تدوین حدیث وسائلالشیعه
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
در این مقاله روش شناسی تدوین حدیث در
وسائل الشیعه بررسی شده است.
شیخ حر عاملی شامگاه
جمعه هشتم
رجب المرجب
سال ۱۰۲۳ قمری در خانوادهای علمی و اصیل در جنوب
لبنان در قریه مشغری از قرای
جبل عامل دیده به دنیا گشود.
وی اخباری بود و به شدت از
عصمت پیامبر- صلی الله علیه وآله- دفاع مینمود، روایات
سهوالنبی را تأویل و توجیه بلکه رد میکرد و با نوشتن
وسائل الشیعه به
شهرت فراوان راه پیدا کرد.
عنوان باب وسائل الشیعه بر گرفته از روایاتی است که در آن باب ذکر میشود. آن عنوان فتوای صاحب وسائل الشیعه را بیان میکند، چنان که احکام برآمده از روایات خود عنوان باب شده است. این مطلب به ویژه در مواردی که تعارض بین روایات وجود دارد بسیار روشن است. شیخ حر عاملی در این زمینه از ثقة الاسلام
کلینی تأثیر پذیرفته است.
افزون بر این، وی در پایان هر باب روایات معارض را تأویل و توجیه میکند.
از خصوصیات کتاب وسائل الشیعه در برابر جوامع روایی متقدمان آن است که شیخ حر عاملی عناوین ابواب وسائل الشیعه را بسیار جزئی نقل کرده و ذیل هر عنوان را بر اساس آن گرد آورده است. برای مثال
محمدبن یعقوب کلینی در کتاب (
صید و
ذباحه ) این عنوان را آورده:(باب الصید بالسلاح) و در ذیل آن دوازده روایت برشمرده، درحالی که شیخ حر عاملی این روایات را با عنوان مناسب ذکر کرده و پنج عنوان برای روایات آن قرار داده است که از هر عنوان فتوای او نیز استفاده میشود.
شیخ در ابتدای هر حدیث به نام کتابی که از آن روایت کرده اشاره نکرده بلکه نام مؤلف آن را یاد کرده است.
وی در پایان وسائل الشیعه خاتمهای افزوده که به چند مطلب اشاره دارد و آنها را براساس کتابهای رجالی مثل ابن داوود و علامه حلی و تفرس با عنوان (الفوائد) ذکر کرده است:
الفائدة الاولی: درباره طرق شیخ صدوق؛
الفائدة الثانیه: درباره طرق شیخ طوسی؛ زیرا روایات این دو کتاب به صورت تعلیق آمده و ذکر مشیخه لازم است.
الفائدة الثالثه: وی در توضیح (عدة من اصحابنا) در
اصول کافی و بیان مراد از (عدّه) در صدر اسناد کتاب کافی چنین تعلیق زده که این روایات مرسل نیست؛ زیرا افراد آن عده در جایی دیگر یاد شدهاند؛ افرادی که دست کم از سه نفر یک نفرشان
ثقه است. این گونه خبرها از
خبر واحد نیز برتر مینماید، چنان که
سیدمحمد موسوی عاملی نیز این گونه اخبار را
مرسل نمیداند.
درباره برخی از اسناد کتاب کافی که مرحوم کلینی صدر سند را به انگیزه تکیه بر سند حذف کرده است به این روایات معلق می گوید. با این حال شیخ حر عاملی صدر سند قبل را ذکر کرده تا سند متصل باشد و ارسال آن نیز رفع گردد. برخی این احادیث را نیز مرسل دانستهاند.
همچنین شیخ حرّ عاملی اسنادی را تکمیل کرده که
شیخ طوسی از آنها به اشاره گذشته است. برای نمونه، در تهذیب آمده است:
وبهذا الاسناد عن
محمد بن احمد بن یحیی عن
احمد بن محمد عن البرقی عن عبدالله
بن سنان عن اسماعیل
بن جابر قال سئلت اباعبدالله علیه السلام عن الماء الذی لا ینجسه شیء قال: کر! قلت و ما الکرّ قال:ثلاثة أشبار فی ثلاثة أشبار.
شیخ حرّ عاملی در کتاب وسائل الشیعه نخست این حدیث را از
کلینی نقل کرده و پس از نقل وی فرموده است:
و رواه ایضاً عن
محمد بن محمد بن النعمان عن
احمد بن محمد عن ابیه عن سعد
بن عبدالله عن
احمد بن محمد عن
محمد بن خالد عن
محمد بن سنان عن اسماعیل
بن جابر مثله.
چنان که پیداست عبارت (بهذا الاسناد)
شیخ طوسی توسط شیخ حر عاملی ظاهر گردیده است.
شیخ حر عاملی روایات
کتب اربعه را با نام صاحبان آنها یاد میکند، اما اگر روایات سایر کتابهای روایی را برمیشمارد آنها را از خود کتاب و به همان نام نقل میکند.
مرحوم شیخ در خاتمه وسائل الشیعه تذکر داده که اسانید صدوق را، به جز اسانید کتاب من لایحضره الفقیه، همان گونه نقل کرده که صدوق سند آورده، ولی عبارت (قال حدثنا) و (قال أخبرنا) را از بسیاری اسناد حذف کرده و به جای آن لفظ (عن) آورده است. وی به سند دیگران نیز همین گونه اشاره کرده، چنان که روایات مسلسل از
امام رضا - علیه لسلام - و دیگر امامان- علیه لسلام - را به شیوه (عن عنه) آورده تا اختصار را رعایت کند.
شیخ حر عاملی در برخی از موارد طریق صدوق به صاحب کتاب را حذف کرده ولی در پایانه کتاب آن طرق را آورده است، مثل طریق شیخ صدوق در علل الشرائع به
محمد بن سنان که سه طریق دارد و یا طریق صدوق به
فضل بن شاذان در علل الشرایع و دیگر موارد.
راوی مشترک، عنوانی است که بر چند نفر صدق می کند و شناسایی آن به چند قرینه نیاز دارد:
قرینه یکم. امام مروی عنه؛ زیرا وقتی روشن باشد که راوی از اصحاب کدام امام است، می توان آن عنوان مشترک را شناسایی کرد، مثل ابن سنان که از
حضرت صادق -علیه لسلام - روایت می کند؛
قرینه دوم. مشایخ راوی و شاگردان او یعنی از طبقه راوی می توان عنوان مشترک را شناسایی کرد. از آثار مهم طبقه شناسی راویان همین نکته است، یعنی شناسایی عنوان های مشترک راویان براساس طبقات راویان؛
قرینه سوم. متن روایت؛
قرینه چهارم. مقایسه اسناد مختلف؛ زیرا گاهی محدثان نام پدر و یا خصوصیات راوی را ذکر می کنند.
شیخ کلینی در موارد زیادی راوی مشترک را مشخص نکرده، مثل این حدیث: (
محمد بن یحیی قال کتب
محمد بن الحسن الی ابی
محمد علیه السلام… )
ولی این حدیث در وسائل الشیعه چنین آمده است:
۱.
محمد بن یعقوب عن
محمد بن یحیی عن
محمد بن الحسن یعنی الصفار انه کتب الی ابی
محمد -صلی الله علیه وآله- :یجوز أن…
مرحوم شیخ حر کلمه
محمد بن الحسن که عنوان مشترک می باشد را بیان کرده، و مدعی شده که مراد (الصفار) صاحب
بصائر الدرجات میباشد.
هر جا در وسائل الشیعه در ضمن اسناد کلمه (یعنی) به کار رود و عنوان مشخص باشد، از قلم مصنف است.
وی روایات قویتر را در ابتدای باب و روایات ضعیفتر را در اواخر باب آورده است. بر همین اساس به روایات کلینی درصدر باب اشاره کرده و به ترتیب روایاتی را برشمرده که از نظر سند در مرتبه اعتبار کمتری هستند. لذا در ابتدای هر باب وسائل الشیعه به روایات مسند از کافی،
تهذیب الاحکام و
من لایحضره الفقیه اشاره کرده است. مرحوم کلینی نیز در کتاب کافی همین روش را در پیش گرفته است. وی درصدر باب روایات معتبر و مسند را ذکر میکند و هرچه به طرف آخر باب می رود از اعتبار آن کاسته میشود.
آن گاه که چند روایت درصدد بیان یک نکته از نسخههای گوناگون باشند شیخ تنها به بیان آن مطلب از کتابی معتبر می پردازد که معمولاً آن کتاب کافی است. البته وی به اسناد دیگر کتاب ها اشاره میکند، اما تنها اسناد کافی را کامل ذکر میکند و اسناد دیگر کتاب ها را به تعلیق بسنده میکند.
البته شیخ به تصحیح و تضعیف طرق نپرداخته است؛ زیرا وی همه روایات کتب اربعه را معتبر می داند و از این رو ضرورتی در ذکر طریق و سند آنها نمیبیند.
شیخ در کتاب وسائل در ذیل هرباب نخست روایات کافی را با عنوان (
محمد بن یعقوب) آورده و در برخی ابواب با روایات تهذیب الاحکام و یا من لایحضره الفقیه آغاز کرده است؛ زیرا در این موارد یا روایتی در کافی وجود ندارد یا آنکه روایتی را ذکر کرده که سند یا نحوه دلالت آن بر روایت کافی برتری دارد.
شیوه مرحوم شیخ در وسائل الشیعه این گونه نبوده که روایات را نقد کند. روش او در این جهت با روش مرحوم
مجلسی در کتاب
بحارالانوار و یا مرحوم
فیض کاشانی در وافی یکی نیست. اصل اولی در نزد وی جمع بین روایات و تأویل و در مرحله سوم حمل بر
تقیه است. حمل روایاتی که مانندش در روایات عامه یافت شود بر تقیه و محرز دانستن صدور آن از معصوم-علیه السلام -. شیوه اخباریان نیز چنین است که اگر روایتی موافق با روایات عامه باشد آن را بر تقیه حمل میکنند.
مؤلف در ذیل عنوان باب روایات متعارضی را میآورد که برخلاف عنوان و فتوای او بر آن مطلب دلالت دارد. سبک مرحوم
شیخ طوسی (ره) نیز چنین بوده که تمام روایات درباره موضوع را ذکر کرده است؛ چه موافق عنوان و چه مخالف آن و آن گاه روایات مخالف را در پایان توجیه نموده است. البته وی به رد صریح آن نپرداخته، بلکه در حد امکان روایات را جمع میکند و در فرض عدم امکان به تأویل و توجیه آنها میپردازد. در همین زمینه به توجیهات
شیخ طوسی (ره) نیز اشاره میکند و گاهی که تأویل و توجیه وی را نپسندیده، نظری دیگر داده و گاهی نیز از توجیهات فقیهان بهره برده است.
بیشتر گفتار شیخ حر عاملی از قبیل حمل بر کراهت،
استحباب،
تقیه ضرورت
و یا حمل بر اختصاص آن به شریعت خاص است.
محدث عاملی برای نگارش حدیث نخست باب روایت را از کافی یا تهذیب الاحکام و یا من لایحضره الفقیه آورده و در بیشتر موارد همان روایت محمدبن یعقوب کلینی را مقدم داشته است و پس از آن افزوده: (ورواه الشیخ بإسناده ورواه
محمد بن علی باسناده) یعنی آنکه طوسی و صدوق هر دو این روایت را آوردهاند، اما محدث عاملی به اختلاف نسخهها نپرداخته است؛ چون همانندی در متن سه نسخه کافی، تهذیب الاحکام و
من لایحضره الفقیه کمتر پیش میآید، بلکه اختلافهایی در آنها میتوان یافت که باعث اختلاف در مدلول بلکه مراد و فتوا می گردد. متأسفانه محدث عاملی به این مطلب مهم نپرداخته است. مرحوم آیت اللّه العظمی بروجردی (۱۳۸۰ ق) در این باره تأکید داشت که فقیه باید به اختلاف متن روایات توجه کند و درنظر نگرفتن اختلاف نقیصهای است و برای برطرف کردن این مشکل کتاب جامع احادیث الشیعه را تألیف کرد و به اختلاف نسخهها توجه داد. البته مخفی نماند که این نقیصه اندکی در وسائل الشیعه چاپ مؤسسه آل البیت-علیهم لسلام - برطرف شده است.
