تعلق حکم به کودک
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
فرزند
انسان از زمان تولّد تا
بلوغ،
کودک یا «صغیر» نامیده می‌شود. فقها کودک را مشمول برخی از
احکام وضعی دارای اثر شرعی می‌دانند، ولی به‌دلیل این‌که شرایط
تکلیف را ندارد تا زمانی که
بالغ نشده است ملزم به انجام احکام وضعی نیست، و در مورد اتلاف مال دیگران، ولیّ کودک باید پاسخگوی
ضمان وی باشد. ادله فقها برای این ادعا
روایات،
اجماع،
سیره متشرّعه و
سیره عقلا است.
فقها در رابطه با عدم تعلق
احکام تکلیفی الزامی، مانند
وجوب و
حرمت به کودک اختلافی ندارند، و این مساله را با صراحت بیان داشته‌اند، و به‌عنوان یک حکم کلّی، در تمام
ابواب فقه جاری است. آنان معتقدند شرط الزام به انجام
تکالیف شرعی، اعمّ از وجوب و حرمت،
بلوغ است و قبل از بلوغ، کودک ملزم به انجام هیچ واجبی از واجبات و نیز ترک محرّمات نیست، هرچند بر ولیّ او واجب است او را از ارتکاب محرّمات منع نماید.
افعالی که از انسان صادر می‌گردد، از جهت ترتّب آثار شرعیه بر آن‌ها، به دو قسم تقسیم می‌شود:
قسم اوّل: افعالی است که اگر با قصد عمد و اختیار صادر گردد، آثار شرعی در پی خواهد داشت، مانند این‌که شرط است انشاء عقد معامله با قصد صورت پذیرد، در غیر این‌صورت معامله صحیح نیست. فقیهان بر این باورند که صدور این قسم از افعال، از کودک آثار شرعی در پی نخواهد داشت. (در آینده خواهیم گفت، این مدّعا کلیت ندارد، زیرا وصیت کودک ده ساله صحیح است و جایز است اموال خود را
وقف نماید و یا
صدقه بدهد یا این‌که ترتّب آثار شرعی بر این‌گونه افعال مشروط به قصد و اختیار است) بنابراین معامله‌ی کودک مشروعیت ندارد، زیرا قصد او به‌منزله‌ی عدم قصد است.
قسم دوّم: افعالی است که دارای اثر شرعی است و متعلّق
احکام وضعی قرار می‌گیرد بدون این‌که مشروط به قصد و اختیار باشد. مانند برخورد
نجاست با بدن، که با وقوع آن حکم وضعی نجاست ثابت می‌گردد، هرچند انسان بی‌توجّه باشد. و نیز اتلاف مال دیگری که موجب حکم به‌ضمان می‌گردد، اگرچه اتلاف کننده غافل باشد.
برخلاف قسم اوّل، فقها معتقدند کودک مشمول این قسم از احکام وضعی قرار می‌گیرد، ولی به‌دلیل این‌که شرایط
تکلیف ندارد تا زمانی که بالغ نشده ملزم به انجام احکام وضعی نیست، و در مورد اتلاف مال دیگران، ولی کودک باید پاسخگوی
ضمان وی باشد.
بنابراین کودک و بالغ در احکام وضعیه‌ای که بر این قسم از افعال مترتّب می‌گردد، مشترکند و فرقی بین آن‌ها نیست، و آن‌چه در کلمات فقها
آمده است مبنی بر این‌که احکام وضعیه اختصاص به بالغین ندارد، در این‌باره قاعده‌ی فقهیه‌ای تاسیس نموده‌اند با این مضمون: «در تعلّق احکام وضعیه به افراد، بلوغ شرط نیست» که مقصود قسم دوّم از افعال می‌باشد.
