حبوبات
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
حبوبات دانه‌های خوردنی
نباتات می‌باشد. که از آن در بابهای
طهارت،
صلات،
زکات،
تجارت،
دین،
غصب و
حدود سخن رفته است.
حبوبات به دانه‌های گیاهانی مانند لوبیا، عدس، نخود و ماش که در پختن
غذا از آنها استفاده می‌شود، اطلاق می‌گردد.
به گفته برخی، برای
تطهیر حبوبات
نجس شده، مانند برنج و ماش، آنها را در پارچه‌ای قرار داده و در
آب کر فرو می‌برند و در صورت نفوذ
نجاست در باطن آنها، آن قدر در
آب می‌ماند که
آب پاک در باطن آن نفوذ کند.
برخی، تطهیر باطن مثل حبوبات را غیر ممکن دانسته‌اند.
سجده بر حبوباتِ خوردنی، مانند
گندم و
برنج صحیح نیست.
از میان حبوبات،
زکات گندم و
جو واجب است؛ و بنابر قول
مشهور زکات دیگر حبوبات وزنی یا پیمانه‌ای، مانند ذرّت، عدس، برنج و ماش در صورتی که به
حد نصاب برسند،
مستحب است.
زکات در
چهارپایان سه‌گانه (یعنی)
شتر و
گاو و
گوسفند و در نقدین (یعنی)
طلا و
نقره و در غلات چهارگانه (یعنی) گندم و جو و
خرما و
کشمش واجب است و در غیر این نه چیز زکات واجب نیست. و زکات در میوه‌ها و غیر آن از چیزهایی که از زمین می‌روید حتی گیاه چوبک مستحب است بر خلاف صیفی‌جات و سبزیجات مانند یونجه و بادنجان و خیار و خربزه و مانند آن (که مستحب نیست). و استحباب زکات در حبوبات و همچنین در مال‌التجاره و اسب‌های ماده خالی از اشکال نیست. و اما اسب‌های نر و استرها و الاغ‌ها زکات در آنها مستحب نیست.
گذشت که زکات غلّات واجب نیست مگر در چهار چیز؛ یعنی گندم و جو و خرما و کشمش. و «
سلت» که می‌گویند از نظر خاصیت مانند جو و از نظر نرمی و پوست نداشتن مانند گندم است به جو ملحق نمی‌شود، و زکات در آن واجب نیست اگرچه احوط (استحبابی) است. و در ملحق نمودن «
علس» به گندم احتیاط ترک نشود. و در غیر این‌ها زکات واجب نیست اگرچه - چنان که گذشت - در بعضی چیزها مستحب است. و حکم چیزهایی که زکاتش مستحب است از نظر اینکه معتبر است به حد نصاب برسد، و از نظر مقداری که (به عنوان زکات) پرداخت می‌شود و مانند آن، حکم همان چیزی است که زکاتش واجب است.
در زکات غلّات دو امر معتبر است:
اول رسیدن به حدنصاب. و آن پنج «
وسق» است و هر وسق شصت صاع است پس نصاب غلّات سیصد
صاع است. و «صاع» به رطل اهل
عراق نُه رطل و به رطل اهل
مدینه شش رطل است، چون صاع چهار مدّ است و هر مدّی دو رطل و یک چهارم رطل عراقی است، و یک و نیم رطل مدنی است؛ پس مقدار نصاب دو هزار و هفتصد رطل عراقی، و هزار و هشتصد رطل مدنی است. و رطل عراقی صد و سی درهم است که نود و یک
مثقال شرعی و شصت و هشت
مثقال و یک چهارم
مثقال صیرفی است، و به حسب «حقه» نجف - که عبارت است از نهصد و سی و سه
مثقال و ثلث
مثقال صیرفی - از هشت «وزنه» و پنج و نیم «حقه»، پنجاه و هشت
مثقال و ثلث
مثقال کمتر می‌باشد. و به «حقه» اسلامبول - که مقدار آن دویست و هشتاد
مثقال است - بیست و هفت «وزنه» و ده «حقه» و سی و پنج
مثقال است. و به «من» شاهی متداول در بعضی شهرهای ایران- که عبارت از هزار و دویست و هشتاد
مثقال صیرفی است - از صد و چهل و چهار من، چهل و پنج
مثقال صیرفی کمتر است. و به «من» تبریز که در بعضی شهرهای ایران متداول است از دویست و هشتاد و هشت من، چهل و پنج
مثقال صیرفی کمتر می‌باشد. و به «کیلو» که در این زمان متعارف است تقریباً هشتصد و چهل و هفت کیلو و دویست و هفت گرم است. و در کمتر از حدنصاب - ولو اندکی کم باشد - زکات (واجب) نیست. چنان که در مقدار نصاب و مازاد بر آن ولو اندکی باشد زکات واجب است.
معیار در رسیدن به حدنصاب ملاحظه حال خشک شدن
غلّات است اگرچه زمان تعلّق وجوب قبل از آن است؛ پس اگر پنج وسق خرمای تازه داشته باشد، ولی در حال خشک شدن، از پنج وسق کمتر شود زکات ندارد، حتی اینکه مثل خرمای «بربن» و مانند آن، که معمولاً تازه آن را می‌خورند تنها در صورتی زکات آن واجب است که خشک آن به حدنصاب برسد، اگرچه خشک آن کمتر یافت می‌شود. و اگر فرض شود که بر خشک آن «تمر» (خرمای خشک) صدق نکند زکاتش واجب نیست.
اگر درخت‌های خرما یا انگور یا مزارع کشاورزی در شهرهایی دور از یکدیگر داشته باشد که محصول بعض آنها قبل از بعض دیگر به دست می‌آید اگرچه با فاصله یک ماه یا دو ماه یا بیشتر باشد، باید همه آنها به یکدیگر ضمیمه شود - به شرط آنکه آن محصول‌ها مربوط به یک سال باشد - و در این صورت اگر محصولات به دست آمده به حدنصاب برسد وجوب به آن تعلّق می‌گیرد و زکات واجبش پرداخت می‌شود. و آنچه به دست نیامده هر زمان به دست آمد - کم باشد یا زیاد - زکاتش واجب است و اگر مقداری که زودتر به دست آمده به حدنصاب نرسد صبر می‌کند تا مقداری که نصاب را تکمیل می‌کند به دست آید. و اگر درخت خرما یا انگوری داشته باشد که در سال دو نوبت میوه می‌دهد، نوبت دوم به اول - با اشکالی که در مساله هست - ضمیمه می‌شود.
امر دوم: آن است که یا با کشت کردن - اگر از کشتنی‌ها است - مالک شود و یا آنکه زراعت و یا میوه به همراه درخت و یا به تنهایی - قبل از تعلّق زکات - به ملک او منتقل گردد که در صورتی که - علاوه بر اینکه قبل از تعلق زکات به ملک او درآمده - در ملک او رشد و نموّ داشته باشد بنابر اقوی دادن زکات بر او واجب است، و در غیر این صورت، بنابر احتیاط (واجب).
مشهور نزد متاخرین (فقها) آن است که وقت تعلق زکات، هنگام دانه بستن در زراعت (گندم و جو) و هنگام پیدایش شایستگی یعنی هنگام زرد یا سرخ شدن، در مورد میوه درخت خرما، و هنگام غوره شدن در مورد میوه درخت انگور است. ولی اقوی آن است که معیار این است که اسم «گندم» یا «جو» یا «خرما» (تمر) به آنها گفته شود (یعنی وقتی که این اسامی بر آنها صدق کند) و در مورد کشمش، احتیاط در مورد تفاوت بین دو قول در مساله ترک نشود.
وقت وجوب اخراج زکات، زمان تصفیه و جدا کردن گندم و جو از کاه، و چیدن خرما و کشمش است. و این همان وقتی است که اگر دادن زکات را از آن تاخیر بیندازد ضامن است و عامل زکات (کسی که برای جمع‌آوری زکات فرستاده می‌شود) می‌تواند در این زمان زکات را از مالک مطالبه کند و بر مالک لازم است قبول کند، و اگر قبل از این زمان مطالبه کند قبول آن بر مالک واجب نیست و در اینکه اخراج زکات قبل از این زمان جایز باشد اشکال است. بلکه اگر اخراج آن منجر به خراب شدنش گردد بنابر اقوی جایز نیست؛ اگرچه بگوییم وقت تعلّق زکات همان زمان پیدایش شایستگی (یعنی زمان زرد و یا سرخ شدن خرما) است.
حبوبات، مانند گندم و برنج یک
جنس تلقی نمی‌شوند؛ از این رو،
معامله هر نوع در برابر نوعی دیگر به
زیاده جایز و صحیح است و
ربا به شمار نمی‌رود، جز گندم و جو که بنابر قول مشهور در مسئله ربا، یک جنس محسوب می‌گردند و معامله یکی در برابر دیگری به زیاده
جایز نیست.
بیع سلم در حبوبات جایز است، به شرط آنکه اوصاف
کالا، مانند
تازه یا
کهنه بودن،
رنگ، بزرگی و کوچکی، نوع و محصول کدام
شهر بودن، تعیین گردد.
حبوبات، مثلی‌اند؛ از این رو، در موارد
ضمان، مثل آن بر
ذمه ثابت می‌شود نه
قیمت آن.
از آنجا که حبوبات بالقوّه خوردنی به شمار می‌روند، در صورتی که در
زمان قحطی، کسی از روی
اضطرار آنها را بدزدد،
حد سرقت بر او جاری نمی‌گردد.
•
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت، ج۳، ص۲۰۷-۲۰۸. •
ساعدی، محمد، (مدرس حوزه و پژوهشگر) ،
موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی
