امهال

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف

---

امهال به معنی مهلت دادن می باشد. از این موضوع در باب‌هایی مانند دین، تفلیس، کفالت، نکاح، ظهار، ایلاء، احیاء موات، قضاء و حدود بحث شده است که به مهم‌ترین موارد آن اشاره می‌شود.

---

واژه‌های «انظار»، «تأخیر» و «تأجیل» نیز به جای «امهال» به کار رفته است؛ چنان که گاه «امهال» در پی «استمهال» (مهلت خواستن) آمده است.

---

عناوین ذیل موارد امهال در حقوق زوجیت را بیان می‌کند:

۲.۱ - ممنوعیت جلوگیری زن از همبستری

زن پس از گرفتن مهر نمی‌تواند از همبستر شدن شوهرش با خود جلوگیری کند. در وجوب امهال او جهت آماده شدن در صورتی که درخواست مهلت نماید، اختلاف است.

۲.۲ - موارد وجوب امهال زن پس ازدواج

اگر زن عذر شرعی یا عقلی داشته باشد- مثل آن که بیمار باشد یا سنش کم باشد- به گونه‌ ای که توان همبستری نداشته باشد، امهال او تا زمان برطرف شدن عذر، واجب است.

۲.۳ - نحوه امهال مرد عنین

در صورت ثبوت عنین بودن مرد و رجوع زن به حاکم، وی یک سال به مرد مهلت می‌دهد. در این مدت اگر با همسر خود یا زن دیگری آمیزش کرد، زن حق فسخ نکاح را ندارد.
اگر عنن مرد ثابت شود چنانچه زن صبر کند حرفی نیست و اگر زن صبر نکند و مرافعه را به نزد حاکم شرع ببرد تا آنکه خودش را از او خلاص کند، از وقت مرافعه، به زن یک سال مهلت‌ می‌دهد، پس اگر با آن زن یا با غیر او در اثنای این مدت، نزدیکی کرد، خیاری ندارد. وگرنه زن حق فسخ فوری دارد.»

۲.۴ - امهال مردی که زنش را ظهار کرده

اگر زنی که شوهرش نسبت به او ظهار کرده، به حاکم رجوع کند، حاکم به شوهر سه ماه مهلت می‌دهد که یا همسرش را طلاق دهد و یا کفاره داده و به وی رجوع کند.

۲.۵ - امهال مردی که زنش را ایلاء کرده

در صورت ایلاء مرد نسبت به همسرش و مراجعه زن به حاکم، وی چهار ماه به مرد مهلت می‌دهد تا به همسرش رجوع کند و کفاره بدهد. در صورت عدم رجوع، حاکم او را بین طلاق و همبستر شدن آزاد می‌گذارد. در صورت انتخاب همبستر شدن، عزم بر آن کافی است.
اگر مرد برای رجوع عذر داشته باشد، تا زمان برطرف شدن عذر، به او مهلت داده می‌شود. در صورت نداشتن عذر، به اندازه متعارف- جهت آماده شدن برای همبستری- به او مهلت داده می‌شود.

---

مهلت دادن به بدهکار، مستحب بلکه در صورت ناتوانی از پرداخت بدهی، واجب است.
امام خمینی دراین‌رابطه می‌نویسد: چنان که بر شخص تنگدست، ادای دین واجب نیست، بر طلبکار هم حرام است که با مطالبه و خواستن طلب، او را در تنگنا و زحمت قرار دهد، بلکه واجب است او را تا گشایش و توانایی پیداکردن مهلت‌ بدهد.

---

به کفیل برای احضار مکفول غایب، به اندازه آوردن وی مهلت داده می‌شود.

---

کسی که زمین مواتی را تحجیر کرده، اما احیا نمی‌کند، حاکم او را بین احیا و صرف نظر کردن از زمین مخیر می‌کند.
در صورت داشتن عذر برای احیا مثل نداشتن کارگر یا ابزار کار، تا زمان برطرف شدن عذر به او مهلت داده می‌شود. زیرا «تحجیرکننده حق تعطیل و اهمال در تعمیر مواتی را که تحجیر نموده ندارد، بلکه لازم است که در پی تحجیر، مشغول آباد کردن آن شود؛ پس اگر اهمال کند و مدت طولانی شود و شخصی دیگر بخواهد آن را احیا کند احتیاط (واجب) آن است که امر آن را پیش حاکم - با وجود و بسط ید او - ببرند، پس تحجیرکننده را به یکی از دو امر ملزم می‌نماید: یا آباد کردن، یا دست برداشتن از آن تا دیگری آن را آباد کند، مگر اینکه عذر موجّهی ارائه دهد مثل اینکه در انتظار وقت مناسب آن یا اصلاح وسایل یا حضور کارگرها است - پس به مقداری که عذرش برطرف می‌شود به او مهلت‌ داده می‌شود.» همچنین «اگر شروع در احیای معدن نماید سپس اهمال کند و آن را معطل بگذارد، به تمام کردن کار یا دست برداشتن از آن مجبور می‌شود. و اگر عذری اظهار نماید، به‌اندازه برطرف‌شدن عذرش مهلت داده می‌شود، سپس بر یکی از دو کار ملزم می‌شود، چنان که همه این‌ها در احیای موات گذشت.»

---

اگر مدعی علیه (خوانده) در واکنش به شهادت شاهد علیه وی، ادعای وجود چیزی مانند فسق، که سبب رد شهادت شاهد شود را نماید، به او مهلت داده می‌شود تا آن را اثبات کند.

---

به مرد مرتد ملی به اندازه‌ای که فرصت توبه کردن داشته باشد یا به قولی، سه روز مهلت داده می‌شود و در صورت توبه نکردن، کشته می‌شود.

---

کسی «اگر به او هجوم آورد و قبل از رسیدن به او پشیمان شود و اظهار ندامت کند هیچ‌گونه ضرر رساندن به او جایز نیست. و اگر ضرر برساند ضامن است، ولی اگر بترسد که این اظهار ندامت، حیله باشد و بترسد که اگر او را مهلت‌ دهد فرصت از دست برود، بعید نیست که جایز باشد؛ لیکن اگر مهاجم راست گفته باشد، مدافع ضامن می‌باشد.»
همچنین «اگر گمان کند یا احتمال عقلایی بدهد که پشت کردن او به‌خاطر آماده‌کردن نیرو است و به همین جهت بر خود یا عرضش بترسد؛ و همچنین بترسد که اگر او را مهلت‌ دهد وقت دفاع از دست برود و مهاجم در صورت آماده‌کردن نیرو، بر او غلبه می‌کند، ظاهر این است که - به‌شرط اینکه در صورت امکان ترتیب را رعایت کند - دفع او جایز است. و اگر معلوم شود اشتباه کرده است درصورتی‌که موجب ضمان را انجام داده باشد، ضامن می‌باشد. و در مورد مال، احتیاط (واجب) ترک دفاع است، مخصوصاً اگر به مثل جرح و قتل باشد.»

---

در وقت اخذ به شفعه، معتبر است که ثمن را حاضر کند و اگر عذر آورد که پولش در جای دیگری است و برود تا آن را حاضر کند، پس اگر در همان شهر باشد سه روز مهلت‌ داده می‌شود و اگر در شهر دیگری باشد علاوه‌برآن سه روز به‌اندازه‌ای که عادتاً انتقال مال از آن شهر ممکن باشد، مهلت‌ داده می‌شود درصورتی‌که آن شهر زیاد دور نباشد که خریدار با مهلت‌ دادن به او متضرر شود؛ پس اگر ثمن را در آن مدت حاضر نکرد، حق شفعه ندارد.

---