البته گاه وسائل الشیعه به برخی اختلافات اشاره کرده است، هرچند معلوم نیست که چرا مرحوم شیخ حرعاملی با وجود اختلاف در روایات از جهت آنکه یکی مفصلتر و یکی موجزتر و یکی همراه با دیگری بدون آن است، به مسئله اختلاف نسخه ها نپرداخته است.
شاید دلیل عمدهای که برای عدم اشاره به اختلاف نسخهها در وسائل الشیعه بتوان یاد کرد، عقیده شیخ حر عاملی(ره) بر آن مسئله است که روایات فروع را نقل به معنا میداند. از این نظر اختلاف در تعابیر طبیعی است. البته روشن است که این توجیه کافی نیست و اختلاف تعابیر در فهم غرض اصلی معصوم- علیه السلام - کمک شایان ذکری میکند. به همین دلیل گاه به اختلاف نیز میپردازد.
شیخ حر عاملی در اختلاف نسخههایی که موجب اختلاف در فتوا و معنا و مدلول شده، حتماً به اختلاف نسخهها اشاره کرده است:
۲۴. باب وقت المغرب والعشاء لمن خفی عنه المشرق والمغرب
۱. محمدبن یعقوب عن علی
بن محمد عن سهل
بن زیاد علی
بن الریان قال کتبت إلیه الرجل یکون فی الدار تمنعه حیطانها النظر الی حمرة المغرب ومعرفة مغیب الشفق و وقت صلاة عشاء الاخرة متی یصلیها؟ و کیف یصنع؟ فوقع علیه السلام یصلیها اذا کان علی هذه الصفة عند قصرة النجوم و المغرب عند اشتباکها و بیاض مغیب الشمس.
و رواه الشیخ باسناده عن سهل
بن زیاد إلاّ أنه قال فی احد روایتیه (والعشاء عند اشتباکها) و رواه ابن ادریس فی آخر السرائر نقلاً من کتاب مسائل الرجال روایة
احمد بن محمد عیاش الجوهری ورواه عبداللّه
بن جعفر الحمیری عن علی
بن ریّان مثله إلاّ أنه قال: عند اشتباک النجوم والمغرب عند قصر النجوم.
قال الشیخ معنی قصر النجوم بیانها.
گاه کلینی یا صدوق حدیثی را تقطیع کردهاند، ولی
شیخ طوسی آن را تقطیع نکرده و صدر و ذیل آن عبارت را آورده است. این نکته امتیاز کتاب تهذیب الاحکام را مینماید؛ زیرا چون شیخ طوسی کتاب تهذیب الاحکام را به منزله کتاب فقهی و در شرح
المقنعه شیخ مفید نوشته، نکاتی را در آن لحاظ کرده که در کتاب کافی و
من لایحضره الفقیه ذکر نشده است. شیخ طوسی در تهذیب الاحکام بسیاری از احادیث تقطیع شده در کتابهای دیگر را تقطیع نکرده و تمام آنها را آورده است. برای مثال اصل ظریف
بن ناصح از جمله روایات مفصل به شمار می رود که در حدود دوازده طریق نقل شده و شیخ طوسی آن را در تهذیب الاحکام تقطیع نکرده، در حالی که کتاب کافی همین حدیث را تقطیع کرده است. صاحب وسائل الشیعه به چنین اختلافهایی میان کافی و تهذیب الاحکام اشاره نموده؛ زیرا متن حدیث طولانیتر است.
مرحوم عاملی فردی دانا به حدیث و اسناد و راویان بوده است. از این رو باید دید که چرا وی اسناد و متن روایات را تصحیح نکرده و به تصحیح تصحیفات و تحریفات اسناد و متن کتابهای سابق نپرداخته است. برای نمونه، گاهی سندها در اسناد تهذیب الاحکام علیل هستند و مرحوم عاملی(ره) آنها را تصحیح نکرده است، در حالی که میتوانست با مقایسه بین اسناد و شناخت طبقات راویان سلسله اسناد را تصحیح کند و راویان تصحیف شده، مقدم شده یا مؤخر شده را در جای خود قرار دهد و در واقع نقص حدیث را بیان کند و صحیح آن را اشاره نماید. البته نمیتوان پذیرفت که مرحوم عاملی(ره) هرگز به این کار نپرداخته، بلکه گاهی در متن و گاهی در حاشیه کتاب وسائل الشیعه بدان تذکر داده است، اما این مقدار کفایت نمی کند، بلکه غالباً اسناد را با همان حالت موجود در کتب اولی ضبط کرده، همان طور که گاهی نقصهایی در متن روایات وجود داشته و در اختلاف نسخهها نسخه برتری بوده، ولی مرحوم شیخ حر عاملی این کار را نکرده است.
البته مرحوم عاملی(ره) فقط درصدد گردآوری روایات کتابهای متقدمان بوده است. از آن رو که وی در پی تصحیح و تحلیل روایات نبوده به تصحیح و بررسی اسناد نیز نپرداخته است؛ زیرا این مقوله چنان معجم رجال الحدیث مرحوم آیةاللّه خوئی مجال گستردهتری می طلبد. مرحوم
آیةاللّه خوئی گاه در
معجم رجال الحدیث بلکه در
فقه دو یا سه صفحه در ضبط یک راوی و
تصحیف و تحریف و طبقه و اتصال و انقطاع یک سند حدیث آورده است. مرحوم آیةاللّه بروجردی (۱۳۸۰ ه. ق) نیز به همین انگیزه کتابهای چهارگانه حدیثی را طبقه شناسی کرده و راویان اسناد آنها را بررسی نموده و کتاب ترتیب اسانید کافی، ترتیب اسانید التهذیب و غیر آن را نگارش کرده است. وی شیوه خود را در تدوین علم رجال براساس شناخت طبقات و راویان و استادان آنها و شاگردان آنها و زمان راوی قرار داده، و از این راه به خوبی توانسته علتهای موجود در احادیث را بیان کند.
مرحوم عاملی آیات الاحکام را نیاورده، در حالی که در هر باب روایاتی را ذکر کرده که متضمن آیات الاحکام و به ویژه استشهادات ائمه-علیهم لسلام - به آیات است، در حالی که مرحوم فیض کاشانی (۱۰۹۱ ه. ق) در کتاب وافی که در همان دوره شیخ حر عاملی گردآوری و تألیف شده آیات الاحکام را آورده است، همان طور که مرحوم آیةاللّه العظمی حاج سیدحسین بروجردی نبود آیات الاحکام در کتاب وسائل الشیعه را نقص دانسته و آنها را در کتاب جامع احادیث گردآورده است. این آیات در جامع احادیث الشیعه بیشتر از ۲۵۰۰ آیه شمارش میشود.
مرحوم عاملی در کتاب وسائل الشیعه در موارد زیادی که روایات باب را می آورد در ذیل برخی عناوین و بابها میگوید: (سیأتی ما یدل علیه ومضی ما یدل علیه.)
متأسفانه یکی از نکات مبهم و مجمل کتاب وسائل الشیعه این مقوله است. مرحوم آیةالله بروجردی این نقیصه را نیز تدارک کرده و لذا در کتاب جامع احادیث الشیعه هر روایتی را که دلالت صریح داشته باشد در ذیل آن باب آورده است و اگر روایاتی در سایر ابواب بوده باشد، خیلی واضح بدان اشاره نموده و مصدر و باب آن را ذکر کرده تا فقیه به سرعت بتواند به آن مقصودی دست یابد که مدلول تمام روایات دلالت کننده است.
روایات در کتاب وسائل الشیعه تقطیع شده است. از این رو مرحوم بروجردی(ره) معتقد بود که نباید روایات را
تقطیع کرد؛ چون با تقطیع ممکن است قرینهای از صدر یا ذیل روایت حذف شود که موجب روشنایی و توضیح صدر و ذیل باشد. از این رو باید فقیه روایت را از صدر تا ذیل بخواند و بر فقرات آن نظارت کند تا مقصود معصوم- علیه لسلام - را به روشنی دریابد.
مرحوم عاملی(ره) برای وسائل الشیعه خاتمه و پایان نامهای قرار داده و دوازده فایده مهم را بررسی کرده است:
از آنجا که روایات
من لا یحضره الفقیه به شیوه تعلیق ذکر شده و برخی از آنها
مرسل است، شیخ صدوق در پایان من لا یحضره الفقیه بخشی را با عنوان (المشیخه) قرار داده است. (المشیخه) بر وزن (مَفْعِله) جمع مکسّر کلمه شیخ است، همان طور که مشایخ و شیوخ جمع مکسّر آن است، ولی میرداماد در الرواشح السماویه آن را اسم مکان دانسته است. (
المشیخه ) در اصطلاح کتابی است که واسطه های بین مؤلف (شیخ صدوق۳۸۰ ه. ق) و صاحب جزوه و اصل
حسین بن سعید اهوازی و
محمد بن ابی عمیر (۲۱۷ ه. ق) و غیر آنها را نوشته است. برای مثال میگوید هر چه در این کتاب از حسین
بن سعید نقل کردهام از طریق پدرم و او از استادش… تا اینکه واسطهها به صاحب اصل میرسد.
شیخ حر عاملی میگوید طرق شیخ را به همان سبکی آوردهام که خودش آورده بود و در آن تغییر ایجاد نکردم؛ چون کم بود و در وسائل الشیعه هم مثل شیخ رفتار کردم و سلسله اسناد را به صورت تعلیق آوردم؛ چون شیخ در دو کتاب (تهذیبین) تصریح میکند که در ابتدای هر حدیث فقط نام صاحب کتابی را میآورد که حدیث را از آن اخذ کرده است و البته طریق و راویان واسطه بین صاحب اصل و امام- علیه لسلام - را ذکر میکند ولی واسطههای بین خود و صاحب اصل را نمیآورد؛ چون روایات را به شیوه تعلیق نقل میکند و معنای تعلیق همین است که از تکرار سند واحد پرهیز کند و آن را در (المشیخه) آورد.
مجموع طرق
شیخ طوسی در تهذیبین ۵۲ طریق میشود.
شیخ کلینی بسیاری از روایات کتاب کافی را با لفظ (عدة من اصحابنا) شروع میکند و از این لفظ گروهی از مشایخ خود را اراده کرده است.
شیخ حر عاملی در فایده چهارم مصادری را برشمرده که از آنها روایت نقل کرده است. او براساس شیوه خود روایات این کتاب ها را معتبر میشمارد، چه سند داشته باشد چه نه یا آنکه
مرسل و
منقطع باشد، به ارسالهای خفی نمیپردازد؛ زیرا او معتقد است که استناد این کتابها به صاحبان آنها احراز شده و مؤلفان آنها به صحت روایات آنها
شهادت دادهاند.
وی ۸۲ کتاب را نام برده که بدون واسطه از خود آنها نقل کرده است و یک سری کتابهای دیگر را نیز ذکر میکند که باواسطه از آنها نقل میکند. این کتابها که معتبر است و فقها از آنها نقل کردهاند و دسته دوم به شمار میروند همان
اصول اصحاب ائمه هستند که مرحوم عاملی از آنها باواسطه نقل میکند؛ زیرا این اصول تا زمان آن فقها وجود داشته که از آنها بدون واسطه نقل کردهاند، ولی در زمان مرحوم عاملی از بین رفته است، مثل روایاتی که صدوق و شیخ طوسی در کتابهای فتوایی خود همچون مقنع، هدایه و نهایه نقل میکنند و یا روایاتی که محقق حلی در المعتبر نقل کرده، بلکه فقها پس از آنها همچون
شهید اول و
علامه حلی و
سید بن طاووس و
علی بن عیسی و غیر آنها روایاتی را از صاحبان اصول نقل کردهاند که در جوامع روایی متقدمان موجود نیست، این کتاب ها نیز به ۹۶ کتاب میرسد.
مؤلف در این فصل طرق خود به صاحبان کتابها را بیان میکند و این سبک علمای ما بوده که طرق خود را به هریک از مؤلفان کتاب ها ذکر میکنند و به شاگردان خود اجازه نیز میدهند که کتابهای حدیثی را نقل کنند.
مؤلف در این فایده درباره جهت و اعتبار کتابهایی بحث میکند که در وسائل الشیعه از آنها بهرهمند شده و آنها را در تألیف وسائل الشیعه دخالت داده است. وی این کتابها را صحیح میداند و نسبت آنها را به مؤلف نشان
متواتر میشمارد و احادیث آنها را از ائمه- علیه السلام - ثابت شده یاد میکند. شیح حر عاملی از این قراین و نکتهها که جهت این کتاب را اثبات میکند در این فایده نمونههایی را ذکر میکند.
شیخ حر عاملی بحث در این فایده را با عنوان شروع نکرده و از
اصحاب اجماع و قاعده
اجماع که
کشی آن را ذکر کرده، سخن به میان آورده، ولی مراد او قواعد عمومی
توثیق است که میتوان با این قواعد راویان زیادی را توثیق نمود.
ایشان قراینی را نام می برد از قبیل:
۱. راوی
ثقه باشد که با وثاقت او از کذب
امان باشد؛
۲. حدیث در کتابی از کتابهای اصول مورد اتفاق وجود دارد؛
۳. حدیث در
کتب اربعه از کتابهای
متواتر باشد؛
۴. روایت از کتاب
اصحاب اجماع نقل شده باشد؛
۵. برخی راویان آن از اصحاب اجماع باشد؛
۶. از برخی راویانی باشد که ائمه- علیه لسلام - آنها را
توثیق کردهاند و دستور به رجوع به آنها را داده شده؛
۷. خبر
مواثق قرآن باشد؛
۸. خبر موافق سنت معلوم باشد؛
۹. در کتابهای متعددی تکرار شده باشد؛
۱۰. موافق با ضروریات دین باشد؛
۱۱. معارضی از روایات نداشته باشد؛
۱۲. محتمل
تقیه نباشد؛
۱۳. خبر در مورد مستحبات وارد شده باشد؛
۱۴. با احتیاط موافق باشد؛
۱۵. دو قرینه یا بیشتر به صدور خبر وجود داشته باشد؛
۱۶. موافق با اجماع مسلمین باشد؛
۱۷. موافق با
اجماع امامیه باشد؛
۱۸. موافق با مشهور و فتوی بیشتر علما باشد؛
۱۹. راوی متهم در آن خبر نباشد؛
و غیر اینها از سایر قراین که با تتبع حاصل میشود.
مؤلف در این باب برای صحت کتابهایی که از آنها نقل کرده، استدلالهایی آورده که برخی مطالب در بخشهای قبلی هم مناسب همین باب بود. مؤلف در این فایده ۲۲ قرینه ذکر می کند که برخی از آنها به اجمال در زیر میآید:
۱. علم قطعی ثابت شده با
تواتر یا اخبار همراه قراین باشد که شیوه بزرگان قدما و ائمه- علیهم لسلام - در مدت افزون بر سی صد سال ضبط احادیث و تدوین آنها در مجالس ائمه-علیه لسلام - بوده است. آنان همتهای عالی در تألیف کتاب داشتهاند تا شیعیان بدان عمل کنند و عمر خود را در تصحیح و ضبط و عرضه آن بر معصومان و اهل خبر داشتهاند. این سیره بسیار مطلوب تا زمان ائمه ثلاث صاحبان کتابهای چهارگانه حدیثی ادامه داشته، بلکه بعد از آنها هم مرسوم بوده است. آنان بزرگان کتابهای حدیثی را یاد کردهاند که معلوم و با نام و نشان بوده و ثبوت آن (مجمعٌ علیه) بوده و برخی از این کتابها به ما هم رسیده است. در این صورت شک و تردیدی در ثبوت و استناد این روایات به معصومان باقی نمیماند.
