• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

بئر (فقه)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف





چاه آب، که در زبان عربی به آن بئر می گویند، یکی از عناوینی است که در بابهای طهارت، اجاره و احیاء موات، مطرح می شود.



چاه، از احکام‌ فقهی می‌باشد و پرکاربردترین‌ معادلِ عربی‌ چاه‌ بئر است‌، از ریشه ب‌ أ ر، به‌ معنای‌ حفر کردن‌، اندوختن‌ و ذخیره‌ کردن‌ می‌باشد.
[۱] الصحاح‌: تاج‌اللغه و صحاح‌ العربیه، چاپ‌ احمد عبدالغفور عطار، قاهره‌ ۱۳۷۶، چاپ‌ افست‌ بیروت‌ ۱۴۰۷.
[۲] ابن‌منظور، ذیل‌ «بأر».



چاه آب به گودی دايره‌ ای عميق، ايجاد شده در زمین برای بيرون آوردن آب گفته می شود.
بعضی آن را به مكانی كه آب جوشنده از زمین در آن فراهم می ‌شود و بيشتر مواقع به جای ديگر جريان ندارد، معنا كرده‌ اند. بعضی ديگر، تعريف آن را به عرف ارجاع داده‌اند.
برخی فقها، پيوسته جوشيدن را در صدق اسم چاه شرط ندانسته و زمينه داشتن برای جوشش را- هنگام قطع آن به جهت كمبود آب- كافی می‌دانند. به گودالی كه نزديك آب، ايجاد و در آن آب جمع می‌ گردد و نيز به چشمه ، چاه گفته نمی ‌شود.


چاه‌ بدان‌ سبب‌ که‌ یکی‌ از منابع‌ اصلی‌ تأمین‌ آب‌ است‌، در فقه‌ و نیز حقوق‌ به‌ آن‌ توجه‌ شده‌ است‌.


بنابر قول مشهور مستحب است بين چاه آب و چاه مستراح در زمين سخت و نيز در صورت پايين بودن سطح مكان فاضلاب نسبت به چاه، پنج ذراع فاصله باشد. و در زمين نرم و نيز در صورت مساوی بودن مكان فاضلاب يا بالا بودن آن نسبت به چاه هفت ذراع فاصله باشد. كندن چاه در زمين مباح به قصد تملک آب، موجب حق اختصاص می‌گردد و اگر به آب برسد، كَنَنده مالك آب و چاه می‌شود. اجاره چاه برای بهره برداری از آب آن جایز نيست، ليكن اجاره آن به طور مطلق جایز است. در اين صورت از آب آن نيز می‌توان استفاده كرد چاه كنده شده در زمین مباح، حریم دارد و حريم آن برای آشامیدن حیوانات، چهل ذراع و برای کشاورزی، آبیاری و مانند آن، شصت ذراع از هر طرف می‌باشد.




۵.۱ - نحوه نجس شدن آب چاه

یکی‌ از مهم‌ترین‌ احکام‌ آب‌ چاه‌، حکم‌ فقهی طهارت‌ یا نجاست‌ آن‌ است‌.
برخی‌ فقها، از جمله‌ شهیدثانی‌، به‌ دلیل‌ اهمیت‌ این‌ بحث‌، رساله مستقل‌ در این‌ باب‌ نگاشته‌اند.
[۸] زین‌الدین‌بن‌ علی‌ شهیدثانی‌، رسائل‌ الشهید الثانی‌، ج‌ ۱، ص‌ ۷۵ـ۱۱۳، رساله ۴: ماءالبئر، قم‌ ۱۳۷۹ـ۱۳۸۰ ش‌.

آب چاه‌ یکی‌ از اقسام‌ آب‌ مطلق‌ (در برابر آب‌ مضاف‌، مانند آبمیوه‌) است‌ و مانند دیگر اقسام‌ این‌ آب‌، ذاتاً پاک‌ و پاک‌کننده‌ به‌شمار می‌رود، ولی‌ در صورت‌ برخورد با نجاست‌ و دگرگون‌ شدن‌ اوصاف‌ سه‌ ‌گانه آن‌ (رنگ‌، بو و مزه‌) نجس‌ می‌شود.
[۹] محمدبن‌ حسن‌ طوسی‌، کتاب‌ الخلاف‌، ج‌ ۱، ص‌ ۵ـ۶، قم‌ ۱۴۰۷ـ۱۴۱۷.
[۱۰] جعفربن‌ حسن‌ محقق‌ حلّی‌، شرایع‌ الاسلام‌ فی‌ مسائل‌ الحلال‌ و الحرام‌، ج‌ ۱، ص‌ ۹، چاپ‌ عبدالحسین‌ محمدعلی‌ بقال‌، نجف‌ ۱۳۸۹/۱۹۶۹.
[۱۱] محمدکاظم‌بن‌ عبدالعظیم‌ طباطبائی‌یزدی‌، العروه الوثقی، ج‌ ۱، ص‌۳۰، بیروت‌ ۱۴۰۴/۱۹۸۴.
[۱۲] محمدکاظم‌بن‌ عبدالعظیم‌ طباطبائی‌یزدی‌، العروه الوثقی، ج۱، ص۲۶ـ۳۱، بیروت‌ ۱۴۰۴/۱۹۸۴.
[۱۳] وهبه‌ مصطفی‌ زحیلی‌، الفقه‌ الاسلامی‌ و ادلّته، ج‌ ۱، ص‌ ۲۶۴ـ۲۶۵، دمشق‌ ۱۴۱۸/۱۹۹۷.


۵.۲ - نظر قدما در مورد آب چاه

پیش‌ از علامه‌ حلّی‌ (متوفی‌ ۷۲۶)، بیشتر فقهای‌ متقدم‌ امامی‌ با استناد به‌ برخی‌ احادیث
[۱۴] حرعاملی، ج‌ ۱، ص‌ ۱۷۹ـ۱۹۷.
آب‌ چاه‌ را، مانند آب‌ قلیل‌، به‌ صِرف‌ برخورد با نجاست‌ نجس‌ می‌دانستند

۵.۳ - نحوه تطهیر آب چاه نزد قدما

برای‌ تطهیر آن‌ به‌ کشیدن‌ مقدار معینی‌ از آب‌ چاه‌ حکم‌ می‌کردند، مانند کشیدن‌ هفتاد دلو آب‌ برای‌ افتادن‌ انسان‌ مرده‌ در چاه‌، یک‌ دلو برای‌ گنجشک‌ مرده‌، یا همه آن‌ برای‌ مردن‌ شتر در چاه‌.
[۱۵] علی‌بن‌ حسین‌ علم‌الهدی‌، الانتصار، ج۱، ص‌ ۸۹ـ۹۰، قم‌ ۱۴۱۵.
[۱۶] محمدبن‌ حسن‌ طوسی‌، کتاب‌ الخلاف‌، ج۱، ص‌ ۱۱ـ۱۳، قم‌ ۱۴۰۷ـ۱۴۱۷.
[۱۷] ابن‌برّاج‌، المهذّب‌، ج‌۱، ص‌ ۲۱ـ۲۳، قم‌ ۱۴۰۶.
[۱۸] ابن‌ادریس‌ حلّی‌، کتاب‌ السرائر الحاوی‌ لتحریر الفتاوی، ج‌ ۱، ص‌ ۶۱، قم‌ ۱۴۱۰ـ۱۴۱۱.
[۱۹] ابن‌ادریس‌ حلّی‌، کتاب‌ السرائر الحاوی‌ لتحریر الفتاوی، قم‌ ۱۴۱۰ـ۱۴۱۱.
[۲۰] حسن‌بن‌ ابی‌طالب‌ آبی‌، کشفالرّموز فی‌ شرح‌ المختصر النافع، ج‌۱، ص‌ ۴۸، چاپ‌ علی‌ پناه‌ اشتهاردی‌ و حسین‌ یزدی‌، قم‌ ۱۴۰۸ـ۱۴۱۰.
[۲۱] محمدحسن‌بن‌ باقر نجفی‌، جواهرالکلام‌ فی‌ شرح‌ شرائع‌ الاسلام،ج‌ ۱، ص‌ ۱۹۹ـ۲۰۶، بیروت‌ ۱۹۸۱.
[۲۲] محمدحسن‌بن‌ باقر نجفی‌، جواهرالکلام‌ فی‌ شرح‌ شرائع‌ الاسلام،ج‌ ۱، ص۲۸۰-۲۷۶، بیروت‌ ۱۹۸۱.
[۲۳] محمدحسن‌بن‌ باقر نجفی‌، جواهرالکلام‌ فی‌ شرح‌ شرائع‌ الاسلام،ج‌۱، ص۲۷۰-۲۵۹، بیروت‌ ۱۹۸۱.
[۲۴] مرتضی‌بن‌ محمدامین‌ انصاری‌، کتاب‌ الطهاره، ج‌ ۱، ص‌ ۱۹۸ـ ۲۴۳، قم‌ ۱۴۱۵ـ ۱۴۱۸.

ولی‌ برخی‌ این‌ نظر را نپذیرفته‌ بودند، از جمله‌ ابن‌ ابی‌ عقیلِ عمّانی‌، ابن‌ غضائری‌، محمدبن‌ محمد بصروی‌ و مفیدالدین‌ محمدبن‌ جهیم‌.
[۲۵] حسن‌بن‌ یوسف‌ علامه‌ حلّی‌، تذکره الفقهاء، ج‌ ۱، ص‌ ۱۸۷، قم‌ ۱۴۱۴ـ.
[۲۶] محمدبن‌ مکی‌ شهید اول‌، ذکری‌ الشیعه فی‌ احکام‌ الشریعه، ج‌ ۱، ص‌ ۸۷، قم‌ ۱۴۱۹.
[۲۷] محمدبن‌ مکی‌ شهید اول‌، ذکری‌ الشیعه فی‌ احکام‌ الشریعه، ج۱، ص‌ ۱۴۴، قم‌ ۱۴۱۹.
[۲۸] محمدبن‌ علی‌ موسوی‌ عاملی‌، مدارک‌ الاحکام‌ فی‌ شرح‌ شرائع‌ الاسلام‌، ج‌ ۱، ص‌ ۵۴، قم‌ ۱۴۱۰.


۵.۴ - نظر علامه‌ حلّی‌ در مورد کثیربودن آب چاه

علامه‌ حلّی‌ و فقهای‌ پس‌ از او، آب‌ چاه‌ را، از آن‌رو که‌ به‌ منبع‌ آب‌ زیرزمینی‌ متصل‌ است‌، به‌استناد احادیث‌،
[۲۹] حرعاملی، ج‌ ۱، ص‌۱۷۰ـ۱۷۷.
در حکم‌ آب‌ کثیر دانسته‌ و تنها درصورت‌ تغییر اوصاف‌ سه‌ ‌گانه آن‌ پس‌ از برخورد با نجاست‌، آن‌ را نجس‌ شمرده‌اند.
[۳۰] حسن‌بن‌ یوسف‌ علامه‌ حلّی‌، تذکره الفقهاء، ج‌ ۱، ص‌ ۱۸۷ـ ۱۸۸، قم‌ ۱۴۱۴ـ.
[۳۱] محمدبن‌ مکی‌ شهید اول‌، ذکری‌ الشیعه فی‌ احکام‌ الشریعه، ج‌ ۱، ص‌ ۷۸ـ ۸۸، قم‌ ۱۴۱۹.
[۳۲] احمدبن‌ محمدمهدی‌ نراقی‌، مستند الشیعه فی‌ احکام‌ الشریعه، ج‌ ۱، ص‌ ۶۸، ج‌ ۱، قم‌ ۱۴۱۵.
[۳۳] محمدحسن‌بن‌ باقر نجفی‌، جواهرالکلام‌ فی‌ شرح‌ شرائع‌ الاسلام، ج‌ ۱، ص‌ ۱۹۳ـ۱۹۹، بیروت‌ ۱۹۸۱.


۵.۵ - ادله علامه حلی بر کثیربودن آب چاه

آنها علاوه‌ بر احادیث‌، به‌ اصل‌ طهارت‌ و استصحاب‌ نیز استناد کرده‌اند.
[۳۴] حسن‌بن‌ یوسف‌ علامه‌ حلّی‌، تذکره الفقهاء، ج‌ ۱، ص‌ ۱۸۷ـ ۱۸۸، قم‌ ۱۴۱۴ـ.
[۳۵] مرتضی‌بن‌ محمدامین‌ انصاری‌، کتاب‌ الطهاره، ج‌ ۱، ص‌ ۲۰۵، قم‌ ۱۴۱۵ـ ۱۴۱۸.

همچنین‌ این‌ فقها لازمه نجس‌ شدن‌ آب‌ چاه‌، صرفاً بر اثر ملاقات‌ با نجس‌، را مشقت‌ و سختی‌ برای‌ افرادی‌ دانسته‌اند که‌ چاه‌ یگانه‌ منبع‌ تأمین‌ آب‌ آنهاست‌.
[۳۶] جعفر بن‌ خضر کاشف‌الغطاء، کشف‌ الغطاء عن‌ مبهمات‌ الشریعه الغراء، ج‌ ۲، ص‌ ۴۲۹، قم‌ ۱۳۸۰ ش‌.
[۳۷] محمدحسن‌بن‌ باقر نجفی‌، جواهرالکلام‌ فی‌ شرح‌ شرائع‌ الاسلام، ج‌ ۱، ص‌ ۲۰۳ـ۲۰۴، بیروت‌ ۱۹۸۱.
[۳۸] مرتضی‌بن‌ محمدامین‌ انصاری‌، کتاب‌ الطهاره، ج‌ ۱، ص‌ ۲۰۶ـ۲۰۷، قم‌ ۱۴۱۵ـ ۱۴۱۸.
[۳۹] علی‌ غروی‌ تبریزی‌، التنقیح‌ فی‌ شرح‌ العروه الوثقی‌، ج‌ ۱، ص‌ ۲۹۷ـ ۲۹۸، تقریرات‌ درس‌ آیه اللّه‌ خوئی‌، ج‌ ۱، قم‌ ۱۴۱۸/۱۹۹۸.





۶.۱ - حکم فقهی آب چاه نزد اهل سنت

شافعیان‌، حنبلیان‌ و حنفیان‌ میان‌ آب‌ چاه‌ قلیل‌ و کثیر تمایز گذاشته‌ و گفته‌اند که‌ آب‌ چاه‌ قلیل‌، به‌ مجرد برخورد با نجاست‌، نجس‌ می‌شود، اما آب‌ چاه‌ کثیر تنها درصورت‌ تغییر یکی‌ از اوصاف‌ سه‌ ‌گانه آن‌ پس‌ از برخورد با نجاست‌، نجس‌ می‌گردد.
[۴۰] محمدبن‌ احمد سمرقندی‌، تحفه الفقهاء، ج‌ ۱، ص‌ ۵۹ـ۶۳، بیروت‌ ۱۴۱۴/۱۹۹۴.
[۴۱] عبدالرحمان‌ جزیری‌، کتاب‌ الفقه‌ علی‌ المذاهب‌ الاربعه، ج‌ ۱، ص‌ ۴۳ـ۴۴، استانبول‌ ۱۴۰۴/۱۹۸۴.
[۴۲] وهبه‌ مصطفی‌ زحیلی‌، الفقه‌ الاسلامی‌ و ادلّته، ج‌ ۱، ص‌ ۲۸۸ـ۲۹۰، دمشق‌ ۱۴۱۸/۱۹۹۷.


۶.۲ - نحوه پاک‌شدن آب چاه نزد اهل سنت

فقهای‌ امامی‌ شیوه‌های‌ گوناگونی‌ برای‌ تطهیر آب‌ چاه‌ پس‌ از برخورد با نجاست‌ و تغییر یکی‌ از اوصاف‌ سه‌گانه‌اش‌ بیان‌ کرده‌اند، اما بیش‌تر آنان‌ از بین‌ رفتن‌ تغییر ایجاد شده‌ را، با هر روشی‌ که‌ ممکن‌ باشد، کافی‌ دانسته‌اند، از جمله‌ خارج‌ کردن‌ مقداری‌ از آب‌ چاه‌ یا مخلوط‌ شدن‌ آن‌ با آب‌ زیرزمینی‌ جدیدی‌ که‌ وارد چاه‌ شده‌ است‌.
[۴۳] محمدحسن‌بن‌ باقر نجفی‌، جواهرالکلام‌ فی‌ شرح‌ شرائع‌ الاسلام، ج‌ ۱، ص‌ ۲۷۰ـ۲۷۱، بیروت‌ ۱۹۸۱.
[۴۴] محمدکاظم‌بن‌ عبدالعظیم‌ طباطبائی‌یزدی‌، العروه الوثقی، ج‌ ۱، ص‌ ۴۲ـ۴۳، بیروت‌ ۱۴۰۴/۱۹۸۴.
[۴۵] مرتضی‌بن‌ محمدامین‌ انصاری‌، کتاب‌ الطهاره، ج‌ ۱، ص‌ ۲۵۸ـ ۲۶۶، قم‌ ۱۴۱۵ـ ۱۴۱۸.

حنفیان‌ بیرون‌ آوردن‌ مقدار معینی‌ از آب‌ چاه‌ را برای‌ تطهیر آن‌، باتوجه‌ به‌ نوع‌ نجاست‌، لازم‌ دانسته‌اند.
[۴۶] محمدبن‌ احمد شمس‌الائمه سرخسی‌، کتاب‌ المبسوط‌، ج‌ ۱، ص‌۶۰، قاهره‌ ۱۳۲۴ـ۱۳۳۱، چاپ‌ افست‌ استانبول‌ ۱۴۰۳/ ۱۹۸۳.
[۴۷] ابوبکربن‌ مسعود کاسانی‌، کتاب‌ بدائع‌ الصنائع‌ فی‌ ترتیب‌ الشرائع، ج‌ ۱، ص‌ ۷۴ـ ۷۸، بیروت‌ ۱۴۰۲/۱۹۸۲.
[۴۸] ابن‌عابدین‌، حاشیه ردّالمحتار علی‌ الدّر المختار: شرح‌ تنویر الابصار، ج‌ ۱، ص‌ ۲۲۸ـ ۲۳۸، چاپ‌ افست‌ بیروت‌ ۱۳۹۹/۱۹۷۹.
[۴۹] وهبه‌ مصطفی‌ زحیلی‌، الفقه‌ الاسلامی‌ و ادلّته، ج‌ ۱، ص‌ ۲۹۱ـ۲۹۲، دمشق‌ ۱۴۱۸/۱۹۹۷.

مالکیان‌ نیز خارج‌ کردن‌ آب‌ را پذیرفته‌اند و حنبلیان‌، علاوه‌ بر آن‌، اضافه‌ کردن‌ آب‌ به‌ چاه‌ یا اتصال‌ آن‌ به‌ منبع‌ آب‌ زیرزمینی‌ را از دیگر راههای‌ تطهیر دانسته‌اند، اما به‌ نظر فقهای‌ هر دو مذهب‌، کشیدن‌ آب‌ از چاه‌ اندازه مشخصی‌ ندارد.
[۵۰] ابن‌قدامه‌، المغنی‌، ج‌ ۱، ص‌ ۳۴ـ۳۵، بیروت‌: عالم‌الکتب‌،) بی‌تا (.
[۵۱] عبدالرحمان‌ جزیری‌، کتاب‌ الفقه‌ علی‌ المذاهب‌ الاربعه، ج‌ ۱، ص‌ ۴۳، استانبول‌ ۱۴۰۴/۱۹۸۴.
شافعیان‌ خارج‌ کردن‌ آب‌ را به‌ تنهایی‌ پاک‌کننده‌ نمی‌دانند و تنها شیوه افزودن‌ بر مقدار آب‌ را برای‌ تطهیر آب‌ چاه‌ برگزیده‌اند
[۵۲] یحیی‌بن‌ شرف‌ نووی‌، المجموع‌، شرح‌ المهذّب‌ ،ج‌۱، ص‌۱۴۸، بیروت‌، دارالفكر، بی‌تا، .
[۵۳] محمدبن‌ احمد خطیب‌ شربینی‌، مغنی‌ المحتاج‌ الی‌ معرفه معانی‌ الفاظ‌ المنهاج‌، ج‌ ۱، ص‌ ۲۳، مع‌ تعلیقات‌ جوبلی‌بن‌ ابراهیم‌ شافعی‌، بیروت‌: دارالفکر،) بی‌تا (.



در متون‌ فقهی‌ برای‌ بهره‌برداری‌ از بعضی‌ چاهها احکام‌ خاصی‌ بیان‌ شده‌ است‌، از جمله‌ در باره چاه‌ زمزم‌ و چاههای‌ سرزمینهایی‌ که‌ به‌ عذاب‌ الاهی‌ گرفتار شده‌اند
[۵۴] یحیی‌بن‌ شرف‌ نووی‌، المجموع‌، شرح‌ المهذّب‌ ،ج‌ ۱، ص‌۹۱ـ۹۲، بیروت‌، دارالفكر، بی‌تا.
[۵۵] محمدبن‌ محمد حطّاب‌، مواهب‌ الجلیل‌ لشرح‌ مختصرخلیل‌، ج‌ ۱، ص‌ ۶۴ـ۶۵، چاپ‌ زکریا عمیرات‌، بیروت‌ ۱۴۱۶/ ۱۹۹۵.
[۵۶] محمدبن‌ احمد خطیب‌ شربینی‌، مغنی‌ المحتاج‌ الی‌ معرفه معانی‌ الفاظ‌ المنهاج‌، ج‌ ۱، ص‌۲۰، مع‌ تعلیقات‌ جوبلی‌بن‌ ابراهیم‌ شافعی‌، بیروت‌: دارالفکر، بی‌تا.
[۵۷] منصوربن‌ یونس‌ بهوتی‌ حنبلی‌، کشّاف‌ القناع‌ عن‌ متن‌ الاقناع‌، ج‌ ۱، ص‌ ۳۱ـ۳۲، چاپ‌ محمدحسن‌ شافعی‌، بیروت‌ ۱۴۱۸/ ۱۹۹۷.
[۵۸] محمدبن‌ احمد دسوقی‌، حاشیه الدسوقی‌ علی‌ الشرح‌ الکبیر، ج‌ ۱، ص‌ ۳۴،) بیروت‌ (: داراحیاء الکتب‌ العربیه،) بی‌تا .
[۵۹] ، جعفر بن‌ خضر کاشف‌الغطاء،کشف‌ الغطاء عن‌ مبهمات‌ الشریعه الغراء، ج‌ ۲، ص‌ ۴۳۳، قم‌ ۱۳۸۰ ش‌.
[۶۰] جعفر بن‌ خضر کاشف‌الغطاء،کشف‌ الغطاء عن‌ مبهمات‌ الشریعه الغراء، ج‌ ۲، ص‌ ۴۳۶، قم‌ ۱۳۸۰ ش‌.



مالکیت‌ چاه‌ و آب‌ آن‌ نیز در منابع‌ فقهی‌ مطرح‌ شده‌ است‌. به‌ نظر مشهور فقهی‌، هرکس‌ در زمین‌ خود چاهی‌ حفر کند، مالک‌ آن‌ می‌شود.
[۶۱] محمدبن‌ حسن‌ طوسی‌، المبسوط‌،ج‌ ۳، ص‌۲۸۰، چاپ‌ محمدباقر بهبودی‌، تهران‌۱۳۸۸.
[۶۲] محمدحسن‌بن‌ باقر نجفی‌، جواهرالکلام‌ فی‌ شرح‌ شرائع‌ الاسلام، ج‌ ۳۸، ص‌ ۱۱۶، بیروت‌ ۱۹۸۱.

همچنین‌ به‌ نظر فقهای‌ امامی‌ و اهل‌ سنّت‌، احیای‌ چاه‌ در زمین‌ موات‌، که‌ حفر چاه‌ در آن‌ به‌ قصد تملک‌ صورت‌ می‌گیرد، آن‌ را به‌ مالکیت‌ احیاکننده‌ درمی‌آورد؛ ازاین‌رو، اگر حفر چاه‌ بدون‌ قصد تملک‌ و تنها برای‌ استفاده‌ کردن‌ از چاه‌ در مدتی‌ محدود، صورت‌ گرفته‌ باشد، ملکیت‌ حاصل‌ نمی‌شود و حفرکننده‌ فقط‌ در بهره‌برداری‌ از آن‌، بر دیگران‌ حق‌ تقدم‌ خواهد داشت‌
[۶۳] محمدبن‌ حسن‌ طوسی‌،المبسوط، ج‌۳، ص‌ ۲۸۱، چاپ‌ محمدباقر بهبودی‌، تهران‌۱۳۸۸
[۶۴] محمدحسن‌بن‌ باقر نجفی‌، جواهرالکلام‌ فی‌ شرح‌ شرائع‌ الاسلام، ج‌ ۳۸، ص‌ ۱۱۶ـ۱۱۷، بیروت‌ ۱۹۸۱.
[۶۵] یحیی‌بن‌ شرف‌ نووی‌، المجموع‌، شرح‌ المهذّب‌ ،ج‌ ۱۵، ص‌ ۲۴۱، بیروت‌، دارالفكر، بی‌تا .
[۶۶] منصوربن‌ یونس‌ بهوتی‌ حنبلی‌، کشّاف‌ القناع‌ عن‌ متن‌ الاقناع‌، ج‌ ۴، ص‌۲۳۰، چاپ‌ محمدحسن‌ شافعی‌، بیروت‌ ۱۴۱۸/ ۱۹۹۷.
[۶۷] الموسوعه الفقهیه، ج‌ ۱، ج‌ ۱، ص‌ ۷۸، کویت‌: وزاره الاوقاف‌ والشئون‌ الاسلامیه، ۱۴۰۵/ ۱۹۸۴.

چاههای‌ عمومی‌ از مشترکات‌اند و همه مردم‌ در بهره‌برداری‌ و استفاده‌ از آن‌ها برابرند و هرکس‌ فقط‌ مالک‌ مقداری‌ از آب‌ آن‌ می‌شود که‌ تصرف‌ کرده‌ است‌.
[۶۸] محمدبن‌ مکی‌ شهید اول‌، ذکری‌ الشیعه فی‌ احکام‌ الشریعه، ج‌ ۷، ص‌ ۱۸۴ـ۱۸۵، قم‌ ۱۴۱۹.
[۶۹] محمدحسن‌بن‌ باقر نجفی‌، جواهرالکلام‌ فی‌ شرح‌ شرائع‌ الاسلام، ج‌ ۳۸، ص‌ ۱۱۸ـ۱۱۹، بیروت‌ ۱۹۸۱.
[۷۰] الموسوعه الفقهیه، ج‌ ۱، ج‌ ۱، ص‌ ۷۹، کویت‌: وزاره الاوقاف‌ والشئون‌ الاسلامیه، ۱۴۰۵/ ۱۹۸۴.
بیشتر فقها یحیی‌بن‌ شرف
[۷۱] نووی‌، المجموع‌، شرح‌ المهذّب‌ ،ج‌ ۱۵، ص‌۲۴۰ـ۲۴۲، بیروت‌، دارالفكر، بی‌تا .
[۷۲] محمدبن‌ مکی‌ شهید اول‌، ذکری‌ الشیعه فی‌ احکام‌ الشریعه، ج‌ ۷، ص‌ ۱۸۷، قم‌ ۱۴۱۹.
[۷۳] ابن‌حجر عسقلانی‌، فتح‌الباری‌: شرح‌ صحیح‌ البخاری، ج‌ ۵، ص‌ ۲۴، بیروت‌: دارالمعرفه، بی‌تا .
[۷۴] محمدحسن‌بن‌ باقر نجفی‌، جواهرالکلام‌ فی‌ شرح‌ شرائع‌ الاسلام، ج‌ ۲۲، ص‌ ۳۵۴ـ۳۵۵، بیروت‌ ۱۹۸۱.
[۷۵] محمدحسن‌بن‌ باقر نجفی‌، جواهرالکلام‌ فی‌ شرح‌ شرائع‌ الاسلام، ج‌ ۳۸، ص‌ ۱۱۶ـ ۱۱۷، بیروت‌ ۱۹۸۱.
[۷۶] محمدحسن‌بن‌ باقر نجفی‌، جواهرالکلام‌ فی‌ شرح‌ شرائع‌ الاسلام،ج‌۳۸، ص۱۹۹، بیروت‌ ۱۹۸۱.
[۷۷] ایران‌.قوانین‌ و احکام‌، ۱۳۷۹ ش‌الف‌، «قانون‌ مدنی‌ ایران‌»، مادّه ۱۶۰)
مالک‌ چاه‌ را مالک‌ آب‌ آن‌ نیز می‌دانند، اما به‌ نظر برخی‌ دیگر
[۷۸] محمدبن‌ حسن‌ طوسی‌، المبسوط،ج‌ ۳، ص‌ ۲۸۱، چاپ‌ محمدباقر بهبودی‌، تهران‌۱۳۸۸ .
[۷۹] محمدبن‌ حسن‌ طوسی‌، كتاب‌ الخلاف‌ ، ج‌ ۳، ص‌ ۵۳۱ ـ ۵۳۳، قم‌ ۱۴۰۷ـ۱۴۱۷
[۸۰] محمدبن‌ احمد سمرقندی‌، تحفه الفقهاء، ج‌ ۳، ص‌ ۳۱۸، بیروت‌ ۱۴۱۴/۱۹۹۴.
[۸۱] منصوربن‌ یونس‌ بهوتی‌ حنبلی‌، کشّاف‌ القناع‌ عن‌ متن‌ الاقناع‌، ج‌ ۴، ص‌۲۳۰، چاپ‌ محمدحسن‌ شافعی‌، بیروت‌ ۱۴۱۸/ ۱۹۹۷.
مالک‌ چاه‌ نسبت‌ به‌ آب‌ آن‌ فقط‌ حق‌ اولویت‌ دارد، بدین‌معنا که‌ دیگران‌ می‌توانند از آب‌ مازاد بر نیاز مالک‌ استفاده‌ کنند.
[۸۲] حسن‌بن‌ یوسف‌ علامه‌ حلّی‌، تذکره الفقهاء، ج‌ ۶، ص‌ ۲۰۳ـ ۲۰۴، قم‌ ۱۴۱۴ـ.
[۸۳] محمدحسن‌بن‌ باقر نجفی‌، جواهرالکلام‌ فی‌ شرح‌ شرائع‌ الاسلام، ج‌ ۳۸، ص‌ ۱۱۷ـ۱۱۹، بیروت‌ ۱۹۸۱.
[۸۴] محمدحسن‌بن‌ باقر نجفی‌، جواهرالکلام‌ فی‌ شرح‌ شرائع‌ الاسلام،ج‌ ۳۸، ۱۲۲ـ ۱۲۴، بیروت‌ ۱۹۸۱.
در کتابهای‌ قواعد فقه‌، ذیل‌ قاعده لاضرر، در باره صحیح‌ بودن‌ یا نبودن‌ تطبیق‌ این‌ قاعده‌ بر جواز استفاده‌ دیگران‌ از آب‌ افزون‌ بر نیاز مالک‌، بحث‌ شده‌ است‌.
[۸۵] حسن‌ موسوی‌ بجنوردی‌، القواعد الفقهیه، ج‌ ۱، ص‌ ۲۲۷ـ ۲۲۸، نجف‌ ۱۹۶۹ـ۱۹۸۲، چاپ‌ افست‌ قم‌ ۱۴۰۲.
[۸۶] علی‌ سیستانی‌، قاعده لاضرر و لاضرار، ج۱، ص‌ ۵۹ـ۶۱، بیروت‌ ۱۴۱۴/۱۹۹۴.

احکام‌ خرید و فروش‌ و اجاره چاه‌ و آب‌ آن‌، حفر چاه‌ در زمین‌ غصبی‌، اتلاف‌ یا وارد شدن‌ خسارت‌ مالی‌ یا جانی‌ براثر وجود چاه‌ یا حفر آن‌ در راه‌ عبور مردم‌، از دیگر مباحث‌ مطرح‌ شده‌ در کتب‌ فقهی‌ است‌
[۸۷] حسن‌بن‌ یوسف‌ علامه‌ حلّی‌، تذکره الفقهاء، ج‌ ۱۲، ص‌ ۶۰، قم‌ ۱۴۱۴ـ.
[۸۸] یحیی‌بن‌ شرف‌ نووی‌، المجموع‌، شرح‌ المهذّب‌ ،ج‌ ۱۱، ص ۱۶۰ـ۱۶۱، بیروت‌، دارالفكر، بی‌تا.
[۸۹] یحیی‌بن‌ شرف‌ نووی‌، المجموع‌، شرح‌ المهذّب‌ ،ج۱۱، ص۲۸۴، بیروت‌، دارالفكر،بی‌تا.
[۹۰] ، محمدبن‌ احمد خطیب‌ شربینی‌، ج‌ ۲، ص‌ ۳۴۵، مغنی‌ المحتاج‌ الی‌ معرفه معانی‌ الفاظ‌ المنهاج‌، مع‌ تعلیقات‌ جوبلی‌بن‌ ابراهیم‌ شافعی‌، بیروت‌: دارالفکر، بی‌تا.
[۹۱] ابوالقاسم‌ خوئی‌، مبانی‌ تکمله المنهاج‌، ج‌ ۲، ص‌ ۲۵۶، قم‌ ۱۳۹۶.
[۹۲] ابوالقاسم‌ خوئی‌، مبانی‌ تکمله المنهاج‌، ج‌۲، ص۲۵۹، قم‌ ۱۳۹۶.
[۹۳] ابوالقاسم‌ خوئی‌، مبانی‌ تکمله المنهاج‌، ج‌ ۲، ص۲۶۲، قم‌ ۱۳۹۶.
[۹۴] ابوالقاسم‌ خوئی‌، مبانی‌ تکمله المنهاج‌، ج‌ ۲، ص۲۶۴ـ ۲۶۵، قم‌ ۱۳۹۶.
[۹۵] یاسین‌ خطیب‌، «البئر و ضمانه‌»، مجله البحوث‌ الاسلامیه، ص‌۲۳۳ـ۳۱۴.

در قوانین‌ ایران‌، مقررات‌ بهره‌برداری‌ از چاه‌، در «قانون‌ توزیع‌ عادلانه آب‌» ذکر شده‌ است‌
[۹۶] ایران‌. قوانین‌ و احکام‌، ۱۳۷۹ ش‌ ب‌، ص‌ ۴۸۲ـ ۵۱۰.



ملاک احیا و مالکیت چاه و مقدار حریم آن از جمله احکام چاه است که در تحریرالوسیله بیان شده است.

۹.۱ - مالکیت بر چاه

امام خمینی در تحریرالوسیله می‌فرمایند: آب‌های چشمه‌ها و چاه‌ها و قنات‌هایی که کسی آن‌ها را در ملک خودش یا در زمین موات به قصد تملک آب آن‌ها حفر نموده، ملک حفر کننده آن‌ها می‌باشد مانند بقیّه املاک و برای کسی جایز نیست که آن‌ها را بگیرد و در آن‌ها تصرف نماید مگر آن‌که به اذن مالک باشد. البته به غیر از بعضی از تصرفاتی که بیان آن‌ها در کتاب طهارت گذشت.»

۹.۲ - ملاک احیای چاه در زمین موات

«یحصل احیاء البئر فی الموات؛ بان یحفرها الی ان یصل الی الماء، فیملکها بذلک، وقبل ذلک یکون تحجیراً لا احیاءً.» یعنی: احیای چاه در زمین موات به حفر نمودن آن تا اینکه به آب برسد، حاصل می‌شود، پس با این کار مالک آن می‌گردد و قبل از آن تحجیر است، نه احیا.

۹.۳ - حریم چاه

چاه همانند چشمه و... به دو معنی، حریم دارد. یک حریم به منظور ممکن شدن استفاده و تسهیل سازی انتفاع از آن است، در این‌باره در تحریرالوسیله آمده است: «حریم‌ چاه‌ مقداری است که برای کشیدن آب و استفاده از آن احتیاج دارد از جایی که کسی‌که آب از چاه می‌کشد می‌ایستد در صورتی‌که استفاده از چاه با دست باشد؛ و جای دولاب و تردّد چهارپا است در صورتی‌که استفاده از آن به وسیله این‌ها باشد؛ و جای ریختن آب و جایی که در آنجا جهت آب دادن گله یا زراعت از قبیل حوض و مانند آن آب جمع می‌شود؛ و جایی که گل و غیر آن در صورت احتیاج به بیرون آوردن ریخته‌ می‌شود.»
و اما حریم به معنای دوم «آن مقداری است که کسی بدون اذن صاحب آن‌ها حق ندارد در کمتر از آن مقدار، چاه دیگری احداث نماید.» و «مقدار حریم در چاه چهل ذراع است در صورتی‌که حفر آن به جهت آب خوردن گله - از قبیل شتر و مانند آن - از آن چاه باشد. و شصت ذراع است در صورتی‌که به جهت زراعت و غیر آن باشد؛ پس اگر شخصی چاهی را در زمین موات احداث نماید، شخص دیگر حق ندارد بدون اذن صاحب آن، چاه دیگری در کنار آن، بلکه مادامی‌که فاصله بین آن‌ها چهل ذراع یا شصت و بیشتر - بنابر آنچه که به تفصیل گفته شد - نباشد احداث نماید.»

۹.۴ - نقل و انتقال مالکیت چاه

آب‌ چاهی که کسی آن‌ را در ملک خودش یا در زمین موات به قصد تملک آب آن‌ها حفر نموده و ملک حفر کننده است «به نوافل شرعی - قهری باشند مانند ارث یا اختیاری باشند مانند بیع و صلح و هبه و غیر این‌ها - به غیر مالک منتقل می‌شوند.»

۹.۵ - معیار حفر چاه در همسایگی همسایه

جماعتی از فقها ذکر کرده‌اند که برای هر یک از دو مالک همسایه هم، جایز است که در ملک خودش هر طور و در هرجا که بخواهد، تصرف نماید اگر چه مستلزم ضرر بر همسایه باشد، لیکن اطلاق آن اشکال دارد و احتیاط (واجب) آن است که آنچه که سبب پیدا شدن فساد در ملک همسایه شود، جایز نباشد، بلکه خالی از قرب نمی‌باشد - مگر آن‌که در ترک آن حرج یا ضرری برای او باشد پس در چنین صورتی آن تصرف جایز است - مانند اینکه... چاه‌ فاضلاب یا مستراحی در نزدیکی چاه‌ همسایه احداث کند که موجب فساد آب آن شود، بلکه و همچنین است اگر چاهی را در نزدیکی چاه‌ او حفر نماید که موجب کم شدن آب چاه‌ همسایه شود و این به جهت جذب چاه‌ دومی از آب چاه‌ اولی باشد و اما اگر از جهت این باشد که دومی عمق بیشتری دارد و در سمت مجرای آب قرار گرفته است که آب از رگه‌های زمین، قبل از آن‌که به چاه‌ اول برسد به این چاه‌ سرازیر می‌شود، ظاهراً مانعی ندارد و تشخیص این دو صورت به درک صاحبان حدس صائب از اهل خبره می‌باشد.»


(۱) حسن‌بن‌ ابی‌طالب‌ آبی‌، کشفالرّموز فی‌ شرح‌ المختصر النافع، چاپ‌ علی‌ پناه‌ اشتهاردی‌ و حسین‌ یزدی‌، قم‌ ۱۴۰۸ـ۱۴۱۰.
(۲) ابن‌ادریس‌ حلّی‌، کتاب‌ السرائر الحاوی‌ لتحریر الفتاوی، قم‌ ۱۴۱۰ـ۱۴۱۱.
(۳) ابن‌برّاج‌، المهذّب‌، قم‌ ۱۴۰۶.
(۴) ابن‌حجر عسقلانی‌، فتح‌الباری‌: شرح‌ صحیح‌ البخاری، بیروت‌: دارالمعرفه، (بی‌تا (.
(۵) ابن‌عابدین‌، حاشیه ردّالمحتار علی‌ الدّر المختار: شرح‌ تنویر الابصار، چاپ‌ افست‌ بیروت‌ ۱۳۹۹/۱۹۷۹.
(۶) ابن‌قدامه‌، المغنی‌، بیروت‌: عالم‌الکتب‌،) بی‌تا (.
(۷) ابن‌منظور.
(۸) مرتضی‌بن‌ محمدامین‌ انصاری‌، کتاب‌ الطهاره، قم‌ ۱۴۱۵ـ ۱۴۱۸.
(۹) ایران‌ قوانین‌ و احکام‌، مجموعه‌ قوانین‌ اساسی‌ـ مدنی‌: با آخرین‌ اصلاحات‌ و الحاقات، تدوین‌ غلامرضا حجتی ‌اشرفی‌، تهران‌ ۱۳۷۹ ش‌ الف.
(۱۰) ایران‌ قوانین‌ و احکام‌، مجموعه کامل‌ قوانین‌ و مقررات‌ حقوقی‌، با آخرین‌ اصلاحیه‌ها و الحاقیه‌ها، تدوین‌ غلامرضا حجتی‌اشرفی‌، تهران‌ ۱۳۷۹ ش‌ ب‌.
(۱۱) منصوربن‌ یونس‌ بهوتی‌ حنبلی‌، کشّاف‌ القناع‌ عن‌ متن‌ الاقناع‌، چاپ‌ محمدحسن‌ شافعی‌، بیروت‌ ۱۴۱۸/ ۱۹۹۷.
(۱۲) عبدالرحمان‌ جزیری‌، کتاب‌ الفقه‌ علی‌ المذاهب‌ الاربعه، استانبول‌ ۱۴۰۴/۱۹۸۴.
(۱۳) اسماعیل‌بن‌ حماد جوهری‌، الصحاح‌: تاج‌اللغه و صحاح‌ العربیه، چاپ‌ احمد عبدالغفور عطار، قاهره‌ ۱۳۷۶، چاپ‌ افست‌ بیروت‌ ۱۴۰۷.
(۱۴) حرّعاملی‌.
(۱۵) محمدبن‌ محمد حطّاب‌، مواهب‌ الجلیل‌ لشرح‌ مختصرخلیل‌، چاپ‌ زکریا عمیرات‌، بیروت‌ ۱۴۱۶/ ۱۹۹۵.
(۱۶) یاسین‌ خطیب‌، «البئر و ضمانه‌»، مجله البحوث‌ الاسلامیه، ش‌ ۵۶ (۱۴۲۰).
(۱۷) محمدبن‌ احمد خطیب‌ شربینی‌، مغنی‌ المحتاج‌ الی‌ معرفه معانی‌ الفاظ‌ المنهاج‌، مع‌ تعلیقات‌ جوبلی‌بن‌ ابراهیم‌ شافعی‌، بیروت‌: دارالفکر،) بی‌تا (.
(۱۸) ابوالقاسم‌ خوئی‌، مبانی‌ تکمله المنهاج‌، قم‌ ۱۳۹۶.
(۱۹) محمدبن‌ احمد دسوقی‌، حاشیه الدسوقی‌ علی‌ الشرح‌ الکبیر،) بیروت‌ (: داراحیاء الکتب‌ العربیه،) بی‌تا (.
(۲۰) وهبه‌ مصطفی‌ زحیلی‌، الفقه‌ الاسلامی‌ و ادلّته، دمشق‌ ۱۴۱۸/۱۹۹۷.
(۲۱) محمدبن‌ احمد سمرقندی‌، تحفه الفقهاء، بیروت‌ ۱۴۱۴/۱۹۹۴.
(۲۲) علی‌ سیستانی‌، قاعده لاضرر و لاضرار، بیروت‌ ۱۴۱۴/۱۹۹۴.
(۲۳) محمدبن‌ احمد شمس‌الائمه سرخسی‌، کتاب‌ المبسوط‌، قاهره‌ ۱۳۲۴ـ۱۳۳۱، چاپ‌ افست‌ استانبول‌ ۱۴۰۳/ ۱۹۸۳.
(۲۴) محمدبن‌ مکی‌ شهید اول‌، ذکری‌ الشیعه فی‌ احکام‌ الشریعه، قم‌ ۱۴۱۹.
(۲۵) زین‌الدین‌بن‌ علی‌ شهیدثانی‌، رسائل‌ الشهید الثانی‌، رساله ۴: ماءالبئر، قم‌ ۱۳۷۹ـ۱۳۸۰ ش‌.
(۲۶) زین‌الدین‌بن‌ علی‌ شهیدثانی، روض‌الجنان‌ فی‌ شرح‌ ارشاد الاذهان‌، چاپ‌ سنگی‌ تهران‌ ۱۳۰۳، قم‌ ۱۴۰۴.
(۲۷) زین‌الدین‌بن‌ علی‌ شهیدثانی، الروضه البهیه فی‌ شرح‌ اللمعه الدمشقیه، چاپ‌ محمد کلانتر، بیروت‌ ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
(۲۸) محمدکاظم‌بن‌ عبدالعظیم‌ طباطبائی‌یزدی‌، العروه الوثقی، بیروت‌ ۱۴۰۴/۱۹۸۴.
(۲۹) محمدبن‌ حسن‌ طوسی‌، کتاب‌ الخلاف‌، قم‌ ۱۴۰۷ـ۱۴۱۷.
(۳۰) محمدبن‌ حسن‌ طوسی، المبسوط‌ فی‌ فقه‌ الامامیه، ج‌ ۱، چاپ‌ محمدتقی‌ کشفی‌، تهران‌ ۱۳۸۷، ج‌ ۳، چاپ‌ محمدباقر بهبودی‌، تهران‌) ۱۳۸۸ (.
(۳۱) حسن‌بن‌ یوسف‌ علامه‌ حلّی‌، تذکره الفقهاء، قم‌ ۱۴۱۴ـ.
(۳۲) حسن‌بن‌ یوسف‌ علامه‌ حلّی‌، مختلف‌ الشیعه فی‌ احکام‌ الشریعه، قم‌ ۱۴۱۲ـ۱۴۲۰.
(۳۳) علی‌بن‌ حسین‌ علم‌الهدی‌، الانتصار، قم‌ ۱۴۱۵.
(۳۴) علی‌ غروی‌ تبریزی‌، التنقیح‌ فی‌ شرح‌ العروه الوثقی‌، تقریرات‌ درس‌ آیه اللّه‌ خوئی‌، ج‌ ۱، قم‌ ۱۴۱۸/۱۹۹۸.
(۳۵) ابوبکربن‌ مسعود کاسانی‌، کتاب‌ بدائع‌ الصنائع‌ فی‌ ترتیب‌ الشرائع، بیروت‌ ۱۴۰۲/۱۹۸۲.
(۳۶) جعفر بن‌ خضر کاشف‌الغطاء، کشف‌ الغطاء عن‌ مبهمات‌ الشریعه الغراء، قم‌ ۱۳۸۰ ش‌.
(۳۷) جعفربن‌ حسن‌ محقق‌ حلّی‌، شرایع‌ الاسلام‌ فی‌ مسائل‌ الحلال‌ و الحرام‌، چاپ‌ عبدالحسین‌ محمدعلی‌ بقال‌، نجف‌ ۱۳۸۹/۱۹۶۹.
(۳۸) الموسوعه الفقهیه، ج‌ ۱، کویت‌: وزاره الاوقاف‌ والشئون‌ الاسلامیه، ۱۴۰۵/ ۱۹۸۴.
(۳۹) حسن‌ موسوی‌ بجنوردی‌، القواعد الفقهیه، نجف‌ ۱۹۶۹ـ۱۹۸۲، چاپ‌ افست‌ قم‌ ۱۴۰۲.
(۴۰) محمدبن‌ علی‌ موسوی‌ عاملی‌، مدارک‌ الاحکام‌ فی‌ شرح‌ شرائع‌ الاسلام‌، قم‌ ۱۴۱۰.
(۴۱) محمدحسن‌بن‌ باقر نجفی‌، جواهرالکلام‌ فی‌ شرح‌ شرائع‌ الاسلام، بیروت‌ ۱۹۸۱.
(۴۲) احمدبن‌ محمدمهدی‌ نراقی‌، مستند الشیعه فی‌ احکام‌ الشریعه، ج‌ ۱، قم‌ ۱۴۱۵.
(۴۳) یحیی‌بن‌ شرف‌ نووی‌، المجموع‌: شرح‌ المهذّب‌، بیروت‌: دارالفکر،) بی‌تا)


۱. الصحاح‌: تاج‌اللغه و صحاح‌ العربیه، چاپ‌ احمد عبدالغفور عطار، قاهره‌ ۱۳۷۶، چاپ‌ افست‌ بیروت‌ ۱۴۰۷.
۲. ابن‌منظور، ذیل‌ «بأر».
۳. جواهر الکلام، ج۱،ص۱۸۸- ۱۹۱     .
۴. الروضة البهیة، ج۱،ص۲۸۲-۲۸۳     .
۵. جواهرالکلام، ج۳۸،ص۱۱۶.    
۶. جواهرالکلام، ج۲۷،ص۲۹۵.    
۷. جواهرالکلام، ج۳۸،ص۴۱.    
۸. زین‌الدین‌بن‌ علی‌ شهیدثانی‌، رسائل‌ الشهید الثانی‌، ج‌ ۱، ص‌ ۷۵ـ۱۱۳، رساله ۴: ماءالبئر، قم‌ ۱۳۷۹ـ۱۳۸۰ ش‌.
۹. محمدبن‌ حسن‌ طوسی‌، کتاب‌ الخلاف‌، ج‌ ۱، ص‌ ۵ـ۶، قم‌ ۱۴۰۷ـ۱۴۱۷.
۱۰. جعفربن‌ حسن‌ محقق‌ حلّی‌، شرایع‌ الاسلام‌ فی‌ مسائل‌ الحلال‌ و الحرام‌، ج‌ ۱، ص‌ ۹، چاپ‌ عبدالحسین‌ محمدعلی‌ بقال‌، نجف‌ ۱۳۸۹/۱۹۶۹.
۱۱. محمدکاظم‌بن‌ عبدالعظیم‌ طباطبائی‌یزدی‌، العروه الوثقی، ج‌ ۱، ص‌۳۰، بیروت‌ ۱۴۰۴/۱۹۸۴.
۱۲. محمدکاظم‌بن‌ عبدالعظیم‌ طباطبائی‌یزدی‌، العروه الوثقی، ج۱، ص۲۶ـ۳۱، بیروت‌ ۱۴۰۴/۱۹۸۴.
۱۳. وهبه‌ مصطفی‌ زحیلی‌، الفقه‌ الاسلامی‌ و ادلّته، ج‌ ۱، ص‌ ۲۶۴ـ۲۶۵، دمشق‌ ۱۴۱۸/۱۹۹۷.
۱۴. حرعاملی، ج‌ ۱، ص‌ ۱۷۹ـ۱۹۷.
۱۵. علی‌بن‌ حسین‌ علم‌الهدی‌، الانتصار، ج۱، ص‌ ۸۹ـ۹۰، قم‌ ۱۴۱۵.
۱۶. محمدبن‌ حسن‌ طوسی‌، کتاب‌ الخلاف‌، ج۱، ص‌ ۱۱ـ۱۳، قم‌ ۱۴۰۷ـ۱۴۱۷.
۱۷. ابن‌برّاج‌، المهذّب‌، ج‌۱، ص‌ ۲۱ـ۲۳، قم‌ ۱۴۰۶.
۱۸. ابن‌ادریس‌ حلّی‌، کتاب‌ السرائر الحاوی‌ لتحریر الفتاوی، ج‌ ۱، ص‌ ۶۱، قم‌ ۱۴۱۰ـ۱۴۱۱.
۱۹. ابن‌ادریس‌ حلّی‌، کتاب‌ السرائر الحاوی‌ لتحریر الفتاوی، قم‌ ۱۴۱۰ـ۱۴۱۱.
۲۰. حسن‌بن‌ ابی‌طالب‌ آبی‌، کشفالرّموز فی‌ شرح‌ المختصر النافع، ج‌۱، ص‌ ۴۸، چاپ‌ علی‌ پناه‌ اشتهاردی‌ و حسین‌ یزدی‌، قم‌ ۱۴۰۸ـ۱۴۱۰.
۲۱. محمدحسن‌بن‌ باقر نجفی‌، جواهرالکلام‌ فی‌ شرح‌ شرائع‌ الاسلام،ج‌ ۱، ص‌ ۱۹۹ـ۲۰۶، بیروت‌ ۱۹۸۱.
۲۲. محمدحسن‌بن‌ باقر نجفی‌، جواهرالکلام‌ فی‌ شرح‌ شرائع‌ الاسلام،ج‌ ۱، ص۲۸۰-۲۷۶، بیروت‌ ۱۹۸۱.
۲۳. محمدحسن‌بن‌ باقر نجفی‌، جواهرالکلام‌ فی‌ شرح‌ شرائع‌ الاسلام،ج‌۱، ص۲۷۰-۲۵۹، بیروت‌ ۱۹۸۱.
۲۴. مرتضی‌بن‌ محمدامین‌ انصاری‌، کتاب‌ الطهاره، ج‌ ۱، ص‌ ۱۹۸ـ ۲۴۳، قم‌ ۱۴۱۵ـ ۱۴۱۸.
۲۵. حسن‌بن‌ یوسف‌ علامه‌ حلّی‌، تذکره الفقهاء، ج‌ ۱، ص‌ ۱۸۷، قم‌ ۱۴۱۴ـ.
۲۶. محمدبن‌ مکی‌ شهید اول‌، ذکری‌ الشیعه فی‌ احکام‌ الشریعه، ج‌ ۱، ص‌ ۸۷، قم‌ ۱۴۱۹.
۲۷. محمدبن‌ مکی‌ شهید اول‌، ذکری‌ الشیعه فی‌ احکام‌ الشریعه، ج۱، ص‌ ۱۴۴، قم‌ ۱۴۱۹.
۲۸. محمدبن‌ علی‌ موسوی‌ عاملی‌، مدارک‌ الاحکام‌ فی‌ شرح‌ شرائع‌ الاسلام‌، ج‌ ۱، ص‌ ۵۴، قم‌ ۱۴۱۰.
۲۹. حرعاملی، ج‌ ۱، ص‌۱۷۰ـ۱۷۷.
۳۰. حسن‌بن‌ یوسف‌ علامه‌ حلّی‌، تذکره الفقهاء، ج‌ ۱، ص‌ ۱۸۷ـ ۱۸۸، قم‌ ۱۴۱۴ـ.
۳۱. محمدبن‌ مکی‌ شهید اول‌، ذکری‌ الشیعه فی‌ احکام‌ الشریعه، ج‌ ۱، ص‌ ۷۸ـ ۸۸، قم‌ ۱۴۱۹.
۳۲. احمدبن‌ محمدمهدی‌ نراقی‌، مستند الشیعه فی‌ احکام‌ الشریعه، ج‌ ۱، ص‌ ۶۸، ج‌ ۱، قم‌ ۱۴۱۵.
۳۳. محمدحسن‌بن‌ باقر نجفی‌، جواهرالکلام‌ فی‌ شرح‌ شرائع‌ الاسلام، ج‌ ۱، ص‌ ۱۹۳ـ۱۹۹، بیروت‌ ۱۹۸۱.
۳۴. حسن‌بن‌ یوسف‌ علامه‌ حلّی‌، تذکره الفقهاء، ج‌ ۱، ص‌ ۱۸۷ـ ۱۸۸، قم‌ ۱۴۱۴ـ.
۳۵. مرتضی‌بن‌ محمدامین‌ انصاری‌، کتاب‌ الطهاره، ج‌ ۱، ص‌ ۲۰۵، قم‌ ۱۴۱۵ـ ۱۴۱۸.
۳۶. جعفر بن‌ خضر کاشف‌الغطاء، کشف‌ الغطاء عن‌ مبهمات‌ الشریعه الغراء، ج‌ ۲، ص‌ ۴۲۹، قم‌ ۱۳۸۰ ش‌.
۳۷. محمدحسن‌بن‌ باقر نجفی‌، جواهرالکلام‌ فی‌ شرح‌ شرائع‌ الاسلام، ج‌ ۱، ص‌ ۲۰۳ـ۲۰۴، بیروت‌ ۱۹۸۱.
۳۸. مرتضی‌بن‌ محمدامین‌ انصاری‌، کتاب‌ الطهاره، ج‌ ۱، ص‌ ۲۰۶ـ۲۰۷، قم‌ ۱۴۱۵ـ ۱۴۱۸.
۳۹. علی‌ غروی‌ تبریزی‌، التنقیح‌ فی‌ شرح‌ العروه الوثقی‌، ج‌ ۱، ص‌ ۲۹۷ـ ۲۹۸، تقریرات‌ درس‌ آیه اللّه‌ خوئی‌، ج‌ ۱، قم‌ ۱۴۱۸/۱۹۹۸.
۴۰. محمدبن‌ احمد سمرقندی‌، تحفه الفقهاء، ج‌ ۱، ص‌ ۵۹ـ۶۳، بیروت‌ ۱۴۱۴/۱۹۹۴.
۴۱. عبدالرحمان‌ جزیری‌، کتاب‌ الفقه‌ علی‌ المذاهب‌ الاربعه، ج‌ ۱، ص‌ ۴۳ـ۴۴، استانبول‌ ۱۴۰۴/۱۹۸۴.
۴۲. وهبه‌ مصطفی‌ زحیلی‌، الفقه‌ الاسلامی‌ و ادلّته، ج‌ ۱، ص‌ ۲۸۸ـ۲۹۰، دمشق‌ ۱۴۱۸/۱۹۹۷.
۴۳. محمدحسن‌بن‌ باقر نجفی‌، جواهرالکلام‌ فی‌ شرح‌ شرائع‌ الاسلام، ج‌ ۱، ص‌ ۲۷۰ـ۲۷۱، بیروت‌ ۱۹۸۱.
۴۴. محمدکاظم‌بن‌ عبدالعظیم‌ طباطبائی‌یزدی‌، العروه الوثقی، ج‌ ۱، ص‌ ۴۲ـ۴۳، بیروت‌ ۱۴۰۴/۱۹۸۴.
۴۵. مرتضی‌بن‌ محمدامین‌ انصاری‌، کتاب‌ الطهاره، ج‌ ۱، ص‌ ۲۵۸ـ ۲۶۶، قم‌ ۱۴۱۵ـ ۱۴۱۸.
۴۶. محمدبن‌ احمد شمس‌الائمه سرخسی‌، کتاب‌ المبسوط‌، ج‌ ۱، ص‌۶۰، قاهره‌ ۱۳۲۴ـ۱۳۳۱، چاپ‌ افست‌ استانبول‌ ۱۴۰۳/ ۱۹۸۳.
۴۷. ابوبکربن‌ مسعود کاسانی‌، کتاب‌ بدائع‌ الصنائع‌ فی‌ ترتیب‌ الشرائع، ج‌ ۱، ص‌ ۷۴ـ ۷۸، بیروت‌ ۱۴۰۲/۱۹۸۲.
۴۸. ابن‌عابدین‌، حاشیه ردّالمحتار علی‌ الدّر المختار: شرح‌ تنویر الابصار، ج‌ ۱، ص‌ ۲۲۸ـ ۲۳۸، چاپ‌ افست‌ بیروت‌ ۱۳۹۹/۱۹۷۹.
۴۹. وهبه‌ مصطفی‌ زحیلی‌، الفقه‌ الاسلامی‌ و ادلّته، ج‌ ۱، ص‌ ۲۹۱ـ۲۹۲، دمشق‌ ۱۴۱۸/۱۹۹۷.
۵۰. ابن‌قدامه‌، المغنی‌، ج‌ ۱، ص‌ ۳۴ـ۳۵، بیروت‌: عالم‌الکتب‌،) بی‌تا (.
۵۱. عبدالرحمان‌ جزیری‌، کتاب‌ الفقه‌ علی‌ المذاهب‌ الاربعه، ج‌ ۱، ص‌ ۴۳، استانبول‌ ۱۴۰۴/۱۹۸۴.
۵۲. یحیی‌بن‌ شرف‌ نووی‌، المجموع‌، شرح‌ المهذّب‌ ،ج‌۱، ص‌۱۴۸، بیروت‌، دارالفكر، بی‌تا، .
۵۳. محمدبن‌ احمد خطیب‌ شربینی‌، مغنی‌ المحتاج‌ الی‌ معرفه معانی‌ الفاظ‌ المنهاج‌، ج‌ ۱، ص‌ ۲۳، مع‌ تعلیقات‌ جوبلی‌بن‌ ابراهیم‌ شافعی‌، بیروت‌: دارالفکر،) بی‌تا (.
۵۴. یحیی‌بن‌ شرف‌ نووی‌، المجموع‌، شرح‌ المهذّب‌ ،ج‌ ۱، ص‌۹۱ـ۹۲، بیروت‌، دارالفكر، بی‌تا.
۵۵. محمدبن‌ محمد حطّاب‌، مواهب‌ الجلیل‌ لشرح‌ مختصرخلیل‌، ج‌ ۱، ص‌ ۶۴ـ۶۵، چاپ‌ زکریا عمیرات‌، بیروت‌ ۱۴۱۶/ ۱۹۹۵.
۵۶. محمدبن‌ احمد خطیب‌ شربینی‌، مغنی‌ المحتاج‌ الی‌ معرفه معانی‌ الفاظ‌ المنهاج‌، ج‌ ۱، ص‌۲۰، مع‌ تعلیقات‌ جوبلی‌بن‌ ابراهیم‌ شافعی‌، بیروت‌: دارالفکر، بی‌تا.
۵۷. منصوربن‌ یونس‌ بهوتی‌ حنبلی‌، کشّاف‌ القناع‌ عن‌ متن‌ الاقناع‌، ج‌ ۱، ص‌ ۳۱ـ۳۲، چاپ‌ محمدحسن‌ شافعی‌، بیروت‌ ۱۴۱۸/ ۱۹۹۷.
۵۸. محمدبن‌ احمد دسوقی‌، حاشیه الدسوقی‌ علی‌ الشرح‌ الکبیر، ج‌ ۱، ص‌ ۳۴،) بیروت‌ (: داراحیاء الکتب‌ العربیه،) بی‌تا .
۵۹. ، جعفر بن‌ خضر کاشف‌الغطاء،کشف‌ الغطاء عن‌ مبهمات‌ الشریعه الغراء، ج‌ ۲، ص‌ ۴۳۳، قم‌ ۱۳۸۰ ش‌.
۶۰. جعفر بن‌ خضر کاشف‌الغطاء،کشف‌ الغطاء عن‌ مبهمات‌ الشریعه الغراء، ج‌ ۲، ص‌ ۴۳۶، قم‌ ۱۳۸۰ ش‌.
۶۱. محمدبن‌ حسن‌ طوسی‌، المبسوط‌،ج‌ ۳، ص‌۲۸۰، چاپ‌ محمدباقر بهبودی‌، تهران‌۱۳۸۸.
۶۲. محمدحسن‌بن‌ باقر نجفی‌، جواهرالکلام‌ فی‌ شرح‌ شرائع‌ الاسلام، ج‌ ۳۸، ص‌ ۱۱۶، بیروت‌ ۱۹۸۱.
۶۳. محمدبن‌ حسن‌ طوسی‌،المبسوط، ج‌۳، ص‌ ۲۸۱، چاپ‌ محمدباقر بهبودی‌، تهران‌۱۳۸۸
۶۴. محمدحسن‌بن‌ باقر نجفی‌، جواهرالکلام‌ فی‌ شرح‌ شرائع‌ الاسلام، ج‌ ۳۸، ص‌ ۱۱۶ـ۱۱۷، بیروت‌ ۱۹۸۱.
۶۵. یحیی‌بن‌ شرف‌ نووی‌، المجموع‌، شرح‌ المهذّب‌ ،ج‌ ۱۵، ص‌ ۲۴۱، بیروت‌، دارالفكر، بی‌تا .
۶۶. منصوربن‌ یونس‌ بهوتی‌ حنبلی‌، کشّاف‌ القناع‌ عن‌ متن‌ الاقناع‌، ج‌ ۴، ص‌۲۳۰، چاپ‌ محمدحسن‌ شافعی‌، بیروت‌ ۱۴۱۸/ ۱۹۹۷.
۶۷. الموسوعه الفقهیه، ج‌ ۱، ج‌ ۱، ص‌ ۷۸، کویت‌: وزاره الاوقاف‌ والشئون‌ الاسلامیه، ۱۴۰۵/ ۱۹۸۴.
۶۸. محمدبن‌ مکی‌ شهید اول‌، ذکری‌ الشیعه فی‌ احکام‌ الشریعه، ج‌ ۷، ص‌ ۱۸۴ـ۱۸۵، قم‌ ۱۴۱۹.
۶۹. محمدحسن‌بن‌ باقر نجفی‌، جواهرالکلام‌ فی‌ شرح‌ شرائع‌ الاسلام، ج‌ ۳۸، ص‌ ۱۱۸ـ۱۱۹، بیروت‌ ۱۹۸۱.
۷۰. الموسوعه الفقهیه، ج‌ ۱، ج‌ ۱، ص‌ ۷۹، کویت‌: وزاره الاوقاف‌ والشئون‌ الاسلامیه، ۱۴۰۵/ ۱۹۸۴.
۷۱. نووی‌، المجموع‌، شرح‌ المهذّب‌ ،ج‌ ۱۵، ص‌۲۴۰ـ۲۴۲، بیروت‌، دارالفكر، بی‌تا .
۷۲. محمدبن‌ مکی‌ شهید اول‌، ذکری‌ الشیعه فی‌ احکام‌ الشریعه، ج‌ ۷، ص‌ ۱۸۷، قم‌ ۱۴۱۹.
۷۳. ابن‌حجر عسقلانی‌، فتح‌الباری‌: شرح‌ صحیح‌ البخاری، ج‌ ۵، ص‌ ۲۴، بیروت‌: دارالمعرفه، بی‌تا .
۷۴. محمدحسن‌بن‌ باقر نجفی‌، جواهرالکلام‌ فی‌ شرح‌ شرائع‌ الاسلام، ج‌ ۲۲، ص‌ ۳۵۴ـ۳۵۵، بیروت‌ ۱۹۸۱.
۷۵. محمدحسن‌بن‌ باقر نجفی‌، جواهرالکلام‌ فی‌ شرح‌ شرائع‌ الاسلام، ج‌ ۳۸، ص‌ ۱۱۶ـ ۱۱۷، بیروت‌ ۱۹۸۱.
۷۶. محمدحسن‌بن‌ باقر نجفی‌، جواهرالکلام‌ فی‌ شرح‌ شرائع‌ الاسلام،ج‌۳۸، ص۱۹۹، بیروت‌ ۱۹۸۱.
۷۷. ایران‌.قوانین‌ و احکام‌، ۱۳۷۹ ش‌الف‌، «قانون‌ مدنی‌ ایران‌»، مادّه ۱۶۰)
۷۸. محمدبن‌ حسن‌ طوسی‌، المبسوط،ج‌ ۳، ص‌ ۲۸۱، چاپ‌ محمدباقر بهبودی‌، تهران‌۱۳۸۸ .
۷۹. محمدبن‌ حسن‌ طوسی‌، كتاب‌ الخلاف‌ ، ج‌ ۳، ص‌ ۵۳۱ ـ ۵۳۳، قم‌ ۱۴۰۷ـ۱۴۱۷
۸۰. محمدبن‌ احمد سمرقندی‌، تحفه الفقهاء، ج‌ ۳، ص‌ ۳۱۸، بیروت‌ ۱۴۱۴/۱۹۹۴.
۸۱. منصوربن‌ یونس‌ بهوتی‌ حنبلی‌، کشّاف‌ القناع‌ عن‌ متن‌ الاقناع‌، ج‌ ۴، ص‌۲۳۰، چاپ‌ محمدحسن‌ شافعی‌، بیروت‌ ۱۴۱۸/ ۱۹۹۷.
۸۲. حسن‌بن‌ یوسف‌ علامه‌ حلّی‌، تذکره الفقهاء، ج‌ ۶، ص‌ ۲۰۳ـ ۲۰۴، قم‌ ۱۴۱۴ـ.
۸۳. محمدحسن‌بن‌ باقر نجفی‌، جواهرالکلام‌ فی‌ شرح‌ شرائع‌ الاسلام، ج‌ ۳۸، ص‌ ۱۱۷ـ۱۱۹، بیروت‌ ۱۹۸۱.
۸۴. محمدحسن‌بن‌ باقر نجفی‌، جواهرالکلام‌ فی‌ شرح‌ شرائع‌ الاسلام،ج‌ ۳۸، ۱۲۲ـ ۱۲۴، بیروت‌ ۱۹۸۱.
۸۵. حسن‌ موسوی‌ بجنوردی‌، القواعد الفقهیه، ج‌ ۱، ص‌ ۲۲۷ـ ۲۲۸، نجف‌ ۱۹۶۹ـ۱۹۸۲، چاپ‌ افست‌ قم‌ ۱۴۰۲.
۸۶. علی‌ سیستانی‌، قاعده لاضرر و لاضرار، ج۱، ص‌ ۵۹ـ۶۱، بیروت‌ ۱۴۱۴/۱۹۹۴.
۸۷. حسن‌بن‌ یوسف‌ علامه‌ حلّی‌، تذکره الفقهاء، ج‌ ۱۲، ص‌ ۶۰، قم‌ ۱۴۱۴ـ.
۸۸. یحیی‌بن‌ شرف‌ نووی‌، المجموع‌، شرح‌ المهذّب‌ ،ج‌ ۱۱، ص ۱۶۰ـ۱۶۱، بیروت‌، دارالفكر، بی‌تا.
۸۹. یحیی‌بن‌ شرف‌ نووی‌، المجموع‌، شرح‌ المهذّب‌ ،ج۱۱، ص۲۸۴، بیروت‌، دارالفكر،بی‌تا.
۹۰. ، محمدبن‌ احمد خطیب‌ شربینی‌، ج‌ ۲، ص‌ ۳۴۵، مغنی‌ المحتاج‌ الی‌ معرفه معانی‌ الفاظ‌ المنهاج‌، مع‌ تعلیقات‌ جوبلی‌بن‌ ابراهیم‌ شافعی‌، بیروت‌: دارالفکر، بی‌تا.
۹۱. ابوالقاسم‌ خوئی‌، مبانی‌ تکمله المنهاج‌، ج‌ ۲، ص‌ ۲۵۶، قم‌ ۱۳۹۶.
۹۲. ابوالقاسم‌ خوئی‌، مبانی‌ تکمله المنهاج‌، ج‌۲، ص۲۵۹، قم‌ ۱۳۹۶.
۹۳. ابوالقاسم‌ خوئی‌، مبانی‌ تکمله المنهاج‌، ج‌ ۲، ص۲۶۲، قم‌ ۱۳۹۶.
۹۴. ابوالقاسم‌ خوئی‌، مبانی‌ تکمله المنهاج‌، ج‌ ۲، ص۲۶۴ـ ۲۶۵، قم‌ ۱۳۹۶.
۹۵. یاسین‌ خطیب‌، «البئر و ضمانه‌»، مجله البحوث‌ الاسلامیه، ص‌۲۳۳ـ۳۱۴.
۹۶. ایران‌. قوانین‌ و احکام‌، ۱۳۷۹ ش‌ ب‌، ص‌ ۴۸۲ـ ۵۱۰.
۹۷. موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۲۳۳، کتاب احیاء الموات و المشترکات، مسالة ۲۴.    
۹۸. موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۲۲۵، کتاب احیاء الموات و المشترکات، تکملة، مسالة ۴.    
۹۹. موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۲۱۵، کتاب احیاء الموات و المشترکات، مسالة ۷.    
۱۰۰. موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۲۱۵، کتاب احیاء الموات و المشترکات، مسالة ۸.    
۱۰۱. موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۲۱۵، کتاب احیاء الموات و المشترکات، مسالة ۸.    
۱۰۲. موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۲۳۳، کتاب احیاء الموات و المشترکات، مسالة ۲۴.    
۱۰۳. موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۲۱۸، کتاب احیاء الموات و المشترکات، مسالة ۱۶.    



دانشنامه جهان اسلام، بنیاد دائرة المعارف اسلامی، برگرفته از مقاله «چاه»، شماره۵۳۸۲.    
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام، ج‌۳، ص۱۶۶-۱۶۷.    
• ساعدی، محمد، (مدرس حوزه و پژوهشگر)، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی.






جعبه ابزار