آیت‌الله فاضل لنکرانی در این‌باره می‌نویسد: «مقصود از احکام وضعیه‌ای که برای غیر بالغین ثابت است، احکامی است که در ترتّب احکام شرعی بر آن‌ها قصد و التفات معتبر نیست، مانند اتلاف مال غیر،
حیازت مباحات و
غصب و امّا افعالی که در آن‌ها قصد و عمد معتبر است، مانند: انشای عقد در باب معاملات و عقود و ایقاعات، مثل
بیع و
شراء،
عتق و
طلاق، از کودک صحیح نیست و مشمول چنین احکامی قرار نمی‌گیرد».
در ماده ۳۲۸ قانون مدنی نیز به این معنی اشاره شده است که: «هر کس مال غیر را تلف کند، ضامن است و باید مثل یا قیمت آن را بدهد، اعم از این‌که از روی عمد تلف کرده باشد یا بدون عمد و اعمّ از این‌که
عین باشد یا
منفعت».
اطلاق این مادّه، کودک را شامل می‌شود. همچنین مادّه ۱۲۱۶ قانون مزبور مقرّر می‌دارد که: «هرگاه
صغیر یا
مجنون یا غیررشید باعث ضرر شود، ضامن است».
در ذیل ماده ۵۰ از قانون مجازات اسلامی نیز آمده است: «در مورد اتلاف مال اشخاص، طفل ضامن است و اداء آن از مال طفل به‌عهده‌ی ولیّ طفل می‌باشد».
فقیهان برای اثبات این مدّعا که کودک مشمول برخی از احکام وضعی می‌گردد، علاوه بر
اجماع و
سیره متشرّعه، بلکه
عقلا که در این‌باره وجود دارد، به چند دسته از روایات استناد نموده‌اند که مهم‌ترین آن‌ها عبارتند از:
روایاتی که در باب
ضمان وارد شده است. مانند آن‌که،
زراره می‌گوید از
امام صادق (علیه‌السلام) سؤال نمودم: مردی در زمینی که مالک نیست گودالی حفر کرده است، شخصی از آن محلّ می‌گذرد و در گودال می‌افتد؟ حضرت فرمود: شخصی که گودال را حفر کرده ضامن است. زیرا هرکس در غیر ملک خود مبادرت به حفر گودال کند و دیگری در آن بیفتد و متضرّر گردد ضامن است. «کُلَّ مَن حَفَرَ فی غَیرِ مِلکِهِ کَانَ عَلَیهِ الضَّمَانُ».
در روایت دیگری امام صادق (علیه‌السلام) می‌فرماید: هر کس در راه عبور مسلمین به هر صورتی به آن‌ها ضرر برساند، ضامن است. «مَن اَضَرَّ بِشَیءٍ مِن طَرِیقِ المَسلِمین فَهُوَ لَهُ ضَامِنٌ».
همچنین در روایت معروفی که از
پیامبر اکرم (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) نقل شده، آمده است: «عَلَی الیَدِ مَا اَخَذَت حَتَّی تُؤَدِیه».
ضمانت هر مال تا زمانی که به مالک آن برگردانده نشده است، به عهده‌ی متصرّفی است که آن را در اختیار دارد.
در مفاد این حدیث میان فقیهان اختلاف نظر وجود دارد که آیا مقصود از آن وضع
حکم تکلیفی است و
شارع خواسته است بدین‌وسیله مکافات استیلای بر مال دیگری و وجوب حفظ و ردّ آن را به مالک گوشزد کند
و یا غرض این بوده که ضمان و غرامت چنین مالی برعهده‌ی صاحب ید گذارده و او را مسئول شناخته
شود؟
ظاهر و سیاق عبارت همان‌گونه که شهرت یافته است، مؤید معنی دوّم است.
و فقیهان از مفاد آن قاعده‌ی فقهی با نام «
قاعده ید» استخراج نموده‌اند و اجمال آن به این معنی است: «هرکس بر مال دیگری تسلّط یابد ضامن تلف و نقص آن است.»
به هر صورت اطلاق روایات ذکر شده و نیز عموم تعلیل که در آن‌ها دیده می‌شود به طور قطع شامل کودک نیز می‌گردد.
یکی از علمای معاصر در این‌باره می‌گوید: «اگر کودک مال دیگری را از بین ببرد، به‌طور قطع ضامن است ولی تا زمانی که
بالغ نشده ملزم به ادای آن نیست، بعد از
بلوغ بر وی
واجب است آن را ادا نماید. زیرا در آن هنگام اتلاف کننده‌ی مال غیر، بر او صادق است».
روایاتی که در باب
حیازت و
احیای موات وارد شده است. مثل آن‌که در
روایت صحیح،
امام باقر و صادق (علیهماالسلام) از پیامبر اکرم (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) نقل نموده‌اند که فرموده است: «مَن اَحیَا اَرضَاً مَوَاتَاً فَهِی لَهُ».
هر کس زمین مواتی را احیا نماید، مالک آن می‌شود.
و نیز در روایت معتبر دیگری، امام صادق (علیه‌السلام) از رسول اکرم (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) نقل می‌کند که فرموده است: «مَن غَرَسَ شَجَراً... لَم یَسبِقهُ اِلَیهِ اَحَدٌ، وَ اََحیَا اَرضَاً مَیتَةً فَهِیَ لَهُ، قَضَاءٌ مِنَ اللهِ وَ رَسُولِهِ».
هر کس درختی را در سرزمینی که پیش‌تر کسی آن را احیا ننموده، غرس کند و یا زمین مواتی را احیا و آباد نماید مالک آن می‌گردد. این حکم به مقتضای فرمان خدا و رسول اوست.
مرحوم
سیدمحمدکاظم یزدی در این‌باره می‌گوید: «در این حکم که کودک می‌تواند مباحات را با حیازت تملّک نماید، اشکالی وجود ندارد و نیز می‌تواند اراضی موات را احیا کند و مالک گردد، هرچند در احیای اراضی موات لازم است کسی که آن را احیا می‌نماید قصد داشته باشد، همچنین اگر کودک در اماکنی که وقف عام است، قبل از دیگران سبقت جوید، نسبت به آن مکان حق اولویت پیدا می‌کند.»
از جمله احکام مسلّم و قطعی در فقه اسلام که مذاهب مختلف اسلامی بر آن اتّفاق‌نظر دارند، این است که احکام
تکلیفی الزامی، مانند وجوب و حرمت به کودک تعلّق نمی‌گیرد.(در مباحث عبادات کودک خواهد آمد که تعلّق احکام غیر الزامی (استحباب) به وی صحیح است.)
فقها، این مساله را با صراحت بیان داشته‌اند و به‌عنوان یک حکم کلّی که در تمام ابواب
فقه ساری و جاری است. آنان معتقدند شرط الزام به انجام
تکالیف شرعی اعمّ از وجوب و حرمت، بلوغ است و قبل از بلوغ کودک ملزم به انجام هیچ واجبی از واجبات و نیز ترک محرّمات نیست، هرچند بر ولی او واجب است او را از ارتکاب محرّمات منع نماید.
علامه حلّی در این‌باره می‌نویسد: «
تکلیف مشروط به بلوغ است».
نیز
ملااحمد نراقی در
عوائد الایام می‌گوید: «در این که بلوغ شرط
تکلیف به واجب و حرام است، هیچ اختلافی بین مسلمین نیست».
همین تعبیر در کلمات بسیاری از فقهای دیگر
نیز دیده می‌شود. همچنین در موارد خاص به این مساله تصریح نموده‌اند و یکی از شرایط تعلّق
تکلیف را در مورد هر یک از واجبات، بلوغ دانسته‌اند. به‌عنوان نمونه در باب
وجوب حج، مرحوم
علامه حلی در
تذکرة الفقهاء می‌نویسد: «علمای فرق اسلامی همگی بر این مساله اتّفاق‌نظر دارند که
حجّ بر کودک واجب نیست، زیرا فاقد
تکلیف است.»
شبیه آن‌چه ذکر شد، در مورد
نماز روزه و
جهاد بیان نموده‌اند. همچنین فقیهان بر این باورند که از جمله شرایط اجرای حدود، بلوغ است. پس اگر کودک جرائمی که دارای
حدّ است را مرتکب گردد، حدّ بر او اجرا نمی‌شود. بلکه
حاکم شرع به هر صورت که مصلحت بداند او را تادیب می‌نماید، مثلاً در مورد حد سرقت،
شیخ مفید می‌نویسد: «در صورتی‌که کودک مرتکب
سرقت گردد، حدّ بر او جاری نمی‌گردد و امام و حاکم اسلامی به هر صورت مصلحت بداند، وی را
تعزیر (تنبیه) می‌نماید».
شبیه این عبارت در کلمات بسیاری از فقها، مانند
شهید ثانی محقّق ثانی و دیگران
و نیز اعلام معاصر
دیده می‌شود.
همچنین در بحث از حد
لواط حدّ
قذف و حدّ
شرب خمر با صراحت این مساله را مورد تاکید قرار داده‌اند.
این نظریه که اجرای حدود مشروط به بلوغ است، در قوانین کیفری جمهوری اسلامی ایران که برگرفته از
فقه امامیه می‌باشد، نیز مورد پذیرش قرار گرفته است.
ماده ۴۹ قانون مجازات اسلامی مقرّر می‌دارد: «اطفال در صورت ارتکاب جرم مبرّی از مسئولیت کیفری هستند و تربیت آنان با نظر دادگاه به‌عهده‌ی سرپرست اطفال و عند الاقتضا کانون اصلاح و تربیت اطفال می‌باشد. و منظور از طفل کسی است که به حدّ
بلوغ شرعی نرسیده باشد.»
همین مضمون در مواد ۶۹، ۱۱۳، ۱۳۶، ۱۴۷، ۱۵۴، ۱۶۶و ۱۹۸ با تعبیرات مختلف بیان گردیده است و یا در ماده ۲۲۱ آمده است؛ «هرگاه دیوانه یا نابالغی عمداً کسی را بکشد خطا محسوب و
قصاص نمی‌شود، بلکه باید عاقله‌ی آن‌ها دیه‌ی قتل خطا را به ورثه مقتول بدهند».
فقیهان برای اثبات این مدّعا که
احکام تکلیفی الزامی به کودک تعلق نمی‌گیرد ادله مختلفی آورده‌اند:
در جوامع حدیثی و کتب فقهی، به نحو
متواتر از
پیامبر اکرم (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) حدیثی به این مضمون نقل شده که فرموده‌اند: «
رُفِعَ القَلَمُ عَنِ ثَلاَثَهِ عَنِ الصَّبِیِّ حَتّی یَبلُغَ، وَ عَنِ النَّائِمِ حَتّی یَنتَبِة، وَ عَنِ المَجنُونِ حَتّیَ یُفیِقَ»
قلم
تکلیف از سه گروه برداشته شده است:
۱. از کودک تا به سن بلوغ نرسیده است. ۲. کسی که خواب رفته، تا بیدار نشده است. ۳. دیوانه، تا افاقه نیافته است.
همچنین
شیخ صدوق در کتاب
خصال نقل می‌کند: «زن دیوانه‌ای را که مرتکب
زنا شده بود به نزد خلیفه‌ی دوّم (
عمر) آوردند، او حکم به اجرای
حدّ رجم داد،
امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) ضمن اعتراض به حکم صادره، فرمود: مگر نمی‌دانی قلم
تکلیف از سه گروه برداشته شده، از کودک تا به سن
بلوغ و
احتلام نرسیده، از دیوانه تا صحّت نیافته و از کسی که به خواب است تا بیدار نشده است».
در مفاد این حدیث بین فقها اختلاف‌نظر وجود دارد. مهم‌ترین دیدگاه‌ها در این مورد به اختصار عبارت است از:
مقصود از حدیث
رفع، نفی قلم جعل احکام از کودک است، و در این خصوص فرقی بین
احکام وضعی و
تکلیفی نیست، بنابراین از کودک و مجنون جمیع احکام برداشته شده است.
این نظریه نمی‌تواند مورد پذیرش قرار گیرد. زیرا مستلزم
تخصیص اکثر است، چرا که به ضرورت
فقه کودک مشمول بسیاری از احکام وضعی مانند
ملکیت،
ضمان،
طهارت و
نجاست، همچنین بعضی از احکام
تکلیفی استحبابی مانند
نماز،
روزه و
حجّ قرار می‌گیرد.
به‌علاوه، سیاق عبارت در حدیث
رفع به‌گونه‌ای است که نشان می‌دهد مورد تخصیص قرار نمی‌گیرد.
بر اساس این حدیث، مؤاخذه از کودک برداشته شده است. و این معنی موافق نظر
عرف است، زیرا اگر در عرف گفته می‌شود آن شخص
مرفوع القلم است، یعنی او را در انجام افعال مؤاخذه نمی‌کنند. البته مقصود طرفداران این نظریه، مؤاخذه در احکام الزامی است.
آیت‌الله فاضل لنکرانی در این‌باره می‌نویسد: «آن‌چه در حدیث
رفع برداشته شده، قلم مؤاخذه و عقوبت اخروی و دنیوی است و لازمه‌ی آن چنین می‌شود؛
تکلیف الزامی در حق کودک ثابت نیست و بر
ترک واجب و
فعل حرام مستحق عقوبت نمی‌گردد».
بر این نظریه نیز ایراد شده که عقوبت و مؤاخذه مانند
ثواب و اجر، ربطی به جعل
تکلیف ندارد، تا به‌وسیله‌ی حدیث
رفع برداشته شود.
مقصود از
رفع قلم،
رفع تکالیف الزامی است. کلمه‌ی
رفع نیز بر همین معنی دلالت
دارد. بنابراین شامل احکام مستحبّی و وضعی نمی‌گردد. بر این نظریه نیز ایراد شده که آن‌چه جعل گردیده امر بسیطی است که قابل تقسیط نیست.
مفاد
حدیث رفع،
رفع تکالیف الزامی است که با مخالفت آن‌ها
مکلّف مورد مؤاخذه قرار می‌گیرد و نیز آن دسته از احکام وضعی که عمل به آن‌ها، سنگینی و مشقّت بر
مکلّف در پی خواهد داشت. و از آن‌جا که حدیث
رفع به‌خاطر امتنان و گشایش و ارفاق بر کودک صادر شده است شامل مستحبّات و افعالی که عقلاً و شرعاً پسندیده است، نمی‌گردد و با این حدیث، چنین اموری از کودک برداشته نمی‌شود.
با حدیث
رفع، گناهانی برداشته می‌شود که دست قدرت کرام الکاتبین و ملائکه‌های موکّل انسان، مامور نوشتن آن‌ها می‌باشند و لازمه‌ی آن
رفع هرگونه الزام و ثقل از کودک است.
به نظر می‌رسد از میان دیدگاه‌های یاد شده، نظریه‌ی اخیر صحیح‌ترین آن‌ها باشد.
امام خمینی (قدّس‌سرّه) در توجیه این نظریه می‌فرماید: «احتمال دارد که مقصود از
رفع،
رفع در قبال آن‌چه در بعضی از روایات وارد شده (مبنی بر این‌که وقتی کودک به سن بلوغ رسید گناهان او نوشته می‌شود) باشد.
بنابراین مفاد حدیث
رفع چنین می‌شود: کودک قبل از بلوغ، گناهان او نوشته نمی‌شود و قلم کتابت گناهان از او برداشته شده است.
آیاتی از
قرآن کریم می‌تواند مؤید این نظریه قرار گیرد. مانند آن‌چه در
سوره کهف در بیان گفتار گناهکاران در
قیامت آمده است: «مَا لِهذَا الکِتَابِ لاَ یُغَادِرُ صَغِیرَةً وَ لاَ کَبِیرَةً الاَّ اَحصَاها؛
این چه پرونده‌ی عملی است که اعمال کوچک و بزرگ در آن جمع‌آوری و نوشته شده است».
همچنین در بعضی از روایات از
امام صادق (علیه‌السلام) نقل شده که فرموده است: «وقتی کودک به سن سیزده سالگی رسید اعمال نیکش نوشته می‌شود و نیز
گناهان او نوشته خواهد شد».
از آن‌چه گذشت، روشن گردید که میان دیدگاه‌ها، جامع و آن‌چه فقیهان همگی بر آن اتّفاق‌نظر دارند، این است که احکام
تکلیفی الزامی مانند وجوب و حرمت از کودک تا زمانی که به سن بلوغ نرسیده، برداشته شده است.
در حقوق جزا نیز، دلیل عدم تعلّق
حکم الزامی به غیر بالغ را،
رفع مسئولیت کیفری از او می‌دانند یا به تعبیری دیگر آن‌چه در حدیث
رفع در قرن‌ها پیش بیان شده، در زمان‌های بعد قانون‌گذاران کیفری آن را پذیرفته‌اند.
یکی از صاحب‌نظران در مسائل حقوق جزا در این‌باره می‌نویسد: «جنون، صغر، اکراه و ... علل
رافع مسئولیت کیفری هستند که موجب می‌شوند با وجود تحقّق و جمع عناصر مزبور به‌خاطر احراز آن شرایط، قانون‌گذار مرتکب جرم را مبّری از مسئولیت دانسته و جرم را قابل انتساب به وی نداند و از مجازات معاف نماید».
در ابواب مختلف فقه
روایات مستفیضه بلکه متواتره‌ای بر این دلالت دارند که کودک قبل از بلوغ مشمول احکام
تکلیفی الزامی قرار نمی‌گیرد. به‌صورت فشرده می‌توان این روایات را به چند دسته تقسیم نمود:
۱. روایاتی که دلالت دارد کودک قبل از
بلوغ مسئولیتی ندارد، مانند آن‌که در حدیث معتبر
عبدالله بن سنان از
امام صادق (علیه‌السلام) نقل شده است: «شخصی از پدرم در جلسه‌ای که من حضور داشتم سؤال نمود، در چه زمان کودکی که پدر را از دست داده، مسئولیت‌پذیر می‌شود و می‌تواند در امور مربوط به خود دخالت کند؟ حضرت فرمودند: آن‌گاه که محتلم شود». قال: «اِحتِلامُهُ».
۲. روایاتی که دلالت دارد وجوب
نماز،
روزه و
حجّ معلّق بر بلوغ است. مانند آن‌که در
حدیث موثّق،
عمار ساباطی می‌گوید: از امام صادق (علیه‌السلام) سؤال نمودم چه زمان نماز بر کودک واجب می‌شود؟ فرمودند: «اِذَا اَتَی عَلَیهِ ثَلاثُ عَشرَ سَنَةً، فَاِن اِحتَلَمَ قَبلَ ذَلِکَ، فَقَد وَجَبَت عَلَیهَا الصَّلاَةُ وَ جَرَی عَلَیهِ القَلَمُ».
هنگامی که سیزده ساله شود و اگر قبل از این زمان محتلم شود نماز بر او واجب می‌گردد و قلم
تکلیف، او را شامل می‌گردد.
در این حدیث ملاک وجوب نماز، بلوغ قرار گرفته است و ذکر سیزده سال بدون بلوغ خصوصیتی ندارد.
در روایت دیگر وارد شده است: آن‌گاه که کودک بالغ شد روزه بر او واجب می‌شود.
و نیز آمده است: آن‌گاه که بالغ شد باید به حجّ برود.
۳. روایاتی که مفاد آن چنین است: بر دختر قبل از بلوغ واجب نیست موی سر خود را از نامحرم بپوشاند.
۴. روایاتی که دلالت دارد بر این‌که
حدود الهی بر کودک قبل از
تکلیف، اجرا نمی‌گردد. مانند آن‌که مرحوم
شیخ کلینی در
کافی از حمران نقل می‌کند: از
امام باقر (علیه‌السلام) سؤال کردم چه زمان حدود الهی به‌طور کامل بر کودک اجرا می‌گردد و می‌تواند اجرای آن را به نفع خود مطالبه نماید؟ فرمودند: «اِذَا خَرَجَ عَنهُ الیُتمُ وَ اَدرَکَ». یعنی زمانی که از حالت یتیمی خارج شود و صاحب درک و شعور گردد. گفتم: آیا برای این حالت نشانه‌ای وجود دارد؟ فرمود: آری «اِذَا اِحتَلَمَ».
آن‌گاه که محتلم گردد.
۵. روایاتی که به‌طور خاص در باب قصاص وارد شده مبنی بر این‌که، عمد کودک به منزله‌ی خطا است.
بنابراین اگر مرتکب قتل گردد مشمول حکم قصاص نمی‌باشد و باید دیه‌ی قتل را
عاقله او (اقوام نَسبی وی) بپردازد.
فقها در مباحث مربوط به
واجبات مانند نماز، روزه، حجّ و
جهاد، بر این حکم که کودک قبل از بلوغ مشمول احکام الزامی نمی‌گردد، ادّعای
اجماع نموده‌اند و نظر مخالفی نقل نشده است.
علّامه حلی در بحث از قضای نماز می‌نویسد، «قضای نماز بر طفلی که به حدّ بلوغ نرسیده واجب نیست، در این حکم اختلافی بین علمای اسلام وجود ندارد».
و در کتاب
مدارک الاحکام آمده است: «اجماع مسلمین بر این حکم قرار دارد».
عبارات برخی دیگر از فقیهان
نیز همانند آن‌چه ذکر شد، می‌باشد. شبیه همین تعبیرات را در عدم وجوب روزه بر کودک ذکر نموده‌اند.
همچنین در مورد عدم وجوب حجّ، در
مستند الشیعه آمده است: «حجّ بر کودک و
مجنون واجب نیست. در این حکم اجماع در حدّ استفاضه نقل شده است».
تعبیرات دیگر فقها
نیز این‌گونه می‌باشد.
ممکن است ادعّا شود به حکم
عقل نیز نباید کودک ملزم به رعایت احکام الزامی باشد، چون فرض بر این است کودک قبل از بلوغ فاقد درک لازم و توانایی کافی برای قابلیت
تکلیف الزامی می‌باشد، با این وصف مؤاخذه وی بر عدم انجام
تکلیف ظلم است.
لیکن، این دلیل جامع نیست و نمی‌تواند مستند
حکم شرعی واقع شود، زیرا چه‌بسا کودک در بعض موارد توانایی انجام احکام الزامی را داشته باشد، مثل نماز،
امر به معروف و
نهی از منکر، افزون بر این بعضی از کودکان از بهره هوشی بالایی برخوردارند و چه بسا درک بیشتری نسبت به
مکلفین عادی دارند، شاید به همین‌جهت فقها به این دلیل استناد ننموده و آن‌را از ادلّه عدم تعلق حکم
تکلیفی به کودک ندانسته‌اند.
انصاری، قدرت‌الله، احکام و حقوق کودکان در اسلام، ج۱، ص۴۶-۵۷، برگرفته از بخش «تعلّق برخی از احکام وضعی به کودک»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۸/۵/۲۸.
