حدود
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
حدود، از مباحث مهم کیفری در
فقه و حقوق به معنای کیفرهایی با میزان مشخص برای جرائمی خاص است.
حد از نظر اصطلاح به آن عقوبتی می‌گویند که برای آن در کتاب و
سنت معین شده، «الزانیة و الزانی فاجلدوا کلّ واحد منهما مأة جلدة».
یک: مثلاً در باره‌ی حدود از ناحیه پیغمبر اکرم قانون داریم که:« الحدود تدرأ بالشبهات»
، و لذا قاضی نباید اصرار کند که حتماً جرم ثابت بشود، بلکه می‌تواند به قانون درأ عمل کند، الحدود تدرأ بالشبهات، البته به شرط اینکه حق دیگری ضایع نشود، ولی در تعزیر یک چنین قانونی ندارد.
دوم: در «حدود» قسم معتبر نیست.
سوم: عدم قبول کفالت، یعنی حد کفالت بر نمی‌دارد.
چهارم: امام می‌تواند حد را عفو کند، منتها به شرط اینکه با بیّنه ثابت نشود بلکه با اقرار ثابت شود.
پنجم: عدم الشفاعة فیه، پیغمبر اکرم فرمود: «لا شفاعة فی الحد»
.
در اصطلاح
فقهی، مراد از حدود در این بحث، با توجه به معنای واژه،
برخی مجازاتهای بدنی با اندازه‌های مشخص است که از جانب شرع برای جرائمی خاص تعیین شده است.
به تعبیر قانون مجازات اسلامی
ایران ،
حد به مجازاتی گفته می‌شود که نوع، میزان و کیفیت آن در
شرع تعیین شده باشد.
به نظر
حنفیان ، حد کیفری است که میزان آن مشخص و اجرای آن
حق‌اللّه باشد.
از دیدگاه آنان، چون
قصاص حق‌الناس است، حد به‌شمار نمی‌رود، زیرا در قصاص امکان
عفو و
مصالحه وجود دارد.
فقهای اهل‌سنّت قصاص را در شمار حدود قرار داده‌اند.
با این همه، بیشتر
فقهای امامی قصاص را در شمار حدود ندانسته‌اند،
همچنان‌که آنان و بسیاری از
فقهای اهل سنّت، در
منابع فقهی در مبحث حدود به موضوع قصاص نپرداخته و آن را در بابی جداگانه آورده‌اند. همچنین برخی
فقها گفته‌اند که بعضی حدود (مانند
قذف )، علاوه بر حق‌اللّه بودن، حق‌الناس هم به‌شمار می‌رود.
برای کاربرد واژه حدود در این معنای اصطلاحی وجوه گوناگونی ذکر شده است، از جمله آن‌که این کیفرها مجرمان را از تکرار جرم بازمی‌دارند یا موجب تأدیب آنها می‌شوند یا وقوع جرائم را محدود می‌کنند یا ازآن‌روست که در شرع اندازه آن در موارد مختلف مشخص شده است.
در کتابهای
فقهی گاهی واژه حد برای جرائمی که مجازات آنها حد است نیز به‌کار رفته است.
واژه حدود چهارده بار در
قرآن ، غالبآ با تعبیر «حدوداللّه»، به‌کار رفته و مراد از آن، فرایض و مُحَرَّمات الهی یا به تعبیر دیگر اوامر و نواهی
خداوند است؛ ازاین‌رو، مفهوم قرآنیِ حدود گسترده‌تر از معنای مصطلح
فقهی است.
در
احادیث ، حد به معانی متعددی به‌کار رفته است، از جمله معنای لغوی یعنی بازداشتن و معانی دیگر یعنی کیفر معین (معنای
فقهی)، کیفر نامعین یا هرگونه کیفر
در احادیث و
منابع فقهی، ضمن تأکید بر اجرای حدود و فواید متعدد آن، گاه به حکمت تشریع احکام مربوط به حدود اشاره شده و از جمله دلایل اهتمام به اجرای حدود، پیشگیری از تعدی به ارکان جامعه و مصالح عمومی، یعنی حیثیت،
بدن ،
عقل و
مال انسانها، ذکر شده است. همچنین گفته‌اند درد و ناراحتی جسمی ناشی از اجرای حد، موجب تقویت نیروی بازدارنده از
گناه در مجرمان می‌شود
با این همه، از دیدگاه شرعی اثبات جرائمِ مستوجبِ حد، بسیار دشوار است و به ادله و شواهد متعددی نیاز دارد.
باتوجه به اهمیت موضوع حدود، در
منابع جامع
فقهی، معمولا مبحثی اصلی به حدود اختصاص دارد.
علاوه بر این،
فقها در ضمن دیگر مباحث
فقهی (مانند
لِعان ،
شهادت ،
اطعمه و اشربه ،
امر به معروف و نهی از منکر )، به احکام حدود نیز پرداخته‌اند.
دیدگاه مذاهب گوناگون درباره مصادیقِ جرائمِ مستوجبِ حد یکسان نیست. درباره برخی مصادیق (مانند
زنا ،
سرقت ،
قذف ، شرب
خمر و
محاربه ) اتفاق‌نظر وجود دارد، ولی درباره شماری دیگر (از جمله
لواط ،
مساحقه ،
قوّادی ،
ارتداد و
بغی ) اختلاف نظر هست. بیشتر
منابع فقهی اهل سنّت مصادیق قطعی حدود را هفت مورد دانسته‌اند.
خوئی تعداد جرائم مستوجب حد را شانزده مورد ذکر کرده است. از جمله اسباب اختلاف در شمارشِ جرائمِ حدی، مستقل ندانستن پاره‌ای جرائم (مانند راهزنی در برابر سرقت) و
تعزیری به‌شمار آوردن برخی جرائم (مانند ارتداد) است.
فقها برای وجوب اجرای حد در مورد هریک از جرائم حدی، به ادله گوناگون، یعنی کتاب،
سنّت ،
اجماع و
عقل ، استناد کرده‌اند
حدود بسته به نوع جرائم، اشکال و انواعی دارد:
سنگسار (
رَجم ) برای زنای مُحصَن یا محصنه (مرد یا زن متأهل)، صد ضربه
تازیانه برای زنای غیرمحصن یا غیرمحصنه، هشتاد ضربه تازیانه برای قذف و شراب‌خواری (جَلْد)، به دار آویختن (صَلب) برای محاربه، بریدن
انگشتان دست به جرم سرقت، و
تبعید در پاره‌ای موارد مانند محاربه، قوّادی و زنای محصن. گاهی تکرارِ جرمِ مستوجبِ حد، موجب تغییر نوع حد می‌شود، مانند بریدن پای سارق در بار دوم، حبس ابد در بار سوم و
قتل او در بار چهارم. در بیشتر موارد، تکرار جرمِ حدی در بار سوم یا چهارم، مشمول مجازات مرگ می‌گردد.
برخی گونه‌های حدود، مانند بریدن دست سارق یا کشتن زناکار، پیش از
اسلام نیز رواج داشته است.
به نظر مشهور
فقها، از جمله شروط اجرای حد آن است که مرتکب جرم
بالغ و عاقل باشد و آن را با قصد، اختیار و بدون اضطرار انجام داده باشد؛ بنابراین، مثلاً در موارد اکراه یا اضطرار (مانند ارتکاب زنا برای نجات از تشنگی یا سرقت در زمان قحطی)، حد را قابل اجرا نمی‌دانند. جنون مرتکب جرم، پس از حکم به حد، آن را ساقط نمی‌کند. (
منابعی که در آن به اجرای حد بر مجنون در برخی موارد قائل‌اند
).
به نظر
فقهای امامی،
مسلمان بودن از شرایط اجرای حد نیست، فقط شراب‌خواری
کافر به صورت غیرعلنی از مجازاتِ حد مستثنا شده است
به حاکم شرع اختیار داده شده است تا در مورد غیرمسلمانانی که مرتکب برخی جرائمِ مستوجب حد شده‌اند، حد شرعی را اجرا کند یا آنها را به هم‌کیشانشان تحویل دهد تا بر طبق
شریعت خود آنان را کیفر دهند.
