بیت المال (فقه)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
بیت المال به محلّ نگهداری اموال عمومی گفته می شود. از این عنوان در باب‌های زیادی نظیر
طهارت،
صلاة،
زکات،
خمس،
حج و... سخن رفته است.
بیت المال به مکانی گفته می‌شود که
اموال عمومی متعلّق به همه‌ی
مسلمانان در آن‌جا فراهم و نگهداری می‌شود تا در مصالح آنان صرف گردد. عنوان «بیت المال» بر خود اموال نیز اطلاق می‌گردد.
در کلمات فقها عنوان یاد شده بر محلّ نگهداری اموال متعلّق به قشر خاصّی از مسلمانان، همچون خمس و زکات و نیز بر محلّ نگهداری اموال ویژه‌ی
امام علیه السّلام همچون
انفال، اطلاق شده است.
منابع بیت المال دو نوع است:
۱. منابعی که در
شرع، مصارف خاصّی برای آن تعیین نشده است.
۲. منابعی که مصارف خاصّی برای آن تعیین شده است.
این نوع منابع نیز دو گونه است:
۱. منابعی که متعلّق به
عموم مسلمانان است و در مصالح عمومی آنان صرف می‌شود. این منابع عبارتند از؛
اخراج و
مقاسمه (درآمد حاصل از زمین‌های
فتح شده با
قهر و غلبه)،
جزیه، سهم
سبیل اللّه از زکات، اموالی که
وصیت شده در امور
خیریه صرف گردد و غیر آنها از چیزهایی که به عموم مسلمانان تعلّق دارد.
۲. منابعی که به لحاظ
منصب رسالت یا
امامت،
ملک رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله یا امامان علیهم السّلام است و درآمد حاصل از آنها در
اختیار آنان قرار می‌گیرد تا هرگونه صلاح بدانند هزینه کنند. این نوع منابع عبارتند از؛
انفال و
سهم امام علیه السّلام از خمس.
این نوع منابع عبارتند از زکات- جز سهم سبیل اللّه- و
سهم سادات از خمس.
از آنچه در منابع بیت المال گفته شد، روشن می‌شود که مصارف آن نیز- برحسب نوع منابع از حیث
عمومیت و
خصوصیت- متفاوت است.
منابعی که به عموم، تعلّق دارد، در مصالح مسلمانان اعمّ از فرهنگی، سیاسی و غیر آن صرف می‌شود و منابعی که به امام علیه السّلام تعلّق دارد طبق نظر و صلاحدید ایشان به مصرف می‌رسد.
مصارف منابع نوع دوم، خاص است و تنها به کسانی که تحت یکی از عناوین مشخّص قرار دارند، تعلّق می‌گیرد که در ذیل عنوان خمس و زکات، از آن یاد خواهد شد.
در این جا به نمونه‌هایی از مصارف نوع نخست اشاره می‌کنیم.
مانند
حاکمان و والیان،
قضات و منشیان آنان،
نیروهای نظامی و انتظامی
- که تمام‌وقت در خدمت
جهاد و آماده بر این امر هستند- کارشناسان تقسیم اموال مشترک،
حسابدار بیت المال
و اجراکننده‌ی
حدود.
تذکر: در اینکه
استحقاق و
ارتزاق از بیت المال برای قشرهای یاد شده
منوط به نیاز آنان است یا برای هر فردی که انجام دادن کار بر او
واجب عینی نیست و از سوی
حکومت عهده‌دار آن شده،
جایز می‌باشد، اختلاف است.
نظیر پرداخت مستمری به
مؤذن،
امام
جماعت،
معلم قرآن،
اعزام افراد به حج و
زیارت قبر پیامبر صلّی اللّه علیه و آله در صورتی که ترک آن- به جهت
عدم تمکن مالی- موجب تعطیلی حج و زیارت گردد.
مانند خرید ساز و برگ جنگی به منظور تقویت و
تجهیز بنیه‌ی دفاعی مسلمانان،
یا مصالح شخصی‌ای که به‌گونه‌ای مرتبط با مصالح عمومی است به
شرط آنکه
تدارک آن از راه دیگر ممکن نشود و
اهمال آن نیز جایز نباشد، مانند؛
۱)
نفقه ی خانواده‌ی بی‌سرپرست شهدا
۲) هزینه‌ی
ازدواج افرادی که نیازمند ازدواج هستند ولی تمکّن
مالی ندارند.
۳) نفقه‌ی زنی که
شوهر ش
غایب است و کسی که نفقه‌ی او را تأمین کند ندارد.
۴هزینه‌ی
کفن و
دفن مرده‌ی مسلمانی که
مالی نداشته و کسی نیز عهده‌دار آن نشده است.
۵) نفقه‌ی سادات نیازمند، در صورت عدم
کفاف سهم آنان از خمس
۶) نفقه‌ی
لقیط (کودک پیدا شده) در صورتی که
مالی نداشته باشد و کسی نیز
تبرعا عهده‌دار آن نشود.
جبران زیان و
خسارت وارد بر مسلمان از ناحیه‌ی اشتباه
حاکم در
حکم، در صورت مقصر نبودن وی، مانند آنکه؛
۱) به سبب
حکم حاکم،
مالی از مسلمانی تلف شود یا عضوی از وی به جهت
قصاص، قطع گردد. در این موارد،
غرامت از بیت المال پرداخت می‌شود.
۲) برای جلوگیری از پایمال شدن
خون مسلمانی که به اشتباه کشته شده و امکان پرداخت دیه‌ی او از سوی
عاقله به سبب
عجز یا عدم وجود آنان
منتفی است،
دیه وی از بیت المال پرداخت می‌گردد.
۳) بنابر قول مشهور در
قتل عمد یا
شبه عمد، در صورتی که قصاص
قاتل، به سبب مرگ یا
فرار وی ممکن نباشد و امکان پرداخت دیه‌ی او از مال قاتل و نیز نزدیکان و خویشان وی وجود نداشته باشد، دیه از بیت المال پرداخت می‌شود.
امام علیه السّلام و
نایب او
متولی بیت المال است و هرگونه صلاح ببیند آن را در مصالح مسلمانان هزینه می‌کند.
حاکم جائر، حقّ
تصرف در بیت المال ندارد؛ لیکن در صورت تصرّف و هزینه کردن آن در مصالح مسلمانان در اینکه
ذمه اش
بری می‌شود یا
ضامن خواهد بود، اختلاف است.
البتّه اگر
سلطان جائر از بیت المال چیزی به کسی ببخشد، به
قول مشهور، گرفتن آن بر وی جایز می‌باشد بلکه بر
جواز،
ادعای اجماع شده است.
کسی که از بیت المال دزدیده است اگر مقدار
سرقت شده به اندازه‌ی سهم
سارق از بیت المال یا کمتر از آن باشد،
حد سرقت بر او جاری نمی‌شود لیکن اگر بیشتر باشد یا حقّی از بیت المال نداشته باشد، در فرض رسیدن ارزش مال سرقتی، یا مقدار مازاد بر حقّش به حدّ یک چهارم
دینار (
مثقال شرعی طلا) و بیشتر، در جریان عدم جریان حدّ سرقت اختلاف است.
برخی قدما بر جریان حدّ سرقت (قطع انگشتان) ادّعای اجماع کرده‌اند.
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام، ج۲، ص۱۵۵-۱۵۸.
