تقلص
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
جمع شدن و درهم کشیده شدن چیزی را تَقَلُّص گویند و از آن در بابهای
طهارت،
نکاح،
صید و
ذباحه،
اطعمه و
اشربه،
ارث و
دیات به مناسبت سخن رفته است.
از نشانههای
مرگ، جمع شدن
بیضهها به طرف بالا و آویزان شدن
پوست آنها است.
اگر
زن، مدّعی
عنّین بودن
شوهر خود و
مرد،
منکر آن باشد، بنابر گفته برخی
قدما،
مرد آزمایش میشود؛ بدین صورت که
آلت تناسلی وی در
آب سرد قرار داده میشود، اگر جمع شد، سخن مرد پذیرفته میشود و اگر همانگونه
شل ماند به نفع زن
حکم میشود.
از شرایط تحقّق
تذکیه حرکت ارادی
حیوان بعد از
ذبح یا
نحر است و این حرکت شامل تقلّص
گوشت ـ که حرکت طبیعی و غیر ارادی آن است ـ نمیشود.
امام خمینی در
تحریرالوسیله مینویسد: (از شرایط تذکیه این است که) بعد از تمام شدن ذبح، حرکتی از
ذبیحه صادر شود که دلالت کند که ذبح بر
زنده واقع شده است ولو اینکه
حرکت مختصری باشد مثل اینکه چشمش را حرکت دهد یا گوشش یا دمش را تکان دهد یا پایش را به زمین بزند یا مانند اینها و در این صورت، احتیاج به خروج خون معتدل نمیباشد؛ پس اگر حرکت کند ولی خون بیرون نیاید یا به طور سنگین و قطرهقطره - نه روان و معتدل - بیرون بیاید در تذکیه آن کفایت میکند، و در اکتفای به
خروج خون معتدل، بهطوری که یکی از دو امر - حرکت یا بیرون آمدن خون معتدل - معتبر باشد، بین فقهای متاخرین قول مشهوری است و خالی از وجه نیست، لیکن ترک احتیاط سزاوار نیست. این در صورتی است که زندهبودنش معلوم نباشد و اما اگر زندهبودن آن با خروج این خون معلوم شود، بدون اشکال اکتفا به آن میشود.
تکه گوشتی که مذکّی بودن آن
مشکوک است ـ بنابر قول منسوب به
مشهور ـ با نهادن بر
آتش آزمایش میشود، اگر منقبض شد محکوم به تذکیه و
حلّیت و گرنه
میته است.
جنینی که
زنده به دنیا آمده است
ارث میبرد ولی اگر به سبب
جنایتی یا غیر آن
سقط شود، چنانچه حرکتی که بیانگر
حیات باشد (حرکت اختیاری و ارادی) از او صادر شود سپس بمیرد، ارث میبرد؛ لیکن تقلّص ـ از آن جهت که حرکت طبیعی و غیر ارادی است ـ دلیل بر
حیات نیست.
امام خمینی در تحریرالوسیله مینویسد: «لا کفّارة علی الجانی فی الجنین قبل ولوج الروح، ولا تجب الدیة کاملة ولا الکفّارة الّابعد العلم بالحیاة ولو بشهادة عادلین من اهل الخبرة، ولا اعتبار بالحرکة الّااذا علم انّها اختیاریة، ومع العلم بالحیاة تجب مع مباشرة الجنایة.»
یعنی بر
جانی در
جنین قبل از دخول روح، کفّارهای نیست. و دیه کامل و کفّاره واجب نیست مگر بعد از علم به زندهبودن آن و لو به شهادت دو عادل از اهل خبره. و حرکت او اعتبار ندارد مگر درصورتیکه معلوم باشد که
اختیاری است. و با علم به حیات، درصورتیکه جنایت به مباشرت او باشد، کفّاره واجب میباشد.
اگر
لب کسی به واسطه جنایت دیگری جمع شود، بهگونهای که
دندانها را پوشش ندهد در اینکه جانی باید
دیه آن را بپردازد یا
ارش بدهد، اختلاف است.
امام خمینی در
تحریرالوسیله مینویسد: «لو جنی علیها (الشفتان) حتّی تقلّصت فلم تنطبق علی الاسنان ففیه الحکومة، ولو استرختا بالجنایة فلم تنفصلا عن الاسنان بضحک ونحوه، فثلثا الدیة علی الاحوط، ولو قطعت بعد الشلل فثلثها.»
یعنی: اگر جنایتی بر لب وارد نماید تا اینکه جمع و
منقبض شود پس روی دندانها را نگیرد، در آن
حکومت است. و اگر بهواسطه جنایت، لبها آویزان شوند پس با
خندیدن و مانند آن از دندانها فاصله نگیرند بنابر
احوط (وجوبی) دو ثلث دیه است. و اگر بعد از فلج، قطع شود پس ثلث دیه است.
•
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت، ج۲، ص۵۷۹. •
ساعدی، محمد، (مدرس حوزه و پژوهشگر) ،
موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی