حقوق گردشگران
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
از آن جا که حقوق مهمانان غيرمسلمان در کشورهاى اسلامى از فروع مسأله مشروع بودنِ اصل
روابط مسلمانان با غيرمسلمانان است، شايسته
و بايسته مى‌نماد نخست اصل پيوندها
و روابط را به گونه فشرده به عنوان مقدمه بپردازيم آن گاه شرائط
و احکام پيوستگيها
و بستگيها
و وظائف
و حقوق ناشى از ايجاد پيوندها را روشن کنيم.
ازآن جايى که
اسلام به عنوان يک
دین جهانى جامع
و جاودانه
و جهانى، همه انسانها را در عرصه بين المللى از هر
نژاد و قومى
و با هر
زبان و فرهنگى، جزء
عائله و اعضاى
خانواده بزرگ
و جهانى خويش مى‌داند
و همه ملتها را مخاطب دستورها
و آيينهاى خود به شمار مى‌آورد،
و اصل پيوند
و ارتباط بين همه انسانها را براساس خيرخواهى
و احسان و نيکى امرى پسنديده
و شايسته مى‌شمرد.
و همه انسانها را به
صلح و همزيستى مسالمت آميز
و دورى از هرگونه سلطه جويى
و تجاوزگرى فرا مى‌خواند.
و با نظر به يک سلسله واقعيتها، بويژه پاره‌اى دگرگونيهاى
چشم گير
و پيشرفتهاى بزرگ در عرصه صنعت
و تکنولوژى
و توسعه ارتباطات جمعى، بسيار بجاست که
احکام و آيينهاى مترقى، علوم
و معارف بلند اسلامى
و سياستهاى واقع بينانه قرآنى در باب
روابط و مناسبات بين ملتها
و دولتها، که با نظمى‌سازوار با نيازهاى زمان، يک جا گردآورى شود
و با نام
و عنوان مناسبى، در مثل
فقه ارتباطات، به جامعه جهانى عرضه
و در معرض افکار
و انديشه‌ها قرار گيرد.
بسيارى از مباحث ظريف
روابط بين ملتها
و دولتها
و مسائل
مربوط به حقوق بين الملل عمومى
و خصوصى در ضمن مباحث جهاد مطرح شده است، در حالى که به نظر مى‌رسد اگر عنوانى جامع برگزيده شود، به نام:
فقه الارتباطات و فقه الجهاد، که خود نوعى
ارتباط با غيرمسلمانان است
و از قانونها
و آيينهاى مترقى
و انسانى اسلام، در ضمن بحث از
فقه الارتباطات، به تحقيق
و بررسى گذاشته شود، شايد با واقع
و روح و مذاق
شریعت سازگار ترباشد.
نخست بحثِ گفت وگو
و ارتباط و همزيستى مسالمت آميز در فضاى آکنده از صلح
و سلم براى تبادل انديشه‌ها
و روشنگرى
و آگاهى مطرح باشد.
و آن گاه بحث
جنگ و جهاد، در پى تيره شدن
روابط و سلسله جويى تجاوزگرى
و دشمنى با حقيقت
و ارزشها به عنوان يک ضرورت مطرح شود.
غيرمسلمانان درکتاب‌هاى
فقهى از جهتى به چهار گروه تقسيم شده‌اند.
۱ . ذمّى.
۲ . مُستأمن.
۳ . مُعاهَد.
۴ . حربى.
ذمّى: آن گروه از غيرمسلمانانى که کافر کتابى باشند؛ يعنى
یهود،
نصارا و مجوس . در صورتى که بخواهند به عنوان اقليتهاى مذهبى
و شهروند، تابعيت کشور اسلامى را بپذيرند
و جزء متحدان امت
مسلمان باشند
و قرار داد ذمّه را با
حکومت اسلامى امضاء کنند
و به
پیمان ذمّه پايبند بمانند
و به شرايط ذمّه، مانند پرداخت
جزیه متعهد شوند،
کافر ذمی شناخته مى‌شود.
بستن قرارداد ذمّه بين
اهل کتاب و حکومت اسلامى، شرايطى دارد
و در نتيجه يک سلسله حقوقى را بين اهل ذمّه
و حکومت و ملت اسلامى پديد مى‌آورد.
کافر ذمّى، از شهروندان
کشور اسلامى به شمار مى‌رود مانند يک شهروند
مسلمان از مزايا
و امکانات
دولت و کشور اسلامى استفاده مى‌کند
و مانند افراد مسلمان در تحت حمايت دولت اسلامى زندگى مى‌کند
و جان و مال و ناموس و شغل و کار و موقعيت وى، مورد احترام
و رعايت
جامعه قرار مى‌گيرد
و در برابر، وظيفه دارد به نگهداشت آيينها
و احترام به
قانون رسمى جامعه اسلامى
و در
رابطه با احوال شخصيه
و زندگى خانوادگى، مانند،
ازدواج،
طلاق،
ارث با نگهداشت يک سلسله معيارها
و ترازها که در متن قرارداد آمده
و به توافق
و امضاء دو سوى قرارداد رسيده است، براساس آئين
و مرام خودشان عمل مى‌کنند.
درمورد اهل ذمّه، بحثها
و سخنهاى بسيارى است که به پاره‌اى از آنها در ضمن بحث از فرق بين ذمى
و مستأمن اشاره خواهد شد.
معاهد: معاهد به غيرمسلمانان گفته مى‌شود که با دولت اسلامى پيمان عدم تعرض
و قرارداد ترک جنگ
و دشمنى را امضا کرده باشند
و در سرزمينى
و داخل کشور خودشان زندگى مى‌کنند.
امضاى
قرارداد و معاهده سبب مى‌شود که جان
و مال
و ناموس
و سرزمين آنان حرمت
و مصونيت پيدا کند
و اگر مصالح سياسى
و اجتماعى مسلمانان ايجاب کند، دولت اسلامى مى‌تواند برابر آيينها
و قانونها، با صدور
ویزا به آنها اجازه ورود
و اقامت در کشور اسلامى بدهد
و به مدتى، که برابر مصالح
و منافع مسلمانان در متن قرارداد به آنها اجازه اقامت داده شده است، به عنوان بازرگان،
جهان گرد
و يا به عنوان
دانشجو و يا
سفیر و کاروان و رايزن
و ديگر عناوين معمول
و رسمى به کشور اسلامى مسافرت کند.
مستأمن: کافرى است که براى تحقيق
و مطالعه درباره اسلام
و عقائد اسلامى
و فرهنگ مسلمانان
و آشنايى با
احکام و معارف
دین، يا به انگيزه‌هاى صحيح ديگر از ملت
و يا دولت اسلامى خواستار
أمان و پناهندگى
و ورود به کشور اسلامى شده است.
هر يک از سه گروه غيرمسلمان: ذمّى، معاهد
و مستأمن، حقوقى دارند که در بخش مستقلى به بحث
و بررسى آن خواهيم پرداخت.
حربى: حربى بر آن دسته از غيرمسلمانان گفته مى‌شود که از هيچ يک از سه گروه ياد شده نباشند، يعنى هيچ يک از قرارداد
و تعهد ذمّه
و امان
و معاهده را با مسلمانان امضا نکرده باشند.
حربى، کافرى است که از قانون
خدا سرپيچيده
و تحت قرارداد ذمّه
و امان
و معاهده در نيامده است، از اين روى از نظر اسلام جان
و مال
و ناموس وى، هيچ گونه
حرمت و مصونيتى ندارد
و مسلمانان مى‌توانند، پس از دعوت
و دادن آگاهى لازم
و اتمام حجت، با او وارد جنگ شوند، خواه او در حال جنگ
و يا
توطئه عليه مسلمانان باشد يا نباشد، به شرط اين که اعلام بى طرفى
و عدم مداخله
و ستيزه جويى نکرده باشد.
کافر حربی، حق ورود
و سکنى در کشور اسلامى را ندارد
و اگر وارد سرزمين اسلام شد، هيچ گونه مصونيتى نخواهد داشت، مگر آن که اشتباهى رخ داده باشد
و به باور اين که اگر به عنوان بازرگان
و يا جهان گرد وارد کشور اسلامى شود، مصونيت دارد. در اين فرض، به کشورش برگردانده مى‌شود، مگر آن که ثابت شود به عنوان
جاسوسی وارد کشور اسلامى شده است که با او برخورد مناسب خواهد شد.
با توجه به آنچه در
فقه اسلامى ثابت شده، در فرض مصلحت، برابر با تشخيص
حاکم اسلامى
و دست اندرکارانِ سياست خارجى، با همه گروههاى غيرمسلمان مى‌توان قرارداد
و پيمان صلح بست
و همان گونه که از
قرآن کریم و روايات
و فتاوا استفاده مى‌شود، اگر کافران حربى به صلح گرايش داشته باشند
و قصد توطئه
و فتنه انگيزى عليه مسلمانان را نداشته باشند
و پذيرفتن پيشنهاد صلح با آنان به صلاح
و سود مسلمانان باشد، حال آن مصلحت فائده فرهنگى باشد يا اقتصادى
و نظامى، اعلام موافقت
و پذيرش صلح با آنان با بستن قرارداد رسمى‌بى اشکال خواهد بود. از اين گونه مطالب به روشنى استفاده مى‌شود که در چنين شرايطى
و با بستن چنين پيمانى، ديگر آن کافران حربى به شمار نمى‌آيند. در نتيجه، در شرايط کنونى جهان معاصر که بين دولتها
و ملتها قراردادهاى دو يا چند جانبه سياسى، اقتصادى، فرهنگى بسته شده است
و روابط و آمد
و رفتها براساس توافق
نامه‌ها و ضوابط
و آيينها
و قانونهاى پذيرفته شده بين المللى است، ديگر کافر حربى به معناى خاص
فقهى که جان
و مال
و شغل و کار
و موقعيت اجتماعى وى احترام
و مصونيت نداشته باشد، وجود ندارد.
روشن است که اين
حکم، دولتها
و ملتهاى غيرمسلمانى که پيشينه جنگ با مسلمانان را داشته‌اند نيز، در بر مى‌گيرد؛ زيرا فرض بر اين است که اگر برابر صلاح ديد
حاکم و مسؤولان کشور اسلامى مصالحه با اين گونه دولتها به مصلحت مسلمانان باشد، مى‌توانند قرارداد صلح را امضا کنند
و پس از سازگارى
و هماهنگى دوسويه‌اى
و امضاء قرارداد صلح، ديگر آن دولت
و ملت حربيِ به اصطلاح
فقهى که داراى
احکام و آثارى است، به شمار نخواهند آمد. تا زمانى که مدّت قرارداد به پايان نرسيد ه
و يا مادامى‌که از سوى آنان اقدام به شکستن پيمان
و زير پاگذاشت قرارداد نشده باشد
و يا احساس دگرگونيها مشکوک عليه اسلام
و مسلمانان نشود، حربى شناخته نمى‌شوند، بلکه معاهد
و مستأمن، به شمار مى‌آيند که جان
و مال و حيثيت آنان از هرگونه تعرضى از سوى مسلمانان در امان است.
در استوارسازى
و ژرفابخشى به مناسبات همه سويه مسلمانان با غيرمسلمانان، خواه در بيرون از کشور
و جامعه اسلامى ، يا درون کشور
و جامعه اسلامى يک سلسله اصول
و آيينهايى
حاکم است که با نگهداشت
و پايبندى سويهاى قرارداد
و معاهد، هيچ گونه خلل
و خطرى دامنگير جامعه جهانى
و روابط بين المللى نمى‌شود
و بدون نگهداشت اصول
و پايبندى به آنها، هيچ گاه اطمينان به تحقق
روابط دوستانه
و همزيستى مسالمت آميز براى هيچ يک از سويهاى قرارداد حاصل نمى‌شود.
اينک به پاره‌اى از اين اصول اشاره مى‌شود.
هر انسانى از هر نژاد
و رنگی و از هر
سرزمین و آب و خاکى
و با هر
عقیده و فرهنگى، کرامت ذاتى
و احترام انسانى دارد
و تک تک انسانها، از آن روى که انسانند در ذات خود، ارزشهاى صلاحيتهايى را دارند، مورد احترام هستند.
از اين روى آيين پاک آسمانى اسلام، انسانهاى داراى
فطرت توحيدى
و درخور اصلاح
و تربیت مى‌داند
و براى همه انسانها از جهت انسانى ارزش
و اعتبار قائل است.
از اين روى،
سعادت و خوشبختى همه سويه انسانها درگستره گيتى از آرمانهاى بلند
مکتب اسلام
و امت مسلمان است.
و براساس همين ايده
و باور است که اسلام، خواهان جهانى همراه با
صلح و سلم
و صفا
و آرامش
و داشتن پيوندهاى دوستانه با همه ملتهاى جهان است.
اسلام تجاوزگرى
و ستم پيشگى
و خوى سلطه جويى از هر قوم
و ملتى را، رفتار زشت
و عملى خلاف خرد.
و ضدانسانى مى‌داند. اسلام نه تنها بازورگويى
و ستمگرى ديگران مخالف است که خود نيز، به پيروانش اجازه
ستم و تجاوز نمى‌دهد.
از اين روى، اسلام خواهان ايجاد
و گسترش
روابط صلح جويانه
و مناسبات خيرخواهانه
و بشر دوستانه با همه ملتها
و دولتهايى است که علاقه مند گسترش صلح
و آرامش در جهان باشند
و با ايجاد
رابطه با ملت
و يا دولت سلطه جو
و تجاوزگر، به شدت مخالف است.
از اساسى ترين اصول بنيادين
و مترقى ترين قانون بين المللى از نظر اسلام، اصل وفاى به
عهد و پايبندى به پيمانهايى که بسيار مورد تأکيد
و سفارش اسلام قرار گرفته است.
در آيات قرآنى،
روایات دينى
و فقه اسلامى ، وفاى به عهدها
و عملِ به تعهدات
و پايبندى به قراردادها، از مهم ترين واجبه‌اى اجتماعى
و جهانى
و عهد شکنى از زشت ترين گونه‌هاى ستم
و تجاوزِ اجتماعى وبين المللى شمرده شده است.
به
حکم روشن آيات
و روايات، شکستن پيمانها، ستم
و بى عدالتى شمرده شده است
و وفادارى به تعهدها، هر چند به زيان
و ضرر باشد،
واجب و الزامى است. آگاهى
و آزادى انسانها
و رشد
و توسعه اقتصادى
و فرهنگى جامعه‌هاى انسانى
و دست يابى بشر به صلاح
و سعادت
و خوشبختى همه جانبه ، در گرو همکارى ملتها
و دولتها
و در سايه
حاکميت امنيت
و آرامش بر جهان است
و بستن پيمان همکارى
و ايجاد
روابط دوستانه
و خيرخواهانه
و صلح جويانه مورد تأکيد
و سفارش اسلام است.
از آن روى که عمل به قراردادها
و پايبندى در برابر پيمانها، از اساسى ترين عناصر حسّ اعتماد
و اطمينان
و حفظ امنيت
و آرامش است، اسلام به عنوان آيينى که داعيه جهانى
و انسانى دارد، کمال اهميّت به رعايت قراردادها
و عمل به تعهدها داده است
و عهد و پيمان شکنى را از بزرگ ترين جنايتها
و زشت ترين خيانتهاى بشرى به شمار آورده است.
و در هيچ شرائطى اجازه پيمان شکنى نداده است، مگر در برابر کسانى که اقدام به پيمان شکنى کنند که در اين صورت، ديگر پيمانى باقى نمى‌ماند
و با اين همه در کمال
احتیاط دستور به مقابله به مثل را داده است.
با توجّه به اساس
و محورى بودن اصل وفادارى در برابر قراردادها که
ضامن برقرارى
و پايدارى
روابط اجتماعى
و تفاهم بين المللى است، اينک به عنوان نمونه به چند
آیه و روایت و در پايان به پاره‌اى از سخنان
فقيهان اشاره مى‌کنيم:
(يا ايها الذّين آمنوا أوفوا بالعقود.)
اى کسانى که
ایمان آورده‌ايد، به قراردادها وفادار باشيد.
عقود که جمع عَقد است به معناى هرگونه پيمان
و قرارداد دو، يا چند جانبه است که بين افراد يا گروهها
و ملتها يا دولتها، بسته مى‌شود.
(وأوفوا بالعهد ان العهد کان مسئولاً.)
به پيمانى که بسته‌ايد پايبند باشيد چه اينکه نسبت به آن بازخواست خواهد شد.
(والّذين يَنقضون عهد اللّه من بعد ميثاقه ويقطعون ما امَرَ اللّه به ان يوصل
و يُفسدون فى الارض اولئک لهم اللّعنة ولهم سوءُ الدّار.)
کسانى که پيمان
خدا را پس از بستن آن مى‌شکنند
و آنچه را خدا فرمان وصل آن داده است قطع مى‌کنند
و در زمين فساد
و تباهى مى‌آورند، بر آنان است
لعنت و نفرین و براى آنان است سرانجام
و جايگاه بد.
(الاّ الّذين عاهدتم مِن المشرکين ثم لم ينقضُوکم شيئاً ولم يُظاهروا عليکم احداً. فَاَتِمُّوا اليهم عَهدَهُمْ الى مُدَّتِهم ان اللّه يحبُّ المتّقين.)
اعلان بيزارى از جانب
خداوند و پيامبر نسبت به مشرکان شده است، مگر آن مشرکانى که با آن عهد
و پيمانى بسته باشيد، آن گاه آنان عليه شما عهد شکنى نکرده باشند
و از روى
فتنه گرى، هيچ کس را عليه شما کمک
و پشتيبانى نکرده باشند. پس با آنان تا زمان قرارداد
و پيمانى که بسته‌ايد، وفادار بمانيد که خداوند پرهيزکاران را دوست دارد.
(الاّ الذين عاهدتُم عند المسجد الحرام. فَما اسْتقامُوا لکم فاستقيموا لهم انّ اللّه يحبّ المتّقين.)
کسانى را که با آنان در
مسجد الحرام پيمان بسته‌ايد، تا به عهد
و پيمان خود وفادار
و پايدار هستند، شما نيز پايبند
و پايدار باشيد. خداوند پرهيزکاران را دوست دارد.
در اين آيات، پايبندى
و پايدارى بر پيمانها
واجب و عمل به آن نشانه
تقوا شمرده شده است.
(الّذين عاهَدْتَ مِنهم يَنقُضُون عَهدَهُمْ فى کلّ مَرَّةٍ وهم لايَتّقُون. فَاِمّا تَثْقَفَنَّهُمْ فى الحَربِ فَشَرِّد به م مَن خَلْفَهُمْ لَعلّهم يَذّکرون وَإمّا تَخافَنَّ مِن قومٍ خيانَةً فانبذ اليهم على سواءٍ ان اللّه لايحبّ الخائنين.)
آن دسته از مشرکانى که با آنان پيمان بسته‌ايد، پس اگر چند بار بى تقوايى کردند
و عهد شکنى، پس اگر در ميدان
جنگ به آنان دست يافتى آنان را تار
و مار کن، باشد که به خود آيند.
و اگر از گروهى که با آنان پيمان بسته‌اى، مى‌ترسى که با پيمان شکنى در حق شما
خیانت ورزند، پس به آنان اعلام کن که ديگر عهد
و پيمانى ميان شما وجود ندارد
و همانند آنان عملى کنيد؛ زيرا خداوند خيانت پيشگان را دوست ندارد.
از اين گونه آيات استفاده مى‌شود که حرمت نهادن به تعهدها
و احترام به قراردادها
و پايبندى
و پايدارى بر پيمانها، نشانه
تقوا پيشگان
و پرهيزکاران است
و در برابر بى احترامى به قراردادها
و پيمان شکنى از بزرگ ترين خيانتهاى اجتماعى در
حق بشر است.
مادامى که طرف قرارداد بر پيمانش استوار باشد، بر هم زدن يک سويه پيمانها از نظر اسلام در هيچ شرائطى جايز نيست خواه به سود يا زيان باشد.
و در فرضى که طرف قرارداد اقدام به بر هم زدن يک سويه نمايد
و يا احتمال اقدام به بر هم زدن پيمان داده شود، سوى ديگر اگر بخواهد پيمان بشکند به عنوان مقابله به مثل
و يا به جهت پيشگيرى از خطر
و خيانت احتمالى، وظيفه دارد طرف قرارداد خود را در جريان بگذارد
و حق غافل گير کردن طرف قرارداد را ندارد.
علامه طباطبائی، در اين باره مى‌نويسد: (
قسم به جان خودم اين تأکيد فراوان قرآن بر نگهداشت قراردادها
و عمل به عهد ها
و پيمانها، در هر حال
و در هر شرائطى، به منظور حفظ
و حاکميت عدالت اجتماعى که
سنگ زيرين
روابط و مناسبات اجتماعى
و بين المللى است، يکى از آموزه‌هاى بلند دين مقدس اسلام است که در هيچ يک از نظامهاى اجتماعى
و متمدن امروز دنيا مانند آن را نمى‌يابى.)
سخن حضرت
حضرت امیر (علیه السلام) در عهدنامه خود به
مالک اشتر، به ترين
و رساترين
تفسیر اين دسته از آيات است: (وَاِنْ عَقَدْتَ بينک وبين عَدُوِّک عُقدَةً اَوْ اَلْبَستَهُ مِنک ذِمَّةً فحُط عَهْدَک بالوفاء وارْعَ ذِمَّتَک بالامانةِ واجعل نفسک جُنَةً دونَ ما اَعْطَيتَ.
فانه ليس مِن فرائض اللّه شئ الناسُ اَشَدُ عليه اجتماعاً مع تَفَرُّقِ أهوائهم وتَشَتُّتِ آرائِهم من تعظيمِ الوفاءِ بالعهود.)
و اگر با دشمنت قراردادى بستى، يا به او پناه
و امان دادى به عهده خود وفا کن
و به قولى که داده‌اى، به عنوان امانت، آن را نگهدار
و خود نگهدار قرارداد
و امانى که پذيرفته‌اى باش؛ زيرا در ميان همه واجبه اى الهى، چيزى که‌همه مردم با هر عقيده
و نظرى آن را پذيرفته باشند
و مهم
و بزرگ بشمرند، از وفاى به پيمان چيزى ديگر نيست. مهم ترين چيزى که‌همه مردم با همه اختلافهايى که دارند آن را پذيرفته‌اند
و بزرگ مى‌شمرند، همان وفاى به عهد
و پايبندى به پيمانهاست.
در دنباله سخن، حضرت مى‌فرمايد:
(وفادارى به عهد
و پيمانها، به قدرت
الهی در
فطرت همه انسانها قرارداده شده است. مشرکان که اعتقادى به بسيارى از ارزشهاى اسلامى ندارند، براى قراردادها
و پيمانها ارزش
و احترام قائل هستند.
همه از پيامدهاى ناگوار
و خطرناک پيمان شکنى مى‌ترسند. پيمان شکنى، رفتار افراد نادان
و بدبخت است.
وفاى به عهد
و پيمانها،
ضامن آرامش
و آسايش جامعه‌هاى انسانى است. بدون پايبندى به پيمانها، هيچ گاه بشر، اطمينان به صلح
و آرامش، پيدا نمى‌کند
و بدون صلح
و آرامش، هيچ گونه ترقى
و رشد
و پيشرفتى به راه
بشر نمى‌شود.)
همه
فقيهان اسلام، بويژه
شیعه، وفاى به عهد
و پيمانهايى که ميان دو نفر يا بيش تر يا ميان گروهها
و ملتها
و دولتها بسته مى‌شود در صورتى که اصل مشروع بودن آنها، مسلم باشد، واجب است
و سرپيچى از عهدنامه‌ها
و برهم زدن يک جانبه قراردادها به عنوان يکى از زشت ترين گناهان بشرى به شمار آمده است.
اينک به چند نمونه از کلمات بزرگان
فقه اشاره مى‌شود.
شیخ طوسی مى‌نويسد:
(من اذمّ مشرکاً او غير مشرک ثم حصره‌هو نقض ذِمامَه کان غادراً آثماً.)
هرکس به مشرک
و يا غير مشرکى پناه دهد آن گاه او را محاصره کند
و قول
و جوازش را بشکند، خيانت پيشه
و گناهکار است.
همو در جاى ديگر مى‌نويسد:
(اذا عقد الامام لعدّة من المشرکين عقد الهدنة الى مدّة فعليه الوفاء بموجب ذلک الى القضاء المدّة لقوله تعالى اوفوا بالعقود. وعليهم ايضاً الوفاء بذلک فان خالف جميعهُم فى ذلک انتقضت الهدنة فى حق الجميع.)
هرگاه امام (
حاکم اسلامى ) با گروهى از مشرکان پيمان صلح ببندد، بر او واجب است به
حکم آیه قرآن: (اوفوا بالعقود) به مفاد قرارداد پايبند باشد
و پايبندى به پيمان بر مشرکان نيز الزامى‌است
و هرگاه مشرکان، باسناد پيمان به مخالفت برخيزند، پيمان صلح درحق آنان خود به خود، شکسته مى‌شود.
علامه حلّی مى‌نويسد: (اذا انعقد الامان وجب الوفاء به على حسب ما شرط فيه.)
و در جاى ديگر مى‌نويسد: (قد بينّا ان مَن عقد اماناً لکافر وجب عليه الوفاء به ولايجوز الغدر.)
ونيز مى‌نويسد: (من عقد أماناً لکافر وجب عليه الوفاء به ولايجوز له الغدر فان نَقَضه کان غادراً آثماً. ويجب على الامام منعه عن النقضِ اذا ثبت هذا فلو عقد الحربى الامان ليکن فى دارالاسلام وجب الوفاء له ويدخل ماله تبعاً فى الامان.)
هر کس با غيرمسلمانى پيمان امان ببندد، پايبندى به آن پيمان بر او
واجب است
و خيانت در پيمانها روا نيست.
و اگر چنانچه کسى پيمان بشکند خائن
و جانى شمرده مى‌شود
و بر پيشواى مسلمانان است که از هرگونه پيمان شکنى جلوگيرى کند بنابراين، اگر کافر حربى، پيمان امان بست، که در کشور اسلامى سکنى گزيند، واجب است بر قرارداد امان عمل شود
و در نتيجه
جان و مال او در امان خواهد بود.
علامه حلّى در مواردى از کتابهاى
فقهى خود، به
فلسفه تأکيد
اسلام به احترام
و نگهداشت قراردادها چنين مى‌نويسد: (ولانه اذا لم يَفِ به ا لم يسکن الى وعده وقد يقع الحاجة الى عقد الهدنة لمصلحة المسلمين فلو لم يجب الوفاء به لم تندفع الحاجة.)
اين که اسلام بر نگهداشت
و عمل به قراردادها تأکيد مى‌کند، اين است که اگر وفاى به قراردادها
واجب و الزامى نباشد، هيچ گاه اعتماد
و اطمينان حاصل نمى‌شود، در حالى که جزء نيازهاى زندگى اجتماعى بشر است که با همنوعان خود
رابطه و پيمان داشته باشد.
صاحب
جواهر، پس از بيان اصل مشروع بودن بستن قرارداد صلح با مشرکان، در صورتى که مصلحت داشته باشد، مى‌نويسد: (ويجب الوفاء لهم بالمدّة ماداموا هم کذلک بلاخلاف ولااشکال بعد قوله تعالى: وأتموا اليهم عهدهم فى مدتّهم وقوله تعالى: فما استقاموا لکم فاستقيموا لهم.)
مادامى‌که مشرکان به عهد
و پيمانى که بسته‌اند وفادار باشند، بر مسلمانان واجب است که به
قرارداد صلح وفادار
و پايبند باشند
و در اين
حکم، هيچ مخالف
و اشکالى وجود ندارد، به دليل آيات شريفه…
هر اقدامى‌عليه غيرمسلمانان که خيانت
و تجاوز بشمار آيد، از نظر اسلام
محکوم و زشت شمرده شده است بر اين اساس، پيمان شکنى ممنوع
و جرمى بزرگ اعلام شده
و انجام هر عملى که غافل گيرانه
و خيانت شمرده شود،
حرام دانسته شده است.
بر هم زدن يک جانبه قراردادها
و گردن ننهادن به پيمانها، به گمان خطر
و خيانت دشمن، بدون اعلام قبلى، غدر
و خيانت است
و حرام.
از اين روى،
فقها و علماى اسلام به استناد آيه قرآن، تصريح کرده‌اند که اگر
حاکم اسلامى
و يا مسلمانان از ناحيه دشمنان هم پيمان خود، احساس خطر
و احتمال خيانت بدهند، تنها با احتمال،
حق شکستن پيمان
و عمل بر خلاف قرارداد را ندارند، مگر آن که نخست به دشمنان اعلام کنند که از اين تاريخ به بعد، ما با شما پيمان
و تعهدى نداريم.
و يا اين که اگر کافر حربى، بدون اجازه
و دريافت رواديد، وارد کشور اسلامى شد
و بر اين گمان بود که صرف سفر به کشور اسلامى براى تجارت يا گردش، سبب مصونيت است، مسلمانان حق ندارند براى او مزاحمت فراهم سازند، بلکه بايد وى را به کشورش برگردانند
و اعلام کنند که شما از ديد ما چون حربى هستيد، مصونيت نداريد، آن گاه برابر قانون کافر حربى با او معامله کنند.
کوتاه سخن اين که هر حرکت
و اقدامى از سوى مسلمانان عليه غيرمسلمانان که در
عرف بين المللى خيانت، سرقت
و تجاوز شمرده مى‌شود
و با انجام آن، مسلمانان به عنوان ملتى خائن
و يا
دزد و… معرفى مى‌شوند، بايد از آن پرهيز شود:
(لايجوز الغَدر به م بان يقتلوا بعد الأمان ـ والغَدر ترک الوفاء
و نقض العهد ـ بلاخلاف اجده فيه للنهى عنه ايضاً فى النصوص مضافاً الى قبحه فى نفسه
و تنفير الناس عن الاسلام.)
جايز نيست خيانت به کافران به اين که بعد از امان کشته شوند. ـ خيانت يعنى پيمان شکنى
و ترک عهد ـ بدون هيچ گونه قول مخالفى،
و روايات از خيانت بازداشته‌اند.افزون بر
اجماع و روايات، خيانت به خودى خود، پديده‌اى زشت است که انجام آن سبب نفرت مردم از اسلام مى‌شود.
اگر
حاکم اسلامى با گروهى از غيرمسلمانان قرارداد
و پيمانى بست
و پيش از به پايان رسيدن مدت قرارداد، فوت کرد، يا امر ديگرى پيش آمد،
حاکم بعد از او، تا پايان مدت، وظيفه دارد به قرار پايبند باشد.
در مورد برخورد با غيرمسلمانان در روايات
و سخنان
فقيهان، واژگانى مطرح شده، مانند: (غُلُول)، (غَدْر)، (غِيلة)، (
غش)
و (خيانة) با مراجعه به
لغت و دقت در موارد کاربرد اين مفاهيم به خوبى معلوم مى‌شود که تمامى اين واژگان به معناى خيانت به کار رفته‌اند.
و از آن جايى که زشتى خيانت امرى پذيرفته شده نزد همه ملتهاست، آيات، روايات
و عبارات
فقهاء و دلالت بر ممنوعيت
و حرام بودن آن دارد
و اجازه انجام خيانت که ستم
و تجاوز است، به هيچ کس عليه‌هيچ کس داده نشده است. در برابر واژگان ياد شده، کلماتى است مانند
خُدعة ،
مکر و حیله که معناى همه آنها بر اساس نظر اهل لغت
و دقت در موارد کاربرد، عبارت است از تدبير
و چاره انديشى.
و بر اين اساس، در روايات اسلامى آمده است: الحرب خُدعة. بر همين اساس در
فقه، پس از
حکم به حرام بودن
غدر و خيانت،
فتواى خدعه
و حيله در جنگ داده شده است.
بنابراين، روشن شد که چرا غَدْر با کافران ناروا، لکن خدعه در جنگ رواشناخته شده است.
افزون بر فرقى که از نظر ماهوى
و لغوى بين غدر
و خدعه وجود دارد، چنانکه روشن شد، نکته درخور توجه ديگرى در اين جا وجود دارد که لازم است مطرح شود
و آن اين که شرايط غيرمسلمانانى که در حال صلح
و سلم با مسلمانان به سر مى‌برند
و از هم پيمانان مسلمان به شمار مى‌آيند، با شرايط آن دسته از کافرانى که در حال ستيز
و جنگ با مسلمانان هستند، فرق دارد. در حال صلح
و سلم هدف ارائه ارزشهاى انسانى اسلام
و نمايش رفتار
و کردار اخلاقى، انسانى است براى جذب دلها
و علاقه مندى غيرمسلمانان به دين مقدس اسلام؛ از اين روى،
خیانت و دزدى ناکام گذاشتن اين هدف مهم است. اما در حال جنگ، هدف از پا درآوردن دشمن
و دور کردن آنان از ساحت قدس
دین و از حريم مسلمانان است. بنابراين، استفاده از هر روش مؤثر براى کسب پيروزى چنانکه دشمن در صدد آن است، کارى است سازوار با جنگ
و مبارزه، هر چند در اين حالت نيز، اسلام يک سلسله دستورالعملهاى بلند
اخلاقی، تربيتى
و انسانى دارد که در کتاب جهاد مطرح شده است.
از مسائلى که در طول تاريخ همواره مورد توجّه
و اهتمام بشر بوده، سياحت
و جهانگردى است. جهان گردان
و سياحان که امروزه نام (
توریست) به خود گرفته‌اند، به هدفهاى گوناگون اجتماعى، فرهنگى سياسى، اقتصادى
و… از ديرباز، با همه دشواريها
و بازدارنده‌هايى که بر سر راه جهان گردى وجود داشته، تا آن جا که ممکن بوده، به دور دست ترين نقاط کره زمين
و سرزمينها
و شهرها سفر مى‌کردند.
و حاصل پژوهشهاى علمى
و ديدنيها
و شنيدنيهاى خود را گزاره‌هاى گوناگون: آداب
و رسوم
و فرهنگ ملتها
و تمدنهای بزرگ تاريخ
و عقاد
و آرای کلامی، فلسفى، نجومى
و… در مجموعه‌هايى به نام رحله، سفرنامه
و يا سياحت نامه به رشته تحرير مى‌کشيدند
و به اين آداب
و رسوم
و فرهنگ و عقائد
و تجربه ها ملتها را به ديگر سرزمينها انتقال مى‌دادند
و در نتيجه، زمينه آگاهيهاى بيش تر
و رشد
و ترقى جامعه‌هاى انسانى را فراهم مى‌ساختند.
از آن جايى که علاقه به سيرو سفر
و آگاهى نسبت به سرزمينها، ملتها
و فرهنگها از نيازهاى وجود انسان
و مايه تعالى
و ترقى جوامع انسانى است
و منشأ يک سلسله آثار مثبت
و سازنده در زندگى بشر است. اسلام نيز آن را مورد حمايت قرارداده
و در آيات
و روايات، باب سير
و سفر به جاهاى دور دست کره زمين، بلکه فراتر از آن را بر روى مسلمانان باز اعلام کرده است.
بنا به
حکم فطرت و کشش درونى بشر، مبنى برکاوش
و تحقيق درباره سرگذشت
و آداب
و رسوم ملتها، فرهنگ
و تمدنها
و به دنبال تشويق اسلام به سياحت
و جهان گردى، رحّالان
و سيّاحان بنام
و معروفى در تاريخ اسلام، اقدام به جهان گردى کرده‌اند
و از اين راه آثار ارزنده‌اى از خود به يادگار گذاشتند.
از اين گروه است ابوريحان بيرونى که به سرزمين هند سفر کرد
و حدود چهل
سال درباره مسائل
و آداب
و رسوم
و فرهنگ
و عقائد سرزمين هند، به پژوهش پرداخت.
و ابن جبیر که از
اندلس تا شرق اوسط
و یاقوت حموی از
روم تا
مرو و ابن بطوطه از طنجه تا
چین و ابن خلدون که از اندلس تا
سمرقند را به عنوان توريست سير
و سفر کردند.
در جهان معاصر، ابزار
و وسائل سير
و سفر به دور دست ترين نقاط کره زمين براى بشر فراهم است
و توسط فيلمها، بويژه
ماهواره گزارشها
و اطلاعات جالبى از ديدنى ترين سرزمينها
و فرهنگها در اختيار
بشر قرار مى‌گيرد. با اين همه، سياحت
و جهان گردى همچنان به عنوان موضوع با اهميتى مورد توجه است، آن جا که امروزه صنعت توريست از گزاره‌هاى با اهميت شمرده مى‌شود
و از زاويه‌هاى گوناگون، از جمله درآمد زايى آن درخور توجّه
و مطالعه است.
درصورتى که بستن قرارداد صلح با غيرمسلمانان
و دادن پناهندگى
و اجازه ورود آنان به کشور اسلامى، داراى مصلحت
و فايده‌اى براى اسلام
و مسلمانان باشد،
حاکم اسلامى مى‌تواند به آنان اجازه ورود به کشور اسلامى بدهد. دراين
حکم، همه غيرمسلمانان برابرند؛ چه کتابى
و چه غير کتابى، چه حربى
و چه غيرحربى.
قرآن کریم در اين باره مى‌فرمايد:
(وان احد من المشرکين استجارک فاجره حتى يسمع کلام اللّه ثم أبلغه مأمنه ذلک بانّهم قوم لايعلمون.)
اگر فردى از مشرکان (حربى که وظيفه داريد، به جنگ با آنان) از شما پناهندگى بخواهد، به او پناه دهيد، تا اين که کلام خدا را بشنود. آن گاه اگر اسلام را پذيرفت که غرض حاصل است
و اگر نپذيرفت آن را به
وطن و سرزمين خود برسانيد. اين
حکم مهلت
و پناهندگى دادن بخاطر آن است که اينان مردمى نادانند.
اگر چه در آيه کريمه، دادن پناهندگى به حربى براى شنيدن آيات قرآن
و تحقيق درباره اسلام است، لکن آنچه در
آیه ياد شده از جمله مصالحى است که سبب پناهنده دادن
و قرارداد امان
و صلح را امضا کردن است. بنابراين، اگر غير از تحقيق درباره اسلام، مصالح ديگرى نيز مطرح بود، برابر صلاح ديد
حاکم اسلامى، بستن قرارداد صلح
و أمان مشروع
و اجازه ورود
کافر حربی برابر مقررات
و شرائط به داخل کشور اسلامى، جايز خواهد بود.
شیخ طوسی، در
مبسوط،
علامه حلی در
منتهى و تذکره و بسيارى از
فقها در مسأله بستن قرارداد صلح
و دادن پناهندگى
و اجازه به کافران براى ورود به کشور اسلامى، تصريح کرده‌اند که اگر مصالح امت اسلامى، برابر صلاح ديد
حاکم و دولت اسلامى ايجاب کند که با غيرمسلمانان پيمان صلح بسته شود
و براى کارهاى تحقيقى، فرهنگى وارد کشور اسلامى شوند، بستن چنين پيمانى بى اشکال است.
علامه مى‌نويسد: (
و انما يجوز عقد الامان مع اعتبار المصلحة… فانه جايز مع المصلحة ولانعلم فيه خلافاً.
و من طلب الامان ليسمع کلام اللّه ويعرف شرائع الاسلام وجب ان يعطى اماناً ثم يرد الى مأمنه ولانعلم خلافاً لقوله تعالى: وان احد من المشرکين استجارک فأجره. الآية…
ييجوز للامام عقد الصلح اجماعاً امور الحرب موکول اليه… فيجوز ان يعتد اماناً… فان عقد الامان منوط بنظره فان رأى من المصلحة عقد الامان.)
در صورتى که مصلحت باشد، بستن پيمان امان
و صلح با غيرمسلمانان، جايز است
و اگر فردى از غيرمسلمانان در خواست امان کرد، تا به کشور
و ميان جامعه اسلامى مسافرت کند
و درباره
احکام قرآنى
و معارف اسلامى به بررسى بپردازد، امان
و اجازه ورود دادن به او، براساس آيه قرآن
واجب است. بستن پيمان صلح
و امان با کافران در حوزه مسؤوليت
حاکم اسلامى است، همان گونه که امر
جنگ و صلح، بستگى به نظر او دارد. بنابراين، اگر صلاح ديد که پيمان صلح ببندد
و به کافران اجازه ورود به کشور اسلامى بدهد، براى او چنين حقى ثابت است.
همو در جاى ديگر مى‌نويسد: (اذا استئذن الحربى فى دخول دار الاسلام اذن له الامام ان کان يدخل للرسالة او حمل ميرة او متاع تشتد حاجة المسلمين اليه.)
هرگاه کافر حربى از
حاکم اسلامى اجازه ورود به کشور اسلامى را درخواست کند، امام به او اجازه مى‌دهد.
خواه شخص حربى براى ورود به کشور اسلامى، انگيزه سياسى داشته باشد، مثل اين که حامل پيامى‌باشد، يا هدف فرهنگى داشته باشد، مثل اين که بخواهد درباره اسلام
و معارف
و احکام اسلامى تحقيق کند،
و يا آن که منظور اقتصادى داشته باشد، مثل اين که کالاى تجارى به داخل کشور اسلامى حمل کند
و يا آن که‌هدفهاى روا
و مشروع ديگرى داشته باشد.
شيخ جعفر کبير
کاشف الغطا مى‌نويسد: (انّما يجوز او يستحب ـ الامان ـ مع اعتبار المصلحة للمسلمين وقد يجب اذا ترتّب على ترکه فساد عليهم. ويجوز للواحد المتعددين من المشرکين
و يجب لمن اراد ان يسمع کلام اللّه منهم
و لمن کان رسولاً منهم.)
در صورتى که صلح
و امان داراى مصلحت
و به سود مسلمانان باشد، بستن پيمان آن جايز
و بلکه به تر است واما اگر ترک پيمان صلح با غيرمسلمانان براى مسلمانان مايه فساد
و زيان باشد
و يا اگر درخواست امان براى شنيدن آيات قرآن
و کندوکاو درباره معارف اسلامى باشد
و يا از سوى نمايندگان سياسى دولتهاى غيرمسلمان باشد، پذيرفتن درخواست
امان واجب است.
همان گونه که مى‌شود به يک فرد حربى امان داد، مى‌شود به يک گروه حربى نيز امان داد.
کوتاه سخن اين که بستن پيمان صلح
و امان با کافران
و دادن اجازه به غيرمسلمانان براى وارد شدن به کشور اسلامى
و جامعه مسلمانان، با نگهداشت شرايط
و اعلامِ يک سلسله محدوديتها
و مقررات، در صورتى که براى مسلمان مصلحت
و سود داشته باشد، از وظائف
حاکم و در حوزه مسؤوليت
حکومت اسلامى است.
گروههايى که تقاضا
و درخواست
سفر به کشور اسلامى
و ویزا و امان نامه دارند، شايد نماينده سياسى،
بازرگان،
خبرنگار، جهان گرد
و… باشند، درمواردى قبول درخواست آنان واجب در مواردى جايز
و در مواردى هم مانند جاسوسان
و افراد اخلال گر
و فتنه انگير، حرام است.
مدّت اقامت، مناطق آزاد،
و مناطق ممنوعه را قانون
و نظر دولت
و مسؤولان کشور اسلامى تعيين مى‌کند.
غيرمسلمانان در کشور
و جامعه اسلامى، خواه به عنوان اقليتهاى
مذهبی و شهروند يا به عنوان بازرگان،
کاردار،
سفیر و جهان گرد، در برابر امت
و جامعه اسلامى يک سلسله محدوديتها
و وظيفه‌هايى دارند که ملزم به رعايت آنهايند
و حق اقامت
و مصونيت همه جانبه آنان، مشروط به نگهداشت اين آيينها
و وظيفه‌هاست
و در صورت سرپيچى برابر قانون مورد بازخواست قرار مى‌گيرند.
۱ . حق هيچ گونه جاسوسى
و توطئه و فتنه انگيزى ندارند.
۲ . حق هيچ گونه تعرض
و مزاحمت نسبت به
جان و فرزندان
و مال مسلمانان را ندارند.
۳. ضمن برخوردارى از آزادى در احوال شخصى
و برگزارى مراسم مذهبى، مانند:
ازدواج،
طلاق،
ارث،
عبادت و ديگر اعمالى که در
مذهب و آیین آنها روا
و جايز شناخته شده، بايد
حرمت حريم جامعه اسلامى را نگهدارند
و در هيچ شرايطى مجاز نيستند کارهايى را که در آيين آنها جايز، ولى در
شریعت اسلام ممنوع
و حرام است آشکارا انجام دهند
و در صورت تظاهر به اين گونه رفتارهاى ناهنجار اجتماعى، برابر
قانون با آنها برخورد خواهد شد.
و بر مسؤولان نظام اسلامى است که با دقت
و خردورزى کامل، آنچه را که به صلاح
و سود جامعه
و امت اسلامى است، بدون اين که در حق غيرمسلمانان
ظلم و اجحاف باشد، در متن قانون
و قرارداد قيد
و شرط کنند که بى گمان به
حکم لزوم وفاى به شرط، نگهداشت آن مواد لازم
و سرپيچى از آنها ممنوع خواهد بود.
گروههاى غيرمسلمانى که براساس شرايط
و آيينها
و معيارهاى پيمانى که با دولت اسلامى بسته‌اند وارد کشور اسلامى شوند
و به تمام موارد درج شده در متن قرارداد که مورد توافق قرار گرفته است، بايد پايبند باشند، تا زمانى که به عنوان شهروند
و يا ميهمان، چه بازرگان
و يا جهان گرد، در کشور اسلامى به سر مى‌برند
و مادامى‌که پيمان خود را نشکسته‌اند
و مدت قرارداد
و اقامت آنان به پايان نرسيده است، در جامعه اسلامى حقوقى دارند که رعايت حقوق آنان بر دولت وشهروندان واجب است. از جمله:
۱ . مصونيت
و امنيت همه جانبه جانى، مالى، حيثيتى
و شغلى.
هيچ کس حق تعرض
و مزاحمت نسبت به آنان را ندارد. اگر تعرض نسبت به آنان انجام پذيرد دولت اسلامى موظف به حفاظت از حقوق
و حمايت از آنان است. دزديدن مال آنان حرام
و سبب ضمان است که بايد توسط مراجع ذى صلاح قانونى حق
و اموال آنان برگردانيده شود.
وسائل
و ابزار کار
و محل فعاليتهاى اقتصادى، تحقيقاتى آنها که براساس قانون اجازه کار
و تلاش گرفته‌اند، بايد از هرگونه تعرض در امان باشد.
۲ . برخوردارى از آزادى در انجام وظائف مذهبى
و برگزارى مراسم ملى
و دينى، حضور در
معابد و مراکز مذهبى، که وجود
و بقاى آنها از نظر قانون رسميت دارد، مانند کنيسه
و انجام فرائض
و مراسم مذهبى آزاد است. البته به شرط حفظ حرمت حريم جامعه اسلامى .
۳ . آزادى در انجام
احکام و اعمال شخصى برابر آيينى که دارند، مانند: نوشيدن
شراب، خوردن
گوشت خوک و… به شرط اين که پنهانى
و در محيطهاى بسته ويژه به خودشان باشد
و اما اگر آشکارا به اين گونه رفتارهاى ناهنجار دست زدند
و در
جامعه و حضور مردم مسلمان انجام دادند، برابر مقررات اسلامى با آنها برخورد مى‌شود.
۴ . در دادوستد با مسلمانان
و حضور در
بازار تجارت
و کسب آزادند
و هرگونه
غش و خيانت در
معامله نسبت به آنان حرام
و ممنوع است.
۵ .
توهین به آنان
و دشنام
و ناسزاگويى به مقدسات آنان ممنوع است البته احترام به آنها به گونه‌اى که موجب اذيّت
و تحقير مسلمانان باشد نارواست.
۶ . در اختلافها، نزاعها، کشمکشها
و شکايتها، در محاکم قضائى اسلام، برابر
عدالت با آنان رفتار مى‌شود.
ييک سلسله مطالب است که در حوزه صلاح ديد مسؤوليت
حکومت اسلامى است، در مثل خريد
و فروش زمين
و يا
سرمایه گذارى
و تأسيس شرکتهاى زراعى
و صنعتى
و ساختمان سازى
و… بستگى به صلاح ديد
حکومت اسلامى دارد
و اصل
حاکم بر همه اين گونه کارها
و تلاشها، پاسدارى از اصل بلند
و والاى عزت اسلامى
و مصلحت مسلمانان است.
درباره پاره‌اى از مسائل، در کتابهاى
فقهى بحثهايى مطرح است که آيا غيرمسلمانان مى‌توانند
قرآن کریم و کتابهاى دينى، مانند: کتابهاى روائى،
دعا و مناجات و… را خريدارى کند
و آيا مى‌توانند پس از خريد قرآن کريم
و کتابهاى مذهبى، مانند
حدیث،
دعا و… آنها را به خارج از کشور ببرند؟
و از اين گونه است، مسأله
ازدواج مسلمانان با زنان غيرمسلمان که در کشور اسلامى به عنوان شهروند
و يا ميهمان به سر مى‌برند
ازدواج دائم يا
موقت که پژوهش
و بررسى گسترده
فقهى در اين باره، نياز به فرصت
و مجال بيش ترى دارد.
در اين جا، از باب بيان اهميت دادن اسلام به حقوق غيرمسلمانان در جامعه
و کشور اسلامى، به پاره‌اى از فروع نيز اشاره مى‌شود:
الف. اگر مسلمانى مالى را از کافرى که در پناه کشور اسلامى زندگى مى‌کند، از بين ببرد، ضامن است، در مثل، خوک يک ذمى را بکشد
و يا شراب ذمى را بريزد، با فرض اين که به گونه آشکار، شراب نمى‌نوشيده
و گوشت خوک نمى‌خورده است.
اگر مالى را از
کافر ذمی يا کافرى که در امان دولت اسلامى به سر مى‌برد،
غصب کند، ضامن است
و بايد آن را به صاحبش برگرداند.
شیخ جعفر کاشف الغطاء مى‌نويسد: (ولو قتل ممن يستحل الخنزير خنزيراً او اراق خمراً مع تسترهم ضمن قيمته عندهم ولا شيئ مع التظاهر ولو غصبه م وجب ردّه.)
اگر فردى شراب
و خوک کافرى را که خوردن
و نوشيدن آن برابر آيين خود، حلال مى‌داند
و براى شراب
و خوک ارزش قائل است، از بين ببرد ضامن است
و بايد قيمت خوک
و شراب را برابر نرخ گذارى آنان پرداخت کند. اما اگر تظاهر کرده باشد، ضامن نيست
و نيز اگر مالى را از کافر غصب کند، پس دادن آن واجب است.
ب . (من دخل داراً بامانٍ او مهادنةٍ فلايُغتال وان انتقض عهده بل يبلغ المأمن.)
هرگاه کافرى به استناد پيمان امان يا صلح وارد کشور اسلامى شد، مصونيت دارد
و هيچ کس حق ندارد او را غافل گير کند
و به جانش آسيب برساند، هر چند که پيمانش را شکسته باشد، بلکه بايد او را صحيح
و سالم به کشورش برگردانند.
ج . (لوعقدالامان ليکن فى دارالاسلام صحّ فلو عاد الى دارالحرب فان کان لتجارة او رسالة او تنزه
و فى نيتَه العود فالامان باقٍ وان کان للاستيطان بدار الحرب بطل الامان فى نفسه دون ما له… ولو طلبه بعث به اليه.)