۲. به یقین عدهای از اصول صحیح و ثابت وجود داشته که مرجع طائفه حقه بوده و بدان عمل میکردهاند و ائمه اصحاب خود را بدان ارجاع دادهاند و اصحاب کتب اربعه تمکن از شناخت حدیث صحیح از غیرصحیح را داشتهاند و در شناخت آن کوتاهی نکردهاند و اگر کوتاهی میشد به صحت این کتابها شهادت نمی دادند. از ارباب سیره و تاریخ به دست میآید که صاحبان اصول از کتابهای غیرمعتمد و بی ارزش حدیث نقل نکردهاند. چگونه میتوان پنداشت که رئیس محدثان
شیعه یعنی
صدوق و ثقة الاسلام یعنی
کلینی و رئیس طائفه
امامیه یعنی
شیخ طوسی ، از کتابهای غیرمعتمد نقل میکردهاند و آن گاه به جهت احادیث
شهادت میدادهاند و آن روایات را
حجت بین خود و خداوند میدانستهاند؟ پس نمیتوان شهادات آنها به صحت را باطل دانست.
۳. احادیث زیادی درباره صحت این کتابها و امر به عمل به آنها وجود دارد، به ویژه آنکه برخی از آنها بر ائمه- علیهم لسلام - عرضه شده و برخی از آنها به خط اصحاب ائمه و خط معصوم در نزد آنها موجود بوده است.
چه بسا حدیثی که در غیر کتاب عرضه شده بر معصوم وجود دارد و لذا آن را بر حدیث موجود در آن کتاب مقدم میدارند! آیا جز اعتبار این کتابها دلیلی دیگر نیز وجود دارد؟ حاصل آنکه روایات متواتر بر وجوب عمل به احادیث این کتابهای معتمد و
وجوب عمل به احادیث راویان
ثقه دلالت میکند.
۴. مؤلفان جوامع روایی همچون
صدوق و کلینی و دیگران به صحت اصول اصحاب ائمه و احادیث آنها
شهادت دادهاند، در حالی که آنها قطعاً دروغ نمیگویند. شیوه قدما در حدود سی صد سال بلکه تا قرن هشتم، حدود هفت صد
سال بر این روش بوده که احادیث را ثنایی میدانستهاند و صحیح یا ضعیف و روایاتی را که همراه قرینه بوده، معتبر میشمرده اند و حدیثی را که قرینه نداشته معتبر نمیدانستهاند، ولی متأخران تنویع حدیث را مطرح کردهاند. این اصطلاح جدید که به نظر ما تالی فاسدهایی هم دارد، موافق عامه و اصطلاح آنهاست، بلکه از کتابهای آنها گرفته شده است، ثانیاً این اصطلاح مستلزم تضعیف جمیع طائفه محقه را در زمان ائمه و زمان
غیبت میشود و ثالثاً لازمه آن ضعیف شمردن بسیاری از احادیث است که از اصول (مجمع علیها) نقل نشده است.
خصوصاً راویانی که به عدالت آنها تصریح شده باشد بسیار اندکند و چون عدالت را شرط میدانند، اثبات عدالت در هر راوی هم مشکل است. پس در احداث این اصطلاح غفلت زیادی از جهات گوناگون وجود دارد.
شیخ حر عاملی در فایده دهم در مقام پاسخ به اشکالات و تردیدهای برآمده که به رغم او بر دلیلهای فصل قبل وارد شده است. علمای اصولی همچون مرحوم آیةاللّه خوئی در مقدمه معجم رجال الحدیث، استاد جعفر سبحانی در کلیات فی علم الرجال و بار فروشی در نتیجة المقال و دیگر محققان در مقام بررسی و نقد آن برآمدهاند و لذا متعرض این فصل نمیشویم.
در برخی روایات اضمار آمده و اضمار باعث ضعف روایت نمیشود؛ چون دلیل آن دانسته میشود و در بحثهای قبلی هم اشاره به علت پیدایی اضمار شد.
این فایده راویان ثقه را برمیشمرد و آنها را از کتاب های قدما و خلاصة الرجال علامه حلی نقل میکند.
دفتر تبلیغات اسلامی، قم، فقه (۶۲).