تدوین قواعد فقهی
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
در این گفتار کیفیت پیشرفت و دگرگونی
قواعد فقهی تبیین می‌شود و به
شهید اول و تأثیر افکار و قلم وی در تدوین قواعد پرداخته خواهد شد.
فقیهان به قواعد فقهی توجه دارند، چنان که شماری دیگر از آنان به شیوه
استنباط نیز توجه می‌کنند که مشتاق آموزش روش استنباط به
فقه پژوه‌انند. بررسی پیشرفت‌های روند تألیفات و نگارش‌های فقهی
امامیه نشان می‌دهد
شهید اول (
محمد بن مکی عاملی) نخستین کسی است که مجموعه‌ای از قواعد فقهی را در کتابی مستقل گرد آورده و آن را
القواعد والفوائد نام نهاده است.
در این گفتار کیفیت پیشرفت و دگرگونی قواعد فقهی تبیین می‌شود و به شهید اول و تأثیر افکار و قلم وی در تدوین قواعد پرداخته خواهد شد. همچنین نکاتی از کتاب روشمند القواعد والفوائد برشمرده شده و به قواعد فقهی اشارت رفته که مستند قرآنی دارد، سپس شیوه پیشنهادی برای بررسی و پژوهش در قواعد فقهی به گونه‌ای روشمند و بر اساس حرکت شهید اول در کتاب القواعد والفوائد خواهد آمد.
گذشته از
احکام تأسیسی قرآن و پیامبر- صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم- در قانون گذاری و تشریع اسلامی (که بر مجموعه‌ای از اصول و قواعد کلی استوار است و کردار و اوضاع مسلمانان را چه به صورت فردی و چه اجتماعی شکل می‌دهد)، میراث فقهی
اهل بیت عصمت و طهارت-علیهم‌السلام - وجود دارد که پیامبر- صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم- آن را هم سنگ قرآن، مفسر و بیانگر مقاصد و آیات و احکام و حدود قرآنی برشمرده، چنان که احادیث
شیعه نیز بدان اشاره کرده‌اند.
در این میراث گران بها مصادیق بسیاری از قواعد فقهی در ابواب و زمینه‌های گوناگون وجود دارد که فقه اهل بیت-علیهم‌السلام - به آنها پرداخته است. (آن هم در سطح پیشرفت‌های علمی که
فقه اهل بیت - علیهم‌السلام - به برکت وجود فقیهان از آن بهره‌مند است. در نتیجه اهتمام و ثبت و ضبط قواعد فقهی که براساس آنها احکام شرعی از مصادر و منابع آن استنباط می‌شود) رو به فزونی می‌نهد. از این رو قواعد اصولی و فقهی در کتب فقهی بررسی و تأثیراتی از این نظریه یا آن رویکرد پذیرفته شده است، سپس به تدریج اهتمام بیش‌تر و دقت گسترده تر استنباط فقهی شده که چون استنباط می‌باید در چارچوب حدود و ضوابطی پذیرفته شده و روشمند انجام می‌شد تا قابل استناد و احتجاج باشد.
بعدها فقیهان به قواعد فقهی مانند قواعد اصولی توجه کردند، چنان که شماری دیگر از فقیهان آن شیوه استنباط را برای آموزش روش استنباط به فقه پژوهان شایسته دیدند. از این رو به تدوین مستقل قواعد فقهی، پس از قواعد اصولی پرداختند؛ زیرا پژوهش فقهی در مسائل فقهی از جزئی‌نگری آغاز شد و به
شمول گرایی و کلی نگری انجامید. در نتیجه شاخه‌ها و فرع‌های آن رو به گسترش و رشد نهاد، چنان که به جای پرداختن به مصادیق، به قواعد کلی و عمومی رسید که در هر زمان و شرایطی آنها را می‌شد اجرا کرد.
بر این اساس در بررسی پیشرفت‌های روند تألیفات و آثار فقهی امامیه شهید اول (
محمد بن مکی عاملی)
را اولین کسی می‌یابیم که مجموعه‌ای از قواعد فقهی را در کتابی مستقل جمع کرد و آن را (القواعد والفوائد) نامید. وی در اجازه‌ای که به (
ابن خازن ) داده، درباره این کتاب می‌نویسد: مختصری است دربردارنده ضوابط کلی و فرعی اصولی که احکام شرعی از آنها استنباط می‌گردد. کسی تاکنون چنین کاری نکرده است.
شاگرد
شهید مقداد سیوری (
مقداد بن عبدالله بن
محمد بن
حسین بن محمد سیوری حلی اسدی (۹۴ ق ۸۲۴ م)( فقیه امامی از شاگردان شهید اول
محمد بن مکی. وفات در نجف.)
از جمله کتب وی:
کنز العرفان فی فقه القرآن ،
ارشاد الطالبین فی شرح
نهج المسترشدین فی
اصول الدین (نوشته
حسن بن یوسف حلی )
اسئله المقدادیه ،
الانوار الجلالیه فی شرح الفصول النصریه ،
جامع الفوائد در اختصار قواعد شهید،
لوامع الالهیه در
کلام ، التنقیح در شرح مختصر الشرائع است.) می‌نویسد:
استاد شهید کتابی مشتمل بر قواعد و فوائد فقهی برای مشتاقان بنابر سبک استخراج منقول از معقول نوشته تا بتوانند فروع را از اصول به دست آورند، اما این نگاشته ترتیبی ندارد تا بتواند دست علاقه مندان آن افتد و فرصت و وقت مشتاق را می‌رباید. عزم ترتیب و تهذیب و توضیح آن را دارم و شرح را (
نضد القواعد الفقهیه علی مذهب الامامیه ) نامیدم.
پس شهید اول بنابر گفته خودش نخستین عالم امامی است که وارد این میدان شده و شاگردش (
فاضل مقداد ) اولین کسی است که این قواعد را مرتب کرد و قواعد کلی را طبق قواعد خاص هر باب فقهی مقدم داشت و ابواب
عبادات را پیش‌تر از دیگر اقسام فقهی آورد.
این سخن بدان معنا نیست که فقیهان در آثار خود این قواعد را ذکر نکرده‌اند، بلکه اینها قواعدی است که در نصوص
قرآن و
سنت وارد شده، چنان که فقیهان به بحث و بررسی آنها پرداخته‌اند، اما شیوه تدوین آثار فقهی و رویکردهای فقیهان در چگونگی تألیف و تضعیف (به منظور دستیابی به اهداف موردنظر نیز کمک به فقه پژوهان برای آگاهی بر قواعد محدود مؤثر در استنباط احکام مربوط به رخدادهای نوظهور در زندگی) بدان جا انجامید که فقها پی‌بردند اهتمام به قواعد نگاری فقهی به گونه مستقل از اصول ضروری است.
پیش‌تر فقها بر قواعد اصولی تکیه داشتند، اما کمبودی فراوان در میدان قواعد فقهی یافتند که در کتب اصولی و فقهی به چشم می‌خورد؛ زیرا اگر فقیه به قواعد فقهی دست نیابد، در برابر رخدادهای نوظهور خود را ناتوان می‌بیند، چنان که نمی‌تواند به پرسش‌های مربوط به احکام شرعی درباره هریک از وقایع پاسخ دهد و حال آن‌که هر رخدادی در زندگی، حکم شرعی خود را دارد. (معصوم- علیهم‌السلام - می‌فرماید:(ما من شیء الا وفیه کتاب أو سنة)
و:(الیوم أکملت لکم دینکم…)
و:(هدی للناس)
و:(قل ان هدی الله هو الهدی)
زمان شهید اول (۷۸۶ ق) را آغاز عصر اهتمام به نگارش قواعد فقهی، به شکل مستقل می‌توان دانست؛ زیرا نگارش قواعد فقهی به گونه مستقل از کتب فقهی رایج در عصر شهید اول آغاز شد که نمونه آن کتاب شهید (القواعد والفوائد) است که با تحقیق علامه شهید دکتر
سیدعبدالهادی حکیم در دو جلد چاپ شده است.
برخی معتقدند کتاب قواعد الاحکام علامه حلی پیش تر از کتاب شهید اول است، اما با مراجعه به هر دو کتاب دانسته می‌شود که علامه با به کارگیری اصطلاح (قواعد) فراتر از نظام فقهی به ارث رسیده از محقق حلی یا کسانی پیش و پس از وی نیست، در حالی که شهید اول، قواعد را در معنایی به کار می‌گیرد که امروزه مصطلح است. در نتیجه
شهید اول در زمینه نگارش قواعد پیشگام است. وجود تلاش های جزئی و محدود در این باره را نمی‌توان انکار کرد، اما هیچ‌یک از آثار به سطح کار شهید اول نمی‌رسد. آثار مشابهی که وجود دارد، کوشش های مقدماتی برای رسیدن به سطحی از قواعدنگاری به شمار می‌رود که شهید مطرح کرده است.
فقه اسلامی بیانگر
تشریع و قانونگذاری بر اساس اصول الهی از راه نصوصی است که به رسول خدا- صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم-
وحی می‌شد و در مجموعه‌ای به نام
قرآن و
سنت گردآوری شده است که نیازمند ژرف کاوی و ریزبینی نیز تطبیق بر موضوعات نوظهوری است که در زمان‌ها و روزگاران رخ می‌نماید. شریعت شیوه‌ای خاص و برجسته دارد و نصوص در آیات و منابعی که به نقل سنت می‌پردازد، به گونه گسترده وجود دارد و متخصص تعلیم و تربیت آن،
اهل بیت وحی و رسالتند.
به سبب پراکندگی برخی مسلمانان در عصر رسول خدا- صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم- در فهم و تفسیر نصوص، نصوصی نبوی شکل گرفت که پدیده
تفسیر به رأی قرآن را محکوم می‌کرد و فهم و ژرف کاوی را در چارچوب اصولی قرار دهد که برای فهم و درک به کار می‌آید تا آن را قابل فراگیری و تعلیم قرار دهد.
پراکندگی به وجود آمده از عصر رسول اللّه استمرار یافت، چنان که پس از پدیده چند دستگی، شاهد کنار گذاشتن نصوص رسول اللّه در مورد تدوین و کتابت سنت نبوی (حتی در برابر چشمان ایشان در مورد
حدیث دوات و قلم) هستیم، (به این نصوص در
بخاری و غیر آن تحت عنوان (
زریة یوم الخمیس ) بنگرید که صحابه نگذاشتند رسول اللّه وصیتش را بنگارد. سپس زمام امور را به دست گرفته، از تدوین و نشر سنت نبوی جلوگیری کردند. این منع یک سده یا بیش‌تر ادامه یافت. تا سنت از دست رفته، ترک شده و
تحریف گشت، آن گاه نصوص بسیاری
بدعت گذاشته شد که منجر به از بین رفتن سنت نبوی نزد عموم مسلمانان گشت!) نیز نصوص نبوی راجع به
خلافت ، به شکل خاص و به شدت نادیده گرفته شد. این شیوه توسط نخبگان و عالمان آن دوران دنباله گشته، گرایشی فراگیر و عمومی شد و سر از
قیاس و
استحسان درآورد، اما
اهل بیت - علیهم‌السلام - در برابر این کجروی‌ها و رویکردهای انحرافی ایستادگی کرده، به عزم و با جزم بسیار، به مبارزه با پیامدها و نتایج آن پرداختند. برآیند این مبارزه، (
مکتب نص ) یا (
تعبد به نصوص اسلامی ) است. از این به بعد هرگونه فهم و استنباط در چارچوب قواعد و اصولی است، در نتیجه
تفقه و ژرف اندیشی در دین (توسط پیروان اهل بیت:) منجر به قیاس و استحسان و
تفسیر به رأی (یا
نص در مقابل
اجتهاد ) نمی‌شود، در عین حال که نمی‌بایست جمود بر نصوص داشت، زیرا شریعت
جاودانه و پویا در طول زمان و زندگی است، گرچه شیوه و رویکرد مکتب اهل بیت گرفتار دوگونه چالش است:
۱.
عقل گرایی افراطی که میل به
رأی و
قیاس و
استحسان دارد؛ ۲.
جمودگرایی بر نصوص و عدم پویایی در مورد مسائل نوظهور.
تعبیر معروف در نصوص اهل بیت-علیهم‌السلام - به جریان
قرآن مانند
ماه و
خورشید (یجری کما تجری الشمس والقمر) (در بصائر آمده:
محمد بن عبدالجبار از
محمد بن اسماعیل از منصور از
ابن اذینه از
فضیل بن سیار آورده که از ابوجعفر-علیه‌السلام - درباره این روایت پرسیدم:(ما من آیه الا ولها ظهر وبطی وما فیه حرف الا وله حد یطلع) که منظور از
ظهر و
بطن چیست، فرمود: ظهر و بطن یعنی
تأویل قرآن ، که مقداری مربوط به گذشته است و مقداری هنوز اتفاق نیفتاده، قرآن مانند ماه و خورشید می‌چرخد. هر زمانی تأویلی از قرآن رخ نماید، چنان که برای اموات است، برای زندگان نیز
حجت است، چنان که خداوند فرمود: (و ما یعلم تأویله الا الله والراسخون فی العلم) و ما (امامان) تأویل را می‌دانیم. )
از نمونه‌های بسیاری است که جمود بر نصوص در مکتب اهل بیت-علیهم‌السلام - را محکوم می‌کند. بدین طریق علم
اصول فقه در آغوش استنباطهای فقهی زاده می‌شود که ملتزم به شیوه مقبول نزد شارع بوده و از راه نصوص، چه
وحی (قرآن) و چه
سنت ، نیز سلوک و سیره اهل بیت نمودار می‌گردد؛ گذشته از قواعد اصولی که اندک اندک در کتب علم اصول آشکار شده است. (کتب
سید عبداله بشر و
فیض کاشانی و
حر عاملی در مورد قواعد اصولی که برگرفته از نصوص اهل بیت و نصوص وحی قرآنی است، تا دانسته شود که
تفقه در دین از روزهای نخست تشریع اسلامی پایه ریزی شد اما ظهور آن نیازمند زمان مناسب بود، نیز شرایط و اوضاعی که در قالب آثار و نگاشته‌ها به نمایش درآید.)
برخی از قواعد فقهی به شکل صریح در قرآن کریم آمده، (مانند (ما جعل علیکم فی الدین من حرج)
و (عفی اللّه عمّا سلف)
). بعضی در نصوص
سنت (مانند فرمایش پیامبر:(الإسلام یجب ّ ما قبله، لایحل مال امری مسلم إلا بطیب نفسه، البیعان بالخیار مالم یفترقا))
و برخی در مصادیق و مفرداتی پراکنده است که نیازمند استخراج و استحصال است، یعنی از طریق استقرا می‌توان قاعده کلی از آنها ارائه داد.
قانونمند کردن فهم و تفقه در دین در راه و مسیر خود، در میدان عمل با چالش‌هایی مواجه شد و پژوهشگران با نگاه به گرایش خود (جمود بر
نص یا
اجتهاد ) با اعتماد بر کبرای عقلی یا عقلی و نقلی، به ارائه دلالت‌ها و نتایج پرداختند. در پی آن دو رویکرد متضاد درون مکتب
امامیه (نیز خارج از این مکتب) شکل گرفت؛ رویکرد محافظه کار و رویکرد آزاد اندیشی، اما در این بین، رویکرد دیگری نیز وجود دارد که حد وسط
محافظه گرایی و
آزادگرایی است که برای قانونمند کردن فهم و استنباط های شرعی هم به
عقل مجال می‌دهد و هم به
تعبد .
شیخ مفید و پیروان وی به گرایش متوسط متمایل بودند. در درازای اعصار و ازمنه، پدیده
فقه پژوهی و قانونمند کردن فهم و استنباط تکامل یافت و به مرحله مکتب اصولی
وحید بهبهانی رسید که در پی مکتب زودگذر
اخبارگری بود.
وحید بهبهانی در رد شبهات اخباریان اهتمام ویژه‌ای داشت و با نگارش
فوائد الحائریة علم اصول را از حضیض و خفت رهانید، چنان که شاگردان سرشناس وی مانند
محقق میرزای قمی (۱۲۳۲ ق)،
شیخ جعفر کاشف الغطا (۱۲۲۸ ق)،
سیدمهدی بحرالعلوم (۱۲۱۲ ق)،
میرزا مهدی شهرستانی (۱۲۱۶ ق) و
سیدعلی کربلایی (۱۲۳۱ ق) کوشش بسیار داشتند فقیهان را با قواعد اصولی و فقهی آشنا کنند.
کتاب کشف الغطا نمونه‌ای از آثار فقهی
امامیه است که نشان می‌دهد چگونه فقه تن به قواعد می‌دهد. این کتاب قواعد اصولی را بر قواعد مشترک بین ابواب فقهی مقدم داشته و پس از آن قواعد مشترک و کلی بین تمامی ابواب فقه و سپس قواعد هر باب را می‌آورد.
شاید نام گذاری (القوانین المحکم) محقق قمی تعبیر روشنی از رویکرد قانونمند کردن و قواعد سازی فقهی باشد. پس از شیخ جعفر کاشف الغطا شاگردان وی و شاگردان وحید بهبهانی بدین کار استمرار بخشیدند.
محمدمهدی بن ابوذر نراقی اول (۱۲۰۹ ق) شاگرد وحید بهبهانی و یار
شیخ جعفر کبیر (کاشف الغطا) نزد وحید بهبهانی تلمذ می‌کرد، چنان که وی استاد فرزندش
شیخ احمد نراقی (۱۲۴۵ ق) است که میراث گران بها و پربار فقهی و اصولی از خود به جا گذاشت.
در این اوضاع علمی و فقهی شیخ
احمد نراقی، کتاب مشهور
عوائد الایام را نگاشت. وی در این باره می‌نویسد:
این مجموعه‌ای زیبنده از عوائد الایام در ادله مهم احکام و کلیات
حلال و
حرام است، نیز آنچه بدین بحث متعلق است.
سید میرعبدالفتاح حسینی مراغی (متوفای ۱۲۵۰۱۲۶۶ ق) فقیه دیگری است که معاصر
ملا احمد نراقی و صاحب
المستند والعوائد است. وی کتاب العناوین را درباره قواعد فقهی نگاشت. برخی آن را حاصل درس وی نزد شیخ موسی کاشف الغطا و شیخ علی کاشف الغطا می‌دانند که بدین مباحث رو آورده و بر این شیوه بوده‌اند.
پنج مورد و دهه ی برشمرده (که از وحید بهبهانی (۱۲۰۸ ق) آغاز شده، به مراغی (۱۲۵۰ ق) می‌انجامد)، البته در کنار تألیفات مربوط به قواعد اصولی دوران شکوفایی رویکرد فقهی و تدوین رو به تکامل قواعد فقهی به شمار می‌آید.
ویژگی‌های این دوران عبارتند از:
۱. کثرت آثار مستقل در قواعد فقهی؛
۲. تنوع منهج و شیوه پرداخت این قواعد، به شهادت فهارس این تصانیف، گذشته از این‌که بحث‌های مربوط بدین موضوعات در این دوران بیانگر این امر است؛
(اما به صورت محدود) پیشرفت در زمینه قواعد فقهی ادامه داشت، ولی متأخران، گفته‌ها و آرای پنج شخصیت برشمرده را بازگو می‌کردند.
دوران شکوفایی بحث و تألیف قواعد فقهی باعث رشد و ارتقای بحث‌ها و نظریات فقهی شد که راه را برای سازماندهی و ساماندهی فقهی هموار کرد، و این پیش از آن است که در دهه‌های بعد دولت نوپای اسلامی استقرار یابد.
پیوندی استوار میان مراحل فعالیت فقهی وجود دارد که چنین آغاز شد:
۱. سامان یافتن (
فقه نصوص ) و مسائل خاص فقهی در ابواب فقهی مشخص؛
۲. نگاشته شدن قواعد اصولی در کتب مستقل؛
۳. پدید آمدن رویکرد کشف و تدوین و تعریف قواعد به صورت مستقل؛
۴. بحث و بررسی نظریات فقهی؛
۵. مطالعه ساماندهی فقهی جامعه اسلامی.
کتاب اقتصادنا نمونه برجسته‌ای در زمینه نظریات اقتصادی و عرضه نظام اقتصادی اسلام است که نتایج و دستاوردهای آن در مجموعه‌ای به ظهور رسید که شهید صدر نام (الاسلام یقود الحیوة) را بر آن نهاد. این نتایج چند دهه پس از تدوین و چاپ اقتصادنا ظهور یافت.
این کتاب به رغم حجم کم آن، تصویری روشن و کلی از ساختار حکومتی یا نظام سیاسی در عصر غیبت، نیز نظام اقتصادی و ویژگی های کلی نظام اجتماعی اسلام است که در دو بحث (منابع قدرت در دولت اسلامی) و (
خلافت انسان و شهادت انبیا) مطرح است.
بدین گونه جایگاه مستقل و جداگانه قواعد فقهی معلوم می‌شود. پس از
شهید اول ،
شهید ثانی راه و روش وی را ادامه داد. همچنین وی میراث فقهی و علمی او را کامل کرد، چنان که فقیهان دیگر به تکمیل بحث پرداخته‌اند که از بارزترین آنان می‌توان به
ملااحمد نراقی اشاره نمود که به پیشرفت و بالندگی جنبش فقهی کمک بارزی کرد. وی پس از عصر
شهیدین ، جزء پیشگامان و فقهای مکتب
امامیه و از فارغ التحصیلان مکتب اصولی فقهی و
حید بهبهانی است.
فاضل نراقی (۱۲۴۵ ق) از نسل دوم مکتب وحید بهبهانی است. این مکتب اصولی نوظهور پس از شکست دادن مکتب نوظهور اخباریون، بر حوزه‌های علمیه امامیه چیره و مسلط شد. مکتب بهبهانی در عصر نراقی، در اوج نشاط و پویایی خود بود، زیرا پیروزی های علمی و پیشتازی به ارمغان آورده، در رورند قانونمند کردن فهم نصوص و احکام
شریعت (که در عصر ما بدان
استنباط و
اجتهاد می‌گویند) مسلک اصولی رو به رشد بود.
تلاش‌های پیشرو وحید بهبهانی در طول دو
قرن برای دفع شبهات مسلک
اخبارگری (که ضد مسلک
اصولگرایی بود) به شیوه تکامل یافته‌ای انجامید که میان
عقل و
نقل جمع می‌کرد و به هریک در روند استنباط و اجتهاد، نقش و تأثیر خود را می‌داد، نیز متناسب با طبیعت و ویژگی عقل (به عنوان منبع معرفتی و وسیله‌ای برای وصول به احکام و مقاصد تشریعی شریعت) زمینه تأثیر هرکدام را مشخص می‌کرد.
مکتب اصولی بهبهانی برای هریک از عقل و نقل حساب جداگانه قائل شده، می‌کوشد قانونمند کردن و استنباط و اجتهاد را بر پایه و اصول علمی قوی و مستندات علمی مطلوب در مورد هر قاعده اصولی پایه ریزی کند، گذشته از آن‌که اساس و منابع استنباط را (که مکتب اخباری گری می‌کوشد آنها را متزلزل کند) تثبیت و استوار سازد.
مکتب نوظهور اصولی بهبهانی توانست شیوه و روش اجتهاد را ضابطه‌مند کند، گذشته از آن‌که ابزار استنباط و اجتهاد را ارزشگذاری کرده، قواعد لفظی و عقلی را بنیان نهد. مستندات و پایه‌های این مکتب، اصول و قواعد معرفتی بود که نمی‌شد آنها را از بین برد و نادیده گرفت.
شبهات اخباریان که موانعی در راه مسلک اصولی بود، آغاز بحث جدی در مورد مشروعیت
علم اصولی و چگونگی به کارگیری آن برای ساخت شیوه و روش‌های صحیح برای فهم شریعت از منابع آن شده این پیشرفت اصولی (که در سطح شیوه‌ها و روش‌ها نیز در سطح قواعد بود) بر تمامی مباحث فقهی به گونه کلی تأثیر می‌گذارد. در نتیجه پژوهش های فقهی به ویژه در زمان کنونی براساس پایه‌های متین و استوار علمی پیشرفت کرد. آثار فقهی و اصولی که در نیمه نخست سده سیزدهم به منصه ظهور رسید، افزون بر تازگی در شیوه تألیف رویکردهای فقهی و اصولی عالمان را نشان می‌دهد و بیانگر پیشرفت مکتب
امامیه اثناعشری در دو زمینه
فقه و
اصول است.
از ظواهر جالب توجه در این مقطع زمانی در فقه امامیه، پدیده اهتمام به تدوین قواعد فقهی توسط شماری از فقهای برجسته است که از وحید بهبهانی آغاز شد و بهترین شاگردان وی آن را دنبال کردند، از جمله
میرزای قمی (۱۲۳۲ ق)،
سیدمهدی بحرالعلوم (۱۲۱۳ ق) و شیخ
جعفر کاشف الغطا (۱۲۲۸ ق). این اهتمام به گونه ضمنی در چندین کتاب اصولی و فقهی (برخی قواعد فقهی در کتب علم و اصول و در ضمن مباحث اصولی بحث شده، مانند
قاعده طهارت ،
اصالة الحل ،
قاعده میسور ،
قاعده نفی ضرر و قواعد
فقه المعاملات در اکثر کتب فقهی.) به گونه آشکار و استوار دیده می‌شود که حاصل آن نگارش کتب قواعد فقهی به شکل مستقل یا به صورت رساله‌های فقهی است.
نگاهی گذرا به مجموعه میراث فقهی (در آغاز وحید بهبهانی و در ادامه شاگران وی و دیگران)
که در نیمه نخست
قرن سیزدهم می‌زیستند، بر گستردگی توجه و عنایت به قواعد فقهی (گذشته از اصولی) نیز گستره‌ی پیشرفت‌های علمی در سطح و محتوای مباحث فقهی آشنا شویم.
اگر برای نمونه
قاعده نفی ضرر را بررسی می‌کنیم و بین آنچه میرزای محقق
ابوالقاسم قمی (۱۲۲۷ ق) که از بهترین شاگردان بهبهانی است، با آنچه
فاضل تونی (۱۰۷۱ ق) در نیمه قرن یازدهم نوشته، مقایسه‌ای بکنیم، نیز اثری که شهید اول در اواسط قرن هشتم هجری نوشته، که آغاز زمان قواعدنگاری است، اختلاف بسیاری را در محتوا و شیوه و اسلوب و حجم مطالب خواهیم یافت.
برتری شهید اول از آن روست که پیگیرانه وارد این میدان شد، زیرا آنچه در (
القواعد والفوائد ) نوشت، حتی تاکنون برخوردار از نوآفرینی و نوگرایی است. برخلاف آن‌که گفته شده القواعد والفوائد کتاب نامرتبی است، می‌توانیم بگوییم کتاب به شیوه علمی و منحصر به فردی توسط شهید نگاشته شده، به عقل و نقل توامان توجه کرده، از یک سو به قواعد اصولی و تطبیق فقهی آن توجه داشته، از سوی دیگر به آموزش روش
اجتهاد و
استنباط با بهره گیری از عقل و نقل می‌پردازد، نیز به استقرای احکام فقهی (که در ابواب گوناگون فقه پراکنده شده) توجه دارد، چنان که فقه پژوه را ورزیده می‌سازد خطوط و ملاک کلی تشریع را کشف کرده، استنباط و اجتهاد فقهی را ضابطه‌مند پیش ببرد تا بتواند به مقاصد و اهداف شریعت پی برده، ملاک و معیارهای کلی تشریع که احکام شرعی را ارزشمند و برخوردار از اهداف و حکمت‌های انسانی می‌کند بفهمد، نیز بیان می‌دارد فهم قواعد خاص (که در هر باب یا کتاب فقهی جاری است و مرتبط با اهداف کلی و ملاک های تشریعی است) ضروری است.
شاید به دراز کشیدن زمان تدوین این کتاب (که بر استقرا استوار است) چرایی تکرار پراکندگی برخی قواعد در این اثر را نشان می‌دهد که موجب بی نظمی ظاهری آن شده است، اما هرکسی فهرست کتاب را بنگرد، نظمی خاص و منحصر به فرد می‌یابد که شهید برای ارائه قواعد به کار گرفته است. در ادامه در توضیحی که درباره این اثر برجسته می‌آید، بدین نظم و ترتیب اشاره خواهد شد.
شاید این باور گزاف نباشد که شهید در این کتاب با گردآوری قواعد فقهی نزدیک از نظر محتوا بر محور و موضوعی واحد
فقه را وارد میدان
نظایر و اشباه کرده است. برای مثال قواعد مربوط به (
نیت ) تحت عنوان قاعده و فوایدی ذکر شده که خود نظریه کاملی را از مسئله (نیت) شکل می‌دهد. در نتیجه مطالب لازم برای تنظیر (اشباه و نظایر) فقهی درباره خاستگاه و احکام نیت در
فقه اسلامی فراهم می‌آید. می‌توان گفت نظریات کاملی درباره هریک از مسائل نیت،
ضمان ،
عسر و حرج در فقه اسلامی آمده است.
از اين رو مى توان گفت شهيد اول فقط در زمينه قواعدنگارى پيشگام نبوده، بلکه در زمينه تنظير (اشباه و نظاير) فقهى نيز پيشرو بوده است. گرچه به بحث و تعريف حدود و ضواط و شيوه تنظير (اشباه و نظاير) فقهى نپرداخته، اشاره‌اى گذرا بدان شده است؛ زيرا اين بحث درباره قواعد فقهى است، اما در زمان کنونى که نياز بسيارى به گسترش و ترويج مباحث پوياى فقهى است، مى‌بايست در دو زمينه قاعده نگارى فقهى و تنظير (اشباه و نظاير) فقهى آن را گسترش داد و رو به پيشرفت بود.
مسائل نوظهور پس از انقلاب اسلامی و ورود
فقه به اجتماع به عنوان مؤلفه‌های اساسی و محوری، نیازمند تلاش‌های علمی اصیلی است. گاه چنین تلاش‌هایی را توسط فقیهانی که در مقاطعی مانند مقطع کنونی زیسته‌اند، شاهد بوده‌ایم که در زمان آنان شریعت در زندگی اجتماعی محوریت داشته است.
فقها به تطبیق و اجرای شریعت در جامعه توجه داشته‌اند، این امر می‌طلبد نخست نگرش و دیدگاه‌های اجتماعی اسلام را به دست آورد، چنان که در مرحله دوم می‌بایست فهم و درکی اجتماعی از نصوص داشت. در مرحله سوم می‌باید قواعد عام و خاص شریعت را دانست و در چهارمین مرحله می‌بایست
فلسفه فقه و اهداف و مقاصد
فقه را در نظر گرفت. در مرحله آخر باید به تنظیر (اشباه و نظایر) فقهی و تشکیل نهادها و سازمان‌های فقهی همت گمارد که به نیازهای اجتماعی
انسان براساس
اسلام پاسخ دهند، زیرا اسلام بر تمامی ادیان چیره شده، تمامی زمینه‌های اجتماعی را تحت پوشش قرار می‌دهد و در همه زمینه‌های زندگی، آموزه های اسلام، هدایت الهی به شمار می‌آید.
قرآن کریم و پس از آن نصوص
اهل بیت -علیهم‌السلام - اصلی‌ترین منابع به شمار می‌روند که به طرح و تبیین مقاصد و اهداف شریعت می‌پردازند، اما
فقه در مکتب
امامیه بنا به دلایلی به تدریج از مقاصد
شریعت دور شده و به جزئیات و ادله احکام شرعی پرداخته است.
فقه در مورد مسائل نوظهور به دنبال مستندات و ادله بوده، بی آن‌که به علل و مقاصد پردازد، به گونه‌ای که فقها در برخی مراحل از مقاصد و اهداف فقهی غافل شده‌اند، در حالی که مقاصد و اهداف فقه، چارچوب کلی و اصلی احکام و نظریات فقهی بوده و غفلت از آن موجب خروج فقه از مسیری می‌شود که در زندگی بر عهده آن نهاده شده است.
بررسی اهتمام فقها به مقاصد و اهداف شرعی احکام الهی نشان می‌دهد که شهید اول از پیشگامانی بوده که در این باره اهتمام بسیار داشت، چنان که از کتاب ارزشمند
القواعد والفوائد برمی‌آید.
شهید در قواعد به گونه کلی به مقاصد شرعی توجه کرده، چنان که در قاعده‌های چهارم، پنجم و ششم
قواعد شرعی را با مقاصد مرتبط کرده و همگی را مصادیق و راه‌های تحقیق و اجرای مقاصد شریعت دانسته که در جلب
منفعت و
دفع ضرر از انسان در
آخرت و
دنیا آن هم در پنج مورد خلاصه می‌شود:
جان ،
دین ،
عقل ،
نسب و
مال .
شاید عبارت
مقداد سیوری در مورد القواعد والفوائد اشاره روشنی به جنبه مقاصدی و هدفمندی قواعد باشد:
مشتمل بر قواعد و فوائدی در
فقه است تا به مشتاقان چگونگی استخراج منقول از معقول را بیاموزد.
از این رو می‌توان رویکرد کلی کتاب قواعد شهید اول را کوششی برای فهم قواعد فقهی براساس اهتمام به مقاصد شرعی دانست. توجه به این مهم هنگام پژوهش در قواعد فقهی براساس نصوص دینی ضرورتی انکارناپذیر دارد که شهید در هنگام مطالعه نصوص وارد درباره این قواعد بدان کم اهمیت نهاده است: این نکته در مقایسه با نصوص و مطالب گردآورده متأخران درباره هریک از قواعد به خوبی دیده می‌شود. برای نمونه در همان زمان کوشش
محقق قمی نیز برای برداشت قواعد فقهی از نصوص در بحث از
قاعده نفی ضرر بدین سمت و سو گرایش دارد که کمتر بر نصوص مربوط به این قاعده تکیه دارد. مقایسه‌ای ساده بین دو نص شهید اول و محقق قمی برای فهم این مطلب کافی است.
فاضل نراقی در بحث از قاعده نفی ضرر براساس همین رویکرد پیش رفته است. وی دنباله رو شیوه محقق قمی است، با این ویژگی که به فقه نصوص برجا مانده چنان می‌پردازد و قاعده فقهی ارائه می‌دهد که به نصوص و روایات شیعه و سنی مستند است.
شهید اول به گونه‌ای کلی قواعد را مستند به کتاب،
سنت،
اجماع و عقل می‌داند که از جمله آن قواعد، نفی ضرر است. وی ضمن بحث از مصادیق این قاعده به یک آیه اشاره دارد، اما قرآن دربردارنده چندین آیه در نفی ضرر است آیات ۲۸۲ و ۲۳۴۲۳۰
سوره بقره و
سوره نساء ۱۲ و ۹۵ و ۱۱۳
و دیگر آیاتی که بر فروع این ماده دلالت دارد. که فقها (چه در آغاز همچون شهید و چه در پایان همچون نراقی و میرفتاح و شیخ انصاری) حتی به یک آیه اشاره نکرده‌اند، اما با این حال آیا می‌توان استدلال بدان را رد کرد یا آن را نادیده گرفت و همگام با رویکرد اخباری گری، کتاب اللّه را نادیده گرفت و فقط به نصوص حدیث اهتمام داشت یا نصوص قرآن را دارای اجمال دانست و نصوص حدیث را دارای بیان و تبیان؟
۱. اطلاق اصطلاح قاعده بر تمامی آنچه شهید اول گرد آورده با اندکی تسامح همراه است (چون تعریف اصطلاحی حکم یا سبب یا مانع، قاعده فقهی به معنایی که امروز رواج دارد، نامیده نمی‌شود)، اما تعریف بدان اعتبار، ضابطه‌ای معین برای محدود کردن دایره و گستره قواعد فقهی و مصادیق آن ارائه می‌دهد که می‌توان بر آن نام قاعده فقهی نهاد.
۲. روش و ترتیبی خاص در بحث‌های القواعد والفوائد وجود دارد؛ تعریف
فقه ، بعد بیان حکم و اقسام آن، زمینه‌ها و اهداف، سپس پیوند و ارتباط اهداف و مقاصد با وسایل، اسباب، موانع و شروط، بیان انواع وسایل، اسباب، موانع و شروط، بعد مدارک احکام شرعی و آن گاه قواعد کلی استنباط شده که مرجع احکام است. وی قواعد کلی را در پنج قاعده خلاصه می‌کند:
قواعد
نیت،
حرج،
استصحاب،
ضرر و عادت (
عرف )، سپس از قواعد فهم نصوص شرعی بحث می‌کند؛ قواعد
حقیقت و
مجاز ،
سبب و
مانع،
امر و
نهی،
عموم،
اطلاق و
تقیید و در ادامه قواعد
اجتهاد، قواعد
تزاحم حقوق، قواعد
ضمان، قواعد
ملک و
نکاح و
طلاق و
قضا و
ولایت .
۳. شهید اول برای دستیابی به شماری از قواعد فقهی (به معنای متعارف امروزی) شیوه استقرایی را دنبال کرده است. وی قواعد را از راه مصادیق به دست آورده است. چه بسا متأخران و علمای معاصر که در پی قواعد منصوص (به گونه‌ای که از نصوص، تعمیم یا اطلاق طوری آشکار می‌شود که فقیه را قادر می‌سازد آنها را در جای خود به کار بگیرد.) روش شهید را نپیموده‌اند، به گونه‌ای که متأخران موارد مشابهی را که استقراکننده گرد آورده برای به دست آوردن قاعده‌ای کلی که فقیه در مقام افتا بتواند بر اساس آن عمل و اجتهاد کند، کافی نمی‌دانند.
شهید دو هدف مهم را در پی دارد:
یکم. با استقرا فرصت و امکان تطبیق را فراهم آورد، چنان که معلوم می‌گردد چگونه می‌توان قاعده را از بین موارد مختلف به دست آورد؛ دوم. موارد تطبیق را از موارد استثنا بیان دارد.
۴. تلاشی که شهید اول برای تدوین قواعد پراکنده در زمینه‌های فقهی و اصولی مبذول داشته، استثنایی و برجسته است. وی کتاب خویش را منبعی مهم و اساسی برای کسانی قرار داده که می‌خواهند در زمینه قواعد فقهی بلکه در زمینه
استنباط و
اجتهاد تحقیق کنند؛ زیرا این کتاب آنان را برای برگرداندن فروع به اصول و تطبیق اصول بر فروع توانا می‌کند.
۵. شماری از قواعدی که شهید برشمرده، با قاعده اصلی مرتبط هستند که شهید آنان را به عنوان قاعده بیان کرده است.
۶. چه بسا هر قاعده‌ای با فواید آن برای رسیدن به نظریه فقهی معین کافی باشد. از این رو شهید در زمینه نظریات فقهی به معنای متعارف امروزی پیش گام بوده است.
۷. قواعد لغوی یا اصولی که شهید اول ذکر کرده، به اعتبار تأثیر آنها در استنباط فقهی است؛ چون این قواعد برای استنباط مفید و کاراست، گرچه لغوی یا اصولی باشد، بلکه می‌توان گفت وی قواعد
فقه نص را
استقرا کرده و در این کتاب ذکر نموده، گرچه اصولیان در آثار خاص و مربوط به قواعد اصوی متعرض آن نشده‌اند.
۸. از آن رو که برخی علمای متأخر برای مستند کردن قواعد فقهی به نصوص غیرقرآنی تکیه کرده اند، شهید اول بر مستندات قرآنی تکیه کرده و کوشیده در استنباط و اجتهاد فقهی، رویکرد به قرآن را مطرح کند.
در ادامه برخی اندک از قواعد فقهی در پی می‌آید که شهید آنها را به نصوص قرآنی مستند کرده است. این قواعد که نمونه‌ای از شیوه شهید در بحث از قواعد فقهی به شمار می‌آید، برای پژوهشگران چیرگی و اطلاع وی را بر ابواب فقه اسلامی روشن می‌نماید.
شهید با این گونه آگاهی‌ها بر قواعدنگاری و تنظیر (
اشباه و نظایر ) فقهی توانست توانمند شود.
چون
خدا می‌فرماید:(ما جعل علیکم فی الدین من حرج)
و (یرید اللّه بکم الیسر ولایرید بکم العسر)
نیز پیامبر فرمود:(بعثنی بالحنیفة السهلة السمحه)
هم چنین آمده:(لاضرر ولاضرار)
(به کسر ضاد و حذف همزه).
شهید با این دو آیه و دو حدیث استدلال کرده که نفی
ضرر ، بر نفی حرج و مشقت دلالت دارد؛ زیرا حرج و مشقت، ضرری است که متوجه آدمی می‌گردد، پس می‌بایست آن را دفع کرد و راند، از آن رو که خدا بر بندگان آسان گرفته است.
شهید برای قاعده نفی ضرر، دلیل قرآنی و روایی نیاورده، بلکه تطبیقات فقهی آن را ذکر کرده و به موارد آن اشاره نموده است؛
این قاعده برای تحصیل منافع یا دفع مفاسد یا دست یابی بر (اخف ّ مفسدتین) (مفسده کمتر) است. فروع آن بسیار است….
از جمله موارد قاعده، وجوب فرمان برداری از
امام است تا ظلم ریشه کن شود و با مشرکان و دشمنان
دین بجنگند. از دیگر موارد
صلح با مشرکان در صورت ناتوانی مسلمانان، نیز برگرداندن مهاجران مشرک، نه مهاجران مسلمان است. از دیگر موارد جواز رد معیب، گرفتن ارش، رد جنسی که مخالف صفت یا
شرط ضمن عقد باشد،
فسخ معامله توسط بایع هنگامی که
تضمین یا
رهنی را
شرط کند که نادرست است، نیز فسخ
نکاح به سبب وجود
عیب ، هم چنین محجور بودن
مفلس ، رجوع عین مال، محجور بودن ص
غیر و
سفیه و
مجنون برای
دفع ضرر از جانشان که منجر به نقص مال می‌شود. نیز مشروعیت (
شفعه ) و سخت گیری بر غاصب با تعیین بالاترین قیمت و پذیرش
مئونه و هزینه استرداد (بازگرداندن کالا) و
مدیون و
ضامن بودن در صورت فوت منفعت، نیز مشروعیت
قصاص و
حدود و بریدن دست
سارق به سبب دزدی ربع
دینار ، با این‌که اگر دستی بناحق بریده شود، بایستی دست متجاوز قطع شود یا پانصد دینار
جریمه پرداخت گردد. این حکم به سبب صیانت جان و مال مردم است. این شعر به (معری) منسوب است:
یید نجمس مئین عسجد فدیت مابالها قطعت فی ربع دینار
(دستی که پانصد دینار طلا جریمه دارد، چرا به سبب سرقت ربع دینار بُریده می‌شود؟)
که
سیدمرتضی بدو پاسخ داد:
حراسه الدم اغلاها وارخصها حراسه المال فانظر حکمه الباری
(برای حراست از جان نیز برای حراست از مال ارزش دست افزایش یا کاهش یافته، پس به
حکمت خدا بنگر!)
و من (شهيد اول) می‌گویم:
خیانتها اهانتها وکانت ثمیناٍ عندما کانت أمیناً
(دست کجی آن را بی ارزش کرده اما اگر امانتدار بود، با ارزش بود).
و این شعر، نظم سخن برخی عالمان است: (لما کانت ثمینه، کانت أمینه، فلمّا خانت، هانت) مذکر آوردن (ثمین) و (امین) به اعتبار موصوف مذکر (شیئاً) است.
از موارد (اخف المفسدتین) (فساد کمتر)
صلح با مشرکان است؛ زيرا گرچه در اين صورت موجب ضرر به مسلمانان و وهن دين مى‌شود, اگر صلح نشود, مثلاً مؤمنان كه در
مکه خوار شده بودند و بيشتر
صحابه آنان را نمى شناختند, كشته مى شدند, چنان كه
خدا فرمود: ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات…
از بین رفتن مردان و زنان با ایمان مفسده‌ای بزرگ و موجب ضرر مسلمانان است که از ضرر صلح بدتر است:
شهيد در دنباله مى نويسد:
از موارد (اخف مفسدتین) نوشاندن و ساقی گری
شراب است؛ چون نوشیدن شراب مفسده دارد، اما کشته شدن (در صورت ننوشیدن) از آن مهم‌تر است، چنان که حفظ جان از خوردن مردار و مال دیگران مهم‌تر است.
از موارد دیگر وقتی که مجبور گردد مسلمانی را که جان او محترم است بکشد، یعنی اگر از کشتن وی سرباز زند، خود کشته می‌شود. در این صورت حق ندارد وی را بکشد، حتی اگر خود کشته شود، زیرا این کار مفسده کمتری از کشتن مسلمان دارد؛ چون
اجماع شده که کشتن به ناحق دیگران
حرام است، گرچه در مورد (تن به کشتن دادن) اختلاف نظر وجود دارد.
نیز اگر مجبور شود که مال دیگری را بگیرد وگرنه کشته می‌شود؛ زیرا قتل نفس بدتر از اتلاف مال است و فساد آن بیش‌تر است. همچنین اگر مجبور گردد
حرام بنوشد تا کشته نشود؛ زیرا قتل، فساد افزون تری دارد.
در ادامه سخنان شهيد اول آمده: فصل: گاه در صورت تساوی ضرر مخیّر است، مانند کسی که مجبور است هم زید یا عمرو را بگیرد یا در
جنگ جنازه دو مرده یا دو کافر حربی را بیابد که وضع متساوی است، اما اگر یکی از خویشاوندان وی باشد، بیگانه را برمی‌گزیند، چون در جهاد کشتن خویشاوندان مکروه است.
از دیگر موارد، تخییر امام در جنگ با یکی از دشمنان است که در دو سو هستند و در تمامی خصوصیات برابرند. امام مخیر است بجنگد یا اگر کودکان مسلمان کشته می‌شوند، نجنگد. مثلاً اگر با هریک از دشمنان بجنگد، دست به قتل کودکان مسلمان می‌زنند. نیز اگر دریا طوفانی شود و نیاز باشد برخی افراد
مسلمان را در
دریا بیندازد که در این فرض، مسلمانی بر مسلمان دیگر رجحان ندارد، اما اگر در کشتی مال یا حیوانی باشد، قطعاً به دریا انداخته می‌شود یا اگر کودکانی باشند که والدین آنان کافر حربی‌اند، کودکان کافر را به دریا می‌اندازند.
اما اگر رو در رو با مصلحت و نیز مفسده باشیم، اگر مفسده غلبه داشته و بیش‌تر باشد، کنار گذاشته می‌شود، مانند حدود که به جهت دردناک بودن، مفسده به شمار می‌آید، گرچه ترک حدود، مفسده بیش‌تر دارد. در این حال مفسده بزرگ تر را کنار گذاشته، مفسده کمتر را انجام می‌دهیم؛ چون در این صورت کار اصلح و بهتر را انجام داده‌ایم که خدا نیز بدان اشاره کرده: (یسألونک عن الخمر والمیسر…)
که گرچه شراب سودهایی دارد، به دلیل مفاسد آن کنار گذاشته و حکم به حرمت می‌شود.
اما اگر مصلحت غالب و بیش‌تر باشد، مقدم می‌شود، مانند
نماز با نجاست یا
کشف عورت که دارای مفسده است؛ زیرا بی احترامی به خدای بلندمرتبه است که در این حال و وضع به درگاهش نباید نیایش بکنیم، اما چون نماز مهم‌تر است، با لباس نجس نماز می‌خوانیم و کشف عورت نمی‌کنیم.
از موارد دیگر
ازدواج آزاد با کنیز است، نیز کشتن زنان و کودکان کفار، نبش قبور در صورت ضرورت،
اجازه به اهل کتاب برای عمل طبق آیین خرد، نیز نگاه به عورت دیگری در صورت ضرورت.
نیز گفته شده از موارد دیگر قطع مقداری از گوشت ران برای
نجات خود از
مرگ است اما برای نجات دیگری از مرگ، اختلافی نیست که بُریدن ران روا و جایز نیست.
از جمله موارد وجود مصلحت در کنار مفسده و کنار گذاشتن مصلحت، رد
شهادت و گواهی
متهم در مورد خود است؛ زیرا حکم وی مانند کسی است که خود شهادت دهد و
حکم کند که به سبب (
حب نفس) و
شهادت به نفع خویش، د
ر ظن و گمان به دست آمده از گواهی وی تردید روا می‌داریم.
ضعف و تردید قطعی آشکار است و نتیجه گواهی متهم به سود خویش، ظن ضعیفی است که بدان نمی‌توان اعتماد کرد.
پس مصلحتی که از راه این نوع گواهی دادن و حکم به دست می‌آید، آمیخته با مفسده‌ای است که برشمردیم، اما شهادت وی برای دوستان یا خویشاوندان یا کسانی که شهادت وی را تأیید کنند، حکمی دیگر دارد و جایز است؛ زیرا اگر نگذارند شهادت بدهد، مصلحت عمومی (و لا بأب شاهد ان یشهد؛ شهادت و گواهی برای مردمان) از دست می‌رود. در این حال مفسده با مصلحت عمومی رودررو شده است. مصلحت عمومی، گواهی دادن در مورد دیگران توسط متهم است و می‌دانیم اغلب انسان درباره کسی شهادت می‌دهد که وی را می‌شناسد، اما مفسده آن بود که به نفع و در مورد خود شهادت بدهد.
از جمله موارد وجود مفسده در
عقد است که پیامد فساد آن زود معلوم شود، مانند فروش
قرآن یا
عبد مسلمان به کافر، یا
فروش اسحله به دشمنان
دین و یا احتمالاً فروش به رهزنان، یا فروش چوب برای ساختن
بت و فروش
انگور برای ساختن
شراب اما اگر مسلمان جزء دارایی کافر شود، ملکیت با مرگ کافر، از بین می‌رود. چون عبد مسلمان به
ارث کافر نمی‌رسد، یا به سبب
عیب ، معامله فسخ گردد یا مشتری
مفلس شود یا مالکیت ضمنی باشد. مثلاً فردی به دیگری بگوید: از طرف من عبدت را آزاد کن.
اگر کافر با بنده‌اش (
مکاتبه ) کند و
عبد مسلمان گردد و نتواند به شرط (مکاتبه) عمل کند، در نتیجه مولای کافر نیز نتواند به (مکاتبه) عمل کند، عبد مسلمان گرچه در یک لحظه جزء دارایی مولای کافر است، اما بعد ملکیت از بین می‌رود.
مثال دیگر خریدن بنده‌ای است که به ناچار آزاد خواهد شد، حال یا به دلیل باطنی (مثلاً جزء نزدیکان مولا باشد) یا به دلیل ظاهری. مثلاً مولا می‌داند این شخص که ظاهراً عبد است، در حقیقت آزاد می‌باشد، سپس وی را بخرد، در این صورت فروش توسط بایع انجام شده اما آزاد شدن عبد توسط مشتری صورت گرفته است، نیز وقتی عبدی که
مهریه (
ذمیه ) (همسر ذمی) است، مسلمان شود، اما (ذمی)
ازدواج را به سبب عیب
فسخ کند یا (ذمیه) پیش از دخول (
آمیزش ) یا
طلاق ، عبد را برگرداند (و به ذمی بدهد) یا مسلمان شدن عبد پیش از دخول باشد.
حال اگر عبد
مسلمان مال دو شریک باشد و یکی سهمش را آزاد کند و عبد مسلمان در دست شریک کافر بماند، سهم وی را کم قیمت گذاری می‌کنند، نیز اگر (ذمی) با
کنیز مسلمان (
وطی به شبهه ) کند، اگر بپذیریم فرزندی که به دنیا می‌آید، گرچه مسلمان است اما عبد خواهد بود، باز آزاد خواهد شد، گرچه آزادی وی به ضرر مولای کافر است.
اگر مسلمان با کنیز شخص کافری ذمی ازدواج کند در مواردی که جایز است و شرط شود فرزندی که به دنیا می‌آید، عبد باشد و بپذیریم این کار در مورد مسلمان حُر (آزاد) روا باشد، در جواز این کار در این مورد، تردید وجود دارد. اگر این کار را جایز بدانیم، عبد مسلمان گرچه یک لحظه داخل ملک کافر شده اما بعد ملکیت زایل می‌گردد.
مثال دیگر مولای کافر عبدی را به مسلمان ببخشد اما بعد بخواهد عبد را قصاص کند و بگوییم در این مورد برگرداندن عبد جایز است.
مثال دیگر، اگر عبد مسلمان شود، پیش از آن‌که مشتری کافر او را تحویل بگیرد و قبض کند، بیع باطل نمی‌شود، بلکه ملکیت وی از بین می‌رود و با اذن حاکم، فرد مسلمانی قبض عبد را برعهده می‌گیرد.
وجود مفسده در [[عقدامام می‌باید افعالی را که پیامبر انجام داده، تکمیل بکند. ظاهراً این کار بر امام واجب است. مثلاً پیامبر دیون و بدهی‌های مردگان را پرداخت می‌کرد (چون طبق آیه شش سوره احزاب (اولی بالمؤمنین من أنفسهم) بود امام هم می‌تواند چنین کاری بکند. از اهل بیت-علیهم‌السلام - روایت شده که بر امام واجب است پرداخت کند. نیز پیامبر خیبریان را به پرداخت ذمه واداشت و فرمود:(أقرکم ما أقرکم اللّه) این کار برای امام نیز جایز است اما گفته شده ممنوع است؛ زیرا پیامبر این کار را از آن رو کرد که در انتظار وحی بود، اما امام وحی دریافت نمی‌کند.
قاعده (مواردی که شهادت و گواهی دادن رواست، قسم خوردن نیز جایز است) چون آیه (ولا تقف مالیس لک به علم)
عام است، برخی می‌پندارند مجال قَسَم گسترده است؛ زیرا اغلب برای نفی و انکار است (الیمین علی مَن أنکر) نیز (اصل عدم ضمان) بر عدم بدهی و اثبات هرگونه حق بر ضد (منکر) است که در اینجا (اصل) مؤید ماست.
بنابر اصل سوم اگر فردی در دفتر پدرش مطلبی به خط وی ببیند و ظن پیدا کند، می تواند قسم بخورد، نیز اگر شخص مورد اعتمادی بدو بگوید:(پدرت را فلانی کشته یا مال وی را غصب کرده است. گرچه در این مورد نمی‌تواند شهادت بدهد، اما این سخن به اعتقاد ما مردود است).
قاعده (هر عِدّه که شرط علم و یقین در آن نشود، عِدّه به شمار می‌آید مگر در مواردی) از جمله زنی که شوهرش مرده، نیز حامله پس از گشت نه ماه اما در مورد بیوه، سبب عِده نگه داشتن، آرایش نکردن است؛ زیرا هدف و مقصود شارع است.
عده درباره حامله واجب است؛ زیرا اولاً هدف استبرا و اطمینان از عدم حاملگی است، نه فقط عده نگه داشتن، نیز از آن رو که تعیین عدد و مدت عده، تعبد محض است، مثل عده صغیره و یائسه و غیرمدخول بها که به اندازه عده وفات است. همچنین مانند عده زنی که شوهرش چندین سال ناپدید بوده اما اکنون بازگشته و پیش از آمیزش، همسرش را طلاق می‌دهد.
برخی سنیان گفته‌اند پس از مدتی که صبر کرده، سه ماه واجب است عِده نگه دارد؛ زیرا اکنون که طلاق داده شده و پس از سه ماه عده، یأس وی را فهمیده‌ایم و خدا فرموده:
(زنانی که از عادت ماهانه مأیوسند…)
آیه، عده نگه داشتن را منوط به یأس کرده است. عده پیش از یأس ممکن و معتبر نیست، مانند دیگر اسباب و مسببات، گرچه این مطلب به صورت غیرمستقیم بیان شد؛ زیرا پیش از سپری شدن این مدت، به مأیوس بودن زن پی نمی‌بریم؛ چون گاه حتی چندین سال حیض نمی‌شود اما پس از آن دچار عادت ماهانه می‌شود!
قاعده حرمت
مداهنه (سازشکاری) و جواز
تقیه در آیه آمده: (ودّوا لو تدهن فیدهنون)؛ (گمراهان دوست دارند نرمش نشان دهی (نرمش توأم با انحراف از مسیر حق…)
این گونه مداهنه
معصیت است، اما تقیه معصیت نیست. فرق بین آنها این است که مداهنه، گرامیداشت گمراهان به ناحق است تا منفعتی به دست آید و دوستی آنها حاصل شود، مانند آن‌که ستمگر را به سبب ظلمش ستایش کنند و آن را عادلانه جلوه دهند یا بدعت گذار را به سبب بدعتش سپاس گویند و آن را حق جلوه دهند.
اما تقیه آن است که به سبب پرهیز از دردسر، مطابق رفتاری که مردم خوب می‌دانند، عمل کند و آنچه را بد می‌دانند، ترک گوید، چنان که امیرمؤمنان- علیه‌السلام – می‌فرماید.
مورد
تقیه اغلب طاعت و معصیت است. اگر با ستمگر با رغم آن‌که می‌داند ستم می‌کند یا با فاسق که آشکارا فسق و فجور می‌نماید، به سبب
ترس از شر آن دو مدارا کنیم، جزء مداهنه نارواست و تقیه نامیده نمی‌شود. یکی از
صحابه گفته: (به ظاهر در برابر گروهی می‌خندیم اما در دل آنان را
لعنت می‌کنیم). باید فرد سازش کار از
دروغ دوری کند؛ زیرا کمتر کسی است که صفت شایسته‌ای نداشته باشد.
قرآن و
سنت بر تقیه دلالت دارد. قرآن کریم می‌فرماید: (ولا یتخذ المؤمنون الکافرین أولیاء من دون المؤمنین ومَن یفعل ذلک فلیس من الله فی شیء الا أن تتّقوا منهم تقاه)
(نباید مؤمنان، کافران را به دوستی برگزینند… مگر از آنها بیمناک باشید…) نیز:(إلا مَن أکره وقلبه مطمئن بالایمان؛
اگر او را به زور واداشته اند، اظهار
کفر نماید اما دلش به ایمان مطمئن است…).
امام فرمود: (تعسة أعشار الدین التقیة؛
نه دهم دین، تقیه است).
نیز فرمود:(من لاتقیة له، لا دین له إن اللّه یحب أن یُعبد سِراً کما یحب أن یُعبد بهراً؛
کسی که تقیه نمی‌کند، دین ندارد…).
همچنین:(امضوا فی أحکامهم ولاتشهروا أنفسکم فتقتلوا؛
به احکام مخالفان عمل کنید و خود را انگشت نما نکنید که کشته شوید (بلکه تقیه بورزید)).
امام کاظم - علیه‌السلام - به
علی بن یقطین نوشت که همانند سنیان
وضو بگیرد. وی از این دستور در شگفت شد، اما به دستور امام عمل کرد و چندین روز مانند آنان وضو می‌گرفت. نزد
هارون الرشید سعایت وی را به سبب مذهبش کرده بودند. روزی که هارون وی را به تنهایی به کار دیوان در قصر واداشت. هنگام
نماز که رسید، مواظب علی بن یقطین بود و دید مانند سنیان وضو می‌گیرد. پس از وی به سبب خبر و سعایتی که کرده بودند، عذر خواست. پس از مدتی امام به یقطین نوشت که به طریق درست وضو بگیرد.
فتاوای
اهل بیت - علیه‌السلام - آکنده از
تقیه است که علت بسیاری از اختلافات موجود میان احادیث است.
قاعده گرامی داشتن دیگران مطابق با رسم (و فرهنگ) هر زمان احترام
مؤمن مطابق با شیوه و رسم هر زمان جایز است، حتی اگر پیشینیان آن را نقل نکرده باشند؛ چون مستندات در این باره به گونه کلی و عام سخن می‌گوید.
(ذلک و مَن یعظم شعائر اللّه فإنها من تقوی القلوب).
(ذلک ومن یعظم حرمات اللّه فهو خیر له عند ربه).
پیامبر فرمود:(
خشم نگیرید،
حسد نورزید، پیوند دوستی را نبُرید، قطع خویشاوندی مکنید، بندگان
خدا ،
برادر هم باشید!).
بنابراین برخاستن برای احترام به دیگران و سر فرود آوردن جایز بلکه گاه
واجب است، به ویژه اگر ترک احترام کینه ورزی و قطع دوستی و پیوند یا اهانت به
مؤمن شود.
پیامبر - صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم- به احترام
فاطمه - علیه‌السلام – برمی‌خاست، نیز وقتی جعفر از
حبشه برگشت، برخاست و به
انصار فرمود:(به احترام بزرگتان برخیزید)، چنان که وقتی
عکرمة بن ابی جعل از
یمن بازگشت، پیامبر به سبب خوشحالی در برابر وی برخاست.
اما ممکن است اشکال شود که پیامبر فرمود:(هرکسی دوست دارد دیگران برای خدمت، دست بر سینه جلوی او بایستند، جایگاه وی
آتش است).
نیز نقل شده که رسول خدا- صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم- خوش نداشت برای وی برخیزند. از این رو وقتی می‌آمد، مردم برنمی‌خاستند؛ چون می‌دانستند پیامبر از این کار خشنود نیست، اما هنگامی که می‌رفت، به احترام وی برمی‌خاستند و پیامبر را تا منزل
بدرقه می‌کردند؛
زیرا این کار را بر خود لازم می‌شمردند.
در پاسخ باید گفت که دست بر سینه جلو دیگران ایستادن، کاری است که ستمگران می‌کنند و در حالی که خود نشسته‌اند مردم را وامی‌دارند بایستند تا مجلس به پایان برسد، اما مقصود حدیث، نکوهش برخاستنِ به منظور ادب و احترام نیست.
حتی اگر بپذیریم این معنا مقصود است، می‌توانیم بگوییم حدیث در مورد کسانی که می‌خواهند به مردمان
فخر بفروشند و
تکبر ورزند. اینان چنان خودپسندند که اگر کسی برنخیزد، وی را سرزنش می‌کنند اما کسی که نمی‌خواهد به وی توهین و بی احترامی و کم حرمتی شود، از آن رو که خواهان احترام و ادب است، ایرادی بر او نمی‌توان گرفت؛
رسول خدا- صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم- از برخاستن دیگران از آن روی ناخشنود بود که تنها در برابر خدا متواضع و فروتن باشند و بنابراین بر
صحابه سخت نمی گرفت. سزاوار است مؤمن مانند رسول خدا- صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم- باشد و نخواهد دیگران در مقابل وی دست بر سینه بایستند اگر دوست دارد دیگران به وی چنین کاری انجام دهند، خود را اصلاح کند، اما صحابه، چنان که در حدیث آمده، هنگام
بدرقه رسول خدا- صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم- برمی خاستند و بعید است پیامبر متوجه این کار آنان نبوده است. کردار و سیره صحابه بر جواز این عمل دلالت می‌کند.
مصافحه کردن و همچنین بوسیدن
سجده گاه ، در سنت و حدیث نقل شده و ثابت است. در خبری از رسول خدا- صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم- آمده:(إذا تلاقی الرجلان فتصافحا…؛ وقتی دو نفر به هم برسند و مصافحه کنند، گناهانشان بخشوده می‌شود. هریک که گشاده روتر باشد، به خدا نزدیک‌تر است).
در کتاب کافی اخبار بسیاری درباره جواز معانقه آمده است؛ زیرا پیغمبر- صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم- با جعفربن ابی طالب معانقه کرد. نمی توان گفت این کار مختص ایشان است. در حدیث آمده:(قبّل بین عینی جعفر مع المعانقه؛ همراه با معانقه، پیشانی جعفر را نیز بوسید.)
بوسیدن محارم تا وقتی که ریبه یا تلذذ (ترس گناه یا کام جویی) نباشد، جایز است.
ائمه- علیهم‌السلام - فرموده‌اند:(قرعه در هر امر مجهولی کارساز است)
چون وقتی حقوق و مصالح برابر است و نزاع پیش می‌آید، با قرعه ناراحتی‌ها و کینه‌ها برطرف می‌شود به
قضا و قدر الهی تن داده می‌شود.
در مورد
امامت به قرعه معتقد نیستیم؛ چون امام با نص تعیین می‌شود. قرعه در مورد (عبید) و برای تعیین کسانی که می‌توانند آزاد شوند، انجام می‌شود؛ چون نمی‌شود تمامی آنان همزمان آزاد بشوند. نقل است مردی شش عبدی را که داشت، در هنگام بیماری آزاد کرد و مالی دیگر نداشت اما پیامبر عبدها را جدا کرده و میانشان
قرعه انداخت که دو نفر آزاد شدند و چهارتن همچنان عبد ماندند.
موضوع، نقل و انتقال حُریت نیست؛ زیرا آزاد کردن بندگان توسط مولای بیمار فقط با
مرگ وی و با وجود شرایطی ممکن است. از این رو اگر بدهی
میت شامل تمام اموال و دارایی به جا مانده باشد،
وصیت درباره آزاد کردن بنده باطل است، اما اگر شامل تمام دارایی نشود، آزاد کردن عبد مقدم می‌شود.
قرعه ربطی به میسر (تیرهای قمار) ندارد؛ چون قرعه
قمار نیست. پیامبر بین همسرانش قرعه می‌انداخت، چنان که در ادیان گذشته قرعه وجود داشت:
(قرعه زدند و یونس در قرعه مغلوب شد).
(آن گاه که برای نگه داری مریم قرعه زدند…).
اهتمام به پژوهش فقهی که هریک از فقها یا تمامی فقیهان متأخر و متقدم برخی خطوط آن را ترسیم کرده‌اند و بررسی قواعد فقهی در موارد زیر خلاصه می‌شود:
۱. فهم کامل مقاصد
شریعت در
قرآن و
سنت ، همراه با تشخیص مقاصد کلی آنها؛
۲. فهم و تنظیم قواعد فقهی به شکل هرمی به گونه‌ای که قواعد کلی مربوط به هر زمینه و ابواب فقهی کنار قواعد خاص گردآورده شود؛
۳. توجه به قرآن برای استخراج مستقیم قواعد یا استحصال آن از راه مصادیق طبق استقرایی که قابل پذیرش باشد، چنان که در کتاب القواعد والفوائد شهید اول آمده است.
۴. توجه به نصوص حدیث و پژوهش و بررسی سند و نص و دلالت آنها؛
۵. مقارنه و مقایسه محتوای نصوص قرآن با نصوص حدیث، همچنین در نظر داشتن مقاصد و اهدافی که چارچوب کلی تشریع و قانون گذاری است تا از این چارچوب که نصوص قرآنی و حدیث تعیین کرده‌اند، پا را فراتر ننهیم؛
۶. اهتمام به مصادیق و فروعی که در قرآن و سنت آمده، همچنین فروعی که فقها ذکر کرده‌اند، نیز بررسی آنها در چارچوب کلی که نصوص قرآنی و حدیثی مشخص کرده‌اند؛
۷. اصل فهم و برداشت اجتماعی از نصوص گریزناپذیر است، بدین معنا که ضرورت دارد نصوص از این زاویه در نظر گرفته شود که اسلام دینی انسانی، جهانی، زنده و پویاست و همگام با شرایط زمان است. اسلام دینی ابدی و اجتماعی است و برای تمامی جوامع بشری صلاحیت دارد، نیز برای تمام نسل‌ها (روندگان و آیندگان) مطرح است.
اسلام برای اداره کردن شئون حیات فردی در چارچوب نظام اجتماعی به صورت همیشگی برنامه دارد، گذشته از آن‌که رسالتی فراگیر در تمامی زمینه‌های زندگی است. اسلام با احکام و قوانین خود آدمی را همیشه رو به تکامل می‌برد. قوانین اسلام، دقیق و پویاست و توانایی ساماندهی تمامی جوامع و دنیا را دارد.
نباید از این حقایق غافل بود؛ زیرا این حقایق، قراینی عقلی برای فهم نصوص دینی هستند و در چگونگی استنباط احکام از نصوص تأثیر می‌گذارند. نباید از نظریات و قواعد فقهی که همدیگر را کامل می‌کنند و هماهنگند، غافل بود؛
۸. بر این اساس که قواعد فقهی در ساختار نظام اجتماعی و اقتصادی و سیاسی و تربیتی و اخلاقی تأثیرگذار است، نباید قواعد را جدا از هم بررسی کرد، بلکه در پیوند و ارتباط با هم بوده است و گاه اجرای آنها در زمینه‌های گوناگون تداخل دارد؛
۹. در مورد اصول و آموزه های اخلاقی که
فقه اسلامی مبتنی بر آنهاست، این امر قضیه‌ای جوهری بوده و درون فقه جای دارد و می‌باید در تمامی موارد استنباط و اجتهاد مورد عنایت قرار گیرد، چه در استنباط احکام فرعی فردی یا اجتماعی و یا در قضایای معین یا در سطح قاعده یا نظریه و یا نظام و ساختار فقهی.
اعتقاد
عدلیه (
امامیه) درباره این‌که هر حکم اخلاقی بر حسن
عدالت و قبح
ظلم استوار است، نشانه و ویژگی بارز رویکردی است که برشمردیم؛ زیرا شارع مقدس براساس حُسن عدالت و قبح ظلم عمل می‌کند، یعنی روح شریعت اسلامی دارای محتوایی اخلاقی و اصولی منحصر به فرد و ارزشمند است.
۱۰. قرآن کریم این اصل ارزشمند را تأیید می‌کند. خداوند در مقام تبیین خطوط و ملاکات ارزشمند شریعت اسلامی در
قرآن می‌فرماید:(ان اللّه یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینهی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون).
این فرمایش برای تعقل ورزان بسیار رسا و گویاست.
آیه ضمن بیان چارچوب و ملاک‌های تشریع و قانون گذاری اسلام، حکمت و هدف احکامی را که شریعت پایه ریزی کرده مشخص می‌کند. مانند این آیه ، آیات بسیار دیگری هست که شایسته تأمل و بررسی است. معانی و دلالت آیات برحسب تسلسل هرمی آنها آموزه‌ها و اصولی را در مورد تشریع هر حکم ترسیم و معرفی می‌کند، همچنین جزئیات بیان شده، شاخصه‌ها و مصادیق هر حکم را مشخص می‌کند.
فقه ۶۱،دفتر تبلیغات اسلامی قم.