اگر غيرمسلمانى (کافر حربى) با مسلمانان، يا دولت اسلامى پيمان ببندد که در کشور
و سرزمين اسلام اقامت گزيند، اين پيمان
و قرارداد صحيح
و معتبر است. اگر کافرى، پس از پيمان
و مدتى اقامت درکشور اسلامى، به کشور خود برگردد، اگر براى تجارت يا ابلاغ پيامى
و يا تفريح
و تفرج باشد
و قصد داشته باشد که دوباره به
کشور اسلامى بازگردد، آن پيمان
و قرارداد صلح
و امان به قوت
و اعتبار خود باقى است
و هر وقت خواست بازگردد، درامان است
و اما اگر به قصد زندگى در کشور کفر برگشته است، پيمان امان نسبت به خود او باطل
و بى اعتبار است
و اما اگر مالى
و ثروتى در کشور اسلامى از خود به جاى گذاشته است، مال
و ثروت او در امان خواهد بود
و چنانکه توسط پيام درخواست برگردانيدن اموال خود را کند، بايد اموال او، برگردانده شود.
آنچه بازگو شد،
مربوط به
احکام غيرمسلمانا در کشور اسلامى بود. حال اگر فردى يا گروهى از مسلمانان به عنوان بازرگان،
دانشجو و يا جهان گرد به کشورهاى غير اسلامى سفر کنند
و برابر قانون رسمى کشور کفر در آن جا بسر مى‌برد، همان گونه که آن کشور
و دولت وظيفه دارد حقوق مسلمانان شهروند
و يا
مهمان را رعايت کند، مسلمانان نيز وظيفه دارند برابر قانون رسمى‌آن کشور رفتار کنند
و از هرگونه سرپيچى بپرهيزند. اينک نظر خوانندگان محترم را به ذکر چند نمونه
فقهى در اين باره جلب مى‌کنيم:
۱ . مسلمانانى که با اجازه نامه قانونى
و دريافت ويزا وارد يک کشور غيراسلامى‌شوند، وظيفه دارند براى
مال و ثروت آن دولت
و ملت احترام قائل شوند
و هر نوع استفاده غير قانونى مانند
سرقت اموال
و يا نپرداختن اجاره
و… حرام است:
(ولو دخل المسلم دارَ الحربِ مستأمناً فَسَرَق وجب اعادتُه سواء کان صاحبه فى دارالاسلام او دار الحرب.)
هرگاه مسلمانى بر اساس توافق
و امضاى قرارداد وارد کشور غيراسلامى‌شود
و از غيرمسلمانان مالى را بدزدد، واجب است آن مال را به صاحبش برگرداند، خواه صاحب مال ساکن کشور اسلامى باشد، يا ساکن کشور غير اسلامى .
بنابراين بازرگانان، دانشجويان
و يا جهان گردان
مسلمان که برابر قانونهاى شناخته شده بين المللى
و بين الدولى وارد کشورها غيراسلامى مى‌شوند، به هيج روى، حق سوء استفاده از اموال آنان را ندارند
و هرگونه دزدى
و خيانتى حرام
و موجب ضمانت است.
يا از باب اين که پذيرفتن ويزاى اقامت در يک
کشور در
حکم تعهد به نگهداشت قانون
و سرپيچى
و خيانت نکردن از مقررات آن کشور است. بنابراين، خلاف تعهد عمل کردن خيانت
و حرام است، يا از باب اين که اين گونه رفتارهاى ناهنجار اجتماعى، غُلول
و غَدر به شمار مى‌آيند که انجام آن از هيچ فردى در هيچ شرائطى پذيرفته نيست.
در ميان بعضى از
مراجع تقلید معاصر، در مسأله ياد شده اختلاف نظر است.
۲ . (ولو دخل المسلمُ دارالحرب بامان فاقترض مالاً من حربى
و عاد الينا ودخل صاحب المال بامان ففى المنتهى کان عليه ردّه اليه لان مقتضى الامان الکفّ عن اموالهم، قلت هو کذلک
و ان لم يدخل المقرض الينا.)
اگر مسلمانى براساس پيمان امان وارد کشور غير اسلامى شود
و از
کافر حربی، مالى را وام بگيرد
و به کشور اسلامى بازگردد
و آن کافر حربى نيز، به
حکم پيمان امان به کشور اسلامى سفر کند، علامه در
منتهى حکم کرده است: بايد آن مسلمان بدهى کافر را به او بپردازد زيرا مقتضاى پيمان امان، احترام به اموال کافران است.
صاحب
جواهر مى‌گويد: که اگر کافر به کشور اسلامى نيايد
و از کشور خود طلب خود را درخواست کند، بايد مسلمان قرض او را بپردازد.
شیخ طوسی در
مبسوط و علامه حلّى در
منتهى اين فرع را مطرح کرده
و حکم به لزوم اداى بدهى کرده‌اند! از اين گونه ديدگاههاى
فقهى استفاده مى‌شود که اگر مسلمانى به عنوان بازرگان، دانشجو
و يا جهان گرد با دريافت ويزا
و برابر قانون وارد کشور غير اسلامى شود، خود دريافت
گذرنامه و رواديد، به منزله پذيرفتن پيمان
و تعهد به مواد درج شده درگذرنامه
و پايبندى به رعايت قانونهاى آن کشور به شمار مى‌آيد
و از جمله وظيفه دارد احترام اموال آنان را نگهدارد
و اين يک
حکم شرعى است، نه تنها به خاطر پرهيز از متهم نشدن مسلمانان به خيانت
و دزدى، که اگر ممکن باشد مال آنها را بردارد بدون اين که کسى متوجه شود
و تهمت خيانت
و دزدى بزند، مال آنان احترام نداشته باشد.
آيين مقدس اسلام، درتمامى‌آموزه‌ها
و برنامه‌هاى عبادى، سياسى، فردى
و اجتماعى
و جهانى خود، آگاهى بخشى آزادى، سعادت
و خوشبختى همه جانبه انسانها را در گستره گيتى آرزو
و دنبال مى‌کند.
در بخش سياست خارجى
و روابط و مناسبات بين المللى
و بازگذارى باب گفت وگو بين ملتها، دولتها
و تمدنها نيز در حقيقت دنبال عينيت بخشيدن به اين آرمان بزرگ است.
جهت گيرى
و سمت
و سوى برنامه‌هاى قرآنى، فراهم سازى زمينه
بلوغ و رشد عقلانى بشر
و بازگشت به
فطرت توحید و تواضع در برابر حقيقت هستى است.
از اين روى، در
روابط بين المللى، افزون بر تأکيد بليغ نسبت به پايبندى
و پايدارى در برابر پيمانها
و بايستگى نگهداشت حقوق همه انسانها
و حاکميت عدالت اجتماعى
و پرهيز از هرگونه تجاوز
و خيانت، پيروانش را در
ارتباط با ديگر ملتها، به يک سلسله برخوردهاى اخلاقى اجتماعى
و تربيتى سفارش کرده است.
به
حکم تجربه
و شواهد بسيار تاريخى، بر اثر اين گونه رفتارهاى انسان دوستانه
و أخلاقى اسلام، چه بسيار انسانهاى حقيقت جويى که از ژرفاى جانشان
آیین پاک اسلام
و معارف
حیات بخش قرآن را با کمال علاقه
و نهايت اخلاص، بدون دخالت هيچ گونه عنصر جبرى پذيرفتند
و تا پايان زندگانى در برابر حقيقت هستى
و آيين مقدس اسلام تواضع
و فروتنى نشان دادند.
اينک در بخش پايانى اين نوشتار، به گونه فشرده به پاره‌اى از دستورهاى اخلاقى
و برنامه‌هاى تربيتى اسلام در
ارتباط و برخورد با غيرمسلمانان اشاره مى‌کنيم، هرچند به نظر ما اين بخش از معارف بلند اسلامى، تحت عنوان آداب معاشرت با غيرمسلمانان، خود نيازمند نوشتار مستقلى است.
۱ . احسان
و نيکى: اسلام
دین رحمت
و محبّت
و نيکى
و عدالت است. غيرمسلمانان نيز در صورتى که اهل ظلم
و تجاوز عليه ديگر افراد بشر نباشند
و به نظم
و امنيت جامعه انسانى اخلال نرسانند
و با ضديت با اسلام
و مسلمانان، به
فتنه انگيزى
و توطئه نپردازند، از آن جهت که انسانند، مشمول
رحمت و عدالت قرار دارند
و مى‌توانندمانند يک انسان از مزاياى اخلاق
و محبّت
و نيکى اسلامى به ره مند شوند.
(لاينهاکم اللّه عن الذين لم يقاتلوکم فى الدين ولم يخرجوکم من ديارکم . أن تبرّوهم وتقسطوا اليهم ان اللّه يحب المقسطين.)
خداوند شما را باز نمى‌دارد نسبت به غيرمسلمانانى که در دين با شما نمى‌جنگند
و شما را از ديارتان بيرون نرانده‌اند، از اين که در حق آنان نيکى بورزيد
و با عدالت
و قسط با آنان رفتار کنيد.
حضرت امير عليه السلام در عهدنامه
مالک اشتر چنين سفارش مى‌کند.
وأشعر قلبک الرّحمة للرعيّة والمحجّة لهم واللُطف به م. ولاتکونَنَّ عليهم سَبُعاً ضارياً تَغتنِم اکلهم فانّهم صنفان. إمّا أخ لک فى الدين أو نظيرُ لک فى الخلق.)
رحمت، محبّت
و لطف در حق مردم را که به عنوان رعيت در حوزه
حکومت تو زندگى مى‌کنند، به قلب
و جانت بپوشان
و چنين مباش که از فرصت قدرت
حکومت براى تباه کردن حقوق مردم سودبرى (رحمت
و محبت را در حق همه مردم رعايت کن) زيرا مردم دو گروهند: يا مسلمان
و برادران دينى تو هستند
و يا غيرمسلمانند که‌همانند شما انسان هستند (
و داراى حقوق) .
آرى اين گونه دستورهاى رفتارى اسلام، با همه انسانها حتى غيرمسلمانان، جزء مثل عليا
و نمونه‌هاى بلند منحصر به فرد آيين پاک اسلام هستند.
گفتار
و رفتار پسنديده: در
ارتباط و معاشرت با انسانها، حتى غيرمسلمانان، گفتار
و رفتار پسنديده
و انسانى براساس احترام به شخصيت انسانها، جزء برنامه‌هاى تربيتى اسلام است.
(قولوا للناس حسنا.)
بامردم گفتار نيکو داشته باشيد.
اين يک قاعده
و قانون اخلاقى
و اجتماعى است. در گفت
و گوهاى علمى، اعتقادى
و در سلوک اجتماعى درخريد
و فروش
و سؤال
و جواب، در همه زمينه‌ها، با همه افراد از جمله غيرمسلمانان ساکن در جامعه اسلامى، به عنوان شهروند يا ميهمان
و يا در خارج از جامعه اسلامى، بايد نيکو سخن گفت
و ادب در گفتار را نگهداشت.
ان جالسک يهودى فأحسن مجالستَهُ.)
اگر فرد يهودى با تو همنشين شد، همنشينى او را نيکو بدار
و حق همنشينى را نگهدار.
علامه مجلسی در
بحار از
کتاب توحيد شیخ صدوق چنين نقل کرده است: (کان لرسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم: صَديقان يهوديان قد آمنا بموسى رسول اللّه(علیه السلام)
و اَتيا محمّداً رسول اللّه صلّى اللّه عليه
و آله.
و سمعا منه وقدکانا قَرا التوراة
و صحف ابراهيم(علیه السلام)
و علما علم الکتب الاولى فلما قبض اللّه تبارک
و تعالى رسوله أقبلا يسألان عن صاحب الأمر بعده.)
رسول
خدا دو دوست يهودى داشت که به خدمت ايشان مى‌آمدند
و درباره
تورات و ديگر کتابهاى آسمانى از وى مطالب مى‌آموختند. پس از رحلت
رسول خدا، از جانشين او مى‌پرسيدند
و سراغ او را مى‌گرفتند.
حضرت امير(علیه السلام) روزى در حال سفر، با يک غيرمسلمانى که (به عنوان ذمّى) در کشور اسلامى زندگى مى‌کرد، همسفر شد. ذمى‌پرسيد: مقصد شما کجاست؟
امام فرمود
کوفه مى‌روم. مقدارى از راه مشترک ر ا با هم پيمودند. سر دو راهى شخص ذمى‌به مسير اصلى خود ادامه داد. در اين هنگام ديد رفيق
و همراهش نيز، همراه او مى‌آيد. ذمّى، با کمال تعجب پرسيد: مگر نگفتى که مى‌خواهى کوفه بروى؟ حضرت جواب داد چرا.
ذمى‌پرسيد: پس چرا به اين سوى مى‌آيى؟ راه کوفه از آن طرف است.
امام فرمود: راه کوفه را بلدم
و لکن مى‌خواهم حق دوستى
و همسفرى با تو را ادا کنم. پيامبر ما مسلمانان را چنين
تربیت کرده است که‌هرگاه دو نفر در يک راه با يکديگر همسفر شدند، هنگام جدايى، او را همراهى کنيم. ذمى گفت: عجب اين دستور پيامبر شماست؟ آرى. اين است رمز نفوذ
و قدرت معنوى پيامبر شما در ميان مردم که اين چنين مردم را علاقه مند به خودش کرده‌است.
اعجاب
و تحسين آن غير
مسلمان وقتى به اوج رسيد که برايش معلوم شد اين رفيق مسلمانش، خليفه وقت، اولين شخصيت بزرگ جهان اسلام،
علی بن
ابی طالب بوده است، وقتى آن غير مسلمان چنين اخلاق پسنديده
و رفتار انسانى
و شايسته‌اى را از يک مسلمان، مشاهده کرد، با کمال افتخار
و علاقه اسلام آورد.)
آرى اين گونه رفتارهاى پسنديده
و کريمانه رسول خدا
و اولياى
دین و مسلمانان در برخورد
و معاشرت با غيرمسلمانان بوده که
قلبه او
روحها را شيفته
و شيداى اسلام عزيز کرده است.
(عبدالله بن سنان مى‌گويد: در محضر
امام صادق (علیه السلام) بوديم کسى به يک نفر
مجوسی نسبت ناروا داد. امام(علیه السلام) او را نهى کرد
و فرمود: ساکت باش. وى، براى توجيه کار خود
و عذرتراشى گفت: اين مجوس کسى است که با
مادر و خواهرش رابطه جنسى دارد. امام فرمود: اين عمل در دين آنان
ازدواج و امرى قانونى شمرده مى‌شود.)
(ابوالحسن حذاء مى‌گويد: خدمت امام صادق(علیه السلام) بودم کسى از من پرسيد: راستى بدهکار شما چه کرد؟ (آيا بدهى شما را پرداخت کرد يا نه) من در جواب گفتم: او فرزند
زن بدکاره‌اى است. امام صادق(علیه السلام) به من نگاه بسيار خشمگينانه‌اى کرد.
عرض کردم: فدايت شوم بدهکار من مردى است مجوسى که مادر او خواهر اوست؛ يعنى
پدر او با
دخترش ازدواج کرده است که آن زن، هم مادر اين شخص به شمار مى‌رود
و هم مادر او. امام فرمود: آيا اين عمل در دين آنها ازدواج قانونى به شمار نمى‌آيد.)
امام صادق عليه السلام مى‌فرمايد: رسول خدا مردم را بازداشت که درباره
کنیزان سخن
و نسبت ناروا دهند
و فرمود:
(لکل قوم نکاح.)
هر ملتى بر اساس قانونى که دارند، ازدواج دارند.
در روايات باب
ارث نقل شده است که حضرت امير(علیه السلام) بر اساس قانون مجوس، ارث آنان را تقسيم مى‌کرد. اگر مردى با مادرش يا خواهرش يا دخترش ازدواج کرده بود
و آن زن مى‌مُرد از دو جهت به
مرد ارث مى‌داد: يک ارث به عنوان اين که زن اين مرد بوده است
و ارث ديگر به جهت اين که
مادر يا دختر اين مرد بوده است.
از روايات
و بابه اى گوناگون کتابهاى
فقهى استفاده مى‌شود که در صدر اوّل اسلام، معاشرت
و همزيستى بين مسلمانان
و غيرمسلمانان عمل بسيار رايجى بوده است. بويژه از نظر خانوادگى
و فاميلى بسيار اتفاق مى‌افتاد که از زن
و شوهر کافر يکى از آن دو اسلام مى‌آورد
و ديگرى بر
کفر باقى مى‌ماند. گاهى زن مسلمان مى‌شد مرد به کفر باقى مى‌ماند
و گاهى به
عکس، مرد اسلام مى‌آورد
و زن بر کفر باقى مى‌ماند. گاهى مرد مسلمان با زن غيرمسلمان ازدواج موقت مى‌کرد
و از آن دو فرزند متولد مى‌شد. فرزندان پس از بلوغ، گاهى بر کيش آباء
و اجدادى باقى مى‌ماندند.
و گاهى در خانواده غيرمسلمان، بعضى از اعضاى خانواده مشرف به شرف اسلام مى‌شدند
و… اين جا بود که دهها مسأله شرعى
و فقهى مطرح مى‌شد: نجاست
و پاکى، محبّت
و دوستى
و رابطه و صله رحم و…
جالب است که به
حکم آيات
و روايات
و فتواى فقها وحفظ
ارتباط عاطفى
و انسانى با خانواده
و فامیلهای غيرمسلمان، به عنوان صله رحم واجب اعلام شده است.
)
ثقة الاسلام
کلینی، در
کافى از
معاویه بن وهب نقل مى‌کند:
(
زکریا بن ابراهیم، مردى نصرانى بود
و به توفيق
الهی مشرف به شرف اسلام شد، در مراسم
حج، خدمت امام صادق(علیه السلام) رسيد
و شرح حال کرد که: من نصرانى بودم
و اينک
مسلمان شده‌ام
و اما پدر
و مادرم
و خانواده
و فاميلهايم به نصرانيت باقى هستند
و مادر پيرى دارم
نابینا، آيا مى‌توانم با آنان زندگى کنم؟
امام فرمود: اشکالى ندارد
و در حق مادرت بسيار نيکى کن
و به وضع او، بيش تر رسيدگى کن.)
شهید اول در
قواعد به نقل
بحارالانوار، اظهار مى‌دارد: (برّ الوالدين لايتوقف على الاسلام لقوله تعالى: ووصينا الانسان بوالديه حسناً
و ان جاهداک لتشرک بى ماليس لک به علم فلاتطعهما
و صاحبه ما فى الدنيا معروفاً.)
نيکى
و احسان در حق پدر
و مادر، مشروط به اسلام نيست. برخورد نيکو
و پسنديده با پدرو مادر واجب است، اگر چه کافر
و مشرک باشند.
در بخشهاى گوناگون از مباحث
فقهى، مانند بحث
وقف،
وصیت،
و نذر و صدقه و…
فقها تصريح کرده‌اند که کمک مالى به غيرمسلمانان براى برآوردن نيازهاى زندگى آنها از نظر شرعى، اشکالى ندارد.
شرح صدر، سعه نظر، جامع بودن اسلام
و همگانى
و هميشگى بودن آن، ايجاب مى‌کند که جهانى بينديشد
و سراسر گيتى را عائله
و مشمول لطف
و رحمت خود بداند.
چنانکه
رسول گرامى چنين دينى، رحمة للعالمين، معرفى شده است.
از اين روى
وقف؛ يعنى اختصاص بخشى از سرمايه
و ثروت، به جامعه بشرى، اعم از مسلمانان
و کافر ذمى
و حربى، تا وقتى که کمک بر
گناه و ترويج
شرک و ظلم نباشد جايز است
و آيه کريمه: (لاينهاکم اللّه) گواه آن است.
درباره مشروع بودن وقف بر کافران، چه کتابى
و يا غير کتابى، حربى
و يا ذمى
و فاميل
و يا بيگانه، بين
فقيهان بحثهائى مطرح است
و شمارى از باب اين که وقف بر کافران، نشانه دوستى با آنان است، بويژه نسبت به کافران حربى، مشروع بودن وقف بر آنان اشکال کرده‌اند.
و لکن
صاحب جواهر مى‌نويسد: (عن کثير من القدما اطلاق جوازه على الکافر بل عن مجمع البيان الاجماع على جواز ان يبرّ الرجل على من شاء من اهل الحرب قرابة کان او غير قرابة.)
بسيارى از
فقيهان پيشين، وقف بر کافر ر ابه گونه مطلق جايز شمرده‌اند، بلکه
طبرسی در
مجمع البيان، ادعاى
اجماع کرده است که شخص مسلمان، مى‌تواند با وقف، نيکى
و احسان کند در حق هر کافر حربى که بخواهد، چه از فاميلهاى وى باشند يا نباشد.
آن گاه صاحب
جواهر، دليلهاى تقويت اين ديدگاه را بيان مى‌کند
و از دليلهاى مخالفان پاسخ مى‌دهد.
صاحب
جواهر، در نتيجه، بين وقف بر کافر حربى
و کافر ذمى فرق مى‌گذارد. وقف بر حربى را اشکال مى‌کند امّا وقف بر کافر ذمى را جايز مى‌داند، چه خويش، چه بيگانه.
امام در
تحريرالوسيله، ضمن درنگ
و خوددارى از اظهار نظر روشن نسبت به وقف بر
کافر حربی و مرتد فطری، درباره جايز بودن وقف بر کافر ذمّى،
و مرتد ملی بويژه اگرخويش وقف کننده باشد مى‌نويسد: (الظاهر صحة الوقف على الذمى
و المرتد لاعن فطرة سيما اذا کان رحما.)
برابر آنچه از دليلها ظاهر مى‌شود، وقف بر کافر ذمى
و مرتد ملّى، بويژه اگر کافر با انسان نسبت رَحِمى
و فاميلى داشته باشد، جايز
و صحيح است.
آقاى خوئى در
منهاج الصالحين مى‌نويسد: (يجوز وقف المسلم على الکافر فى الجهات المحلّلة.)
وقف شخص مسلمان بر کافر، براى کارهاى
حلال، جايز است.
صاحب
جواهر، در بحث
وصیت، پس از شرح ديدگاه محقق صاحب
شرائع، مبنى بر جايز بودن وصيت در حق کافر ذمى، چه فاميل باشد
و چه بيگانه
و ممنوع بودن وصيت در حق حربى، چه فاميل باشد
و چه بيگانه
و پس از آنکه دليلهاى هر يک از دو ديدگاه صاحب
شرائع را به شرح بازگو مى‌کند، مى‌نويسد: (وممّا عرفت يظهر لک قوة القول بالجواز مطلقا من غير فرق بين الحربى
و غيره
و القريب
و غيره.)
از آنچه تحقيق کرديم آشکار شد که ديدگاه جايز بودن وصيت در حق کافران به طور مطلق قوى است، خواه کافر حربى باشد، يا ذمّى، فاميل باشد، يا بيگانه.
امام در
تحرير الوسيله، ضمن جايز
و صحيح شمردن وصيت براى کافر ذمى
و مرتد ملى (در صورتى که مال مورد وصيت از چيزهايى نباشد که کافر نمى‌تواند آن را مالک شود، مانند: قرآن) در درستى وصيت براى کافر حربى نظر
و تأمل دارد.
آقاى خوئى در
منهاج الصالحين، وصيت براى کافر را به طور مطلق صحيح مى‌داند، چه کافر ذمى باشد، ياحربى، فاميل باشد، يا بيگانه.
بارى آنچه مورد نظر اين نوشتاراست توجه دادن به مهرورزى
و مهربانى فراگير اسلامى به همه ملتها، حتى غيرمسلمانان است
و آيات
و رواياتى که در استدلال بر اين مطالب
فقهى مورد استناد قرار گرفته بسيار جالب توجه است، امّا از نظر
فتوايى هرکس وظيفه دارد، برابر
فتواى مرجع تقلید خود عمل کند.
فقيهان و شمارى از مراجع تقليد مانند امام،
صدقه دادن به غيرمسلمان نيازمند را جايز مى‌دانند.
يادآورى: چنانکه اشاره شد، بحث از جايز بودن وقف، وصيت
و صدقه به کافران در صورتى است که منظور
و هدف انسانى
و خيرخواهانه در کار باشد
و اختصاص بخشى از ثروت
و مال به کافران به انگيزه برآوردن نيازهاى فردى، خانوادگى، به داشتى، غذايى، مسکن
و… باشد، امّا گر سبب تقويت
عقیده و کمک به فکر
و انديشه آنان شود، اين از مصاديق کمک بر
گناه و ترويج شرکت است
و ممنوع.
صاحب
جواهر با توجه به اين مطلب مى‌نويسد: (هذا کلّه فى الوقف عليهم أنفسهم من حيث انهم من بنى دام
و يمکن تولد مسلم منهم بل يمکن صيروراتهم مسلمين بخلاف ما لو وقف على الکنايس
و البيع التى هى معابدهم فانه لم يصح بلاخلاف اجده فيه لکونه اعانة لهم على ما هو محرم عليهم.)
آنچه درباره جايز بودن وقف بر غيرمسلمانان مطرح شد، در صورتى است که وقف در راه نيازهاى شخصى
و انسانى آنان هزينه شود
و به انگيزه کرامت ذاتى انسانها باشد
و به انگيزه‌اى عقلائى
و اسلامى ديگرى مانند: اين که اينان زنده بمانند شايد مسلمانى از آنان متولد شود يا خوداينان بر اثر ديدن اين مهرورزيها
اسلام بياورند.
و اما اگر وقف به هدف ساختن
و آبادانى مراکز عبادت آنان باشد، ترويج شرک است
و بدون هيچ اشکالى جايز نيست؛ زيرا اين گونه وقفها کمک بر گناه است
و ناروا.
شیخ صدوق از على(علیه السلام) نقل مى‌کند: (
کسری پادشاه ایران، هديه‌اى براى
رسول خدا فرستاد
و حضرت
هدیه او را پذيرفت.
و نيز قيصر، پادشاه
روم، به پيامبر اسلام هديه داد
و رسول خدا پذيرفت.
و ديگر پادشاهان براى رسول خدا هدايايى فرستادند
و رسول خدا(صلی الله علیه
و اله
و سلم) هداياى آنان را پذيرفت.)
علامه مجلسی مى‌نويسد: (
زردشتیان، در روز
عید نوروز،
جامهای سيمين
و نقره‌ای پر از
شکر و شيرينى براى حضرت امير(علیه السلام) هديه آوردند
و حضرت، هديه‌هاى آنان را پذيرفت
و آن را به جاى
جزیه و خراج حساب کرد
و بين اصحابش تقسيم کرد.)
در بخش پايانى مسأله معاشرت
و همزيستى انسان دوستانه
و خيرخواهانه با غيرمسلمانان، توجه به اين حقيقت ضرورى است:
طرفدارى از ايجاد
روابط و مناسبات با دولتها
و ملتها وتلاش براى ايجاد
و جو تفاهم
و صلح
و آرامش جهانى
و همزيستى انسان دوستانه
و خيرخواهانه با همه
دنیا و احترام به آداب
و رسوم غيرمسلمانان، نه به معناى پذيرش
و اعتقادِ به حق بودن آنان است
و نه به معناى
شک در حق بودن اسلام
و يا اعتقاد به حق بودن اديان
و عقايد گوناگون، بيش از يک
دین و عقيده
و نه به معناى بى تفاوتى در برابر أديان
و مکتبه ا
و يا بى اعتقادى به حقيقت دين
و شریعت است، بلکه سخن در اين است:
ناديده گرفتن يک سلسله واقعيتهاى انکار ناپذير اجتماعى در جهان، خطاى بزرگى است. ما چه بخواهيم يا نخواهيم، درجهانى که ما زندگى مى‌کنيم، ملتها
و دولتهايى با
فرهنگ و تمدنهاى ويژه به خود وجود دارند. اين يک واقعيت انکارناپذير است
و آنچه اسلام آن را آرزو
و آرمان بزرگ ونهائى مى‌داند به عنوان يک حقيقت، عبارت است از :
حاکميت دين
و دولت واحد جهانى
و برچيده شدن بساط همه مکتبه ا، دولتها. هدف نهايى اسلام يک سان سازى فرهنگها
و تمدنها
و تشکيل امت
و دولت يگانه جهانى، با
حاکميت تعاليم قرآنى است.
لکن، بايد پذيرفت که از واقعيت
و آنچه هست تا حقيقت
و آنچه بايد باشد، فاصله بسيار است
و صد البته بر اساس برهان قويم عقلى که مجال طرح آن نيست، اين فاصله برچيده خواهد شد. امّا با شيوه خاص
و روشى که
اسلام در پيش گرفته است.
پذيرش صلح
و امضاى پيمانها
و توافقنامه‌ها براى ايجاد جوّ تفاهم
و آرامش جهانى
و تأکيد بر پايبندى
و پايدارى نسبت به پيمانها در برخورد با هم پيمانان، هيچ گاه نه به معناى ناديده گرفتن اختلافهاى اعتقادى، فکرى، فرهنگى
و مکتبى است
و نه به معناى بى احتياطى
و هوشمندى را از دست دادن
و دشمنان بالقوه
و هم پيمانان بالفعل را دوست صميمى دانستن. بلکه حفظ
احتیاط و هوشمندى در برخورد با هم پيمانان غيرمسلمان
و خود را نباختن
و هضم نشدن در فرهنگ آنان
و هرگونه سلطه پذيرى را نفى کردن، همواره مدّ نظر
و مورد توجه است.
شدت
و غلظت
و قوّت
و قدرت در برابر دشمنان تجاوزگر، در
قرآن بسيار بسيار، مورد تأکيد قرار گرفته است. (اشدّاء على الکفّار.)
(وليجدوا فيکم غلظة.)
(واعدّوا لهم ما استطعتم من قوه .)
و دهها
آیه ديگر از اين گونه، در برابر کافران حربى
و متجاوز
و بر هم زننده نظم
و آرامش جهانى، هميشه نصب العين مسلمانان است
و بايد همواره اين روحيه سلحشورى
و قدرت مندى در برخورد با متجاوزان را، در خود آماده
و مهيا داشته باشند.
اصل حفظ هوشمندى
و نگهداشت احتياط در برخورد با غيرمسلمانان هم پيمان، چه به عنوان اقليتهاى مذهبى
و شهروند يا به عنوان مستأمنين
و معاهدين
و مهمان، همواره زنده
و حاکم است.
و امّا هيچ يک از اين اصول ترقى
و زنده اسلامى، مانع از داشتن
روابط حسنه
و انسان دوستانه نمى‌شود.
روح و جان اين آموزه‌هاى بلند
و سياستهاى دقيق اسلامى، تحقق بخشيدن به آن آرمان بلند اسلام است که هدف
و فلسفه آفرينش انسان به شمار مى‌آيد.
برگرفته از مقاله حقوق گردشگران غیر مسلمان در کشورهای اسلامی - مجله فقه -دفتر تبلیغات اسلامی-شماره۱۴.
