حکم سنگسار
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
حکم سنگسار یکی از احکام مسلّم اسلامی است که همه مکاتب فقهی
اسلام به لحاظ مستندات غیرقابل انکار فقهی، بر اسلامی بودن آن اتفاق نظر دارند.نگارنده در این مقاله قصد دارد پیشینه تاریخی سنگسار را در بخش اول، و چیستی و شرایط مجازات سنگسار در فقه را در بخش دوم، و مستندات فقهی حکم سنگسار را در بخش سوم تبیین نماید.
برخی چنین وانمود می‌کنند که
سنگسار «یادگار شومی از سنت‌های زشتِ به یادگار مانده از قوم
یهود و یا تحت تأثیر تعصبات سخت‌گیرانه خلیفه دوم است و ربطی به
اسلام ناب محمدی ندارد».
و برخی الگو قرار دادن
شریعت رحمت عیسوی را توصیه می‌نمایند. ازاین‌رو بررسی پیشینه حکم سنگسار ضروری به نظر می‌رسد.
قبل از اینکه به بررسی پیشینه حکم سنگسار بپردازیم، توجه به مغالطه‌هایی که در این چند جمله نهفته، لازم است:
آیا ادیان ابراهیمی
یهود ،
مسیحیت و اسلام، در
احکام و آموزه‌ها با یکدیگر مخالفت بنیادین دارند و در تقابل با یکدیگر و نافی هم هستند، یا آن‌که بنیان این ادیان، مشترک و در بسیاری از معارف و
احکام الهی مؤید، مصدق و مکمل
دین قبلی به شمار می‌روند؟ شبیه این
پرسش در مورد مذهب
شیعه و سنی نیز وجود دارد. آیا این نکته که ادیان ابراهیمی در احکامْ اشتراک داشته باشند، دلیل مذمت آنان است یا دلیل اشتراک در جوهره الهی آنان؟ با توجه به اینکه
دین‌شناسان شرقی و غربی با استناد به کتاب مقدس مسیحیان، مسیحیت را فاقد شریعت مستقل می‌دانند و
حضرت مسیح (ع) در چندین فراز کتاب مقدس به لزوم تبعیت مسیحیت از شریعت
موسی تصریح کرده است، آیا ادعای اینکه در مسیحیت حکم سنگسار وجود ندارد، پس
دین رأفت و محبت است،
استدلال صحیحی است؟
یکی از روش‌های مغالطه‌آمیز و غیرعالمانه منکران و منتقدان احکام اسلام در انکار احکام الهی، روش یهودی‌سازی یا انتساب
حکم الهی به خلفای عامه، به ویژه خلیفه دوم است. منتقدان، قصد دارند با این روش‌ها از احساسات و عواطف عامه مردم و با استفاده از تکنیک‌های روان‌شناختی تأثیرگذاری در اذهان، به منظور تأیید نظراتشان بهره ببرند. در سال‌های اخیر، در بسیاری از نظریه‌پردازی‌های انتقادی در مورد احکام اسلامی، از این روش استفاده شده است. حکم
نجاست سگ ،
ارتداد ،
قصاص و...، ازجمله مواردی است که با همین استدلال انکار شده‌اند.
برای پاسخ‌گویی به این شبهه، لازم است در درجه اول پیشینه مختصری از حکم سنگسار بیان کنیم تا مشخص شود آیا حکم سنگسار منحصر به یهود بود یا در مسیحیت هم وجود دارد. در مرحله بعد، لازم است نسبت بین
دین اسلام و دیگر ادیان ابراهیمی را مشخص سازیم و اینکه حقیقتاً آیا این ادیان در تقابل و تنافی
دین پیشین از خویش برآمده‌اند یا در جهت تأیید و تصدیق و تکمیل
دین پیشین هستند. در پایان نیز به نسبت بین شیعه و سنی در احکام اسلامی اشاره می‌شود.
الواح سومری، قدیمی‌ترین اسنادی است که قوانین بشری را در خود جای داده است. قدمت این الواح که مربوط به زمان سومریان در بین‌النهرین است، به ۲۴۰۰ سال قبل از
میلاد مسیح برمی‌گردد. در بخشی از این اسناد تاریخی آمده است:
کسی را که دزدی کرده و زنی را که با دو مرد
زناشویی کرده، باید
سنگسار کرد. زنی را که به مردی چیزی را که نباید می‌گفته، باید دهانش را با آجر پخته کوبید تا دندآن‌هایش خرد شوند.
در قوانین حمورابی که مربوط به ۲۰۰۰ سال قبل از میلاد مسیح است، درباره مجازات
زن زناکار و خیانت‌کار به غرق کردن زن اشاره شده است. در زمان هخامنشیان در
ایران ، مجازات سنگسار به منزله کیفر خیانت به وطن، هتک ناموس و ایجاد رابطه با کنیزان پادشاه پیش‌بینی شده است. در زمان ساسانیان نیز این مجازات وجود داشته است.
سنگسار یکی از شیوه‌های رایج در زمان شکل‌گیری
کتاب مقدس بوده است.
جرایمی که در عهد قدیم مستوجب اعدام به شیوه سنگسار است، عبارت‌اند از:
۱. قربانی فرزند برای بت‌ها:«هرکس... از فرزندان خود برای بت‌ها قربانی بدهد...، قوم زمین او را به سنگ، سنگسار کنند»
۲. جادوگری:«مرد و زنی که صاحب اجنه یا جادوگر باشد، البته کشته شوند؛ ایشان را به
سنگ ، سنگسار کنید. خون ایشان بر خود ایشان است»
۳. کفرگویی:«هرکه اسم یهُوَه را کفر گوید، هر آینه کشته شود؛ تمامی جماعت او را البته سنگسار کنند؛ خواه غریب، خواه متوطن؛ چون‌که اسم را کفر گفته است، کشته شود»
۴. حرمت‌شکنی روز سبت (شنبه):«و چون
بنی‌اسرائیل در صحرا بودند، کسی را یافتند که در روز سبَت هیزم جمع می‌کرد. کسانی که او را یافتند که
هیزم جمع می‌کرد، او را نزد موسی و هارون و تمامی جماعت آوردند و او را در حبس نگاه داشتند؛ زیراکه اعلام نشده بود که با وی چه باید کرد، و یهُوَه به موسی گفت:این شخص البته کشته شود. تمامی جماعت او را بیرون از لشکرگاه با سنگ‌ها سنگسار کنند. پس تمامی جماعت او را بیرون از لشکرگاه آورده او را سنگسار کردند و بمرد، چنان‌که یهُوَه به موسی امر کرده بود» «عن
أبی‌جعفر أو
أبی‌عبدالله (ع) قال أتی امیرالمؤمنین (ع) برجل قد أقر علی نفسه بالفجور فقال أمیرالمؤمنین (ع) لأصحابه اغدوا غدا علی متلثمین فغدوا علیه متلثمین فقال لهم من فعل مثل ما فعله فلا یرجمه و لینصرف قال فانصرف بعضهم و بقی بعض فرجمه من بقی منهم «
۵. دعوت کردن به
بت‌پرستی :«اگر برادرت که پسر مادرت باشد یا پسر یا دختر تو یا زن هم‌آغوش تو یا رفیقت که مثل جان تو باشد، تو را در خفا اغوا کند و گوید که برویم و خدایان غیر را که تو و پدران تو نشناختید،
عبادت نماییم، از خدایان امت‌هایی که به اطراف شما می‌باشند خواه به تو نزدیک و خواه از تو دور باشند، از اقصای زمین تا اقصای دیگر آن، او را قبول مکن و او را گوش مده و چشم تو بر وی رحم نکند و بر او شفقت منما و او را پنهان مکن. البته او را به قتل رسان، دست تو اول به قتل او دراز شود و بعد دست تمامی قوم، و او را به سنگ، سنگسار نما تا بمیرد؛ چون که می‌خواست تو را از یهُوَه خدایت که تو را از زمین مصر از خانه بندگی بیرون آورد، منحرف سازد، و جمیع اسرائیلیان چون بشنوند، خواهند ترسید و بار دیگر چنین امر زشت را در میان شما مرتکب نخواهند شد»
۶. زنا:بخش عهد قدیم کتاب مقدس، سنگسار را به منزله مجازات زنا در مورد زنای‌محصنه و غیرمحصنه پیش‌بینی کرده است. بخش‌های متعددی از عهد قدیم به این امر اشاره دارد.
برای نمونه، در
آیات ۲۴۲۲ از سفر دوم تورات چنین آمده است:
اگر مردی دیده شود که با زنی شوهردار در بستری جمع شده، باید هردو کشته شوند؛ هم آن مرد که با زن جمع شده، و هم زن، تا به این وسیله شر از میان
بنی‌اسرائیل کنده شود. اگر دختری باکره که نامزد مردی شده به مردی برخورد کند و آن مرد در آن شهر با وی جمع شود، باید آن دو را به طرف دروازه آن شهر بیرون ببرید و هردو را سنگ‌باران کنید تا بمیرند؛ آن دختر به جرم اینکه در شهر بود و می‌توانست فریاد بزند و برای حفظ ناموس خود مردم را به کمک طلب کند و آن مرد را به جرم اینکه زن صاحب شوهری را ذلیل و بی‌آبرو کرده. پس به وسیله سنگ‌باران شر را از بین خود بیرون کنید.
موارد دیگری نیز وجود دارد که به جهت اختصار ذکر نمی‌کنیم.
قبل از اینکه شواهد و دلایلی از
مسیحیت و عملکرد
حضرت عیسی (ع) در مورد سنگسار بیاوریم، ذکر این نکته ضرورت دارد که
دین مسیحیت از
ادیانی است که صاحب
شریعت نیست. در کتاب مقدس مسیحیان تصریح شده است که شریعت عیسی (ع) براساس احکام تورات است. کتاب مقدس مسیحیان در حقیقت از دو قسمت عهد عتیق و عهد جدید تشکیل شده است. عهد عتیق که به منزله آموزه‌های منسوب به
حضرت موسی و دیگر انبیای بنی‌اسرائیل شهرت یافته، در حقیقت همان احکامی‌است که حضرت عیسی (ع) فرمان به عمل کردن آن داده است. به عبارت دیگر، اینکه گفته شود
دین مسیحیت،
دین رحمت و عطوفت است و در آن حکم به اعدام، قصاص، سنگسار و... وجود ندارد، مغالطه‌ای بیش نیست؛ زیرا اولاً،
دین مسیحیت در مقام بیان احکام جدیدی نبوده است و احکام شریعت موسی و پیامبران قبلی را تأیید و تثبیت کرده است.
قرآن کریم در این زمینه تصریح می‌کند:
وَ قَفَّینا عَلی آثارِهِمْ بِعیسَی ابْنِ مَرْیمَ مُصَدِّقاً لِما بَینَ یدَیهِ مِنَ التَّوْراةِ وَ آتَیناهُ الإِنْجیلَ فیهِ هُدی وَ نُورُ وَ مُصَدِّقاً لِما بَینَ یدَیهِ مِنَ التَّوْراةِ وَ هُدی وَ مَوْعِظَةً لِلْمُتَّقینَ؛
و از پی آن رسولان، باز عیسی پسر
مریم را فرستادیم که تصدیق به درستی توراتی که پیش او بود داشت و
انجیل را نیز به او دادیم که در آن هدایت و روشنی (دل‌ها) است، و تصدیق به درستی تورات که پیش از او بود دارد و راهنمایی خلق و اندرز برای پرهیزکاران عالم است.
ثانیاً، اجرای گسترده
سنگسار برای جرایم مختلف، توسط حکومت‌هایی که به پشتوانه
کلیسا و عالمان مسیحیت و به نام احکام مسیحیت اجرا می‌شد، مؤید دیگری بر این ادعاست. مجازات‌های سنگسار براساس دستورهای ارباب کلیسا و به مثابه بخشی از دستورهای
دینی‌مسیحیت تا اواخر قرن ۱۸ میلادی در غرب به‌طور گسترده‌ای اجرا می‌شد؛ ثالثاً، در برخی از همین اناجیل تحریف‌شده موجود نیز آیاتی بر وجود حکم سنگسار و تقریر اجمالی آن توسط حضرت عیسی (ع) وجود دارد. فصل هشت انجیل یوحنا درباره حکم زن زناکاری است که حضرت عیسی (ع) در مورد او چنین مقرر می‌دارد:
فریسیان زنی را که در حال
زنا گرفته بودند، کشان‌کشان به مقابل جمعیت آوردند و به عیسی گفتند:استاد! ما این
زن را به هنگام عمل زنا گرفته‌ایم. او مطابق قانون موسی باید کشته شود، ولی نظر شما چیست؟ عیسی سر را پایین انداخت و با انگشت بر روی زمین چیزهایی می‌نوشت. سران قوم با اصرار می‌خواستند که او جواب دهد. پس عیسی سر خود را بلند کرد و به ایشان فرمود:بسیار خوب؛ آن‌قدر بر او سنگ بیندازید تا بمیرد. ولی سنگ اول را کسی به او بزند که خود تا بحال گناهی نکرده است.
حضرت عیسی (ع) خود به شریعت موسی اعتقاد داشت؛ اما بعد از او حوادثی رخ داد و شخصی به نام پولس، اعمال شریعت موسی را در نجاتْ بی‌اثر دانست و معتقد شد برای نجات، تنها
ایمان به عیسی‌کافی است و شریعت،
جریمه انسان گناهکار بود. گناه اولیه که حضرت آدم مرتکب شد و از بهشت به زمین فرود آمد، در نسل بشر باقی ماند و جریمه این گناه، انجام احکام شریعت بود؛ اما هنگامی که عیسی آمد و به صلیب کشیده شده، در راه گناهان بشر قربانی شد؛ گناه اولیه،
کفاره داده شد و انسان پاک شد و دیگر جریمه او، یعنی شریعت بخشیده شد.
این‌ها نمونه‌ای از تحریفاتی است که بعدها در
دین مسیحیت وارد شد.
روایتی از
امام صادق (ع) بر اجرای حکم سنگسار توسط حضرت عیسی (ع) بر مرد زناکار خبر می‌دهد:
امام صادق (ع) فرمود:مردی نزد عیسی
بن مریم (ع) آمد و به او گفت:«یا روح‌الله من زنا کرده‌ام مرا پاک کن» عیسی (ع) امر کرد:«کسی در جایی نماند؛ بلکه همه بیرون آیند برای پاک ساختن فلان کس» پس هنگامی که وی با مردم گرد آمدند و مرد برای سنگسار در حفره شد، فریاد زد:«مرا حدّ نزند آن‌کس که حدّی به گردن دارد» پس همه مردم رفتند؛ جز یحیی و عیسی (ع). پس یحیی (ع) به وی نزدیک شد و گفت:«ای گنهکار! مرا موعظه کن» مرد گفت:«نفس خود را در کارها رها نکن که آزادانه هرچه هوا کند آن را انجام دهد؛ زیرا این موجب سقوط تو باشد» یحیی (ع) فرمود:«بیشتر برایم بگو» مرد گفت:«خطاکار را به خطایش ملامت و سرزنش نکن» گفت «برایم بیشتر بگو» مرد گفت:«سعی کن غضب نکنی» یحیی (ع) گفت:«مرا بس است»
در اینکه ادیان
یهود و مسیحیت دچار تحریف شده‌اند، هیچ شکی وجود ندارد. همچنین در این مطلب نیز که بسیاری از احکام سخت‌گیرانه ادیان ابراهیمی قبلی، به وسیله احکام
اسلام منسوخ یا تعدیل و تکمیل شده است، جای تشکیک نیست؛ اما این بدان معنا نیست که همه احکامی که در
دین یهود یا مسیحیت بوده‌اند، منسوخ شده باشند.
ابقای بعضی از احکام ادیان سابق و عدم نسخ آن‌ها، نه‌تنها مایه وهن احکام الهی اسلام و نقصان قرآن نیست، دلالت بر کامل و ناظر بودن
دین اسلام بر ادیان قبلی و اصلاح تحریفات گسترده در آن ادیان است.
آیت‌الله منتظری در جواب منتقدانی که وجود حکم سنگسار در تورات را دلیلی بر جعلی بودن این حکم در اسلام می‌دانند، تقریر شایسته‌ای دارند که در ادامه توضیح می‌دهیم.
معنای کامل و جامع بودن قرآن و اسلام این نیست که تمام احکام و دستورهای آن جدید و بدون سابقه در ادیان آسمانی قبل از اسلام باشد. از این‌رو، درباره روزه در
قرآن آمده است:
یا أَیهَا الَّذِینَ آمَنُوا کتِبَ عَلَیکمُ الصِّیامُ کما کتِبَ عَلَی الَّذِینَ مِنْ قَبْلِکمْ.
و نیز آمده است:
مِنْ أَجْلِ ذلِک کتَبْنا عَلی‌بَنِی إِسْرائِیلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْساً بِغَیرِ نَفْسً أَوْ فَسادً فِی الْأَرْضِ فَکأَنَّما قَتَلَ النّاسَ جَمِیعاً.
در مورد
قصاص نیز آمده است:
وَ کتَبْنا عَلَیهِمْ فِیها أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَ الْعَینَ بِالْعَینِ....
مفاد این آیات، هم برای
بنی‌اسرائیل در تورات مقرر شده بود و هم برای امت اسلامی، و این دلیل نقص و مذمت نیست؛ بلکه دلیلی بر جوهره حقانی تمام ادیان الهی است.
قرآن با سایر کتاب‌های آسمانی، در بسیاری از اصول و معارف
دینی مشترک است. در حقیقت، روح همه ادیان و کتاب‌های آسمانی یکی است. آنچه موجب تمایز اسلام از سایر ادیان الهی است، کامل بودن بیان اصول و معارف
دینی و نیز کامل بودن احکام و فروع آن و متناسب بودن آن‌ها با رشد
انسان و مقتضیات
زمان است، و این امر مستلزم آن نیست که احکام شرایع سابق به کلی نسخ شده باشد.
درباره اشتراک ادیان الهی در معارف و بسیاری از احکام، علامه طباطبایی در ذیل آیه یا أَهْلَ الْکتابِ قَدْ جأَکمْ رَسُولُنا یبَینُ لَکمْ کثِیراً مِما کنْتُمْ تُخْفُونَ مِنَ الْکتابِ...
می‌گوید:
خداوند به
اهل کتاب می‌فرماید:«
دینی که شما به آن دعوت شده‌اید (اسلام)، عیناً همان
دین شماست که به آن متدین هستید و این
دینْ آنچه را شما دارید تصدیق می‌کند، و آنچه از موارد اختلاف دیده می‌شود، آن معارفی‌است که شما مخفی کرده‌اید و
پیامبر (ص) برای شما حقیقت را بیان می‌کند.
بسیاری از فقیهان
شیعه و سنی ازجمله
شیخ طوسی در کتاب «خلاف»
و
ابن‌قدامه (از فقیهان مشهور
اهل‌سنت ) در کتاب «المغنی»،
و بسیاری از مفسران، ازجمله شیخ طوسی در تفسیر «تبیان»و ابوالفتوح رازی در تفسیر خود و طبرسی در «مجمع‌البیان»و فاضل مقداد در «کنزالعرفان » از
امام باقر (ع) نقل کرده‌اند که حکم
رجم در
تورات ، اصلی ثابت بوده و در
دین اسلام نیز نسخ نشده و باقی‌مانده است.
بیشتر مفسران، ذیل آیه شریفه یا أَیهَا الرَّسُولُ لا یحْزُنْک الَّذِینَ یسارِعُونَ فِی الْکفْرِ مِنَ الَّذِینَ قالُوا آمَنّا بِأَفْواهِهِمْ وَ لَمْ تُؤْمِنْ قُلُوبُهُمْ؛ «ای فرستاده (خدا) ! آن‌ها که در مسیر کفر شتاب می‌کنند و با زبان می‌گویند:ایمان آوردیم و قلب آن‌ها ایمان نیاورده، تو را اندوهگین نسازند... » واقعه‌ای
را نقل می‌کنند که دلالت بر این دارد که
حکم رجم در تورات بوده است و در
اسلام نیز
تشریع شده است. برای‌نمونه، در مجمع‌البیان ذیل آیه مزبور می‌گوید:امام باقر (ع) و جماعتی از مفسران گفته‌اند:
زن محصنه و مردی محصن از اشراف یهود خیبر زنا کرده بودند و یهود از رجم آنان کراهت داشتند و عده‌ای از سران را فرستادند نزد
پیامبر اسلام (ص) در
مدینه، به امید اینکه حکم دیگری صادر کند. آنان از پیامبر (ص) سؤال کردند که حکم زانی محصن و زانیه محصنه چیست؟ آن حضرت فرمود:«آیا به آنچه من قضاوت کنم راضی هستید؟»گفتند:«بلی» در این هنگام
جبرئیل حکم رجم را بر پیامبر (ص) نازل کرد و آن حضرت به آنان اعلام فرمود؛ ولی فرستادگان یهود از قبول آن حکم امتناع کردند. سپس جبرئیل به پیامبر (ص) گفت:«به آنان بگو:ابن‌صوریا را بین من و خود حَکم قرار دهید » و صفات او را برای پیامبر (ص) بیان کرد. پیامبر (ص) نیز از آنان پرسید:«مردی به این صفات را می‌شناسید؟»گفتند:«آری او عبداللّه
بنصوریا می‌باشد» آن حضرت پرسید:«او چگونه آدمی است بین شما؟»گفتند:«او اعلم مردم است به
تورات و آیین یهود بر روی‌زمین» پیامبر (ص) فرمود:«او را بیاورید»، وقتی آوردند، پیامبر (ص) او را به تورات و نازل‌کننده آن و کسی که دریا را برای
موسی (ع) شکافت و
بنی‌اسرائیل را از آل‌فرعون نجات داد،
قسم داد و فرمود:«آیا حکم رجم برای زانی محصن و زانیه محصنه در تورات بوده است؟ «ابن‌صوریا گفت:«قسم به آن کسی که تو از او یاد کردی، حکم رجم در تورات برای زنای محصن و محصنه وجود داشته است؛ اما در کتاب (
دین) تو حکم آن چیست؟ «پیامبر (ص) فرمود:«هرگاه چهار مرد عادل شهادت دادند به عمل زنا و آن را با چشم خود دیدند، باید زانی محصن و زانیه محصنه رجم شوند...» سپس پیامبر (ص) علت
تحریف حکم زنا که در تورات آمده بود را از ابن‌صوریا پرسیدند و او گفت:«در بین ما یهودیان چنین عادت شده بود که اگر ضعیفی زنای‌مزبور را انجام می‌داد، حدّ را بر او جاری می‌کردیم؛ ولی اگر از اشراف و قدرتمند زنا می‌کرد، او را رها می‌کردیم. از این جهت زنا زیاد شد تا روزگاری پسرعموی پادشاه ما که محصن بود زنا کرد و او رجم نشد، ولی در همان زمان یک فرد عادی زنا کرد و پادشاه می‌خواست او را رجم کند؛ ولی قوم او گفتند تا پسر عموی‌خودت را رجم نکنی، نمی‌گذاریم آن مرد عادی را رجم کنی؛ چون آبروی علمای یهود را در خطر دیدیم، جمع شدیم و از پیش خود حدی برای زنای محصنه معین کردیم که آسان‌تر از سنگسار باشد و در اشراف و غیراشراف یکسان اجرا گردد، و آن تازیانه و داغ نهادن بود. از آن به بعد، حکم زنای محصنه به جای رجم، چنین مجازاتی شد»
در پایان ذکر این واقعه آمده است:
یهود خیبر به
ابن‌صوریا شدیداً اعتراض کردند که چرا پیامبر (ص) را از حکم تورات خبر دادی؟ و او گفت:«محمد مرا به تورات و نازل کننده آن قسم داد و من نمی‌توانستم حکم خدا را به او نگویم و اگر قسم دادن پیامبر نبود، هرگز سرّ علمای یهود را آشکار نمی‌کردم» سپس پیامبر (ص) دستور داد که آن زن و مرد یهودی را در مقابل مسجد خود در
مدینه رجم کردند و فرمود:«خدایا من اولین کسی هستم که امر تو را احیا کردم، پس از اینکه آن را میرانده بودند» آنگاه این آیه نازل شد:یا أَهْلَ الْکتابِ قَدْ جأَکمْ رَسُولُنا یبَینُ لَکمْ کثِیراً مِمّا کنْتُمْ تُخْفُونَ مِنَ الْکتابِ وَ یعْفُوا عَنْ کثِیرً.
سپس ابن‌صوریا زانوهای پیامبر را گرفت و گفت:«این مقام کسی است که به تو پناه می‌برد» آنگاه از پیامبر اسلام (ص) سؤالاتی کرد براساس آنچه در تورات از صفات پیامبر (ص) خوانده بود و سپس مسلمان شد و بین یهود بنی‌قریظه و بنی‌نضیر اختلاف شدیدی پیش آمد....
از این واقعه که افزون بر نقل آن از
امام باقر (ع)، بیشتر مفسران اعم از
شیعه و سنی نیز آن را در تفاسیر خود ذیل آیه مزبور نقل کرده‌اند، به خوبی فهمیده می‌شود که حکم رجم زانی محصن و زانیه محصنه که در تورات بوده است، در اسلام نیز بر
پیامبر اسلام (ص) نازل شده است. البته وجود حکم سنگسار و اجرای حکم سنگسار در اسلام، مستند به بیش از صد روایت معتبر و صحیح‌السند در منابع معتبر شیعی‌و ده‌ها روایت منقول از اهل‌سنت است.
بسیاری از شبهاتی که در مورد مجازات سنگسار مطرح می‌شود، ناشی از عدم تصور دقیق چیستی و شرایط مجازات سنگسار است.
تحقق شرایط سنگسار، بسیار دقیق، نادر و سخت‌گیرانه است. رعایت این شرایط زمینه خطا و اشتباه را در حد صفر کاهش می‌دهد؛ ضمن آن‌که با لحاظ این شرایط، عقلانیت لازم برای تناسب
جرم و مجازات و در عین حال کارآمدی مجازات محقق می‌شود. در ادامه، با بررسی شرایط مختلفی که برای تحقق حکم سنگسار در نظر گرفته شده است، دقت و جامعیت این شرایط قابل داوری خواهد بود. اجمالاً شرایط سه گانه ذیل برای حکم سنگسار ضروری است:
الف) شرایط ثبوت زنای مستوجب سنگسار؛
ب) شرایط اثبات
گناه مستوجب سنگسار؛
ج) شرایط اجرای حکم سنگسار.
در ادامه، به تبیین مفصل‌تر این شرایط می‌پردازیم تا سیاست کیفری
اسلام را در این زمینه دریابیم.
رجم زناکار یکی از انواع حد زنا است که گاه به‌تنهایی حد آن است و گاه به‌ضمیمه جلد حد آن است. به بیان
امام خمینی در تحریرالوسیله: «
رجم تنها بر شخص
محصن که با زن
بالغه و عاقله‌ای زنا نماید و بر زن
محصنه که با مرد بالغ و عاقلی زنا نماید - درصورتی‌که هر دو
جوان باشند - واجب است. و در قول معروف فقها است که: در مرد و زن جوان بین جلد و رجم جمع شود، ولی
اقرب، رجم تنها است.»
اگر مرد بالغ و عاقل و محصن، با زن
غیر بالغه یا با زن دیوانه زنا نماید، آیا فقط رجم دارد یا حدّ کمتر از رجم؟ دو وجه دارد، که ثبوت رجم بر او بعید نیست. و اگر مرد
دیوانه با زن عاقل و بالغ زنا نماید درصورتی‌که زن هم موافق باشد حدّ کامل - از رجم یا جلد - بر زن واجب است و بنابر اقوی، حدّی بر دیوانه نیست.
و «
جلد و رجم با هم حدّ
پیرمرد و
پیرزن می‌باشد درصورتی‌که هر دو محصن باشند، پس اول جلد می‌شوند سپس رجم می‌گردند.»
به دیگر بیان به‌رغم اینکه برخی منتقدان این‌گونه جلوه می‌دهند که حکم سنگسار فقط مخصوص زن‌هاست و اسلام در این زمینه بین
زن و مرد تبعیض قائل شده است، باید متذکر شویم که حکم سنگسار شامل زن یا مرد زناکاری است که شرایط ذیل را داشته باشد:
۱. متأهل و دارای همسر باشد؛ هرکدام از طرفین
زنا که متأهل نباشند، حکم سنگسار از او مرتفع، و به تناسب، حد
شلاق یا تعزیر بر او اجرا می‌شود؛
۲. همسر دائم داشته باشد؛ «الثلاثة عن هشام و حفص
بن البختری عمن ذکره عن
أبی عبد اللّه (ع) فی الرجل یتزوج المتعة أتحصنه قال لا إنما ذاک علی الشی‌ء الدائم عنده «) (۲۵) زن یا مردی که در
ازدواج موقت هستند و با شخص دیگری مرتکب زنا شوند، اگرچه اصطلاحاً همسردار می‌باشند، زنای آن‌ها زنای محصنه مستوجب سنگسار نخواهد بود؛
۳. با همسر خود قبل از اینکه مرتکب زنا شود، دست‌کم یک‌مرتبه همبستر شده باشد؛ شخص زناکاری که همسر دائم دارد، در صورتی که هنوز با همسر دائم خود همبستر نشده است (مثل کسانی که در دوران عقد هستند و هنوز با همسر خود همبستر نشده‌اند)، سنگسار نخواهند شد؛ «رفاعة قال سألت أبا عبدالله (ع) عن الرجل یزنی قبل أن یدخل بأهله أ یرجم قال لا»
۴. به همسر خود برای ارتباط جنسی دسترس داشته باشد؛ هرچه مانع از استفاده مشروع از همسر دائم شود، مانع از تحقق زنای محصنه مستوجب سنگسار خواهد بود. در سفر بودن همسر، بیماری‌مقاربتی، عنن مرد و...، ازجمله مواردی است که مانع از تحقق حکم سنگسار برای زناکار می‌شود؛
۶. آزاد باشند؛ سنگسار بر زن و مردی که
کنیز یا برده باشند، مترتب نمی‌شود. مجازات کنیز و برده، پنجاه ضربه
شلاق است. براساس برخی روایات، حتی اگر شخص آزادی با کنیز یا برده‌ای
زنای‌محصنه انجام دهد، باز هم شخص آزاد سنگسار نمی‌شود؛ بلکه به او صد ضربه شلاق زده می‌شود.
۷.
مسلمان باشند؛ بنا بر نظر بسیاری از فقیهان، حکم زنای محصنه در مورد مسلمان جاری می‌شود. مسیحی و یهودی و پیروان دیگر ادیان در صورتی که همه شرایط زنای محصنه را داشته باشند، حکم سنگسار در مورد آن‌ها الزامی ندارد و
حاکم اسلامی می‌تواند آن‌ها را به قوم خویش واگذارد؛ و نظر دیگر دراین‌رابطه این است که «
اسلام در محصن بودن هیچ یک از آن دو
شرط نیست؛ پس
نصرانی به نصرانیه و بر عکس و نصرانی به
یهودیه و بر عکس محصن می‌شود. پس اگر غیرمسلمان زوجه دائمی خودش را
وطی نماید سپس زنا کند، رجم می‌شود. و صحت عقد آن‌ها شرط نیست مگر نزد خود آن‌ها؛ پس اگر عقد، در نزد آن‌ها صحیح باشد ولی در نزد ما باطل باشد، در
حکم به رجم، کفایت می‌کند.»
۸. همه شرایط عمومی تکلیف را داشته باشد؛ افزون بر موارد مذکور که در شکل‌گیری مفهوم زنای‌محصنه نقش اساسی دارند، باید شرایط عمومی تکلیف نیز وجود داشته باشد. خلل در هریک از شرایط عمومی تکلیف، باعث سقوط مجازات می‌شود. برخی از شرایط عمومی تکلیف عبارت‌اند از:
بلوغ ،
عقل ، علم به حکم، علم به موضوع، عدم اجبار، عدم اکراه و....
همچنین «آنچه که در محصن بودن مرد معتبر است، در محصن بودن
زن هم
اعتبار دارد؛ پس اگر شوهرش با او نباشد که در صبح و شب بر او وارد شود رجم نمی‌شود. و زنی که به او دخول نشده و همچنین زن غیر بالغه و همچنین زن
دیوانه و همچنین
متعه رجم نمی‌شود.»
احکام مربوط به شرایط عمومی تکلیف، بسیار مفصل است. در هرکدام از موارد ذیل، مجازات زنا منتفی خواهد بود:
اگر یکی از طرفین
گناه زنا، زیر سن تکلیف یا دیوانه یا حقیقتاً نسبت به حکم حرمت زنا جاهل باشد؛ یا حرمت
زنا را می‌داند، ولی با کسی که فکر می‌کرده بر او حلال است، زنا کرده است؛ یا شخصی را مجبور به زنا کرده باشند، یا اینکه شخصی برای حفظ جان خود، به زنا مجبور شده باشد و.... در هریک از این موارد، مجازات زنای محصنه مرتفع خواهد شد.
افزون بر موارد مزبور، شخص همسردار که همه شرایط
احصان را دارد، اگر با فرد غیربالغ زنا کند، قابل سنگسار نیست؛ مثلاً اگر نعوذبالله زن شوهرداری که همه شرایط مذکور را دارد، با پسربچه غیربالغی مرتکب زنا شود، مجازات سنگسار از او مرتفع می‌شود.
وجود همه شرایط هشت گانه مزبور، برای ثبوت زنای مستوجب سنگسار ضرورت دارد.
در صورت تحقق جرم زنا با شرایط ثبوتی پیش‌گفته، زنایی قابل سنگسار است که براساس شرایط خاصی که در ادامه به توضیح آن خواهیم پرداخت، نزد حاکم اسلامی به اثبات برسد. اشاره این نکته ضروری است که شکل اثبات باید صرفاً براساس روش‌ها و شرایط زیر باشد.
روش اثبات زنا منحصر به دو روش است:
شهادت شهود یا
اقرار مجرم.
(در قانون مجازات اسلامی علم قاضی نیز به عنوان روش اثباتی تلقی به قبول شده است. این روش مورد انتقاد بسیاری از فقها قرار دارد.) بعد از حصول شرایط ثبوتی زنای محصنه، اگر مرد یا زن متأهل برخوردار از همسر حلال و بی‌مانع، به گناه زنا آلوده شوند و در «فضایی کاملاً آزاد»، «چهار مرتبه»، «نزد حاکم»به این عمل خود «اقرار»کنند، یا «چهار شاهد عادل عیناً این عمل زنا را با خصوصیاتش مشاهده کرده باشند «و در محضر حاکم شرع گواهی دهند، زنای محصنه اثبات می‌شود.
در ادامه، روش‌های اثباتی و شرایط حاکم بر آن را بررسی می‌کنیم.
گواهی (شهادت دادن) دارای شرایط عمومی زیادی است که بررسی همه آن‌ها بسیار مفصل بوده و در ابواب مستقل روایی با عنوان «باب الشهادات «بررسی می‌شود؛ اما آنچه به‌طور خاص به صورت اجمالی در اینجا بدان اشاره می‌کنیم، این است که شهود باید مرد و عادل باشند (چهار نفر مرد، یا سه نفر مرد و دو زن.) که ارتباط جنسی‌مذکور را با تمام خصوصیات به چشم خود دیده باشند. در مورد کیفیت شهادت در روایات متعدد آمده است:
قال الصادق (ع):لَا یرْجَمُ الرَّجُلُ وَ الْمَرْأَةُ حَتَّی یشْهَدَ عَلَیهِمَا أَرْبَعَةُ شُهَدَأَ عَلَی الْجِمَاعِ وَ الْإِیلَاجِ وَ الْإِدْخَالِ کالْمِیلِ فِی‌الْمُکحُلَة؛
امام صادق (ع) فرمودند:مرد و زنی که دارای همسر هستند و مرتکب زنا شده‌اند،
سنگسار نمی‌شوند؛ مگر اینکه چهار نفر مرد، علاوه بر نزدیکی، دخول و خروج را مانند داخل و خارج شدن میله سرمه در سرمه‌دان دیده باشند و شهادت دهند.
در مورد شرط
عدالت شاهد باید گفت عادل یعنی مسلمانی که مرتکب
گناه کبیره نمی‌شود و بر
گناه صغیره نیز اصرار ندارد. دقت داشته باشید که
تجسس ،
چشم‌چرانی ، نظر به
عورت نامحرم و ورود غیرقانونی به ملک دیگری و...، هرکدام از گناهان مسلّم است که شخص را در معرض سقوط از عدالت قرار داده یا زمینه جرح گواهان را از نظر دادگاه ایجاد می‌کند.
در آموزه‌های
دینی از هرگونه تجسس در مورد گناهان، به ویژه گناه شنیعی مثل
زنا ، نهی شده است. براساس روایتی، یکی از
صحابه نزد پیامبر مکرم اسلام (ص) آمد و گفت در فلان مکان دو نفر مشغول زنا هستند. پیامبر مکرم (ص)، امیرالمؤمنین (ع) را که شخصی عالم به احکام الهی و سیاست کیفری اسلام بود، برای تحقیق فرستادند.
امیرالمؤمنین (ع) وقتی به نزدیکی آن مکان رسید، چشمان خویش را بست و با ایجاد سروصدا، حضور خود را آشکار کرد و بلند صدا زد که «خبر رسیده است در اینجا کسانی معصیت خدا می‌کنند »
امیرالمؤمنین (ع) در پاسخ فرمود:«من فقط دو نفر را در حال فرار دیدم»
با توجه به اینکه همواره از تجسس نهی، و این امر به منزله گناه ذکر شده است، و بالاتر از همه، نگاه به فرج و
آلت تناسلی دیگران از مسلم‌ترین گناهان است، می‌توان نتیجه گرفت معمولاً حصول چنین شرایطی برای تحقق شهادت، بسیار نادر است. به طور معمول، بسیار کم اتفاق می‌افتد که چهار شاهد به‌طور همزمان، عملی را که معمولاً در خفا واقع می‌شود، ببینند؛ به ویژه اینکه شاهد باید عادل باشد و شهادت او در ضمن تجسس و نگاه کردن به فرج دیگران که خود از گناهان مسلّم است و معمولاً سبب خروج از عدالت است، محقق نمی‌شود؛ مگر آن‌که زناکار (مرد یا زن) نه‌تنها قصد لذت‌جویی و زنا را داشته باشد، بلکه قصد اشاعه
فحشا و علنی کردن گناه خویش یا هتک حرمت و حیثیت و... داشته باشند که در این صورت حکم سنگسار بهترین مجازات بازدارنده برای این افراد است.
نکته دیگر اینکه، شهادت باید توسط چهار مرد عادل باشد. وجود دست‌کم چهار مرد عادل، ضرورت و موضوعیت دارد. ازاین‌رو نمی‌توان ادعا کرد که مثلاً اگر سه نفر مرجع تقلید و انسان متشخص شهادت دادند، دیگر نیازی به شهادت نفر چهارم نیست.
آیه چهارم
سوره نور در مورد لزوم تعدد شهود، شرایط سخت‌گیرآن‌های را در نظر گرفته است:
وَ الَّذِینَ یرْمُونَ الْمُحْصنَاتِ ثمَّ لَمْ یأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شهَدَأَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِینَ جَلْدَةً وَ لا تَقْبَلُوا لهُمْ شهَادَةً أَبَداً وَ أُولَئک هُمُ الْفَاسِقُونَ؛
کسانی که زنان همسردار را متهم می‌کنند، سپس چهار شاهد (بر اثبات ادعای‌خود) نمی‌آورند، آن‌ها را هشتاد تازیانه بزنید و شهادتشان را هرگز نپذیرید و آن‌ها فاسق‌اند.
در روایتی از
امام صادق (ع) آمده است:
عن جَعْفَرً عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِی (ع) فِی ثَلَاثَةً شَهِدُوا عَلَی رَجُلً بِالزّنَا فَقَالَ عَلِیُّ (ع) أَینَ الرَّابِعُ قَالُوا الآْنَ یجِی‌ءُ فَقَالَ عَلِیُّ حُدّوهُمْ؛
امام صادق (ع) می‌فرماید:سه تن نزد امیرالمؤمنین (ع) علیه شخصی به زنا شهادت دادند؛ حضرت فرمود:«چهارمی کجا است»؟ گفتند:«اکنون می‌آید » حضرت فرمان داد آن سه شاهد را حدّ
قذف زدند.
شاید مضامین آیه و روایت اخیر در ابتدا تعجب‌برانگیز باشد. چه‌بسا سه نفر
انسان متشخص و عادل به چشم خود عملی را با تمام شرایطش دیده‌اند. ممکن است این سه نفر جزو صحابه و مقربان و اولیای‌الهی (مثلاً در حد مراجع تقلید) باشند؛ ولی آیه شریفه و روایت عنوان می‌کند که اگر این‌ها علیه کسی (که قاعدتاً مجرم است) شهادت دادند، نه‌تنها مجرم مجازات نمی‌شود؛ بلکه همین شهود:
اولاً، به مجازات شدید حدی محکوم می‌شوند؛
ثانیاً، حکم به فسقشان داده می‌شود؛
ثالثاً، هرگز شهادتشان نزد دادگاه مورد قبول نیست؛ یعنی اگر در فرض روایت، آن شاهد چهارم هم بعد از اجرای حد سه نفر شاهد قبلی از راه می‌رسید و شهادت می‌داد، حکم زنای محصنه ثابت نمی‌شد؛ بلکه نفر چهارم هم مجازات می‌شد.
در روایتی از
امام صادق (ع) از قول
امام علی (ع) آمده است:
عَنْ
أَبِی جَعْفَرً قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ (ع) لَا أَکونُ أَوَّلَ الشّهُودِ الْأَرْبَعَةِ أَخْشَی الرَّوْعَةَ أَنْ ینْکلَ بَعْضُهُمْ فَأُجْلَد؛
در صورتی که شاهد زنا باشم، هرگز حاضر نیستم که اولین شخص شهود باشم؛ زیرا خوف آن دارم که بعضی از شهود از ادای شهادت امتناع کنند و من تازیانه قذف بخورم.
اگر قائل باشیم که تبعیت از سنت ائمه معصوم (ع) بر همگان لازم و لااقل مستحب است (که چنین است)، و همه
مسلمانان بخواهند از این روش ائمه (ع) تبعیت کنند، کسی به شهادت علیه زناکار اقدام نخواهد کرد.
روش دوم اثبات زنای محصنه مستوجب سنگسار، اقرار است. اگر شخص عاقل، بالغ، مختار و قاصدی در چهار مرحله متفاوت نزد حاکم، در فضایی کاملاً آزادانه (و نه تحت بازجویی و اعتراف گرفتن) به زنا اقرار کند، زنای او ثابت می‌شود.
این حکم بدان معناست که اگر کسی سه مرتبه به زنا اقرار کند، زنای او ثابت نمی‌شود؛ یا اگر شخصی‌در مجلسی چهار مرتبه به زنا اقرار کند، حد بر او ثابت نمی‌شود. حتی اگر چهار مرتبه در چهار جلسه اقرار، ولی بعداً انکار کند، زنای مستوجب سنگسار اثبات نمی‌شود.
فلسفه چهاربار اقرار در چهار مرحله متفاوت، با توجه به نگاهی اجمالی به روایات، در این است که ممکن است اقرارکننده در دفعات اول، دوم و سوم به دلیل عذاب وجدان اقرار کند؛ اما با طولانی‌شدن روند اقرار، چه‌بسا با توبه به درگاه خداوند، از رفتار خود پشیمان شود. در این حالت شخص زناکننده در منظر الهی پاک است و نیازی به اجرای حد نخواهد بود.
نکته دیگر اینکه اقرار باید صریح باشد و دلالت بر چیز دیگری جز زنا نداشته باشد و احتمال عقلایی بر خلاف آن داده نشود.
افزون بر این، براساس روایات و فتوای فقیهان، نه‌تنها به اقرار کردن گناهکار نزد حاکم اسلامی در این موارد توصیه نشده است، به عکس، براساس روایات معتبر و متعدد، با صراحت از اقرار به زنا نهی شده است.
سنت پیامبر (ص) و امام علی (ع) نیز به همین صورت بود که همواره کسانی را که قصد اقرار بر زنا داشتند، با توصیه به توبه و برخی دیگر از بهانه‌ها، از این کار منصرف می‌کردند.
روایات ذیل، نمونه‌ای از چند روایت ناظر بر اولویت
توبه و القای عدم اقرار است.
در کتب روایی معتبر
شیعه ،
روایات متعددی ناظر به اولویت توبه و عدم اقرار در بابی با عنوان «بَابُ أَنَّ مَنْ تَابَ قَبْلَ أَنْ یؤْخَذَ سَقَطَ عَنْهُ الْحَدّ وَ اسْتِحْبَابِ اخْتِیارِ التَّوْبَةِ عَلَی الْإِقْرَارِ عِنْدَ الْإِمَامِ؛ کسی که قبل از دستگیری، توبه کند، مجازات حد از او ساقط می‌شود و توبه کردن بهتر از اقرار نزد امام است » جمع‌آوری شده است. به چند نمونه از این روایات اشاره می‌کنیم:
امام صادق (ع) می‌فرماید شخصی نزد پیامبر مکرم (ص) اسلام آمد و به زنا اقرار کرد؛ پیامبر مکرم اسلام (ص) فرمودند:
در صورتی که این گناه را مخفی می‌داشت و توبه می‌کرد، برای او بهتر بود. «عَنْ عَلِیّ
بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ
بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ أَبَانً عَنْ
أَبِی الْعَبَّاسِ قَالَ:قَالَ أَبُو عَبْدِاللَّهِ (ع) أَتَی النَّبِی (ص) رَجُلُ فَقَالَ إِنّی زَنَیْتُ إِلَی أَنْ قَالَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) لَوِ اسْتَتَرَ ثُمَّ تَابَ کانَ خَیْراً لَهُ» (۳۵) امیرالمؤمنین علی (ع) در مورد کسی که نزد ایشان به زنا اقرار کرده بود، خشمگین شده و به اطرافیان فرمودند:
چه چیز سبب می‌شود کسی که بعضی از این کارهای زشت را انجام می‌دهد، با اقرار خویش زمینه فضاحت خویش را ایجاد کند. چرا در خانه خویش و در پنهانی توبه نمی‌کنید. به خدا قسم توبه زناکار بین خود و خدایش بافضیلت‌تر از اجرای حد زنا است. «أَحْمَدَ
بْنِ مُحَمَّدِ
بْنِ خَالِدً رَفَعَهُ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ (ع) فِی حَدِیثِ الزَّانِی الَّذِی‌أَقَرَّ أَرْبَعَ مَرَّاتً أَنَّه قَالَ لِقَنْبَرً احْتَفِظْ بِهِ ثُمَّ غَضِبَ وَ قَالَ مَا أَقْبَحَ بِالرَّجُلِ مِنْکمْ أَنْ یأْتِی بَعْضَ هَذِهِ الْفَوَاحِشِ فَیفْضَحَ نَفْسَهُ عَلَی رُؤوسِ الْمَلَإِ أَ فَلَا تَابَ فِی بَیتِهِ فَوَ اللَّهِ لَتَوْبَتُهُ فِیمَا بَینَهُ وَ بَینَ اللَّهِ أَفْضَلُ مِنْ إِقَامَتِی عَلَیهِ الْحَدَّ»
مردی نزد امیرالمؤمنین (ع) آمد و عرضه داشت:«یا علی زنا کرده‌ام، با اجرای مجازات پاکم کن (طَهّرْنِی «). حضرت از او روی برگرداند و به وی دستور داد که در مجلس بنشیند و خطاب به اهل جلسه فرمود:
چه چیز شخص را عاجز می‌کند از اینکه در صورتی که مرتکب این گناه زشت شد، آن را نزد خویش پنهان دارد؛ همان‌گونه که خداوند آن را پنهان داشته است. «مُحَمَّدُ
بْنُ عَلِیّ
بْنِ الْحُسَینِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ
بْنِ طَرِیفً عَنِ الْأَصْبَغِ
بْنِ نُبَاتَةَ قَالَ:أَتَی رَجُلُ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ (ع) فَقَالَ یا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ إِنی زَنَیتُ فَطَهّرْنِی فَأَعْرَضَ عَنْهُ بِوَجْهِهِ ثُمَّ قَالَ لَهُ اجْلِسْ فَقَالَ أَ یعْجِزُ أَحَدُکمْ إِذَا قَارَفَ هَذِهِ السَّیئَةَ أَنْ یسْتُرَ عَلَی نَفْسِهِ کمَا سَتَرَ اللَّهُ عَلَیهِ»
شخصی مشهور به اسلمی نزد پیامبر اکرم (ص) آمد و چهاربار اقرار کرد که مرتکب زنا با زنی شده است و حضرت در هر چهار بار از وی اعراض کرد و روی برمی‌گرداند. وقتی اسلمی برای بار پنجم خواست اقرار کند، حضرت فرمود:«آیا او را
وطی کردی؟ «گفت:«بلی»؛ حضرت سؤال کرد:«به گونه‌ای که آلت تو در فرج او غایب شد؟ «گفت:«بلی » حضرت دوباره سؤال کرد:«همان گونه که میل در سرمه‌دان و طناب چاه در چاه غایب می‌شود؟ «گفت:«بلی » حضرت باز هم سؤال را ادامه داده، فرمود:«آیا می‌دانی زنا چیست؟ «گفت:«بلی؛ همان کاری را که مردان با همسر حلال خود می‌کنند من به صورت حرام انجام داده‌ام» پس از روشن شدن مراد اسلمی و اینکه او واقعاً زنا کرده است، حضرت سؤال کرد:«حال با این اظهار چه قصدی‌داری؟ «گفت:«می‌خواهم مرا پاک کنی» پس از آن، حضرت دستور داد او را رجم کنند.
در روایتی در مورد یکی از قضاوت‌های امیرالمؤمنین (ع) آمده است:مردی از
کوفه نزد ایشان آمد و اقرار به زنای محصنه کرد و از ایشان درخواست کرد با اجرای حد، او را از این گناه پاک کنند. حضرت به او فرمود:«آیا قرآن می‌دانی؟ «(اشاره به اینکه احکام اسلامی را می‌دانی)، در جواب گفت:«آری «و مقداری از قرآن را تلاوت کرد. بعد حضرت فرمود:«آیا دیوانه نیستی؟ «آن مرد گفت:«نه» حضرت فرمود:«از من دور شو که باید در مورد تو تحقیق کنم» روز دیگر آمد و همین اقرار را نزد امیرالمؤمنین کرد. این‌بار حضرت از او پرسید:«آیا در زمان
زنا ، همسری که با او باشی، داشتی؟ «او در جواب گفت:«آری»؛ حضرت فرمود:«برو تا در این مورد تحقیق کنم» بار سوم نیز همین اتفاق افتاد و حضرت او را طرد، و در اقرار چهارم حضرت او را بازداشت کردند و به صدور حکم رجم اقدام نمودند.
مردی نزد امیرالمؤمنین (ع) آمد و اقرار به زنا کرد. حضرت بعد از توصیه به توبه و اولویت توبه و اصرار شخص به اقرار مجدد، فرمودند:«آیا چیزی از قرآن می‌دانی؟ «جواب داد:«آری » ایشان دستور دادند که مقداری از قرآن را تلاوت کند تا مطمئن شوند. سپس از او پرسیدند:«آیا حقوق و احکام الهی در حق خویش مثل نماز و زکات را می‌دانی؟ «پاسخ داد:«آری» ایشان برخی از احکام را از او پرسیدند و او درست جواب داد. سپس از او پرسیدند:«آیا مرض خاصی داری یا دردی در سر و بدنت نداری؟ «جواب داد:«نه» حضرت به او دستور دادند که در حال حاضر برو تا در مورد تو از دیگران تحقیق کنم. اگر برنگشتی، به دنبال تو نخواهیم فرستاد (و تو را جلب نخواهیم کرد).
در واقع، رفتار پیامبر مکرم اسلام (ص) و امیرالمؤمنین علی (ع) به‌گونه‌ای بود که فرد از اقرار کردن سرباز زند و به گناه زنا اقرار نکند؛ زیرا معتقد بودند اگر شخص در گناهان حق‌اللهی
توبه کند، پاک می‌شود و در عین حال، یک عمل منکر و فحشا در جامعه پخش نمی‌شود.
باید توجه داشت تا وقتی تعداد اقرارها به چهار نمی‌رسید، هیچ‌گونه تعقیب و دستگیری از طرف حاکمیت صورت نمی‌گرفت. از طرفی، اگر کسی خودش به گناه خودش اعتراف می‌کرد،
امام معصوم (ع)، با سؤال‌های خود، فرد اقرارکننده را از اقرار کردن منصرف، و اگر فرد اقرارکننده بر مجازات خود مصر بود، قاضی حکم را اجرا می‌کرد. البته این از اختیارات
قاضی است که حتی پس از صدور حکم هم، در صورت توبه اقرارکننده، وی را ببخشد.
بنابراین در صورت اجرای دقیق این اصول، کمتر کسی به
حکم رجم گرفتار می‌شود؛ مگر اینکه خودش بر مجازات شدن اصرار داشته باشد.
با وجود این همه شرایط سخت‌گیرانه درباره ثبوت و اثبات حکم سنگسار، وقتی حکم سنگسار ثابت و صادر شد، شرایط اجرایی آن نیز به‌گونه‌ای است که سیاست خاص
اسلام را نشان می‌دهد که بهانه‌های مشروعی را برای عدم اجرای کامل این حکم پیش‌بینی کرده است. در ادامه به برخی از این سیاست‌ها اشاره می‌کنیم.
در صورتی که حکم سنگسار به وسیله شهادت چهار شاهد با شرایطی که گذشت ثابت شده باشد، در اجرای حکم سنگسار اولین اشخاصی که اقدام به اجرای این حکم می‌کنند، کسانی هستند که علیه زناکار
شهادت داده‌اند. فلسفه این حکم برای آن است که این روش، نوعی تحریک روانی برای کسانی‌است که در شهادت دادن مرتکب
کذب شده یا اینکه شهادت آن‌ها با تردید بوده است. در این صورت، اگر یک نفر از شهود اقدام به پرتاب سنگ نکند و از محل اجرای سنگسار بگریزد، حکم اجرای سنگسار متوقف می‌شود. قابل ذکر است در صورتی که یکی از شهود چنین واکنشی انجام دهد، مرتکب عمل حرام یا جرمی نشده است و قابل تعقیب به بهانه
قذف یا افترا و امثال آن نیست.
در صورتی که
زنای محصنه با اقرار ثابت شده باشد، وقتی اجرای حکم سنگسار شروع شد و بعد از اصابت اولین سنگ، شخص زناکار از حفره فرار کند، اجرای حکم متوقف می‌شود و مجرم دیگر قابل تعقیب نیست. روایات صحیح در این زمینه متعدد است. به یک نمونه اشاره می‌شود:
از
امام صادق (ع) در مورد کسی که در حال سنگسار از حفره فرار می‌کند پرسیدم. ایشان فرمودند در صورتی که یک سنگ به او اصابت کرده باشد، رهایش کنید. در غیر این صورت، اگر هنوز سنگی با او برخورد نکرده بود، او را برگردانید تا مقداری از
عذاب را بچشد.
البته حکم مزبور فقط در صورتی است که زنا با اقرار اثبات شود؛ اما اگر زنا با شهادت اثبات شود، حد سنگسار ساقط نمی‌شود؛ لکن اگر زناکار توانست فرار کند، به گونه‌ای که دست حاکم به او نرسد، براساس ظاهرِ برخی روایات گناهی بر گردن او نیست؛
در صورتی‌که قبل از اجرای حد فرار کند و
توبه کرده باشد، چیزی بر او نیست؛ اما اگر به وسیله حاکم دستگیر شود، حد اجرا می‌شود و اگر حاکم از مکان او باخبر شود، او را دستگیر می‌کند.
یکی از اصول قضایی و جزایی مسلّم در مورد افراد این است که اگر درباره امری علیه خویش اقرار کردند و شرایط اقرار مانند تعداد، آزادانه بودن، بلوغ، عقل و... صحیح باشد، اقرار پذیرفته و باعث مجازات می‌شود و در صورتی که بعد از اقرار انکار کند، انکار او پذیرفته نمی‌شود. با وجود این، به‌رغم اینکه در مورد دعاوی مختلف، انکار بعد از اقرار نافذ نیست و باعث سقوط مجازات نمی‌شود، در مورد زنا، انکار بعد از اقرار موجب سقوط حکم سنگسار می‌شود.
در کتب روایی
شیعه روایات متعددی (نزدیک به ده روایت) در بابی با عنوان «بَابُ أَنَّ مَنْ أَقَرَّ بِحَدًّ ثُمَّ أَنْکرَ لَزِمَهُ الْحَدّ إِلاّ أَنْ یکونَ رَجْماً؛ کسی که به جرم حدی اقرار کند سپس انکار نماید، مجازات حدی از او ساقط نمی‌شود؛ الا در مورد سنگسار «جمع‌آوری شده است. به یک نمونه از این روایات اشاره می‌کنیم؛ امام صادق (ع) فرمودند:
کسی که جرم مستوجب حد او با اقرار ثابت شود و بعد انکار کند، بر او حد جاری می‌کنم؛ الا در مورد سنگسار که با انکار بعد از اقرار او، حد سنگسار لغو می‌شود.
در صورتی که سنگسار با اقرار زناکار ثابت شود و زناکار توبه کند و توبه او برای
حاکم اسلامی محرز شود، امکان عفو حاکم اسلامی از اجرای حکم سنگسار وجود دارد. در کتب روایی شیعه، بابی از روایات به این موضوع اختصاص داده شده است؛
برای نمونه،
امام هادی (ع) درباره مردی که حکم سنگسارش با اقرار ثابت شده بود فرمودند:
همان‌گونه که امام به اذن خداوند اجازه دارد این موارد (حق‌اللهی) را مجازات کند، این اجازه را نیز دارد که با اذن خداوند، بر گناهکار منت گذاشته و او را عفو کند. این حکم براساس وعده الهی در آیه ۳۸
سوره ص است که فرمود:
«هذا عَطاؤُنا فَامْنُنْ أَوْ أَمْسِک بِغَیرِ حِسابً » این است عطای ما ولذا بدو گفتیم از این بخشش به هرکه خواهی عطا کن و از هرکه خواهی دریغ نما که عطای ما بی‌حساب است.
درباره
حدود الهی و ازجمله حکم سنگسار، قواعد و مقررات محدودکننده دیگری نیز وجود دارد که در تمام مراحل ثبوتی و اثباتی و اجرایی و حتی قبل از آن جاری می‌شود.
قاعده معروف «الحدود تدرء بالشبهات «بیانگر آن است که در هرجا شبهه‌ای در هرکدام از مراحل ثبوتی، اثباتی و اجرایی ایجاد شود، مجازات حد مرتفع می‌شود. بخش قابل ملاحظه‌ای از مصادیق مجازات‌های حدی به‌وسیله این قاعده مسلّم فقهی مرتفع می‌شود. برای درک بهتر مجاری این قاعده، در ادامه به مثال‌هایی از منابع فقهی و روایی اشاره خواهیم کرد:
مردی به مسافرت طولانی ده‌ساله رفته یا مدت مدیدی اسیر دشمن بوده است؛ پس از برگشت متوجه می‌شود که همسرش
حامله است و مطمئناً فرزند به شوهر تعلق ندارد. حکم چیست؟
جواب:از نظر احکام و ضوابط اسلامی، اگر همسر منکر
زنا شود، هیچ مجازاتی بر او جاری نمی‌شود. حاکم اسلامی نیز حق تفتیش و استنطاق به منظور گرفتن اقرار ندارد.
حتی اگر شوهر یا هرکس دیگر، این زن را به زنا متهم سازد و نتواند اتهام خود را با چهار شاهد اثبات کند، به دلیل توهین و افترا، به سختی مجازات (حد قذف) خواهد شد.
منطق برخورد
اسلام با این مسئله بر این است که چه‌بسا منعقد شدن نطفه در رحم این زن، بدون زنا و
گناه باشد؛ مثلاً ممکن است زن به
حمام یا
استخر رفته است و نطفه‌ای به رحم او منتقل شده باشد. به دلیل اینکه نمی‌دانیم نطفه چگونه منتقل شده است و از طرفی هم مجاز به تفتیش و استنطاق از زن در این زمینه نیستیم، بنا بر
اصالت برائت و قاعده الحدود تدرأ بالشبهات، حکم برائت و بی‌گناهی زن صادر می‌شود و کسانی که به این زن اتهامی زده‌اند، قابل مجازات خواهند بود.
چهار نفر شاهد عادل باتقوا، وارد اتاقی می‌شوند و متوجه می‌شوند یک زن و مرد نامحرم در زیر لحافی به صورت عریان در آغوش یکدیگر هستند. حکم چیست؟
جواب:اگر این چهار نفر شاهد عادل، نزد حاکم اسلامی بروند و ادعا کنند این
زن و مرد، زنا کرده‌اند، هر چهار نفر شاهد به عنوان افترا، قابل مجازات حدی هستند و براساس نص صریح قرآن، حکم به فسق آن‌ها می‌شود و دیگر شهادت آن‌ها قبول نخواهد شد؛ زیرا حداکثر چیزی که شهود، شاهد آن بوده‌اند، در آغوش بودن زن و مرد در زیر پارچه بوده است که جرمی تعزیری است؛ نه زنا که باید در شرایط خاص شرعی اثبات شود. حد زنای محصنه (سنگسار) و حد زنای غیرمحصنه (صد ضربه
شلاق )، هیچ‌کدام بر چنین جرمی جریان نمی‌یابد. میزان مجازات چنین گناهی به وسیله حاکم اسلامی مشخص می‌شود که الزاماً باید کمتر از صد ضربه شلاق باشد یا مجازات‌های دیگر تعزیری بنا بر مقتضیات زمان و مکان و شرایط مجرمان و... اجرا می‌شود.
امام علی (ع) در چنین مواردی به هرکدام از زن و مرد به تعداد کمتر از صد ضربه شلاق می‌زد (برخی را ۹۹ شلاق، برخی را ۳۰ ضربه شلاق و...).
سقوط حد در صورت شبهه حلیت (ادعای جهل حکمی یا مصداقی):در کتب فقهی‌آمده است که «یسقط الحدّ فی کلّ موضع یتوهّم الحلّ؛ حد زنا در هرجایی که توهم حلیت وجود داشته باشد، ساقط می‌شود» مثال‌هایی که فقیهان برای این مسئله آورده‌اند و بسیاری از آن‌ها هم مستند به روایات است، قابل تأمل و دقت است؛ «کمن وجد علی فراشه امراة فتوهم آن‌ها زوجته فوطاها؛ مردی‌با زنی که فکر می‌کرد همسرش است نزدیکی نمود، درباره مذکور حد ساقط می‌شود»
برخی فقیهان با استناد به روایاتی اعتقاد دارند در صورتی که قبل از اثبات
زنا نزد حاکم، شخص توبه کند و توبه او محرز شود، امکان
عفو از مجازات حد وجود دارد.
محقق حلی در کتاب «شرایع»می‌فرماید:
کسی که قبل از شهادت شهود در نزد حاکم
توبه نماید، حد مجازات از او ساقط می‌شود؛ لکن در صورتی که بعد از شهادت شهود توبه کند، حد ساقط نمی‌شود.
برخی اعتقاد دارند «در سنت پیامبر
اسلام (ص) هیچ دلیل معتبری بر اجرای حکم سنگسار وجود ندارد. فقیهان با استناد به یک یا چند خبر واحد جعلی که براساس آن
پیامبر اسلام (ص) شخصی به نام
ماعز بن مالک را سنگسار کرده است، به اسلامی بودن حکم سنگسار
فتوا داده‌اند؛ در حالی که امر مهمی مثل سنگسار را نمی‌توان با خبر واحد ثابت کرد؛ چه رسد به اینکه خبر از نظر سند همه جعلی باشد » برخی دیگر با اشاره به چند روایت غیرصحیح و به دلیل اینکه در زمان پیامبر (ص) روایت صحیحی بر اجرای حکم سنگسار وجود ندارد، این حکم را غیرمعتبر، غیرموجه و غیراسلامی جلوه می‌دهند
و....
اجمالاً در پاسخ این منتقدین باید گفت اولاً، دلیل سنت شامل سنت پیامبر (ص) و دیگر ائمه (ع) می‌شود؛ ثانیاً، مراد از سنت، اعم از قول، فعل و
تقریر معصوم (ع) است. به فرض که در سنت فعلی معصوم (ع) نتوان شاهدی بر یک حکم پیدا کرد، دلیل منتفی بودن سنت قولی یا تقریر نیست؛ ثالثاً، افزون بر سنت قولی و تقریری درباره سنگسار (که در حد تواتر معنوی به ما رسیده است)، برای سنت فعلی نیز شواهد متعدد و متقنی وجود دارد؛ رابعاً، منظور از
خبر واحد ، یک خبر نیست؛ خامساً، منظور از غیرصحیح یا غیرمعتبر بودن یک روایت، غلط و جعلی بودن روایت نیست.
استناد یک حکم قوی به دلایل ضعیف، مغالطه‌ای است که برای نقد و انکار
احکام الهی به کار برده می‌شود. درباره حکم سنگسار، حدود صد
روایت صحیح و
موثق وجود دارد. برخی برای انکار حکم سنگسار به چند روایت ضعیف‌السند اشاره کرده، با نقد و نفی این روایات، این‌گونه جلوه می‌دهند که تنها همین روایات ضعیف، مستند حکم سنگسار است. در ادامه به نکاتی در این‌باره اشاره می‌کنیم:
۱. در کتاب شریف «وسائل الشیعه»، بهترین
روایات (از نظر سند)، از
کتب اربعه و دیگر منابع روایی‌جمع‌آوری شده است. براساس شمارشی که با مراجعه به اسناد و روایات انجام گرفت، تنها در بخش ابواب حد زنا، حدود نود روایت با سند صحیح و هجده روایت با سند موثقه به‌طور صریح و ضمنی درباره حکم سنگسار وجود دارد. روایات فراوان دیگری در این زمینه، در دیگر ابواب فقهی ازجمله ابواب مربوط به حد
لواط ، حد قذف یا ابواب مربوط به
شهادات و
تعزیرات و... وجود دارد. این حجم وسیع از روایات، وجود حکم سنگسار در اسلام را به صورت قطعی ثابت می‌کند. البته احکام و شرایط و جزئیات حکم سنگسار، چه‌بسا با خبر واحد اثبات شود؛ اما اصل وجود سنگسار در اسلام قابل انکار نیست.
۲. نکته دیگر اینکه
خبر واحد به معنای یک خبر نیست؛ بلکه منظور روایتی است که به حد تواتر نرسیده است؛ یعنی حتی اگر یک خبر به وسیله چند راوی مطمئن و جامع‌الشرایط هم نقل شده باشد، به آن خبر واحد می‌گویند؛ از طرف دیگر روایت غیرصحیح یا غیرمعتبر به معنای روایت غلط و مجعول نیست؛ بلکه منظور حجیت نداشتن آن برای استناد حکم الزامی است. بسیاری از روایاتی که غیرمعتبر یا غیرصحیح قلمداد می‌شوند، از طرف
امام معصوم (ع) صادر شده است؛ لکن به دلیل اینکه راویان آن مشخص نیستند یا ابهامی در سلسله
سند روایت وجود دارد، قابلیت استناد برای صدور حکم شرعی الزامی را ندارد؛ نه اینکه به صرف غیرصحیح یا نامعتبر دانستن یک روایت، ادعای جعلی بودن و دروغ بودن آن را مطرح سازیم.
۳. برخی روشنفکرانِ عمدتاً عرب، از
اهل‌تسنن با دو اشتباه فاحش، منکر وجود سنگسار در اسلام شده‌اند و متأسفانه روشنفکران داخلی این اشتباه را به شکل فاحش‌تری تقلید کرده‌اند. اولین اشتباه بزرگ ایشان آن است که سنت را به سنت نبوی محدود نموده‌اند و سنت ائمه معصوم (ع) را حجت نمی‌دانند. این اشتباه، شاید از اهل‌تسنن به خاطر مبانی فقهی، قابل اغماض باشد؛ ولی بروز این اشکال از کسانی که ادعای
شیعه اثنی‌عشری و معصوم بودن ائمه (ع) را دارند، باعث تأسف است و افزون بر جهل، ناشی از نگاه مقلدانه ایشان در نقد احکام الهی است. اشکال دوم و اساسی هر دو دسته از این منتقدان، آن است که درصددند با اثبات عدم اجرای حکم سنگسار در زمان پیامبر (ص)، انتفای دلیل سنت را نتیجه بگیرند؛ در حالی که یکی از مبانی مورد قبول درباره سنت آن است که سنت، شامل قول، فعل و تقریر امام معصوم (ع) یا پیامبر (ص) می‌شود. ادعای عدم وجود سنت فعلی درباره یک حکم، دلیل عدم وجود آن حکم نیست. همان‌گونه که اشاره کردیم، روایات موجود درباره حکم سنگسار (در منابع روایی‌شیعه و سنی) در حد تواتر معنوی است. از این‌رو هیچ‌گونه شبهه‌ای در وجود این حکم وجود ندارد؛ اما چه‌بسا ندرت اجرای حکم سنگسار، به دلیل موضوعیت نیافتن آن در زمان پیامبر (ص) باشد؛ یا اینکه شرایط اجرای حکم سنگسار آن‌قدر سخت‌گیرانه و نادر است که زمینه اجرای آن را به شدت کاهش می‌دهد. افزون بر اینکه براساس روایات، اجرای همین موارد بسیار معدود و محدود نیز در زمان پیامبر اسلام (ص) و
امیرالمؤمنین علی (ع)، از طرق مختلف نقل شده است.
در ادامه به برخی روایات که ناظر به سنت (فعلی، قولی و تقریری) پیامبر مکرم اسلام (ص) و ائمه معصوم (ع) است، اشاره می‌کنیم.
زنی که بعد از
زنای محصنه فرزندش را به
قتل رسانده بود:
امیرالمؤمنین علی (ع) درباره زنی که زنا کرده بود و حامله شده و فرزندش را به‌طور پنهانی به قتل رسانده بود، به صد ضربه شلاق حکم نمود و سپس او را سنگسار کرد. این اولین موردی بود که امیرالمؤمنین علی (ع) رجم کرد. «عَنْ
أَبِی جَعْفَرً (ع) قَالَ قَضَی علی (ع) فِی امْرَأَةً زَنَتْ فَحَبِلَتْ فَقَتَلَتْ وَلَدَهَا سِرّاً فَأَمَرَ بِهَا فَجَلَدَهَا مِائَةَ جَلْدَةً ثُمَّ رُجِمَتْ وَ کانَتْ أَوَّلَ مَنْ رَجَمَهَا «
امیرالمؤمنین علی (ع) همواره پیرمرد و پیرزن زناکار را شلاق و سنگسار می‌نمود و زناکار همسردار را در صورتی که پیر نبودند، فقط سنگسار می‌نمود «عَنْ
أَبِی عَبْدِاللَّهِ (ع) قَالَ کانَ علی (ع) یضْرِبُ الشَّیخَ وَ الشَّیخَةَ مِائَةً وَ یرْجُمُهُمَا وَ یرْجُمُ الْمُحْصَنَ وَ الْمُحْصَنَةَ «
امیرالمؤمنین علی (ع) درباره پیرمرد و پیرزنی که مرتکب زنا شوند، در صورتی که همسردار نباشند به صد ضربه شلاق حکم می‌کرد و در صورتی که همسر داشته باشند، حکم به سنگسار می‌نمود. درباره جوانان به صد ضربه شلاق حکم می‌نمود. «عَنْ
أَبِی جَعْفَرً (ع) قَالَ قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ (ع) فِی الشَّیخِ وَ الشَّیخَةِ أَنْ یجْلَدَا مِائَةً وَ قَضَی لِلْمُحْصَنِ الرَّجْمَ وَ قَضَی فِی الْبِکرِ وَ الْبِکرَةِ إِذَا زَنَیا جَلْدَ مِائَةً «
روایت مزبور به سه طریق صحیح، در
کتب اربعه وارد شده است
و اشاره به سنت فعلی‌امیرالمؤمنین علی (ع) دارد.
قضیه معروف شراحه همدانی به دو سند صحیح در منابع معتبر روایی شیعه ذکر شده است. دو سند صحیح:«عن الْحُسَینِ
بْنِ سَعِیدً عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانً عَنِ الْحُسَینِ
بْنِ کثِیرً عَنْ أَبِیهِ»
افزون بر این، کتب تاریخی و روایی اهل‌تسنن و همچنین بسیاری از منابع روایی شیعه، این قضیه را نقل کرده‌اند.
زنی به نام شراحه همدانی (که به زنای خویش با اصرار اقرار می‌کرد) نزد
امام علی (ع) آمد؛ امام علی (ع) به آن زن فرمود:«شاید در خواب بوده‌ای که یک مرد ناشناسی به تو تجاوز کرده است» جواب داد:«نه » حضرت فرمود:«شاید تو را به این کار مجبور کرده‌اند؟ «جواب داد:«نه » حضرت فرمود:«شاید شوهرت که در جبهه مقابل دشمن ماست، به سراغ تو آمده و با تو همبستر شده و تو دوست نداری به او نسبت دهی (که از جبهه فرار کرده است «)....
قضیه ماعز
بن مالک به سه روایت صحیح در کتب شیعی، و در کتب اهل‌سنت نیز مکرر بیان شده است. روایت دیگری به سند صحیح وجود دارد که اسمی از ماعز برده نشده است؛ لکن قضیه روایت شده، شبیه قضیه ماعز است.
امام صادق (ع) در ضمن روایت صحیحی می‌فرماید:شخصی (
ماعز بن مالک )، در زمان پیامبر مکرم اسلام (ص) نزد ایشان حاضر می‌شود و می‌گوید:«من
زنا کرده‌ام» نبی مکرم اسلام صورت از او برتافتند؛ ماعز از طرف دیگر آمد و دوباره اقرار کرد؛ پیامبر دوباره صورتشان را برگرداندند و اعتنا نکردند. سپس برای بار سوم رو به پیامبر کرد و گفت:«یا رسول‌الله من زنا کرده‌ام؛ عذاب دنیا آسان‌تر از عذاب آخرت است» پیامبر مکرم اسلام از مردم پرسیدند:«آیا بیماری یا جنونی بر این شخص مستولی نیست » در جواب گفتند:«نه » ماعز برای بار چهارم بر زنای خویش اقرار کرد که با تمام شدن چهار اقرار، حضرت حکم رجم او را صادر کردند. اصحاب حفره‌ای حفر کرده و شروع به سنگسار کردند. بعد از برخورد سنگ، ماعز از حفره خارج شده و فرار کرد که زبیر با استخوان شتری به او زد و او را دست بسته برای سنگسار برگردانید. قضیه را به پیامبر مکرم اسلام خبر دادند؛ ایشان فرمودند:«بعد از فرار از حفره چرا رهایش نکردید؟ «سپس فرمودند:«اگر گناه خویش را پنهان می‌داشت و توبه می‌کرد، برای او بهتر بود «قَالَ أَبُو عَبْدِاللَّهِ (ع) أَتَی النَّبِی (ص) رَجُلُ فَقَالَ إِنّی زَنَیتُ فَصَرَفَ النَّبِی (ص) وَجْهَهُ عَنْهُ فَأَتَاهُ مِنْ جَانِبِهِ الآْخَرِ ثُمَّ قَالَ مِثْلَ مَا قَالَ فَصَرَفَ وَجْهَهُ عَنْهُ ثُمَّ جَاء الثَّالِثَةَ فَقَالَ یا رَسُولَ اللَّهِ إِنّی زَنَیتُ وَ عَذَابُ الدّنْیا أَهْوَنُ مِنْ عَذَابِ الآْخِرَةِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) أَبِصَاحِبِکمْ بَأْسُ یعْنِی جِنَّةً فَقَالُوا لَا فَأَقَرَّ عَلَی نَفْسِهِ الرَّابِعَةَ فَأَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ (ص) أَنْ یرْجَمَ فَحَفَرُوا لَهُ حَفِیرَةً فَلَمَّا أَنْ وَجَدَ مَسَّ الْحِجَارَةِ خَرَجَ یشْتَدّ فَلَقِیهُ الزّبَیرُ فَرَمَاهُ بِسَاقِ بَعِیرً فَعَقَلَهُ بِهِ فَأَدْرَکهُ النَّاسُ فَقَتَلُوهُ فَأَخْبَرُوا النَّبِی (ص) بِذَلِک فَقَالَ هَلاّ تَرَکتُمُوهُ ثُمَّ قَالَ لَوِ اسْتَتَرَ ثُمَّ تَابَ کانَ خَیراً لَهُ
امیرالمؤمنین علی (ع) مردی را که با زن پدر خویش زنا کرده بود سنگسار نمودند «عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ (ع) أَنَّهُ رُفِعَ إِلَیهِ رَجُلُ وَقَعَ عَلَی امْرَأَةِ أَبِیهِ فَرَجَمَهُ وَ کانَ غَیرَ مُحْصَنً»
امام صادق (ع) فرمودند در زمان امیرالمؤمنین مردی را که با اقرار زنایش ثابت شده بود، برای اجرای حد آوردند؛ ایشان دستور دادند که کسانی که گناهی مانند او مرتکب شده‌اند، اجرای سنگسار نکنند؛ بسیاری از مردم از اجرای سنگسار منصرف شدند و برخی باقی‌مانده و سنگسار نمودند «سَأَلْتُ أَبَاعَبْدِاللَّه (ع) عَنْ مُحْصَنَةً زَنَتْ وَ هِیَ حُبْلَی قَالَ تُقَرّ حَتَّی تَضَعَ مَا فِی بَطْنِهَا وَ تُرْضِعَ وَلَدَهَا ثُمَّ تُرْجَمُ «
سه روایت صحیح درباره زنی که نزد امیرالمؤمنین (ع) مکرر به زنا اقرار می‌کرد، وجود دارد (در بخش شرایط اجرای سنگسار به این مورد اشاره شد). «مُحَمَّدُ
بْنُ یعْقُوبَ عَنْ عَلِی
بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبً عَنْ عَلِی
بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ
أَبِی بَصِیرً عَنْ
عِمْرَانَ بْنِ مِیثَمً أَوْ صَالِحِ
بْنِ مِیثَمً عَنْ أَبِیهِ»
افزون بر موارد مزبور، روایات متعدد و صحیح دیگری نیز بر سنت فعلی پیامبر (ص) و امیرالمؤمنین علی (ع) در اجرای حکم سنگسار دلالت دارد.
همه روایاتی که درباره ویژگی‌ها، شرایط و اجرای حکم سنگسار است، وجود حکم سنگسار را نیز ثابت می‌کند. در ادامه به برخی از این روایات که مستند فتوای فقیهان اسلام است، اشاره می‌کنیم.
امام صادق (ع) فرمودند:سنگسار، حد بزرگ الهی و
شلاق ، حد کوچک
خداوند است. زمانی که مرد محصن
زنا کند، سنگسار می‌گردد. «عَنْ
أَبِی‌عَبْدِاللَّهِ (ع) قَالَ الرَّجْمُ حَدّ اللَّهِ الْأَکبَرُ وَ الْجَلْدُ حَدّ اللَّهِ الْأَصْغَرُ فَإِذَا زَنَی الرَّجُلُ الْمُحْصَنُ رُجِمَ»
احصان در
کتب اربعه بیش از هجده روایت معتبر و مختلف، درباره معنا و مفهوم احکام و شرایط احصان که شرط اصلی اجرای سنگسار می‌باشد، ذکر شده است که به چند نمونه از این شرایط اشاره می‌کنیم. لازم به ذکر است همسردار بودن، شرط لازم، ولی غیرکافی است؛ یعنی زنای محصنه‌ای که مستوجب حکم سنگسار است، افزون بر لزوم همسردار بودن زناکار، باید شرایط دیگری نیز وجود داشته باشد تا وصف زنای محصنه تحقق یابد.
مسافرت ، زندانی بودن، غایب بودن،
ازدواج موقت ، کنیز بودن و... همسر، مانع از تحقق احصان اصطلاحی و سنگسار است.
راوی می‌گوید از
امام صادق (ع) درباره شخصی که همسرش غایب است و مرتکب زنا شده پرسیدم که آیا سنگسار می‌شود؟ حضرت فرمودند اگر همسری داشته باشد که در غیبت باشد، سنگسار نمی‌شود و همچنین کسی که همسری او به ازدواج موقت است، سنگسار نمی‌شود. «
عمر بن یزید قال قلت لأبی عبدالله (ع) أخبرنی عن الغائب عن أهله یزنی هل یرجم إذا کانت له زوجة و هو غائب عنها قال لا یرجم الغائب عن أهله و لا صاحب المتعة «
امام صادق (ع) فرمود:شخص همسردار سنگسار می‌شود؛ ولی کسی که همسر دارد، لکن هنوز با همسر خویش مجامعت ننموده، مجازات او صد
تازیانه است و یک سال تبعید می‌گردد.
زن و مرد در صورتی که در سفر باشند، رجم نمی‌شوند، مگر آن‌که به همراه همسرشان باشند.
در چندین روایت صحیح، افزون بر همسردار بودن، وقوع نزدیکی با همسر شرعی قبل از ارتکاب زنا، شرط احصان معرفی شده است. برای مثال، کسی که در دوران عقد می‌باشد، با اینکه همسردار است، به لحاظ عدم نزدیکی با همسر، حد سنگسار بر او جاری نمی‌شود.
شخصی از امام صادق (ع) درباره زنای مردی که هنوز با همسرش نزدیکی نکرده است پرسید که آیا زنای‌محصنه محسوب می‌شود؟ حضرت پاسخ دادند:خیر. «عاصم عن محمد قال سألت أبا جعفر (ع) عن الرجل یزنی و لم یدخل بأهله أ یحصن قال لا»
محمد بن ابی بکر در نامه‌ای از
امام علی (ع) درباره حکم مردی که با زن یهودی یا مسیحی زنا کرده بود پرسید؛ حضرت در پاسخش فرمودند اگر همسردار است، باید سنگسارش کنی و اگر بدون همسر است صد ضربه شلاق و سپس تبعید. درباره زن یهودی هم او را به قومش واگذار تا هر آنچه می‌خواهند درباره‌ش اجرا کنند. «أَنَّ مُحَمَّدَ
بْنَ أَبِی بَکرً کتَبَ إِلَی علی (ع) فِی الرَّجُلِ زَنَی بِالْمَرْأَةِ الْیهُودِیةِ وَ النَّصْرَانِیةِ فَکتَبَ إِلَیهِ إِنْ کانَ مُحْصَناً فَارْجُمْهُ وَ إِنْ کانَ بِکراً فَاجْلِدْهُ مِائَةَ جَلْدَةً ثُمَّ انْفِهِ وَ أَمَّا الْیهُودِی‌ةُ فَابْعَثْ بِهَا إِلَی أَهْلِ مِلَّتِهَا فَلْیقْضُوا فِیهَا مَا أَحَبّوا «
امام صادق (ع) درباره غیربالغی که با زن بالغی زنا کرده است فرمودند، غیربالغ تعزیر و زن بالغ حد شلاق زده می‌شود. پرسیدند اگر زن بالغ محصنه باشد، حکم چیست؟ حضرت فرمودند، به دلیل اینکه کسی که با او زنا کرده است به درجه تمییز نرسیده است، سنگسار نمی‌شود؛ اما در صورتی که طرفش به سطح تمییز و درک رسیده بود، زن بالغ محصن باید سنگسار شود. «عَنْ
أَبِی عَبْدِ اللَّهِ (ع) فِی غُلَامً صَغِیرً لَمْ یدْرِک ابْنِ عَشْرِ سِنِینَ زَنَی بِامْرَأَةً قَالَ یجْلَدُ الْغُلَامُ دُونَ الْحَدّ وَ تُجْلَدُ الْمَرْأَةُ الْحَدّ کامِلًا قِیلَ فَإِنْ کانَتْ مُحْصَنَةً قَالَ لَا تُرْجَمُ لِأَنَّ الَّذِی نَکحَهَا لَیسَ بِمُدْرِک وَ لَوْ کانَ مُدْرِکاً رُجِمَتْ «
امام صادق (ع) فرمودند زناکار تا چهارمرتبه بر زنا اقرار نکند، سنگسار نمی‌شود و اگر از اقرار خود برگشت، سنگسار نمی‌شود «قال ابوعبدالله لَا یرْجَمُ الزَّانِی حَتَّی یقِرَّ أَرْبَعَ مَرَّاتً بِالزّنَا إِذَا لَمْ یکنْ شُهُودُ فَإِنْ رَجَعَ تُرِک وَ لَمْ یرْجَم «
در
کتب اربعه بیش از ده روایت معتبر مختلف درباره تعداد و شرایط شهود برای سنگسار آمده است.
امام صادق (ع) فرمود:... زناکار محصن سنگسار نمی‌شود مگر اینکه چهار نفر شاهد شهادت دهند. در صورتی که شهادت دادند، صد ضربه شلاق زده می‌شود و سپس سنگسار می‌گردد. «أَبَاعَبْدِاللَّهِ (ع) یقُولُ الزَّانِی الْمُحْصَنَ فَإِنَّهُ لَا یرْجُمُهُ (إِلاَّ أَنْ) یشْهَدَ عَلَیهِ أَرْبَعَةُ شُهَدَأَ فَإِذَا شَهِدُوا ضَرَبَهُ الْحَدَّ مِائَةَ جَلْدَةً ثُمَّ یرْجُمُهُ»
امام صادق (ع) فرمود:زن و مرد زناکار سنگسار نمی‌شوند؛ مگر آن‌که چهار شاهد بر زنای آن‌ها به نحوی شهادت دهند که، دخول و خروج را مانند داخل و خارج شدن میله سرمه در سرمه‌دان دیده باشند «قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ (ع) لَا یرْجَمُ الرَّجُلُ وَ الْمَرْأَةُ حَتَّی یشْهَدَ عَلَیهِمَا أَرْبَعَةُ شُهَدَاء عَلَی الْجِمَاعِ وَ الْإِیلَاجِ وَ الْإِدْخَالِ کالْمِیلِ فِی الْمُکحُلَةِ»
راوی می‌گوید از امام صادق (ع) درباره مجازات مردی پرسیدم که سه نفر
شهادت به زنای او با فلان زن داده‌اند و شاهد چهارم ضمن شهادت به زنای این مرد، نتوانسته است زن زناکار را شناسایی کند. حضرت در جواب فرمودند که نه حد شلاق، و نه حد سنگسار بر او جاری‌نمی شود. «سَأَلْتُ أَبَاعَبْدِاللَّهِ (ع) عَنْ رَجُلً یشْهَدُ عَلَیهِ ثَلَاثَةُ رِجَالً أَنَّه قَدْ زَنَی بِفُلَانَةَ وَ یشْهَدُ الرَّابِعُ أَنَّهُ لَا یدْرِی‌بِمَنْ زَنَی قَالَ لَا یحَدّ وَ لَا یرْجَمُ»
امام صادق (ع) فرمود:پیرزن و پیرمرد زناکار صد ضربه تازیانه زده و سپس سنگسار می‌شوند و دختر و پسر باکره صد ضربه شلاق و یک سال تبعید می‌شوند. «عَنْ
أَبِی‌عَبْدِاللَّهِ (ع) قَالَ فِی الشَّیخِ وَ الشَّیخَةِ جَلْدُ مِائَةً وَ الرَّجْمُ وَ الْبِکرِ وَ الْبِکرَةِ جَلْدُ مِائَةً وَ نَفْیُ سَنَةً»
امام صادق (ع) درباره نحوه اجرای سنگسار فرمودند:درباره
زن تا کمر در خاک دفن می‌شود و ابتدا به وسیله امام و سپس توسط بقیه مردم با سنگ‌های کوچک سنگسار می‌شود «قَالَ أَبُوعَبْدِاللَّهِ (ع) تُدْفَنُ الْمَرْأَةُ إِلَی وَسَطِهَا إِذَا أَرَادُوا أَنْ یرْجُمُوهَا وَ یرْمِی الْإِمَامُ ثُمَّ یرْمِی النَّاسُ بَعْدُ بِأَحْجَارً صِغَارً «
امام صادق (ع) فرمودند در صورتی که زنای محصنه با اقرار ثابت شده باشد، اول کسی که شروع به سنگسار می‌کند امام، و سپس مردم هستند و در صورتی‌که زنای محصنه با شهادت شهود ثابت شده باشد، اول شاهدان، سپس امام و بعد از آن مردم اجرای حکم می‌کنند «عَنْ
أَبِی‌عَبْدِاللَّهِ (ع) قَالَ إِذَا أَقَرَّ الزَّانِی الْمُحْصَنُ کانَ أَوَّلُ مَنْ یرْجُمُهُ الْإِمَامَ ثُمَّ النَّاسَ فَإِذَا قَامَتْ عَلَیهِ الْبَینَةُ کانَ أَوَّلُ مَنْ یرْجُمُهُ الْبَینَةَ ثُمَّ الْإِمَامَ ثُمَّ النَّاسَ «
امام صادق (ع) درباره کیفیت اجرای سنگسار فرموند:زن را تا وسط و مرد را تا کمر دفن کرده و اول امام، و سپس مردم با سنگ‌های کوچک سنگسار می‌کنند. «عَنْ
أَبِی‌عَبْدِاللَّهِ (ع) قَالَ تُدْفَنُ الْمَرْأَةُ إِلَی وَسَطِهَا ثُمَّ یرْمِی الْإِمَامُ وَ یرْمِی النَّاسُ بِأَحْجَارً صِغَارً وَ لَا یدْفَنُ الرَّجُلُ إِذَا رُجِمَ إِلاّ إِلَی حَقْوَیهِ «
راوی می‌گوید از امام صادق (ع) درباره حکم زنای زن محصنه
حامله پرسیدم؛ فرمودند بعد از وضع حمل و پایان زمان شیردهی فرزندش، سنگسار می‌شود.
و ده‌ها روایت دیگر که برخی در لابه‌لای مطالب پیشین وارد شده و بقیه جهت اختصار ذکر نشده است. علاقه‌مندان می‌توانند به مجامع روایی مراجعه نمایند.
افزون بر سنت قولی و فعلی ائمه معصوم (ع) که به برخی از روایات آن اشاره شد،
سکوت ، عدم ردع و در برخی مواقع تأیید حکم سنگسار توسط ائمه (ع) درباره اجرای حکم سنگسار در طول تاریخ خلفای‌سه گانه و حتی بعد از آن در زمان بقیه حاکمان مسلط بر جوامع اسلامی، دلیل بر حقانیت حکم سنگسار است. بسیاری از روایاتی که درباره حکم سنگسار از ائمه (ع)، به ویژه در زمان امام باقر و امام صادق و
امام رضا (ع) رسیده است، در حقیقت سؤالاتی بوده است که درباره شرایط و احکام حکم سنگسار از ایشان پرسیده می‌شد و
امامان (ع) پاسخ‌گوی حدود و شرایط این حکم الهی بودند. اگر بنا بر نامشروع بودن حکم سنگسار می‌بود، حتماً از طرف ایشان نهی می‌شد؛ در حالی که نه‌تنها نهی صورت نگرفته است، ایشان به بیان احکام حکم سنگسار می‌پرداختند.
سردمداران
مسیحیت و
یهود ، خوارج و مرجئه از مهم‌ترین گروه‌هایی بودند که به انگیزه‌های سیاسی با این حکم الهی به مخالفت برخواستند. این سه گروه، نماینده سه جریان و سه انگیزه انحرافی برای مخالفت هستند که در طول تاریخ و در قالب‌های جدید استمرار یافته است.
با وجود اینکه حکم سنگسار در دینشان وجود داشت آن را مخفی نمودند. شأن نزول
آیه ۱۵
سوره مائده به این حقیقت اشاره می‌کند:
ای اهل کتاب! پیامبر ما، که بسیاری از حقایق کتاب آسمانی را که شما کتمان می‌کردید روشن می‌سازد، به سوی شما آمد و از بسیاری از آن، (که فعلًا افشای آن مصلحت نیست)، صرف نظر می‌نماید. (آری) از طرف خدا، نور و کتاب آشکاری به سوی شما آمد. «یا أَهْلَ الْکتابِ قَدْ جأَکمْ رَسُولُنا یبَینُ لَکمْ کثیراً مِمَّا کنْتُمْ تُخْفُونَ مِنَ الْکتابِ وَ یعْفُوا عَنْ کثیرً قَدْ جأَکمْ مِنَ اللَّهِ نُورُ وَ کتاب مُبینُ «.
روایاتی که در تفسیر و تبیین شأن نزول این آیه آمده است، مربوط به حکم سنگسار یکی از سردمداران یهودی است که دانشمندان اهل کتاب قصد داشتند به خاطر اینکه فرد مزبور از طبقه مرفه و ذی‌نفوذ بود، از اجرای این حکم سرباز زنند، و با دسیسه‌چینی به انکار حکم پرداختند.
قرآن به مناسبت، درباره علمای اهل کتاب، تلویحاً اشاره می‌کند که احکام و
آیات الهی را به بهای ناچیزی «ثمنا قلیلا «فروخته‌اند:
پس (ای علمای
یهود ) از مردم (بزرگان و توانایان) مترسید (حکم
تورات را درباره رجم و سنگسار نمودن مرد و زن زنا کار و سایر احکام آن را اگرچه به زیان آنان باشد بیان کنید) و از (عذاب و کیفر تغییر دادن احکام کتاب) من بترسید، و آیات و نشانه‌های (احکام کتاب) مرا به بهای اندک نفروشید (برای به دست آوردن مال حرام و جاه و بزرگی، آن‌ها را تغییر ندهید) و (بدانید) کسانی که به آنچه خدا فرستاده حکم نکنند، آنان همان کفار و ناگرویدگان‌اند (که در قیامت به آتش جاوید گرفتارند؛ زیرا حکم خدا را انکار کرده و نپذیرفته‌اند و غیر آن را حلال و روا دانسته‌اند). «فَلا تَخْشَوُا النَّاسَ وَ اخْشَوْنِ وَ لا تَشْتَرُوا بِآیاتی ثَمَناً قَلیلاً وَ مَنْ لَمْ یحْکمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولئِک هُمُ الْکافِرُونَ «.
تبعیت از خواست و خوشایند مردم، هوا و هوس، دنیاگروی و اهداف دنیوی، بهای ناچیزی است که به انکار یا نادیده‌انگاری احکام الهی در جوامع و پیروان اهل کتاب منجر شد.
امروز جوامع غربی و بسیاری از سازمآن‌های بین‌المللی، روند انکار و نادیده‌انگاری حقایق و احکام الهی را از اهل کتاب صدر
اسلام به یادگار گرفته‌اند. اینان با رویکرد دنیوی‌گروی (سکولاریسم)، ثمن قلیل دنیا را به سعادت دنیا و آخرت مبادله کرده‌اند. آن دسته از انتقاداتی که ناظر به مقایسه و تطبیق احکام و ارزش‌های اسلامی با احکام و ارزش‌های سکولاریستی غرب است، داخل در این دسته است.
خوارج صدر اسلام نماینده این گروه هستند. شعار معروف «حسبنا کتاب الله»، شعار انحرافی این گروه است که با جدا کردن خود از مفسرین و مبینین راستین قرآن، خود را از گستره وسیعی از معارف اهل‌بیت (ع) جدا نموده و انحراف بزرگی را در اسلام پایه‌گذاری کردند.
عده‌ای که امروز شعار
قرآن بسندگی می‌دهند و قرآن را منشأ همه احکام دانسته و هرآنچه در قرآن نباشد را غیراسلامی می‌دانند، همان شعار «حسبنا کتاب الله»را دوباره تکرار می‌کنند. این دسته خود به دو گروه تقسیم می‌شوند. گروهی که اکثر قریب به اتفاق این دسته هستند، شعار «حسبنا کتاب الله «را نه برای اینکه برای اسلام و قرآن ارزشی قائل باشند، بلکه برای رسیدن به اهداف دنیوی و هوا و هوس خویش، قرآن را بر سر نیزه کرده تا معارف
اهل‌بیت (ع) را به چالش بکشند. قرآن‌بسندگی، تاکتیک و استراتژی این گروه است. این دسته که درباره حکم سنگسار، سنگ قرآن را به سینه می‌زنند، همآن‌هایی‌هستند که درباره احکام دیگر قرآن مثل حکم قصاص، ارث زن و مرد، حکم فرزندخوانده، ارتداد، محاربه و... برای خوش‌آمد گروهی از مردم یا خوش‌آمد جوامع غربی و سازمآن‌های بین‌المللی، نص صریح قرآن را به تأویل برده یا انکار می‌کنند.
گروه دیگر از این دسته، کسانی هستند که شاید سوءنیتی نیز نداشته باشند، لکن به جهت قلت معلومات و عدم اشراف بر مبانی اسلام و متدولوژی عقلانی استنباط احکام دچار انحراف گردیده‌اند.
مرجئه هستند که با دسیسه سیاسی امویان و در مسیر مشروعیت‌بخشی به عملکرد سردمداران بی‌اخلاق و عیاش، شکل گرفت. اینان
ایمان را امری شخصی، قلبی و کافی برای سعادت دانسته که گناه نمی‌تواند به آن خللی وارد کند.
این گروه با شعار تسامح و تساهل، اصلاح‌طلبی
دینی‌و... گناهان و فسادهای جنسی را مسئله خصوصی و حل‌شده معرفی می‌نمایند که مربوط به حوزه خصوصی است.
این گروه‌ها، استراتژی‌های متعددی برای به ثمر رساندن منویات خویش اتخاذ می‌نمایند. توسل به انواع مغالطات لفظی و معنوی، القاء شبهات، جوسازی، تبلیغات و انواع و اقسام وسایل جنگ روانی، تبلیغاتی و فرهنگی، ازجمله وسایلی است که برای رسیدن به اهداف خویش استفاده می‌نمایند.
شالوده اصلی
استدلال منتقدین حکم سنگسار در طول تاریخ سریان داشته است. اساس شبهات و الگوریتم فکری منکرین و منتقدین حکم سنگسار، درباره بسیاری از احکام دیگر اسلام نیز جریان دارد. این حقیقت خبر از نوعی ارتجاع رقت‌بار فکری، فرهنگی، اخلاقی و سیاسی می‌دهد.
عده‌ای الگو بودن تکنولوژی و صنعت غرب و پیشرفته بودن کشورهای غربی در این زمینه را دلیل الگو بودن و مترقی بودن نظام ارزشی و اخلاقی غرب قلمداد می‌نمایند. حقوق بشر با قرائت سکولار، غرب را علم نموده و به اصطلاح خویش، درپی دفاع از بشریت آه غم‌سوز سر می‌دهند و با هر وسیله که شده قصد دارند ارزش‌های غربی را در نظام اسلامی بومی‌سازی کنند.
برخی دیگر درصدد هستند کیفیت و شرایط مجازات سنگسار را امری غیرعقلانی جلوه دهند. دسته‌ای دیگر سعی می‌کنند با استفاده از احساسات توده مردم،
حکم الهی سنگسار را به گروه خاصی مثل یهودیان و یا خلیفه دوم منتسب کنند و ازاین‌رو غیراسلامی بودن آن را نتیجه بگیرند؛ ترفند آشنایی که درباره انکار بسیاری از احکام اسلامی در طول تاریخ
اسلام وجود داشته است.
۱. آنسل، مارک، دفاع اجتماعی، ترجمه محمد آشوری، نشر راهنما، تهران، ۱۳۶۶ش.
۲.
ابی‌بکر احمد
بن حسین
بن علی البیهقی، السنن الکبری، دارالمعرفه، بیروت، (بی تا).
۳. احمدی ابهری، محمدعلی، اسلام و دفاع اجتماعی، مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی، قم، ۱۳۷۶ش.
۴. الإمام مالک، الموطأ، دار إحیاء التراث العربی، بیروت، ۱۴۰۶ق/ ۱۹۸۵م.
۵. انصاری، قدرت‌الله و دیگران، تعزیرات از دیدگاه فقه و حقوق جزا، نشر پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، قم، ۱۳۸۵ش.
۶. بحرانی، سیدهاشم، البرهان فی تفسیر القرآن، بنیاد بعثت، تهران، ۱۴۱۶ق.
۷. بکاریا، سزار، رساله جرایم و مجازات‌ها، ترجمه محمدعلی اردبیلی، نشر میزان، تهران، ۱۳۸۰ش.
۸. بلاغی نجفی، محمدجواد، آلاء الرحمن فی تفسیر القرآن، بنیاد بعثت، قم، ۱۴۲۰ق.
۹. پاینده، ابوالقاسم، نهج‌الفصاحة مجموعه کلمات قصار حضرت رسول، دنیای دانش، تهران، ۱۳۸۲ش.
۱۰. پردال، ژان، تاریخ اندیشه‌های کیفری، ترجمه حسین نجفی ابرندآبادی، نشر یلدا، تهران، ۱۳۷۳ش.
۱۱. جعفری، شیخ محمدتقی، رسائل فقهی، مؤسسه منشورات کرامت، تهران، ۱۴۱۹ق.
۱۲. جمعی از نویسندگان، درسنامه فلسفه حقوق، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، قم، ۱۳۸۸ش.
۱۳. جوادی آملی، عبدالله، تفسیر تسنیم، اسراء، قم، ۱۳۸۸ش.
۱۴. جوادی آملی، عبدالله، اسلام و محیط زیست، اسراء، قم، ۱۳۶۶ش.
۱۵. حجازی، سیدمهدی و همکاران، درر الأخبار، دفتر مطالعات تاریخ و معارف اسلامی، قم، ۱۴۱۹ق.
۱۶. حر عاملی، محمد
بن حسن
بن علی، تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، مؤسسه آل‌البیت (ع)، قم، ۱۴۰۹ق.
۱۷. حسینی شیرازی، سیدمحمد، اسلام و محیط زیست، ترجمه سیدحسین اسلامی، نشر یاس زهرا، قم، ۱۳۸۷ش.
۱۸. خمینی، سیدروح‌الله موسوی، تحریر الوسیله، مؤسسه دارالعلم، قم، (بی تا).
۱۹. دادستان، پریرخ، روان‌شناسی جنایی، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها (سمت)، تهران، ۱۳۸۲ش.
۲۰. سعدی، ابوجیب، القاموس الفقهی لغة و اصطلاحاً، (بی‌تا)، (بی‌جا).
۲۱. سیوطی، جلال
الدین، الدرالمنثور فی تفسیر المأثور، کتابخانه آیت‌الله مرعشی نجفی، قم، ۱۴۰۴ق.
۲۲. شهید ثانی، زین
الدین بن علی
بن احمد عاملی، مسالک الأفهام إلی تنقیح شرائع الإسلام، مؤسسه المعارف الإسلامیة، قم، ۱۴۱۳ق.
۲۳. شیخ مفید، الإرشاد فی معرفة حجج الله علی العباد، کنگره شیخ مفید، قم، ۱۴۱۳ق.
۲۴. طباطبایی، سیدمحمد حسین، المیزان فی تفسیر القرآن، دفتر انتشارات اسلامی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم، ۱۴۱۷ق.
۲۵. طوسی، ابوجعفر محمد
بن حسن، التبیان فی تفسیر القرآن، دار احیاء التراث العربی، بیروت، (بی‌تا).
۲۶. طوسی، ابوجعفر محمد
بن حسن، الخلاف، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم، ۱۴۰۷ق.
۲۷. طوسی، ابوجعفر محمد
بن حسن، تهذیب الأحکام، دارالکتب الإسلامیة، تهران، ۱۴۰۷ق.
۲۸. طوسی، ابوجعفر محمد
بن حسن، الأمالی، دار الثقافة، قم، ۱۴۱۴ق.
۲۹. علاء
الدین، علی المتقی
بن حسام
الدین الهندی البرهان فوری، کنزالعمال فی سنن الاقوال و الافعال، مؤسسه الرساله، بیروت، ۱۴۰۵ق.
۳۰. فلسفی، محمدتقی، الحدیث روایات تربیتی، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، تهران، ۱۳۶۸ش.
۳۱. فیض کاشانی، محمدمحسن
بن شاه مرتضی
بن شاه محمود، الوافی، کتابخانه امام امیرالمؤمنین علی (ع)، اصفهان، ۱۴۰۶ق.
۳۲. فیض، علیرضا، مقارنه و تطبیق در حقوق جزای عمومی اسلام، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، تهران، ۱۳۷۶ش.
۳۳. فیوناهینز، راب وایت، جرم و جرم‌شناسی، ترجمه علی سلیمی و همکاران، پژوهشکده حوزه و دانشگاه، قم، ۱۳۸۲ش.
۳۴. قمی، علی
بن ابراهیم، تفسیر قمی، دارالکتاب، قم، ۱۳۶۷ش.
۳۵. قمّی، شیخ صدوق، محمد
بن علی
بن بابویه، ثواب الأعمال و عقاب الأعمال، دار الشریف الرضی‌للنشر، قم، ۱۴۰۶ق.
۳۶. قمّی، شیخ صدوق، من لایحضره الفقیه، ترجمه علی‌اکبر غفاری، نشر صدوق، تهران، ۱۳۶۷ش.
۳۷. قمّی، شیخ صدوق، من لایحضره الفقیه، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم، ۱۴۱۳ق.
۳۸. کتاب مقدس.
۳۹. کلینی، ابوجعفر محمد
بن یعقوب، الکافی، دار الکتب الإسلامیه، تهران، ۱۴۰۷ق.
۴۰. گروهی از محققان، مجموعه مقالات پیشگیری از جرم، معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه، مرکز مطبوعات و انتشارات، تهران، ۱۳۸۲ش.
۴۱. لنکرانی، محمد فاضل موحدی، تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة الحدود، مرکز فقهی ائمه اطهار (ع)، قم، ۱۴۲۲ق.
۴۲. مجلسی دوم، مولی محمدباقر
بن مولی محمدتقی، بحارالأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار (ع)، نشر الاسلامیه، تهران، (بی‌تا).
۴۳. مطهری، مرتضی، مجموعه آثار استاد شهید مطهری، ۲۱ جلد، نشر صدرا، تهران، ج۳، (اسلام و نیازهای زمان، ج۱ و ۲).
۴۴. مطهری، مرتضی، مجموعه آثار استاد شهید مطهری، ۲۷ جلد، نشر صدرا، تهران، ج۳، (کلام).
۴۵. مرعشی شوشتری، محمدحسن، دیدگاه‌های نو در حقوق کیفری اسلام، نشر میزان، تهران، ۱۳۷۶ش.
۴۶. مصباح یزدی، مجتبی، بنیاد اخلاق، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، قم، ۱۳۸۳ش.
۴۷. مصباح یزدی، محمدتقی، نظریه حقوقی اسلام، تحقیق و نگارش محمدمهدی نادری قمی، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، قم، ۱۳۸۰ش.
۴۸. مصباح یزدی، محمدتقی، نقد و بررسی مکاتب اخلاقی، تحقیق و نگارش احمد حسین شریفی، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، قم، ۱۳۸۴ش.
۴۹. مصطفوی، حسن، التحقیق فی کلمات القرآن الکریم، بنگاه ترجمه و نشر کتاب، تهران، ۱۳۶۰ش.
۵۰. مقدسی،
شمس
الدین ابی‌الفرج عبدالرحمن
بن ابی عمر محمد
بن احمد
بن قدامه، المغنی، دارالفکر، بیروت، ۱۴۰۴ق.
۵۱. منتظری نجف‌آبادی، حسینعلی، موعود ادیان، مؤسسه فرهنگی خرد آوا، تهران، ۱۳۸۴ش.
۵۲. منتظری نجف‌آبادی، حسینعلی، مجازات‌های اسلامی و حقوق بشر، ارغوان دانش، قم، ۱۴۲۹ق.
۵۳. منسوب به امام رضا، علی
بن موسی (ع)، صحیفة الرضا، کنگره جهانی امام رضا (ع)، مشهد، ۱۴۰۶ق.
۵۴. موسوی همدانی، سید محمدباقر، ترجمه تفسیر المیزان، دفتر انتشارات اسلامی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم، ۱۳۷۴ش.
۵۵. نوری، میرزاحسین، مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، مؤسسه آل‌البیت (ع)، بیروت، ۱۴۰۸ق.
۵۶. میرخلیلی، سیدمحمود، پیشگیری وضعی از جرم با تأکید بر آموزه‌های اسلام، انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، قم، ۱۳۸۵ش.
۵۷. دهقان، حمید، تأثیر زمان و مکان به قوانین جزائی اسلام، مؤسسه انتشاراتی
مدین، ۱۳۷۶ش.
۵۸. کلی، جان، تاریخ مختصر تئوری حقوقی در غرب، ترجمه محمد راسخ، نشر نی، تهران.
•
مجله فقه، دفتر تبلیغات اسلامی، برگرفته از مقاله«بررسی حکم سنگسار»، شماره۶۷. •
ساعدی، محمد، (مدرس حوزه و پژوهشگر) ،
موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی
