حقوق اقلیتها
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
حقوق اقلیتها، مراد از
اقلیتهای دینی، مجموع افرادی هستند که پیرو
دینی جز
دین یا
ادیان مورد قبول اکثریت جامعهاند و مراد از
حقوق مجموعه حقوق و
تکالیف اقلیتهای دینی در
منابع اسلامی و
حقوق موضوعه است.
در منابع اسلامی، یعنی
قرآن و
حدیث و
آرای فقها، امتیازات و تکالیفی برای غیرمسلمانان منظور شده است.
در
منابع فقهی،
احکام مربوط به غیرمسلمانان عمدتآ در باب
جهاد، و پارهای احکام دیگر در ابوابی چون
نکاح،
ارث،
حدود،
قصاص و
دیات مطرح شده است.
در این منابع، غیرمسلمانانی که پیرو هیچیک از
ادیان شناخته شده یا اصطلاحاً
اهل کتاب نیستند، از اهل کتاب حقوق کمتری دارند و برخی
مذاهب اسلامی حق اقامت در
مناطق اسلامی (دارالاسلام) را برای آنان قائل نیستند.
به نظر بیشتر
فقها، اهل کتاب منحصرند به
زردشتیان (مجوس)،
یهودیان و
مسیحیان.
برخی فقها
صابئان را نیز، به گونه
مطلق یا
مشروط، به اهل کتاب ملحق کرده و به
آیات قرآن استناد کردهاند.
از دیدگاه فقهی، این امکان برای اهل کتاب وجود دارد که در قبال پذیرش شروطی، با انعقاد قرارداد
ذمه با
حاکمیت اسلامی، از حقوقی برخوردار شوند؛ از اینرو، در
متون اسلامی اهل کتابی که قرارداد ذمه را پذیرفتهاند، اهل ذمه، ذِمی و
اهل جزیه نیز خوانده شدهاند.
از دیدگاه فقها، شروط مذکور در قراردادِ ذمه عمدتاً به نظر
حاکم اسلامی بستگی دارد؛ هر چند این شروط ــکه متضمن محدودیتهایی برای اهل ذمه است ــ در منابع فقهی با اقتباس از
سیره عملی برخی خلفای نخستین ذکر شده است، شماری از فقها
تصریح کردهاند که شروط مزبور به
احادیث معتبر از
پیامبر یا
امامان علیهمالسلام مستند نیستند و صرفاً جنبه پیشنهادی دارند.
از اینرو، بر پایه مصالح و منافع مسلمانان و
ادله اجتهادی، حاکم میتواند آنها را تغییر دهد.
تشریع احکام مربوط به
اقلیتهای دینی بر پایه اصول خاصی صورت گرفته، چه
اصول عام و فراگیر چه اصولی که مستقیمآ به اقلیتها مرتبط است.
مهمترین اصول حاکم بر حقوق اقلیتها بدین قرارند :
اصل عدالت، که در قرآن، هم به صورت کلی بدان توصیه شده است، مانند
آیه ۹۰
سوره نحل و هم در موارد خاص، از جمله هنگام روبهرو شدن با
دشمن (به تصریح آیه ۸
سوره مائده،
عدالت حتی نسبت به دشمن نیز باید اجرا شود).
براین اساس، رعایت عدالت در مورد اقلیتها، که چه بسا همپیمان
مسلمانان هستند، قطعاً
ضروری است.
در قرآن
تأکید شده که خداوند
انسان (بنیآدم) را
تکریم کرده است.
در
سیره پیامبر اکرم نیز ارج نهادن به همه انسانها مشهود بود و حتی نقل شده که آن حضرت هنگام
تشییع جنازه یک یهودی برای
احترام به پاخاست.
از توصیههای
امیرمؤمنان به
مالکاشتر آن بود که «به همه
مردم خدمت کن زیرا آنان یا
برادر دینی تو هستند یا در
خلقت شبیه به تو».
اصل احسان و
نیکوکاری، که اقتضا دارد همگان مشمولِ احسانِ دیگر انسانها باشند؛ حتی به تصریح آیه ۸
سوره ممتحنه،
برّ و
نیکی به غیر مسلمانانی که به
جنگ با مسلمانان برنخاستهاند، لازم است.
به تعبیر حدیثی منقول از معصومان، همه افراد، چه شایستگان چه آنان که سزاوار نیکی نیستند، باید مشمول نیکی و احسان قرار گیرند.
در قرآن رعایت این اصل، حتی در حق
کافران و
مشرکان، ضروری شمرده شده است.
از جمله سفارشهای
حضرت علی علیهالسلام به مالک اشتر،
وفا به پیمانها و عهدها بود، حتی اگر طرف
پیمان دشمن انسان باشد.
به تصریح
آیات قرآن، این دعوت جنبه اجباری ندارد و توصیه شده است که با گفتار
حکیمانه،
موعظه نیک و
جدال نیکو صورت پذیرد.
قرآن از به کارگیری شیوههای اجباری و روشهای آمیخته با
اکراه و
اجبار برای پذیرش
دین حق بر حذر داشته است.
برخی
آیات به این اصل تصریح کردهاند، از جمله
آیه ۱۴۱
سوره نساء (ولَنْ یجْعَلَ اللّهُ للکافرینَ علی المومنینَ سبیلاً: خداوند هرگز برای
کافران راهی قرار نداده است که به زیان مؤمنان باشد).
احادیثی را هم دالّ بر آن دانستهاند، از جمله حدیث «الاسلام یعلوا و لایعلی علیه» (
اسلام برتر است و چیزی برتر از آن نیست)، که از پیامبر اکرم
روایت شده است.
بر پایه این اصل،
فقها در
روابط حقوقی گوناگون میان
کافر و
مسلمان (مانند
بیع،
ارث و
نکاح)، هنگامی که برتری فرد مسلمان خدشهدار میشود، مانند
ازدواج مرد
کافر با زن
مسلمان یا
مالکیت مرد کافر بر
برده زن مسلمان، به بطلان آن رأی دادهاند.
اصل تألیف قلوب، که از اصولِ راهبردی در زمینه حقوق اقلیتهاست، به معنای تلاش برای ایجاد الفت و مَودّت قلبی با مخالفان اسلام.
از جمله مصادیق آن در
فقه اسلامی، مصرف
زکات برای جلب
محبت غیرمسلمانان به موجب آیه ۶۰
سوره توبه است.
به تصریح
فقها، تعبیر «المُؤَلَّفَةِ قُلوبُهم» در این آیه، شامل کافران هم میشود.
غیرمسلمانانی که بهطور موقت (مثلاً برای سفرهای تجاری یا دیدار) وارد
مناطق اسلامی میشوند براساس قرارداد امان و آنها که در این مناطق ساکناند، براساس قرارداد
ذمه، که شبیه قرارداد تابعیت در
حقوق بینالملل در دوران جدید است، با
مسلمانان و
حاکمیت اسلامی ارتباط حقوقی مییابند و در برابر
تکالیف خود، از حقوقی برخوردار میشوند.
این حقوق تا وقتی که غیرمسلمان قرارداد خود را نقض نکند، پابرجاست.
در
منابع اسلامی بر ضرورت پایبندی
حاکم اسلامی به مفاد قرارداد
امان و
ذمه تأکید و گفته شده که
حکومت، حق نقضِ یکجانبه قرارداد
ذمه را ندارد.
از مهمترین حقوق اقلیتها، حق امنیت جانی و مالی است.
پیامبراکرم فرموده است: «مَنْ آذی ذِمّیآ فَاَنا خَصْمُه» (هرکس یک ذمی را بیازارد من دشمن او هستم).
امام علی علیهالسلام از کسی که به فردی امان دهد و بگوید که خونش را نمیریزد و سپس
عهد خود را بشکند،
بیزاری جسته است، هر چند جایگاه مقتول
آتش باشد.
بر ایناساس، هیچ کس حق تعرض به جان و مال
پیروان ادیان دیگر را ندارد.
از دیگر حقوق اقلیتها،
حق مالکیت آنان بر
اموال خود است، حتی مالکیت آنان بر اموالی که برای مسلمانان
ملکیت ندارد (مانند
شراب،
خوک و
آلات لهو) محترم شمرده شده است و اگر مسلمانی آنها را از بین ببرد یا به آنها خسارت وارد کند، به نظر بیشتر فقها
ضامن است.
البته غیرمسلمانان درباره این اموال در
جامعه اسلامی، برپایه
قرارداد ذمه، محدودیتهایی دارند.
مبنای این حق برای اقلیتها، قاعده الزام است که به موجب آن، همه اعمال حقوقی که بر طبق
دین آنها صحیح به شمار رود، از نظر
دین اسلام هم صحیح تلقی میشود.
از دیگر مصادیق کاربرد این
قاعده در مورد اقلیتها، حق به رسمیت شناختن احوال شخصیه اقلیتها (یعنی
ازدواج،
طلاق،
ارث و
وصیت) و صحیح قلمداد شدن آنهاست.
اقلیتها میتوانند در همه مناطق اسلامی، جز حرم مکه، حرم
مدینه، حرم امامان شیعه علیهمالسلام و مساجد، رفت و آمد کنند و در این مناطق سکنا گزینند
.
البته در مورد ساخت
مسکن در مناطق مسلماننشین، فقها براساس اصل نفی سلطه
کافر بر
مسلمان، شروطی قائل شدهاند
نیز ذمه).
بیشتر
فقهای اهلسنّت ممنوعیت رفت و آمد را منحصر به
حرم مکه و فقهای برخی
مذاهب سکونت و اقامت آنان را در منطقه
حجاز ممنوع دانستهاند.
از دیگر حقوق اقلیتها
آزادی آنان در اجرای مناسک و عبادات
دینیِ خودشان است.
همچنین، به موجب قرارداد ذمه، میتوانند در مناطقی که با پیمان
صلح تصرف شده است،
معبد (
کنیسه و کل
عنوان پیوند یسا و معابد زردشتی) داشته باشند یا آنها را مرمت و بازسازی کنند.
اما به نظر مشهور فقهی، غیرمسلمانان در مناطق مفتوحُالعَنْوَة (مناطقی که با
جنگ تصرف شده است)، حق ساختن معبد ندارند.
برخی فقها آزادی غیرمسلمانان را در انتشار کتابهای مقدّس خود بهگونه عام، که تنها شامل پیروان آنها نباشد، نپذیرفتهاند.
حق برخورداری از
دادخواهی در
محاکم اسلامی و نیز حق رسیدگی عادلانه به دعاوی، از جمله حقوقی است که در
منابع اسلامی برای غیرمسلمانان مقرر شده است.
سیره پیامبر اکرم و
امامان علیهمالسلام نیز آن بود که
قانون به صورت یکسان برای مسلمانان و غیرمسلمانان اجرا شود.
مثلا گزارش شده است که اصرار
علی علیهالسلام بر اجرای برابر
حکم الهی در دعوای میان ایشان و یک
نصرانی، موجب شد آن نصرانی
مسلمان شود.
در متون اسلامی برضرورت
خوشرفتاری و مدارا کردن
حاکم اسلامی با غیرمسلمانان و حفظ
حقوق آنان و پرهیز از سختگیری بر آنان، از جمله در موضوع دریافت جزیه و خراج، بسیار تأکید شده است.
علاوه بر اینها، حقوق دیگری نیز در متون و منابع اسلامی برای
اقلیتهای دینی رسمی، به ویژه آنها که با حاکم اسلامی قرارداد
ذمه بستهاند، شناخته شده است، از جمله
حقوق سیاسی و
اجتماعی و
اقتصادی.
حتی حق برخورداری اقلیتها از تأمین اجتماعی نیز در متون اسلامی پیشبینی شده و بر پایه آنچه از سیره حکومتی امام علی علیهالسلام گزارش شده است، آن حضرت دستور دادند هزینه زندگی پیرمردی مسیحی که توانایی کار کردن نداشت از بیتالمال تأمین شود.
با این همه، تأکید بر اجرای حقوق اقلیتها در
نصوص و
متون فقهی به معنای یکسان بودن همه
احکام فقهی در حق مسلمانان و غیرمسلمانان نیست و در پارهای از
احکام فقهی، بهویژه
احکام جزایی، تفاوتهایی وجود دارد؛ از جمله در مورد
حکم دیه و
قصاص و
زنا،
کیفر اهل ذمه سختتر است.
حکمت اصلی این شدت عمل را باید در مسئله نقض قرارداد ذمه از سوی ذمیان و نیز در
اصول حاکم بر حقوق و تکالیف اقلیتها، به ویژه اصل سلطه نداشتن
کافر بر
مسلمان، جستجو کرد.
(۱) علاوه بر قرآن.
(۲) ابنحجر عسقلانی، فتحالباری: شرح صحیحالبخاری، بولاق ۱۳۰۰ـ۱۳۰۱، چاپ افست بیروت (بیتا).
(۳) ابنکثیر، البدایة و النهایة، چاپ علی شیری، بیروت ۱۴۰۸/۱۹۸۸.
(۴) ابویوسف قاضی، کتابالخراج، چاپ قصی محب
الدین خطیب، قاهره ۱۳۹۷.
(۵) امامخمینی، تحریرالوسیلة، نجف ۱۳۹۰، چاپ افست قم (بیتا).
(۶) ابراهیمبن محمد ثقفی، الغارات، چاپ جلال
الدین محدث ارموی، تهران ۱۳۵۴ش.
(۷) حرّ عاملی، وسائل الشیعه.
(۸) خطیب بغدادی، تاریخ بغدادی.
(۹) ابوالقاسم خویی، منهاج الصالحین، قم ۱۴۱۰.
(۱۰) علیبن عمر دارقطنی، سنن الدارقطنی، چاپ مجدیبن منصوربن سید شوری، بیروت ۱۴۱۷/ ۱۹۹۶.
(۱۱) عبدالکریمبن محمد رافعی قزوینی، فتحالعزیز: شرحالوجیز، (بیروت) : دارالفکر، (بیتا).
(۱۲) وهبه مصطفی زحیلی، الفقهالاسلامی و ادلّته، دمشق ۱۴۰۴/۱۹۸۴.
(۱۳) محمدبن ادریس شافعی، الاُمّ، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
(۱۴) روحاللّه شریعتی، حقوق و وظایف غیر مسلمانان در جامعه اسلامی، قم ۱۳۸۱ش.
(۱۵) محمدبن حسن طوسی، کتاب الخلاف، قم ۱۴۰۷ ـ ۱۴۱۱.
(۱۶) محمدبن حسن طوسی، المبسوط فی فقهالامامیة، ج ۱ و ۲، چاپ محمدتقی کشفی، تهران ۱۳۸۷.
(۱۷) حسنبن یوسف علامه حلّی، تذکرة الفقهاء، قم ۱۴۱۴ـ.
(۱۸) علیبن ابیطالب (ع)، امام اول، نهجالبلاغه، چاپ صبحی صالح، بیروت ۱۳۸۷/۱۹۶۷، چاپ افست قم (بیتا).
(۱۹) محمدبن احمد قرطبی، الجامع لأحکام القرآن، بیروت ۱۴۰۵/۱۹۸۵.
(۲۰) ابوبکربن مسعود کاسانی، کتاب بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع، کویته ۱۴۰۹/ ۱۹۸۹.
(۲۱) کلینی، اصول کافی.
(۲۲) علی بن حسام
الدین متقی، کنزالعُمّال فی سنن الاقوال و الافعال، چاپ بکری حیانی و صفوة سقا، بیروت ۱۴۰۹/۱۹۸۹.
(۲۳) مجلسی، بحارالانوار.
(۲۴) جعفر بن حسن محقق حلّی، شرائعالاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، چاپ صادق شیرازی، تهران ۱۴۰۹.
(۲۵) علی بن حسین محقق کرکی، جامعالمقاصد فی شرح القواعد، قم ۱۴۰۸ـ ۱۴۱۵.
(۲۶) محمد نجیب مطیعی، التکملة الثانیة، المجموع: شرح المُهَذّب، در یحییبن شرف نووی، المجموع: شرح المُهَذّب، ج ۱۳ـ ۲۰، بیروت: دارالفکر، (بیتا).
(۲۷) محمدبن محمد مفید، المُقْنِعَة، قم ۱۴۱۰.
(۲۸) حسینعلی منتظری، دراسات فی ولایة الفقیه و فقهالدولة الاسلامیة، قم، ج ۲، ۱۴۰۸، ج ۳، ۱۴۱۱.
(۲۹) حسن موسوی بجنوردی، القواعد الفقیهة، چاپ مهدی مهریزی و محمدحسین درایتی، قم ۱۳۷۷ش.
(۳۰) محمدحسن بن باقر نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرائع الاسلام، بیروت ۱۹۸۱.
(۳۱) یحیی بن شرف نووی، المجموع: شرح المُهَذّب، بیروت، دارالفکر، (بیتا).
دانشنامه جهان اسلام، بنیاد دائرة المعارف اسلامی، برگرفته از مقاله «حقوق اقلیتها»، شماره۶۳۴۷.