تنبیه بدنی کودکان (فقه)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
تنبیه بدنی کودکان،
جایز نیست، زیرا اولا
خداوند متعال انسان را آزاد آفریده
و کسی بر دیگری تسلّطی ندارد،
و ثانیا تنبیه
و زدن دیگری،
اذیت و ظلم به اوست
و این اعمال در
شرع مقدّس اسلام نهی شده است، مگر آن‌که خداوند
اجازه دهد.
تادیب
کودک ممیّز در برخی موارد جایز است، از جمله این موارد جایی است که به‌جهت ارتکاب جرایمی که اگر فرد بالغ عاقل مرتکب شود، موجب
حدّ یا تعزیر می‌شود، این قسم از تادیب که از آن به‌عنوان تعزیر نام برده‌اند، وظیفه
حاکم شرع و دادگاه صالح است. همچنین برای
تربیت کودک و نیز به‌جهت ارتکاب خطا
و امور خلاف اخلاق جایز است کودک تأدیب شود.
تادیب در لغت به معنی
تعلیم،
ریاضت نفس و کسب محاسن اخلاق است. همچنین به معنی مجازات نمودن به‌جهت ارتکاب فعل ناپسند نیز به‌کار می‌رود
و در اصطلاح فقها مقصود از تادیب همان
تعزیر است، یعنی مجازات کمتر از حدّ، لیکن همان‌گونه که توضیح داده شد، کودکان همانند بزرگسالان مشمول مجازات تعزیر قرار نمی‌گیرند، به همین‌جهت در
روایات و عبارات فقها در ارتباط با تعزیر کودکان از لفظ تادیب استفاده شده که مقصود از آن مجازاتی خفیف
و سبک‌تر از تعزیر بزرگسالان می‌باشد، به‌گونه‌ای که کودک را از انجام مجدّد فعل ناپسند باز دارد.
شهید ثانی در این‌باره می‌نویسد: «اگر کودک مرتکب عمل شنیع
لواط شود، فاعل باشد یا مفعول، تادیب می‌گردد
و تادیب در این‌گونه موارد به معنی تعزیر است».
امام خمینی در
تحریرالوسیله می‌نویسد:
«در وجوب
حدّ بر او (
سارق) چند امر شرط است: اول:
بلوغ است؛ پس اگر بچه‌ای
سرقت کرد، حدّ نمی‌خورد
و طبق آنچه که
حاکم صلاح می‌بیند،
تادیب می‌شود ولو اینکه دزدی از بچه تا پنج مرتبه
و بیشتر، تکرار شود.
و بعضی گفته‌اند که در مرتبه اول مورد
عفو قرار می‌گیرد، پس اگر عود نمود تادیب می‌گردد، باز اگر دوباره عود نمود سرانگشتانش خراش داده می‌شود تا اینکه خون بیاید، پس اگر عود کند سرانگشتانش قطع می‌شود
و آنگاه اگر عود نماید قطع می‌شود همان‌طور که از مرد قطع می‌گردد.
و در سرقت بچه روایاتی هست
و در آنها است که: «فقط من (یعنی
امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) و رسول الله (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) آن‌را انجام دادیم» پس اشبه آن است که ذکر کردیم.»
امّا تنبیه در لغت به‌معنی هشیار کردن، تذکرّ، بیدار کردن
و توجّه دادن است.
و نیز به‌معنی
توبیخ، گوشمالی دادن، توبیخ همراه با کتک به‌کار می‌رود. به‌عبارت دیگر، به‌معنی کیفر می‌باشد. در
زبان فارسی گاهی تنبیه به‌معنی تادیب
و نوعی مجازات به‌کار می‌رود
و مترادف یکدیگر می‌باشند.
در اصطلاح حقوق جزا، تادیب عبارت است از واکنش مخصوص کیفری، در مقابل اعمال مجرمانه
طفل و مجنون. به‌عبارت دیگر مقصود از آن نوعی مجازات خفیف می‌باشد.
همچنین تنبیه به معنی کیفر انضباطی کودک
و مجنون است.
به‌طور کلی تادیب
کودک ممیّز در موارد زیر مورد توافق فقها اعم از
شیعه و اهل‌سنت است:
۱. به‌جهت ارتکاب جرایمی که اگر فرد بالغ عاقل مرتکب شود، موجب حدّ یا تعزیر می‌باشد، این قسم از تادیب که از آن به عنوان تعزیر یاد می‌شود، وظیفه حاکم شرع و دادگاه صالح می‌باشد.
در تحریرالوسیله آمده است: «گفته شده که مکروه است در تادیب بچه به بیشتر از ده تازیانه، زده شود، ولی ظاهر آن است که تادیب او به‌حسب نظر مؤدب و ولیّ است، پس چه بسا مصلحت اقتضا می‌کند که کمتر باشد و چه بسا اقتضای بیشتر داشته باشد، و تجاوز از مقدار حدّ جایز نیست، بلکه نباید از تعزیر بالغ تجاوز کند، بلکه احوط (وجوبی) است که کمتر از تعزیر او باشد و احوط از آن، اکتفا به شش یا پنج می‌باشد.»
۲. برای تربیت کودک و نیز به‌جهت ارتکاب خطا و امور خلاف اخلاق.
۳. به‌جهت انجام مراسم دینی، تادیب در دو قسم اخیر وظیفه پدر و مادر کودک و گاه معلّم می‌باشد.
در تحریرالوسیله و همچنین در پاسخ به استفتائاتی که به‌عمل‌آمده است امام خمینی تادیب کودک توسط والدین و معلم را مقید به ضوابطی دانسته است که در ذیل می‌آید:
تادیب به نحو متعارف به‌طوری‌که بدن را سرخ یا کبود یا مجروح نکند مانع ندارد. به‌عبارت دیگر تنبیه بدنی «به نحو متعارف که موجب اثر در بدن نشود و به حد دیه نرسد» جایز است. و «درصورتی‌که به حد موجب دیه برسد، دیه دارد هرچند برای تادیب باشد و در نقص عضو، چنانچه عمدی نباشد قصاص نیست.» و اگر پدر، فرزند خود را برای تادیب بزند و یا برای تشفی خاطر و در اثر غضب بزند «با فرض اینکه موجب جراحت یا سیاهی یا قرمزی پوست شود دیه دارد.» «اگر به‌عنوان تادیب بزند، پس قتل اتفاق بیفتد او ضامن است؛ خواه زننده، زوج باشد یا ولی بچهّ یا وصی ولیّ یا معلّم بچه‌ها. و ضمان در اینجا در مالش می‌باشد.»
قبل از بیان ادلّه جواز تادیب کودک ذکر دو نکته لازم
و ضروری می‌نماید.
الف: اصل این است که تادیب کودک
جایز نیست، چون
خداوند متعال انسان را آزاد آفریده
و کسی بر دیگری تسلّطی ندارد، مگر آن‌که خداوند اجازه دهد. به‌علاوه تنبیه
و زدن دیگری،
اذیت و ظلم به اوست
و این اعمال در
شرع مقدّس اسلام نهی شده است، به‌طوری که برخی از روایات آن را جنگ با خدا
و کفر می‌داند، راوی می‌گوید از
امام صادق (علیه‌السّلام) در مورد کلام خداوند متعال: «
وَ مَنْ یُرِدْ فِیهِ بِاِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ اَلِیمٍ؛
کسی که اراده کند در زمین دست به ظلم
و ستم بیالاید ما از
عذاب دردناک به او می‌چشانیم» سؤال کردم فرمود: هر ظلمی الحاد است
و زدن خادمی که
گناه نکرده از این نوع الحاد است. قال: «کُلُ ظُلْمٍ اِلْحَادٌ وَضَرْبُ الْخَادِمِ فِی غَیْرِ ذَنْبٍ مِنْ ذَلِکَ الاِلْحَادِ».
بنابراین اگر نتوانیم از ادلّه فقهی جواز تادیب کودک را استفاده کنیم، اصل عدم جواز به حال خود باقی است. همچنین در مواردی که شک در جواز داریم، باید به اصل عدم جواز، تمسّک نمود.
ب: از ادلّه جواز کیفر مجرم در باب تعزیرات استفاده می‌شود که مجازات باید متناسب با میزان
عقل و شعور مرتکب جرم باشد، این ویژگی را می‌توان به‌عنوان یک اصل از ادلّه مجازات‌های تعزیری استفاده کرد.
به‌عبارت دیگر، مذاق
شرع در باب تعزیرات مقتضی این معنا است، بنابراین به حکم این اصل باید تادیب
و تنبیه کودک متناسب با عقل، شعور،
و درک وی،
و نیز قوّه جسمی او باشد
و فراتر از آن جایز نیست. امّا ادلّه تادیب کودک به شرح زیر است:
به استناد برخی از روایات مانند
حدیث رفع قلم که مفاد آن مورد قبول فقها است،
و بر طبق آن فتوا داده‌اند، کودک
و مجنون مسئولیت کیفری ندارند
و به‌طور قطع همانند اشخاص بالغ
و عاقل تعقیب
و مجازات نمی‌شوند، از سوی دیگر به‌استناد روایاتی که در حدّ
استفاضه، بلکه
متواتر می‌باشد، تادیب کودک
و مجنون در صورت ارتکاب جرم با شرایط خاص تجویز شده است.
جمع بین این دو دسته از روایات ایجاب می‌کند که تادیب
کودک ممیز در مواردی که مرتکب خلاف شود، با وجود شرایطی که در
فقه مقرّر شده جایز باشد. افزون بر این به حکم عقل نیز برای اصلاح
و تربیت کودک و نیز برای حفظ نظم
و رعایت اصول اخلاقی در
جامعه، همچنین به‌جهت اینکه کودک به ارتکاب جرایم عادت نکند، تادیب وی جایز است. بدیهی است اگر کودکان به‌ویژه آنان که تا رسیدن به
سن بلوغ فاصله چندانی ندارند، در ارتکاب جرایم آزاد باشند
و تادیب نشوند مشکلاتی برای خود
و دیگران در جامعه ایجاد خواهند نمود. کوتاه سخن آن‌که تادیب کودکان در جهت مصلحت
و اصلاح آنان است
و این تادیب خود از مصادیق کمک به برّ
و تقوی و عین
احسان است. «مَا عَلَی الْمُحْسِنِینَ مِنْ سَبِیلٍ
» از آن‌جا که حکمت جواز تادیب کودکان رعایت مصلحت آنان است، بنابراین باید به آن مقدار که مقصود حاصل شود اکتفا نمود.
در روایات بسیاری تادیب کودکان به‌جهت ارتکاب برخی از جرایم تجویز شده است
و فقها بر طبق آن فتوا داده‌اند. در ادامه به برخی از آنها اشاره می‌شود.
مرحوم
شیخ طوسی نگاشته است: «اگر کودکی که به حدّ بلوغ نرسیده با زنی
زنا نماید،
زن به کیفر
رجم محکوم نمی‌شود، بلکه مستحّق حدّ دیگر زنا (صد ضربه
شلاّق) می‌باشد
و لازم است کودک نیز تادیب گردد.
همین نکته در عبارات دیگر فقها نیز دیده می‌شود.
مستند این
فتوا روایات است از جمله، در
روایت صحیح ابوبصیر از امام صادق (
علیه
السّلام) نقل می‌کند که فرموده است: اگر کودکی به سن ده سالگی یا بیشتر رسیده با زنی زنا نماید، بر زن اجرای حدّ می‌گردد
و کودک نیز به کمتر از حدّ تادیب می‌گردد. قال: «یُجْلَدُ الغُلاَمُ دُونَ الحَّدِ وَتُجْلَدُ الْمَرْاَةُ الحَدَّ کَامِلاً»
و روایات دیگر.
اگر مردی با کودکی
لواط کند، بر مرد حدّ لواط اجرا می‌شود
و کودک نیز در صورتی که در مقابل مرد تمکین نماید
و ارتکاب این عمل شنیع به
عنف نباشد، تادیب می‌گردد.
همچنین اگر دو کودک با یکدیگر لواط کنند هر دو تادیب می‌گردند. این مساله مورد توافق فقها
است. راوی از امام صادق (
علیه
السّلام) نقل نموده است که مرد
و زنی را به نزد
امیرالمؤمنین (علیه‌السّلام) آوردند، زن مدّعی بود شوهرش با فرزندش که از شوهر قبلی وی بوده لواط کرده است. بعد از تحقیق
و شهادت شهود بر
علیه مرد، به حکم امیرالمؤمنین (
علیه
السّلام) بر مرد اجرای حدّ شد
و او را با شمشیر کشتند. آن حضرت دستور فرمود کودک را نیز به کمتر از حدّ تادیب نمایند
و فرمود: اگر بالغ بودی حکم به قتل تو می‌دادم
و هم‌اکنون تادیب می‌نمایم، چرا که در مقابل این مرد تمکین نمودی تا با تو این عمل شنیع را انجام دهد. «وَضَرَبَ الْغُلاَمَ دَوُنَ الحَدِّ وَقَالَ: اَمَّا لَوْ کُنْتَ مُدْرِکَاً لَقَتَلْتُکَ لاِمْکَانِکَ اِیَّاهُ مِنْ نَفْسِکَ بِثَقْبِکَ»
روایات دیگری
نیز با این مضمون وارد شده است.
بر همین اساس در
قانون مجازات اسلامی تعزیر کودک در ارتکاب لواط تجویز شده است. در ماده ۱۱۲ قانون مزبور آمده است: «هرگاه مرد بالغ
و عاقل، با نابالغی لواط کند فاعل کشته می‌شود
و مفعول اگر
مکره نباشد تا ۷۴ ضربه شلاق تعزیر می‌شود. در ماده ۱۱۳ نیز آمده است: «هر نابالغی، نابالغ دیگر را وطی کند تا ۷۴ ضربه شلاق تعزیر می‌شوند، مگر آن که یکی از آنها مکرَه باشند».
قذف در لغت به معنی انداختن، نسبت دادن است.
و در اصطلاح فقها، نسبت دادن زنا یا لواط به کسی است مثل اینکه به دیگری دشنام دهد که تو زنا کردی یا زنا زاده‌ای
و یا لواط می‌کنی.
به
اجماع فقها در اجرای حدّ قذف بر قاذف
بلوغ و عقل شرط است.
بنابراین اگر کودک فرد بالغی را قذف نماید یا دو کودک یکدیگر را قذف نمایند، مشمول اجرای حدّ قذف قرار نمی‌گیرند، بلکه تادیب می‌شوند. این حکم نیز مورد توافق فقها است.
و دلیل آن دیدگاهی است که برگرفته از
روایات است مبنی بر اینکه کودک
و مجنون مشمول اجرای حد قرار نمی‌گیرند، بلکه به آنچه حاکم
مصلحت بداند تعزیر می‌گردند، تا بعد از آن مسلمانان را دشنام ندهند
و به آنان آزار نرسانند
و موجب فساد در جامعه نشوند.
از امیرالمؤمنین (
علیه
السّلام) روایتی نقل شده که خلاصه‌اش چنین است: مردی از دیگری به نزد آن حضرت شکایت برد که او به مادر من
دشنام داده حضرت بعد از تحقیق، به کسی که دشنام داده بود، فرمود: من تو را می‌زنم تا بعد از این مسلمانان را دشنام ندهی
و آنها را
آزار نرسانی
و سپس مرد دشنام دهنده را کتک زد.
تعلیلی که در این روایت ذکر شده، یعنی جلوگیری از دشنام
و آزار مسلمانان شامل کودک نیز می‌باشد. بنابراین در صورتی که او به دیگران دشنام دهد، باید تادیب گردد.
افزون بر این‌ها، در بعضی از روایات به‌طور خاص تادیب کودک در فرض مزبور تجویز شده است، از جمله
امام صادق (علیه‌السّلام) می‌فرماید: غیر بالغ اگر دیگری را قذف نماید، تادیب می‌شود. «وَعَلَیٰ غَیْرِ الْبَالِغِ حَدُّ الاَدَبِ».
در قانون مجازات
اسلامی نیز تعزیر کودک در ارتکاب قذف تجویز شده است، ماده ۱۴۷ این قانون مقرّر می‌دارد: «هرگاه نابالغ ممیّز، کسی را قذف کند به نظر حاکم تادیب می‌شود».
بین فقها اختلافی نیست در اینکه در اجرای حدّ
سرقت بر سارق،
بلوغ و عقل در وی شرط است،
بنابراین اگر کودک مرتکب سرقت شود، مشمول حدّ سرقت قرار نمی‌گیرد، بلکه تادیب می‌گردد. البته در کیفیّت
و نوع تادیب او نظریات مختلفی ابراز شده است. (برخی معتقدند بار اول عفو می‌شود، بار دوم تادیب می‌گردد، بار سوم انگشتان وی را می‌خراشند تا
خون جاری شود ....
نظر دیگری معتقد است در مرتبه سوّم حدّ بر وی جاری می‌شود.
در کلمات برخی دیگر آمده است: اگر کودک به جهت سرقت چهار بار تادیب شد بار پنجم مشمول اجرای حدّ قرار می‌گیرد.
)
آنچه در میان آنان مشهور است
و بسیاری از آنها از گذشتگان تا معاصرین آن را پذیرفته‌اند این است که به هر‌اندازه
حاکم شرع مصلحت بداند، تادیب می‌شود هرچند به تکرار مرتکب سرقت گردد.
منشا اختلاف دیدگاه فقها روایاتی است که با مضامین مختلف در مورد سرقت کودک صادر شده است،
از این‌رو بعضی معتقدند به دلیل عدم امکان جمع بین آنها، باید حمل شود بر اینکه حاکم شرع به هر صورت مصلحت بداند کودک را تادیب نماید تا بار دیگر مرتکب نشود.
محقق حلّی در این‌باره می‌نویسد: «به عقیده من کودک در ارتکاب سرقت به‌اندازه‌ای که حاکم شرع مصلحت بداند تعزیر (تادیب) می‌گردد؛ زیرا به اخباری که در شیوه اجرای حد سرقت بر وی وارد شده است به دلیل وجود اختلاف فراوان
و جدّی در مضمون نمی‌توان اطمینان نمود، بنابراین آنچه برخی از فقها مانند
شیخ طوسی مبنی بر اجرای حد بر کودک در صورت تکرار سرقت فرموده است، پذیرفته نیست، چرا که از اخبار صادره چنین حکمی با اطمینان استفاده نمی‌شود
و اجرای حد با وجود احتمال خلاف ساقط می‌گردد.
همچنین
آیت‌الله فاضل لنکرانی (قدّس‌سرّه) فرموده است: «به دلیل اختلاف مضامین در روایات نمی‌توان به آنها عمل نمود»
البتّه بعضی از فقها به‌گونه‌ای دیگر بین روایات جمع نموده
و نتیجه‌گیری کرده‌اند که تفصیل
و تحقیق در این‌باره مجال بیشتری می‌طلبد.
طبق ماده ۱۹۸ قانون مجازات
اسلامی نیز سرقت در صورتی موجب حدّ می‌شود که سارق به
حدّ بلوغ رسیده باشد.
در اجرای حدّ
شرب خمر نیز مانند دیگر حدود، بلوغ، عقل،
اختیار و علم به
حکم شرط است، بنابراین اگر کودک شرب خمر نماید، مشمول اجرای حدّ قرار نمی‌گیرد، لیکن باید تادیب گردد.
بعضی در این‌باره ادّعای عدم خلاف نموده‌اند
دلیل این حکم روایاتی است که به‌طور عام بر جواز تعزیر
و تادیب دلالت دارد از جمله در
روایت صحیح امام صادق (
علیه
السّلام) فرموده است: در کتابی که از
امیرالمؤمنین (علیه‌السّلام) به ما رسیده آمده است که آن حضرت در اجرای حدود گاهی از نصف
تازیانه استفاده می‌نمود، حتی اگر کودک (
دختر یا
پسر) که مستحق تادیب می‌بود به نزد آن حضرت می‌آوردند، اجرای حدود الهی را در مورد آنان تعطیل نمی‌نمود، به ایشان عرض شد، چگونه آنان را می‌زد؟ فرمود نصف از تازیانه یا ثلث آن را می‌گرفت
و به تناسب سن کودک او را تادیب می‌نمود
و حدّی از حدود الهی را تعطیل نمی‌گذاشت. «قِیلَ لَهُ: وَکَیْفَ کَانَ یَضْرِبُ؟ قَال: کَانَ یَاخُذُ السَّوْطَ بِیَدِهِ مِنْ وَسَطِهِ اَوْ مِنْ ثُلُثِهِ ثُمَّ یَضْرِبُ بِهِ عَلَیٰ قَدْرِ اَسْنَانِهِم وَلا یُبْطِلُ حَدّاً مِنْ حُدودِ
اللهِ عَزَّوَجَلَّ»
البته مقصود از حدود در این روایت تعزیر
و تادیب است.
طبق دیدگاه مشهور فقها اگر کودک منکر
اسلام شود یا عملی که
ارتداد با آن تحقق می‌یابد انجام دهد، حکم به
کفر وی نمی‌گردد
و نیز مشمول احکام ارتداد نمی‌شود.
علامه حلّی در این مورد می‌نویسد: «در حکم به ارتداد، بلوغ، عقل
و قصد شرط است، بنابراین حکم به ارتداد کودک نمی‌گردد».
این مضمون در عبارات بسیاری دیگر از فقها
نیز به چشم می‌خورد. دلیل آن علاوه بر اصل
و اجماع،
حدیث رفع قلم است، چرا که این حدیث شریف دلالت دارد بر اینکه احکام الزامی تکلیفی از کودک برداشته شده
و مشمول احکام کیفری قرار نمی‌گیرد، بنابراین به گفتار
و افعال وی ترتیب اثر داده نمی‌شود، البته دیدگاه‌های دیگری نیز در این مساله مطرح شده است (مانند آن‌که بعضی معتقدند کودک
مراهق که تا زمان بلوغ وی مدت طولانی باقی نمانده است، اگر مرتد شود مشمول
احکام ارتداد قرار می‌گیرد.
برخی دیگر بین احکام ارتداد تفصیل قائل شده
و فرموده‌اند حکم به نجاست کودک مرتد می‌شود ولی مشمول دیگر احکام قرار نمی‌گیرد.
)
به هر صورت تادیب کودک به‌جهت ارتداد مورد توافق فقها است
و دلیل آن عموم بعضی از روایات است مانند روایتی که امام صادق (
علیه
السّلام) از کتاب امیرالمؤمنین (
علیه
السّلام) نقل فرموده‌اند
و در بحث تادیب کودک برای شرب خمر گذشت
و روایات دیگر.
اگر کسی با حیوانی
نزدیکی کند،
حاکم شرع او را به آنچه صلاح می‌داند تعزیر می‌نماید. علاوه بر آن اگر حیوان حلال گوشت باشد، گوشت
و نتایجی که از آن حیوان بعد از وطی پیدا می‌شود، نیز
حرام می‌گردد
و واجب است حیوان
ذبح شود
و سپس او را بسوزانند
و اگر حیوان مال دیگری باشد باید متجاوز (واطی) قیمتش را به صاحب آن بپردازد،
و احکام دیگری که با توجه به اختلاف حیوانات در این مساله بیان گردیده است.
باید دانست احکامی که در جماع نمودن انسان با حیوان وجود دارد، دو قسم است.
۱. احکامی که بلوغ، عقل
و اختیار، در آنها شرط نیست، مانند حرام شدن گوشت حیوان، غرامت قیمت حیوان که باید واطی بپردازد
و .... این قسم از احکام همان‌گونه که بسیاری از فقها تصریح نموده‌اند بر وطی (تجاوز) انسان، اعم از این که
صغیر باشد یا کبیر، مجنون باشد یا عاقل بار می‌گردد
و کودک را نیز شامل می‌گردد.
۲. قسم دوم احکامی است که به استناد روایات
وارد شده، تنها اختصاص به فاعلِ بالغ
و عاقل دارد
و کودک را شامل نمی‌گردد، مانند تعزیر به کمتر از حدّ
زنا و لواط،
ولی در هر صورت با ارتکاب عمل مزبور، کودک باید تادیب گردد
و دلیل جواز آن، اصلاح وی
و جلوگیری از شیوع
فساد در
جامعه است
و اینکه کودک در آینده به چنین اعمالی دست نزند.
از
امام صادق (علیه‌السّلام) نقل شده کودکان مکتبی نوشته‌های خود را نزد
امیرالمؤمنین (علیه‌السّلام) آوردند تا بهترینِ آنها را انتخاب کند. امام (
علیه
السّلام) فرمود: این‌کار قضاوت است
و ظلم در آن مثل ظلم در
قضاوت می‌ماند، به
معلّم خود بگویید: اگر بیشتر از سه ضربه شلاق برای تادیب به شما بزند
قصاص خواهد شد. «اَبْلِغُوا مُعَلِّمَکُمْ اِنْ ضَرَبَکُمْ فَوْقَ ثَلاَثِ ضَرَبَاتٍ فِی الاَدَبِ اقْتُصَّ مِنْهُ».
از مضمون روایت استفاده می‌شود تادیب کودک به‌جهت فراگیری علم جایز است
و بحث در مقدار آن می‌باشد. بسیاری از فقها
نیز جواز آن را مفروغ‌عنه دانسته‌اند.
از
امام باقر و صادق (علیهماالسلام) نقل شده است که کودک را تا سن هفت سالگی به‌حال خود واگذارید بعد از هفت سالگی
وضو و نماز را به وی بیاموزید
و از او درخواست کنید نماز بخواند
و تا نه سالگی با مدارا با او رفتار شود، بعد از آن او را به خواندن نماز امر نمایید
و اگر کوتاهی کرد
و نیاز شد، تادیب کنید، پس هرگاه مسائل وضو
و نماز را بیاموزد،
خداوند متعال پدر و مادر وی را مورد بخشش قرار می‌دهد. «ثُمَّ یُتْرَکُ حَتَّیٰ یَتِمَّ لَهُ تِسْعُ سِنِینُ فَاِذَا تَمَّت لَهُ عُلِّمَ الْوُضُوءَ وَضُرِبَ
عَلیهِ وَاُمِرَ بِالصَّلاَةِ وَضُرِبَ علَیهَا فَاِذَاٰ تَعَلَّمُ الْوُضُوءَ وَالصَّلاَةَ غَفَرَ
اللهُ عَزَّوَجَلَّ لَهُ وَلِوَالِدَیْهِ اِنْ شَاءَ
اللهُ».
به استناد ادلّه قطعی
امام معصوم (علیه‌السّلام) دارای
ولایت مطلقه است
و پرتو ولایتش امور مختلف، از جمله ولایت بر تادیب کودکان بزه‌کار را نیز فرا می‌گیرد.
این حکم مورد توافق فقها است
و جای هیچ تردید
و ابهامی در آن وجود ندارد. همچنین
حاکم شرع (
فقیه عادل جامع شرایط) بر تادیب کودک ولایت دارد.
شاید به دلیل اینکه فقها آن را
مسلّم می‌دانسته‌اند، بدین‌مساله نپرداخته‌اند، لیکن از لابلای عبارات ایشان در بحث‌های مختلف از جمله در جواز تادیب کودک
و مجنون این‌مطلب به‌خوبی استفاده می‌شود،
بعضی هم به‌طور خاص این بحث را مطرح نموده‌اند.
ادلّة اثبات ولایت حاکم بر تادیب کودک عبارت است از:
روایاتی در حدّ
استفاضه، بلکه به
تواتر معنوی، دلالت بر جواز تادیب کودک دارند. از آن‌جا که در
روایات بیان نشده چه کسی موظف به اجرای تادیب است، از آنها استفاده می‌شود
قدر متیقن برای اجرای این حکم کسی است که در مورد او اطمینان بیشتری وجود دارد
و او فقیه جامع شرایط است
و نیز دادگاه صالح که تحت نظارت فقیه جامع شرایط انجام وظیفه می‌نماید.
از بعضی از روایات
استفاده می‌شود که
حضرت رسول اکرم (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) و امیرالمؤمنین (علیه‌السّلام) کودک
و مجنون را به‌جهت ارتکاب فحشا
و جرم تادیب می‌نمودند
و بر انجام آن ولایت داشته‌اند، با قبول اینکه این وظیفه را به‌عنوان حاکم دارا بودند، به حکم تنقیح مناط برای حاکم شرع جامع شرایط نیز اثبات می‌گردد.
در
روایت معتبری،
راوی می‌گوید از
امام صادق (علیه‌السّلام) سؤال کردم آیا اقامه حدود از وظایف
سلطان است یا
قاضی؟ فرمود: مسئولیّت اقامه حدود را کسی به‌عهده دارد که به صدور حکم اقدام می‌نماید. «اِقامَةُ الْحُدوُدِ اِلَیٰ مَنْ اِلَیْهِ الْحُکْمُ».
اگر تادیب از مصادیق
حدود باشد، این روایت به‌صراحت بر ولایت حاکم نسبت به آن دلالت دارد
و اگر از مصادیق حدود نباشد به حکم اولویت بر این مساله دلالت می‌کند، زیرا ولایت بر اجرای حدود که از هر جهت دارای اهمیت بیشتری است به‌حاکم داده شده به اولویت قطعی در تادیب باید این مسئولیت را به‌عهده داشته باشد، چرا که حد، تعزیر
و تادیب از این‌جهت که اجرای آنها در جهت مصلحت فرد
و جامعه می‌باشد، مشترکند، اگرچه هر کدام، شرایط مخصوص به خود را نیز دارا می‌باشند. افزون بر این صدور حکم تادیب در ارتکاب جنایات با حاکم است اجرای آن نیز باید توسط وی انجام شود.
از جمله وظایف حاکم
و دولت اسلامی، قطع ریشه‌های فساد
و حرکت در جهت مصالح مردم است. برای تحقّق این خواسته، نیاز به انجام اموری است، از جمله اینکه اگر افرادی واجد شرایط اجرای حدود
و تعزیرات نبودند، (مانند
کودک و مجنون) مرتکب
فحشا،
فساد و اعمال خلاف مصالح عمومی شدند، باید تادیب گردند.
امر به معروف و نهی از منکر دارای مراتبی است. برای انجام بعضی از مراتب آن که نیاز به ضرب
و تادیب است در بین فقها در این‌باره دو نظر وجود دارد: برخی از آنها اجازه حاکم شرع را برای ضرب
و تادیب لازم می‌دانند؛
برخی دیگر لازم نمی‌دانند
و در هر صورت برای شخص حاکم شرع
و کسی که به امر
و اجازه او به این وظیفه عمل می‌نماید، ولایت بر تادیب کودک
و مجنون، از باب امر به معروف
و نهی از منکر، ثابت است.
فقها این واجب را به چند قسم تقسیم نموده‌اند:
قسمی از آن اختصاص به
واجبات و محرّمات دارد
و قسمی دیگر در
مستحبّات و مکروهات نیز جاری است. قسم اخیر شامل افعال کودک
و مجنون می‌گردد. بنابراین اگر نوجوانی نماز نخواند، با اینکه نماز خواندن در حق او مستحب است (بنابراین که عبادات کودک ممیّز استحباب داشته باشد)، حاکم شرع برای وادار ساختن او به این مهم ولایت دارد
و همین‌طور برای بازداشتن او از انجام امور خلاف مصالح اجتماعی.
ارتکاب جرایم
و انجام امور خلاف مصالح عمومی در شکل فراگیر آن، هرچند تحت عنوان واجب
و حرام قرار نگیرد، از اموری است که در هر صورت باید از آن جلوگیری شود. فقها انجام آن را از امور حسبه دانسته‌اند که بی‌گمان حاکم شرع بر آن ولایت دارد.
بی‌تردید
شارع راضی نیست که بعضی از امور در جامعه انجام شود
و بعضی دیگر ترک گردد. ارتکاب فحشا
و منکر
و تخلف از رسوم صحیح اجتماعی، هرچند به وسیله کودک
و مجنون انجام شود، به‌ویژه اگر همگانی
و فراگیر باشد، از این امور است.
قدر متیقن از افرادی که ولایت بر انجام آن دارند، به‌ویژه در موردی که
پدر و جدّپدری به این وظیفه اقدام ننمایند، حاکم جامع شرایط است. تعلیلی که برخی از فقها در لزوم اجرای حدود ذکر نموده‌اند، شامل تادیب نیز می‌گردد.
علاّمه حلّی در این‌باره می‌نویسد: «تعطیل
و عدم اجرای حدود موجب ارتکاب محرّمات
و انتشار مفاسد است
و این امر چیزی است که
شارع به آن راضی نیست
و باید ترک شود».
بنابراین اگر ارتکاب فحشا
و ترک عادات
و رسوم صحیح به‌وسیله نوجوانان موجب فساد اجتماعی گردد، حاکم شرع از باب حسبه، بر تادیب مرتکبین
و جلوگیری از آن ولایت دارد. سئوالی که ممکن است در این بحث مطرح گردد، این است که آیا ولایت بر تادیب دارای مراتب است
و ولایت پدر
و جدّ پدری مقدّم بر ولایت حاکم است؟
در پاسخ باید گفت: به استناد اطلاق
و تعمیم موجود در ادلّه‌ای که ذکر شد، حاکم به‌طور مطلق بر تادیب کودک ولایت دارد
و مشروط به فقدان پدر نیست
و هر دو ولایت در عرض یکدیگر قرار می‌گیرند. نظیر ولایت پدر
و جدّپدری بر تزویج صغار. نتیجه آن‌که برای ولایت حاکم بر تادیب، مقتضی
و دلیل وجود دارد
و در مقابل مانع یا دلیلی که آن را مشروط به زمانی خاص (فقدان پدر) گرداند نیست. مگر روایتی که از
پیغمبر اکرم (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) نقل شده با این مضمون «السُلطانُ وَلِیُّ مَنْ لاولیَّ لَهُ»
حاکم بر کسی که ولیّ ندارد، ولایت دارد. از ظاهر این روایت استفاده می‌شود که ولایت حاکم مشروط به فقدان پدر است، زیرا تا زمانی که کودک پدر دارد «لاولی له» بر او صدق نمی‌کند.
در پاسخ باید گفت: اوّلاً این روایت از طریق
اهل‌سنّت نقل شده
و از جهت سند دارای اعتبار نیست
و ثانیاً بر فرض که
شهرت آن
ضعف سند را جبران نماید،
سیاق این روایت مربوط به
ولایت بر نکاح و مال است، زیرا در دو مورد ذکر شده به استناد ادلّه قطعی با وجود
پدر و جد پدری، حاکم دارای ولایت نیست، از این‌رو این روایت ربطی به ولایت حاکم بر اقامه حدود
و تعزیر
و تادیب ندارد.
نتیجه اینکه: به مفاد ادلّه‌ای که ذکر شد
حاکم شرع ولایت دارد،
کودک ممیّز را به‌جهت ارتکاب معاصی
و جرایم از قبیل
زنا،
سرقت،
لواط و به طور‌کلّی امور کیفری تادیب نماید
و تحقیق
و اثبات این امور فقط با نظر
قاضی و دادگاه صالح امکان‌پذیر است.
بی‌تردید پدر
و جدّپدری بر تادیب کودک ممیّز ولایت دارند. فقها در خلال مباحث مختلف به این حکم تصریح نموده
و آن را امری
مسلّم دانسته‌اند.
ادلّه‌ای که می‌تواند در این حکم مستند قرار گیرد عبارت‌اند از:
در
قرآن می‌خوانیم: ای
مؤمنین خود
و خانواده خویش را از
آتش دوزخ محافظت کنید. «یَا اَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا قُوا اَنْفُسَکُمْ
وَ اَهْلِیکُمْ نَاراًوَ قُودُها النَّاسُ
و الحِجَارَةُ عَلَیهَا مَلائِکَةٌ غِلاظٌ شِدَادٌ
»؛ کلمه «قوا» از ماده «وقایة» به‌معنای محافظت، نگهداری
و منع است
و با عنایت به اطلاق کلمه «اهل» که به‌طور قطع فرزندان را شامل می‌گردد، معنای آیه چنین می‌شود: بر مؤمنین واجب است خود، خانواده
و فرزندان خویش را از هر عملی که موجب
عذاب الهی است، باز دارند. باز داشتن از عذاب به این است که آنها را به انجام
واجبات و کارهای شایسته
و دوری از معاصی،
امر و نهی نمایند.
بدیهی است عمل به این وظیفه متوقف بر تادیب است، زیرا امر
و نهی تنها در قالب موعظه
و نصیحت نیست. چه‌بسا به دلایل مختلف این‌گونه امور تاثیر خود را از دست می‌دهد. از این‌رو در مواردی که اولیای اطفال اطمینان دارند که فقط تنبیه
و تادیب، فرزندان را از انجام عملی که موجب عذاب الهی است باز می‌دارد، با استفاده از اطلاق آیه می‌توان حکم نمود که باید به انجام آن اقدام نمایند، چرا که در این‌صورت تنها وسیله نگهداری
و محافظت اطفال تادیب است.
به همین‌جهت برخی از مفسّرین در تفسیر آیه نگاشته‌اند: «مقصود این است که شخص، خودش
و خانواده
و فرزندان خویش را تادیب نماید
و یکی از موارد تادیب ضرب
و عقوبت است».
برخی دیگر در ذیل همین آیه به روایاتی استناد نموده‌اند که از پیغمبر اکرم (
صلی
الله
علیه
وآله
وسلّم) نقل شده مبنی بر اینکه اگر کودک به سن ده سالگی رسیده
و در انجام نماز کوتاهی می‌نماید او را با زدن تادیب نمایید.
روایاتی که بر ولایت پدر
و جدّپدری بر تادیب کودک دلالت دارد به چند دسته تقسیم می‌شود.
دسته اول: روایاتی است که به‌طور مطلق دلالت بر تادیب دارد.
امام صادق (علیه‌السّلام) می‌فرماید: کودک را تا سن هفت سالگی آزاد بگذارید، آنگاه به مدّت هفت سال او را
تربیت و تادیب نمایید
و در هفت سال سوّم همراه
و مشاور خود قرار دهید، در این‌صورت باید به نیکی
و رستگاری گرایش داشته باشد وگرنه امید خیری در او نیست. «قال: دَعِ ابْنَکَ یَلْعَبُ سَبْعَ سِنِینَ وَیُؤَدَّبُ سَبْعَ سِنِینَ وَالْزَمْهُ نَفْسُکَ سَبْعَ سِنِینَ فَاِنْ اَ فْلَحَ وَاِلاّ فَلاَ خَیْرَ فِیهِ».
این مضمون با عبارات مختلف در روایات دیگری
نیز آمده است.
دسته دوّم: روایاتی که امر به تادیب نموده است. در روایت معتبر امام صادق (
علیه
السّلام) از
امیرالمؤمنین (علیه‌السّلام) نقل نموده که فرموده است: یتیم را در مورد آنچه فرزند خودت تادیب می‌نمایی، تادیب کن
و هر‌اندازه کتک می‌زنی کتک بزن «اَدِّبِ الْیَتِیمَ مِمَّا تُؤَدِّبُ مِنْهُ وَلَدَکَ وَاضْرِبْهُ مِمَّا تَضْرِبُ مِنْهُ وَلَدَکَ»
در این روایت ولایت بر تادیب فرزند
مسلّم دانسته شده است
و جواز تادیب یتیم متفرّع بر آن می‌باشد.
دسته سوّم: روایاتی که در آنها به‌جهت اطاعت از خداوند امر به تادیب شده است. در برخی روایات چنین وارد شده است، هنگامی که آیه ششم
سوره تحریم در مورد حفاظت از اهل
و خانواده نازل شد، بعضی از مردم به محضر
رسول خدا (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) شرفیاب شدند
و به ایشان عرض کردند؟ چگونه اهل
و فرزندان خویش را از
عذاب الهی محافظت نماییم؟ فرمود: به انجام
کار خیر مبادرت نمایید
و به خانواده
و فرزندان تذکّر دهید
و آنها را به
اطاعت خداوند تادیب نمایید. «اعْمَلُوَا الْخَیْرَ وَذَکَّرَوُا بِهِ اَهْلِیْکُمْ وَاَدَّبوُهُم عَلَی طَاعَةِ
اللهِ».
دسته چهارم: روایاتی است که تادیب فرزند را از وظایف
پدر و در زمره حقوقی که پدر ملزم به رعایت آن است، می‌داند. امیرالمؤمنین (
علیه
السّلام) می‌فرماید: حق فرزند بر پدر این است که برای او نام زیبا انتخاب کند
و به نیکی
ادب نماید. «وَحَقُّ الْوَلَدِ عَلَی الْوالِدِ اَنْ یُحَسِّنَ اسْمَهُ وَیُحَسِّنَ اَدَبَهُ».
ادب بر
تنبیه و تادیب اطلاق می‌شود. همچنین در کلمات
امام سجاد (علیه‌السّلام) می‌خوانیم که به درگاه الهی عرضه می‌دارد: خدایا مرا بر تربیت، تادیب
و نیکی به فرزندان یاری کن. «واَعِنّی عَلَیَ تَرْبِیَتِهِم وَتَادِیبِهِم وَبِرِّهِمْ».
بسیاری از فقها بر این باورند که سیره مستمره
و روش گذشتگان از دیر زمان حاکی از ولایت پدر بر تادیب فرزندان است. از ظاهر عبارات برخی از آنها استفاده می‌شود که این سیره وجود داشته است، اعم از اینکه فرزند، صغیر باشد یا کبیر
و برخی دیگر آن را مقیّد به قبل از
بلوغ فرزند دانسته‌اند.
به هر صورت
شارع مقدس این سیره را مردود ندانسته، بلکه آن را تایید نموده است.
شیخ طوسی معتقد است، در هر زمان
حکومت در اختیار حکّام ستمگر باشد
و قدرت در اختیار فقهای عادل نباشد، پدر می‌تواند بر فرزند خود به شرط اینکه ایمن از ضرر باشد، اجرای حدود بنماید.
برخی دیگر از فقها نیز همین نظر را پذیرفته‌اند.
( برخی دیگر قبول این نظریّه را مشروط به این دانسته‌اند که پدر اهلیّت صدور حکم داشته باشد.
) همچنین
شهید اوّل با توسعه بیشتری قائل به این‌نظر شده است
و اجرای حدّ به وسیله پدر بر فرزند را بدون هیچ شرطی جایز می‌داند.
بر اساس دیدگاه این دسته از فقها که در جای خود قابل بحث است، چنانچه تادیب جزء حدود باشد، به‌همان ملاکی که پدر ولایت بر اقامه حدود دارد، ولایت بر تادیب نیز برای وی ثابت است
و اگر از حدود نباشد (که به‌نظر هم چنین می‌رسد) به‌طریق اولی ولایت دارد.
دایره قاعده
احسان که فقها در ابواب مختلف
فقه به آن استناد می‌نمایند
تادیب کودک ممیّز به‌وسیله پدر را نیز شامل می‌گردد
و با استناد به آن ولایت وی بر تادیب اثبات می‌شود.
تادیب اولاد به‌طور مطلق
و تنبیه بدنی
و ایراد ضرب بر آنها در مواقع ضروری
و مواردی که اولیای آنها اطمینان به تاثیر مثبت آن دارند، از مصادیق روشن احسان به آنهاست، زیرا سبب می‌شود تا فرزند از آلودگی پاک شود
و در جهت کسب
سعادت و خوشبختی به وی کمک گردد. بنابراین اطلاق آیه شریفه «مَا عَلَی الْمُحْسِنیِنَ مِنْ سَبِیلٍ
» جواز آن را اثبات می‌نماید.
اثبات ولایت برای پدر با استناد به دلیل «حسبه» از جهت پدر بودن نیست، از این‌رو او
و دیگران در جهت عمل به این وظیفه، مسئولیت مشترک دارند
و تنها حاکم نسبت به دیگران، اولویت دارد.
هر نوع ولایت
و مسئولیت دخالت در امور
صغار که برای پدر ثابت باشد، برای جدّ پدری نیز ثابت است. بسیاری از فقها در بحث از ولایت بر تزویج
و اموال
و اجرای حدود
ولایت پدر
و جدّ پدری را به‌طور عام مطرح نموده‌اند
و برخی از آنها در این‌باره ادّعای
اجماع دارند.
از مجموع گفتار فقها در مساله
وصیت به ولایت
و غیر آن چنین استفاده می‌شود که در هر مورد که پدر
و جدّپدری نسبت به صغار ولایت داشته باشند، می‌توانند وصیّ خود را در آن مورد نایب خودش قرار دهند، مشروط به اینکه به
مصلحت صغار باشد. در مساله مورد بحث نیز چون تادیب کودک ممیّز
و جلوگیری از ارتکاب فحشا
و منکرات توسط او به‌طور قطع به مصلحت وی می‌باشد
و پدر در این مورد ولایت دارد. با وصیّت پدر، وصیّ به نیابت از او دارای ولایت می‌گردد
و می‌تواند در صورت نیاز کودک ممیّز را تادیب نماید. اطلاق ادلّه وصیّت
این مورد را شامل می‌شود
و با قبول وصیت، توسط وصی، ولایت وی بر تادیب اثبات می‌گردد
و بعد از فوت ولی، می‌تواند به اجرای آن بپردازد.
افزون بر این با فرض اینکه وصیّت به ولایت بر تادیب، صحیح
و نافذ است، عمل به آن
واجب می‌شود
و متخلّف مشمول حرمت تغییر وصیّت می‌گردد، زیرا
خداوند متعال می‌فرماید: هرکس بعد از شنیدن وصیّت آن را تغییر دهد (
و برخلاف حقیقت رفتار نماید) تنها
گناه آن بر کسانی است که وصیّت را تغییر می‌دهند. «فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَاِنَّما اِثْمُهُ عَلَی الَّذِینَ یُبَدِّلُونَهُ..
».
این آیه دلیل است بر اینکه تغییر وصیّت به‌هیچ صورت جایز نیست، مگر اینکه وصیّت در جهت مخالفت فرمان الهی باشد، اعم از اینکه به‌وسیله فعل جانشین، وصیّت تغییر داده شود یا اینکه به مفاد وصیّت عمل نگردد.
اگر تغییر وصیّت
حرام باشد، عمل بر طبق آن واجب است
و قبل از آن باید
وصی، حق دخالت
و ولایت بر آن را داشته باشد. باید دانست که این آیه بر یک اصل کلّی دلالت دارد
و آن اینکه مورد وصیّت
و چیزی که وصیّت به آن تعلّق می‌گیرد، هرچه باشد باید طبق آن عمل شود
و تغییر در آن جایز نیست، مگر اینکه به صراحت در جهت خلاف فرمان الهی باشد، در این صورت به حکم ادلّه دیگر نباید به آن عمل شود.
در مساله مورد بحث چون دلیلی بر استثنای آن از این قاعده کلی وجود ندارد، با وصیّت پدر، ولایت وصی بر تادیب
کودک ممیّز، به حکم این قاعده اثبات می‌گردد.
به اتفاق فقها جایز است
پدر،
جدّ پدری، وصی آنها
و حاکم شرع در اموری که ولایت دارند فرد یا افرادی را
وکیل خود قرار دهند.
در این صورت وکیل همانند موکّل، در مورد وکالت دارای ولایت می‌گردد، ولایت در تادیب کودک نیز مشمول این اصل کلّی است، زیرا هیچ دلیلی بر عدم وکالت نسبت به آن وجود ندارد، بلکه
سیره و ادلّه قطعی بر جواز آن ثابت است.
برخی از فقها به‌طور ضمنی
و بعضی به طور صریح این مساله را عنوان نموده‌اند.
شیخ طوسی در این‌باره می‌گوید: «به
اجماع فقها جایز است
معلّم صبی را تادیب نماید».
ادلّه‌ای که می‌تواند مستند این حکم قرار گیرد، عبارتند از: اجماعی که شیخ طوسی ادّعا نموده است.
و عمومیّت
قاعده احسان، زیرا تادیب طفل
و جلوگیری او از ارتکاب
فحشا،
احسان و کمک به وی در جهت کسب نیکی‌ها به حساب می‌آید
و اطلاق آیات شریفه «ما عَلَی الْمُحْسِنِینَ مِنْ سَبیلٍ
»
و «
وَ تَعَاوَنُوا عَلَی الْبِرِّ
وَ التَّقْوی
» آن را شامل می‌گردد.
همچنین در
روایت معتبر راوی می‌گوید:
امام صادق (علیه‌السّلام) از جدّش
امیرالمؤمنین (علیه‌السّلام) نقل نموده است: «اَبْلِغُوا مُعَلِّمَکُمْ اِنْ ضَرَبَکُمْ فَوْقَ ثَلاَثِ ضَرَبَاتٍ فِی الاَدَبِ اقْتُصَّ مِنْهُ».
به معلّمین ابلاغ نمایید که اگر در تادیب اطفال بیش از سه ضربه
شلاّق بزنند،
قصاص خواهند شد. در این روایت امام (
علیه
السّلام) جواز تادیب صبیان به وسیله معلّم را
مسلّم دانسته
و تنها در مقدار آن اظهارنظر فرموده است.
البته در این مساله که آیا لازم است معلّم از پدر
و جدّ برای تادیب کودک اجازه بگیرد یا خیر، دو تحلیل فقهی وجود دارد؛ از جهت ظهور
و اطلاق روایتی که مستند این حکم است، اذن پدر لازم نیست؛ زیرا اطلاق آن شامل می‌شود موردی که معلّم از طرف پدر ماذون نباشد.
لیکن وجه دیگری که قوی‌تر به‌نظر می‌رسد این است که ولایت بر تادیب برخلاف اصل است، بنابراین باید به موردی که نسبت به آن یقین
و اطمینان وجود دارد منحصر شود
و آن‌جایی است که پدر کودک به معلّم اذن تادیب دهد. مقتضای اجماع
و قاعده احسان نیز همین است، زیرا نمی‌توان ادّعا کرد تادیب کودک
و زدن او حتّی اگر پدرش نهی نموده باشد احسان به وی محسوب می‌گردد. صرف این احتمال کافی است، تا محدوه دلیل، منحصر به موردی قرار دهیم که پدر کودک اجازه تادیب داده است.
مرحوم
آیت‌الله سیدمحمدرضا گلپایگانی در این‌باره فرموده‌اند: «معلّم در تادیب استقلال ندارد
و به اذن ولی نیاز دارد، زیرا اگرچه ممکن است، معلّم از تادیب قصد خیر
و اصلاح کودک را درنظر داشته باشد، ولی چه‌بسا پدر این‌گونه نیاندیشد
و راضی نباشد که فرزندش را کتک بزنند تا
علم بیاموزد».
از توضیحاتی که داده شد، روشن گردید که، جواز تادیب کودک به‌وسیله معلّم منحصر به مورد فراگیری علم
و تخلّف از ضوابط
و مقررّات مدرسه است
و در غیر این مورد حق دخالت ندارد
و در هرکجا تردید پیدا شود حکم به عدم جواز می‌گردد.
همچنین به استناد ادلّه فقهی، ولایت مؤمنان عادل بر تادیب کودک با رعایت شرایط مربوط ثابت است.
در روزگاران گذشته کودکان را مانند افراد بالغ مجازات می‌کردند، ولی قوانین جزایی جدید که بر پایه فرض مسئولیت بیان شده است، کودک را به خاطر فاقد بودن قدرت شعور
و تمیز کامل، معاف از مجازات می‌شناسد. البته مساله
بزه‌کاری کودکان دارای اهمیت بسیاری است هرچند که آنان فاقد مسئولیت جزایی
و معاف از مجازات می‌باشند.
و اتخاذ بعضی از تدابیر تامینی
و تربیتی
و حتی اجرای بعضی از مجازات‌های ملایم در مورد آنان ضرورت دارد.
به همین‌جهت از
قرن هفدهم میلادی به بعد در اکثر کشور‌ها برای بهبود وضع کودکان بزه‌کار اقدامات مؤثری انجام شد، در قوانین کیفری حدود سنی تعیین شد
و مجازات کودکان خفیف‌تر از بزرگسالان مقرّر گردید.
این مساله با ورود به قرن بیستم
و پیشرفت علم
و صنعت که به دلایل مختلف، از جمله از هم گسیختگی نظام خانواده، منجر به بزه‌کاری کودکان
و نوجوانان شد، حساسیت بیشتری پیدا کرد
و افکار عمومی با تشویش
و نگرانی که در این رابطه وجود داشت، آماده پذیرش تحولات
و تجدیدنظر در قوانین کیفری مربوط به اطفال گردید. بر این اساس در برخی از کشور‌ها در قوانین کیفری سنّ مسئولیت کیفری کودکان تعیین گردید
و مؤسساتی برای تادیب
و اصلاح آنها تحت عنوان حمایت از اطفال
و دادگاه‌های اطفال تاسیس شد که تا این زمان به‌کار خود ادامه می‌دهد.
دادگاه اطفال که با ویژگی‌های خاص خود با تشکیلات قضایی بزرگسالان متفاوت است، به بزه‌کاری کودک رسیدگی می‌نماید. به این ترتیب که در دادگاه اطفال،
قاضی به‌عنوان ریاست
دادگاه تنها فرد تصمیم گیرنده در مورد طفل نیست، بلکه نظر کارشناسان قضایی در تغییر روند پرونده نقشی مهم ایفا می‌نمایند. مراحل رسیدگی به پرونده با حضور روان‌شناسان، پزشکان، متخصّصان علوم اجتماعی
و ... انجام می‌شود. همچنین به لحاظ شخصیّت خاص
و وضعیت ویژه کودک، قاضی اطفال باید علاوه بر
علم حقوق به علوم دیگر از جمله علوم اجتماعی،
جامعه‌شناسی،
روانشناسی احاطه داشته باشد. در مجموع تمام اعضای دادگاه، از قاضی تا کارشناس با هدف کمک به کودک بزه کار
و نیز اصلاح
و درمان وی، به پرونده او رسیدگی می‌کنند
و این خود مشخّصه‌ای است که دادگاه اطفال از دادگاه بزرگسالان متمایز می‌سازد
و علاوه بر آن نشانگر اهداف عالی
و والای دادگاه ویژه اطفال می‌باشد.
در
ایران در سال ۱۳۳۸ قانون تشکیل دادگاه اطفال بزه کار با ۳۳ ماده
و ده تبصره به تصویب رسید
و در سال ۱۳۴۵ برای اوّلین بار دادگاه اطفال شروع به‌کار نمود.
روند تادیب اطفال بزه‌کار در قوانین جزایی پس از پیروزی انقلاب نیز ادامه یافت
و در تصویب قوانین مورد توجّه قرار گرفت. در ماده ۱۲ لایحه قانونی تشکیل دادگاه‌های عمومی مصوّب شورای انقلاب آمده است: «به جرایم اطفال در دادگاه جزا به ترتیب مقرّر در قانون تشکیل دادگاه اطفال بزه‌کار، رسیدگی خواهد شد». بعد از آن با تصویب آئین‌نامه دادرسی دادگاه‌های عمومی
و انقلاب در سال ۱۳۷۸ که موادی از آن در ارتباط با رسیدگی به جرایم اطفال می‌باشد (فصل پنجم)، حقوق کودکان بزه‌کار مورد توجّه بیشتری قرار گرفت.
همچنین به پیشنهاد قوه قضاییه، هیات وزیران در تاریخ ۱۳۸۳ لایحه‌ای با نام «لایحه رسیدگی به جرایم اطفال
و نوجوانان» به‌تصویب رساند. در این لایحه وظایف دادگاه اطفال
و شرایط
و نحوه رسیدگی به جرایم آنان بیان گردیده است. به‌دلیل اهمیّت موضوع در ادامه به‌بعضی از مواد آن اشاره می‌شود. در ماده ۳ آمده است: «در هر حوزه قضایی شهرستان یک یا چند شعبه دادگاه اطفال
و نوجوان بر حسب نیاز تشکیل می‌شود»
و در ماده ۱ مقرّر شده است: «به کلیه جرایم اشخاص کمتر از هیجده سال تمام، در دادگاه اطفال رسیدگی خواهد شد». همچنین در ماده ۷ آن آمده است: «مشاوران دادگاه‌های اطفال
و نوجوانان از بین متخصّصان علوم روانشناسی
و تربیتی مددکاران اجتماعی
و دانشگاهیان
و فرهنگیان آشنا به مسائل روانشناسی
و تربیتی کودکان
و نوجوانان (اعم از شاغل
و بازنشسته) انتخاب می‌شوند».
و در ماده ۱۴ (تحقیقات
و نحوه رسیدگی) مقرّر گردیده است: کلیه اقدامات اعم از تعقیب، تحقیق
و رسیدگی به جرایم اطفال
و نوجوانان ... راساً توسط دادگاه اطفال به‌عمل می‌آید
و دادگاه مذکور کلیه وظایفی را که بر طبق قانون به‌عهده ظابطان دادگستری
و دادسرا است، انجام می‌دهد».
هدف از تنظیم این ماده آن است که اطفال در صورت ارتکاب جرم در حدّ امکان کمتر با مجرمان بزرگسال در یک مکان نگهداری شوند
و در ضمن کلیه تحقیقات توسط قضات صورت پذیرد، تا دقّت بیشتری به عمل آید
و از صدمات روحی
و روانی بر کودک بزه کار جلوگیری به عمل آید. همچنین رسیدگی به جرایم اطفال علنی نخواهد بود
و در دادگاه فقط اولیا
و سرپرست قانونی طفل
و وکیل مدافع
و شهود، در صورتی که دادگاه حضور آنان را لازم بداند، حاضر خواهند شد.
ماده ۲۱ لایحه مذکور در این خصوص مقرّر می‌دارد: «انتشار جریان رسیدگی یا افشای هویّت
و مشخصات متهم به‌وسیله مطبوعات یا سایر رسانه‌های گروهی یا به هر طریق دیگر ممنوع است».
و بالاخره ماده ۳۲ نحوه تصمیمات دادگاه در ارتباط با کودکانی که مرتکب جرم شده‌اند را چنین بیان می‌نماید: «کودکان
و نوجوانانی که سن آنها بیش از نه سال تا پانزده سال تمام خورشیدی است، در صورت ارتکاب جرم حسب مورد، دادگاه یکی از تصمیمات زیر را اتّخاذ می‌کند.
تسلیم به
والدین یا به اولیا
و یا سرپرست قانونی با اخذ تعهّد به تادیب
و تربیت
و مواظبت در حسن اخلاق
طفل و نوجوان، در این صورت هرگاه دادگاه مصلحت بداند می‌تواند بر حسب مورد از اشخاص مذکور تعهّد به انجام اموری از قبیل موارد ذیل
و اعلام نتیجه به دادگاه در مهلت مقرّر را اخذ نماید.
۱. معرّفی طفل
و یا نوجوان به مددکار اجتماعی یا
روانشناسی و دیگر متخصّصان
و همکاری با آنان.
۲. فرستادن طفل
و یا نوجوان به یک موسسه آموزشی
و فرهنگی به منظور تحصیل
و یا حرفه‌آموزی.
۳. اقدامات لازم جهت درمان
و یا ترک اعتیاد طفل یا نوجوان تحت نظر پزشک.
۴. جلوگیری از معاشرت طفل یا نوجوان با اشخاصی که دادگاه ارتباط با آنها را مضر تشخیص دهد.
۵. جلوگیری از رفت
و آمد طفل
و یا نوجوان به محل‌های معیّن.
تسلیم به اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگری که دادگاه به مصلحت طفل
و یا نوجوان بداند، با الزام به دستور‌های مذکور در بند فوق در موارد زیر:
۱.عدم صلاحیت والدین، اولیا یا سرپرست قانونی طفل یا نوجوان
و یا عدم دسترسی به آنها.
۲.عدم امکان الزام والدین، اولیا یا سرپرست قانونی به تادیب، تربیت
و مواظبت در حسن اخلاق طفل
و یا نوجوان.
سرزنش
و نصیحت به وسیله
قاضی دادگاه.
اخطار، تذکّر
و تعهّد به عدم تکرار جرم (به صورت کتبی).
نگهداری در کانون اصلاح
و تربیتی از سه ماه تا یک سال در مورد جرایمی که مجازات قانونی آن سه سال
و یا بیش از سه سال حبس است. در تبصره ۱ ذیل ماده ۳۲ آمده است: «تذکّر یا نگهداری در کانون اصلاح
و تربیت صرفاً در خصوص اطفال
و نوجوانان بیش از دوازده سال
و تا پانزده سال قابل اجرا خواهد بود».
با عنایت به ادلّه فقهی که در جای خود به اثبات رسیده است،
برای امام
و حاکم شرع جایز و در بعضی از موارد
واجب است تا با انواع عقوبت‌ها مجرم را
مجازات و تعزیر نماید. تعزیر مجرم اختصاص به نوعی خاص از مجازات ندارد. البته در بسیاری از
روایات و عبارات فقها، تعزیر فقط بر ضرب کمتر از حدّ، اطلاق شده است، لیکن این بدین دلیل است که مصداق روشن تعزیر در زمان صدور روایات، ضرب بوده است
و نیز به این‌جهت است که اجرای آن نسبت به دیگر مصادیق در بسیاری از موارد از جهات مختلف اولویت دارد وگرنه هیچ دلیلی مبنی بر اینکه تعزیر منحصر به مصداق خاصّی از مجازات است، وجود ندارد.
بدین‌ترتیب حاکم شرع با حفظ شرایط لازم، مثل رعایت تناسب جرم
و مجازات
و درنظر گرفتن مصالح مجرم
و جامعه اسلامی، به هر‌صورت که صلاح بداند مجرم را با توبیخ،
سرزنش،
ضرب،
حبس، جریمه مالی، تخریب اماکن فساد
و ... تعزیر
و از انجام
گناه منع کند
و از تکرار آن به‌وسیله او
و دیگر افراد جامعه جلوگیری به‌عمل آورد.
با عنایت به اینکه تادیب کودک نیز نوعی مجازات تعزیری است که باید خفیف‌تر، سبک‌تر
و آسان‌تر، از تعزیر افراد بزرگسال باشد. باید آنچه در تعزیر رعایت آن لازم است، در تادیب کودک نیز رعایت شود. از جمله رعایت تناسب بین بزه ارتکابی
و تادیبی که اعمال آن بر کودک ممکن
و مفید است، مثل سرزنش، توبیخ، نگهداری در اماکن معیّن، محروم سازی
و از این قبیل امور به‌گونه‌ای که
مصلحت کودک بزه‌کار از جهات مختلف مورد توجّه قرار گیرد.
این پرسش مطرح است در موردی که جایز است کودک بزه‌کار با ضرب تادیب شود، مقدار آن چه‌اندازه می‌باشد؟ در این‌باره چند نظر مطرح شده است:
برخی از فقها
از جمله
شیخ طوسی و بعضی از اعلام فقهای معاصر
معتقدند نباید مقدار تادیب از پنج تا شش ضربه شلاّق فراتر رود. برخی دیگر این مقدار را مقتضای
احتیاط دانسته‌اند.
مستند این دیدگاه روایت معتبری است.
راوی می‌گوید: از
امام صادق (علیه‌السّلام) در مورد مقدار تادیب کودک سؤال کردم، فرمود: پنج تا شش ضربه
و لازم است با آن با مدارایی رفتار شود. «خَمْسَةٌ اَوْ سِتَّةٌ وَارفُق»
شبیه این مضمون در
روایت معتبر دیگری نیز آمده است.
روایاتی که مقدار تادیب را بیشتر از پنج ضربه جایز می‌داند، قرینه است بر اینکه تعیین مقدار ضرب در روایاتی که مستند این دیدگاه قرار گرفته است، از باب تطبیق
و بیان مصداق است، نه اینکه جنبه انحصاری داشته باشد.
برخی دیگر از فقها معتقدند که مقدار تادیب نباید بیش از ده
تازیانه باشد.
بعضی دیگر بیش از ده تازیانه را
مکروه دانسته‌اند.
ظاهراً دلیل این دیدگاه روایتی است که
شیخ صدوق از
پیغمبر اکرم (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) نقل نموده است که بر هیچ حاکمی که به
خداوند متعال و روز قیامت معتقد باشد، جایز نیست بیش از ده ضربه شلاّق بزند. «لاَ یَحِلُ لِوَالٍ یُؤْمِنْ بِاللهِ وَالْیَوْمٍ الاَخِرِ اَنْ یَجْلِدَ اَکْثَرَ مِنْ عَشَرَةَ اَسْوَاطٍ اِلاّ فِی حَدٍّ».
این روایت هرچند از جهت سند
مرسل است، ولی طبق نظر کسانی که معتقدند اگر در موردی شیخ صدوق
روایت مرسله را صریحاً با واژه «قال» به پیغمبر (
صلی
الله
علیه
وآله
وسلّم) یا امام (
علیه
السّلام) نسبت دهد، به منزله
مسند است
و دارای اعتبار سندی می‌گردد. روایت دیگری نیز به‌همین مضمون از
امام رضا (علیه‌السّلام) نقل شده است.
آنچه در جواب از نظر اول ذکر شد، در مورد این دیدگاه جاری است، علاوه بر این طبق نظر آن دسته از فقها که مبنای مذکور (تصحیح اعتبار روایت) را قبول ندارند، هر دو روایت از نظر سند ضعیف‌اند
و نمی‌توانند مستند نظریه دوّم قرار گیرند، همچنین نمی‌توانند کراهت تادیب به بیش از ده ضربه شلاّق را اثبات نمایند.
دیدگاه سوم که در بین فقها مشهور است
و از سایر دیدگاه‌ها قوی‌تر می‌باشد این است که تعیین مقدار تادیب به‌نظر مؤدِّب (تادیب‌گر) بستگی دارد.
محقق اردبیلی در مقام ایراد بر کلام
علاّمه حلّی که معتقد است تادیب به بیش از ده ضربه شلاّق جایز نیست. می‌گوید: «این مدّعا بی‌دلیل است، زیرا تعیین مقدار تادیب وابسته به نظر حاکم
و مؤدّب است
و تنها در این صورت هدفی که از تشریع آن مدّنظر بوده است به‌دست می‌آید.
شبیه این تعبیر در عبارات دیگر فقها اعم از گذشتگان
تا معاصرین
دیده می‌شود.
ادلّه نظریه اخیر ه این قرار است:
الف: در روایتی معتبر، راوی می‌گوید: از امام صادق (
علیه
السّلام) سؤال کردم: فرزندم مرتکب جرم می‌شود
و من او را می‌زنم، آیا این کار جایز است؟ حضرت فرمود: چه مقدار می‌زنی؟ گفتم: صد ضربه. حضرت با تعجّب فرمود صد ضربه؟! به مقدار حدّ
زنا؟ گفتم: پس چه مقدار باید بزنم؟ فرمودند: یک ضربه، عرض کردم در این صورت از من حرف شنوی ندارد
و مشکلاتی پدید خواهد آمد. فرمودند: دو ضربه.
و این سؤال
و جواب ادامه یافت تا آن‌که فرمود: پنج ضربه بزنید، سپس در حالی که غضبناک به‌نظر می‌رسید فرمود: اگر حدّ جرمی که مرتکب شده می‌دانی بر او اجرای حدّ نما
و از
حدود الهی خارج مشو. «فَقالَ: یَا اِسْحَاقُ اِنْ کُنْتَ تَدْرِی حَدَّ مَا اَجْرَمَ فَاَقِم الحَدَّ فِیهِ وَلاَ تَعَدَّ حُدُودَ
اللهِ».
مقصود از حدّ در کلام امام (
علیه
السّلام) تادیب به‌معنای مورد بحث می‌باشد که تعیین مقدار آن به مؤدّب واگذار شده است، زیرا حدّ به معنی مصطلح (مجازاتی که کمّیت
و کیفیّت آن از طرف
شارع معین شده) بر
کودک اجرا نمی‌شود. در این صورت معنی کلام امام (
علیه
السّلام) این است، اگر به مصالحی که در تادیب کودک باید بدان توجّه شود
و به مقدار تادیب علم یا اطمینان دارای اقدام نما. به عبارت دیگر، چون متولیان تادیب کودک در وقت اجرای آن باید به مصالح مختلف وی توجّه داشته باشند، اگر با ملاحظه آن امور، اطمینان پیدا شود که کودک باید چه مقدار تادیب گردد، اقدام می‌شود، در عین‌حال باید جانب
احتیاط رعایت شود.
آیت‌الله فاضل لنکرانی در برداشت از این روایت می‌نویسد: از ظاهر جمله اخیر «ان کُنتَ تَدرِی...» استفاده می‌شود که امر تادیب به شخص مودّب واگذار شده است
و تا اندازه‌ای که در جهت
مصلحت طفل باشد، می‌تواند تادیب نماید. در عین‌حال مقتضای احتیاط این است، که از پنج تا شش ضربه تجاوز ننماید. علاوه بر این تادیب صبی در امور متعارف بایدکمتر از تعزیر افراد بالغ به‌جهت ارتکاب حرام باشد.
ب: روایاتی که دلالت دارد، تادیب کودک باید کمتر از حدّ باشد. مانند آن‌که امام صادق (
علیه
السّلام) می‌فرماید: اگر کودک مرتکب زنا شود به کمتر از حدّ تادیب می‌شود. قال: «یُجَلِدُ الغُلامَ دُونَ الحَدِّ».
ج: روایاتی که دلالت دارد،
تعزیر به حاکم واگذار شده تا با رعایت مصلحت
و احتیاط به انجام آن بپردازد. راوی می‌گوید: از امام صادق (
علیه
السّلام) سؤال کردم: مقدار تعزیر چقدر است؟ فرمود: هر‌اندازه حاکم مصلحت بداند، او باید با ملاحظه تناسب بین جرم
و مجازات
و توانایی مجرم اقدام نماید. «عَلَی قَدْرِ مَا یَرَی الْوَالِیُ مِنَ ذَنْبِ الرَّجُلِ وَقُوَّةِ بَدَنِهِ».
جمع بین این دو دسته از روایات این است تعیین مقدار تادیب به اختیار مودّب باشد.
توضیح اینکه تادیب به‌معنای مورد بحث ماهیتاً نوعی از تعزیر است که به‌جهت اصلاح کودکان بزه‌کار
و حفظ مصالح آنها
و جلوگیری از ارتکاب معاصی
و فحشا و وادار نمودن آنها به عادات
و رسوم صحیح تشریع شده است.
از سوی دیگر، حاکم در امور مختلف مربوط به تعزیر از جمله در تعیین مقدار آن دارای
اختیار است
و باید بر طبق مصلحت اقدام نماید. این امور اقتضا دارد، چنان‌که حاکم تشخیص دهد بیش از مقداری که در روایات تعیین گردیده است، تادیب صورت گیرد، جایز باشد وگرنه آنچه از تشریع تادیب مقصود بوده است به‌دست نمی‌آید. بنابراین تادیب به بیش از مقدار تعیین شده در روایات، در صورتی جایز است که مودّب علم داشته باشد با این مقدار تادیب تحقق نمی‌یابد، لیکن در صورتی که مردّد باشد، نمی‌تواند به بیش از این مقدار تادیب نماید.
همچنین با توضیحاتی که داده شد روشن گردید که اختلاف روایات در تعیین مقدار باید بر مناسبات، حالات،
و ظروف مختلفی که با عنایت
و توجّه به آنها روایات صادر شده است، حمل شود. البته ملاک کلّی این است که هر مقدار که هدف
و مقصود از تادیب متوقّف بر آن است، انجام شود. به‌شرط آن‌که به مقدار
حدّ شرعی نرسد، همچنین به بیشتر از آنچه تادیب با آن انجام می‌شود، نباشد.
الف: دیدگاهی که ذکر شد (مقدار تادیب به‌اندازه‌ای است که تادیب‌گر (مؤدّب) مصلحت می‌داند) اختصاص به ارتکاب
گناهان و معاصی شرعی دارد، اعم از گناهانی که دارای حدود مصطلح می‌باشند یا گناهان کبیره‌ای که ارتکاب آنها توسط فرد بالغ موجب تعزیر است. امّا تادیب در امور اخلاقی
و عرفی که تادیب در آنها مرسوم می‌باشد، به مقتضای روایاتی
که ذکر شد، نباید از پنج تا شش ضربه بیشتر باشد
و دلیلی بر جایز بودن بیشتر از این مقدار وجود ندارد.
ب: تادیب به‌وسیله ضرب، آخرین مرحله از مراحل تادیب است، به این معنی که اگر تادیب‌گر (مودّب) با وسیله دیگری غیر از ضرب نتواند کودک بزه‌کار را اصلاح کند
و از انجام معاصی باز دارد، جایز است با رعایت شرایط
و با درنظر گرفتن مصالح کودک در این‌باره اقدام نماید. در چنین شرایطی بعضی از فقها ترک تادیب را
مکروه دانسته‌اند
و بعضی دیگر آن را
واجب می‌دانند.
آیت‌الله فاضل لنکرانی می‌نویسد: «
حکم شرعی در ارتکاب
محرّمات شرعی وجوب تعزیر است، زیرا از این‌جهت فرقی بین حد
و تعزیر نیست».
ج: حکم تادیب به‌جهت ارتکاب امور خلاف اخلاقی
و عرفی جواز است، نه واجب، مگر به‌مرحله‌ای برسد که ترک تادیب موجب مفسده گردد.
د: تادیب‌گر باید کودک را به‌جهت اصلاح وی تادیب نماید، نه به خاطر انتقام
و فرو نشاندن
غضب. در روایتی آمده است که
پیغمبر اکرم (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) از ادب نمودن کودک در حالت غضب نهی فرموده است.
در موردی که معلّم
و استاد مجاز به تادیب کودک می‌باشد (مثل تقصیر در امور مربوط به تحصیل علم
و کوتاهی در فراگیری آن
و تخلّف از ضوابط
و مقرّرات مدرسه توسط
کودک ممیّز) لازم است تادیب از سه ضربه تجاوز ننماید. دلیل این حکم
روایت موثقه‌ای از
حضرت امیرالمؤمنین (علیه‌السّلام) که فرموده است: به معلمین ابلاغ نمایید چنانچه در تادیب کودکان بیش از سه ضربه شلاّق بزنند،
قصاص خواهند شد. «اَبْلِغُوا مُعَلِّمَکُمْ اِنْ ضَرَبَکُمْ فَوْقَ ثَلاَثِ ضَرَبَاتٍ فِی الاَدَبِ اقْتُصَّ مِنْهُ».
همان‌گونه که برخی از بزرگان فقهای معاصر از جمله آیت
الله فاضل لنکرانی (قدّس‌سرّه) فرموده است: کلمه «اقتص منه» قرینه است بر اینکه تادیب به بیش از این مقدار جایز نیست، زیرا عنوان تقاص در موردی به‌کار می‌رود که انجام آن جایز نباشد.
به موجب تبصره ۲ ماده ۴۹ قانون مجازات
اسلامی، هرگاه برای تربیت اطفال بزه‌کار تنبیه بدنی ضرورت پیدا کند، تنبیه باید به میزان
و مصلحت باشد تعیین میزان
و مصلحت برعهده دادگاه است.
آنچه ذکر شد حکم فقهی تادیب کودک است، ولی باید توجه داشت که در این مساله مهم تنها جواز فقهی کافی نیست، بلکه باید بررسی شود که آیا تادیب کودک از جهت تربیتی
و اخلاقی مطلوب است یا خیر؟ در این خصوص لازم است دو دسته دیگر از روایات را مدّنظر قرار داد.
یک دسته روایاتی است که به رحم،
شفقت، مدارا
و عفو نسبت به کودک امر می‌نماید. مثل این که پیغمبر اکرم (
صلی
الله
علیه
وآله
وسلّم) می‌فرماید: «اَحِبُّوا الصِّبْیَانَ وَارْحَمُوهُمْ»
و نظایر این روایت که در منابع روایی ما فراوان است.
دسته دوّم، روایاتی است که از تندی
و غضب نسبت به کودک منع می‌نماید. مانند آن که
امام موسی بن جعفر (علیه‌السّلام) فرموده است:
خداوند متعال نسبت به هیچ چیز به‌اندازه ناراحتی
و غضب کودک
و زنان غضبناک نمی‌شود. «قال... لَیْسَ یَغْضَبُ لِشَیءٍ کَغَضَبِهِ لِلنِّساءِ وَالصِّبْیَانِ».
در روایت دیگر پیغمبر اکرم (
صلی
الله
علیه
وآله
وسلّم) از ادب نمودن کودکان در وقت غضب نهی فرموده است.
با توجه به این دو دسته از روایات می‌توان نتیجه‌گیری کرد، که
محبّت،
رحمت،
احترام و بخشش، همیشه مطلوب است
و تندی، عتاب
و غضب نسبت به کودک نه‌تنها مطلوب نیست، بلکه از آن نهی شده است. البته اینکه برخی از روایات، تنبیه کودک را جایز می‌دانند، در مواردی است که راه دیگری جز تنبیه برای اصلاح
و تربیت کودک وجود نداشته باشد
و یا کارآیی خود را نسبت به افرادی از دست داده باشد، وگرنه تا وقتی راه اصلاح
و تادیب کودک منحصر به تادیب نباشد یا کارآیی روش تنبیه در مواردی خاص بیشتر
و یا بهتر از روش‌های دیگر نباشد، استفاده از تنبیه جایز نخواهد بود، بلکه به حکم آیه شریفه «اِدْفَعْ بِالَّتِی هِیَ اَحْسَنُ
» باید از آن روش بهتر، استفاده شود.
اگر عهده‌داران تادیب کودک در اجرای آن تعدّی
و تفریط نمایند
و در پی آن خسارت
و آسیبی به کودک وارد شود،
ضامن می‌باشند
و به
قصاص یا
دیه محکوم می‌گردند، اعم از اینکه در میزان تادیب
زیاده‌روی شود، مثل اینکه بیشتر از حد نیاز
و آنچه شرعاً مجاز است، اجرای تادیب نمایند، یا در کیفیت آن تعدّی نمایند، مانند آن‌که تادیب با ضرب بر مواضع ممنوع مانند سر
و صورت واقع شود یا برخلاف شرایط انجام گردد، در این‌گونه موارد چنانچه کودک
تلف گردد یا نقص عضو
و یا ضرر فاحش بر وی وارد شود تادیب‌گر مسئول است
و به قصاص یا پرداخت دیه محکوم می‌شود.
این حکم مورد توافق فقها است
و اطلاق ادلّه قصاص
و دیات، آن را شامل می‌گردد. حتی اگر عهده‌داران تادیب، طبق وظیفه
و با رعایت شرایط به انجام آن اقدام کنند،
و تلف یا نقص
و خسارت ایجاد شود، طبق دیدگاه مشهور فقها متولّی امر تادیب ضامن است،
و محکوم به پرداخت دیه می‌گردد.
شیخ طوسی در این‌باره می‌نویسد: «اگر پدری کودکش را تادیب نماید
و در اثر آن از بین برود، یا
امام، یا
حاکم، یا امین حاکم، یا
وصی،
و یا معلّم، او را تادیب نمایند،
و وی تلف شود، در تمام این موارد حکم به ضمان می‌شود؛ زیرا تجویز تادیب مشروط به این است که کودک بعد از تادیب
سالم بماند.
همچنین
محقق اردبیلی می‌گوید: «اگر ولیّ طفل مانند
پدر،
جدّ پدری حتی وصیّ این دو، کودک را تادیب نمایند
و منجر به تلف نفس یا نقص عضو
و یا جرمی که موجب ضمان است گردد، مؤدّب (تادیب‌گر) در حدّی که جنایت انجام داده است، ضامن است، به‌سبب اینکه وی سبب اتلاف
و ضمان شده است
و جواز تادیب به‌جهت اصلاح کودک منافات با ضمان ندارد.
عبارات بسیاری دیگر از فقها شبیه به آنچه ذکر شد، می‌باشد.
الف:
اجماع فقها، یعنی ادّعای اجماع شده که تادیب کننده در برابر خسارات ناشی از تادیب ضامن است.
ب:
قاعده اتلاف، فقها در ابواب مختلف فقه برای اثبات ضمان، اعم از ضمان در مال یا نفس، به این قاعده استناد نموده‌اند،
آیت‌الله فاضل لنکرانی در این‌باره نگاشته‌اند: «با فرض اینکه استناد
قتل در صورت تلف
و ایراد
ضرب و جرح، در صورت نقصان به
ولی، وصی،
و یا معلّم ثابت
و صحیح است
و در جریان این قاعده اراده
و قصد اتلاف شرط نیست، همچنین شرط نیست که قتل یا نقصان با وسیله‌ای خاص تحقّق یافته باشد، بی‌تردید استناد به قاعده مزبور در فرض مورد بحث صحیح است.
ج: اطلاق روایاتی در حدّ
استفاضه، بلکه
تواتر مساله مورد بحث را شامل می‌باشد، مانند اینکه
امیرالمؤمنین (علیه‌السّلام) می‌فرماید: خون
مسلمان به هیچ‌وجه بدون قصاص
و دیه نمی‌ماند. «لاَ یَبْطُلُ دَمُ امْرِیٍ
مُسْلِمٍ».
همچنین از
پیغمبر اکرم (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) نقل شده که فرموده است: مال
مسلمان همانند جان او دارای
احترام است (
و نباید بدون قصاص
و دیه بماند). «وَحُرْمَةُ مَالِهِ کَحُرْمَةِ دَمِهِ».
همین مضمون از
امام باقر (علیه‌السّلام) نیز نقل شده است
و روایاتی از این قبیل که در جوامع روایی ما بسیار است.
بی گمان اطلاق این روایات، مساله مورد بحث را شامل می‌باشد
و با فرض اینکه عهده‌دار تادیب، مجاز به تادیب بوده،
و فعل او منجر به تلف
و یا نقض عضو شده است، فعل وی دارای
حرمت تکلیفی نیست
و تنها محکوم به پرداخت دیه می‌گردد. از این‌رو برخی از فقها تصریح نموده‌اند: «جواز تادیب برای مؤدّب منافات با ضمان وی ندارد، زیرا آنچه از طرف
شارع تجویز شده، تادیب است نه اتلاف، بلکه فرض بر این است که مودّب مجاز به اتلاف نبوده است، بنابراین باید ضامن باشد».
قریب به این مضمون را
آیت‌الله خویی (قدّس‌سرّه) آورده است، ایشان می‌گوید: «مشروعیت تادیب موجب سقوط دیه نمی‌گردد
و منافاتی بین این دو دیده نمی‌شود؛ زیرا جواز تکلیفی منافات با
حکم وضعی آن ندارد، بلکه جواز تکلیفی فقط موجب سقوط قصاص است».
د: فرض مزبور از مصادیق جرایم (قتل یا جرح) شبه عمد محسوب می‌شود
و مرتکب حسب مورد به پرداخت دیه محکوم می‌گردد.
در مقابل دیدگاه مشهور، برخی از فقها فرموده‌اند که در صورتی‌که متولّی امر تادیب با رعایت شرایط
و بدون افراط
و تفریط به وظیفه خود عمل نماید ضامن نیست، زیرا تادیب کودک به‌جهت مصلحت خود اوست
و احسان به وی محسوب می‌گردد
و بر شخصی که به قصد احسان عملی انجام داده است، نباید غرامت تحمیل گردد
«مَا عَلَی المُحْسِنِینَ مِنْ سَبِیلٍ
».
ولی چنانچه بیان شد، تجویز تادیب منافات با ضمان ندارد، چرا که تادیب مشروط است به اینکه در جهت
مصلحت کودک باشد
و نیز بعد از اجرای آن کودک
سالم باقی بماند، در غیر این صورت با عنایت به اینکه استناد تلف یا ایجاد نقصان به تادیب‌گر ثابت است
و در ضمان قصد
و اراده شرط نیست، حکم به پرداخت دیه صحیح است.
•
انصاری، قدرت‌الله، احکام و حقوق کودکان در اسلام، ج۲، ص۴۳۱-۴۷۱، برگرفته از بخش «فصل شانزدهم گفتار دوّم:تأدیب و تنبیه کودک»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۹/۴/۳. • ساعدی، محمد، (مدرس حوزه
و پژوهشگر)، موسسه تنظیم
و نشر آثار امام خمینی.
