تجزی در اجتهاد در نظر محقق اردبیلی
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
محقق اردبیلی ، از جمله شخصیت‌هائی است که با خرد ورزی و
تفکر به سراغ
آیات قرآنی و
روایات اهل بیت رفته است. او، با درایت کامل و اندیشه ناب خویش، به کند و کاو در این منابع می‌پردازد و بر آمده از آن را به عنوان دیدگاه خود بر می‌گزیند.
تجزى در
اجتهاد ، یعنى توانایى
استنباط بالفعل بعضى از
احکام شرعی و ناتوانى نسبت به استنباط بعض دیگر می‌باشد.
آقا ضیاء عراقی، در تعریف تجزی می‌نویسد :
«هو ما یقتدر به علی استنباط بعض الاحکام الشرعیة و الوظائف الفعلیة العملیة لاکلها او جلها
».
تجزی در اجتهاد آن است که شخص توان استنباط برخی از احکام شرعی و وظیفه‌های کنونی عملی را داشته باشد، نه تمام یا بیشتر مسائل را.
کسانی که در اجتهاد، ملکه را دخیل می‌دانند، مجتهد مطلق نزد آنان کسی است که دارای ملکه مطلق و قدرت استنباط تمام احکام را داشته باشد و متجزی شخصی است که ملکه استنباط پاره‌ای از احکام را دارد.
محقق اردبیلی، جزو کسانی است که علم و یا گمان برخاسته از ملکه استنباط را حجت می‌داند
و رسیدن به اجتهاد را پس از پنجاه الی شصت سال تحصیلی، میسر می‌شمارد.
با این حال، اجتهاد متجزی را که پیش از رسیدن به درجه کامل اجتهاد است، حجت و روا می‌شمارد.
البته، اگر ملاک حجت بودن قول مجتهد را اجتهاد وی بدانیم، تفاوتی بین قول و ملکه اجتهاد و نبود آن نیست.
کسانی که ملکه را در اجتهاد دخالت نداده‌اند، مانند گروهی از اصولیان شیعه و تمام اصولیان اهل سنت، ملاک را اجتهاد کنونی گرفته‌اند، با این تفاوت که برابر دیدگاه علمای شیعه، کسی که بیشتر احکام را استنباط کرده، مجتهد مطلق نامیده می‌شود، اما علمای سنت، مجتهد مطلق را کسی می‌دانند که تمام احکام را استنباط کرده باشد.
غزالی، می‌نویسد : «اجتهاد نزد من از کارهایی نیست که در خور تجزی باشد، بلکه رواست.
به عالمی که در پاره‌ای از احکام مجتهد است، و راه قیاس را می‌شناسد می‌تواند در هر مساله قیاس فتوا دهد، اگر چه در علم الحدیث ماهر نباشد مجتهد گفته شود...».
وی، در ادامه سخن، سیره فقهاء را به استشهاد می‌گیرد و بیان می‌کند : «از مالک بن انس، موسس مذهب مالکی، چهل مساله پرسیده شد و او در پاسخ سی و شش مساله آن «نمی‌دانم» گفت، با این‌که مالک، بی گمان، فقیه بود و هیچ گونه شهدا در فقاهت و علم و دانش او نیست، زیرا پاسخ گوئی به مسائل باید بر اساس درایت و آگاهی باشد.
»
کتاب
زبدة البیان وی، حکایت از ژرف نگری فراوان او در
آیات الهی و کتاب
مجمع الفائده و البرهان وی، نشانه اندیشه وی در روایات معصومان است.
او به
ثقل اکبر و
ثقل اصغر ، دو یادگار
رسول خدا (صلی‌الله‌علیه‌وآله) چنگ زده و اندیشه ناب محمدی را به دست آورد.
بر اساس این ژرف اندیشی و تکیه بر
ثقلین بود که به دیدگاه‌های جدیدی دست یافت که دیگران به آن نرسیدند گاه، چنان روایتی را مورد توجه قرار می‌دهد و به گونه دقیق، آن را می‌شکافد و زوایای آن را روشن می‌کند و احکامی را از بیرون می‌آورد که مایه شگفتی است.
محقق اردبیلی ، درباره مقبوله
عمر بن حنظله از این شیوه سود می‌برد و با
تفکر در آن،
احکام گوناگون و فایده‌های بزرگی را ارائه می‌دهد که از جمله آن‌ها دلالت مقبوله بر تجزی در
اجتهاد است.
وی، برای اثبات این دیدگاه، مشهوره
ابی خدیجه را به کمک می‌گیرد.
دیدگاه تجزی در اجتهاد، گر چه پیش از اردبیلی نیز پیشینه دارد، اما استدلال به مقبوله برای ثابت کردن تجزی، گویا از ویژگی‌های ایشان است.
بحث
تجزی امروزه، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، زیرا می‌توان آن را مبنایی برای تخصص در فقه قرار داد و با تقسیم
فقه به رشته‌های تخصصی، به آن عمق و معنی بخشید و مسائل فقهی را از لا به لای کتاب‌ها، به
اجتماع کشاند.
روشن است ایجاد رشته‌های تخصصی در هر عملی، برای غنا و تکامل آن علم و پاسخ گویی به نیازهای جدید اجتماعی بایسته است.
این، به خاطر گستردگی مسائل فقهی است.
پیدایش مسائل جدید و بایستگی شناخت دقیق موضوعها و مسائل پیچیده در زمینه‌های گوناگون است.
گر چه می‌توان زمان گزینش رشته‌های تخصصی فقه را پس از رسیدن به ملکه مطلق اجتهاد تعیین کرد، اما در عمل، آنچه مهم و سرنوشت ساز می‌نماد، اجتهاد عملی است که اجتهاد کنونی مجتهد مطلق، یا متجزی استوار است.
داشتن ملکه اجتهاد، بدون
استنباط ، برای دیدگاه‌های نانوشته فقیه صاحب ملکه، حجیتی ایجاد نمی‌کند و با وجود مجتهدان دیگر الزامی برای اجتهاد وی نیست.
در بحث اجتهاد، اعم از تجزی و اقسام اجتهاد مطلق، پس از ثابت کردن هر یک، آنچه در خور توجه است،
حجت بودن دیدگاه مجتهد درباره سه مطلب زیر است.
۱. جایز بودن عمل مجتهد مطلق و متجزی، برابر نظر اجتهادی خویش.
۲. امکان رجوع دیگران به وی و تقلید از او.
۳. نفوذ حکم مجتهد مطلق و متجزی در قضاء و امور ولایی و حکومتی.
به جهت اهمیت بحث و دیدگاه محقق اردبیلی، درباره تجزی و همسان دانستن آن با مجتهد مطلق در سه موضوع بالا، به این مساله پرداختیم و از آن‌جا که محقق اردبیلی، بحث درباره تجزی را به کتاب‌های اصولی ارجاع می‌دهد، برای روشن شدن دیدگاه ایشان، ناگزیر درباره اطلاق و تجزی در اجتهاد، سخن خواهیم گفت و امکان هر یک را بررسی و دیدگاه‌های
فقهای شیعه و
سنی را درباره تجزی نقل می‌کنیم و اشکال‌هایی را که بر تجزی وارد کرده‌اند، بیان و پاسخ می‌دهیم و در پایان از اختیارهای مجتهد متجزی از نظر محقق اردبیلی سخن خواهیم گفت.
اجتهاد با قاعده‌های ویژه خود، شیوه‌ای است آرام بخش و استوار، برای تشخیص قانون‌های
اسلام و به دست آوردن دلیل‌ها و
حجت‌های شرعی .
مجتهد شخصی است که از این شیوه صحیح بهره می‌جوید.
اگر توان استنباط و بیرون آوردن همه احکام و وظیفه‌های کنونی مکلفان را از اصول کلی و منابع معتبر داشته باشد، «مجتهد مطلق» یا «مجتهد عام» نامیده می‌شود و اگر تنها، توان استنباط بخشی از احکام را دارا باشد، به وی مجتهد متجزی گویند.
آقا ضیاء عراقی می‌نویسد :
«هو ما یقتدر به علی استنباط الاحکام الشرعیة و الوظائف الفعلیة من امارة معتبرة او اصل معتبر عقلی او نقلی فی المورد التی لم یظفر بدلیل معتبر.
»
در امکان اجتهاد مطلق برابر دیدگاه
شیعه ، در خوری نشده است.
فقط اخباریان، از جمله
امین استر آبادی ، صاحب کتاب معروف،
فوائد المدینة امکان اجتهاد مطلق را رد می‌کند و آمدی از
شافعیه و صدر الشریعه از
حنفیه را با خود هم عقیده می‌داند.
گویا نظر اینان استنباط کنونی تمام احکام است.
اشکال شده که ما در بین فتاوای دانشمندان و فقیهان به مواردی دست می‌یابیم که مجتهد و فقیه، فتوای قاطع و روشنی ارائه نکرده، بلکه تعبیر‌های موجود در
فتوا ، نشانگر دو دلی
مجتهد است، مانند : «فیه اشکال»، «احتیاط واجب این است»، «فیه تامل» و...که با توانایی مطلق مجتهد، در دستیابی به احکام ناسازگاری دارد.
در پاسخ گفته‌اند: این تردید از سوی مجتهد و
فقیه ، نسبت به
حکم واقعی است که آن هم به خاطر نبود دلیل مناسب در مساله و یا دست نیافتن مجتهد به آن است، با این‌که وی جست و جوی بسنده و لازم را انجام داده است.
مجتهد، با کمک دلیل‌ها و اصول عملی، بدون تردید و شبهه، می‌تواند تکلیف کنونی مکلفان را مشخص کند.
یاد آوری: گاهی
احتیاط اقتضاء می‌کند مجتهد نظر روشن خود را اعلام نکند، ولی در همان موارد، مساله به گونه‌ای است که اگر احساس کند، نیاز قطعی به فتوای روشن و بی ابهام است، با تلاش بیشتر به نتیجه درستی دست خواهد یافت و در بیان نظر خود تردید نخواهد کرد.
اگر ملاک تقسیم اجتهاد، اجتهاد کنونی باشد، اجتهاد، دو قسم بیشتر نیست: مطلق و متجزی و اگر ملاک ملکه اجتهاد باشد، اجتهاد بر سه قسم می‌شود :
اجتهاد بالقوه و ملکه: مجتهد ملکه اجتهاد، یا توان استنباط همه احکام اسلامی را از منابع معتبر آن دارد، بدون این‌که حکمی را استخراج کرده باشد، یا اجتهاد او به اندازه‌ای که توان استنباط یک یا دو مساله دارد.
درباره آن‌که توان بر استخراج یکی - دو مساله دارد گفته‌اند :
«و برای عمل خویش، نیاز به استخراج احکام دارد، زیرا تقلید برای وی روا نیست، اما دیگران نمی‌توانند به او مراجعه کنند و نسبت به احکام دیگر اجتهاد، تفاوتی با غیر مجتهد ندارد
»
برای روشن شدن دیدگاه، لازم است ملکه اجتهاد اندکی شرح داده شود :
ملکه، به آن حالت و صفت راسخ در
نفس گفته می‌شود که با وجود آن، کار به آسانی و راحتی انجام می‌پذیرد.
در کتاب‌های اصولی، بین ملکه اجتهاد و ملکه‌های اخلاقی، مانند ملکه سخاوت، شجاعت و...فرق گذارده‌اند و گفته‌اند :
«ملکه سخاوت با بخشش ماله به دیگران و انفاق فراوان، به دست می‌آید.
ملکه
شجاعت ، از راه عمل و تمرین و با درگیری‌های گوناگون و برخورد با حادثه‌های سخت به دست می‌آید.
اما ملکه اجتهاد، امکان دارد برای شخص به دست آید، بدون این‌که حکمی از
احکام شرعی را به گونه مستقل استنباط کرده باشد، زیرا بر اثر فراگیری علوم مقدماتی فقه، از جمله
علم اصول ، ملکه اجتهاد حاصل می‌شود و پس از آن به استخراج
احکام می‌پردازد.
این حالت آن گاه تبدیل به ملکه می‌شود که کاری، پی در پی انجام گیرد.
بدون تکرار و دقت‌های پی در پی و تلاش ژرف به دست آوردن ملکه، امکان ندارد.
شخص صاحب ملکه،
دانش های مقدماتی مورد نیاز اجتهاد را مانند:
صرف ،
نحو ،
لغت ،
تفسیر ،
منطق و...فرا گرفته و در تمام باب‌های
علم اصول ، که مقدمه
فقه و منطق و استنباط
احکام است،
مجتهد و صاحب نظر و از مبانی آن اطلاع کافی داشته باشد و با اجتهاد در
دانش و اصول و کند و کاو همیشگی در مسائل فقهی این ملکه برای وی حاصل شده است، بدون این‌که به گونه مستقل، حکمی از احکام و مساله‌ای از مسائل را برابر اجتهاد خویش استنباط کرده باشد و اکنون با توانی که به دست آورده، به اجتهاد می‌پردازد.
کسی که ملکه مطلقه اجتهاد دارد و از قدرت و توان استنباط خود در پاره‌ای از باب‌های فقه سود جسته، نه در تمام آن، مجتهد مطلق است.
صاحب
مفتاح الکرامه در این باره می‌نویسد :
«من احاط باصول الفقه اتقن مسائله مجتهدا فیها و اجتهد فی جملة من مسائل الفقه و له قوة علی غیرها فهو مجتهد مطلق .»
کسی که به مسائل اصول فقه، با اتقان و اجتهاد آگاهی دارد و در قسمتی از مسائل فقه، اجتهاد کرده و توان اجتهاد در دیگر مسائل فقهی را نیز دارد، مجتهد مطلق نامیده می‌شود.
مجتهد مطلق در این قسم، تنها در کار بردن قوه اجتهاد، در بخشی از مسائل، با قسم نخست تفاوت می‌یابد.
و اگر ملاک تقسیم را اجتهاد کنونی بدانیم، وی مجتهد متجزی خواهد بود.
مجتهدی که ویژگی‌های قسم نخست و دوم را داراست، با این تفاوت که در همه باب‌های فقه، یا بیشتر آن، اجتهاد کرده، به گونه‌ای که بحث و تحقیق در باب‌های گوناگون فقه به عنوان شغل و
عادت وی در آمده و روزگار را بدین روش به سر برده و گذرانده است.
این قسم، مصداق کامل اجتهاد مطلق است، مقسم ملکه، یا کنونی بودن اجتهاد باشد، تفاوت ندارد.
پاسخ گوئی به مسائلی که پس از آن مطرح و یا پرسیده می‌شود، ناسازگاری با اطلاق این اجتهاد ندارد، زیرا توان استنباط تمام احکام را دارد.
تجزی در
اجتهاد ، برابر تعریفی که ارائه شد، به معنای توان استنباط احکام شرع در برخی مسائل یا باب‌هایی از فقه است.
آغاز آن، با اجتهاد در یک یا چند مساله است و مرز پایانی آن، توان اجتهاد در بخشی از احکام، نه تمام یا بیشتر آن‌هاست.
از بررسی کتاب‌های فقهی و اصولی، سه نظر درباره تجزی به دست می‌آید :
۱.بیشتر
علمای شیعه و
سنی ، قول به تجزی را پذیرفته‌اند و در کتاب‌های خویش آن را قول مشهور دانسته و مخالف آن را به «شذوذ» نسبت داده‌اند.
محقق اردبیلی ، جزو کسانی است که تجزی را پذیرفته و در موارد گوناگون، به آن اشاره دارد.
۲.گروهی که تجزی در اجتهاد را جایز نمی‌دانند، بازگشت نظر آنان به جایز نبودن تجزی در ملکه اجتهاد است، زیرا تجزی در اجتهاد فعلی، به قول وحید بهبهانی امری روشن است و در آن اختلافی نیست.
این نظر از
اصول العامه و
فقه الامام الصادق استفاده می‌شود.
محمد جواد مغنیه می‌نویسد :
«و قد اختلف الفقهاء فی امکانه فذهب الیه قوم و احاله آخرون و قد درست هذه المسالة و درستها و راجعتها مرات و کتبتها اکثر من مرة و فی کل مرة ادقق ملیا فاصل الی هذا النتیجه و هی ان ملکة الاجتهاد لا تتجز و ان من کانت له القدرة علی استنباط البعض کانت له علی الکل و من فقدها فی الکل فقدها فی البعض
».
فقهاء در
امکان تجزی اختلاف دارند: گروهی پذیرفته‌اند و گروهی محال دانسته‌اند.
به تحقیق که من این مساله را فراگرفتم و آموختم و بار‌ها مراجعه کردم و بیش از یک مرتبه نوشتم و در هر مرتبه، در آن دقت کردم، به این نتیجه رسیدم که ملکه اجتهاد، قابل تجزی نیست.
کسی که توان استنباط برخی احکام را دارد، می‌تواند تمام احکام را استخراج کند و کسی که ملکه اجتهاد ندارد، از استنباط بخشی از احکام نیز ناتوان است.
اگر مقصود ایشان این است کسی که ملکه مطلق اجتهاد دارد، می‌تواند تمام احکام را استنباط کند، درست است، اما اگر منظور ایشان این باشد که نمی‌توان ملکه اجتهاد را در پاره‌ای باب‌های فقه به دست آورد، پذیرش آن مشکل است.
۳.گروهی از
علماء ، که درباره تجزی سخن گفته‌اند، به نقل گفته‌ها و دیدگاه‌های موافق و مخالف بسنده کرده‌اند و از اظهار نظر، خودداری ورزیده‌اند و این را نیز، قولی در مساله گرفته‌اند و از عالمان شیعه، به
سید عمید الدین و
فخر المحققین ، فرزند علامه نسبت داده شده است.
و از عامه، این دیدگاه، به حاجبی و عضدی نسبت داده شده است.
با توجه به اهمیتی که قول به تجزی دارد، سخن گروهی از عالمان را در این باب می‌آوریم: گویا در شیعه، برای نخستین بار، این مساله توسط علامه حلی، مطرح شده است در بین علماء اهل سنت،
غزالی و
عضدی آن را مطرح ساخته‌اند.
در کتاب‌های گوناگون اصولی و فقهی خویش، از تجزی سخن گفته، از جمله: در
تهذیب الوصول الی علم الاصول می‌نویسد :
«الاجتهاد اصطلاحا: استفراغ الوسع من الفقیه لتحصیل ظن بحکم شرعی و الاقرب قبول التجزیة.
لان المقتضی لوجوب العمل مع الاجتهاد فی الاحکام موجود مع الاجتهاد فی بعضها.
»
اجتهاد، در اصطلاح، به کار بردن توان
فقیه است برای به دست آوردن گمان به
حکم شرعی و نزدیک تر به واقع این است که تجزی را بپذیرد، زیرا اقتضای لزوم عمل با اجتهاد در همه احکام، در بعض احکام نیز وجود دارد.
در قواعد الاحکام در شرایط قاضی می‌نویسد :
«و شرط است که قاضی دارای توانی باشد که بتواند فروع را از اصول در آورد و داشتن تمام شرایط قضاوت، بدون توان در آوردن احکام بسنده نیست و آگاهی از مسائل جزئی و فرع‌هایی که فقها یاد کرده‌اند شرط نیست.
در تجزی اجتهاد، اشکال است، درست تر جایز بودن آن است.
»
در
تحریر الاحکام ، افزون بر پذیرش تجزی، روایت
ابی خدیجه را دلیل آن می‌شمارد :
«و آیا اجتهاد تجزی پذیر است یا خیر ؟ نزدیک تر به واقع این است که تجزی می‌پذیرد، زیرا از امام صادق (علیه‌السلام) روایت شده (روایت ابو خدیجه).
«شرط است که آگاه باشد به آنچه که بر آن ولایت دارد و فتوای علما برای او کافی نیست. »
در نهایة الوصول علم الاصول، تجزی را مطرح می‌سازد و دلیل‌های موافقان را می‌آورد و از استدلال مخالفان پاسخ می‌گوید.
علامه در این جا طرح مساله و اختلاف در آن را، به
اهل سنت نسبت می‌دهد.
آن گاه عبارتی همانند آنچه در مستصفی غزالی آمده است، در طرح تجزی و تایید آن می‌آورد.
بحث نهایة الاصول علامه را فرزندش فخر المحققین، در ایضاح آورده
با این تفاوت که خود، نظری نمی‌دهد.
علامه در این اثر، پاسخ مخالفان تجزی را یاد می‌کند که با توجه به دیدگاه وی، در دیگر کتاب‌هایش، می‌توان وی را پشتیبان دیدگاه تجزی دانست.
آغاز عبارت وی چنین است :
«البحث الخامس فی تجزء الاجتهاد اختلف الناس فی انه هل یتجزء الاجتهاد ام لا فذهب جماعة الی الجواز...
»
شهید اول ، در دروس و ذکری، تجزی را می‌پذیرد.
در دروس می‌نویسد :
«و یتجزی الاجتهاد علی الاصح
»
بنابر قول صحیح تر اجتهاد، تجزی ناپذیر است.
محمد تقی اصفهانی در هدایة المسترشدین می‌نویسد :
«علامه، شهید اول، شهید ثانی، شیخ بهائی و پدرش، تجزی را پذیرفته‌اند از علماء عامه، غزالی،
فخر رازی ،
تفازانی و ظاهر سخن آمدی قول به تجزی است.
حاجبی و عضدی از عامه توقف کرده‌اند و این نظر از سخنان فخر المحققین و سید عمید الدین نیز استفاده می‌شود، زیرا دلیل‌های هر دو گروه را نقل کرده و هیچ قولی را برتری نداده‌اند. »
محقق اردبیلی ، قول به تجزی را پذیرفته و آن را، به محققان نسبت می‌دهد :
«ثم ان الظاهر جواز ما یجوز للمجتهد الکل للجزء اذا الظاهر جواز التجزی کما هو مذهب المصنف و بعض المحققین و دلیله مذکور فی محله.
»
ظاهر آن است، آنچه برای
مجتهد کل روا خواهد بود برای مجتهد جزء و متجزی نیز روا خواهد بود.
و ظاهر دلیل‌ها روا بودن تجزی است، همان گونه که این نظر مصنف کتاب و برخی محققان است و دلیل آن در جای خود نگاشته شده است.
شاگرد اردبیلی، صاحب معالم تجزی را ممکن می‌داند و می‌نویسد :
«علامه در تهذیب و شهید و دروس و پدرم (
شهید ثانی ) در برخی کتاب‌های خود، قول به تجزی را پذیرفته‌اند.
»
صاحب قوانین
محقق قمی ، قول به تجزی را مشهور دانسته و پذیرفته است و درباره عمل به نظر وی می‌نویسد :
«قول قوی تر جایز بودن عمل است».
سید
محمد جواد حسینی عاملی ، در مفتاح الکرامه، قول به تجزی را قول مشهور معرفی کرده است.
با توجه به آنچه یاد شد می‌توان ادعا کرد: در بین علمای
شیعه ، کسی مخالف تجزی نبوده است.
بنابراین، قول مشهور که در مفتاح الکرامه و قوانین آمده، یا در برابر قول به توقف
علمای شیعه است و یا در برابر قول به روا نبودن تجزی است که از برخی علمای اهل سنت نقل شده است، زیرا بیشتر علمای اهل سنت، تجزی را پذیرفته‌اند، مانند: غزالی، صاحب البدیع، ابن همام صاحب فواتح الرحموت، فخر رازی، فتوحی،
ابن حزم اندلسی ،
تفتازانی و آمدی.
در فواتح الرحموت آمده :
«اختلف فی تجزی الاجتهاد بان یکون مجتهدا فی بعض المسائل دون بعض و یتفرع علیه اجتهاد الفرض ای له معرفة فی نصوص فرائض السهام و الآثار الواردة فیها فی الفرائض یجتهد فقط دون غیرها من الاحکام.
فالاکثر قالوا: نعم یتجزی الاجتهاد و منهم الامام حجة الاسلام الغزالی من الشافعیة و الشیخ ابن الهمام، رحمه الله منا و یلوح رضا صاحب البدیع به ایضا و هو الاشبه بالصواب و قیل لا یتجزی و توقف ابن الحاجب
» در تجزی اجتهاد اختلاف است.
بدین معنی که شخص مجتهد در پاره‌ای مسائل باشد، نه تمام آن و جزو فروعات این مساله،
اجتهاد در فرائض وارث است، یعنی کسی که سهام
ارث و آثار وارده درباره آن را می‌داند و فقط درباره آن اجتهاد می‌کند.
بیشتری گفته‌اند: آری، اجتهاد در خور تجزی است، از آن جمله حجة الاسلام غزالی از
شافعیه و شیخ
ابن همام از ما (
حنفیه ) نظر صاحب بدیع نیز به این گرایش دارد و آن همانند تر به حق است وگفته شده که در خورد تجزی نیست.
ابن حاجب در این مساله، توقف کرده است.
افزون بر علمایی که عبارت‌های آنان یاد شده و نام آنان آمد،
صاحب فصول ، تجزی را به همه محققان نسبت می‌دهد.
محقق خراسانی در
کفایة الاصول ،
شرح کننده آن، علامه اصفهانی، شیخ محمد حسین در
نهایة الدرایة و رساله اجتهاد و تقلید،
آقا ضیاء عراقی در
نهایة الافکار ،
شیخ عبد الکریم حائری در درر الفوائد و مقرر آن آقای اراکی،
سید ابوالحسن اصفهانی در منتهی الوصول و مقرر آن
محمد تقی آملی ،
امام خمینی در الرسائل
و تهذیب الاصول
و آقای خویی در تنقیح،
جزو کسانی هستند که تجزی در اجتهاد را پذیرفته‌اند.
شبر، در اصول الاصلیة، تجزی را پذیرفته و به روایت ابی خدیجه بر آن استدلال جسته هفت مؤید بر ممکن بودن و جایز بودن تجزی اقامه کرده است.
بحث درباره دلیل‌های تجزی، با بررسی امکان آغاز می‌شود، اما تمام کسانی که امکان آن را پذیرفته‌اند، در
حجت بودن و دیدگاه متجزی، به طور معمول، و برای اثر گذاری
فتوا و اختیارهای وی، گروهی از اینان،
تقلید از متجزی را از موارد تقلید مجاز نمی‌دانند.
با این‌که رجوع به
اهل خبره را امری عقلی و پذیرفته شده می‌دانند، بر این باورند که در
شرع ، تقلید از مجتهد مطلق استثناء شده و پیروی از گمان نیست، اما کسانی که تجزی را پذیرفته‌اند، با توجه به امکان آن و
روایت ابی خدیجه و مقبوله، حجت بودن دیدگاه متجزی را پذیرفته‌اند.
مسائل و باب‌های فقه از جهت مدرک و منبع و دلیل‌ها یکسان نیستند.
پاره‌ای از مسائل و موضوعها مدارک دلیل‌های آن‌ها آسان است و شخصی کند و کاو کننده، به راحتی به آن دست می‌یازد.
پاره از مسائل و باب‌های
فقه نیاز به
برهان های خاصی و پیچیده‌اند که تلاش و توان علمی چند برابر و آگاهی زیادتر می‌طلبد.
از سوی دیگر اشخاص از جهت فهم و
درک و عقلی و نقلی همسان نیستند.
مسائل مشکلی در باب‌های فقه وجود دارد که بررسی و تجزیه و تحلیل دیدگاه‌های مخالف و موافق را می‌طلبد و نیاز به تبحر بیشتر دارد.
از این روی امکان دارد شخصی در مسائلی توان
اجتهاد داشته باشد، اما در بخش دیگری که نیاز به کوشش بیشتری دارد و سخت تر است، ناتوان بماند و در این عرصه است که مجتهد متجزی، خود را نشان می‌دهد و مجتهد عام شناخته می‌شود.
گاهی این توان و قدرت برخاسته از
دانش های دیگر است که مقدمه فقه بشمارند.
چه بسا کسانی که در
اصول فقه در مباحث امور عقلیه تبحر بیشتری دارند و مسائل مربوط به آن را به آسانی در می‌یابند و دیگران که در مباحث الفاظ از آگاهی بیشتری برخوردارند، در این زمینه توان استنباط بیشتر و بهتری داشته باشند.
به طور کلی، می‌توان گفت: پیشینه هر اجتهاد مطلقی، تجزی است و هر مجتهد عامی، روزی
مجتهد متجزی بوده است.
محقق خراسانی پس از بیان امکان تجزی، توضیح می‌دهد :
لازمه رسیدن به اجتهاد مطلق آن است که شخص مجتهد، نخست در بخشی از احکام شرعی، مجتهد شود و کم کم توانا به استنباط تمام احکام شرعی بشود، زیرا رسیدن به اجتهاد مطلق، بدون تجزی محال و جهش است :
«بل یستحیل حصول اجتهاد مطلق عادة غیر مسبوق بالتجزی للزوم الطفره
».
بنابراین، امکان و تحقق تجزی امری مسلم و پذیرفتنی است.
از دلیل‌هایی که بر تجزی اقامه گردیده، روایت ابو خدیجه و مقبوله
عمر بن حنظله است.
استناد به مشهوره ابی خدیجه در کتاب‌های فقهی و اصولی زیاد دیده می‌شود.
شیخ بهائی در
زبدة الاصول و علامه
و دیگران به این روایت استناد جسته‌اند.
اما استناد به مقبوله عمر بن حنظله، برای تجزی، نخستین بار توسط محقق اردبیلی صورت پذیرفته و دیگران نیز، با توضیحی در دائره شمول آن، به هر دو روایت استناد کرده‌اند.
«روی احمد بن عایذ عن ابی خدیجه سالم بن مکرم الجمال قال: ابو عبد الله جعفر بن محمد الصادق (علیهماالسلام) : ایاکم ان یحاکم بعضکم بعضا الی اهل الجور، ولکن انظروا الی رجل منکم یعلم شیئا من قضائنا فاجعلوه بینکم قاضیا فانی جعلته قاضیا فتحاکموا الیه
».
احمد بن عایذ از ابی خدیجه نقل کرده است که
امام صادق (علیه‌السلام) فرمود: مبادا برخی از شما شیعیان که با یکدیگر اختلاف دارید، به قاضیان ستمگر مراجعه کنید، بلکه بنگرید به شخصی از خودتان (شیعیان) که چیزی از قضاوت‌های ما را می‌داند، پس او را بین خود قاضی و حکم قرار دهید.
براستی من چنین شخصی را قاضی و حکم قرا دادم، برای دادرسی نزد وی بروید.
این روایت را
کلینی در کافی،
شیخ طوسی در تهذیب
و صدوق در فقیه نقل کرده‌اند.
در نسخه فقیه تحقیق محمد حسن خراسان «شیئا من قضائنا» دارد که برابر با نقل کافی و مرآد العقول است.
اما در نسخه علی اکبر غفاری «شیئا من قضایانا»
آمده که برابر با نسخه وسائل
از فقیه و نقل تهذیب الاحکام است.
دومین روایتی که بر تجزی استناد شده، مقبوله عمر بن حنظله است.
برای نخستین بار محقق اردبیلی به این روایت استناد کرده و دیگران از شیوه استدلال وی، پیروی نکرده‌اند و آن را نپذیرفته‌اند، اما به گونه‌ای بر تجزی استناد کرده‌اند.
در این روایت می‌خوانیم :
«ینظران الی من کان منکم ممن روی حدیثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا فلیرضوا به حکما فانی قد جعلته علیکم حاکما
»
(دو شخص که با یکدیگر اختلاف دارند) نگاه کنند به یکی از شیعیان که
حدیث ما را روایت کرده و در
حلال و
حرام ما نگریسته و احکام ما را شناخته است.
راضی به حکم او گردند براستی که من او را حاکم بر شما قرار دادم.
سند
شیخ صدوق را به احمد بن عائذ، علامه در خلاصه صحیح دانسته،
زیرا به نقل از پدر صدوق از
سعد بن عبد الله از احمد بن محمد بن عیسی از حسن بن علی و شاء از احمد بن عائذ است.
حسن بن علی بن زیاد و شاء، توثیق خاص نشده، اما نجاشی او را از وجوه طائقه امامیه می‌داند
و احمد بن عایذ را
نجاشی توثیق کرده
و در رجال کشی صالح معرفی شده است.
اشکال عمده‌ای که وجود دارد، در خود ابو خدیجه است، زیرا شیخ طوسی او را تضعیف کرده
و نجاشی او را ثقه دانسته است و درباره او تعبیر «ثقة، ثقه» دارد،
بنابراین که نظر نجاشی بر شیخ در اظهارات رجالی پیش است، می‌توان روایت وی را صحیح دانست.
محقق تستری ، پس از نقل قول شیخ و نجاشی و دیگران می‌نویسد :
«ثم لا وجه لاضطرابهم فیه بعد اتفاق النجاشی و الکشی علی توثیقه و تبجیله و سقوط تضعیف الشیخ له بتعارض توثیقه له معه علی نقل الخلاصة مع ان تضعیفه مبنی علی زعمه اتحاده مع سالم بن ابی سلمة المتقدم الذی ضعفه ابن الغضائری و کذا النجاشی...
»
دلیلی برای نگرانی و گوناگونی دیدگاه، درباره ابو خدیجه، پس از اتفاق نجاشی و کشی بر
توثیق و تکریم وی، وجود ندارد.
و تضعیف شیخ، کنار نهاده می‌شود در ناسازگاری با توثیقی که از وی، علامه نقل کرده است.
افزون بر این‌که تضعیف شیخ، مبتنی است بر تصور اتحاد او با سالم بن ابی سالم که ضعف وی در گذشته، از
ابن غضائری و نجاشی نقل شد.
بنابراین، می‌توان روایت را از جهت سند پذیرفت اگر آن را صحیحه ندانیم، حسنه خواهد بود.
افزون بر این‌که اصحاب آن را پذیرفته‌اند.
محقق اردبیلی درباره سند روایت ابی خدیجه می‌نویسد :
«و لا یضر ضعف السند به (ابی خدیجه) و بغیره لموافقته للعقل و قبول الاصحاب ایاه
».
ضعف سند
روایت ، به واسطه ابو خدیجه و دیگری زیانی ندارد، زیرا روایت هماهنگ با
عقل و مورد پذیرش اصحاب است.
مورد استشهاد در روایت این بخش از کلام امام (علیه‌السلام) است که می‌فرماید :
«و لکن انظروا الی رجل منکم یعلم شیئا من قضائنا».
به کسی مراجعه کنید که بخشی از قضاوت‌های ما را می‌داند، یا بخشی از احکام ما را (قضایانا) را می‌داند.
بنابراین کسی که بر بخشی از احکام آگاهی داشته باشد، حق قضاوت دارد، با این‌که یکی از شرایط
قاضی را اجتهاد دانسته‌اند و گفته‌اند: بدون اجتهاد مطلق حق قضاوت ندارد و بر آن ادعای
اجماع کرده‌اند
و این روایت، تجزی در اجتهاد را برای قضا کافی می‌داند.
محقق اردبیلی درباره دلالت این روایت می‌نویسد :
«فیه دلالة علی تجزو الاجتهاد و الفتوی و تجویز القضاء للمتجزی فافهم.
»
این روایت، بر تجزی در اجتهاد و
فتوا دلالت دارد و دلالت دارد بر روا بودن
قضا برای مجتهد متجزی.
در بحث
امر به معروف و نهی از منکر و جایز بودن اجرای حدود شرعی توسط فقیه، به مقبوله
عمر بن حنظله و روایت ابی خدیجه استناد می‌کند و این اختیار‌ها را برای مجتهد متجزی با نبودن
مجتهد کل روا می‌داند و می‌نویسد :
«و ظاهر روایة ابی خدیجه ایضا هو عدم اشتراط الکل حیث یفهم جواز الحکم بالعلم بالبعض فتامل »
ظاهر روایت ابو خدیجه نیز، شرط نبودن اجتهاد کل در قضاست، زیرا از آن فهمیده می‌شود که قضاوت با علم به برخی از احکام رواست.
در استدلال به روایت ابو خدیجه بر تجزی، دو اشکال شده است :
۱.منظور امام از «شیئا من قضایانا» اندک نیست، بلکه مراد از قضایانا
احکام و دانش‌هایی که از امام معصوم به ما رسیده و چون این دانش‌ها بسیارند، قاضی باید بخش مهمی از آن را بداند و به تعبیر روشن تر، آنچه ما از احکام و دانش ائمه می‌دانیم، اندک است و مجتهد مطلق نیز، تمام
علوم و احکام رسیده از
ائمه را نمی‌داند.
پاسخ: نخست آن که: چیزی از زیاد، هم مناسب با بخش زیاد دارد و هم مناسبت با کم.
در هر دو صورت، مقصود، دانستن تمام احکام و قضایا نیست.
منتهی برابر معنای نخست مراد تجزی در بخش در خوری از احکام است و برابر معنای دوم حجت بودن تجزی
اجتهاد در چند مساله را نیز در بر می‌گیرد و در هر دو صورت، تجزی ثابت می‌شود.
دو آن‌که روایت ابو خدیجه را مشایخ سه گانه، نقل کرده‌اند و برابر نقل کافی و برخی نسخه‌های
من لا یحضره الفقیه ، به جای «شیئا من قضایانا»، «شیئا من قضائنا» آمده است یعنی مراجعه کنید به کسانی که بخشی از قضاوت‌های ما را می‌داند.
با توجه به این‌که قضاوت‌های ائمه (علیهم‌السلام) محدود و معین بوده، بخشی از آن، بی گمان جزئی است و دیگر جای این اشکال نیست که بخش زیادی از احکام را در بر می‌گیرد بر این اساس، صاحب جواهر این روایت را دلیل تجزی در باب قضاوت و حکومت می‌داند.
افزون بر این، ضبط کافی، به خاطر عنایتی که
شیعه به آن کتاب شریف داشته، دقیق تر است و مورد توجه
علمای شیعه بوده و با قراءت و اجازه به دست ما رسیده است.
۲.اشکال دوم آن است که شیخ طوسی، همین روایت را با سندی دیگر از سالم بن مکرم از
امام صادق (علیه‌السلام) نقل کرده و در آن نقل، عبارت «شیئا من قضایانا» نیست، بلکه در آن آمده :
«اجعلوا بینکم رجلا قد عرف حلالنا و حرامنا قد جعلته علیکم قاضیا و ایاکم... ».
برابر این نقل که با روایت پیش یکی است و ابو خدیجه از امام نقل می‌کند، شخص
قاضی باید توانایی شناخت واستنباط تمام احکام شرعی را داشته باشد، نه بخشی از آن را، از این روی، استدلال به آن، برای تجزی صحیح نیست.
پاسخ این اشکال روشن است، زیرا روایت ضعیفی که تنها در تهذیب الاحکام آمده، نمی‌تواند روایتی را که از جهت سند در حد صحیح یا حسن است و مشایخ ثلاثه آن را نقل کرده‌اند، از حجت بودن بیندازد و در ناسازگاری با هم، آن را از رده خارج کند.
فقهایی که تجزی را پذیرفته‌اند، گفته‌اند: مقبوله و روایات دیگر، دلالت می‌کنند که مفتی و قاضی باید عارف به
احکام باشد و عارف و فقیه به کسی که بخش مهمی از احکام را بداند صدق می‌کند، گر چه نتواند تمام احکام شرعی را استنباط و استخراج کند، زیرا آنچه در لسان
روایات ذکر شده، مجتهد نیست، بلکه فقیه و عارف به احکام است و هر جا این دو عنوان صادق باشند، تقلید از او صحیح خواهد بود و آن شخص می‌تواند قضاوت را به عهده گیرد.
از جمله کسانی که این نظر را دارد، محمد حسین اصفهانی است.
ایشان پس از بررسی مقبوله به این نکته اشاره می‌کند
و در بحث تجزی نیز، مفاد دلیل‌های شرعی و لفظی را این معنی می‌داند :
«و اما الادلة اللفظیة فتحقیق الحال فیها: ان الماخوذ فی موضوعها عنوان الفقیه و العارف بالاحکام و لازمه اعتبار مقدار من الفقاهه و المعرفة بحیث یصدق علی المرجع انه فقیه و عارف بالاحکام.
فربما یکون ذاملکة مطلقة و لا یجوز تقلیده لعدم استنباط الحکم راسا او بمقدار غیر معتد به و ربما لا یکون ذا ملکة مطلقة لکنه قد استنبط مقدارا معتدا به بحیث یصدق علیه انه فقیه او عارف بالاحکام فیجوز تقلیده، لصدق عنوان اخذ فی موضوع الرجوع الیه.
»
تحقیق دردلیل‌های لفظی، این است: آنچه در موضوع دلیل‌ها آمده، عنوان فقیه و عارف به احکام است و لازمه آن، در نظر گرفتن مقداری از فقاهت و شناخت است که بر مرجع تقلید صدق کند، او فقیه و عارف به احکام است.
چه بسا شخصی دارای ملکه مطلقه اجتهاد باشد، وی به خاطر این‌که در اصل اجتهاد نکرده و یا به مقدار در خوری استنباط نکرده است، تقلید از او روا نباشد و چه بسا شخصی دارای ملکه مطلقه اجتهاد نباشد، اما به مقدار در خوری احکام را استنباط کرده، به گونه‌ای که عنوان فقیه و عارف به احکام، بر او صادق است، بنابراین تقلید از او رواست.
برابر این نظر که مفاد دلیل‌های شرعی فرض شده آن گونه تجزی پذیرفته و حجت است که متجزی، بخش در خوری از احکام را استخراج و استنباط کرده باشد، گر چه از استنباط تمام احکام ناتوان باشد.
محقق اردبیلی، سند مقبوله را پذیرفته است.
در دو مورد، بر دلالت آن بر تجزی استدلال می‌کند.
ایشان پس از نقل تمام مقبوله می‌نویسد :
«مقبوله عندهم و مضمونها معمول (اردبیلی در مورد دیگر روایت عمر بن حنظله را مقبوله دانسته
می‌نویسد :
«لان سندها غیر واضح لمجهولیة البعض و واقعیة داود بن حصین و مجهولیة عمر بن حنظله و ان کان یظهر انه مقبول لقبول خبره فی جعل الامام المجتهد قاضیا».) به فتامل...و فیها احکام کثیرة و فوائد عظیمه...
و منها کون من روی
حدیث اهل البیت ، (علیهم‌السلام)، و ینظر فی حلالهم و حرامهم و عرفهما، حاکما و قاضیا و ان لم یکن مجتهدا فی الکل و لم یروما روی عنه، (صلی‌الله‌علیه‌وآله)، غیر هم و لم یعرف ما حرم و حلل غیرهم، و یویده ما رواه ابو خدیجه...
».
این روایت، نزد فقها پذیرفته شده است و به آن عمل شده، پس درنگ کن و در این روایت، احکام فراوان فایده‌های مهمی است...
از جمله: کسی که حدیث اهل بیت را روایت کند و در
حلال و
حرام آنان بنگرد و آن دو را بشناسد
حاکم و
قاضی است، اگر چه مجتهد در تمام احکام نباشد و نقل نکند آنچه دیگران از پیامبر نقل کرده‌اند و نشناسد آنچه دیگران حلال و حرام دانسته‌اند و این را روایت ابو خدیجه تایید می‌کند....چگونگی استدلال محقق اردبیلی، به مقبوله برای تجزی، ابهام دارد و به گونه دقیق، مشخص نیست منظور ایشان همان است که یاد شد، یعنی اطلاق عنوان فقیه و عارف به احکام، یا منظور چیز دیگری است.
با توجه به دیدگاه‌های محقق اردبیلی، شیوه استدلال ایشان را به دو گونه می‌شود تقریر کرد.
۱.کسانی که روایتگرند و دقت در
شناخت حلال و حرام دارند، به گونه‌ای که از بیشتر احکام آگاهی دارند و در مواردی اجتهاد می‌کنند.
اینان، شایستگی حاکم و قاضی شدن را دارند.
قاضی لازم نیست تمام احکام را با اجتهاد بداند، بلکه آگاهی وی از احکام و شناخت آن‌ها کافی است، روایتگر خردمند و آگاه می‌تواند قاضی و حاکم باشد.
آنچه این احتمال را در کلام
محقق اردبیلی ، تقویت می‌کند، سخنی است که چند صفحه بعد در تبیین معنای عرف احکامنا که در مقبوله آمده از قول بعضی نقل کرده که گفته‌اند باید مجتهد باشد و با رد آن، تجزی را از مقبوله استفاده می‌کند :
«و اما اشتراط اتصافه بشرائط الفتوی التی ذکروها فی الاصول و الفروع فکانهم اخذوها من الروایات لقوله، (ع)، «و عرف احکامنا» فان عرفان الاحکام بدون الاجتهاد لا یمکن و یؤیده الاعتبار.
و فیه تامل لعدم حجیة الاعتبار و ان ظاهر الاخبار انه یکفی مجرد الروایة و ان فهمها کاف و لعله اشارة الی تجزی الاجتهاد.»
و اما شرط ردا را بودن قاضی ویژگی‌های فتوا را که در علم اصول و فقه یاد شده است، گویا آن را از
روایات گرفته‌اند، چون حضرت فرمود : «و احکام ما را بشناسد» پس شناخت احکام، بدون اجتهاد ممکن نیست و این را اعتبار تایید می‌کند.
در این کلام درنگی است، زیرا صرف اعتبار (عقلی) جهت نیست و ظاهر اخبار حکایت از آن دارد تنها نقل روایت و فهم آن، کافی است و شاید این (نقل و فهم) اشاره به تجزی اجتهاد باشد.
اردبیلی در اینجا «عرف احکامنا» را که در مقبوله آمده، حمل بر فهم روایت کرده، نه اجتهاد در روایات.
۲.امکان دارد، استدلال اردبیلی بر تجزی، با توجه به سخن حضرت : «روی حدیثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا...و عرف احکامنا» این باشد کسی که تنها احادیث ائمه را می‌داند و از روایات
رسول خدا (ص) آگاهی ندارد، می‌تواند قاضی باشد.
در واقع چنین شخصی، به بخشی از احکام آگاهی دارد و
مجتهد کل نیست.
زمانی می‌تواند او را مجتهد کل دانست که هم از احادیث ائمه آگاه باشد و هم با سخنان
پیامبر (ص) که در کتاب‌های
اهل سنت آمده، آشنا باشد.
برای روشن شدن این مطلب، لازم است دیدگاه محقق اردبیلی را درباره منابع اجتهاد و کتاب‌های اهل سنت که در
احادیث نبوی یاد شده، بدانیم.
محقق اردبیلی، در بحث کتاب‌های گمراه کننده کتاب تجارت، حفظ کتاب‌های اهل سنت را برای اجتهاد و استنباط لازم می‌شمارد و احادیثی را که آنان از پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) نقل کرده‌اند، مانند احادیثی می‌داند که ما از گروه‌های گوناگون
شیعه نقل می‌کنیم.
«فلا ینبغی الاعراض عن الاخبار النبویة التی رواها العامة فآن‌ها لیس الا مثل ما ذکرناها
»
شایسته نیست دوری از احادیث نبوی که اهل سنت نقل کرده‌اند، زیرا آن اخبار همانند اخباری است که ما نقل کرده‌ایم.
در ادامه، آن گاه که درباره خرید و فروش کتاب‌های اهل سنت بحث می‌کند، آن را جایز می‌داند و بر نقش این کتاب‌ها در استنباط اشاره می‌کند :
«و کذا بیعها و سایر التکسب بها علی انه یجوز کله للاغراض الصحیحة بل قد یجب کالتقیة و النقض و الحجة و استنباط الفروع و نقلها و نقل ادلتها الی کتبنا و تحصیل القوة و ملکة البحث لاهلها.
»
همین گونه درست است خرید و فروش و داد و ستد با آن‌ها.
افزون بر این، برای هدف‌های درست، حفظ آن‌ها جایز، بلکه گاهی واجب است، مانند
تقیه ، نقد دیدگاه‌های اهل سنت، استدلال به آن کتاب‌ها و استنباط فرع‌ها و نقل آن‌ها و نقل دلیل‌هایی که در این کتابهاست به کتاب‌های شیعه و به دست آوردن توان اجتهاد و ملکه نقد و بررسی که شایستگی آن را دارند.
با توجه به آنچه یاد شد، بار دیگر سخن اردبیلی را مرور می‌کنیم :
«کسی که حدیث اهل بیت را روایت کند و در حلال و حرام آنان بنگرد و آن را بشناسد، حاکم و قاضی است، اگر چه در تمامی احکام، مجتهد نباشد و نقل نکند، آن چه دیگران از پیامبر نقل کرده‌اند.»
در این صورت، مجتهد متجزی، باید از تمام یا بیشتر روایات امامان شیعه، آگاه باشد و آن‌ها را بشناسد و روشن است که در مواردی استنباط و اجتهاد نیز خواهد داشت، ولی لازم نیست شناخت وی به
احکام ، در تمام موارد، همراه با اجتهاد باشد.
روایتگر حدیث ائمه که آشنای به احادیث باشد، می‌تواند
قضاوت کند، گر چه اجتهاد وی، در پاره‌ای از موارد باشد و از احادیث رسول خدا (صلی‌الله‌علیه‌وآله) که از طریق اهل سنت نقل شده، آگاه نباشد.
گروهی از فقیهان، مانند: صاحب جواهر
«و من ذلک یعلم حینئذ ان فتوی المتجزی حجة له و لغیره ضرورة اقتضاء نفوذ حکمه الخاص صحة فتواه الکلیة التی بنی علیها الحکم الخاص و آن‌ها مندرجة فی القسط و العدل و الحق و فیما انزل الله و آن‌ها من حکمهم».
در باب قضاوت بر این نکته تاکید دارند که آنچه مهم می‌نماید، حکم به
عدل و قسط است، نه اجتهاد مطلق و مجتهد متجزی و دیگران نیز توان آن را دارند.
به هر حال، برابر دیدگاه محقق اردبیلی، که از مقبوله استفاده کرد، متجزی می‌تواند قضاوت کند.
برابر دیدگاهی که از محقق اصفهانی نقل شد، متجزی که بخش بسیاری از احکام را استنباط کرده باشد، به گونه‌ای که فقیه و عارف به احکام، بر او صدق کند، می‌تواند این وظیفه را به عهده گیرد.
بنابراین، محقق اردبیلی برای تجزی، هم به روایت ابو خدیجه و هم به مقبوله
عمر بن حنظله ، استناد جسته است.
سید علی طباطبائی در
ریاض المسائل ، بین روایت ابو خدیجه و مقبوله به گونه ناسازگار دیده و در سند مشهوره هم خدشه کرده و در نتیجه مقبوله را که دلالت بر اجتهاد مطلق دارد، بر آن برتری داده است.
ایشان، پس از این‌که از شهید ثانی نقل می‌کند، هر دو روایت، ضعیف اما مشهورند و اصحاب به آن دو عمل کرده‌اند، به بررسی سند آن دو می‌پردازد.
سند مقبوله را با توثیق
داود بن حصین و عمر بن حنظله، می‌پذیرد، اما سند مشهوره را ضعیف می‌داند و آن را حجت نمی‌داند :
«لآن‌ها بالتفاق ضعیفة لان فی سندها معلی بن محمد و ابا خدیجه و حالهما فی الضعف مشهورة و الشهرة الجابرة مشترکة فقوة السند فی الاخیرة مرجحا هذا بعد تسلیم دلالتها و الا فهی ممنوعة یظهر وجهه بالتدبر...
»
زیرا روایت ابو خدیجه، به اتفاق ضعیف است، چون در سند آن
معلی بن محمد و ابو خدیجه قرار دارند که آنان در ضعف مشهورند.
و شهرتی که جبران کننده ضعف سند است، در هر دو روایت وجود دارد، بنابراین، سند مقبوله بر مشهوره برتری دارد.
این، در صورتی است که دلالت مشهوره را بر تجزی بپذیریم.
در غیر این صورت، از جهت دلالی نیز، در آن تردید است که بر تدبر روشن می‌شود.
پاسخ :
نخست آن‌که ضعف معلی بن محمد و ابو خدیجه، شهرت زیاد ندارد، زیرا معلی بن محمد مضطرب الحدیث
معرفی شده که با وثاقت در خور جمع است و ابو خدیجه را نجاشی توثیق کرده و نظر وی، بر قول شیخ پیشی دارد.
دو آن که: این ضعفی که ایشان نقل کرده، برابر نقل
کلینی است، اما در نقل فقیه، معلی بن محمد نیست و روایت در حد صحیح است.
سه آن که: در ارتباط با دلالت آن، بحث شد که برابر نقل کلینی و برخی نسخه‌های فقیه «قضائنا» آمده که نشانگر تجزی است و هیچ گونه شبهه‌ای در آن نیست.
بنابراین، نمی‌تواند مقبوله را بر مشهوره از جهت سند برتری داد.
در باب دلالت آن دو اگر، دیدگاه محقق اردبیلی را در توضیح مقبوله که بر تجزی دلیل گرفته بود، نپذیریم، می‌توانیم مشهوره ابو خدیجه را تخصیص زننده مقبوله دانسته و به جایز بودن تجزی و بسنده بودن آن نظر دهیم، آن گونه که برخی گفته‌اند.
شبر در اصول الاصلیه بعد از استناد به روایت ابی خدیجه بر تجزی، می‌نویسد :
«تجزی را تایید می‌کنند، اخباری که دلالت می‌کنند بر
واجب بودن رجوع به معصومان در احکام، و اخباری که دلالت دارند بر واجب بودن عمل به
خبر ثقه و اخباری که واجب بودن عمل به کتاب و سنت را می‌رساند و اخباری که بر حجت بودن ظواهر کتاب دلالت دارند و اخباری که دلالت دارند که حد واجب است بر کسی که ادعای نا آگاهی به حکم دارد و شهادت می‌دهند که آیه تحریم را شنیده‌اند و اخباری که دلالت دارند به ناشایستی تقلید و آنچه بر واجب بودن پیروی از خدا و پیامبرش دلالت دارند
».
کسانی که تجزی را نمی‌پذیرند، به خاطر اشکال‌هایی است که به نظر می‌رسد بر این قول وارد باشد.
برخی از این اشکال‌ها مربوط به امکان تجزی و برخی مربوط به
حجت نبودن آن در برابر اجتهاد مطلق است.
به نظر می‌رسد گروهی از مخالفان تجزی، از آن روی به مخالفت برخاسته‌اند که به پندار آنان امکان تجزی در ملکه اجتهاد وجود ندارد.
این گروه با تجزی فصلی فعلی در اجتهاد، مخالفتی ندارند، بلکه آن را امری طبیعی و معمولی می‌شمارند که گریزی از آن نیست.
مجتهد کسی است که دارای ملکه اجتهاد باشد.
ملکه کیف نفسانی و بسیط است، کیف نفسانی در خور تجزیه و تقسیم نیست.
یا وجود دارد و یا وجود ندارد، قسم سومی ندارد.
آنچه تقسیم می‌شود کم است خردمندانه نیست بگویند فلان شخص نیمی از ملکه شجاعت را دارد یا نیمی از ملکه اجتهاد را دارد.
کسی که توان استخراج تمام مسائل شرعی را ندارد، در واقع از ملکه اجتهاد، بی بهره است، نه این‌که دارای ملکه اجتهاد، در پاره‌ای از مسائل فقه است، بنابراین، تجزی در اجتهاد نا ممکن و تصور نا شدنی است.
برخی اندیشه وران هم روزگار ما، له همبن جهت تجزی در ملکه اجتهاد را دور از واقع دانسته‌اند.
در پاسخ از این اشکال می‌توان گفت: کسی که به تجزی در اجتهاد باور دارد مقصودش این نیست که اصل ملکه
اجتهاد ، از آن جهت که ملکه است تجزیه می‌پذیرد.
بدین معنی که متجزی، نیمی از ملکه اجتهاد را دارد یا ثلث و یا ربع آن را، زیرا این امری نا خردمندانه و نادرست است.
بلکه منظور این است که قلمرو توان متجزی کم تر از قلمرو توان مجتهد مطلق است که توان بیشتری دارد به عبارت دیگر، ملکه، دارای شدت و ضعف است.
اراده، که از ملکات نفسانی است، به اراده قوی و پولادین و به اراده ضعیف و پوشالی در خور تقسیم است.
شدت و ضعف در ملکات، امری روشن و انکار ناشدنی است.
همان گونه که یاد شد، ملکه اجتهاد، قوه و توانایی است که از راه شناخت
دانش های مورد نیاز در اجتهاد به دست می‌آید و با فراگیری دانش‌های مقدماتی و علم اصول، به گونه‌ای اجتهادی این ملکه تحقق می‌یابد اصل ملکه اجتهاد، امکان دارد، پیش از استنباط مساله‌ای از مسائل فقهی، به گونه مستقل به وجود آید.
شخصی بر اثر پی گیری در بخش محدودی از مسائل اصول، صاحب ملکه گردد، به همان اندازه می‌تواند احکام را از منابع و سر چشمه‌های اصلی بیرون بیاورد و استنباط کند کسی که در امور عقلی و مبادی آن پی گیری کرده وقت گذارده به آسانی می‌تواند مسائلی را که مربوط به مقدمه واجب، اجتماع امر و نهی و...است استنباط و استخراج کند.
از این روی، امکان دارد شخصی به خاطر این‌که
روایات در باب‌های داد و ستد کم تر است و با مسائل این باب‌های آشناتر، به آسانی بتواند آن‌ها را استنباط کند، اما در پاره‌ای باب‌ها که روایات آن‌ها گوناگون و اقوال در آن‌ها بسیار و ناسازگارند، مانند باب‌های
عبادات ،
صلات و
طهارت به راحتی نتواند مسائل را استخراج کند.
یا در بخشی از باب‌های فقه که علماء و فقهاء در آن بحث کرده‌اند صاحب نظر باشد، اما در مسائل نو پیدا، یا مسائلی که کم تر بحث شده، راه به جایی نبرد.
این که گفته‌اند: ملکه کیف نفسانی، بسیط و تقسیم و تجزیه ناشدنی است، به یک معنی درست است.
یعنی از جهت ذات، تقسیم ناشدنی هستند.
اما هیچ اشکالی ندارد که از جهت متعلق، تقسیم شدنی باشند.
فلاسفه در تعریف کیف نوشته‌اند :
«عرض لا یقبل القسمة و لا النسبة لذاته
»
کیف، عرضی است که از جهت ذاتش در خور تقسیم و نسبت نیست.
اما همین کیف، از جهت متعلق تقسیم می‌شود.
علم ، که کیف نفسانی است، تقسیم‌های گوناگونی دارد.
ملکه اجتهاد نیز، از جهت متعلق در خور تقسیم است و به تعبیر برخی، به شمال مسائل باب‌های
فقه برای شخص، ملکه حاصل می‌شود، زیرا که هر بابی از باب‌های فقه، نیاز به مقدمات و اجتهاد ویژه‌ای دارد.
محقق اصفهانی، در این باره می‌نویسد :
«بان ملکة استنباط کل حکم لابد من حصولها قبله و ملکة استنباط غیره لا یعقل حصولها عن استنباط الاجنبی عنه، بل عن العلوم التی هی کالمبادی لها...
»
ملکه استنباط هر حکمی، نا گزیر، پیش از آن به دست می‌آید.
خردمندانه نیست ملکه پدید آید، از استنباطی که با آن بیگانه است، بلکه از دانش‌هایی که به منزله مبادی آن به شمار می‌روند به دست می‌آید.
از این روی کسی که از مسائل اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی آگاهی ندارد و از اصول این دانش‌ها و مسائل بیگانه است، اظهار نظر و اجتهاد او در این زمینه‌ها، پذیرفته نمی‌شود و بی گمان نظری را که چنین شخصی ابراز کند، ناقص و خام است.
امام امت، در «منشور برادری» به روشنی این نکته را یاد آور می‌شود :
«یک فرد اگر اعلم در علوم معهود حوزه‌ها هم باشد، ولی نتواند مصلحت جامعه را تشخیص دهد و یا نتواند افراد صالح و مفید را از افراد نا صالح تشخیص دهد و به‌طور کلی در زمینه اجتماعی و سیاسی فاقد بینش صحیح و قدرت تصمیم گیری باشد، این فرد در مسائل اجتماعی و حکومتی مجتهد نیست و نمی‌تواند زمام جامعه را به دست گیرد.
»
طبیعی است شخص اعلم، دارای ملکه مطلقه اجتهاد است، اما بینش صحیح سیاسی و اجتماعی، نیاز به توانایی و اطلاعات و ملکه‌ای در این زمینه دارد.
بنابراین، تقسیم ملکه از جهت متعلق، امری است طبیعی و پذیرفته شده و در تمام دانش‌ها و صفت‌ها این تقسیم وجود دارد و هر کسی به اندازه توان خویش، در رشته‌ای می‌تواند متخصص و صاحب نظر گردد.
اشکال دیگری که بر تجزی شده این‌که مسائل فقهی، با هم ارتباط و پیوند دارند، به گونه‌ای که جدا سازی آن‌ها ممکن نیست.
کسی که بخواهد در یکی از باب‌های فقه اجتهاد کند، ناگزیر است که به تمام باب‌های فقه مراجعه کرده و از همه آن‌ها آگاه گردد.
مجتهد لازم است از همه دلیل‌ها، یک مساله و حتی از
دلیل‌ها و برهان‌های ناسازگار احتمالی آن جست و جو کند و متجزی چون آگاه و محیط بر همه دلیل‌ها نیست، بر درستی استنباط‌های وی، نمی‌توان اعتماد کرد، چه آن‌که امکان دارد دلیل‌هایی که او دلیل استنباط خویش قرار داده، با دلیل‌های دیگری که وی از آن‌ها آگاهی ندارد، ناسازگار باشد.
قدرت و توانایی
استنباط مجتهد متجزی را نمی‌توان، با سطح علمی و توان استنباط مجتهد مطلق برابر دانست، زیرا از آن‌جا که مجتهد مطلق، بر علوم مقدماتی اجتهاد محیط است، توان اجتهادش نیز فزونی دارد و چه بسا کلامی که در نظر ظاهر بین متجزی،
حرام بودن را برساند، در نظر واقع بین مجتهد مطلق،
کراهت داشتن را برساند.
این سخن که تمام باب‌های فقهی، با یکدیگر ارتباط مستقیم دارند، ادعایی است که ثابت ناشدنی. روشن است که بسیاری از باب‌ها و مسائل فقهی با یکدیگر ارتباط مستقیم ندارند و به گونه‌ای جدی، از یکدیگر بیگآن‌هاند مساله
حیض و
نفاس و
استحاضه ، چه ربط اساس با جهاد دارد.
مسائل شکیات نماز، چه ارتباط مستقیمی با باب‌های حدود و قصاص و قضا دارند و...نیاز به کند و کاو در هنگام استنباط، به باب‌ها و مواردی محدود است که امکان مؤید و یا دلیل ناسازگار و مخالف برای مساله مورد استنباط وجود داشته باشد و چنین نیست که مجتهد، ملزم باشد در تمام باب‌های فقهی به تحقیق و جست و جو بپردازد و در تمام آن‌ها صاحب نظر باشد.
جست و جو به‌طور متعارف در جاهایی که گمان می‌رود و دلیلی باشد، لازم.
افزون بر این، علماء و فقهای ما،
اخبار و احادیث را باب بندی کرده‌اند، به گونه‌ای که مراجعه به آن برای هر مجتهدی آسان است.
روایات هر موضوعی را در جای مناسب خود، گنجانده و جوامع روایی مهمی را همچون:
وسائل الشیعه ،
وافی ،
بحار الانوار و
مستدرک الوسائل به یادگار نهاده‌اند.
در کتاب‌های فقهی نیز، مسائل مربوط به یک موضوع و فرع‌های آن را در باب فقهی مناسب خود یاد کرده‌اند، به گونه‌ای که متجزی، مانند مجتهد مطلق، توان مراجعه و جست و جو از دلیل‌های موافق و مخالف و روایات ناسازگار و مؤید را دارد.
همان گونه که مجتهد مطلق، توان بهره مندی از کتاب‌های فقهی، همچون جواهر و حدائق و مفتاح الکرامه را داراست، متزی نیز می‌تواند از این دائرة المعارف فقهی با ارزش بهره برد و درباره دلیل‌های مخالف و موافق احتمالی، به بحث بنشیند.
آنچه برای
مجتهد لازم است، دانستن دلیل‌های مربوط به یک مساله و باب فقهی است.
آگاه نبودن از مسائلی که بیگآن‌هاند با آن به استنباط متجزی ضرر نمی‌زند.
و در این موضوع، تفاوتی بین متجزی و مجتهد مطلق نیست.
راهی را که مجتهد مطلق پیموده، دلیل‌هایی را که وی مورد توجه قرار داده و به آن‌ها استدلال کرده، مورد توجه متجزی نیز قرار گرفته است.
اختلاف در
فتوا هم، دلیل بر درستی و برتری قول مجتهد مطلق نمی‌شود و چه بسا که نظر متجزی، برابر با نظر اعلم مجتهدان زمان حال و یا گذشته باشد و فرض بر این است بر بابی که به اجتهاد در آن پرداخته صاحب نظر است و چه بسا بر اثر پی گیری که داشته و مطالعه‌های دقیقی که در آن باب کرده است آگاهی وی در آن باب خاص، از مجتهد مطلق بیشتر باشد.
امروز، این یک، موضوع روشنی است که انتخاب یک رشته خاص علمی، و تحقیق درباره آن ارزش بیشتری دارد، از این‌که در تمام دانش‌ها به تحقیق بپردازد و یا تمام رشته‌های یک علم را مطالعه و درباره آن آگاهی‌هایی داشته باشد.
تخصص در رشته‌ای خاص و شعبه‌ای از یک علم، به واقع نزدیک تر است از مطالعه و تحقیق پراکنده.
آقا ضیاء عراقی ، پس از پذیرش رجوع دیگران به متجزی و استفاده از دیدگاه‌های وی و این‌که ناتوانی او در برخی مسائل، ضرری به جواز مراجعه در آنچه استنباط کرده نمی‌زند، می‌نویسد :
«بل قد یتعین اذا کان اعلم فیه ممن له القدرة علی استنباط جمیع الاحکام بناء علی ما سیاتی من وجود تقلید الاعلم ».
بلکه در برخی موارد تقلید از مجتهد متجزی متعین خواهد بود و آن در صورتی است که در آن باب، مجتهد متزجی اعلم از مجتهد مطلق باشد، زیرا بنابر وجود
تقلید اعلم، متجزی در این باب اعلم از مجتهد مطلق است.
بنابراین، چه بسا نظر مجتهد متجزی، به واقع نزدیک تر باشد از نظر مجتهد مطلق زیرا مدارک و جوانب مساله را به‌طور کامل تحقیق و بررسی کرده است.
اشکال دیگری که بر تجزی گرفته‌اند و در نتیجه قول به اجتهاد مطلق را پذیرفته‌اند، اجماع است در توضیح مطلب آورده‌اند: حجت بودن گمان مجتهد مطلق، از باب حجت بودن مطلق گمان نیست، تا ظن گمان متجزی از جهت وحدت ملاک بر آن قیاس شود، بلکه تنها حجت بودن آن به حکم
اجماع است و چون این اجماع، نسبت به حجت بودن گمان مجتهد متجزی حاصل نشده، نمی‌توان آن را حجت دانست.
به عبارت دیگر، اجماع دلیل لبی (غیر لفظی) است و در دلیل لبی به قدر متیقن بسنده می‌شود و قدر متیقن این اجماع حجت بودن گمان مجتهد مطلق است.
حجت بودن اجماع، از جهت کاشف بودن از قول معصوم است و در حقیقت، پرتوی است از اعتبار قول معصوم که به خاطر نگهداشته شده از اشتباه، خود به خود معتبر بوده و در خور اعتماد.
فقهای معاصر، به طور معمول، آن گونه اجماعی را حجت می‌دانند که از سوی پیشینیان، که در آغاز عصر غیبت می‌زیسته‌اند، اظهار شده باشد و دلیل و مدرک مشخصی بر اعتبار مضمون آن نباشد و چنین اجماعی، درباره تقلید مجتهد در کتاب‌های پیشینیان اصحاب نیست.
به طور کلی، بحث از اجتهاد و تقلید، بدین گونه که امروز مطرح است در پیش مطرح نبوده و اگر سخنی از
اجتهاد و تقلید یا «عالم به احکام» می‌شده، بیشتر در کتاب قضا بوده است، زیرا یکی از شرایط
قاضی را علم به احکام شرعی دانسته‌اند و تجزی و اطلاق نیز، در باب قضاوت مطرح می‌شده و گروهی با توجه به روایت ابو خدیجه آن را پذیرفته‌اند و در نتیجه، با فرض ادعای اجماع، باین مخالفت کرده‌اند که نشانگر اعتماد نداشتن به آن است.
دوم آن که: اگر اجماعی باشد، در این سوست که گمان مجتهد به منزله
علم و در خور پیروی است.
در برابر، آیات و روایاتی که پیروی از گمان را باز داشته‌اند و در این جهت، تفاوتی بین مجتهد متجزی و غیر متجزی نیست.
از این روست که می‌بینیم
محقق اردبیلی ، با این‌که حجت بودن گمان مجتهد را در زبدة البیان از باب اجماع می‌داند،
تجزی را پذیرفته و با آن مخالفتی نکرده است.
سوم آن که: اگر مقصود از حجت بودن گمان اجتهادی و فتوایی مجتهد، حجت بودن آن برای خود مجتهد است.
عقل اقتضاء می‌کند که وی برابر استنباط خود عمل کند و نمی‌تواند به فتوای دیگران که آن را باطل و اشتباه می‌دانند، مراجعه کند و محقق اردبیلی، دلیل شرعی آن را این آیه قرآن می‌داند «او لو کان آباؤهم لا یعقلون شیئا و لا یهتدون».
«آیه دلیل است بر نادرست بودن تقلید برای کسی که توانایی دارد بر نظر و اجتهاد.
»
اما اگر مراد و مقصود از حجت بودن، جایز بودن مراجعه دیگران به مجتهد است، دلیل مهم تقلید،
سیره عقلاست که در تمام مسائلی که از آن اطلاع ندارند، به اهل خبره مراجعه می‌کنند شارع مقدس نیز، این سیره را تایید کرده که مردم نا آگاه، حق دارند به عالمان و دانایان مراجعه کنند و از نظر آن‌ها استفاده برند.
امام خمینی در رساله اجتهاد و تقلید می‌نویسد :
«المعروف ان عمدة دلیل وجوب التقلید هو ارتکاز العقلاء فانه من فطریات العقول برجوع کل جاهل الی العالم و رجوع کل محتاج الی صنعة و فن الی الخبیر بهما فاذا کان بناء العقلاء ذلک و لم یرد ردع من الشارع یستکشف انه مجاز و مرضی
»
معروف این است که مهم ترین دلیل واجب بودن تقلید ارتکاز عقلاست و از مسائل فطری به شمار می‌آید هر نا آگاهی، به عالم و دانا مراجعه می‌کند و هر کسی که به صفت و فنی نیازمند است، به خبیر و متخصص آن فن مراجعه می‌کند.
از این‌که شارع چنین بنایی را رد نکرده است استفاده می‌شود که آن را مجاز و پسندیده دانسته است.
بنابراین از جهت سیره و بنای عقلا، تفاوتی بین مجتهد متجزی و مطلق نیست و اگر دلیل تقلید را ادله شرعی بدانیم برابر مشهوره
ابی خدیجه و مقبوله
عمر بن حنظله ، بنابر نظر محقق اردبیلی تجزی ممکن است.
برابر نظر برخی لازم است مجتهد متجزی در بخش بسیاری از احکام، به اجتهاد پرداخته باشد، به گونه‌ای که عنوان عارف به
احکام و
فقیه ، بر وی صادق باشد.
از آنجه تا کنون یاد شد، حکم سه موضوع زیر تا حدودی روشن شد :
۱.جایز بودن عمل متجزی برابر نظر اجتهادی خویش.
۲.امکان رجوع دیگران به وی و تقلید از او.
۳.اثر گذاری حکم مجتهد متجزی در قضاء و امور ولائی.
در ارتباط به موضوع نخست، بیان شد که مقتضای دلیل عقلی این است که هر کس برابر اجتهاد خودش باید عمل کند و محقق اردبیلی از
شرع نیز بر این دلیل اقامه کرد.
ایشان در خصوص جواز عمل مجتهد برابر نظر خویش جایز نبودن تقلید وی در زبدة البیان می‌نویسد :
«و ایضا جواز تقلید من قدر علی الاجتهاد لمن هو محق و متبع لما انزل الله غیر ظاهر اذلا یجوز للمجتهد ان یقلد آخر کما بین فی الاصول فلا ینبغی تجویز ذلک...و بالجملة الظاهر عدم جواز ذلک اذ معلوم ان الظن الحاصل بالاجتهاد اقوی مما یحصل بالتقلید مع ورود المنع من اتباع الظن و التقلید فی القرآن کثیرا...»
و همچنین جایز بودن تقلید کسی که بر اجتهاد تواناست از شخصی که شایسته و پیرو ما انزل الله است، روشن نیست، زیرا مجتهد جایز نیست از دیگری تقلید کند، آن گونه که در اصول ذکر شده.
پس شایسته نیست چنین تقلیدی...ظاهر جایز نبودن آن است، زیرا معلوم است که گمان حاصل از اجتهاد قوی تر است از آنچه با تقلید به دست می‌آید.
افزون بر بازدارندگی زیاد
قرآن از پیروی گمان و تقلید.
محقق اردبیلی بر این باور است شایسته بودن مقلد، دلیل بر تقلید نیست، بلکه تقلید چون نکوهیده است باید دلیل بر نبود این نکوهیدگی اقامه گردد و ما نسبت به مجتهد، دلیل داریم که تقلید او نکوهیده است.
و امام خمینی «ره» نیز برابر این نظر داده‌اند
و دور نیست اجماعی که در این باره ادعا شده
در همین زمینه باشد، یعنی مجتهد حق تقلید ندارد.
محقق اردبیلی، پس از پذیرش تجزی، تمام اختیار‌ها و احکامی که مربوط به مجتهد مطلق است، برای متجزی باور دارد و در این زمینه، هیچ گونه تفاوتی را نمی‌پذیرد.
ایشان پس از اشاره به این نکته که فقیه در دوران غیبت، می‌تواند مجری حدود باشد، بیان می‌کند که روایت عمر بن حنظله و ابی خدیجه اشاره دارند که حکم به آنان واگذار شده و از طرف ائمه حاکم قرار داده شده‌اند که این، حدود را، در بر می‌گیرد سپس می‌افزاید :
«ثم ان الظاهر جواز ما یجوز للمجتهد الکل للجزء اذا الظاهر جواز التجزی کما هو مذهب المصنف و بعض المحققین و دلیله مذکور فی محله ».
ظاهر، جایز بودن تمان آنچه برای مجتهد کل است، برای جزء است، زیرا ظاهر جایز بودن تجزی است، آن گونه که باور مصنف و برخی محققان است و دلیل آن در جای خود ذکر شده است.
بنابراین، می‌توان به مجتهد متجزی، در فتوا و
قضاوت و
حکم مراجعه کرد و تفاوتی بین این دو نیست و درادامه برای این‌که تردید باقی نگذارد، بر جایز بودن عمل به قول متجزی تصریح می‌کند :
«و لا ینبغی الشک فی جواز العمل بقوله بل وجوبه مع عدم مجتهد الکل و ظاهر روایة ابی خدیجه ایضا هو عدم اشتراط الکل حیث یفهم جواز الحکم بالعلم بالبعض فتامل ».
و شایسته نیست شک در روا بودن عمل به گفته متجزی، بلکه با نبودن مجتهد کل
واجب است، روایت ابو خدیجه این است که نبودن مجتهد کل شرط نیست، زیرا از آن فهمیده می‌شود روا بودن حکم با علم به برخی احکام.
دیگران نیز که تجزی را پذیرفته‌اند، فرقی بین مجتهد مطلق و متجزی نمی‌دانند.
محقق اصفهانی در این باره می‌نویسد :
«لا فرق فی الاجتهاد بین المطلق و المتجزی فیما یترتب علیه بالاضافة الی المجتهد او مقلده».
در
اجتهاد ، تفاوتی نیست بین مطلق و تجزی در آنچه بر آن مترتب است، نسبت به مجتهد، یا مقلد وی.
ایشان در ادامه، برای جایز بودن مراجعه به متجزی و اثر گذاری حکم وی چنین استدلال می‌کند :
«و اما جواز ترتیب الاثر علیه من غیره من جواز تقلیده او نفوذ حکمه فلان قضیة الفطرة و السیره لا یعقل اختلافها بعدما هو المعلوم من ملاکها و هو کون الشخص عالما فیما یرجع الیه سواء علم غیره مما لا دخل لعلمه به اولا
»
اما جایز بودن ترتیب اثر بر نظر متجزی از جانب دیگران، مانند
تقلید و نفوذ حکم وی، به خاطر آن است که
فطرت و سیره، تفاوتی قائل نیست، پس از این‌که ملاک، که عالم بودن شخص است به آنچه مراجعه می‌کند، چه بدانید غیر آن را که دخالتی در علم او ندارد، یا نداند.
بنابراین، تفاوتی بین مجتهد متجزی و مطلق در احکام سه گانه نیست، گر چه برخی بر فرض تجزی با تردید این مساله را پذیرفته‌اند.
محقق اردبیلی، با توجه به مقبوله عمر بن حنظله، فراوانی علماء و حاکمان شرعی را می‌پذیرد و اختلاف آنان را زیان آور نمی‌داند، اما در این‌که در هنگام اختلاف فتوا، به چه کسی باید مراجعه کرد، به گونه روشن، سخن نمی‌گوید.
در آغاز قول، اعدل، افقه، اصدق در حدیث و اورع را مقدم می‌دارد و در صورت ناسازگاری، اعدل را سپس این احتمال را مطرح می‌سازد که ممکن است اعدل و افقه را مقدم داشت.
باز روشن نیست تقدیم اعدل و اصدق و...از باب اولویت است، یا از باب پیش داشتن حجت بودن بر نبود حجت.
به عبارت دیگر، لاین پیش داشتن تعین دارد.
از کلام ایشان، در شرح مقبوله بیش از اولویت فهمیده نمی‌شود.
اما برخی بر این نظرند در صورتی که متجزی، در آنچه توانا بر
استنباط است، ضعیف تر از مجتهد مطلق باشد، فتوای وی، در حق دیگران حجت نیست و این، از آن جهت است که با وجود فاضل، تقلید از مفضول روا نیست.
البته صاحب جواهر اجماعی را که در باب مراجعه نکردن به مفضول، با وجود فاضل وجود دارد، مربوط به باب
ولایت می‌داند.
درنتیجه چنانچه وی، در بخشی که استنباط می‌کند، از دیگران آگاه تر است، باید از او پیروی کرد و در هنگام ناسازگاری، باید فتوای او را ملاک قرار داد، چون در آن آگاه‌تر است.
گروهی بر این باورند که نباید اندیشه‌های گوناگون را منتشر ساخت و خلاف مشهور را نقل کرد و در برابر هر نو اندیشه و تفکر جدید که در ارتباط با مسائل عقیدتی، تاریخی و فقهی است واکنش نشان می‌دهند و با تبلیغات گسترده محقق بی غرض را که تنها برای روشن شدن موضوع، تحقیقات خویش را ارائه کرده، متهم می‌کنند و در برابر اینان، کسانی هستند که از اندیشه جدید استقبال می‌کنند و آن را در ترازوی نقد و بررسی می‌نهند.
محقق اردبیلی، جزو کسانی است که از آزاد اندیشی ویژه‌ای برخوردارند.
وی نشر اندیشه‌ای را که برخاسته از تلاش
مجتهد باشد، روا می‌شمارد، اگر چه متجزی باشد و اندیشه و فتوای وی، مخالف نظر دیگران.
ایشان، در بحث
نماز مسافر در واجب بودن کفایی اجتهاد، برای تحصیل واجب‌ها تردید می‌کند و علت آن را وجود مجتهد متجزی می‌شمارد که با حضور وی، می‌توان از دیدگاه او استفاده کرد و دیدگاه‌های او را مطرح ساخت.
«علی انه قد یناقش فی الواجب الکفائی، لعدم ظهور خلو الزمان عن المجتهد و ان کان متجزیا فیجوز نقل الخلافیات عنه و انتشارها و یکفی اشتغال من یقرب منه الاجتهاد فیسقط عن غیره فرض العدم فالظاهر عدم الوجوب علی الکل بل علی من یتوقع منه ذلک و یجوز العمل لهم و لغیرهم بقول العلماء المتقدمین حینئذ و الاحتیاط الا امکن حتی یوجد ».
افزون بر آنچه گفته شد، در
واجب کفائی مناقشه می‌شود، زیرا هیچ گاه زمان خالی از مجتهد نیست، گر چه مجتهد متجزی باشد.
پس جایز است نقل دیدگاه‌های خلاف از وی و انتشار آن.
و در این زمینه کافی است کسی که نزدیک به اجتهاد باشد و از دیگری برداشته می‌شود.
بر فرض این‌که کسی نباشد، بر تمام افراد اجتهاد واجب نیست، حتی کسانی که چنین انتظاری از آنان می‌رود و آنان و دیگران در این زمان، می‌توانند به دیدگاه علمای گذشته عمل کنند و در موارد احتیاط، در صورت امکان آن را نگهدارند.
از آنچه گذشت، نتیجه می‌گیریم که با قول به تجزی و حجت بودن نظر وی و نفوذ
حکم او، می‌توانیم فقه را به رشته‌های تخصصی تقسیم کنیم و هر مجتهدی در بابی از باب‌های
فقه ، به اجتهاد بپردازد و تقلید نیز درهر بخشی که مجتهد متخصص آن بخش و به گفته شیخ
عبدالکریم حائری :«در هر پرسش و استفتایی که می‌آید، به متخصص آن ارجاع دهیم ».
(۱) محقق اردبیلی، مجمع الفائده و البرهان، انتشارات اسلامی، وابسته به جامعه مدرسین قم.
(۲) محقق اردبیلی، زبدة البیان.
(۳) آقا ضیا عراقی، نهایة الافکار، تقریر از محمد تقی بروجردی، انتشارات اسلامی، وابسته به جامعه مدرسین.
(۴) آخوند خراسانی، کفایة الاصول، علمیه اسلامیه تهران.
(۵) عبد الکریم حائری، درر الفوائد، تقریر از محمد علی اراکی، انتشارات اسلامی.
(۶) غزالی، المستصفی، نشر دار الذخائر، قم.
(۷) محمد امین استر آبادی، الفوائد المدنیه، اهل بیت، قم.
(۸) سید ابوالقاسم خویی، التنقیح فی شرح العروة الوثقی، تقریر از غروی، انصاریان قم.
(۹) محمد حسین اصفهانی، نهایة الدرایه فی شرح الکفایه، موسسه آل البیت.
(۱۰) امام خمینی، الرسائل.
(۱۱) سید محمد جواد حسینی عاملی، مفتاح الکرامة، آل البیت، قم.
(۱۲) محمد تقی حکیم، الاصول العامه، به نقل از حاشیة الرشتی علی الکفایة، موسسه آل البیت.
(۱۳) بهبهانی، رسالة الاجتهاد و الاخبار، چاپ شده در پایان عدة الاصول.
(۱۴) محمد جواد مغنیه، فقه الامام الصادق، دار التعارف للمطبوعات، بیروت.
(۱۵) شیخ محمد تقی اصفهانی، هدایة المسترشدین.
(۱۶) فوات الرحموت، چاپ شده در حاشیه «المستصفی».
(۱۷) علامه حلی، تهذیب الاصول، چاپ سنگی.
(۱۸) علامه حلی، قواعد الاحکام، چاپ سنگی.
(۱۹) علامه حلی، تحریر الاحکام، چاپ سنگی.
(۲۰) فخر المحققین، ایضاح القواعد، اسماعیلیان قم.
(۲۱) ابن ساعاتی، نهایة الوصول الی علم الاصول، نسخه خطی کتابخانه آیة الله مرعشی، شماره‌های ۲۷۷، ۱۳۵۶.
(۲۲) شهیداول، دروس، انتشارات اسلامی، قم.
(۲۳) معالم الاصول، علمیه اسلامیه، تهران.
(۲۴) میرزا ابوالقاسم قمی، قوانین المحکمه، چاپ سنگی.
(۲۵) سید کاظم طباطبائی، ملحقات عروة، انتشارات داوری، قم.
(۲۶) سید ابوالحسن اصفهانی، منتهی الوصول، تقریر از محمد تقی آملی.
(۲۷) امام خمینی، تهذیب الاصول، تقریر از جعفر سبحانی، انتشارات اسلامی.
(۲۸) سید عبد الله شبر، الاصول الاصلیه، مکتبه المفید، قم.
(۲۹) السید محمد صادق الروحانی، زبدة الاصول، منهج چهارم در باب اجتهاد، نسخه خطی کتابخانه آید الله مرعشی شماره ۴۷.
(۳۰) شیخ صدوق، من لا یحضره الفقیه، تحقیق خرسان.
(۳۱) کلینی، کافی، دار التعارف، بیروت.
(۳۲) کلینی، مرآة العقول، دار الکتب الاسلامیه.
(۳۳) شیخ طوسی، تهذیب الاحکام، دار التعارف، بیروت.
(۳۴) شیخ طوسی، الفهرست، شریف رضی، قم.
(۳۵) محمد علی الأردبیلى، جامع الرواة.
(۳۶) محمد اسماعیل خواجویی، در الفوائد الرجالیه.
(۳۷) مشیخه فقیه، چاپ خراسان.
(۳۸) نجاشی، رجال النجاشی، تحقیق محمد جواد نائینی.
(۳۹) الکشی، اختیار معرفة الرجال.
(۴۰) محمد تقی تستری، قاموس الرجال، انتشارات اسلامی.
(۴۱) شیخ حر عاملی، وسائل الشیعه، دار احیاء التراث العربی، بیروت.
(۴۲) شهید ثانی، مسالک، دار الهدی، قم.
(۴۳) محمد حسن نجفی جواهری، جواهر الکلام، دار احیاء التراث العربی، بیروت.
(۴۴) سید علی طباطبائی، ریاض المسائل، چاپ سنگی.
(۴۵) حسینقلی منتظری، دراسات فی ولایة الفقیه.
(۴۶) الفقه الامام الصادق.
(۴۷) علامه طباطبایی، بدایة الحکمه، مکتبة الطباطبائی، قم.
(۴۸) صحیفه نور، سخنان و پیام‌های امام خمینی.
(۴۹) فواتح الرحموت، چاپ شده در حاشیه «المستصقی».
(۵۰) بحوث فی الاصول، رساله اجتهاد و تقلید.
(۵۱) مجله حوزه، مصاحبه با آیت الله اراکی.
برگرفته از مقاله تجزی در اجتهاد - مجله فقه - دفتر تبلیغات اسلامی - شماره۹