فقهای اهل سنّت درباره امکان اجرای حدود بر کافران، اختلاف‌نظر دارند. حنفیان،
اهل ذمه را برخلاف غیرمسلمانان دیگر، مشمول حد زنا ندانسته‌اند.
به نظر
فقها، در صورت ناآگاهی مکلف به ماهیت مجرمانه کار خود، چه در صورت
جهل به حکم چه درصورت جهل به موضوع، حد جاری نمی‌شود..
برخی
فقها، در صورتی که جهل به حکم، ناشی از کوتاهی باشد و مرتکب جرم، هنگام ارتکاب جرم به جهل خود توجه داشته باشد، حد را ساقط ندانسته‌اند.
در جرائم حدی‌ای که به حق‌الناس ارتباط دارد، مانند قذف، وجود شاکی خصوصی و مطالبه حق از جانب او شرط اجرای حد است.
شرط مهم اجرای حد، اثبات ارتکاب جرم توسط متهم است که
فقها بدان اهتمام خاص داشته و راههایی برای آن ذکر کرده‌اند.
یکی از این راهها، اقرار صریح شخص عاقل بالغ است، مشروط بر آن‌که همراه با اختیار و بدون اکراه باشد. در تعداد دفعات اقرار در جرائم گوناگون، اختلاف‌نظر وجود دارد. مثلاً به نظر مشهور
فقهای شیعه ، برای اثبات جرم زنا، لواط و مساحقه، چهار بار
اقرار و برای اثبات نوشیدن
شراب ، قذف و قوّادی، دو بار اقرار نزد قاضی لازم است..
بیشتر
فقهای امامی و
اهل سنّت، تکرار اقرار را در یک مجلس، برای اثبات حد کافی دانسته‌اند.
با این همه، در متون دینی توصیه شده است که مرتکبِ جرمِ مستوجبِ حد، اگر از رفتار مجرمانه خود پشیمان است از اقرار نزد حاکم خودداری و به درگاه الهی
توبه کند.
تجسس وتفتیش در جرائمِ مستوجبِ حد نیز ناپسند به‌شمار رفته است.
راه دیگر اثبات حدود، شهادت (بینه) است. تعداد و شرایط شاهدان، بسته به نوع جرم، متفاوت است. مثلا، در لواط و مساحقه، شهادت چهار مرد عادل، در زنا شهادت چهار مرد عادل یا سه مرد و دو زن یا در برخی موارد دو مرد و چهار زن، و در دیگر جرائم مستوجب حد، شهادت دو مرد ضروری است.
به نظر مشهور
فقهی، شهادت زنان به تنهایی در موردِ جرائم حدی کافی نیست.
به نظر
فقهای شیعه، علم قاضی به ارتکابِ جرمِ حدی برای اثبات آن کافی است. قراین و شواهد دالّ بر وقوع جرم نیز تنها در صورتی که به علم قاضی بینجامد، معتبرند.
به نظر مشهور
فقهای اهل سنّت، در حدود، قاضی نمی‌تواند به علم خود استناد کند و در مورد حق‌الناس، برخی بر آن‌اند که قاضی جایز است از علم خود پیروی کند.
فقها سوگند خوردن را در شمار ادله اثبات حدود ذکر نکرده و برخی به صراحت آن را معتبر ندانسته‌اند
البته سوگند خوردن در شرایط خاص لعان می‌تواند به حد زنا یا قذف منجر شود.
از جمله ویژگیهای حدود، به استناد
حدیث نبوی، آن است که
شفاعت (وساطت) یا
کفالت اشخاص نمی‌تواند مانع اجرای حد بر فرد محکوم شود؛ البته بعضی
فقها در برخی موارد، شفاعت را جایز شمرده‌اند، از جمله در صورت اثبات حد با اقرار و پیش از اقامه دعوا نزد حاکم.
به نظر
فقهای شیعه، در زمان حضور
امام معصوم ، اجرای حدود وظیفه
امام یا نماینده اوست.
برخی
فقهای شیعه در عصر غیبت حدود را قابل اجرا نمی‌دانند.
از جمله مستندات این دیدگاه حدیثی است که اجرای حدود را از اختیارات امام معصوم دانسته است.
در برابر، برخی
فقها، با استناد به ادله عقلی و نقلی، مانند ضرورت رفع مفاسد جامعه و اختصاص نداشتن آیات و احادیث حدود به زمانی خاص، به جواز اجرای حدود
فتوا داده و حتی اجرای آن را وظیفه
حاکم شرع دانسته‌اند.
بر پایه
فقه اهل سنّت، اجرای حدود از وظایف حاکم
یا نایب خاص اوست و در صورت اهمال او، بر هر کسی
واجب است.
امام خمینی در خصوص متصدی امر
قضا و
اقامه حدود در
عصر غیبت در
تحریرالوسیله، کتاب القضاء می‌نویسند: «و هو الحکم بین الناس لرفع التنازع بینهم بالشرائط الآتیة. و منصب القضاء من المناصب الجلیلة، الثابتة من قبل اللَّه تعالی للنبی (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم)، و من قبله للائمّة المعصومین (علیهم السلام)، و من قبلهم للفقیه الجامع للشرائط الآتی.»
قضاوت، حکم نمودن بین مردم است جهت رفع
تنازع بین آنان، با شرایطی که می‌آید. و
منصب قضاوت از مناصب جلیله‌ای است که از طرف
خدای متعال، برای
پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌و‌سلم) و از طرف او برای
ائمه معصومین (علیهم‌السلام) و از طرف آنان برای
فقیه جامع‌شرایطی که شرایطش می‌آید، ثابت است.
و
حاکم در عصر غیبت نه تنها
مجاز است که بر اساس
بینه و
اقرار حکم نموده و اقامه حد نماید بلکه حق دارد که در
حق الله و
حق الناس، به
علم خویش حکم نماید، و بر همین دلالت دارد این مطلب که در
تحریرالوسیله آمده است: «للحاکم ان یحکم بعلمه فی حقوق‌اللَّه و حقوق‌الناس، فیجب علیه اقامة حدود‌اللَّه تعالی لو علم بالسبب، فیحدّ الزانی کما یجب علیه مع قیام البیّنة و الاقرار، و لا یتوقّف علی مطالبة احد، و امّا حقوق‌الناس فتقف اقامتها علی المطالبة حدّاً کان او تعزیراً، فمع المطالبة له العمل بعلمه.»
یعنی حاکم حق دارد در حقوق اللَّه و حقوق الناس، به علم خود حکم نماید؛ پس اگر سبب را می‌داند، بر او
واجب است که
حدود خدا را اقامه نماید. پس
زانی را
حدّ می‌زند همان‌طور که با قیام بیّنه و اقرار بر او واجب است. و بر مطالبه هیچ‌کس، متوقف نمی‌باشد. و اما حقوق الناس پس اقامه آنها، بر مطالبه توقف دارد - چه حدّ باشد یا تعزیر - پس اگر از او مطالبه شد، برای او است که به علمش عمل نماید.
مضافاً اینکه چون
فقیه جامع الشرایط علاوه بر عهده‌داری منصب قضا، «در جمیع صور بر امور مسلمین ولایت دارد»
لذا در همه امور از جمله موضوع اقامه حدود، حق وضع مقررات در جهت حفظ مصالح و تامین منافع مردم و کشور را دارد. بر همین مطلب گواهی می‌دهد اینکه در پاسخ به
استفتاء رئیس
دیوان عالی کشور مبنی بر اینکه: ۱.
حبس،
نفی بلد، تعطیل محل کسب، منع از ادامه خدمت در ادارات دولتی،
جریمه مالی و به‌طورکلی هر تنبیهی که به نظر برسد موجب تنبه و خودداری از ارتکاب جرایم می‌گردد
جایز است به‌عنوان
تعزیر تعیین شود، یا در تعزیرات به مجازاتهای منصوص باید اکتفا کرد؟ مرقوم فرموده است: «بسمه‌تعالی در
تعزیرات شرعیه احتیاط آن است که به مجازاتهای منصوصه اکتفا شود، مگر آن‌که جنبه عمومی داشته باشد. مثل
احتکار و گرانفروشی که با
مقررات حکومتی داخل در مساله دوم می‌باشد.»
و در پاسخ به اینکه «۲. برای اداره امور کشور، قوانینی در
مجلس تصویب می‌شود، مانند قانون قاچاق، گمرکات و تخلفات رانندگی، قوانین شهرداری، و به طورکلی
احکام سلطانیه، و برای اینکه مردم به این قوانین عمل کنند برای متخلفین مجازات‌هایی در قانون تعیین می‌کنند. آیا این مجازاتها از باب تعزیر شرعی است و احکام شرعی تعزیرات از نظر کم و کیف بر این‌ها بار است یا قسم دیگر است و از تعزیرات جدا هستند، و اگر موجب خلاف شرع نباشد باید به آنها عمل کرد؟» می‌فرمایند: «بسمه‌تعالی در احکام سلطانیه که خارج است از تعزیرات شرعیه، در حکم اوّلی است، متخلفین را به مجازاتهای بازدارنده به امر حاکم یا
وکیل او می‌توانند
مجازات کنند.»
به استناد احادیث، اجرای حدود بر حاکم شرع واجب فوری است، جز در برخی موارد که تأخیر آن را لازم دانسته‌اند، مانند اجرای حد زنا در مورد زن
باردار و شیرده به‌سبب زیان‌بار بودن آن برای کودک و تأخیر در اجرای حد رجم بر بیماران تا زمان سلامت آنها.
در پاره‌ای موارد، مرتکب جرم علاوه بر حد، کیفر تکمیلی دیگری را نیز باید تحمل کند، مانند تعزیر زناکننده در
ماه رمضان یا در
مسجد و تعزیر مکمل در جرم قوّادی.
فقها اجرای حدود را در برخی زمانها یا مکانها جایز ندانسته‌اند، از جمله در حالت مستیِ محکوم، هوای بسیار گرم یا بسیار سرد، سرزمین دشمنان اسلام و منطقه حرم یا مساجد
آگاه ساختن مردم از مکان و زمان اجرای حد و حضور آنان در هنگام اجرای حد
مستحب دانسته شده است.
برخی
فقها، با استناد به آیه ۲
سوره نور ،
حضور حداقل یک نفر، برخی حضور سه نفر، و شماری دیگر حضور ده نفر را لازم دانسته‌اند
فتحی، ص ۹۵ـ۱۰۰؛.
مرتکب جرم، در صورت ارتکاب چندین جرمِ مستوجبِ حد، مشمول مجازات همه جرائم ارتکابی خواهد بود
با وجود این، در صورتی که یک نوع جرم، مانند سرقت، پیش از اجرای حد چندین بار تکرار شده باشد، بسیاری از
فقها به تداخل مجازاتها قائل شده و اجرای یک حد را کافی دانسته‌اند. برخی
فقهای اهل سنّت، حدود مربوط به حق‌اللّه را از حدود دیگر متمایز کرده‌اند.
حدود در برخی موارد ساقط می‌شوند، از جمله هنگام وجود
شُبهه ؛
(اِدْرَأوا الحُدُودَ بالشُبَهات)،
حکم به سقوط حد داده‌اند. برخی موارد شبهه عبارت‌اند از: تردید در ارتکاب عمدی یا اختیاری
جرم ، شرکت غیرمستقیم در ارتکاب جرم، رجوع شاهدان از شهادت خود پیش از صدور حکم یا پیش از اجرای آن، آشکار شدن فسق شاهدان و فرار شهود؛
.
از موارد دیگری که به نظر
فقهای امامی و برخی از
اهل سنّت، حد ساقط می‌شود، توبه مجرم پیش از اثبات جرم با گواهی شاهدان و نیز توبه او پس از اقرار به جرم است. در این موارد قاضی جایز است عفو او را از
حاکم درخواست کند.
تمامی
فقهای اهل سنّت به سقوط حد
محارب با توبه قائل‌اند؛ اما در دیگر اقسام حدود اختلاف‌نظر دارند.
از حکم کلی امکانِ سقوط حد با توبه، توبه متهم به قذف را استثنا کرده‌اند
البته در این نوع جرائم، با عفوِ صاحب حق، حد ساقط می‌شود..
در هریک از اقسام حد ممکن است اسباب دیگری نیز موجب سقوط اجرای حد شود. مثلاً اجرای لعان سبب سقوط حد زنا و قذف از زن و شوهر می‌شود یا انتقال ملکیت اموال مسروقه به سارق از راههایی، مانند بخشش مالک یا خرید آنها، سبب سقوط حد سرقت می‌گردد. همچنین انکار اتهام پس از اقرار به آن، در برخی انواع حد، موجب سقوط آن می‌شود.
اجرای حدود آثار و تبعات خاصی برای مجرمان دارد، از جمله حکم به فاسق بودن آنها و نپذیرفتن شهادتشان تا زمان توبه. همچنین
فقها مجرمی را که هنگام اجرای حد بمیرد مستحق
ضمان و
دیه ندانسته‌اند.
جایز بودن یا نبودن استفاده از بی‌حسی موضعی یا عمومی در برخی از حدود و نیز پیوند زدن عضو قطع شده در حد سرقت به خود سارق یا به دیگری، از مباحثی است که امروز مورد توجه قرار گرفته است.
در حدودی که منجر به مرگ مجرم می‌شود (مانند حد رجم)، وی به دستور حاکم شرع، پیش از اجرای حد،
غسل میت به‌جا می‌آورد. در غیر این صورت، پس از اجرای حکم،
جنازه او غسل داده و
کفن می‌شود و سپس در قبرستان مسلمانان دفن می‌گردد. هزینه اجرای حدود از
بیت‌المال پرداخت می‌شود.
(۱) قرآن.
(۲) محمود شکری آلوسی، عقوبات العرب فی جاهلیتها و حدود المعاصی التی یرتکبها بعضهم، چاپ محمد بهجة اثری، در مجله المجمع العلمی العراقی، ج ۳۵، ش ۲ (رجب ۱۴۰۴).
(۳) ابن‌اثیر، النهایة فی غریب الحدیث و الاثر، چاپ محمود محمد طناحی و طاهر احمد زاوی، بیروت ۱۳۸۳/۱۹۶۳، چاپ افست قم ۱۳۶۴ش.
(۴) ابن‌ادریس‌حلّی، کتاب السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، قم ۱۴۱۰ـ۱۴۱۱.
(۵) ابن‌بابویه، المقنع، قم ۱۴۱۵.
(۶) ابن‌برّاج، المهذّب، قم ۱۴۰۶.
(۷) ابن‌تیمیه، مجموع الفتاوی، چاپ مصطفی عبدالقادر عطا، بیروت ۱۴۲۱/ ۲۰۰۰.
(۸) ابن‌حجر عسقلانی، فتح‌الباری: شرح صحیح البخاری، بولاق ۱۳۰۰ـ۱۳۰۱، چاپ افست بیروت.
(۹) ابن‌حزم، المحلّی، چاپ احمد محمد شاکر، بیروت: دارالفکر.
(۱۰) ابن‌زهره، غنیة النزوع الی علمی الاصول و الفروع، چاپ ابراهیم بهادری، قم ۱۴۱۷.
(۱۱) ابن‌عابدین، حاشیة ردّالمحتار علی‌الدّرالمختار: شرح تنویر الابصار، چاپ افست بیروت ۱۳۹۹/ ۱۹۷۹.
(۱۲) ابن‌فارس.
(۱۳) ابن‌قدامه، المغنی، چاپ افست بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
(۱۴) ابن‌منظور.
(۱۵) احمد فتحی بهنسی، العقوبة فی
الفقه الاسلامی: دراسة
فقهیة متحررة، مصر ۱۳۷۸/۱۹۵۸.
(۱۶) عبدالرحمان جزیری، کتاب
الفقه علی المذاهب الاربعة، استانبول ۱۴۰۴/۱۹۸۴.
(۱۷) حرّ عاملی.
(۱۸) محمد بن محمد حطّاب، مواهب الجلیل لشرح مختصر خلیل، چاپ زکریا عمیرات، بیروت ۱۴۱۶/۱۹۹۵.
(۱۹) خلیل بن احمد، کتاب العین، چاپ مهدی مخزومی و ابراهیم سامرائی، قم ۱۴۰۵.
(۲۰) احمد خوانساری، جامع المدارک فی شرح المختصر النافع، علق علیه علی‌اکبر غفاری، تهران، ج ۴، ۵، ۷، ۱۴۰۵.
(۲۱) ابوالقاسم خوئی، مبانی تکملة المنهاج، ج ۱ـ۲، در موسوعة الامام الخوئی، ج ۴۱ـ۴۲، قم: مؤسسة احیاء آثار الامام الخوئی، ۱۴۲۲.
(۲۲) محمد زحیلی، النظریات الفقهیة، دمشق ۱۴۱۴/۱۹۹۳، ۱۳۹۰۰.
(۲۳) وهبه مصطفی زحیلی،
الفقه الاسلامی و ادلّته، دمشق ۱۴۰۴/۱۹۸۴، ۱۳۹۰۱.
(۲۴) حمزه بن عبدالعزیز سلّار دیلمی، المراسم العلویة فی الاحکام النبویة، چاپ محسن حسینی‌امینی، بیروت ۱۴۱۴/۱۹۹۴.
(۲۵) عبدالسلام محمد شریف، المبادی الشرعیة فی احکام العقوبات فی
الفقه الاسلامی، بیروت ۱۴۰۶/۱۹۸۶.
(۲۶) محمد بن احمد شمس‌الائمه سرخسی، کتاب المبسوط، بیروت ۱۴۰۶/ ۱۹۸۶.
(۲۷) زین‌الدین بن علی شهیدثانی، مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام، قم ۱۴۱۳ـ ۱۴۱۹.
(۲۸) طباطبائی.
(۲۹) فضل بن حسن طبرسی، تفسیر جوامع‌الجامع، قم ۱۴۱۸ـ ۱۴۲۰، ۱۳۹۰۰.
(۳۰) فضل بن حسن طبرسی، مجمع‌البیان فی تفسیر القرآن، چاپ هاشم رسولی محلاتی و فضل‌اللّه یزدی طباطبائی، بیروت ۱۴۰۸/۱۹۸۸، ۱۳۹۰۱.
(۳۱) محمد بن حسن طوسی، التبیان فی تفسیر القرآن، چاپ احمد حبیب قصیر عاملی، بیروت، ۱۳۹۰۰.
(۳۲) محمد بن حسن طوسی، کتاب الخلاف، قم ۱۴۰۷ـ۱۴۱۷، ۱۳۹۰۱.
(۳۳) محمد بن حسن طوسی، المبسوط فی
فقه الامامیة، ج ۱، چاپ محمدتقی کشفی، تهران ۱۳۸۷، ج ۸، چاپ محمدباقر بهبودی، تهران ۱۳۵۱ش، ۱۳۹۰۲.
(۳۴) محمد بن حسن طوسی، النهایة فی مجرد
الفقه و الفتاوی، قم: قدس محمدی، ۱۳۹۰۳.
(۳۵) حسن بن یوسف علامه حلّی، تحریر الاحکام الشرعیة علی مذهب الامامیة، چاپ ابراهیم بهادری، قم ۱۴۲۰ـ۱۴۲۱، ۱۳۹۰۰.
(۳۶) حسن بن یوسف علامه حلّی، تذکرةالفقهاء، قم ۱۴۱۴، ۱۳۹۰۱.
(۳۷) حسن بن یوسف علامه حلّی، قواعد الاحکام، قم ۱۴۱۳ـ۱۴۱۹، ۱۳۹۰۲.
(۳۸) عبدالقادر عوده، التشریع الجنائی الاسلامی مقارناً بالقانون الوضعی، قاهره: دارالتراث.
(۳۹) حجت‌اللّه فتحی، «بررسی
فقهی ـ حقوقی اجرای علنی حدود و گستره آن»، رواق اندیشه، ش ۸ (خرداد ـ تیر ۱۳۸۱).
(۴۰) علیرضا فیض، مقارنه و تطبیق در حقوق جزای عمومی اسلام، تهران ۱۳۶۴ـ۱۳۶۸ش.
(۴۱) ابوبکر بن مسعود کاسانی، کتاب بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع، کویته ۱۴۰۹/۱۹۸۹.
(۴۲) مالک بن انس، المُوَطَّأ، چاپ محمدفؤاد عبدالباقی، بیروت ۱۴۰۶.
(۴۳) محمدباقر بن محمدتقی مجلسی، حدود و قصاص و دیات، چاپ علی فاضل، (قم ۱۴۰۴).
(۴۴) جعفر بن حسن محقق حلّی، شرائع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، چاپ صادق شیرازی، (تهران) ۱۴۰۹.
(۴۵) مصطفی محقق‌داماد، قواعد
فقه، ج :۴ بخش جزایی، تهران ۱۳۸۰ش.
(۴۶) مصطفی محقق داماد و سادات حسینی، «چشم‌اندازی بر حدود و اجرای علنی آن» (مصاحبه)، مجله تخصصی دانشگاه علوم اسلامی رضوی: فصلنامه پژوهشی علوم انسانی (الهیات و حقوق)، سال ۱، ش ۲ (زمستان ۱۳۸۰).
(۴۷) محمدحسن مرعشی، «اجرای علنی مجازاتها» (مصاحبه)، همان، سال ۲، ش ۴ (زمستان ۱۳۸۱).
(۴۸) محمد نجیب مطیعی، التکملة الثانیة، المجموع: شرح المهذّب در یحیی‌بن شرف نووی، المجموع: شرح المهذّب، ج ۱۳ـ ۲۰، بیروت: دارالفکر.
(۴۹) محمد بن محمد مفید، المقنعة، قم ۱۴۱۰.
(۵۰) احمد بن محمد مقدس‌اردبیلی، مجمع الفائدة و البرهان فی شرح ارشاد الاذهان، چاپ مجتبی عراقی، علی پناه اشتهاردی، و حسین یزدی اصفهانی، ج ۱۳، قم ۱۴۱۶.
(۵۱) ولی‌اللّه ملکوتی‌فر، «بی‌حسی موضعی یا کلی پیش از اجرای حد»، دادرسی، ش۳۰ (بهمن و اسفند ۱۳۸۰).
(۵۲) عبدالکریم موسوی اردبیلی،
فقه الحدود و التعزیرات، یحتوی علی بحوث هامّة مستحدثة، قم ۱۴۱۳، ۱۳۹۰۰.
(۵۳) عبدالکریم موسوی اردبیلی، «نظرات
فقهی حضرت آیةاللّه موسوی اردبیلی پیرامون سؤالات مربوط به حدود، دیات و قصاص در حرفه پزشکی»، در مجموعه مقالات و گفتارهای دومین سمینار دیدگاههای اسلام در پزشکی، برگزارشده در دانشگاه علوم پزشکی مشهد: اسفند ۱۳۷۵، گردآوری و تنظیم حسین فتاحی معصوم، مشهد: دانشگاه علوم پزشکی مشهد، ۱۳۸۰ش، ۱۳۹۰۱.
(۵۴) محمدحسن بن باقر نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرائع‌الاسلام، بیروت ۱۹۸۱.
(۵۵) احمد بن محمدمهدی نراقی، مستند الشیعة فی احکام الشریعة، ج ۱۸، قم ۱۴۲۰.
(۵۶) حسین بن محمدتقی نوری، مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، قم ۱۴۰۷ـ ۱۴۰۸.
(۵۷) سعید وادعی، اثر الشبهات فی درء الحدود، ریاض ۱۴۲۱/ ۲۰۰۱.
(۵۸) محمود هاشمی‌شاهرودی، بایسته‌های
فقه جزا، تهران ۱۳۷۸ش.
(۵۹) قانون مجازات اسلامی ایران.
•
دانشنامه جهان اسلام، بنیاد دائرة المعارف اسلامی، برگرفته از مقاله «حدود»، شماره۵۸۵۴. • ساعدی، محمد، (مدرس حوزه و پژوهشگر)، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی.
