جواهرات
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
سنگهای گران‌بها، مانند
یاقوت،
زمرد و
الماس را جواهر گویند. از
احکام آن در بابهای
طهارت،
صلات،
خمس و
حج سخن گفته‌اند.
مطابق با قواعد شرعی، همان‌گونه که در استفتائات
امام خمینی آمده است، «پوشیدن طلای زرد بر
مردان حرام است و
طلای سفید اشکال ندارد.»
پس استفاده مرد از
حلقه ازدواج از جنس طلای سفید (پلاتین) «مانع ندارد.»
و نماز با ساعت‌هایی ساخته شده با قاب طلا (ساعت جیبی یا مچی) «اگر در جیب باشد اشکال ندارد؛ ولی اگر به
مچ بسته باشد نماز صحیح نیست.»
و «روکش طلا اگر برای اصلاح
دندان است نه زینت، مانع ندارد.»
اگر از طلا و فلز دیگری آلیاژی درست شود که نسبت طلا به آن فلز کم باشد استعمال چنین آلیاژی به‌صورت مثلاً حلقه انگشتری برای مردان «اگر صدق طلا به آلیاژ مزبور نمی‌کند مانع ندارد.»
«ولی اگر همان طلای متعارف باشد جایز نیست، هرچند رنگ آن تغییر کرده باشد.»
استعمال ظرف‌های طلا و نقره در
خوردن و آشامیدن و استفاده‌های دیگر مانند استعمال آنها در
تطهیر از حدث و خبث و غیر این‌ها
حرام است. و آنچه که حرام است عبارت است از عمل خوردن و یا آشامیدن در آنها و یا از آنها، و برداشتن خوردنی و آشامیدنی از آنها و خود خوردنی و آشامیدنی حرام نمی‌شود. بنابراین اگر در روز
ماه رمضان از این ظرف‌ها غذای حلالی را بخورد،
افطار به حرام نکرده است؛ اگرچه از جهت اینکه از آنها آشامیده مرتکب حرام شده است. این راجع به خوردن و آشامیدن و اما راجع به غیر خوردن و آشامیدن: آنچه حرام است
استعمال این ظرف‌ها است، بنابراین اگر با مشت از آنها آب بردارد و وضو بگیرد، برداشتن آب، حرام ولی وضویش حرام نیست. و آیا برداشتن از آنها که
مقدمه خوردن و آشامیدن است نیز به جهت حرام بودن هر نوع استعمال، حرام می‌باشد تا در خوردن و آشامیدن دو حرام باشد: یکی خوردن و آشامیدن و دیگری استعمال ظرف به‌واسطه برداشتن؟ مورد تامل و
اشکال است؛ اگرچه حرام نبودن عنوان دوم (استعمال به‌واسطه برداشتن از آنها) خالی از قوت نیست.
ظاهراً مقصود از ظروف، آن چیزی است که در خوردن و آشامیدن و
پختن و
شستشو و
خمیرگیری به کار گرفته می‌شود مانند کاسه و کوزه و جام‌ها و دیگ‌ها و پاتیل‌ها و آبخوری‌ها و طشت و سماور و قوری و فنجان، بلکه کوزه قلیان و نعلبکی و حتی
قاشق بنابر
احتیاط (واجب). بنابراین مانند سر
قلیان و سر چپق و
غلاف شمشیر و
خنجر و چاقو و صندوق و جای دعا (حرز) و قاب ساعت و قندیل روشنایی و خلخال پا را اگرچه توخالی باشد، شامل نمی‌شود و شامل شدن آنها به‌مثل‌هاون و آتشدان و عوددان و ظروف عطریات و داروجات و تریاک و مانند این‌ها، مورد تردید و اشکال است، پس نباید احتیاط ترک شود.
بنابر دیدگاه بسیاری از فقها،
عقیق،
فیروزه و دیگر
سنگهای معدنی جزء
زمین به شمار نمی‌روند؛ از این رو،
تیمّم و
سجده بر آنها
صحیح نیست.
به جواهر استخراج شده از
معدن و یا استحصال شده از
دریا با
غواصی خمس تعلّق می‌گیرد.
خمس چیزی است که
خداوند متعال، آن را برای
محمّد (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) و ذرّیه‌اش - که خداوند نسل با برکت آنها را زیاد بفرماید - به منظور احترام به آنان، عوض زکاتی که از آلودگی‌های دست‌های مردم است، قرار داده و کسی که از یک درهم آن جلوگیری کند جزء ستم‌کنندگان به آنها و غصب‌کنندگان حق آنان می‌باشد که از مولای ما
حضرت صادق (علیه‌السلام) است که: «همانا خداوند - که جز او خدایی نیست - چون که صدقه را بر ما حرام کرد برای ما خمس را نازل فرمود، پس صدقه بر ما حرام و خمس برای ما فریضه، و کرامت برای ما حلال است.» و از حضرت امام صادق (علیه‌السلام) است که: «هیچ بنده‌ای که چیزی از خمس خریده، معذور نیست که بگوید‌ای پروردگار من آن را به مال خودم خریدم تا اینکه اهل خمس به او اذن دهند» و از حضرت
امام محمّد باقر (علیه‌السلام) است که: «و برای احدی حلال نیست که چیزی از خمس بخرد تا اینکه حقّ ما به ما برسد.»
خمس در هفت چیز واجب است: از جمله:
چهارم:
غوص؛ پس آنچه که از جواهر با غوّاصی به دست آید - مانند
لؤلؤ و
مرجان و غیر آنها از چیزهایی که اخراج آن با غوّاصی متعارف است - خمس آن در صورتی که قیمت آن به یک دینار و بیشتر برسد واجب است و بین اینکه از یک نوع باشد یا نه، در یک‌دفعه باشد یا چند دفعه، فرق نمی‌کند، پس بعضی از آنها به بعضی دیگر ضمیمه می‌شود، بنابراین اگر مجموع به یک دینار رسید، خمس آن واجب است. و حکم شراکت نمودن عدّه‌ای در بیرون آوردن آن مانند شراکت آنها در (استخراج) معدن می‌باشد.
در مورد چیزی که با غوّاصی بیرون آورده می‌شود بین
دریا و نهرهای بزرگ - مانند
دجله و
فرات و
نیل در صورتی که مانند دریا فرضاً در آنها هم جواهر تکوّن یابد - فرقی نیست.
اگر با بعضی از وسایل - بدون غوّاصی - جواهر را از دریا بیرون آورد بنابر احتیاط (واجب) در حکم
غوص است. ولی اگر خودش بیرون آید و بر ساحل دریا یا روی آب قرار گیرد پس بدون غوّاصی آنها را بردارد داخل در ارباح مکاسب می‌شود - نه
غوص - در صورتی که
شغل او این باشد. و بنابراین کم کردن مخارج سالانه در آن معتبر است و در آن نصاب معتبر نیست و اما اگر اتفاقاً به آن دست پیدا کند، داخل در مطلق فایده می‌شود که حکم آن می‌آید.
اگر چیزی در دریا غرق شود و مالکش از آن اعراض کند، سپس
غوّاص آن را بیرون آورد،
غوّاص مالک آن می‌شود و احتیاط (واجب) آن است که - اگر از جواهر باشد - حکم
غوص بر آن جاری گردد، و اما غیر از جواهر اقوی آن است که حکم
غوص بر آن جاری نمی‌شود.
اگر با غوّاصی «عنبر» بیرون آورده شود حکم
غوص بر آن جاری می‌شود و اگر بر روی آب یا ساحل گرفته شود از
ارباح مکاسب می‌باشد در صورتی که کسی که شغلش این باشد آن را بگیرد، و در صورتی که اتّفاقاً بر آن دست یابد در مطلق فایده داخل می‌شود.
در
غوص و معدن و گنج، خمس بعد از کم کردن مخارج کندن و ریخته‌گری و غوّاصی و وسایل و مانند این‌ها واجب است، بلکه اقوی آن است که بعد از کم کردن خرج‌ها، لازم است به حد نصاب برسد.
در کفایت
رمی جمره با جواهر اختلاف است.
•
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام، ج۳، ص۱۳۵. •
ساعدی، محمد، (مدرس حوزه و پژوهشگر) ،
موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی
