تهدید محاربان (قرآن)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
از مصادیق تهدیدشدگان که در
آیات قرآن معرفی شدهاند،
محاربان هستند.
تهدید محاربان با خدا و
رسول صلیاللهعلیهوآله، به
عذاب آخرتى:
«انَّما جَزؤُا الَّذينَ يُحارِبونَ اللَّهَ ورَسولَهُ ويَسعَونَ فِى الارضِ فَسادًا ان يُقَتَّلوا او يُصَلَّبوا او تُقَطَّعَ ايديهِم وارجُلُهُم مِن خِلفٍ او يُنفَوا مِنَ الارضِ ذلِكَ لَهُم خِزىٌ فِى الدُّنيا ولَهُم فِى الأخِرَةِ عَذابٌ عَظيم؛
كيفر آنها كه با خدا و پيامبر به
جنگ بر ميخيزند و در روي
زمین دست به
فساد ميزنند. (و با تهديد به
اسلحه به
جان و
مال و
ناموس مردم حمله ميبرند) اين است كه
اعدام شوند يا به
دار آويخته گردند يا (چهار
انگشت از)
دست راست و پاي
چپ آنها بريده شود و يا از سرزمين خود
تبعید گردند، اين
رسوائی آنها در دنياست و در
آخرت،
مجازات بزرگي دارند.»
احکام محاربه و کموکیف مجازات دنیایی محارب در فقه با استناد به آیات و روایات و دیگر
ادله معتبر مورد بررسی
قرار گرفته و جزئیات آن بیان شده است. تعریف محاربه، حد آن و طرق اثبات و موجبات سقوط آن از جمله فروعات مرتبط با آیه محاربه است که امام خمینی در
تحریرالوسیله درباره آنها نظر داده است.
امام خمینی در کتاب مذکور در تعریف محارب مینویسد: «المحارب هو کلّ من جرّد سلاحه او جهّزه لاخافة الناس وارادة الافساد فی الارض؛ فی برّ کان او فی بحر، فی مصر او غیره، لیلاً او نهاراً. ولا یشترط کونه من اهل الریبة مع تحقّق ما ذکر، ویستوی فیه الذکر والانثی، وفی ثبوته للمجرّد سلاحه بالقصد المزبور مع کونه ضعیفاً لا یتحقّق من اخافته خوف لاحد، اشکال بل منع. نعم، لو کان ضعیفاً لکن لا بحدّ لا یتحقّق الخوف من اخافته، بل یتحقّق فی بعض الاحیان و الاشخاص، فالظاهر کونه داخلاً فیه.»
محارب کسی است که شمشیرش را
برهنه میکند یا آن را
تجهیز مینماید تا مردم را بترساند و میخواهد در زمین
افساد نماید؛ خواه در خشکی باشد یا در دریا، در شهر باشد یا در غیر آن، شب باشد یا روز. و در صورت تحقق آنچه که ذکر شد، شرط نیست که از
اهل ریبه (افراد مشکوک و متهم) باشد، و مرد و زن در آن مساوی است. و در ثبوت آن بر کسی که با قصد مذکور، سلاحش را بکشد درحالیکه شخص ضعیفی است که از ترساندنش، برای احدی ترس تحقق پیدا نمیکند،
اشکال، بلکه
منع است. البته اگر ضعیف باشد، ولی نه به حدّی که ترس از ترساندن او متحقق نشود، بلکه در بعضی از احیان و اشخاص تحقق پیدا میکند، ظاهر آن است که داخل در آن میباشد.»
ایشان همچنین درباره اینکه آیا
محاربه بهواسطه ترساندن مردم با غیر سلاح از قبیل تازیانه و عصا و سنگ تحقق مییابد یا نه؟ اظهار میدارند که: «لا یثبت له حکم المحارب، ولو اخاف الناس بالسوط و العصا و الحجر ففی ثبوت الحکم اشکال، بل عدمه اقرب فی الاوّلین.»
اگر مردم را با
تازیانه و
عصا و
سنگ بترساند در ثبوت این حکم اشکال است، بلکه در دوتای اولی عدم آن
اقرب است.
در خصوص حد محاربه و اینکه حاکم در انتخاب و تعیین یکی از مجازاتهای چهارگانه آیا مخیر است یا نه؟ در تحریرالوسیله میخوانیم: «الاقوی فی الحدّ تخییر الحاکم بین القتل و الصلب و القطع مخالفاً و النفی، ولا یبعد ان یکون الاولی له ان یلاحظ الجنایة ویختار ما یناسبها، فلو قتل اختار القتل او الصلب، ولو اخذ المال اختار القطع، ولو شهر السیف واخاف فقط اختار النفی. و قد اضطربت کلمات الفقهاء و الروایات، والاولی ما ذکرنا.»
در این حد، بنابر اقوی
حاکم بین قتل و مصلوب کردن و قطع به طور مخالف و نفی بلد،
مخیّر است. و بعید نیست که برای حاکم
بهتر باشد که
جنایت را ملاحظه کند و آنچه که مناسب آن است،
اختیار نماید. پس اگر کشته است، حاکم،
قتل یا مصلوب نمودن را اختیار کند. و اگر
مال را برداشته است
قطع را اختیار نماید. و اگر شمشیر کشیده و فقط ترسانده است،
نفی بلد را اختیار کند. و تحقیقاً کلمات فقها و روایات مضطرب است و بهتر همان است که ما ذکر کردیم.
ایشان با تصریح به اینکه تحقق عنوان محاربه منوط و مشروط به انجام قتل توسط محارب نیست، مینویسند: «ما ذکرنا فی المسالة السابقة حدّ المحارب؛ سواء قتل شخصاً او لا، وسواء رفع ولیّ الدم امره الی الحاکم او لا. نعم، مع الرفع یقتل قصاصاً مع کون المقتول کفواً، ومع عفوه فالحاکم مختار بین الامور الاربعة؛ سواء کان قتله طلباً للمال او لا، وکذا لو جرح ولم یقتل کان القصاص الی الولیّ، فلو اقتصّ کان الحاکم مختاراً بین الامور المتقدّمة حدّاً، وکذا لو عفا عنه»
آنچه که در مساله سابق ذکر کردیم
حدّ محارب است؛ خواه کسی را بکشد یا نه و خواه
ولیّ دم، امرش را نزد حاکم ببرد یا نه. البته در صورتی که نزد حاکم ببرد به عنوان
قصاص کشته میشود در صورتی که مقتول کفو او باشد. و با
عفو او، حاکم بین چهار امر مخیّر است؛ چه او را برای گرفتن مال کشته باشد یا نه. و همچنین اگر
مجروح کند و نکشد، قصاص مربوط به ولیّ است؛ پس اگر قصاص بگیرد، حاکم بین امور گذشته از نظر حد، مختار است و همچنین است اگر ولیّ از آن عفو نماید.
طرق اثبات محاربه چیست؟ در این باره امام خمینی مینویسد: «یثبت المحاربة
بالاقرار مرّة، والاحوط مرّتین، وبشهادة عدلین، ولا تقبل شهادة النساء منفردات ولا منضمّات، ولا تقبل شهادة اللصوص والمحاربین بعضهم علی بعض، ولا شهادة الماخوذ منهم بعضهم لبعض؛ بان قالوا جمیعاً: «تعرّضوا لنا واخذوا منّا»، و امّا لو شهد بعضهم لبعض، وقال: «عرضوا لنا واخذوا من هؤلاء لا منّا»، قبل علی الاشبه.»
محاربه با یک مرتبه
اقرار - و بنابر احوط (استحبابی) با دو مرتبه - و با
شهادت دو عادل ثابت میشود. و شهادت زنها - جداگانه باشند یا با مردها - قبول نمیشود. و شهادت دزدها و محاربها بعضی بر بعضی قبول نمیشود. و همچنین شهادت کسانی که مال از آنها گرفته شده بعضی برای بعضی، به اینکه همه بگویند: «متعرض ما شدند و از ما گرفتند» قبول نمیشود. و اما اگر بعضی از آنها برای بعضی شهادت دهد و بگوید: عارض ما شدند و از اینها گرفتند نه از ما، بنابر
اشبه قبول میشود.
امام خمینی توبه از محاربه را بهشرط اینکه قبل از دستگیری باشد را موجب سقوط حد محاربه دانسته و مینویسد: «لو تاب المحارب قبل القدرة علیه سقط الحدّ، دون حقوق الناس من القتل و الجرح و المال، ولو تاب بعد الظفر علیه لم یسقط الحدّ ایضاً.»
اگر محارب قبل از توانایی بر او،
توبه نماید حدّ
ساقط میشود، نه حقوق الناس از قبیل قتل و
جرح و مال. و اگر بعد از دستیافتن بر او توبه کند، حدّ (محاربه) هم ساقط نمیشود.
۱- این حکم برای «
طلیع» ثابت نیست؛ و «طلیع» آن کسی است که
مراقب قافلهها و مانند آنها است تا به رفقایش از
قطاعالطریق، خبر بدهد. و همچنین این حکم برای «
ردء» ثابت نیست؛ و «ردء» کسی است که برای
نگهداری اموال، معاونت و کمک مینماید. و همچنین این حکم برای کسی که شمشیرش را بکشد یا سلاحش را مجهّز نماید تا محارب را بترساند و فساد او را دفع کند یا کسی را که به او قصد سوء نموده، دفع کند و مانند اینها از آنچه که
قطع فساد است - نه
افساد - ثابت نمیباشد. و همچنین برای
صغیر و
دیوانه و همچنین برای بازیکننده ثابت نیست.
۲- اگر بدون سلاح بر دیگری
حمله کند تا مال او را بگیرد یا او را به قتل برساند، دفاع، جایز بلکه در دومی
واجب است ولو اینکه به قتل او منجرّ شود، لیکن حکم محارب بر او ثابت نیست.
۳- اگر مال را بدون محاربه بردارد، حکم محاربه بر او جاری نمیشود، مانند اینکه مال را بردارد و
فرار کند، یا بهزور و بدون کشیدن سلاح، بگیرد، یا در گرفتن اموال به وسائلی حیله نماید مانند
تقلب در اسناد یا نامهها و مانند اینها، که در اینها حدّ محارب و همچنین
حدّ سارق، جاری نمیشود؛ لیکن طبق نظر حاکم باید
تعزیر شود.
اگر عنوان محارب، بر
دزد صدق کند، حکم او همان است که گذشت.
۴- محارب به طور
زنده مصلوب میشود - و باقیماندن او بهصورت مصلوب بیش از سه
روز جایز نمیباشد - سپس پایین آورده میشود، پس اگر مرده باشد
غسل و
کفن میشود و بر او
نماز خوانده میشود و دفن میگردد. و اگر زنده باشد، بعضی گفتهاند که: در قتل او
تسریع میشود. ولی این
مشکل است؛ البته ممکن است گفته شود که جایز است طوری مصلوب شود که به سبب آن بمیرد، ولی این هم خالی از اشکال نیست.
۵- اگر محارب از شهرش به شهر دیگری
تبعید شود، والی باید به هر شهری که در آن ماوی میگیرد بنویسد که از هم غذا شدن و
معاشرت و خریدوفروش و ازدواج و مشاوره با او پرهیز شود. و احوط (وجوبی) آن است که کمتر از یک سال نباشد اگرچه توبه نماید. و اگر توبه نکند،
نفی بلد او تا اینکه توبه نماید، استمرار پیدا میکند. و اگر بخواهد به
بلاد شرک برود جلوگیری میشود. گفتهاند: اگر او را تمکین نمودند که وارد بلاد شرک شود
مقاتله میشوند تا او را بیرون کنند.
۶- در قطع محارب،
سرقت اعتبار ندارد؛ تا چه رسد به
اعتبار نصاب یا
حرز، بلکه
امام (علیهالسلام) بهمجرد صدق محارب
مخیّر است. و اگر قطع شود احوط (وجوبی) آن است که ابتدا
دست راست سپس پای چپش قطع شود. و بهتر آن است که بعد از قطع دست راست
صبر شود تا خون بند بیاید، و اگر دست راست یا هر دو
عضو را نداشته باشد، امام (علیهالسلام) غیر قطع را اختیار میکند.
•
مرکز فرهنگ و معارف قرآن، فرهنگ قرآن، ج۹، ص۳۶۰، برگرفته از مقاله «تهدیدشدگان (محاربان)». •
ساعدی، محمد، (مدرس حوزه و پژوهشگر) ،
موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی