اندیشه های فقهی محقق اردبیلی
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
محقق اردبیلی، با توجه
به مبنى و
سبک خاصى كه در
اجتهاد و
فقاهت پى نهاد، در سراسر باب هاى
فقه تك روى ها و آراء ويژه اى دارد كه در بسيارى از فتاوايش، خلاف مشهور نظر داده است. و تفاوت وى با اشخاصى مانند
ابن ادریس حلی، در اين است كه ابن ادريس، بيشتر افكار و آراى و در مخالفت با
شیخ طوسی سامان يابيده و اما محقق اردبيلى در رو در روى مشهور قرار گرفته و با استفاده از همان معيارها اجتهادى شناخته شده و مورد پذيرش مشهور، طرحى نو در
فقه در انداخته كه براستى بايد
عصر، فقه و روش محقق اردبيلى را نقطه عطفى در تاريخ فقه قلمداد كرد.
براى نمونه،
به بعضى از مهم ترين انديشه هاى فقهى و آراى ويژه او، اشاره مى شود.
۱ . از اساسى ترين نظريه هاى محقق در برابر مشهور
علما، اين است كه وى،
جهل را
عذر و جاهل را
معذور مى داند. يعنى
جاهل به موضوع ،
به حکم تکلیفی و
به حکم وضعی معذور است و در نتيجه، اگر عملى و
عبادتی را انجام داد و برابر با واقع درآمد، صحيح و بر عهده اش چيزى نيست و
تکلیف، از وى برداشته مى شود و
ثواب هم مى برد.
وى، بر اين باور است، آگاهى از اصول و
فروع دین، عذر است و نا آگاه، در صورتى كه
به گونه اتفاقى
اعتقاد و عملش، برابر با واقع در آيد،
عقاب و باز خواست ندارد .
و اگر اعتقاد و عمل نا آگاه خلاف واقع باشد، بر مخالفت و ترك واقع عقاب نمى شود، بلكه باز خواست و
تنبیه وى بر
به دست نياوردن آگاهى است. باز خواست مى شود كه چرا ياد نگرفته است، نه اين كه باز خواست شود كه چرا انجام نداده است. اين ديدگاه فقهى و اجتهادى محقق اردبيلى،
به قدرى تعيين كننده است و داراى اهميت علمى است كه
نقد و رد و يا ثابت كردن و استوار ساختن آن، بايسته و شايسته تحقيقى مستقل و فراگير است .
از همين روى،
استاد مجدد آقا
باقر وحید بهبهانی، در رد اين ديدگاه، گذشته از نوشته هاى پراكنده دو فائده مستقل را در
فوائد الحائریه و
فوائد الجدیده،
به آن اختصاص داده است و ضمن بحث مفصلى
به نقد و رد اين ديدگاه پرداخته است .
اينك
به مواردى از اين ديدگاه در
مجمع الفائده اشاره مى كنيم:
۱ . « و اعلم ان الرواية التى نقلت هنا فى سبب نزول الآية الدالة على الازالة بالماء دالة على ان اصابة الحق حسن و صواب و ان لم يكن عن علم .
فقدم صحة صلوة من لم ياخذ كما وصفوه مع صلوته كما وصفوها، غير ظاهر بل يمكن صحتها، و امثالها كثيرة سيما فى اخبار الحج فتفطن ... فافهم فيه دقيقة تنفع فى كثير من المسائل .»
يقين بدان روايتى كه در ( مساله پاك كردن
نشیمنگاه )
شان نزول آیه : ان الله يحب التوابين و يحب المطهرين نقل شده است دلالت بر پاك كردن
نجاست با
آب، دلالت مى كند بر اين كه: پسنديده و شايسته، درك واقع و
رسيدن به آن است، اگر چه از روى آگاهى نباشد.
بنابراين،
فتوی به باطل بودن
نماز كسى كه آگاه و آشنا
به احکام وسائل نبوده است، لكن
به طور اتفاقى نمازش را كه برابر با شرايط واقعى خوانده است چنانكه فتوى مشهور است. دليل روشنى ندارد.
بله امكان دارد چنين نمازى صحيح باشد، زيرا آگاهى
به احكام و شرايط نماز، پيش از انجام آن واجب نيست و آنچه پسنديده و خواست
شارع مقدس است،
رسيدن به واقع است و با توجه
به برابر در آمدن نماز، با واقع
غرض شرعی حاصل شده است. و مانند اين روايت ياد شده كه دلالت مى كنند: آگاهى
به احکام وسائل واجب نيست و
ملاک،
رسيدن به واقع و
به دست آوردن هدف است، اگر چه
به گونه اتفاقى باشد، بسيارند، بويژه در كتاب
حج، چنين رواياتى فراوان ديده مى شود. بنابراين، درباره اين مطلب و برداشت ما از اين روايات، دقت بيشتر بشود كه در آن نكته بسيار دقيقى وجود دارد و در بسيارى از مسائل فقهى، سودمند و مفيد خواهد بود.
۲ . در بحث از
وقت نماز، ضمن بحث دراز دامنى درباره واجب بودن
وقت شناسی، و اگر بدون آگاهى
به وارد شدن
وقت، مشغول گزاردن نماز شد، چه حكمى دارد، پس از طرح احتمال هاى مساله مى نويسد:
« ثم اعلم: انه علم تقدير فعلها ظنا، فان طابق بان وقع تمام الصلاة فى الوقت صحت، و ان لم يطابق، بان لم يقع شيئى منها فى الوقت لم يصح و وجبت الاعادة، لعله لا خلاف فيهما خصوصا عندنا ... .»
بدان، اگر شخصى،
به گمان اين كه وقت داخل شده، نماز گزارد و از روى اتفاق، نمازش برابر واقع انجام شده بود، نماز وى صحيح است .
اگر معلوم شد، تمام نماز، در خارج وقت، انجام گرفته، چنين نمازى
باطل است و بايد دوباره بگزارد. شايد در بين ما
شیعه ، در اين حكم، هيچ گونه اختلافى نباشد.
درباره كسى كه بدون تحقيق درباره وقت، نماز بگزارد مى نويسد:
« و اما تارك الاجتهاد . فان كان عامدا عالما بوجوب الاجتهاد، فمعلوم بطلان صلاته اذا لم يكن فى الوقت، و ان دخل فى الاثناء، بل و ان كانت بتمامها فيه ... .»
اما كسى كه با آگاهى
به واجب بودن وقت شناسى، آن را آگاهانه ترك كند و نمازش خارج وقت انجام بگيرد، چنين نمازى باطل است، اگر چه در بين نماز، وقت داخل شود و يا اين كه تمام نماز، در وقت انجام بگيرد .
« و بالجملة: كل من فعل ما هو فى نفس الامر - و ان لم يعرف كونه كذلك ما لم يكن عالما بنهيه وقت الفعل، حتى الواخذ المسائل عن غير اهله، بل لو لم ياخذ من حد و ظنها كذلك و فعل - فانه يصلح ما فعله و كذا فى الاعتقادات، و ان لم ياخذها عن ادلتها، فانه يكفى ما اعتقده دليلا و اوصله الى المطلوب و لو كان تقليدا. كذا يفهم من كلام منسوب الى المحقق نصير الملة و الدين قدس سره العزيز. و فى كلام الشارع اشارات اليه.
مثل مدحه جماعة للطهارة بالحجر و الماء مع عدم العلم. و صحة حج من مربا الموقف. و غير هما مما يدل عليه الاثر.
ستطلع عليه ان تاملت. مثل قوله صلى الله عليه و آله لعمار حين غلط فى التيمم:
قال: افلا صنعت كذا. فانه يدل على انه لو فعل كذا لصح. مع انه ما كان يعرف. و فى الصحيح من نسى ركعته ففعلها واستحسنه عليه السلام مع عدم العلم و الشريعة السهلة السمحة تقتضيه.
و ما وقع فى اوايل الاسلام - من فعله صلى الله عليه و آله مع الكفار من الاكتفاء بمجرد قولهم بالشهادة. و كذا فعل الائمة عليهم السلام مع من قال بهم مما يفيد اليقين. فتامل. و كذا جميع احكام الصوم، و القصر، و الاتمام، و جميع المسائل. فلو اعطى زكاته للمومن مع عدم العلم لصح، فتامل و احتط .»
كوتاه سخن اين كه: هر كسى كه نماز و عبادتش برابر با واقع باشد، اگر چه در هنگام انجام آن نداند كه برابر
وظیفه و برابر با واقع عمل مى كند، چنين نماز و عبادتى صحيح است.
به شرط آن كه هنگام انجام عمل،
عالم به باز داشتن از آن نباشد.
بلكه اگر احكام و
مسائل شرعی نماز را از غير اهل آن فراگيرد، اگر چه در انجام نماز و عبادتش از هيچ كس، نه از
مجتهد و نه از غير مجتهد فرا نگرفته باشد و فقط گمان مى كرده است كه بايد نماز را
به اين روش بگزارد و در نتيجه برابر گمان خود عمل كند و از روى اتفاق، نماز او، برابر با واقع باشد، چنين نمازى صحيح است و آگاهى از شرايط و احكام آن و
تقلید و فراگيرى مسائل آن از مجتهد، شرط درستى نماز،
به شمار نمى ايد، بلكه
غرض درك واقع و
رسيدن به آن است.
و همچنين در مسائل اعتقادى و
اصول دین نيز علم و
معرفت و فراگيرى آن از روى استدلال نيست، بلكه اگر بر اساس گمان و
پندار چيزى را دليل
به شمال آورد و بر همان اساس، باور پيدا كرد و از روى اتفاق، از همين راه ( اگر چه از روى تقليد ) چنين شخص، داراى احكام
اسلام و
ایمان است .
اين مطلبى است كه از سخن نسبت داده شده
به محقق طوسی نيز، استفاده مى شود. و در
روایات نيز، بر اثبات و تاييد آن، اشاراتى وجود دارد:
۱ . ستودن
پیامبر اکرم گروهى را كه با
سنگ و
آب نشيمنگاه خود را پاك كرده بودند، با آن كه آنان آگاهى نداشتند كه از نظر شرعى سنگ و آب پاك كننده اند.
۲ . حكم
به درستى حج كسى كه از
موقف گذشته بود.
و غير اين روايات و موارد كه بزودى بر آن آگاهى خواهى يافت، اگر اهل دقت باشيد.
۳ . مانند سخن
حضرت رسول، (ص)،
به عمار یاسر كه در انجام
تیمم اشتباه كرده بود، حضرت فرمود: چرا چنين نكردى؟ اين سخن دلالت مى كند كه اگر عمار
به اين شيوه رفتار كرده بود، تيممش صحيح بود، با اين كه علم و شناخت نسبت
به چگونگى آن نداشت. ( پس معلوم مى شود شناخت و آگاهى
به چگونگى عمل لازم نيست، بلكه برابر بودن آن با واقع و
رسيدن به آن ملاك است. )
۴ . و مانند كسى كه يك
رکعت نمازش از ياد رفته بود و آن را انجام داد،
امام صادق (ع) كار او را ستود، چون برابر با واقع بود، اگر چه علم
به چنين وظيفه اى نداشت و از روى اتفاق، عمل وى برابر با واقع در آمده بود .
۵ .
شریعت آسان و آسان گير اقتضا مى كند كه علم ومعرفت واجب و شرط درستى نماز نباشد و در نتيجه، اگر عملى برابر با واقع بود، اگر چه از روى آگاهى انجام نگرفته بود، درست باشد.
۶ . همچنين از روش برخورد
پیامبر اکرم (ص) و
ائمه (ع) در آغاز اسلام، با
مردم استفاده مى شود كه در تحقق ايمان و اسلام،
به دست آوردن و فراگيرى علم و
یقین استدلالى معتبر نبوده، بلكه
به صرف
اقرار و اظهار
شهادتین، اسلام و ايمان آنان را مى پذيرفت. دقت بيشترى بكنيد. و همچنين در همه احكام
روزه و
نماز مسافر و
حاضر و همه مسائل فقهى.
بنابراين، اگر شخصى
زکات مالش را
به فردى پرداخت كه در واقع
مومن و شايسته دريافت بود، صحيح و بر عهده اش چيزى نيست، اگر چه هنگام پرداخت آن نمى دانسته كه دريافت كننده، مومن شايسته دريافت است. بنابراين، آنچه مهم است، پرداخت زكات
به اهل آن است، اگر چه
به هنگام پرداخت آن را نداند.
۳ . در بحث نماز در
مکان غصبی مى نويسد:
« و اعلم ايضا ان سبب بطلان الصلاة فى الدار المغصوبة مثلا، هو النهى عن الصلاة فيها، المستفاد من عدم جواز التصرف فى مال الغير، و ان النهى مفسد للعبادة، فلا تبطل صلاة المضطر، و لا الناسى، بل و لا الجاهل، لعدم النهى حين الفعل، و لان الناس فى سعه ما لا يعملون. و ان كان فى الواقع مقصرا و معاقبا بالتقصير.»
و نيز يقين بدان كه سبب حكم
به باطل بودن نماز گزاردن در مكان غصبى آن است كه نماز در چنين مكانى
به واسطه بازداشتن از
دست یازی در مال ديگران، بازداشته شده و باز داشتن در
عبادت، سبب
فساد است.
بنابراين، شخص ناچار، فراموش كار و نا آگاه اگر در مكان غصبى نماز بگزارد صحيح است، چون نسبت
به اين سه گروه بازداشتى وجود ندارد.
حدیث: « الناس فى سعة ما لا يعلمون » نيز، دليل بر درستى نماز نا آگاه نسبت
به غصب است.
اگر چه چنين شخصى
به خاطر كوتاهى در فراگيرى احكام غصب و يا كوتاهى در تحقيق نسبت
به مباح بودن مكان، بازخواست و
تنبیه مى شود.
اما بازخواست و تنبيه نسبت
به ترك فراگيرى دانش است، نه نسبت
به ترك واقع.
۴ . در بحث از شناخت واجبات نماز از مستحبات آن مى نويسد :
« و اعلم ان الذى تقتضيه الشريعة السهلة، و الاصل، عدم الوجوب على التفصيل و التحقيق المذكور فى الشرح و غيره.
و اظن انه يكفى الفعل على ما هو المامور
به، و فى الاخبار اشارة اليه كما مر البعض و ستقف على امثاله ايضا خصوصا فى مسائل الحج.
اذا لظاهر ان الفرض ايقاعه على شرايطه المستفادة من الادلة. و اما كونه على وجه الوجوب فلا. و غير معلوم انه داخل فى الوجه المامور
به. بل الظاهر عدمه، فلا يتم الدليل: بان فعل الواجب على الوجه المامور
به موقوف على المعرفة و العلم فبدونه ما اتى بالمامور
به على وجهه، فيبقى فى عهدة التكليف.
و على تقدير تسليم الوجوب، لا نسلم البطلان على تقدير عدمه، خصوصا عن الجاهل و الغافل عن وجوبه، و عن الذى اخذه بدليل مع عدم وظيفته ذلك. و كذا المقلد لمن لا يجور تقليده.
و لا خفاء فى صعوبة العلم الذى اعتبروه. سيما بالنسبة الى النساء و الاطفال فى اوايل البلوغ ...
و الحاصل انه لا دليل يصلح، الا ان يكون اجماعا، و هو ايضا غير معلوم لى.
بل ظنى. انه يكفى فى الاصول الى المطلوب كيف كان بدليل ضعيف باطل، و تقليد كذلك. كما مر اليه الاشارة.
و عدم نقل الايجاب عن النبى (ص) و الائمة (ع) و السلف. بل كانو يكتفون بمجرد الاعتقاد، و فعل صورة الواجبات ... و بالجملة: لى ظن قوى على ذلك. من الامور الكثيرة و ان لم يكن كل واحد منها دليلا، ۱ فالمجموع مفيد له و ان لم يحضر فى الآن كله ...
ولكن ظنى لا يغنى من العلم شيئا، فعليك طلبا لحق و الاحتياط ما استطعت »
بدان، مقتضاى
دین آسان اسلام و
اصل براءت آن است كه: فراگيرى احكام وسائل نماز و باز شناس
واجبات نماز از
محرمات آن
به شرح و تحقيق لازم نيست. بر خلاف ديدگاه
شهید ثانی در
شرح ارشاد و غير او كه شناخت تفصيلى و تحقيقى را واجب مى دانند.
و باور من آن است انجام نماز برابر با واقع، بسنده مى كند، اگر چه بين نماز، شناخت و معرفت نباشد. در روايات نيز،
به آنچه باور داريم اشاره شده است، همان گونه كه پاره اى از اين روايات را بازگو كرديم و بر بعضى از آن ها نيز، در مباحث آينده،
به ويژه در كتاب حج، آگاهى خواهى يافت.
ظاهر روايات و دليل ها، آن است كه هدف انجام دادن نماز است برابر شرايطى كه در واقع معتبرند. و اما اعتبار آگاهى
به واجب، م
ستجب و
نیت دليلى ندارد و روش نيت كه قصد واجب بودن، جزء واجب باشد بلكه آنچه از روايات استفاده مى شود، نيت واجب بودن و مستحب بودن لازم نيست. بنابراين، استدلال واجب بودن شناخت واجب ها از حرام ها،
به اين كه انجام واجب، با نيت و قصد واجب جز با شناخت واجب و مستحب ممكن نيست و بدون قصد واجب،
تکلیف انجام نمى گيرد و در نتيجه، تكليف
به نماز بر عهده
مکلف باقى مى ماند، استدلال ناتمام و غير در خود پذيرشى است.
و بر فرض اين كه بپذيريم، شناخت واجب و قصد واجب، واجب است، نمى پذيريم كه اگر در گزاردن نماز،
قصد واجب نشود، نماز باطل باشد،
به ويژه در
حق شخص نا آگاه و
غافل نسبت
به واجب بودن نيست وجه و در
حق كسى كه اين حكم را از راهى
به دست آورده است كه معتبر نيست و نيز كسى كه از غير دارنده شرايط، تقليد كرده است.
پوشيده نماند كه اعتبار آگاهى نسبت
به احكام و مسائلى،
به آن گونه كه مشهور نظر داده اند،
به ويژه در
حق زنان و
کودکان تازه
به سن
بلوغ رسيده، كار سخت و دشوارى است كه با
روح شريعت آسان و آسان گير ناسازگار است.
خلاصه و نتيجه بحث اين است كه: هيچ دليل در خور اعتمادى بر واجب بودن
به دست آوردن آگاهى نسبت
به احكام و مسائل دينى، وجود ندارد، مگر كسى ادعاى
اجماع بر اعتبار آن كند كه چنين اجماعى نيز، براى من ثابت نيست.
بلكه باور فقهى من اين است كه: حتى در اصول دين نيز، صرف
رسيدن به واقع، شايسته است، از هر راه و
به هر گونه ايى كه باشد، چه از راه باطل، مانند تقليد و يا غير آن.
به پاره اى از دليلهاى اين ديدگاه در پيش اشاره كرديم و از جمله آن ها اين بود كه: حضرت رسول اكرم و ائمه اين (ع) و پيشينيان از
فقهاء در حكم
به اسلام و ايمان مردم،
به صرف
اعتقاد اكتفاء مى كردند و در عبادت ها، نيز،
به همان شكل ظاهرى بسنده مى كردند.
كوتاه سخن اين كه: از راه هاى بسيار براى من اطمينان قوى بر اين مطلب،
به دست آمده است، اگر چه هر يك از اين راه ها،
به تنهايى در خور اعتماد نيستند و لكن روى هم رفته، چنين اطمينانى
به دست مى آيد.
اين حاصل تلاش علمى من است ولكن تو خود بكوش تا
به آنچه از نظرت
حق است، برس و تا جايى كه امكان دارد
احتیاط را نگه دار.
۵ . آن گاه ضمن اشاره
به مذهب مشهور فقها، كه بر اين باورند: عبادت بدون
اجتهاد و يا
تقلید، باطل است، در رد ديدگاه
شهید ثانی در
روض الجنان مى نويسد:
« فقول الشارح: فصلاة المكلف بدون احدا الامرين ( اى الاجتهاد و التقليد ) مع شرايطه باطلة و ان طابق اعتقاده و ايقاعه للواجب و الندب للمطلوب شرعا، محل التامل »
اين كه شهيد ابراز مى دارد:
نماز مكلف، در صورتى كه از روى اجتهاد و يا تقليد نباشد، هر چند در واقع برابر با شرايط باشد، باطل خواهد بود، مورد اشكال و
مناقشه است.
۶ . در بحث
قصد وجه، مانند واجب و مستحب بودن در نماز و اين كه اگر
به جاى قصد واجب قصد مستحب كند و يا
به عكس، در صورتى كه نا آگاه باشد مى نويسد:
« الظاهر الصحة مطلقا على تقدير الانطباق على ماقاله الشارع ...
و اما الذى يفعل من غير اعتقاد وجوب و ندب ، بل يفعله بانه عبادة مثلا و لا يعتقده كما هو ، و لا يبدل ، فالظاهر فيه الصحة ايضا»
ظاهر دليل ها و روايت ها آن است كه در فرض برابر در آمدن نماز با واقع، حكم
به درستى آن مى شود، خواه،
به جاى قصد واجب، قصد مستحب كند، يا
به جاى قصد مستحب، قصد واجب كند.
و اما كسى كه بدون هيچ قصدى نماز مى گزارد، بلكه تنها
به نيت عبادت آن را انجام مى دهد، در ظاهر، نماز چنين كسى نيز، درست خواهد بود.
۷ . در مساله شرايط
امام جمعه، درباره اعتبار
صفت ایمان و شرايط تحقق آن ابراز مى دارد:
« و اما الايمان، فالظاهر انه هو التصديق اليقين بالاصول الخمسة، ولو لم يكن عن دليل، و الشارح و غيره اعتبروه عن دليل.
و يفهم مما نسبت الى خواجه نصير الملة و الدين عدم ذلك و قد مر ما يمكن الاكتفاء
به ويؤيده عدم نقد تكليف من النبى و الائمة صلوات الله عليهم بذلك، بل الاكتفاء بمجرد القول فى الاسلام و الايمان. و ان الغرض اصابة الحق باى طريق كان، و ان لم يكن الطريق صحيحا. او يكون فاسدا اذ لا فساد فى المقصود بفساد الطريق.»
گويا، ايمان عبارت است از تصديق يقين نسبت
به اصول پنج گانه دين و لازم نيست يقين
به آن از روى دليل و برهان باشد، چنانكه شهيد در روض الجنان غير او، يقين تفصيلى و استدلالى را در
صدق ايمان معتبر مى دانند.
و از سخنى كه
به خواجه نصیر الدین طوسی نسبت داده شده، همين ديدگاه ما استفاده مى شود و در بحث هاى پيش،
به آنچه در تخمن ايمان اعتبار دارد، اشاره كرديم.
از روش رسول اكرم ائمه دين نيز در برخود با افراد، همين مطلب ما تاييد مى شود، زيرا آنان در مقام حكم
به ايمان و اسلام اشخاص،
به صرف گفتن شهادتين اكتفاء مى كردند.
افزون بر تمام دليل هاى ياد شده، بايد توجه داشت، آنچه در اين مكان، چه فرع ها و چه اصل ها مهم است،
رسيدن به حق است از هر راهى كه باشد، اگر چه راه صحيحى نباشد و بلكه
فاسد و باطل باشد، زيرا
فساد راه، ناسازگارى با
رسيدن به هدف ندارد.
۸ . « و ترك النبى و الائمه، (ع)، تكليف الخلق بالتعلم، على وجه يقول المتاخرون من وجوب تعلم جزئيات العبادات واجبا و ندبا، بعد تحصيل معرفة الله و صفاته الثبوتية و السلبية و النبوة و الامامة و المعاد الجسمانية بالادلة اليقينية، اما بدالدليل او بالتقليد لمن يجووزن تقليده الى الواصل الى المجتهد الحى العادل، دليل العدم.
و يدل على الترك عدم النقل، لان مثله. العادة تقضى بالنقل. بل الذى يفهم عدم الايجاب. و الاكتفاء بما يعلمون و يوافق الحق اتفاقا حتى يعلم عدم الموافقة فيردوه الى الموافق.
و يرشدك اليه الكثير من الاخبار مثل حكاية عمار فى التيمم، و حكاية طهارة اهل قبا و غيره، و انهم اذا سمعوا الشهادتين خلوا سبيله ... و يدل عليه الآيات و الاخبار و الشريعة السهلة و نفى الحرج ... »
ديدگاه مشهور فقيهان پسين كه بر اين باورند: پس از فراگيرى علم
به اصول دين و مسائل اعتقادى، فراگيرى جزئيات مربوط
به عبادت ها يا از راه اجتهاد و يا از راه تقليد، واجب است ( و در نتيجه عمل بدون اجتهاد و تقليد باطل است )
از چندين جهت مورد اشكال و غير قابل قبول است.
۱ . هيچ گاه پيامبر (ص) مردم را
به فراگيرى احكام و جزئيات عبادت ها -
به گونه كه مشهور باور دارند، دستور نداده اند.
۲ . هيچ گونه دليل و مدركى بر تاييد ديدگاه مشهور ديده نشده است و اگر در چنين موردى
روایت و يا مدركى وجود داشت، بايستى ديده و نقل مى شد .
۳ . آنچه از روايت ها،
مذاق شرع، روش
رسول اکرم و ائمه دين و فقهاء پيشين استفاده مى شود آن است كه فراگيرى و ياد گرفتن احكام عبادت ها، (
به شكلى كه مشهور نظر داده اند ) واجب نيست. بلكه ملاك
رسيدن به حق و درك واقع است، اگر چه از روى آگاهى نباشد و تنها، از روى اتفاق باشد. بسيارى از روايت ها نيز،
به همين مطلب نظر دارند، مانند داستان تيمم كردن عمار ياسر و داستان پاك بودن
اهل قبا و مانند آنچه در روش پيامبر و ائمه نقل شده است كه در باب اصول اعتقادات
به صرف گفتن شهادتين، حكم
به اسلام و ايمان شخص مى كردند و از آن ها دليل و
برهان نمى خواستند همچنين آيات
قرآن و رواياتى كه دلالت دارند اسلام دين آسانى است و در احكام الهى
عسر و حرج نيست.
۹ . « من لا يعرف دلايل اعتقاد الحق ان اعتقده فان لاظاهر كون هذالقسم مومنا و ان لم يعرف الدليل التفصيلى . و هذا يشعر بما قلنا فى المؤمن و اين لم يك الشارح و غيره قائلا
به.»
كسى كه
اعتقاد به حق دارد، ولى دليل هاى آن را نمى داند، از
قضا، اعتقاد او برابر با واقع درآمد،
مؤمن است.
اين سخن ( شهيد در شرح ارشاد ) ديدگاه ما را تاييد مى كند ( كه در تحقق ايمان، اعتقاد برابر با واقع، اعتبار دارد. )
۱۰ . از بحث از حكم شكيات نماز پس از طرح فرض هاى مختلف مى نويسد:
« ان الظاهر عدم وجوب العلم لحكم هذه الصور كفيرها، و انه لا لبطل صلاة من لا يعلم مطلقا اذا فعلها على ما هى عليها و عدم الشك اصلا، و يدل عليها ما تقدم فتذكر.
و ايضا ترك ايجاب الاعادة فى الاخبار و كلام العلماء فى الاعصار، و عدم اشتغال اصحابه (ص) فى بدو الاسلام و غيره بذلك و تقريره ذلك و عدم المنع، و سوالهم فى الوقايع الجزئية بعد الوقوع، و عدم تقريعه لهم. مثل ما وقع لعمار فى تيممه بالترك، و الامر بالاعادة مع الموافقة، بل تقريرهم على ذلك و التحسين معها، و اصل عدم الوجوب و عروض الشك و غيره مما يفسد. و كذا اصحاب الائمة عليهم السلام.
و يدل على عدم الوقوع، عدم النقل، و الا النقل، لان العادة تقتضى نقل مثله متواترا فكيف آحادا، مع علمهم بحال الناس من غلبة الجهل عليهم ... دليل الاجزاء.
و الاصل عدم اشتراط العلم فى جميع اجزائها من حيث الامر، خصوصا التروك، و اولى منها بالصحة مع العلم، لا من الجهة التى قالوها: فتامل.
و العقل ايضا يعذره بل لا يجعله مكلفا.
نعم لو حصل عنده علم اجمالى - و قصر فى التفتيش الواجب عليه بعقله او نقل مجملا - لا يعذر خصوصا فى الاصول، على انه قد جعله البعض معذورا فيه ايضا.
و قد استشكل ذلك فى مسائل الاصول: مثل فرض امرئة عاجزة جالسته فى الجزيرة البعيدة عن الاسلام بل عن الانسان ايضا، حتى لا يمكن الجواب عنها، الا بان لا يسلم جهلها، بل حصل عنده علم اجمالى بعقل او الهام او نقل، و دل عقله على التفتيش و الاستفسار و التحصيل، ثم انه قصر لحصول العلم بعقاب الكافر مطلقا من الكتاب و السنة، و بعض افراد المسلمين، لان العقل يحكم بعدم جوازه مع الجهل المطلق و الغفلة المحضة.
و لا يسلم وجود مثل هذا الفرد، بل يجب فى الجملة اعلامه بوجه ولو لم يكن اصلا، ما نقول بامكانه التبة، لاستحالة عقاب مثله على الله عقلا، و عدم وصول النبوة و الامامة النبة.
و لانه لو لا ذلك، لزم افحام الانبياء، و عدم التكليف بالكلية، فيلزم الفساد فى العالم، فلابد ان يلقى الله تعالى فى قلبه وجوب الاسماء و التفتيش و التفسير حتى يرتفع محذور تكليف الجاهل و المذكورات.
و انه يكفى فى الاصول ايضا مجرد الوصول الى الحق بمثل مامر مرارا.
و انه يكفى ذلك لصحة العبادة المشروطة بالقربة. من غير اشتراط البرهان و الحجة على ثبوت الواجب و جميع الصفات الثبوتية و السلبية و النبوة و الامامة و جميع احوال القبر و يوم القيامة.
بل يكفى الايمان اليقين بثبوت الواجب و الواحدانية و الصفات فى الجملة باظهار الشهادة و بالرساله و بامامته الائمة، و عدم انكار ما علم من الدين بالضرورة و يلزمه اعتقاد ساير المذكورات فى الجملة.
هذا ظنى، قد استفدته ايضا من كلام منسوب الى افضل العلماء و صدر الحكماء لغير الحق و الشريعة و معين الفرقة الناجية ...
و مما يؤيده الشريعة السهلة السمحة، و ان البنت ( التى ما رات احدا الا والديها مع فرضهما متعبدين بالدين الحق، فكيف الغير ) اذا بلغت تسعا يجب عليها جميع ما يجب على غيرها من المكلفين على ما هو المشهور عند الاصحاب، مع انها ما تعرف شيئا، فكيف يمكنها تعلم الاصول بالدليل، و الفروع من اهلها على التفصيل المذكور، قبل العبادة، مثل الصلاة على ان تحقيقها العدالة فى غاية الاشكال كماتر.
و قد لا يمكن لها فهم الاصول بالتقليد فكيف بالدليل.
و على ما ترى انه قد صعب على اكثر الناس من الرجال و النساء جدا فهم شيئى من المسائل على ما هى الا بعد المداومة.
و بالجملة هذا ظنى، ولكنه لا يغنى من الجوع، و لعلى لا اعاقب
به انشاء الله »
ظاهر دليل ها آن است كه فراگيرى احكام
شکیات نماز، همانند ساير احكام آن، واجب نيست و اگر كسى بدون ياد گرفتن آن، نماز بگزارد و از روى اتفاق، نمازش برابر با واقع در آيد، حكم
به صحت آن مى شود. خواه اصلا
شک نكند و يا شك كند و احكامش را نياموخته باشد.
( بر خلاف مشهور كه يادگير احكام شكيات را واجب و بدون آن حكم
به باطل بودن نماز مى كنند، اگر چه برابر با واقع در آيد )
اينك دليل هاى واجب نبودن يادگيرى احكام شكيات:
الف . تمامى وجوهى كه در ضمن مباحث گذشته بيان كرديم.
ب . دلالت نكردن اخبار و ندادن فقهاء در طول تاريخ،
به واجب بودن دوباره گزاردن نماز.
ج . نپرداختن
اصحاب حضرت رسول در آغاز اسلام،
به يادگيرى احكام شكيات.
د . مخالفت نكردن پيامبر و ائمه با عمل [مسلمان|مسلمانان]] در فرا نگرفتن احكام شكيات و عبادت ها.
ه . بارها مسلمانان پس از انجام عبادت، حكم آن را از پيامبر و ائمه مى پرسيدند و آنان نيز پاسخ مى دادند و هيچ گاه نمى فرمودند، چرا پيش از انجام نپرسيديد و ياد نگرفتيد.
و در فرض هماهنگى و برابر عمل آنان با واقع، هيچ گاه امر
به دوباره انجام دادن نماز نمى كردند. بلكه اگر خودسرانه عملى انجام مى دادند و از روى اتفاق برابر با واقع در مى آمد، آنان را مى ستودند.
و . مقتضاى اصل براءت نيز، واجب نبودن يادگيرى احكام شكيات است با اين كه چنين حالت ها و
عوارض، مانند شك كه سبب باطل شدن نماز مى شود و مورد نياز بوده است.
ز . همچنين اصحاب ائمه و فقهاى
امت نيز، فتوا
به واجب بودن فراگيرى احكام شكيات و حكم
به باطل بودن نماز، در فرض يادنگيرى، حتى در صورت برابرى عمل با واقع، نمى دادند.
ح . دليل واجب نبودن يادگيرى احكام شكيات و دليل نبود فتوا
به لزوم دوباره گزاردن نماز در صورت فرانگرفتن، اگر چه برابر با واقع باشد، اين است كه: چنين روايت و فتوايى نقل شده و اگر روايت و مدركى وجود داشت، بر اساس قاعده
به گونه
متواتر نقل مى شد، در حالى كه يك
خبر واحد هم نقل نشده است، با توجه
به اين كه پيامبر و ائمه و فقيهان مى دانستند بيشتر مردم، در معرض گرفتارى
به شك و نا آگاهى هستند.
ط . مقتضاى اصل براءت و اصل عدم نيز آن است كه آگاهى
به احكام نماز و شكيات آن، از اجزاى نماز و از واجبات آن
به شمار نيايد.
ى . مقتضاى حكم
عقل نيز آن است كه نا آگاه
به احكام نماز،
معذور باشد و بلكه از نظر عقلى جاهل
مکلف محسوب نمى شود.
آرى، اگر از روى اتفاق، از يك دليل عقلى و يا نقلى، براى مكلف يقين حاصل شود كه آموختن و ياد گرفتن احكام نماز و مسائل دينى، واجب است و در عين حال، در فراگيرى آن كوتاهى كند، كوتاهى كننده
به شمار مى آيد و در نتيجه مورد بازخواست و
تنبیه قرار مى گيرد،
به ويژه نسبت
به اصول دين.
اگر چه لازم
به ياد آورى است كه
خمس در مورد چنين شخص نيز، بعض از علما، حكم
به معذور بودن و نبود تنبيه كرده اند.
و بايد توجه داشت كه نسبت
به بازخواست بر ترك
تعلم اصول دين، اشكال و مناقشه شده است كه اگر فرض كنيم زنى كه از نظر فكرى ناتوان است و در يك
جزیره دوردستى زندگى مى كند و دست رسى
به اسلام و حتى
انسان ديگرى نيز ندارد، آيا چنين فردى امكان دارد كه نسبت
به اصول دين علم و
معرفت تحصيل كند و در فرض ترك فراگيرى مورد بازخواست و
عقاب است؟
مگر آن كه كسى ادعا كند: در اصل چنين موردى و فردى پيدا نمى شود، زيرا هر انسانى كه داراى
عقل و
درایت باشد و در هر كجاى
دنیا كه زندگى كند، اگر چه
بی سواد و نا آگاه باشد، داراى نوعى آگاهى
به موظف بودنش
به يك سلسله وظائف خواهد بود، يا از راه عقل، يا
الهام الهى و يا هر راه ديگرى
به مجرد اين كه يك گونه آگاهى، گر چه
به اجمال، پيدا كرد كه وظيفه ايى دارد، عقل
به او حكم مى كند كه بايد
به جست و جو بپردازد و تا جايى كه امكان دارد
به وظيفه ها و مسئوليت هايى كه دارد آگاهى بيابد.
و در چنين فرضى اگر كوتاهى كرد و
به آموختن احكام و ياد گرفتن مسائل نپرداخت، كوتاهى كرده مورد بازخواست و تنبيه قرار خواهد گرفت.
با توجه
به اين كه باخواست و عقاب نا آگاه و
غافل، از نظر عقلى زشت و نارواست و از سوى ديگر،
به حكم آيات و روايات يقين داريم كه افراد كافر، چه آگاه و چه نا آگاه، و همچنين بعضى از مسلمانان، بازخواست و تنبيه مى شوند، روشن مى شود كه نا آگاه، نسبت
به اصول اعتقادات، مانند:
توحید،
معاد وجود ندارد و بر فرض وجود چنين فردى، بى گمان معذور است و تنبيه و بازخواست نمى شود، زيرا بازخواست چنين فردى، نسبت
به خداوند حکیم محال است و تكليف نسبت
به او تكليف
به چيزى كه توانش را ندارد،
به شمار مى آيد.
دليل ديگر بر اين كه نا آگاه
به اصول دين وجود ندارد، آن است كه اگر اشخاصى
به اصول دين نا آگاه باشند و تكليف آنان محال و زشت است لازم مى آيد كه انبياى الهى در
تبلیغ رسالت پيروز نباشند و در نتيجه يك
فساد و بى نظمى در عالم
به وجود خواهد آمد.
بنابراين، بايستى خداوند در
قلب چنين افرادى آگاهى بيفكند تا بدانند كه فراگيرى احكام و
معارف و بررسى و جست و جوى آن واجب است و در نتيجه، تكليف آنان تكليف
به چيزى كه توانش را ندارند،
به شمار نيايد و باز دارنده هاى ديگر پيش نيايد.
و بايد توجه داشت كه در اصول دين و
صدق ايمان، تنها
رسيدن به واقع بسنده است، اگر چه از راه تقليد و مانند آن باشد، نه از راه استدلال و برهان، چنانكه بارها بيان كرديم.
و همچين اين مقدار اعتقاد و ايمان
به اصول دين در حكم
به درستى عبادت است كه بستگى
به قصد قربت دارد، بسنده است و در
خداشناسی و صدق ايمان، برهان و حجت استدلالى بر اثبات واجب تعالى و
صفات ثبوتی و
سلبی و
نبوت و
امامت و همه مباحث مربوط
به عالم
قبر و
قیامت لازم نيست.
بلكه در تحقق ايمان و صدق اسلام، يقين،
به وجود خدا و توحيد و
صفات الهی به گونه اجمال با اظهار
شهادت به توحید و رسالت و امامت ائمه و انكار نكردن
ضروری های دین كفايت مى كند ( و استدلال و برهان تفصيلى لازم نيست. )
اين بوده خلاصه تحقيق و بررسى اجتهادى و باور و اطمينان فقهى من كه ازسخن نسبت داده شده
به برترين انديشه وران و پيشواى
حکیمان ، ياور
حق و شريعت و پشتيبان گروه اهل نجات نيز، همين مطلب را استفاده كرده ام و از چيزهايى كه اين برداشت و مطلب دينى و فهم فقهى ما را، تاييد مى كند اقتضاى شريعت آسان و با گذشت است.
توضيح: اگر فرض كنيد
دختری را كه با هيچ كس ارتباط و
معاشرت نكرده است و جز پدر و مادرش را كه سر سپرده دين
حق هستند، كسى را نمى شناسد، آن گاه كه
به نه سالگى و
بلوغ برسد، اگر بنا باشد چنانكه مشهور فقها،
فتوی داده اند تمام احكام و مسائلى كه بر مكلفان واجب است، بر او نيز واجب باشد، با اين كه او چيزى از احكام اسلامى را نمى شناسد، چگونه مى توان اصول دين را از روى دليل و برهان و فروع دين را از روى اجتهاد، و يا از روى تقليد از مجتهد دارنده شرايط، پيش از آن كه
به عبادات بپردازد، تمام احكام و مسائل آن را فرا بگيرد، با اين كه تحقيق و شناخت
عدالت مرجع تقلید كه يكى از ده ها شرط جايز بودن تقليد است، براى او بسيار دشوار است.
و در اساس، گاهى از شناخت و درك اصول دين از روى تقليد ناتوان است، پس چگونه مى توان از روى استدلال آن را فرا بگيرد؟
و چنانكه مى بينيد، بر بسيارى از مردم، از زن و مرد، شناخت و فهميدن بعضى از مسائل، پس از دقت ها و وقت گذاردن ها، براستى دشوار است.
در هر حال، اين بود خلاصه آنچه از دليل ها فهميده ام و بدان باور و اطمينان پيدا كرده ام، اگر چه اين فهم من، ديگران را از اجتهاد و طلب
حق بى نياز نمى كند.
و اميدوارم بر آنچه فهميده ام و برداشت كرده ام، مورد باز خواست و تنبيه قرار نگيرم.
۱۱ . در رابطه با عبادت هاى شخصى كه پس از مدت ها، تازه
شیعه شده است، مشهور حكم كرده اند كه اگر نماز هايى كه گزارده بر اساس
مذهب وى صحيح بوده و يا برابر با واقع بوده است، دوباره گزاردن لازم نيست.
مرحوم اردبيلى مى نويسد :
« فلعل حكمهم هذا يشعر بما اشرنا اليه، من عدم اشتراط ذلك كله. و ان الفعل الموافق لنفس الامر يكفى للصحه، من غير اشتراط النقل و معرفة ذلك كله كما مر . »
شايد اين فتواى فقهاء
به درستى نماز شخص شيعه شده در فرض برابر بودن با واقع و واجب نبودن دوباره گزاردن، اشعار دارد
به آنچه اشاره كرديم كه آگاهى
به احكام و شرايط، واجب نيست و معيار آن است كه عمل هماهنگ با واقع باشد، چنانكه در مباحث پيش گذشت درستى آن، آگاهى
به شرايط و احكام شرط و معتبر نيست.
۱۲ . در مساله واجب نبودن پيروى
ماموم از
امام جماعت در نماز، در صورت پيشى گرفتن ماموم بر امام، در فرضى كه نا آگاه
به حكم باشد، مى نويسد:
« و اظن كون الجهل عذرا فى امثاله، و عدم البطلان منه لمامر، و لعدم توجه النهى اليه، فتامل، فالمناسب فيه هو الاستمرار حتى يلحق الامام، لانه فعل فعلا مشروعا بظنه. مع انه فعل الصلاة، فما نقص من الصلاة الا المتابعة و هى غير معلوم الوجوب فى حقه.»
باور و اطمينان فقهى من آن است كه در اين گونه موارد، ناآگاهى عذر
به شمار مى آيد. و چنانكه گذشت، نا آگاهى نسبت
به احكام در فرض برابرى عمل با واقع، موجب باطل شدن آن نمى شود، زيرا در فرض نا آگاهى، بازداشتگى و تكليف متوجه شخص نمى شود، تا عمل بازداشته شده، فاسد باشد. دقت كنيد. بنابراين، آنچه در اين مورد مناسب است، ادامه دادن عمل است، تا آن كه
به امام ملحق شود و نماز او درست خواهد بود، زيرا او نمازى كه گزارده، برابر باورش
مشروع بوده و جز پيروى از امام، نماز جماعت او كاستى ندارد و با توجه
به آگاه نبودن وى،
به واجب بودن پيروى
اخلال در آن سبب باطل بودن نماز وى نمى شود.
۱۳. در بحث
نماز مسافر، در صورتى كه انجام
سفر سبب ترك فراگيرى
احکام الهی باشد، آيا
سفر معصیت،
به شمار مى آيد، تا
نماز تمام گزارده شود يا نه؟ مى نويسد:
« مر مرارا ان ليس الواجب على الناس كله تحصيل جميع الواجبات التى ذكروها بالدليل او التقليد على الوجه الذى اعتبره البعض لاستلزامه التكليف بالمحال ( او بالمشاق المنفى عقلا و نقلا و يستلزم تعطيل العبادات و الاحكام، بل ليس عليهم فى الفروع الا ما وصل اليه وجوبه و وجوب تعلمه ) ».
بار ها در مباحث پيش گذشت كه بر همه مردم واجب نيست همه واجب هايى را كه مشهور ياد آور شده اند، از روى دليل و يا
تقلید به گونه ايى كه بعض شراط كرده اند، ياد بگيرند، چه اين كه چنين
تکلیف و بايدى، تكليف
به محل يا تكليف
به كار دشوارى را در پى دارد كه از نظر عقلى و شرعى نفى شده است.
و همچنين اين ديدگاه، سبب مى شود كه
عبادت ها و احكام الهى تعطيل شوند و
به زمین بمانند، زيرا فراگيرى حكم تمام واجب ها و شناخت آن ها از روى
اجتهاد يا تقليد براى بسيارى از مردم عملى نيست، بلكه آنچه نسبت
به فروع دین بر مردم واجب است بياموزند، همان مقدارى است كه
به اصل واجب بودن آن و يا واجب بودن يا ديگرى آن از راه عقلى و يا نقلى، آگاهى يافته اند.
۱۴ . آن گاه با اشاره
به اين كه در
اصول دین و تحقق
ایمان و
اسلام،
علم اجمالی بسنده مى كند و
یقین تفصیلی و استدلالى لازم نيست، ابراز مى دارد: اگر كسى بگويد علم
به فروع و اصول، بايد از روى اجتهاد و استدلال باشد، سخنى دور از واقع گفته:
« فان تكليف عجوز - لا تكاد تفهم البديهيات، و تكليف الصبية كذلك فى سن تسع قبل فعل الصلاة، بجميع ما ذكروه على وجه ذكروه - محال ظاهر. فانها كيف تحصل الواجبات بالاجتهاد بعد معرفة اصولها بالدليل على ما ذكروه، و مقدماته التى تعجز عنها الفحول، بعد تحصيل المقدمات فى خمسين و ستين سنة. »
حكم
به واجب بودن همه واجب هايى كه مشهور بيان كرده اند، در
حق پیرزن ناتوان و
دختر بچه تازه
بالغی كه توان فهميدن مسائل روشن را ندارند،
تکلیف به محال آشكارى است، زيرا پير زن ناتوان و دختر بچه تازه بالغى كه قدرت فهميدن ساده ترين مسائل را ندارند، چگونه مى توانند پس از فراگيرى اصول دين از روى دليل و
برهان، واجب هاى
نماز و ديگر عبادت ها را از روى اجتهاد فرا بگيرند، در حالى كه مقدمات اجتهاد،
به گونه اى پيچيده و دشوار است كه انديشه وران توانمند، پس از تلاش پنجاه و شصت ساله
به زحمت بدان آگاهى مى يابند.
۱۵ . در احكام نماز مسافر، نسبت
به اين فرع كه اگر كسى كه وظيفه اش
قصر است، نماز را تمام بگزارد،
شهید ثانی در
شرح ارشاد، ابراز مى دارد: بعضى از اصحاب
فتوا به دوباره گزاردن نماز داده اند. آن گاه مى نويسد :
« و يؤيده فى الجاهل ما اورده السيد الرضى على اخيه المرتضى رحمها الله: من ان الاجماع واقع على ان من صلى صلاة لا يعلم احكامها فهى غير مجزية، و الجهل باعداد الركعات جهل باحكامها فلا يكون مجزية.
و اجاب المرتضى بجواز تغيير الحكم الشرعى بسبب الجهل. و ان كان الجاهل غير معذور. و حاصل الجواب يرجع الى النص الدال على عذره. »
اعلم ان الجواب غير صريح فيما ذكره. و ظاهره ان حكم الشارع يختلف باختلاف الاشخاص و الاحوال، فيجوز ان يكون حكم الجاهل بالقصر بعد تقصيره. الاتمام، فلا يكون جاهلا باحكام صلاته الواجبة عليه حينئذ، و ام كان مائما بترك العلم و لم يكن معذورا »
آنچه را
سید رضی در اشكال بر
برادرش سید مرتضی بيان كرده كه :
اجماع علماء بر اين واقع شده كه اگر كسى بدون شناخت احكام، نماز آن را انجام دهد، بسنده نمى كند و نا آگاهى
به شمار ركعت هاى نماز، نا آگاهى
به احكام نماز
به شمار مى آيد، بنابراين، اگر شخص مسافر كه وظيفه اش نماز دو ركعتى است، آن را چهار ركعتى بگزارد، نمازش باطل است و بايد دوباره آن را بگزارد ( اين نظر سيد رضى ) تاييد مى كند فتواى كسانى را كه حكم
به دوباره گزاردن نماز چنين شخصى داده اند.
سيد مرتضى از ايراد سيد رضى پاسخ مى دهد : امكان دارد
حکم شرعی ( قصر ) بر اثر نا آگاهى
مکلف تغيير كند و اگر چه نا آگاه
معذور نيست و در نتيجه باز خواست دارد، لكن بر اثر نا آگاهى وظيفه اش از قصر
به تمام تغيير مى كند.
خلاصه پاسخ سيد مرتضى : در اين مورد، دليل خاص داريم كه نا آگاهى
عذر به شمار مى آيد و اين مورد بخصوص
به واسطه دليل خاص، از تحت آن اجماع كه نا آگاهى را عذر نمى داند، خارج شده است.
بدان كه جواب سيد مرتضى در آنچه شهيد از آن برداشت كرده، گويا نيست. و ظاهر سخن سيد مرتضى آن است كه حكم شرعى،
به گونه گونى اشخاص، گونا گونى مى يابد، بنابراين، امكان دارد
مسافری كه وظيفه اش قصر است پس از كوتاهى درآموختن احكام آن، تبديل
به تمام شود و در نتيجه، آنچه بر او واجب شده، پس از كوتاهى كردن از آموختن احكام نماز مسافر، همان نماز چهار ركعتى است و فرض آن است كه او نسبت
به نماز چهار ركعتى، نا آگاه نيست، بلكه يقين دارد كه نماز واجب چهار ركعت است و چهار ركعت را هم
به جا آورده، اگر چه بر اثر ترك فراگيرى احكام نماز،
گناه كرده و در اين نا آگاهى، معذور نيست.
۱۶ . آن گاه در ادامه بحث مى نويسد :
« بينا مرارا من ان الظاهر صحة صلاة الجاهل ببعض الاحكام مع موافقة فعله لما عليه فى نفس الامر و عدماخذه على ما ذكروه لجهله بوجوب مثل فيكون معذورا. و ايدناه بالاخبار فيما تقدم، و بعد مالنقل عنه (ص) و لا عن احد من ائمة (ع) الامر باعادة الصلاة لاحد، لاجل ذلك. مع علمهم بالناس: ان اكثرهم ما اخذوا جميع احكامها كما قالوه. حتى المسائل المذكورة فى الشك و السهو و الامور الدقيقة التى احدثها العلماء. و لا امر احد بالتعلم، و يبعد بطلان صلاة شخص لعدم معرفته مسالة فى السهو مع عدم وقوعه و هو ظاهر.
بار ها شارح داده ايم كه ظاهر دليل ها آن است كه نماز شخص نا آگاه
به احكام آن، در فرض هماهنگى با واقع، صحيح است، اگر چه برابر آن چه مشهور گفته اند، عمل نكند، زيرا كه او نسبت
به آنچه آن ها شرط كرده اند، آگاهى ندارد و دليلى هم بر واجب بودن ياد گرفتن آن ها وجود ندارد، بنابراين، چنين شخصى معذور است.
و اين مطلب را
به چندين جهت تاييد كرديم :
۱ . اخبارى كه گذشت .
۲. از پيامبر و هيچ يك از ائمه نقل نشده است كه كسى را
به خاطر نا آگاهى
به احكام در صورت هماهنگى عمل با واقع، امر
به دوباره انجام دادن آن كرده باشند، با اين كه مى دانستند بيشتر مردم،
به بسيارى از احكام نماز، حتى مسائل مربوط
به شک و
سهو و ديگر امور دقيقى كه
علما مطرح كرده اند، آگاه نبوده اند و هيچ كس را
به يادگيرى احكام و
شرائط نماز دستور ندادند. خلاصه، دور است كه نماز شخصى
به خاطر ياد نگرفتن حكم يك سهو در نماز باطل باشد، با اين كه چنين سهوى براى او در نماز، اتفاق نيفتاده است.
آنچه بيان كرديم، روشن است و جاى انكار ندارد.
۱۷ . در ادامه بحث از اين كه آگاهى و شناخت، واجب نيست، ابراز مى دارد:
« ... فلا يكون الاخذ بالدليل اليقينى من شرايط الايمان و لا هو. و لا اخذ الفروع المقررة فى كتب الفروع، و الحاصله بمرور الزمان ... و يدل عليه العقل. و من النقل. - الناس فى سعة عما لا يعلمون - و الشريعة السهلة السمحة، و نفى الضيق و الحرج، و ارادة اليسر دون العسر ... و الاخبار الدالة على عذر الجهل فى اتمام الصلاة و الصوم، فانها اخبار كثيرة معتبرة فى الصوم، و كون الجاهل بالجهر و الاخفات و باالفصبية و بالنجاسة معذورا،
و بالجمله: هذا ظنى و ما اجد ما ينافيه. و نقل مثل هذا الاجماع لوصح، لاول بما مرو غيره فتامل. »
هيچ يك از تحقق ايمان و عمل
به فروعى كه در
کتاب های فقهی بيان شده اند و در بستر
زمان به وجود آمده اند، مشروط
به یقین استدلالی و
علم برهانی و روشى كه بعضى از فقها گفته اند، نيستند، بلكه مقتضاى حكم عقل و
مزاق شرع، مانند: الناس فى سعة عما لا يعلمون، و
شریعت سهله و سمحه، و نفى
عسروج و
حرج و عذر شمرده شدن نا آگاهى ۲ مساله تمام بودن نماز، روزه و عذر داشتن نا آگاه
به مساله بلند و آهسته خواندن
حمد و سوره نماز و
به غصب بودن و
نجس بودن
لباس و
مکان نماز گزار و چنانكه در بسيارى از روايات مطرح شده است ، آن است كه يقين تفصيلى و علم
به شرائط و احكام عبادت ها، لازم نيست .
در هر حال، اين است باور و اطمينان فقهى من و در آيات و روايات نيافته ام چيزى را كه با آن ناسازگارى داشته باشد، مگر اين كه بر خلاف ديدگاه ما ادعاى اجماع شود كه بر فرض وجود چنين اجماعى، بايستى آن را
به گونه ايى، كه در گذشته توجيه كرديم و يا
به گونه ديگرى، توجيه كرد. پس دقت بيشتر كنيد.
محقق اردبيلى و پيروان او، در مساله آگاهى و شناخت
به مسائل دينى، چه
اعتقادی و چه عملى، بر اين باور است كه نا آگاهى
به موضوع و
حکم تکلیفی و
وضعی عذر محسوب مى شود و شخص نا آگاه باز خواست ندارد زيرا تكليف نا آگاه، از
شارع حکیم ناروا و محال است.
و با توجه
به اين كه آگاهى و شناخت
به اصول و فروع، تنها
جنبه طریقی دارد، نه جزء
موضوع احکام شرعی است و نه شرط درستى آن، اگر شخص مكلفى باورش يا عملش، گر چه
به گونه اتفاق، برابر با واقع در آمد، غرض حاصل، امر ساقط و در نتيجه باز خواست و تنبيه، بى مورد است. و اگر باور و عملش، مخالف با واقع در آمد، باز هم
عقاب ندارد، چون عقاب نا آگاه، بدون بيان و تكليف آن
به چيزى است كه توان آن را ندارد و درنتيجه ناروا و محال خواهد بود.
در نتيجه، نه بر ترك واقع عقاب مى شود در فرض انجام آن و نه بر ترك فراگيرى بازخواست مى شود بر فرض نا آگاهى
به واجب بودن
به دست آوردن شناخت. اين درباره جاهل محض. و اما كسى كه نسبت
به واقع نا آگاه است، اما از راه عقل و يا نقل، علم دارد كه بايد آنچه را نمى داند، بداند و شناخت پيدا كند و در عين حال، بدون
به دست آوردن شناخت و پرسش و تحقيق، كارى را انجام داد و يا
به مطلبى
باور قلبی پيدا كرد، اگر عمل و اعتقادش، برابر با واقع باشد، عقابى بر او نيست نه بر واقع، چون انجام گرفته و غرض حاصل شده و نه بر ترك آموزش، زيرا كه فراگيرى واجب، مقدمى و طريقى است.
و اگر اعتقاد و عملش ناسازگار با واقع در آمد، بر ناسازگارى و ترك واقع بازخواست نمى شود چون باز خواست نا روشن ناروا است، لكن بر ترك فراگيرى بازخواست مى شود كه چرا اجتهاد، يا تقليد يا
احتیاط نكرديد. بر اين ديدگاه محقق اردبيلى و پيروان او در صورت ترك واقع و ناسازگارى باور و عمل با واقع، عقاب بر ترك آموزش است نه بر ترك واقع، مجتهدان و فقيهان دقيق نظرى، چون
شیخ انصاری،
میرزای نائینی و
آخوند خراسانی، خرده گرفته اند و هر يك
به گونه اى اين اشكال را بيان و توجيه كرده است كه در پايان بحث
براءت، در ضمن بيان
شرایط براءت مطرح شده است.
خلاصه اشكال: يا بايد آموزش را
واجب نفسی بدانيم، تا ترك آن، سبب عقاب باشد و يا بايد بر ترك آموزش، تنبيه نباشد. در صورتى كه
واجب طریقی،
به شمار آيد و با توجه
به اين كه آموزش واجب طريقی است و نه نفسى، بنابر اين اشكال مطرح مى شود كه
به سه شيوه اين اشكال پاسخ داده شده است.
با توجه
به اين مبناى
اصول و فقهى است كه
به نظر محقق اردبيلى، نماز در لباس و
مکان غصبی و نجس، در صورت نا آگاهى از غصب و يا نا آگاهى از حكم غصب، درست خواهد بود، زيرا دليل باطل بودن نماز، در مورد غصب و نجس، بازداشتنى است كه دلالت بر فساد و باطل بودن مى كند و فرض اين است كه شخص نا آگاه، باز داشتن ندارد و باز داشتن او، ناروا و محال است .
اينك آنچه از عبارات محقق اردبيلى در مساله معذور بودن جاهل استفاده مى شود،
به طور فشرده بيان مى شود.
۱ . نا آگاهى عذر است و نا آگاه بر ترك واقع، عقاب نمى شود.
۲ . در فرض ناسازگارى با واقع و ترك آن، خواه در
اصول اعتقادی ، يا در فروع
احکام عملی، اگر از راه عقل يا نقل، آگاهى
به واجب بودن
به دست آوردن شناخت
به اصول و فروع داشته باشد، عقاب بر ترك آموزش است نه بر ناسازگارى با واقع.
صاحب مدارک و
صاحب ذخیره به پيروى از محقق اردبيلى
به اين مطلب،
به روشنى اشاره كرده اند.
۳ . آنچه در تحقق ايمان و صدق اسلامى، اعتبار دارد،
اعتقاد و
یقین برابر با واقع است، چه از راه استدلال چنين يقينين
به دست آيد، چه از راه تقليد، يا از هر راه ديگرى. بنابراين، در تحقق ايمان و اعتقاد
به اصول دين،
یقین تفصیلی و
معرفت استدلالی لازم نيست.
۴ . در مورد
احکام عملی و فرع هاى شرعى، مهم و معتبر، برابرى آن ها، با واقع است. و آگاهى
به احكام، خواه از راه اجتهاد، يا تقليد، يا احتياط واجب نيست. بنابراين،
عبادت شخص نا آگاه در صورتى كه برابر با واقع باشد، صحيح است و اگر عمل وى، برابر با واقع در نيامد، عقاب بر ترك آموزش است، در صورتى كه از راه عقلى يا نقلى، آگاهى
به واجب بودن شناخت احكام، براى وى
به دست آمده باشد.
۵ . آگاهى
به واجب و
مستحب و
نیت واجب و
مستحب، شرط درستى عبادت نيست، ملاك برابرى عمل با واقع است، گر چه
قصد واجب نداشته باشد.
۶ . دليل هاى محقق اردبيلى، بر اين ديدگاه اين است كه
تکلیف ناآگاه، زشت و عقاب او، بدون بيان است و هدف از واجب ها، چه اعتقادات و چه [[احكام فرعى]،
به دست آوردن واقع است و با
به دست آوردن هدف، آگاهى و شناخت وجوبى ندارد.
به دست آوردن يقين تفصيلى و علم استدلالى،
به اصول دين، براى بيشتر مردم از
زن و
مرد،
به ويژه
نوجوانان تازه
به سن بلوغ رسيده، كارى دشوار و ناسازگار با اصل آسان گيرى
اسلام است و
روایات،
سیره عملی پيامبر و ائمه (ع) شاهد بى اعتبارى يقين تفصيلى است.
ديدگاه مشهور فقيهان، از
عصر سيد رضى و مرتضى، تا
به روزگار
سید یزدی و عصر حاضر اين است كه عمل و عبادت هاى شخص مكلف، بدون اجتهاد و تقليد باطل خواهد بود، و چنانكه ياد آور شديم، سيد رضى مى نويسد:
الاجماع واقع على ان من صلى صلاة لا يعلم احكامها فهى غير مجزية . و ان الجاهل غير معذور .»
اجماع، بر اين است كه نماز كسى كه آگاه
به احكام آن نيست، باطل است و نا آگاه معذور نيست.
جزء مسائل مسلم و روشن و مشهور فقهى است كه نا آگاهى عذر نيست:
محقق اردبيلى مى نويسد:
« الظاهر من قوانينهم عدم كون الجهل عذرا فى ترك الواجبات و الشرايط . بل يجعلونه اسوء من الناسى ، لضم التقصير فى التحصيل .»
آنچه از قانون هاى شناخته شده اجتهادى، از نظر مشهور فقهاء آشكار مى شود، اين است كه ترك واجب ها و شرايط عبادت ها،
به خاطر نا آگاهى نسبت
به آن ها عذر
به شمار نمى آيد.
بلكه چنين كسى كه
به خاطر نا آگاهى از واجب ها و شرايط، عبادت ها را ترك كرده است، از نظر مشهور فقهاء نكوهيده ترين شخص است،
به جهت اين كه افزون بر ترك واجب ها، در
به دست آوردن آگاهى كوتاهى كرده است .
از جمله عبارت هاى معروف درباره واجب بودن
به دست آوردن آگاهى
به احكام نماز، اين است كه نوشته اند:
۰ صلاة المكلف بدون احد الامرين ( اى الاجتهاد و التقليد ) مع شرايطه باطلة و ان طابق اعتقاده و ايقاعه للواجب و الندب للمطلوب شرعا»
كسى كه بدون اجتهاد يا تقليد، نماز گزارده است، اگر چه هماهنگ و برابر با شرائط واقعى باشد، نمازش باطل است.
صاحب
مفتاح الکرامه بر اين نظر است: اين حكم، از مسائل معروف فقهاى
امامیه است و جز اردبيلى و شاگردش، صاحب مدارك، مخالفى را نمى شناسيم).
سيد يزدى در مباحث تقليد
عروة مى نويسد:
« يجب على المكلف العلم با جزاء العبادات و شرائطها و موانعها و مقدماتها ... و ان علم اجمالا صح و ان لم يعلمها تفصيلا »
بر مكلف واجب است نسبت
به اجزاى عبادت ها و شرايط، باز دارنده ها، مقدمه هاى آن، آگاهى و شناخت پيدا كند. و اگر
علم اجمالی پيدا كند، كفايت مى كند و
علم تفصیلی لازم نيست.
آقای خوئی مى نويسد:
«
به شيخ انصارى نسبت داده شده: كسى كه آموختن مسائل و احكام
شکیات نماز را ترك كند،
فاسق است »
كوتاه سخن اين كه بر اساس فتواى مشهور، عمل بدون اجتهاد و تقليد، باطل است.
مقدس بغدادی، ضمن بحث راجع
به عبادت ها و كار هاى نا آگاه، مى نويسد:
« ... و كيف كان فلا كلام فى بطلان صلوة العالم بالنجاسة و ان كان جاهلا بالحكم اذلا عذر للجاهل فيما عدا المواضع المستثناة و لا فى وجوب القضاء عليه خارج الوقت و كلاهما اجماع .
ثم جاء من ناقش فى ذلك كصاحب المدارك ... و قد سبقه الى ذلك شيخه المقدس طاب ثراه ... و تبعه على ذلك غير واحد .»
در هر حال، جاى هيچ گونه اشكالى نيست و اجماع است كه اگر كسى در لباس يا مكان نجس نماز بگذارد نمازش باطل است و بايد دوباره بگذارد و در فرض خارج شدن وقت،
قضای آن واجب است، اگر چه نسبت
به حكم نماز در لباس و مكان نجس، نا آگاه بوده باشد، زيرا جز در موارد خاص كه استثناء شده است، نا آگاهى عذر
به شمار نمى آید ولكن صاحب مدارك
به پيروى از استادش، مقدس اردبيلى و گروه ديگرى از پيروان
اندیشه فقهی مقدس اردبيلى، ديدگاه مشهور را مورد اشكال و
مناقشه قرار داده اند و نا آگاهى را عذر شمرده اند و در نتيجه نماز نا آگاه
به احكام را در فرض هماهنگى با واقع صحيح دانسته اند.
آقا باقر وحید بهبهانی در
فوائد الحایریه، ضمن بحث دراز دامنى در دفاع از ديدگاه مشهور، انديشه محقق اردبيلى را
به نقد كشيده است.
و در
فواید الجدیده مى نويسد:
« و اختار المقدس الاردبيلى و من وافقه ، صحة عبادة الجاهل بشرط ان تطابق الواقع و ان لم تطابق تكون فاسدة عنده ايضا لعدم اتيانه بالمامور
به و اذا طابقت يكون آتيا بالمامور
به لان المعرفة ليس جزء المامور
به و لا شرطا لصحته لعدم ثبوت ذلك بل و ثبوت العدم .»
مقدس اردبيلى و همفكران او، اين ديدگاه را پذيرفته اند كه شناخت و معرفت و احكام و شرايط عبادت ها، نه جزء واجب است و نه شرط درستى آن ها، زيرا هيچ دليلى بر وجوب شناخت احكام،
به عنوان جزء واجب، يا شرط درستى آن ها، وجود ندارد، بلكه برابر حكم عقل و نقل، واجب نبودن آن است.
بنابراين، عبادت شخص نا آگاه
به شرايط در فرض برابرى با واقع، صحيح است، چون واقع را درك كرده و
به هدف
رسيده، اما اگر عمل نا آگاه، ناسازگار با واقع در آمد، باطل و فاسد خواهد بود، زيرا
به واقع
نرسيده و هدف حاصل نشده است.
آن گاه
به شرح، اين ديدگاه را نقد و رد مى كند و در پايان،
به تقويت ديدگاه مشهور مى پردازد. و اما راجع
به بخش ديگر، ديدگاه محقق اردبيلى مبنى بر اين كه در فرض مخالفت مكلف با واقع و ترك آن، بازخواست و عقاب بر ترك آموزش دارد نه ترك واجب واقعى.
شيخ انصارى مى نويسد:
« فالمشهور انه - اى العقاب - على مخالفة الواقع لو اتفقت فاذا مشرب العصير العنبى من غير فحص عن حكمه فان لم يتفق كونه حراما واقعا فلا عقاب و لو اتفقت حرمته كان العقاب على شرت العصير لا على ترك التعلم . »
مشهور علماء بر اين باورند كه اگر مكلف، بدون بررسى و تحقيق لازم،
به انجام حكم شرعى دست يازيده عمل وى، ناسازگار با واقع در آمد، باز خواست و عقاب مى شود،
به خاطر ترك واقع، مثلا اگر پيش از بررسى و تحقيق، نسبت
به حكم
آب انگور، آن را نوشيده و در واقع نوشيدن آب انگور، حرام نباشد، عقاب و باز خواستى نخواهد بود و اما اگر در واقع نوشيدن آن حرام بود، قطعا مورد باز خواست و عقاب قرار مى گيرد كه چرا حرام واقعى را، يعنى آب انگور را، نوشيده است، نه اين که عقاب شود كه چرا حكم آن را ياد نگرفته است.
آن گاه
به نظريه مرحوم اردبيلى و صاحب مدارك اشاره مى كند و مى نويسد:
« و قد خالف فيما ذكرنا صاحب المدارك تبعا لشيخه المحقق الاردبيلى حيث جعلا عقاب الجاهل على ترك التعلم بقبح تكليف الغافل.»
صاحب مدارك،
به پيروى از استادش محقق اردبيلى، با مشهور فقها، مخالف ورزيده است.
و بر خلاف ديدگاه مشهور، فتوا داده كه عقاب نا آگاه نسبت
به ترك آموزش است و نه نسبت
به مخالفت با واقع،
به خاطر اين كه نا آگاه نيست
به واقع، مكلف نيست، تا مخالفت او، سبب عقاب باشد.
میرزای نائینی در همين باره مى نويسد:
« ان تارك الفحص يستحق العقاب بلاخلاف. انما الخلاف فى انه يستحقه على ترك التعلم و الفحص مطلقا. صادف عمله الواقع او لم يصادف كما عليه المدارك و الاردبيلى.
او العقاب انما هو على مخالفة الواقع؟ كما عليه المشهور او العقاب على ترك التعلم المؤدى الى مخالفة الواقع؟ »
كسى كه وظيفه اش بررسى جست و جوى از دليل حكم بوده است و آن را ترك كرده،
به اتفاق همه علماء سزاوار عقاب است، و اما اينكه آيا عقاب،
به خاطر ترك جست و جو و آموزش است يا
به خاطر مخالفت با واقع؟
علماء در اين اختلاف كرده اند.
صاحب مدارك،
به پيروى از استادش محقق اردبيلى، بر اين باور است كه عقاب،
به خاطر ترك آموزش است، خواه عمل برابر واقع باشد، يا مخالف آن. مشهور بر اين باورند كه عقاب
به خاطر مخالفت با واقع است.
ديدگاه سوم، عقاب را بر ترك آموزشى مى داند كه سبب مخالفت با واقع شده است.
از جمله كسانى كه اين ديدگاه را
به بحث و تحقيق گذاشته و در پايان، بدان گرايش يابيده، آخوند خراسانى است.
در هر حال اين ديدگاه اصولى و فقهى محقق اردبيلى، مورد توجه بزرگانى مانند شيخ انصارى و پسينيان قرار گرفته و در توجيه و تبيين آن و رفع
شبهه ناسازگارى كه
به چشم مى خورد كه از يك سوى مى نويسد
به دست آوردن آگاهى و شناخت، واجب نيست و از سويى مى نويسد: عقاب بر ترك شناخت است. از سويى ظاهر اين است كه آموزش و شناخت واجب مقدمى و طريقى اند و از سويى مى نويسد : مخالفت با آن، عقاب در پى دارد.
محقق اردبيلى، با توجه
به جامع بينى و نگاه كلى
به دین و
فقه، بر آن است كه
به گونه اى در مباحث و مسائل فقهى بينديشد كه فقه در زندگى فردى، اجتماعى، عبادى،
سیاسی،
فرهنگی،
اقتصادی و ... كارآمد و در خور اجرا و پاسخ گوى همه نياز هاى زندگى باشد.
با اين باور و بر اين اساس، بر مساله آسان گيرى شرعى و اصل آسان گيرى در اسلام
به گونه گسترده تكيه مى كند. از اين روى جاى بحث دارد كه آيا آسانى و آسان گيرى دينى، يك
قاعده فقهی است و يا يك
اصل اجتهادی و تفاوت آن با قاعده:
لا حرج، و
نفی عسر و ... چيست؟ آيا تكيه و تمسك محقق اردبيلى
به آسان گيرى شرعى و اسان بودن دينى،
به عنوان يك دليل و
مستند است، يا
به عنوان يك
مؤید.
و ...
از جمله انديشه هاى ويژه محقق اردبيلى آن است كه براى اصل هايى مانند: پاك بودن، حلال بودن، مباح بودن، جايز بودن و نبود چيزى بر عهده، بيش از ديگر فقها، اعتبار و ارزش فقهى قائل است.
در بحث از
نجاسات، نسبت
به حكم مشهور
به نجس بودن بعضى از چيز ها ترديد مى كند.
از جمله در رابطه با پاكى و نجسى
خمر، بر خلاف مشهور، راى
به پاكى خمر مى دهد، آن گاه بر اساس دليل هايى كه اقامه كرده، حكم
به پاكى را
به هر
مست کننده مايعى از جمله
فقاع، گسترش مى دهد. بمانند همين ديدگاه را در
زبدة البیان نيز، كه
به حسب تاريخ نگارش، پس از
مجمع الفائده نگارش يافته، پذيرفته است:
« و بالجملة لا دلالة فيها - اى فى الآية - على نجاسة الخمر و هو ظاهر بل لا دلالة فى الاخبار ايضا لاختلافها و الجمع بحمل ما يدل على وجوب الغسل على الاستحباب اولى من حمل ما يدل على عدمه على التقية . »
خلاصه، آيه هيچ گونه دلالتى بر نجس بودن خمر ندارد، چنانكه روشن است و همچنين روايات نيز،
به خاطر اختلافى كه دارند، بر نجس بودن آن دلالتى ندارند.
و جمع بين روايات، با حمل رواياتى كه دلالت مى كنند بر واجب بودن شستن چيزى كه خمر
به او برخورد كرده است بر
استحباب، بهتر است از حمل رواياتى كه دلالت مى كند بر واجب نبودن شستن آن، بر
تقیه.
آنچه مسلم و قطعى است حرام بودن استفاده از خمر است، اما نجس بودن آن ثابت نيست.
بر اساس همين نظر، نسبت
به نجس بودن
اهل کتاب و بعضى از گروه هاى اسلامى نيز، ترديد مى كند و مى نويسد:
« و بالجمله: لو لم يتحقق الاجماع. فالاحكم بنجاسة جميع الكتابيين و المرتدين و الخراج و الغلاة و النواصب لا يخلو من اشكال (۱۴۶) »
در هر حال، اگر اجماعى نباشد، حكم
به نجس بودن همه اهل كتاب و
مرتدان و
خوارج و
غالیان و
ناصبیان، بى اشكال نخواهد بود.
همچنين درباره
گوشت و
پوست حیوانی كه پاكى، نجسى، حلال بودن و حرام بودن آن روشن نيست و در آن ترديد است: آيا از
حیوان حلال گوشت است، يا
حرام گوشت؟ آيا
تزکیه شرعيه شده يا نشده است؟ حكم
به پاكى و حلال بودن مى كند و مى نويسد:
« و اظن على ما فهمت من الادلة عدم نجاسة الجلود و اللحوم من ذى النفس الا مع العلم الشرعى بانهاميتة و لو بكونها فى يد الكفار ... و كذا جميع ما يشتبه بالنجاسة حتى الدماء و البول و الروث المشتبهات.
و ان سلم ان الاصل فى الحيوان التحريم لان ذلك فى تحريم اللحم فقط، و النجاسة يحتاج الى العلم كما فهمت»
بر اساس آنچه از دليل ها برداشت كرده ام، اطمينان دارد كه پوست و گوشت جانوران داراى
خون جهنده، پاك است و نه نجس، مگر آن كه از نظر شرعى علم
به مردار بودن آن پيدا شود، مثل اين كه در دست كافران باشد.
همچنين همه چيزهائى كه احتمال نجس بودن و پاك بودن داده مى شود، حتى
خون ها و
ادرار و
سرگین حيواناتى كه احتمال نجس بودن آن ها داده مى شود، از نظر شرعى محكوم
به پاكى هستند.
و بر فرض اين كه بپذيريم، اصل اولى در حيوان، حرام بودن است باز هم حكم
به پاكى و ناپاكى،
به قوت خود، باقى است؛ زيرا برابر اين اصل، بر فرض پذيرش آن، حرام بودن خوردن گوشت است و اما حكم
به نجس بودن آن، نيازمند
به دليل و علم
به آن است، چنانكه من فهميده ام.
در مساله پاكى و نجسى گوشت و پوست مورد شك و شبهه و نيز حلال و حرام بودن آن، در
کتاب صید و
ذباحه و
اطعمه و اشربه، بحث بسيار دراز دامنى مطرح كرده و نيز در
کتاب طهارت، مساله
ظرف ها، مساله را عنوان كرده است.
در همه اين موارد، اصل پاك بودن و حلال بودن را جارى مى سازد و دورى گزيدن از چيز هايى كه پاكى و نجسى آن ها روشن نيست، تا علم
به نجسى و حرام پيدا نشود، واجب نمى داند.
و بايد توجه داشت كه بحث دراز دامنى اصولى در تنبيهات
استصحاب، با طرح سخن
فاضل تونی مبنى بر «
اصالة عدم التذکیه » يا «
اصالة عدم موت حتف انف » كه در رسائل و
کفایه و ديگر كتاب ها و تقريرات اصولى طرح شده، از اين بحث ريشه مى گيرد و فاضل تونى كه طرح كننده اين مساله است، در اين انديشه، از محقق اردبيلى اثر پذيرفته است .
محقق اردبيلى در مساله گوشت ها،
پوست ها و ظرف ها ديدگاه هاى بسيار دقيق و در خور توجهى دارد و آنچه
آقای خوبی در اين مساله مطرح كرده كه بين اصل پاكى در گوشت ها و پوست ها، با اصل حلال بودن جدايى قائل شده است، ريشه از اين مباحث محقق اردبيلى مى گيرد.
خرید و فروش و
داد و ستد هر چيزى كه داراى هدف و فائده خردمندانه اى باشد و دليل شرعى بر باز داشتن آن قائم نشده باشد، جايز است. نجس بودن و ... از خريد و فروش آن باز نمى دارد.
درباره استفاده از روغن نجس مى نويسد:
« لانص و لا تعبد فى المنع عن استصباح تحت السقف بل مجرد الاجتهاد على ما يظهر.
فالظاهر جواز ساير الانتفاعات فى ساير المتنجسات الا فيما ثبت عدم الاستعمال باجماع و نحوه »
حكم
به ممنوع بودن استفاده از
روغن نجس، براى روشن كردن
چراغ و مانند آن در زير
سقف، چنانكه از سخنان فقيهان استفاده مى شود، صرف اجتهاد و برداشت مجتهدان است و هيچ گونه
نص و
تعبدی بر آن وجود ندارد.
بنابراين، آنچه از دليل ها ظاهر مى شود، آن است كه: غير از روشنايى ديگر بهره بردارى ها از روغن نجس شده و ديگر نجس شده ها، جايز است، مگر آنچه كه با دليلى، مانند: اجماع ممنوع شناخته شده باشد.
يا مى نويسد :
« و ينبغى عدم الاشكال فى جواز البيع و الشراء و القنية فيما له نفع مقصود محلل لعدم المنع منه عقلا و شرعا و لهذا ترى ان عذرة الانسان تحفظ بل تباع و ينتفع بها فى الزراعات فى بلاد المسلمين من غير نكير »
سزاوار است كه خريد و فروش و نگهدارى چيز هاى نجس و
متنجس كه داراى
سود های حلال و درخورى هستند، بدون اشكال و جايز شمرده شود.
به خاطر اين كه هيچ گونه دليل بر ممنوع بودن آن از نظر عقلى و شرعى وجود ندارد و بر همين اساس است كه مى بينيد در سرزمين هاى اسلامى،
به نگهدارى و خريد و فروش چيز هاى نجس مى پردازند و در
مزرعه ها و مانند آن از آن استفاده مى كنند و هيچ كس
به اين عمل رائج در ميان مسلمانان، اعتراض و اشكال نكرده است .
در كتاب
سبق و رمایه نيز، تصريح مى كند:
انجام هر عملى كه داراى فائده و هدف عقلايى باشد، مانند
وزنه برداری،
مسابقات دو،
کشتی و ... اگر زيان آور نباشد و
شرع از آن باز نداشته باشد، برابر اصل جايز بودن، جايز است. »
در مساله
قبله، بر اين نظر است كه براى كسانى كه از
کعبه و
مکه دورند، قبله جهت است و جهت قبله را بسيار آسان و
به دور از دقت هاى هيوى مى داند، در حالى كه همروزگارش،
شیخ بهایی به خاطر اهميت مساله، رساله مستقلى در جهت قبله نوشته است و ديگران تحقيقات و دقت ها كرده اند.
وى مى نويسد:
« و بالجمله انا اجد امر القبلة اسهل ما يكون كما يدل عليه، ظاهر القرآن. و السنة الشريفه، و الشريعة السهلة السمحة»
خلاصه، من مساله قبله را براى شخص دور از كعبه، بسيار آسان تر از آن مى بينم كه بيشتر گمان مى برند و ظاهر
قرآن و
روایات و
مذاق شریعت آسان گير نيز، بر آن دلالت مى كنند.
گروهى از محققان فقهاى پسين ، مانند صاحب مدارك،
صاحب ذخيره
و
شیخ جعفر کبیر کاشف الغطاء همين نظريه را برگزيده و فتوا، بلكه عبارت هاى محقق اردبيلى را نقل كرده اند.
اما
صاحب جواهر از اين ديدگاه اردبيلى و پيروى گروهى از او، سخت بر آشفته و ضمن بحث مفصلى در رد ديدگاه مرحوم اردبيلى چنين ابراز مى دارد:
« و لقد طال بنا الكلام - فى البحث عن الجهة - حتى خرجنا عن وضع الكتاب الا انه كان المقام حقيقا
به فانه قد خفى فى هذا العصر المراد بالجهة حتى انه التجا متفقهته للجهل بها الى ما احدثه الاردبيلى و تبعه عليه بعض الناس مما هو مخالف لاجماع الاصحاب بقسميه من عدم اعتبار التدقيق فى امر القبلة و انه اوسع من ذلك. »
سخن ما، درباره مساله جهت قبله،
به درازا انجاميد، تا آن جا كه از حدود كتاب خارج شديم.
لكن عذر ما در اين بحث، پذيرفته است، زيرا مساله سزاوار چنين تفصيلى بود، تا
حق روشن شود.
حقيقت مطلب، راجع
به جهت قبله در اين روزگار بر بعضى پوشيده مانده است، تا آن جا كه بعضى از فقه پيشگاه اين روزگار،
به خاطر نا آگاهى از مساله، پناه برده اند
به آنچه اردبيلى و پيروان او در اين موضوع
اختراع كرده اند و با
اجماع محصل و
منقول علماى ما
به مخالفت برخاسته اند و گفته اند در امر قبله اين همه دقت و موشكافى لازم نيست و حكم جهت قبله بازتر و آسان تر از اين حرف هايى است كه مشهور نظر داده اند.
و پس از بيان مفصلى در رد دليل هاى محقق اردبيلى، مى نويسد:
« ... الى غير ذلك مما لفقه اتباع المقدس الاردبيلى مما هو معلوم المخالفة لما اجمع عليه الاصحاب قديما و حديثا ، قولا و عملا. »
و غير اين مطلب از مباحثى كه پيروان انديشه هاى فقهى اردبيلى بافته و در هم پيچيده اند و با آنچه از گذشته تا
به امروز، از نظر قولى و عملى مورد اجماع و هماهنگى همه علما بوده است، مخالفت ورزيده اند.
از جمله آراء ويژه محقق اردبيلى كه مخالف با مشهور علماست، مساله كارها، عبادت ها و
دست یازی های خردسال است. وى، بر اين باور است كه عبادت ها،
عقود،
ایقاعات و ديگر دست يازى هاى خردسال
اهل تمیز، از نظر شرعى صحيح و منشا اثر است.
در رابطه با رد ديدگاه، صاحب جواهر پس از ادعاى اجماع و ضرورت بر باطل بودن
عقد خردسال، مى نويسد:
« فمن الغريب ما وقع للمقدس الاردبيلى و بعض من تاخر عنه من الاطناب فى تصحيح عقده - اى الصبى - و هو مع سبقه بالاجماع بل و لحوقه محجوج بالاصل المزبور بوجوه »
آنچه از مقدس اردبيلى و بعضى از پسينيان از او در رابطه با حكم
به درستى عقد خردسال
به طور مفصل مطرح شده است، با اين كه پيش و پس از او، اجماع بر خلاف اين ديدگاه است و از چندين جهت نيز با اصل ياد شده ناسازگارى دارد و مايه شگفتى است.
از لا
به لاى سخنان محقق اردبيلى، نقش و جايگاه
زمان و مكان در اجتهاد و فهم روايات
به روشنى استفاده مى شود از جمله در باب نماز مسافر مى نويسد:
« لا يمكن القول کلية شيئى بل تختلف الاحكام باعتبار الخصوصيات و الاحوال و الازمان و الامكنة و الاشخاص، و هو ظاهر، و باستخراج هذه الاختلافات و الانطباق على الجزئيات الماخوذه من الشرع الشريف، امتياز اهل العلم و الفقهاء شكر الله سعيهم و رفع درجاتهم. »
به طور مطلق و كلى
به چيزى نظر دادن، چندان پذيرفته نيست
به خاطر اين كه احكام شرعى،
به اعتبار ويژگى ها و حالات اشخاص و
به اختلاف زمان ها و مكان ها و اشخاص، دگرگونى مى يابد و اين مطلبى است روشن.
استخراج و فهميدن اين گونه اختلاف ها و برابر كردن آن ها بر جزئيات بر گرفته از شريعت، ملاك امتياز و برترى صاحبان دانش و فقيهان نسبت
به ديگران و معيار برترى بعضى از فقهاء بر بعض ديگر است.
خداوند، تلاش علمى آنان را
اجر مرحمت فرمايد و درجات آنان را بلند گرداند.
از ديدگاه هاى ويژه فقهى محقق اردبيلى، سريان دادن همه احكام و اختيار هاى ثابت شده براى
مجتهد مطلق،
به مجتهد متجزی است.
صاحب جواهر مى نويسد:
« فانى لم اجد من اثبت جميع احكام المطلق للمتجزى عداما يحكى عن الاردبيلى مستدلا بخبر ابى خديجة و صحيح ابى بصير و نحو هما. »
من نيافته ام فقيهى را كه معتقد باشد تمام احكام و اختيار هاى مجتهد مطلق، براى مجتهد متجزى ثابت باشد، جز آنچه از اردبيلى حكايت شده كه او با استدلال
به خبر ابی خدیجه و
صحیح ابی بصیر و رواياتى ديگر، فتوا داده تمام اختيار ها و احكام مجتهد مطلق براى متجزى ثابت است.
محقق اردبيلى، در مواضع مختلفى از مجمع الفائده، تصريح مى كند: مباحثى كه چندان سود علمى و عملى ندارد و خارج از مورد ابتلايند، شايسته است مطرح نشوند، زيرا طرح اين گونه مباحث موجب تباه شدن
عمر است.
بر همين اساس، از طرح مباحث لفظى و بخصوص آنچه مربوط
به تعريف هاست پرهيز دارد و مى گويد اين گونه مطالب، جز تباهى عمر سود ديگرى ندارند و اگر جايى وارد اين گونه مباحث شده است، بى درنگ عذر خواهى كرده است.
و از جمله بر اساس باورخاصى كه ايشان دارد، در مورد احكام و مباحث مربوط
به امام معصوم، در باب
زکات،
خمس،
جهاد،
قضاوت و ... كه آيا اگر امام زكات و خمس را مطالبه كرد، واجب است
به ايشان داده شود يا نه؟
آيا امام مى تواند چنين كارى انجام دهد يا نه؟
در چه شرائطى با چه برنامه هايى مثلا امام مى تواند اعلام
جنگ كند.
و ...
او، بر اين باور است اين بحث ها لغو و بى فائده اند؛ زيرا اگر امام حضور داشته باشد، او خود عالم
به احكام است و در صلاحيت ما نيست كه براى امام تكليف تعيين كنيم و اگر امام غائب باشد، طرح اين بحث ها لغو و موجب تباهى عمر است. از جمله مى نويسد:
« قد اشرنا الى ان الامر المتعلق بالامام (ع). لا ينبغى لمثلنا ان نتكلم فيه فان الامر اليه ... و اظن الاصحاب - رحمهم الله - انما بحثوا عما يجوز للامام - (ع) - ان يفعل مثل تعيين الجزيه و غيره تبعا للعامه فانهم يبحثون عما لا يجوز للامام و الحاكم و عما يجوز لتجويز هم الخطا و الغلط عليه ... و تبعهم اصحابنا فى بحث الجهاد. و الاولى الترك و لهذا ما حققنا فى كتاب الجهاد مثل غيرنا الافى مسالة ضرورية متعلقة بغيره - (ع) - مثل احكام الارضين حال الغيبة.»
بار ها گفته ام كه براى ما شايسته نيست كه مباحث مربوط
به امام (ع) را مطرح كنيم و گمانم اين است كه فقهاى ما،
به پيروى از علماى
اهل سنت كه اشتباه را بر رهبران خودشان جايز مى دانند، اين مباحث را مطرح كرده اند و از اين روى، ما در باب جهاد، اين گونه مسائل را مطرح نمى كنيم، مگر آن مقدارى كه مربوط
به مردم باشد، مانند احكام زمين ها در
عصر غیبت.
ياد آورى: صاحب جواهر با توجه
به اعتقادى كه در مورد
ولایت فقیه در عصر غيبت دارد و تمام اختيار هاى
پیامبر و
امام، جز بعضى از امور را، براى
فقیه باور دارد،
به اين گونه مطالب مجمع الفائده اشكال كرده است.
در اين جا، آنچه مهم مى نماید اصل پرهيز از تباه كردن عمر و هدر دارد وقت است، با دورى از طرح مباحث بى فائده و كم فائده. اين، مطلبى در خور دقت است و اما چه مباحثى زائد، لغو و بى فائده اند و چه مباحثى اهميت دارند، ممكن است نظر ها مختلف باشند و
به حسب زمان ها تفاوت پيدا كند.
اصل اين مطلب كه ارزش وقت و عمر و درجه بندى مباحث، از جهت اهميت درجه يك و درجه دو و مانند آن، مطلبى است متين و صرف اين كه در گذشته بعضى مطالب مطرح مى شده اند، موجب آن نيست كه حتما هميشه براى همه مطرح باشند و اما نظر محقق اردبيلى مبنى بر اين كه طرح مباحث مربوط
به اختيار هاى امام (ع) بى فائده است، شايد چندان در خور قبول نباشد،
به ويژه با باور
به ولایت مطلقه فقیه، چنانكه فقيهانى همانند صاحب جواهر معتقدند و لذا بر محقق اردبيلى اشكال كرده اند.
آقای میلانی نيز در اين باره، در كتاب زكات و خمس خود، مطالب مهمى دارد و در تاييد صاحب جواهر و انديشه فقهى ايشان سودمند و مفيد است.
در هر حال، محقق اردبيلى، با توجه
به مبانى و روش خاصى كه در فقه دارد، در سراسر باب هاى فقه، ديدگاه ها و فتاوايى دارد كه بررسى آن ها محتاج
به نگارش رساله مستقلى است.
از جمله در مساله:
عدالت امام جمعه،
جماعت و
قاضی.
در مساله:
قراءت،
وضوء،
غسل،
تیمم و مسائل مربوط
به زنان، مانند:
صدا،
صورت، مقدار پوشش لازم،
قضاوت،
امامت و ...
از لا
به لاى مطالبى كه در ضمن بخش هاى مختلف اين نوشتار نقل كرديم، روشن شد كه بعضى از فقيهان بلند مرتبه و مجتهدان بزرگ مانند استاد
مجدد و اصولى موسس آقا باقر وحيد بهبهانى و صاحب جواهر، نسبت
به آرا و انديشه ها و روش فقهى محقق اردبيلى، اشكال هايى دارند و از بعضى سخنان آنان بر مى آمد كه اصل روش فقهى او را نپذيرفته اند و
سبک اجتهادی وى را سبب از هم گسستگى فقه مى دانند. و با توجه
به اين كه عبارت هاى اين بزرگان در ضمن مباحث گذشته نقل شده، نيازى
به تكرار آن نيست، از اين روى، تنها
به باز گوئى دو مورد، بسنده مى كنيم:
۱ . وحيد بهبهانى ضمن نقدى
به محقق اردبيلى مى نويسد:
« فلو صح مناقشاته لم يبق للشرع و الفقه اثر اصلا ، و لم يوجد حكم شرعى الا فى غاية الندرة و اين هذا من الدين و الشريعة»
اگر اشكال هاى محقق اردبيلى نسبت
به مباحث فقهى و اراى فقها، پذيرفته شود
به هيچ روى از شريعت و فقه اثرى باقى نخواهد ماند و هيچ حكم شرعى قابل قبولى يافت نخواهد شد، مگر بسيار اندك و اين روش و انديشه، چه تناسبى با دين و شريعت دارد؟
۲ . صاحب جواهر در موارد بسيار از
کتاب جواهر، با لحنى تند اصل درستى روش اجتهادى محقق اردبيلى را زير سوال مى برد. و اظهار مى داد مخالفت هاى و
مناقشه های او و پيروانش،
به اجماع ضررى نمى
رساند: از جمله مى نويسد:
لكن لا يخفى عليك ان ذلك كله غير قادح فى تحصيل الاجماع بعد ان علم ان صدور ذلك منهم من اختلال الطريقة. »
و نيز بعد از ايراد بر محقق اردبيلى مى نويسد:
... نسال الله ان لا يكون ذلك من اختلال الطريقة »
بايد توجه داشت كه با مجتهد
مدقق و فقيه محققى مانند محقق اردبيلى كه اصل اجتهاد و مقام بلند علمى، فقهى،
اصولی و
رجالی او مورد پذيرش همه عالمان و انديشه وران دينى از جمله خود اين دو بزرگوار است و با توجه
به اتقان و احكام شيوه اجتهادى ايشان، كه همان روش رائج در تاريخ هزار ساله فقه است، اين گونه اشكال ها، با اين تعبير ها، از آقا باقر وحيد و صاحب جواهر شايسته
به نظر نمى
رسد.
دقت نظر فقهى و روى معيار هاى متين علمى و قواعد مسلم و پذيرفته شده اصولى، آراء و افكار فقهى ديگران را
به نقد كشيدن و باب و راه اشكال و مناقشه را در ديدگاه هاى ديگران گشودن از مجتهد داراى لياقت علمى و از فقيه برخوردار از قدرت فكرى، عيب و نقص
به شمار نمى آيد، تا باب خرده گيرى ها، بر او باز شود.
او، نه يك
اخباری خشك است و نه يك
اصول انسدادی و نه يك مجتهد منكر حجت بودن
خبر واحد و نه يك فقيه مخالف مشهور و بى اعتنا
به آراء عالمان و بى احترام نسبت
به مقام علمى و فقهى فقيهان است .
او كه در علم مجتهدى مسلم و فقيهى با دقت و در عمل، عالمى است
مقدس و
محتاط و معتقد
به عظمت مقام عليم و عملى بزرگان و مردان دين و دانش و ...
نبايد،
به خاطر داشتن افكارى جديد و فكرى آزاد و ذهنى
نقاد، مورد اين همه مخالفت، بلكه
قدح و
طعن قرار گيرد.
او، اگر باب تامل و مناقشه در ديدگاه هاى بزرگان پيشين و اشكال بر آراى گذشتگان را باز نكرده بود و يك نهضت فقهى و فكرى را پايه گذارى نمى كرد و افكار صاحب نظران محققى، چونان
صاحب معالم،
صاحب مدارک، صاحب ذخيره
علامه مجلسی،
فیض کاشانی،
فاضل تونی،
صاحب حدائق و
کاشف الغطاء را تحت تاثير انديشه هاى فقهى خود قرار نمى داد و اين گروه را
به همگامى با خود بر نمى انگيخت و افكار استادان بزرگى همانند: وحيد بهبهانى و صاحب جواهر و شيخ انصارى را تحريك نمى كرد، امروز اين رشد و بالندگى و اين گسترش و ژرفائى در فقه و
فقاهت به وجود نيامده بود و در شجره طيبه فقاهت، اين گونه تنومند و ريشه دار و
بارور نمى شد.
او،
به اقتضاى
ذهن وقاد و فكر نقادش و
به حكم قدس و تقوايش، بايد بدانچه از نظر فكرى و علمى
رسيده بود، هر چند مخالف با راى مشهور باشد، پس از دقت هاى لازم و
به كارگيرى معيار ها و قانون هاى فنى، ابراز كند. جز اين اگر بود، جاى اشكال و ايراد داشت.
فقيه و مجتهد برخوردار از لياقت لازم علمى بر اساس معيار هاى شناخته شده و با رعايت تمام قاعده ها و قانون هاى معتبر در اجتهاد، آنچه را از نصوص فهميده و برداشت كرده است، رواست اظهار كند، بلكه بايد ابراز بدارد.
اگر بنا باشد،
به خاطر ترس از مخالفت با فتواهاى مشهور و يا شهرت ها، واپس رود و دچار دو دلى علمى شود، ديگر نبايد توقع داشت
فقه بالنده شود.
اگر نو انديش ها و گشايش هاى فقهى و جسارت هاى سنجيده و قانون مند فقهى فقها، نبود، امروز، هيچ
شاخ و
برگی از
درخت مقدس فقاهت سر سبز و خرم نمى ماند. از اين روى خود صاحب جواهر، در مواردى از كتابش
به اين مطلب توجه داده، از جمله مى نويسد:
« لو ساغ للفقيه التردد بكل ما يجد او الجمود على كل ما يرد ما اخضر للفقه عود و لا قام للدين عمود .
نسال الله تعالى تنوير البصيرة و صفاء السريرة فانه الرحيم المنان»
اگر بنا باشد فقيه و مجتهد، با ديدن هر روايت و يا نظرى، دچار پريشان فكرى و يا گرفتار
جمود و خشكى در انديشه شود، هيچ گاه شاخ و برگ فقه سر سبز و خرم و استوانه و پايه هاى دين، بر پا نمى ماند.
بنابراين، حيات شجره طيبه فقاهت و تنومند تر شدن آن و سر سبز و خرم ماندن شاخ و برگ آن و بارورتر شدنش و نيز بر پائى استوانه و پايه هاى دين، مديون اين آزاد انديشى و نو آورى شجاعت هاى قانون مند فقيهان بزرگ و مجتهدان
سترگ در طول
تاریخ فقه است و از اين جمله است
مقدس اردبیلی كه براستى فقه او نقطه عطفى در تاريخ فقاهت
به شمار مى آيد.
فقيه بزرگ،
شیخ اسد الله تستری كه ديدگاه هاى وى در فقه و اصول، سخت مورد توجه شيخ انصارى است و در رسائل و مكاسب ، با دقت و تفصيل ديدگاه ها، بلكه عبارت هاى طولانى او را نقل و بررسى كرده، در اين باره مى نويسد:
« و اذا رايت احدا منهم قل اضطرابه فى الفتوى و كان له راى و احد فيما ذكره من المسائل فكثيرا ما يكون منشاء الاقتصار على اصول الاحكام او قلة التصنيف و المراجعه او قصور الفهم عن ادراك دقائق المطالب و الادلة او نقص فى الورع و الديانة .
فلو كان كغيره لظهر منه من الاضطراب و الاختلاف ما ظهر من غيره »
كسى كه در اظهار نظر علمى و دادن فتوا، همواره داراى راى ثابتى باشد و گونه گون نينديشد، يا اطلاع و دانش و فهم و دقت وى در مسائل ضعيف و اندك است، يا در
تقوا و دين وى از هم گسستگى وجود دارد؛ زيرا اگر كسى كه داراى پايه علمى قوى و اطلاعات گسترده و عميق فقهى و تقوا و دين باشد، بايد همانند ديگر فقيهان انديشه ور و عالمان مقدس و
با تقوا، داراى ديدگاه هاى گوناگون و اضطراب فكرى باشد. و آنچه را محقق تسترى در ترسيم چهره انديشه ور با تقواى دينى بيان كرده
به خوبى بر محقق اردبيلى صادق است.
به گفته
آقای بروجردی:
« مقدس اردبيلى، در عين برخوردارى از قدس و تقوا، داراى شجاعت علمى و آزادگى در اظهار نظر هاى فقهى است.
اگر فقيه، چيزى فهميد و بر خلاف آن فتوى داد، خلاف
تقدس و تقواست.
احتياط علمى، ايجاب مى كند خلاف فهم و اجتهادش نظر ندهد.
احتياط عملى اقتضاء مى كند، در رفتار و عمل با مشهور مخالفت نكند.»
نتيجه بحث اين شد كه دقت نظر، درنگ ها و خرده گيرى هاى محقق اردبيلى و اشكال ها او بر آرا و افكار بزرگان و باز كردن باب گفت و گو و بر خورد آرا و ايراد بر پيشينيان و آغاز يك حركت و
نهضت فقهى از جانب او و شورانيدن افكار،
به موافقت و مخالفت، از نقطه قوت هاى شايان تقدير و در خور توجه محقق اردبيلى است.
و بعضى از ايراد و اشكال هاى وحيد بهبهانى و صاحب جواهر، نسبت
به مبانی و انديشه هاى او، داير بر اين كه اين روش، سبب مى شود فقه و احكام شريعت از بين بروند، وارد نيستند و معيار درستى ندارند.
هيچ گاه ديدگاه هاى كسى چون محقق اردبيلى، كه از
پایگاه علمى والايى برخوردار است و هر انديشه اى را كه طرح مى كند، دقيق و حساب شده است و همه زواياى آن را مى سنجد و همگان، حتى خود اين دو بزرگوار
به عمق انديشه و پايگاه علمى وى اعتراف دارند و ... نمى تواند زيان آور باشد و فقه و شريعت را از هم بگسلد، بلكه دگرگون كننده است و حركت آفرين.
(۱) شيخ محمد حسن نجفى، جواهر الكلام، دار احياء التراث العربى، بيروت.
(۲) شيخ انصارى، مكاسب، تبريز.
(۳) محقق اردبیلی، مجمع الفائده، انتشارات اسلامى، وابسته جامعه مدرسين، قم.
(۴) محقق اردبیلی، زبدة البيان .
(۵) وحيد بهبهانى، حاشيه بر متاجر مجمع الفائده.
(۶) مدارك الاحكام.
(۷) شیخ انصاری، رسائل، انتشارات اسلامى وابسته
به جامعه مدرسين.
(۸) عروة الوثقى.
(۹) تنقيح.
(۱۰) مقدس بغدادى، وسائل الشيعه.
(۱۱) وحید بهبهانی، ملاحظات الفريد على فوائد الوحيد، مكتبة الصدر، تهران.
(۱۲) كاظمى، فوائد الاصول، انتشارات اسلامى، وابسته
به جامعه مدرسين.
(۱۳) مصباح الاصول.
(۱۴) ذخيره المعاد.
(۱۵) کاشف الغطاء، كشف الغطاء.
دانشنامه بزرگ اسلامی، مرکزدائرة المعارف اسلامی، برگرفته از مقاله «مکتب فقهی محقق اردبیلی»، ج۱، ص۲.
