یا فعل آن را در شرایط و موقعیت خاص صادر کند.
تعریف کرده‌اند. مقابل رخصت، عزیمت قرار دارد. ـــ رخصت، که مقابل عزیمت و از اقسام احکام شرعی است، در لغت، به معنای تسهیل و آسان گرفتن و در اصطلاح، حکمی است که در موارد عذر داشتن مکلف، به منظور تسهیل بر او، بر خلاف حکم اولی ثابت می‌گردد؛ بنابراین، آن دسته از احکام ثانوی که در موارد اضطرار ، عسر و حرج ، ضرر ، عذر و غیره به خاطر تخفیف بر بندگان جعل می‌شود هم چون برداشتن روزه از مریض همگی از باب رخصت می‌باشد. در بعضی از کتاب‌ها، نسخ احکام دشوار در امت‌های گذشته را نیز در زمره رخصت دانسته‌اند.
بنابراین، رخصت در جایی است که حکمی باشد و شارع به منظور تسهیل بر مکلف، آن حکم را بر دارد. از این مطلب نتیجه گرفته می‌شود که در مواردی که حکم اولی اباحه باشد، رخصت نامیده نمی‌شود.
برخی از اصولی‌ها معتقدند مؤدای حکم رخصت همیشه اباحه است، اما بعضی دیگر نظری خلاف آن دارند آن چنان که از عبارت کتاب « المدخل الی عذب المنهل » به دست می‌آید. در کتاب « تمهید القواعد » آمده است: «الرخصة لغة: التسهیل فی الامر... و شرعا هی الحکم الثابت علی خلاف الدلیل لعذر هو المشقة و الحرج...
فالرخصة تنقسم اربعة، الاول: ان تکون واجبة کحل المیتة للمضطر والثانی: ان تکون مندوبة، کتقدیم غسل الجمعه یوم الخمیس لخائف عدم الماء... و الثالث: ان تکون مکروهة، کالتقیة فی المستحب، حیث لا ضرر عاجلا و لا آجلا،... و الرابع: ان تکون مباحة، و هو ما رخّص فیه من المعاملات، کبیع العرایا».
برخی دیگر از اصولی‌ها در تعریف رخصت گفته‌اند: رخصت عبارت است از سقوط امر به بعضی مراتب آن نه به همه مراتب، مثل آن که چیزی واجب باشد سپس وجوب آن برداشته شود، ولی رجحان آن از بین نرود و مستحب شود، یا این که مستحب مؤکد، از باب رخصت، تاکیدش برداشته شود و فقط استحباب آن باقی بماند.
[۶]خلاف، عبدالوهاب، علم اصول الفقه و خلاصة التشریع الاسلامی، ص۱۲۲.
در برخى موارد، در اینکه حکم شارع در آنها رخصت است- تا ترک و فعل آن هر دو جایز باشد- یا عزیمت- تا ترک یا فعل آن حرام باشد- اختلاف شده است، مانند سقوطاذان در موارد حکمشارع به سقوط آن، از قبیل سقوط اذان نماز عصرروز عرفه از کسى که در عرفات حضور دارد. اذان گفتن در صورت رخصت، جایز و در صورت عزیمت حرام خواهد بود.
