داد و ستد کودک
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
برای روشن شدن حکم داد و ستد کودک باید یکی از شرطهای دادوستدگران، که همانا
بلوغ است، بررسی شود.
پیش از این که وارد بحث بشویم و شرط بلوغ را در داد و ستدگران به بحث بگذاریم و از شرط بودن و نبودن آن سخن بگوییم، شایسته است پیش انگاره‌هایی را در مقدمه یادآور شویم، تا جایگاه بحث روشن شود و خواننده به خوبی دریابد که در پی چه هستیم.
شیخ انصاری ، در مکاسب معنای
بیع را برابر دیدگاه لغت شناسان چنین بیان می‌کند: (البیع مبادله مال بمال.) این معنی فراگیر است و همه گونه
دادوستد را در بر می‌گیرد، حتی خرید و فروش کالاها و جنسهای کم ارزش را، مانند:
کبریت .
شیخ انصاری پس از تعریف بیع، به شرح بیع بالصیغه و بیع معاطاتی پرداخته است.
بیع بالصیغه بیعی است که دادوستدی که در آن
ایجاب و قبول (صیغه مخصوص) باشد.
بیع المعاطات به هر دادوستدی که در آن ایجاب و قبول نباشد و دادوستد، بدون
صیغه عقد ، انجام بگیرد گفته می‌شود.
در بیع معاطاتی، دادن و گرفتن رکن اساسی را دارند و صیغه شرط نیست. البته
معاطات ، ملکیت ناپایدار می‌آورد؛ یعنی تا پیش از بین رفتن یکی از دو عوض، هر یک از دو طرف بیع معاطاتی، می‌تواند
معامله را به هم بزند.
در
عرف امروز، معاطات در خرید و فروش چیزهای کم ارزش به کار برده می‌شود، مانند خرید و فروش
سبزی ،
میوه و آنچه در مغازه‌ها خرید و فروش می‌شود. ولی
بیع بالصیغه ، در خرید و فروش چیزهای مهم به کار برده می‌شود و امروزه خرید و فروشهایی در دفترهای اسناد رسمی ثبت می‌شوند و نیاز به رد وبدل سند است،
صیغه عقد خوانده می‌شود و معامله با صیغه انجام می‌شود.
اکنون، پس از بیان این مقدمه، می‌پردازیم به بحث اصلی که همانا ویژگیهای جاری کنندگان بیع بالصیغه باشد از کتابهای فقهی پیشینیان و احادیث به دست می‌آید که دادوستدگران باید شرطها و ویژگیهایی داشته باشند، تا بتوانند، دادوستدهای کلان و نیازمند به صیغه را انجام دهند.
در این مقال یکی از شرطها و ویژگیهای دادوستدگران، که همانا بلوغ باشد، به بوته بررسی نهاده می‌شود.
شیخ انصاری نخستین شرط دادوستدگران را بلوغ یاد کرده و می‌نویسد:... المشهور کما عن الدروس و الکفایه بطلان عقد الصبی بل عن الغنیه الاجماع علیه وان اجاز الولی.
مشهور، بنابر آنچه از دروس و کفایه نقل شده، باطل بودن دادوستد کودک است. در غنیه، بر این مطلب، ادعای
اجماع شده، گرچه با
اجازه سرپرست وی باشد.
پیش از بررسی مطلب از راه دلیلهای چهارگانه:
کتاب ،
حدیث ،
عقل و
اجماع ، ناگزیریم بحث را تقسیم بندی کنیم، تا بحث سامان‌مندی در خوری بیابد:
کودک:۱. خوب از بد را باز نمی‌شناسد. فقیهان در باطل بودن دادوستد این کودک اتفاق نظر دارند.
۲. خوب از بد را می‌شناسد
الف -
رشید مستقل غیرمستقل
با
اجازه درست
با اجازه نادرست
آیا
کودک می‌تواند
وکیل شود و
عقد را بخواند
وکالت وی صحیح نیست
کلام کودک که بگوید بعت ارزش دارد
کلام کودک که بگوید بعت ارزش ندارد
ب - غیر رشید
پس از این تقسیم بندی و روشن شدن نادرستی
عقد کودک غیر تمیز دهنده، اکنون این مساله را بررسی می‌کنیم که آیا عقد کودک رشید تمیز دهنده و بازشناسنده خوب از بد، درست است، یا خیر؟ اگر صحیح نباشد، پس به طور کلی دیگر قسمها نیز درست نخواهد بود و اگر درست بود، نوبت به بحث از آنها می‌رسد. برای بررسی این مطلب، دلیلهای چهارگانه را مرور می‌کنیم:
۱. لاتقربوا مال الیتیم الا بالتی هی احسن حتی یبلغ اشده.
به مال
یتیم ، جز برای اصلاح نزدیک نشوید، تا این که به کمال رسد.
۲. ولاتقربوا مال الیتیم الا بالتی هی احسن حتی یبلغ اشده واوفوا بالعهد ان العهد کان مسئولا.
به مال یتیم نزدیک نشوید، مگر آن که راه بهتری منظور دارید، تا آن که به مرحله بلوغ و رشد برسد. همه باید به عهد خود وفادار باشید که از عهد و پیمان(در روز قیامت) پرسش خواهد شد.
۳. وابتلوا الیتامی حتی اذا بلغوا النکاح فان ءانستم منهم رشدا فادفعوا الیهم اموالهم.
یتیمان را بیازمایید، تا زمانی که به مرحله
بلوغ رسند و به
ازدواج میل پیدا کنند. آن گاه اگر آنان را دانا و رشید به درک مصالح زندگی خود یافتید، اموالشان را به آنان باز دهید.
امین الاسلام طبرسی در
تفسیر آیه نخست می‌نویسد:
لاتقربوا مال الیتیم والمراد بالقرب التصرف فیه وانما خص مال الیتیم بالذکر لانه لایستطیع الدفاع عن نفسه ولاعن ماله فیکون الطمع فی ماله اشد وید الرغبه الیه امد فاکد سبحانه النهی عن التصرف فی ماله وان کان ذلک واجبا فی مال کل احد.
منظور از نزدیک شدن به مال یتیم، دست یازی به مال یتیم است. خداوند در آیه شریفه، تنها یادآور مال یتیم شده؛ زیرا یتیم توانایی
دفاع از خود و مال خود را ندارد؛ پس
طمع در مال او بیش‌تر و رغبت به آن افزون‌تر است. از این روی، خداوند سبحان تاکید بیش‌تری کرده، تا از دست یازی در مال یتیم خودداری شود. اگر چه دست نیازیدن به مال هرکسی واجب است.
همو، در تفسیر این بخش از آیه شریفه: حتی یبلغ اشده، دیدگاههای گوناگونی را بیان و سرانجام بهترین دیدگاه را چنین بیان می‌کند:
وقیل انه لاحد له بل هو ان یبلغ عقله ویونس منه الرشد فیسلم الیه ماله وهذا اقوی.
گفته شده:حد و مرزی برای رسیدن به رشد نیست، بلکه اگر یتیم بالغ و
عقل او کامل شود و رشد او مورد
آزمایش قرار گیرد، در این صورت مالش به او بازگردانده می‌شود. و این قوی‌ترین دیدگاه است.
علامه طباطبایی در ذیل آیه شریفه: (لاتقربوا مال الیتیم) می‌نویسد:
النهی عن القرب للدلاله علی التعمیم فلایحل اکل ماله ولا استعماله ولا ای تصرف فیه الا بالطریقه التی هی احسن الطرق المتصوره لحفظه وتمته هذا النهی وقدوم الحرمه الی ان یبلغ اشده فاذا بلغ اشده لم یکن یتیما قاصرا عن اداره ماله وکان هو المتصرف فی مال نفسه من غیر حاجه بالطبع الی تدبیر الولی بماله... ومن هنا یظهر ان المراد ببلوغه اشده هو البلوغ والرشد کما یدل علیه ایضا قوله تعالی:وابتلوا الیتامی حتی...
این که خداوند تعالی در این آیه شریفه از نزدیک شدن به مال یتیم پرهیز داده، بدان خاطر است که (نهی) در آیه، دلالت بر فراگیری و شمول دارد و بنابراین، خوردن مال یتیم، به کار بردن آن و هرگونه دست یازی در آن روایت، مگر به گونه‌ای که آن بهترین گونه است برای نگهداری مال یتیم. این بازداشتن از نزدیک شدن به مال یتیم، ادامه دارد، تا این که یتیم به رشد برسد که در این صورت، دیگر یتیم نیست و توانایی اداره مال خود را دارد، بدون این که نیازی به تدبیر وی داشته باشد... از این جا ظاهر می‌شود که منظور (بلوغ اشده) بلوغ شرعی و رشد است، همان گونه که
آیه ۶
سوره نساء بر این مطلب دلالت دارد.
نتیجه بحث و بررسی این دو آیه شریفه این شد که:کودک، نمی‌تواند در مال خود دست بیازد، مگر این که به سن بلوغ شرعی و رشد برسد که در این هنگام، می‌تواند در مال خود دست بیازد و مالش به وی بازگردانده می‌شود.
اما آیه سوم: وابتلوا الیتامی حتی اذا بلغوا... در تفسیر این آیه، در تفسیر نمونه آمده است:
۱. از تعبیر به حتی استفاده می‌شود که باید آزمایش یتیمان، پیش از رسیدن به حد بلوغ و به صورت مکرر و مستمر انجام شود، تا هنگامی که در آستانه بلوغ قرار گرفته وضع آنها کاملا از نظر رشد عقلی برای اداره امور مالی خود روشن گردد.
۲. تعبیر (اذا بلغوا النکاح) اشاره به این است که آنها به سر حدی برسند که قدرت بر ازدواج داشته باشند و روشن است کسی که
قدرت بر
ازدواج داشته باشد، قدرت برتشکیل خانواده خواهد داشت و چنین کسی بدون
سرمایه نمی‌تواند به اهداف خود برسد. بنابراین، آغاز زندگی زناشویی، با آغاز زندگی اقتصادی مستقل همراه است و به عبارت دیگر، ثروت آنان، موقعی به دستشان می‌رسد که هم به بلوغ جنسی برسند و هم به
بلوغ فکری و قدرت بر حفظ مال داشته باشند.
۳. تعبیر به (آنستم منهم رشدا) اشاره به این است که رشد آنها کاملا مسلم شود؛ زیرا (آنستم) از ماده (ایناس) به معنی مشاهده و رویت می‌باشد.
امین الاسلام طبرسی نیز می‌نویسد:
لما امر الله بایتإ الایتام اموالهم ومنع من
رفع المال الی السفهإ یبین هنا الحد الفاصل بین ما یحل من ذلک للولی ومالا یحل فقال:(وابتلوا الیتامی) هذا خطاب لاولیإ الیتامی امرهم الله ان یختبروا عقول الیتامی فی افهامهم وصلاحهم فی ادیانهم واصلاحهم فی اموالهم... (فان آنستم منهم رشدا...) والاقوی ان یحمل علی ان المراد به (ایناس الرشد) به العقل واصلاح المال علی ما قاله ابن عباس والحسن وهو المروی عن الباقر، علیه السلام، للاجماع علی ان من یکون کذلک لایجوز علیه الحجر فی ماله وان کان فاجرا فی دینه فکذلک اذا بلغ وهو بهذه الصفه وجب تسلیم ما له الیه.
چون خداوند فرمان داده: دارایی یتیمان به آنان بازگردانده شود و از دادن مال نابخردان خودداری شود، روشن می‌شود که مرز بین دستیازی حلال و دستیازی
حرام برای
ولی چیست؟ پس خداوند می‌فرماید: (وابتلوا الیتامی) که این، خطابی است به سرپرستان و اولیاء یتیمان که خرد یتیمان را بیازمایند، در فهم آنان، شایستگی و صالح بودن آنان در دین و راه استفاده از دارایی خود و....
اما درباره جمله شریفه: آنستم منهم رشدا( پس از طرح دیدگاههای گوناگون می‌نویسد:
دیدگاه قوی تر آن است که گفته شود:منظور از ایناس، رشد،
عقل و اصلاح مال است. همان گونه که
ابن عباس و حسن گفته‌اند همین قول از
امام باقر - علیه السلام- نیز روایت شده است. اما چرا قوی ترین قول است، بدین خاطر که
اجماع داریم کسی که خردمند است و توان اصلاح مال خود را دارد، بازداشتن او از دارایی خود، روا نیست، گرچه در دینش فاجر باشد.
همچنین است هنگامی که کودک بالغ شد و چنین صفتی داشت؛ یعنی در دینش
فاجر بود، باید مالش به او بازگردانده شود.
در ذیل همین آیه در تفسیر راهنما آمده است:
۱. رسیدن به مرحله
بلوغ جنسی و تحقق رشد اقتصادی، دو شرط برای تحویل اموال یتیمان به آنان و جواز تصرف در اموال خودشان است.
۲. وجوب رد اموال یتیمان، پس از بلوغ جنسی و احراز رشد اقتصادی آنان. موید برداشت فوق، فرمایش
امام صادق - علیه السلام- است.
ایناس الرشد حفظ المال.
۳. کودکان (نابالغان) و کسانی که رشد اقتصادی ندارند، از تصرف در اموال خود محجورند.
۴.
صحت تصرف کودکان یتیم در اموال با
اذن و نظارت
ولی ، چون بودن تصرف یتیم در اموال و بدون نظارت ولی بر آن تصرفات، آزمایش محقق نمی‌شود.
روشن شد که این آیه هم دلالت دارد بر این که اموال یتیم را در صورتی می‌توان به او بازگرداند که کودک، به حد بلوغ جنسی و رشد رسیده باشد که تنها در این صورت است که کودک می‌تواند در اموال خود تصرف کند.
حال که به طور اجمال، با
تفسیر آیه آشنا شدیم، مناسب است دیدگاه فقها را درباره
آیه شریفه از نظر بگذرانیم، تا مقدار دلالت آیه روشن‌تر شود و پاسخ به این پرسش به دست آید که آیا کودک، پیش از بلوغ جنسی،
محجور کامل است، مانند
مجنون ، آن گونه که شماری از فقیهان بر این باورند، یا این که کودک، استقلال در دستیازی ندارد که همان گونه که شماری دیگر گفته‌اند و یا بلوغ نقشی ندارد، تنها نقش طریقی دارد و تمام موضوع برای بازگرداندن اموال آنان (رشد) است، آن گونه که یکی از فقیهان بر این باور است.
ایروانی ، بر این باور است که بلوغ طریقی است و رشد موضوع برای بازگرداندن دارایی کودک به کودک، گرچه پیش از بلوغ او باشد:
ممکن است رشد کودک در درستی دادوستدهای وی کافی باشد و نیازی به بلوغ نباشد و دور نیست که این مطلب را بتوان از آیه استفاده کرد بنابراین که جمله (فان آنستم...) استدراک از صدر آیه باشد که فرمود: (وابتلوا الیتامی). بی گمان، یتیم، به کودک نابالغی گفته می‌شود که پدر نداشته باشد و یتامی جمع دارای الف و لام است و عمومیت را می‌رساند؛ یعنی تمام کودکان را بیازمایید، اما در ذیل آیه می‌فرماید: اگر در آنان رشد را دریافتید، اموال آنان را به آنان بازگردانید. پس برای بازگرداندن اموال آنان، غیر از دریافت رشد، چیز دیگری لازم نیست و نباید منتظر بلوغ آنان ماند و معتبر دانستن
بلوغ ، طریقی است؛ یعنی اماره و نشانه‌ای که رشد کودک را به دست می‌دهد. خود بلوغ موضوعیتی ندارد و این، از اخبار استفاده می‌شود. در
موثقه محمد بن مسلم آمده:
طلاق غلام نافذ است، وقتی که عاقل باشد و
وصیت و
صدقه او هم نافذ است، اگر چه به حد
بلوغ نرسیده باشد.
در موثقه
ابی بصی ر و
ابی ایوب از
حضرت صادق - علیه السلام- درباره وصیت پسر ده ساله پرسش شد، فرمود: اذا اصاب موضع الوصیه جاز یعنی هرگاه در جایگاه وصیت کردن قرار گرفته باشد، وصیت او صحیح است.
روایت دیگری نیز نقل می‌کند و آن گاه می‌نویسد:
در تایید آنچه گفته شد که
استیناس رشد کافی است،
سیره مستمره است که بر آن جریان دارد. در این سیره، کودکان بسان بالغان هستند در دادوستد، اگر به رشد عقلی رسیده باشند، بدون در نظر گرفتن
اجازه ولی .
همین سیره باورمندان به
فساد دادوستدهای کودک را ناگزیر کرده که دادوستدهای جزئی را از این حکم خارج کنند و بگویند:دادوستدهای کودک در چیزهای کوچک و کم ارزش درست است. یا از این حکم خارج کنند و دادوستدهایی را که کودک با اجازه ولی خود انجام می‌دهد، چه دادوستدهای کوچک و چه دادوستدهای بزرگ.
نهایت چیزی که به آن گردن می‌نهیم و پایبند می‌شویم این است:
دادوستدهای کودک در صورت استقلال، درست نیست، نه آن جایی که به اجازه ولی باشد و اولیإ، کودکان را برای دادوستد قرارداده باشند.
میرزای نائینی ، کودک را
محجور کامل می‌داند، مانند
مجنون . میرزای نائینی با این دیدگاه، به طور کامل در جبهه مخالف
ایروانی قرار می‌گیرد:
سخن در این است که آیا محجور بودن کودک، بمانند محجور بودن
سفیه است، یا مانند محجور بودن مجنون؟
تحقیق این است که مانند محجور بودن مجنون است و دلیل آن، فرموده خداوند تعالی است:(وابتلوا الیتامی) شرح استدلال، بستگی به بسط کلام دارد. گاهی به این آیه تمسک شده برای ثابت کردن این که رشد در درستی دستیازیهای کودک، کافی است، اگر چه این رشد، پیش از بلوغ جنسی باشد، به دلیل این که آزمودن در آیه مغیا به
بلوغ نکاح قرارداده شده است. بنابراین، زمان
آزمایش ، از ابتدای زمانی است که در رشد کودک
شک شود و تا زمان بلوغ ادامه پیدا می‌کند و در زمان بلوغ اموال به کودک بازگردانده می‌شود، به
شرط این که
رشد در او دیده شود.
مخفی نماند آیه کریمه گرچه ظهور کمی در مطالب گفته شده دارد، ولی به طور قطع، این مطلب مراد نیست؛ زیرا یا ملاک دربازگرداندن اموال به یتیمان، رشد است، حال فرق ندارد پیش از بلوغ باشد، یا پس از آن که در این صورت لغو بودن ذکر بلوغ پیش می‌آید و الله، سبحانه و تعالی، منزه از هرگونه لغو و سهوی است و یا این که رشد پس از بلوغ، دیگر اعتباری ندارد و باید به یکی از دو امر اکتفا کرد، یا رشد قبل از بلوغ و یا بلوغ، اگر چه بدون رشد باشد و کسی ملتزم به این قول شده است.
میرزای نائینی ، پس از این که مستقل بودن هر یک از بلوغ و رشد را در موضوع حکم رد می‌کند، یادآور می‌شود:
فلابد ان یجعل ظرف دفع اموالهم الیهم عنه استیناس الرشد بعد البلوغ فتدل الآیه علی عدم نفوذ تصرفات الصبی مطلقا لابالاستقلال و لابانضمامه الی الولی و لابانضمام الولی الیه.
پس ناگزیر باید زمان بازگرداندن دارایی کودک را به وی، هنگام دیدن رشد پس از بلوغ قرارداد. پس آیه دلالت دارد به نافذ نبودن دستیازیهای کودک در دارایی خود، نه به گونه استقلال و نه با اجازه ولی.
آقای
خوئی ،دستیازی در اموال را بسته به بلوغ و رشد دانسته است و در ذیل
آیه شریفه (وابتلوا الیتامی) در کتاب مصباح الفقیه می‌نویسد:
خداوند تعالی در روا بودن دستیازی کودک به دارایی خود به گونه مستقل، پس از این که
بلوغ جنسی را معتبر دانسته
رشد را هم معتبر دانسته است. روشن است که اگر تنها رشد در روا بودن دستیازیهای کودک در اموال خود، کافی بود، معتبر دانستن بلوغ پیش از رشد، کار بیهوده‌ای بود و نیازی به یادآوری آن نبود. بنابراین، روشن می‌شود که روا بودن دستیازیهای کودک در دارایی خود، بر دو امر بستگی دارد: بلوغ جنسی و رشد.
پس در نتیجه آیه کریمه دلالت دارد بر این که دستیازیهای کودک در اموال خود، پیش از بلوغ جنسی نارواست، گرچه رشید هم باشد؛ زیرا این دو شرط، همراه هم و با هم هستند البته حکم این آیه در مورد یتیم است که می‌توان آن را گستراند و شامل غیر یتیم هم دانست.
امام خمینی در کتاب بیع، برای آیه شریفه (وابتلوا الیتامی)، چند احتمال را بر می‌شمرد و آن گاه دیدگاه خود را بیان می‌کند. برابر نظر ایشان، مجموع رشد و بلوغ، موضوع برای حکم در آیه شریفه می‌شود:
امر به
امتحان ، تا زمان
بلوغ ؛ یعنی باید یتیمان را آزمایش کنید، تا زمان
بلوغ نکاح ، که کفایه از
بلوغ جنسی است. لازمه آن این است که:رشد، تمام موضوع باشد و بلوغ، هیچ گونه نقشی در درستی دادوستد نداشته باشد؛ زیرا از ظاهر این احتمال بر می‌آید که آزمایش از وقتی که احتمال رشد در یتیمان می‌رود،
واجب است و این واجب بودن، باقی است تا زمان بلوغ، پس زمان یتیم شدن و بلوغ، هر دو، داخل در آزمایش هستند.
بنابراین دیدن رشد در هر یک از این دو زمان، موضوع برای حکم به
صحت است و باید مال یتیم به وی بازگردانده شود، هنگامی که در او رشد دیده شود، چه پیش از بلوغ و چه پس از آن.
حتی، برای غایت باشد، به گونه‌ای که
غایت (بلوغ) خارج از
مغیا (پیش از بلوغ) باشد. بنابراین زمان آزمایش، از زمانی است که احتمال رشد داده می‌شود، تا تمام شدن
یتم . و لازمه اش این است که رشد پیش از بلوغ، موضوع مستقلی برای درستی دادوستدهای کودک باشد و بلوغ موضوع مستقل دیگری باشد، اگر چه رشد حاصل نشده باشد (که هر کدام احکام مختلفی دارد) در این صورت آزمایش کردن و دیدن رشد و واجب بودن بازگرداندن مال، اختصاص به یتیم دارد. بنابراین، احتمال دارد که بلوغ موضوع مستقلی باشد که احتیاج به آزمایش ندارد، یا موضوع مستقلی است و گرچه کشف شود که رشید نیست.
حتی، برای غایت است. بنابراین، آیه کریمه در صدد بیان این نکته است که آزمایش لازم است تا زمان بلوغ و پس از آن که با آزمودنهای پیاپی، رشد کودک روشن شد، دارایی وی، در اختیار خود او قرار بگیرد و اگر رشد او روشن نشد، مال به وی بازگردانده نمی‌شود. لازمه این قول این است که رشد و بلوغ، با هم، موضوع برای حکم هستند و آزمایش کودک از زمان احتمال رشد، تا بلوغ واجب است.
حتی، حرف ابتدا است که برای تعلیل آمده است و اذا برای شرط و جمله شرط و جزإ:(واذا بلغوا النکاح) متعلق به حتی هستند. پس منظور آیه این است که:آزمایش واجب است، به خاطر این که هنگامی می‌توان دارایی کودک را به وی بازگرداند که به بلوغ رسیده باشد و رشد هم دیده شود. بنابراین، نتیجه این احتمال، مانند احتمال سوم است.
امام پس از بیان احتمالهای چهارگانه، دیدگاه خود را چنین بیان می‌کند:
ثم ان اظهرها ثالثها... لاجل ان الظاهر من حتی الظاهره فی الغایه ان الابتلإ یجب ان یکون مستمرا من زمان احتمال الرشد، الی زمان بلوغ النکاح فیکون قوله تعالی:(فان آنستم منهم رشدا) تفریعا علی الابتلاء المستمر عرفا الی حال البلوغ.
روشن ترین این دیدگاهها، دیدگاه سوم است... زیرا از حتی که ظهور در غایت دارد آشکار می‌شود که آزمایش باید از زمان احتمال رشد، تا بلوغ ادامه داشته باشد. پس قول خداوند تعالی: فان آنستم منهم رشدا فرع بر آزمایش است که در
عرف تا حال بلوغ ادامه دارد.
آن گاه امام خمینی روایتهای مساله را به دو دسته تقسیم می‌کند:
الف. روایتهای تایید کننده آیه شریفه، مانند
روایت اصبغ بن نباته از
حضرت علی - علیه السلام-: انه قضی ان یحجر علی الغلام المفسد حتی یعقل.
از روایت بر می‌آید که
حجر به وسیله
رشد بر طرف می‌شود و
غلام رشید، محجور نیست.
ب. وایتهایی که ناظر بر آیه نیستند، مانند
حدیث رفع القلم که حضرت علی - علیه السلام- خطاب به
عمر می‌فرماید:
اما علمت ان القلم
یرفع عن ثلاثه؟ عن الصبی حتی یحتلم و عن المجنون حتی یفیق و عن النأم حتی یستیقظ.
البته پس از بررسی آیات و بیان دیدگاهها، روایات مساله را به شرح، یادآور خواهیم شد و اکنون، به ذکر این نکته بسنده می‌کنیم که
امام خمینی ، در شرح آیه، مبانی گوناگونی را یادآور شده و با توجه به مبانی نحوی، شقهای گوناگون بحث را شرح داده و سپس یکی را برگزیده است. این دسته بندی، برای دریافت مطلب و جداشدن طرفداران هر نظریه، بسیار مناسب است.
از بررسی آیات سه گانه، بویژه آیه سوم: (وابتلوا الیتامی...) که بیش تر عالمان عصرما و استادان آنان، برای ثابت کردن نادرستی دادوستدهای کودک، به آن تمسک جسته‌اند، چنین به دست می‌آید که کودک، استقلالی در انجام دادوستد در مال خود ندارد.
یادآور می‌شود که علما و فقیهان در استفاده از آیه، به سه دسته تقسیم می‌شوند:
دسته نخست:
کودک رشید نابالغ، حق
تصرف استقلالی در اموال خود را ندارد. بیش ترین علما بر این نظرند.
دسته دوم:
ملاک دستیازی و فروگیری استقلالی کودک در دارایی و مال خود، رشید بودن اوست، چه به بلوغ جنسی رسیده باشد، یا خیر. بلوغ در این دیدگاه، موضوعیت ندارد و راه برای به دست آوردن رشد است؛ زیرا در حدود زمان بلوغ، به طور معمول، افراد رشید می‌شوند. برابر این دیدگاه، کودک رشید در فروگیری دارایی خود، استقلال دارد. این دیدگاه از آن ایروانی است.
دسته سوم:
کودک، بسان
محجور و
مجنون کامل است و به هیچ روی، دستیازیها و تصرفهای او، نافذ نیست. این دیدگاه از آن
میرزای نائینی است.
به هر حال، برابر بیش تر دیدگاههای بیان شده، آیه بیانگر این مطلب نیست که فروگیریها و تصرفهای کودک به طور کلی باطل است، بلکه شاید در صورت اجازه ولی، تصرفهای او درست باشد که این بحث را در گاه سخن از روایات، پی می‌گیریم.
همان گونه که گفته شد، بیش تر علمای حاشیه زننده بر مکاسب برای ثابت کردن درستی تصرفهای کودک در اموال خود، به آیه: وابتلوا الیتامی... تمسک جسته‌اند و امام خمینی بیش ترین بحث و شرح را درباره آیه شریفه ارأه کرده است. اما
شیخ انصاری ، تنها به احادیث تمسک جسته و یادی از آیه شریفه نکرده است. شاید وجه آن این باشد که از دیدگاه ایشان، روشن و ضروری بوده که کودک استقلالی در تصرفها و دستیازیها ندارد و وقتی مطلبی ضروری بود، نیازی به بحث و آوردن دلیل ندارد.( آقای خوئی این مطلب را روشن و خالی از اشکال دانسته و نوشته است: الظاهر انه لاخلاف و لا اشکال فی انه لایجوز للصبی الاستقلال فی التصرف فی امواله بدون اذن الولی و لم یخالف فی ذلک احد فیما نعلم الا الحنفیه )
ولی محجور بودن کامل کودک، نیاز به بحث داشته است، چون آیه نه در
نفی و نه در اثبات، به آن اشاره‌ای ندارد، از این روی، از تمسک به آیه خودداری ورزیده‌اند.
حال که روشن شد برابر آیه، عقد کودک رشید، به گونه مستقل و بدون اجازه ولی، درست نیست و از آن طرف، به خوبی روشن است که عقد کودک غیر رشید به طور مستقل و بدون اجازه ولی درست نیست و نیازی به بحث ندارد، نوبت به این مطلب می‌رسد و این پرسش مطرح می‌شود:آیا کودک رشید حق هیچ گونه دستیازی و تصرف را ندارد و حتی با اجازه ولی هم دادوستدهای وی درست نمی‌شود، یا نه ممکن است با اجازه ولی بتواند دادوستدهایی انجام دهد که آیه شریفه از این جهت ساکت است. بنابراین برای ثابت کردن این که کودک محجور است، یا دادوستدهای او با اجازه ولی می‌تواند صحیح باشد، سراغ احادیث می‌رویم.
از جمله حدیث‌هایی که به طور معمول همه فقیهان از آن سخن به میان آورده‌اند،
حدیث رفع القلم است.
این حدیث در منابع
شیعه ، در خصال، نوشته
شیخ صدوق ، دعائم الاسلام، نوشته
نعمان بن محمد بن منصور ، کشف الغمه، نوشته
اربلی و بحارالانوار، نوشته
علامه مجلسی با اختلاف نقل شده و
وسائل الشیعه آن را از خصال نقل کرده است که برای روشن شدن زوایای مساله، همه را نقل می‌کنیم:
۱. بحارالانوار، به نقل از دعائم:
روینا عن علی صلوات الله علیه انه قال:قال رسول الله، صلی الله علیه وآله،
رفع القلم عن ثلاثه عن النائم، حتی یستیقظ و عن المجنون حتی یفیق وعن الطفل حتی یبلغ.
از سه گروه قلم برداشته شده است:۱.شخص خواب تا بیدار شود. ۲.مجنون، تا بهبود یابد. ۳. کودک تا بالغ شود.
۲. بحارالانوار، به نقل از کشف الغمه:
...
مرفوعا عن الحسن، علیه السلام، ان عمر بن الخطاب اتی بامراه مجنونه حبلی قد زنت فاراد ان یرجمها فقال علی، علیه السلام، یا عمر اما سمعت ما قال رسول الله، صلی الله علیه وآله؟ قال: وما قال: قال رسول الله صلی الله علیه وآله:
رفع القلم عن ثلاثه:عن المجنون، حتی یبرا و عن الغلام حتی یدرک وعن النائم حتی یستیقظ.
۳. کنزالعمال از
عایشه :
رفع القلم عن ثلاثه:عن النائم حتی یستیقظ و عن المبتلی حتی یبرا وعن الصبی حتی یکبر.
۴. همان از حضرت علی - علیه السلام- که همان حدیث بالاست، با کمی اختلاف:... عن الصبی حتی یحتلم....
۵. همان از حضرت علی - علیه السلام-:... عن الصبی حتی یشب...
۶. صحیح بخاری از علی - علیه السلام-:الم تعلم ان القلم
رفع عن ثلاثه:عن المجنون، حتی یفیق و عن الصبی حتی یدرک و عن النائم حتی یستیقظ.
۷.
مسند احمد حنبل از
عایشه :قال النبی، صلی الله علیه وآله:
رفع القلم عن ثلاث:عن النائم، حتی یستیقظ و عن الصبی حتی یحتلم و عن المجنون حتی یعقل.
۸.... عن الصبی حتی یعقل....
از مجموع این نقلها به دست می‌آوریم که کلامی از
رسول خدا - صلی الله علیه وآله-، یا امام - علیه السلام- صادر شده، ولی لفظ
حدیث کدام است:(حتی یحتلم)، (حتی یبلغ)، (حتی یدرک)، (حتی یکبر)، (حتی یشب)، (حتی یعقل)؟ روشن نیست. اگر (حتی یحتلم) باشد، ظهور در
بلوغ جنسی دارد و اگر (حتی یدرک) یا (حتی یعقل) باشد، ظهور در
بلوغ فکری ؛ یعنی رشد دارد و اگر (حتی یبلغ) باشد، مطلق بلوغ را می‌رساند که شاید ظاهر در بلوغ جنسی باشد.
پس چون لفظ صادر شده از
معصوم - علیه السلام- برای ما روشن نیست، به این حدیث درباره پایان زمان یتم نمی‌توان استناد کرد و حدیث از این جهت مجمل است.
به دیگر سخن، اگر (حتی یدرک)، یا (حتی یعقل) را ملاک قرار دهیم سخن از بلوغ جنسی به میان نیامده و روایت مانند آیه شریفه:(وابتلوا الیتامی...) بر رشد دلالت دارد، ولی لفظ صادر شده:(حتی یحتلم) باشد، دلالت بر بلوغ جنسی دارد و چون لفظ صادر شده از رسول خدا -صلی الله علیه وآله- برای ما روشن نیست، به طور قطع نمی‌توانیم بگوییم از چه کسی قلم
رفع شده است، اگر چه می‌توان گفت: بی گمان قلم از کودک غیر بالغ، غیر مدرک، غیر عاقل برداشته شده، ولی بالغ غیر مدرک و مدرک غیر بالغ چه حکمی دارد؟ روشن نیست، چون لفظ صادر شده روشن نیست.
این حدیث از طریق شیعه سند صحیحی ندارد و طرق
اهل سنت هم برای ما درخور اعتماد و پذیرفتنی نیست، پس اصل صدور حدیث از معصوم برای ما در پرده ابهام است و ناروشن. بله، شاید بتوان گفت: از آن جا که این حدیث به زیان اهل سنت است و ناآگاهی خلیفه را در مسائل شرعی می‌رساند، ولی با این حال، آن را نقل کرده‌اند، روشن می‌شود که حدیث آن قدر مسلم و بی خدشه بوده که آنان نیز نتوانسته‌اند آن را منکر شوند که این خود، به بحث و بررسی بیش‌تری نیاز دارد. به دیگر سخن، گاهی از راه سلسله سند و نقل
موثق عن موثق، حدیث را به
معصوم می‌رسانیم و گاهی از طریق اهل سنت فضیلتهایی از امامان - علیه السلام- نقل شده، یا مطلبی به زیان خودشان بوده نقل کرده‌اند که انسان اطمینان می‌یابد چنین سخنی از پیامبر -صلی الله علیه وآله- صادر شده و اهل سنت، به دلیل جایگاه روایت و بی‌خدشه بودن آن، نتوانسته‌اند از نقل آن چشم بپوشند.
با این حال، ممکن است کسی اشکال کند و بگوید این احادیث تنها در مجادله با آنان کارایی دارند:
الزموهم بما الزموا به انفسهم. آنان را ملزم کنید، به آنچه را به آن ملزم کرده‌اند.
این حدیث به گونه‌ای دیگر در منابع شیعی روایت شده است:
عن قرب الاسناد بسنده عن
ابن البختری عن ابی عبدالله عن ابیه عن علی، علیه السلام:انه کان یقول: فی المجنون والمعتره الذی لایفیق والصبی الذی لم یبلغ عمدها خطا تحمله العاقله وقد
رفع عنهما القلم.
در وسائل الشیعه آمده:
فی موثقه
عمار الساباطی عن ابی عبدالله، علیه السلام، قال:سالته عن الغلام متی یجب علیه الصلوه:قال اذا اتی علیه ثلاث عشر سنه فان احتلم قبل ذلک نقد وجب علیه الصلوه و جری علیه القلم.
یا در مکاسب آمده:
حمزه بن عمران عن مولانا علی - علیه السلام-: ان الجاریه اذا زوجت ودخل بها ولها تسع سنین ذهب عنها الیتم
ورفع الیها مالها وجاز امرها فی الشراء والغلام لایجوز امره فی البیع والشراء ولایخرج عن الیتم حتی یبلغ خمس عشر سنه.
یا:فی الروایه ا
بن سنان متی یجوز امرا لیتیم؟ قال حتی یبلغ اشده:قال:ما اشده؟ قال:احتلامهم.
افزون بر اشکالهای پیشین:مجمل بودن لفظ حدیث و سند حدیث، این اشکال نیز مطرح است:
حضرت علی - علیه السلام- از این حدیث در
کیفر استفاده کرده و خواسته به خلیفه بفهماند که
مجنون را نباید کیفر داد.
اما اگر بخواهیم درباره
احکام وضعی مانند درستی از آن استفاده کنیم، باید به اشکالهای بسیاری پاسخ دهیم. در همین باره خوب است که اشکالهای
شیخ انصاری را بر استدلال به این حدیث، یادآور شویم:
از ظاهر روایت:(
رفع القلم) بر می‌آید که بازخواست برداشته شده نه قلم
جعل احکام. از این روی، در بین علما مشهور شده که
عبادت کودک شرعی است و ما هم همین مبنی را پذیرفته‌ایم.
شرح اشکال: آیا قلمی که از کودک برداشته شده، قلم بازخواست است؛ یعنی کودک در برابر کارهایی که انجام می‌دهد بازخواست می‌شود، یا قلم برداشته شده، قلم جعل احکام است؛ یعنی برای کودک حکمی نوشته نشده است. بنابراین، اگر نمازی گزارد، یا روزه‌ای گرفت ثوابی ندارد و روایاتی که هم در این باب وارد شده‌اند، مانند:
امروهم بالصلوه و هم ابنإ خمسه یا... و هم ابنإ سبعه. برای تمرین دادن آنان است.
جواب اجمالی: پیش از این که جوابهای بزرگان را نقل کنیم، به گونه اجمال می‌توان به شیخ انصاری عرض کرد:چه اشکالی دارد که کودک، مانند شخص خواب و مجنون باشد؛ یعنی هم قلم بازخواست و هم قلم جعل الزامی از او برداشته شده باشد.
مشهور است که
احکام وضعیه ، ویژه بالغان نیست. بنابراین، مانعی ندارد که عقد کودک سبب شود که او، پس از بلوغ به آن عمل کند، یا بر ولی کودک واجب شود که به آن عقد پایبند باشد. البته اگر با اجازه ولی عقد انجام گرفته باشد. همان گونه که جنابت کودک در دوران
کودکی، سبب واجب بودن
غسل بر او پس از
بلوغ می‌شود.
شرح اشکال: اگر کسی بگوید برداشتن قلم از کودک مطلق است هم احکام وضعیه را می‌گیرد و هم
تکلیفیه را، می‌گوییم: بی گمان این سخن نادرستی است؛ زیرا آنچه مشهور است و همه از آن آگاه، احکام وضعیه ویژه بالغان نیست، در مَثَل اگر کودک کوزه‌ای را شکست، بر ولی کودک
واجب است که
خسارت دیگران را جبران کند، یا خود، پس از بلوغ باید به جبران خسارتها بپردازد. یا اگر دست کودک نجس شد، بر دیگران واجب است آن دست را
نجس بدانند و یا اگر تری آن به چیزی برخورد کرد، آن را نجس بدانند و بر خود او واجب است پس از بلوغ دست را
پاک کند و یا
جنابت کودک، سبب می‌شود که دیگران او را از وارد شدن به
مسجد و دست زدن به
قرآن ، بازدارند و بر خود او هم واجب است که پس از بلوغ، غسل کند. یا
عقد او سبب می‌شود که خود کودک پس از بلوغ و یا ولی او اگر با
اجازه وی بوده، به آن پایبند باشند.
پس روشن شد که قلم از این موارد از کودک برداشته نشده و چون (
رفع القلم) قابل تخصیص نیست باید از آغاز آن را به گونه‌ای معنی کرد که نیازی به
تخصیص نداشته باشد.
گیریم که بپذیریم همه احکام، حتی احکام وضعی اختصاص به بالغان دارد، ولی بی گمان مانعی ندارد که کارهای نابالغان، موضوع باشد برای احکامی که در حق بالغان جعل می‌شود. پس کودک مانند نابالغان، خارج از حکم است و وظیفه‌ای ندارد، تا وقتی که به سن بلوغ برسد، در مثل اگر کودک معامله‌ای را انجام داد، معامله معلق می‌ماند تا وقتی کودک به سن بلوغ برسد، آن گاه، عمل به عقد بر او واجب است.
شرح اشکال: گیریم که همه احکام
تکلیفی و وضعی ویژه بالغان باشد، می‌گوییم چه اشکال دارد که کودک غیربالغ، کاری را انجام دهد، عقدی و معامله‌ای، که اکنون نه درست باشد و نه نادرست، بلکه معلق، تا کودک به سن بلوغ برسد و در آن زمان، برابر عقد عمل کند، مانند
عقد فضولی که باطل نیست، بلکه معلق است تا اجازه بیاید.
بنابراین،
رفع القلم گیریم که
احکام تکلیفی و وضعی را از نابالغ بردارد، بی گمان، تعلیق را بر نمی‌دارد. سپس
شیخ انصاری در ادامه می‌نویسد:
به طور کلی تمسک به حدیث
رفع القلم با آنچه بین علما مشهور شده ناسازگاری دارد که عبارت است از:۱.شرعی بودن عبادتهای کودک ۲.اختصاص داشتن احکام وضعی به بالغان.
خلاصه:
به هر حال اشکالهای سندی متنی و دلالتی حدیث
رفع القلم روشن شد و برفرض از اشکالهای سندی و متنی
چشم بپوشیم، اشکالهای دلالی شیخ انصاری باقی می‌ماند.
حاشیه زنندگان بر مکاسب شیخ،
حدیث رفع القلم را از نظر سندی مورد دقت قرار نداده، بلکه تنها به اشکالهای دلالی توجه کرده و گاهی به اشکالهای شیخ پاسخ گفته و پاره‌ای را هم پذیرفته و توضیح داده‌اند که اکنون به نقل بخشی از این دیدگاهها می‌پردازیم:
۱.
میرزای نائینی می‌نویسد:
رفع القلم در این حدیث، بین سه گروه مشترک است: کودک، مجنون، شخص خوابیده. بنابراین، باید برای کلمه
رفع، معنایی در نظر گرفت که بین این سه گروه و دسته مشترک باشد.
احتمال دارد که کلمه
رفع، یکی از این دو معنی را داشته باشد:
۱.
رفع القلم، کنایه از رها کردن عنان و افسار باشد که در این صورت، کنایه از
رفع تکلیف و قلم تشریع است. این معنی روشن‌تر است؛ زیرا این تعبیر در رها کردن
افسار ، ظهور دارد.
۲. آنچه برداشته می‌شود، خود
تکلیف و تشریع باشد و کنایه نباشد. یعنی قلم تشریع و
تکلیف از کودک برداشته شده است.
و بنا بر هر دو احتمال، چه صریح و چه
کنایه ، قلم
تکلیف برداشته شده است.
خلاصه بیان میرزای نائینی:شیخ انصاری سه اشکال بر حدیث (
رفع القلم) وارد کرده است که هیچ کدام از این سه اشکال بر این حدیث وارد نیست.
شیخ در اشکال نخست خود بر حدیث (
رفع القلم) یادآور شده بود:مراد حدیث از
رفع،
رفع قلم بازخواست است. و از این اشکال پاسخ گفته شده:جمله ظهور ندارد در این که آنچه برداشته شده بازخواست باشد و نمی‌توان این حدیث را با حدیث
رفع مشهور:
رفع عن امتی تسعه:الخطإ والنسیان و ما اکرهوا علیه ومالایعلمون...
مقایسه کرد چون برداشته شده (
مرفوع) در حدیث
رفع مشهور یاد نشده است. از این روی، باید برای آن تقدیری در نظر گرفت و آن کلمه (مواخذه) است، ولی در حدیث (
رفع القلم) کلمه (القلم) نایب فاعل است. بنابراین، به هیچ روی، نمی‌توان چیزی را در تقدیر گرفت و آنچه برداشته (قلم) است و نیازی به تقدیر گرفتن کلمه (مواخذه) یا کلمه دیگری نیست.
بنابراین، یا معنای حدیث همان معنایی است که در عرف از آن فهمیده می‌شود؛ یعنی همان معنای نخست. پس مراد از (
رفع القلم) آن است که کودک افسارش رهاست و یا از (
رفع القلم) معنی دوم مراد است؛ یعنی برداشته شدن قلم تشریع و
تکلیف از کودک.
شیخ در اشکال دوم خود یادآور شده بود:
احکام وضعیه به بالغان اختصاص ندارد. این هم رد می‌شود؛ زیرا احکام وضعیه از مورد
رفع، تخصصا خارج است. (تخصص، یعنی این موضوع به هیچ روی، داخل در حکم موضوع دیگری نباشد. در مثل وقتی می‌گوییم: اکرم العلمإ، جاهلان از
حکم اکرام ، تخصصا خارج است و در بحث ما آنچه قلم از آن برداشته شده،
تکلیف و
تشریع است.)
این خروج تخصصی، بدان خاطر است که کودک، مجنون و شخص خوابیده در احکامی که برداشته شده، مشترک هستند و آنچه برداشته شده حکم شرعی است که بر کارهایی که قصد و
نیت در آنها معتبر است،
جعل شده باشد؛ زیرا هیچ یک از افراد این دسته گروه نمی‌توانند قصد و نیت بکنند.
اما آثار شرعی که بر کارهای خود این سه گروه بار است، بدون معتبر دانستن قصد و نیت، برداشته نشده است. در مثل اگر شخص خوابیده کوزه‌ای را شکست، باید عوض آن را بپردازد، زیرا در این جا قصد و نیت معتبر نیست. نکته دیگر این که دلالت این خبر بر برداشته شدن امور یاد شده، به گونه عام است و بسان دیگر عمومات در خور تخصیص. پس اگر انگاشته شود دلیلی وارد شده بر ثابت بودن اثر بر پاره‌ای از کارهای این سه گروه (مجنون، کودک، شخص خوابیده) از این عموم (
رفع القلم) به طور تخصیص خارج می‌شود. در مثل اگر دلیلی بر نفوذ
وصیت کودک قائم شود، خارج شدن آن مورد از
حدیث رفع القلم به گونه تخصیص است.
یادآوری:
مواردی که به گونه تخصیصی خارج شده، اندک شمارند، مانند وصیت کودک، حیازت کودک و...
شیخ در اشکال سوم خود یادآور شده بود: کارهای نابالغان موضوع باشد برای احکامی که در حق بالغان جعل می‌شود.
میرزای نائینی در پاسخ به این اشکال می‌نویسد:
اشکال سوم، از دو اشکال اول ضعیف‌تر است. در این جا این پرسش پیش می‌آید: آیا منظور از بالغی که کار کودک موضوع است برای جعل حکم در حق او، چه کسی است؟ آیا شخص بالغ بیگانه با کودک است، یا شخص بالغ ولی کودک؟ بنابر اول که بالغ، بیگانه با کودک باشد، معنی ندارد که بگوییم کار کودک موضوع قرار گرفته برای جعل حکمی در حق شخص بیگانه با کودک و بنا بر دوم، خود این سخن اقرار است بر این که به کار کودک ترتیب اثر داده شده و دارای اثر وضعی بوده است، ولی به خاطر تصور کودک از توجه
تکلیف به او، این
تکلیف متوجه ولی کودک می‌شود.
در پایان
میرزای نائینی نتیجه می‌گیرد:
به این حدیث، برای ثابت کردن محجور بودن کودک می‌توان تمسک جست و از این حدیث شریف می‌توان فهمید که کودک محجور است و به هیچ روی، نمی‌تواند در دارایی خود دست بیازد، حتی با اجازه ولی.
آقای خویی می‌نویسد:کیفر و بازخواست، بسان پاداش
ثواب ، به هیچ روی، پیوند و ربطی به جعل ندارد، بلکه از آثار جعل به شمار است. همانند ترتیب اثر بر صاحب اثر. در مثل، در آغاز، واجب بودن
نماز جعل می‌شود، سپس بر ترک کننده نماز،
کیفر تعلق می‌گیرد. درست نیست که بگوییم
رفع به چیز بستگی یافته (مواخذه) که جعل به آن بستگی نیافته است. یادآوری می‌شود:با برداشته شدن منشا کیفر، خود کیفر نیز برداشته می‌شود و منشا آن همان تکلیفهای الزامیه است. ولی این فرق دارد و با آن که بگوییم بازخواست از ابتدا برداشته شده است. اما مشروع بودن عبادتهای کودک، به هیچ روی پیوند با مطالب پیشین ندارد و از دلیلهای خاص استفاده می‌شود و این مطلب را روایتهای دیگر بیان داشته‌اند و از این حدیث شریف، چیزی در این مورد فهمیده نمی‌شود.
به طور کلی می‌توان گفت: حدیث: (
رفع القلم عن الصبی) دلالت می‌کند بر برداشته شدن
احکام الزامی که متوجه کودک است و روشن است که تنها اجرای صیغه، نه از احکام الزامی است و نه موضوع برای احکام الزامی، تا به وسیله این حدیث شریف برداشته شود.
بنابراین، آنچه که موضوع احکام الزامی است، از کودک سر نزده، تا
حدیث :(
رفع القلم) آن را در بربگیرد و آنچه از کودک سر زده موضوع احکام الزامی نیست.
آن گاه، آقای خویی به اشکال دوم و سوم
شیخ انصاری بدین گونه پاسخ می‌دهد:
برداشته شدن قلم
تکلیف از کودک ناسازگاری با التزام به این که عقود و ایقاعات کودک صحیح باشد، ندارد؛ بلکه برداشته شدن قلم از کودک، دلالت دارد به برداشته شدن الزام و اجبار کودک، تا هنگامی که کودک است و بیش تر از این، چیزی را نمی‌رساند. از این روی، می‌توان گفت: از این حدیث استفاده می‌شود اگر کودک عقدی را جاری ساخت، تا هنگامی که دوران کودکی سپری می‌کند، ناگزیر و ملزم نیست که به آن
عقد عمل کند. این حدیث دلالت ندارد بر این که کار کودک، بردارنده الزام از بالغان است، یا این که الزام کودک را پس از بلوغ بر می‌دارد. البته شیخ انصاری به این مساله در اشکال سوم خود، اشاره کرده است.
بنابراین، در این صورت، حدیث بر باطل بودن دادوستد کودک، دلالت ندارد، چه رسد به این که دلالت داشته باشد به بی اهمیتی و بی اعتباری سخن کودک.
آقای خویی آن گاه می‌نویسد:
شیخ انصاری در اشکال دوم می‌نویسد:
احکام وضعی ، ویژه بالغان نیست... این سخن شیخ، ناسازگاری دارد با آنچه که خود ایشان در اصول یادآور شده که احکام وضعی از
احکام تکلیفی جدا شده‌اند و چنانچه ما در این جا فرض کنیم که حکم
تکلیفی از کودک برداشته شده به واسطه حدیث:(
رفع القلم) پس منشأی برای جدا کردن
حکم وضعی باقی نمی‌ماند.
در بحث روایات، امام خمینی دامنه سخن را بیش از همه گسترانده و روایات باب را به چندین بخش دسته بندی کرده است، بدین گونه:
روایاتی که ناظر بر آیه شریفه (وابتلوا الیتامی) وارد شده بر چهار دسته‌اند:
الف. روایاتی که دلالت می‌کنند بر این که کارهای کودک پس از بلوغ نافذ است:
دختر ، بسان
پسر نیست. دختر وقتی
شوهر کرد و نه
سال او تمام شد، دوران یتیمی وی، تمام می‌شود و آنچه دارد از
مال ، به او داده می‌شود و سخن او در
دادوستد ، نافذ است. ولی پسر در دادوستد، نافذ نیست و از
یتم بودن خارج نمی‌شود، تا به پانزده سال برسد.
ب. روایاتی که
امر رشید را نافذ می‌دانند، مانند روایت
اصبغ بن نباته از
امیرالمومنین - علیه السلام- حضرت
حکم کرد بر
محجور بودن غلامی که مال خود را تباه می‌سازد، تا این که عاقل شود.
ج. روایاتی که دلالت می‌کنند یکی از بلوغ، یا رشد کافی است برای بازگرداندن دارایی کودک به او، مانند
صحیحه عیص بن قاسم از
امام صادق - علیه السلام- که می‌گوید:
از امام صادق - علیه السلام- درباره دخترک
یتیم پرسیدم که چه هنگام دارایی وی به وی بازگردانده می‌شود؟ فرمود:هنگامی که فهمیدی آن را تباه نمی‌سازد. پرسیدم اگر شوهر داده شد، چه کنم؟ فرمود: هنگامی که شوهر داده شد، ملک
وصی از او قطع می‌شود.
امام خمینی می‌نویسد:
از ظاهر روایت بر می‌آید دختر هنگامی که شوهر می‌کند، مستقل می‌شود و
ولایت وصی و غیر آن پایان می‌پذیرد.
شوهر کردن، کنایه از بلوغ اوست و گرنه روشن است که ازدواج نقشی در دادن مال و ندادن مال به وی، ندارد.
د. روایاتی که دلالت دارند، هم رشد و هم بلوغ، هر دو در موضوع نقش دارند، مانند صحیحه
هشام از امام صادق - علیه السلام-:
پایان یافتن یتم یتیم، به احتلام اوست و همان، رشد اوست. اگر
محتلم شد و از او رشدی روشن نشد و سفیه و یا ضعیف بود، باید ولی او مالش را نگهداری کند.
در روایت
ابوبصیر از امام صادق - علیه السلام-:
پرسیدم از امام درباره یتیمی که
قرآن می‌خواند و در عقل وی، اشکالی نیست و در دست شخصی مالی دارد که آن شخص می‌خواهد با آن مال، مضاربه کند و کودک به وی اجازه می‌دهد،آیا اشکالی دارد؟
امام فرمود: درست نیست با آن مال کار کند، تا این که کودک
محتلم شود و مال را به آن شخص بدهد. اگر محتلم شد و خردی نداشت، هیچ گاه به او چیزی نمی‌دهد.
جمع بین روایات شرحی از نگارنده، به این است که: روایات دسته اول و روایات دسته دوم، یکدیگر را مقید می‌کنند و حاصل آن، همان دسته چهارم می‌شود. بنابراین دسته سوم را به خاطر مخالفت آن با
کتاب خدا کنار می‌گذاریم، یا روشنی و صریح بودن دسته چهارم را بر ظهور سیاقی دسته سوم مقدم می‌داریم.
باری، رشد و بلوغ، با هم اعتبار دارند که موافق با ظاهر آیه
قرآن است. پس این روایات، ناظر بر آیه قرآن است و همان را بیان می‌کند که
آیه شریفه بیان می‌کرد.
همه اینها، این مطلب را می‌رساند که تا
بلوغ و رشد
یتیم به دست نیاید و
علم به آن پیدا نشود، نمی‌توان مال را به یتیم داد و چون فرقی بین یتیم نیست معلوم می‌شود که تصرفهای کودک در مال خود، نافذ نیست، گرچه سرپرست او
اجازه داده باشد.
روایاتی که به آیه شریفه:(وابتلوا الیتامی) ناظر نیستند.
در این بخش،
امام خمینی ، روایات:
رفع القلم عن الصبی را که پیش از این، روایات، با سندهای گوناگون نقل و اشکالهای سندی و دلالتی آنها بررسی می‌کند.
مهم‌ترین اشکالها از
شیخ انصاری بود، بدین شرح:
۱. از ظاهر روایات بر می‌آید که قلم بازخواست از کودک برداشته شده، نه قلم جعل احکام.
۲. گیریم که قلم جعل احکام برداشته شده باشد، از خود کودک در هنگام کودکی برداشته شده، نه از ولی کودک و نه از کودک پس از بلوغ.
امام خمینی، در شرح این حدیث سخنانی دارد که در ضمن اشکالهای شیخ نیز روشن می‌شود:
شاید مراد از برداشته شدن قلم، همان مطلبی باشد که بین مردم رایج است و می‌گویند فلانی، مانند دیوانگان است و
تکلیفی ندارد. ولی این احتمال، اشکالش این است که بین دینداران و متشرعان رایج است و شاید از خود حدیث (
رفع القلم) این مطلب را فهمیده باشند و اصطلاح شده باشد. بنابراین، چنین مطلبی از پیش رایج نبوده، تا عبارت براساس آن معنی شود.
۲. قلم برداشته شده، قلم نوشته شدن گناهان است و کنایه از این که کودک به
احکام الزامی مکلف نیست، تا انجام ندادن آنها، گناه باشد. بنابراین مستحبات و کارهای خردمندانه را می‌تواند انجام دهد.
سپس امام خمینی به ذکر اشکال و پاسخ از آن می پردازد:
کسی نگوید به مناسبت مورد روایت که رجم زن دیوانه است، معلوم می‌شود که قلم برداشته شده، قلم احکام وضعی است؛ زیرا پاسخ می‌دهیم:
رجم برای زنای بدون
گناه نیست؛ از این روی، زناهای اکراهی و اشتباهی رجم ندارند. شاید مراد این است که چنین
تکلیفی از کودک برداشته شده و چنین زنایی از کودک رجم ندارد. پس روایت دلالت ندارد بر این که
احکام وضعی از کودک برداشته شده است.
۳. شاید مراد از برداشته شدن قلم، برداشته شدن ذات، به گونه حقیقت ادعائیه(
حقیقت ادعائیه، از ابتکارها و نوآوریهای امام خمینی است. وی در کتابهای فقهی و اصولی، در هر جایی که سخن از
مجاز و
حقیقت است و دیگران کلمه، یا کلمه‌هایی در تقدیر می‌گیرند و به سوی
مجاز در اسناد ، یا
مجاز درکلمه می‌روند، امام، بحث حقیقت ادعایی را مطرح می‌کند و از این نکته
معانی و بیان به خوبی استفاده می‌کند. درمعانی و بیان وقتی می‌گویند:(شیر آمد) و مرادشان زید است که بسیار
شجاع است آیا در این جا محذوفی، یا مجاز در اسنادی وجود دارد؛ یعنی زید شجاع آمد، یا زیدی که در شجاعت، بسان شیر است، آمد. یا این ادعا می‌شود شیر دو فرد دارد:حقیقی و ادعائی و زید فرد ادعایی جنس شیر است که این آخری با لطافت کلام سازگارتر است.)باشد، نه این که قلم
تکلیف و یا قلم بازخواست، یا قلم
احکام وضعی ، برداشته شده باشد؛ بلکه از روی ادعا، خود
قلم برداشته شده است و هیچ قلمی به
کودک وجود ندارد. بدین معنی، چون تمامی آثار قلم برداشته شده، پس در واقع مانند این است که خود قلم برداشته شده است.
به دیگر سخن قلمی که اثری بر آن بار نیست و چیزی با آن نوشته نمی‌شود، قلم نیست.
به هر حال، یا مراد از برداشته شدن قلم، برداشته شدن ذات قلم است، مصحح ادعا، برداشته شدن همه آثار قلم است. یا مراد برداشته شدن ذات قلم است، به لحاظ برداشته شدن آثار کارهایی که از روی عمد و توجه انجام گرفته است.
یا مراد، برداشته شدن وصف قلم است، نه ذات آن؛ یعنی از صفحه نوشته شده برداشته شده، کنایه از این که، آثار آن برداشته شده است که احتمال همه آثار مراد باشد، یا آثار کارهای عمدی، همان گونه که در برداشته شدن ذات قلم بیان شد.
امام خمینی ، آشکارترین احتمالها را همین احتمال اخیر می‌داند و می‌نویسد:
والاظهر من بینها هو
رفع القلم عنهم
لارفع ذاته ویراد
رفع الکتب علیهم والتعبیر
برفع القلم عنهم کانه بدعوی ان القلم موضوع علیهم والثقل ثقل القلم بلحاظ الآثار و هو الموضوع عنهم.
ظاهرترین احتمال از بین احتمالها این است که:قلم از آنان برداشته شده، نه ذات آن و مراد این است که نوشته شدن علیه آنان برداشته شده و تعبیر به برداشته شدن قلم، به این ادعاست که قلم (نوشته شدن علیه آنان) بر آنان گذاشته شده بوده و سنگینی، سنگینی قلم است به لحاظ آثار آن. این سنگینی از آنان برداشته شده است.
امام درادامه می‌افزاید:
مقتضای اطلاق این است که همه آثار، یا آثار سنگین، برداشته شده باشد. با وجود قرینه‌های پیشین، به آثاری که مترتب بر کارهای انجام پذیرفته از روی توجه، اختصاص می‌یابد، نه آنچه که بر ذات عمل مترتب است.
از سخنان ایشان به دست می‌آید، چون ذات عمل برداشته نشده، بنابراین کاری که کودک انجام می‌دهد، آن کار در خارج پدید می‌آید و به هیچ روی درخور برداشته شدن نیست. وقتی کودک کوزه‌ای را می‌شکند، آن کوزه شکسته می‌شود و قلم در این جا برداشته شده بدین معنی نیست که کودک در خارج ناتوان از انجام عمل است. این روشن است.
به همین جهت، شاید مراد از برداشته شدن، برداشته شدن تمام آثار باشد؛ یعنی نه محاکمه دارد، نه عقاب، نه عوض
کوزه را به مردم بدهکار است، نه کارهای وی به خوبی و بدی وصف می‌شوند. شاید مراد این باشد که آثار و کار عمدی برداشته شده؛ یعنی محاکمه و عقاب ندارد، چون عمدی نبوده، ولی عوض آن را
بدهکار است.
آن گاه امام در چند صفحه، به شرح:(عمد الصبی خطا) و احتمالهای گوناگون آن می‌پردازد و دست آخر، در پایان بحث می‌نویسد:
ثم ان المتحصل من اول الباب الی هاهنا عدم صحه معاملات الصبی.
آنچه از آغاز باب، تاکنون به دست می‌آید، صحیح نبودن دادوستدهای کودک است.
سپس می‌نویسد: اما اگر بین خردمندان و بالغان، در مورد معامله‌ای تمامی کارهای بایسته ولازم، قیمت گذاری، پسندیدن، چند و چون کامل روی قیمت کردن و... انجام پذیرفت و تنها اجرای
صیغه عقد باقی ماند و آنان، کودک را در
انشاء صیغه عقد
وکیل کردند، دلیلی بر باطل بودن این عقد نداریم؛ زیرا تمامی روایات، تصرفهای مالکانه کودک را ناروا می‌شمردند و اجرای صیغه عقد از سوی وی، پس از حاصل شدن دیگر شرطها از سوی دیگران، تصرف در اموال نیست و حتی وزر و سنگینی هم نیست که از وی برداشته شده باشد. بنابراین، اجرای صیغه عقد توسط کودک اهل
تمییز ، صحیح است.
پس از تقسیم بندی ویژگی بلوغ از تمام اقسام آن، به این قسم پرداختیم: اگر کودکی رشید بود و دارای ادراک کامل، آیا می‌تواند دادوستد و خرید و فروش کند؟ در این باره آیه شریفه (وابتلوا الیتامی) و آیات دیگر مطرح شد و از آیات به دست آمد:نابالغ، استقلال کامل ندارد؛ اما سخن او بی ارزش باشد و یا با
اجازه ولی دادوستدهای وی صحیح شود، روشن نشد! اما از این که به تناسب حکم و موضوع روشن شد که آزمایشهای کودک باید در دایره دادوستدها باشد، شاید به ذهن بیاید که دادوستد کودک با نظارت و یا اجازه ولی، صحیح باشد.
سپس به بررسی روایات پرداختیم حدیث (
رفع القلم) از کتابهای گوناگون نقل شد و ناهماهنگی و نایکسانی لفظ آنها روشن شد و این، یعنی
مجمل بودن لفظ
حدیث . روشن نشد که رسول اکرم -صلی الله علیه وآله- فرموده:(حتی یبلغ)، (حتی یدرک)، (حتی یعقل) و... ولی آنچه می‌توانیم روی آن انگشت بگذاریم و به عنوان
قدر متیقن بگیریم این که از گروهی از کودکان قلم برداشته شده است و حال این قلم برداشته شده، چه نوع قلمی است، بحث شد و کلام بزرگان
فقه نقل گردید و بحث در این باره به دازا کشید و خلاصه این شد:تصرفهای کودک در دارایی خود، نافذ نیست و با اجازه ولی هم درست نمی‌شود. بله، سخنان کودک بی ارزش نیست، به این معنی که می‌تواند وکیل در اجرای صیغه عقد باشد.
۱. آنچه بیان شد، درباره بیع بود، ولی بیع معاطاتی را کودک می‌تواند انجام دهد.
بنابراین برای خرید و فروش کالاها و جنسهای گران قیمت، یا معامله‌هایی که دفترهای اسناد رسمی ثبت می‌شود و...
بلوغ و رشد شرط است، ولی در معامله‌های کوچک، مانند خرید از مغازه‌های خوار بارفروشی، لبنیاتی،
نانوایی و... خرید کودک درست است و سیره پیاپی خردمندان و متشرعان دلیل روشن آن.
۲. آنچه در
ذهن خلجان می‌کند و دلیلهای ارأه شده نتوانست آن را از بین ببرد این که: اگر کودکی زیرک بود از عهده
امتحان به خوبی به در آمد، چرا ولی کودک نتواند به وی
اجازه دهد دادوستد کند و چرا دادوستدهای او با این اجازه صحیح نشوند.
به هر حال، این نکته نیاز به بحث و بررسی دارد؛ زیرا این گونه مسأل،
تعبدی نیستند و
عقل و
عرف در آن ها نظر دارند، باید برای ثابت کردن آنها و یا نفی آنها، دلیل خردمندانه وارد شود، در حالی که در این جا، هیچ دلیل خردمندانه و مورد پسند عقل، ارائه نشد.
چه بسا کسی بگوید به مناسبت
حکمت حدیث (
رفع القلم) منتی است بر کودک و تنها احکام الزامی را در بر می‌دارد ولی عبادتهای مستحبی او صحیح است.
می‌توان گفت دراین روزگار که کودکان ازهوش بالایی برخوردارند ومسئله را به خوبی می‌فهمند،
قرآن از بر می‌کنند، در المپیادهای علمی شرکت می‌جویند و... امتنان اقتضا می‌کند که دادوستد آنان درست باشد، نه این که به دانش آموز حافظ قرآن،
حدیث و آشنای با مفاهیم قرآنی و... گفته شود:تو حق نداری، در مثل، برای خود کامپیوتر بخری، یا اتومبیلی را
هدیه به تو داده‌اند تصرف مالکانه بکنی و... به نظر می‌رسد که
آیه شریفه (وابتلوا الیتامی) ارشادی باشد و شاید هم روایات که بیانگر باطل بودن دادوستدهای کودک هستند، مربوط به همان زمان صدور باشد، که به طور معمول، کودکان از هوش و زیرکی کم تری برخوردار بوده‌اند و فرهنگ جامعه در مرحله پایین تری قرار داشته است. زیرا نمی‌شود تصور کرد که در مثل
امام جواد - علیه السلام- در نه سالگی به
امامت برسد و همه مردم وظیفه داشته باشند از آن حضرت پیروی کنند، ولی او
حق خرید و فروش نداشته باشد، چون بالغ نیست! و احتمال استثنا بودن او را، برابر بودن
تکلیف بین همگان، نفی می‌کند.گیریم که حضرت ایشان استثنا باشد، ولی هیچ کس قبول نمی‌کند که
علامه حلی که پیش از
بلوغ مجتهد بوده ومردم از او پیروی می‌کرده‌اند، حق خرید و فروش نداشته باشد.
برگرفته از مقاله حکم دادو ستد کودک - مجله فقه- دفتر تبلیغات اسلامی- ج۱، ص۸، شماره۰۲۱.
