اقسام إقطاع
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
اِقْطاع، اصطلاحی در امور ارضی، مالیاتی و دیوانی در قلمرو
اسلام، و آن واگذاری
زمین،
آب،
معدن یا منافع حاصل از آن، یا واگذاری حق‌ِ گردآوری
خراج و
مالیات، یا واگذاری محلی برای کسب و کار است به کسی به طور محدود و در زمانی معین یا نامحدود.
این معنی در طی قرون متحول شده، انواع و صورت‌های مختلفی یافته، و مفهوم و مدلول آن مورد بحث نظریه‌پردازان و
فقها قرار گرفته است.
واژه و مفهوم
اقطاع ظاهراً از
قرآن مجید گرفته شده است.
در باب
زمین آن‌چه را که به
اقطاع داده شود،
قطیعه (رجوع کنید به
قلقشندی که
قطیعه را پاره‌ای از زمین‌های خراجی دانسته است)، یا
مقطَعه، و کسی را که
اقطاع می‌گیرد،
مُقطَع می‌نامند.
اما واژه
اقطاع در بیشتر موارد به معنای
قطیعه، و
اقطاعات به جای
قطایع به کار رفته است.
در حالی که بعضی از محققان معاصر
قطیعه را غیر از
اقطاع دانسته، و آورده‌اند که معنای این دو بعداً باهم خلط شده است؛ زیرا
قطیعه بر زمین‌هایی اطلاق می‌شده که به ملکیت
قطعی و موروثی کسی داده می‌شد، و
اقطاع به معنای تخصیص
املاک به لشکریان است.
ولی این توجیه مبتنی بر شواهد و دلایل متقنی نیست؛ زیرا چنانکه از منابع کهن بر می‌آید، واژه
اقطاع از دیرباز به جای
قطیعه به کار می‌رفته، و از
روایات منقول از
پیامبر اکرم (ص) بر می‌آید که
اقطاع به معنای مالکیت
قطعی نیز بوده است.
شاید منشأ این خلط، اشتباه میان انواع و مصادیق
اقطاع، «
طعمه» و «
ایغار» باشد.
حال آن‌که به گفته
خوارزمی قطیعه برای
مقطَع موروثی است - یعنی
اقطاع تملیک - ولی طعمه موروثی نیست.
علاوه بر اصطلاحات «طعمه» و «ایغار»، ترکیب «نان پاره» نیز در برخی متون فارسی، و «خبز» در متون عربی برابر
اقطاع به کار رفته است (برای مثال به این منابع رجوع کنید
).
اصطلاحات «
تیول»، «
سیورغال» و «
الکا» از دوره مغول در سرزمین‌های شرقی و مرکزی اسلام، نیز ترکیب «جاگیر» در
شبه قاره هند، و اصطلاحات «
تیمار» و «
زعامت» و برخی واژه‌های دیگر در سرزمین‌های
امپراتوری عثمانی به معنای
اقطاع یا انواعی از آن به کار می‌رفته است.
پیدایش رسم
اقطاع بنابر روایاتی که در دست است، به عهد پیامبر اکرم (ص) باز می‌گردد.
اما بررسی حقوقی،
تعریف و
تدوین اصول و مبانی و انواع آن توسط فقها از
سده ۲ق/۸م به این سوی آغاز شد و باید گفت: به رغم آن‌که تقریباً همه فقهای مذاهب اسلامی و نظریه‌پردازان سیاسی و حقوقی در این باب سخن رانده‌اند، و در سراسر
جهان اسلام رسمی رایج بوده، اما هنوز مانند بعضی مسائل مربوط به
خراج و
اموال و
زمین‌داری خالی از نکات مبهم نیست.
از دیدگاه نظری تقریباً اغلب دانشمندانی که درباره
زمین و مالکیت دولتی و خصوصی آن در
اسلام، اختیارات و وظایف
دولت، سازمان اجتماعی و سیاسی و روابط اقتصادی، یا آداب
حکومت و
سیاست و به طور کلی
ابواب و
مسائل فقهی بحث کرده‌اند، درباره
اقطاع و انواع و مصادیق آن سخن رانده‌اند.
به علاوه بحث درباره اقسام اراضی قلمرو اسلام و خارج از آن - یعنی
دارالاسلام،
دارالعهد،
دارالحرب، اراضی
مفتوح عنوه،
اراضی صلحی،
املاک خراجی و
عشری،
اراضی موات و
آباد و انواع هر یک - گاه با بررسی موضوع
اقطاع همراه بوده است.
با این‌همه، نخستین سخن، تجویز
اقطاع از سوی
شارع است. از
روایت نبوی «عادی‌ُّ الارض للّه و لرسوله ثم هی لکم منی»
و اقطاعاتی که به بعضی از یاران داد، پیداست که این شیوه واگذاری زمین به آغاز اسلام باز می‌گردد.
مراد از «
عادی‌ُّ الارض» زمین‌هایی است که به روزگار کهن - مثلاً در ایام
قوم عاد - ساکنانی داشته، یا آباد بوده، و سپس رها و ویران شده است.
فقها به استناد این
روایت و آن‌چه
پیامبر (ص) خود انجام داد، حکم به جواز
اقطاع داده‌اند.
بعضی از دانشمندان متأخرتر که به
تبویب و طبقه‌بندی انواع
اقطاع و راه‌ها و ادله واگذاری قطایع پرداخته‌اند،
اقطاع را به دو دسته
اقطاع تملیک و
اقطاع استغلال تقسیم کرده، و برخی
اقطاع ارفاق را نیز بدان افزوده‌اند.
این نوع
اقطاع واگذاری مورد
اقطاع به
مالکیت مقطَع است.
این شکل از
اقطاع بر اراضی موات، آباد، یا
معادن تعلق می‌گیرد.
اگر مراد از
موات، زمین‌هایی باشد که اصلاً
مالک نداشته است،
امام و
رهبر مسلمانان که از او با عنوان
سلطان نیز تعبیر شده، می‌تواند آن‌را به هر کس که خواهان احیای آن باشد، واگذار کند.
به نظر
ابوحنیفه و
مالک،
اقطاع شرط احیاست و بدون
اجازه امام،
احیا جایز نیست.
به نظر
شافعی احیا متوقف بر این
شرط نیست و هر کس با
احیای موات می‌تواند آن را تملیک کند و
اقطاع دادن امام به معنای اعطای حق تقدم به
مقطع در احیای زمین است، یعنی
مقطَع به احیا سزاوارتر است.
بعضی از
فقها چون
ابن جماعه احیا و تملک موات را بدون
اذن امام جایز دانسته‌اند.
اما زمین‌هایی که آباد بوده، و سپس ویران گشته است، اگر مربوط به پیش از اسلام باشد، در حکم
موات مطلق، و اقطاعش جایز است؛ و اگر در دوره اسلامی در زمره موات درآمده باشد،
اقطاع آن، محل اختلاف است.
بعضی برآنند که چنین زمینی را به شرط احیا نیز نمی‌توان به
اقطاع تملیک داد، چه صاحب آن معلوم باشد، چه نباشد.
بعضی معتقدند که به هر حال با احیا، قابل واگذاری یا
اقطاع تملیک است؛ و گروهی گفته‌اند اگر صاحب آن معلوم باشد، با فرض احیا هم نمی‌توان آن‌را به
اقطاع تملیک داد و الا
اقطاع درست است و
اقطاع شرطِ جوازِ احیای آن است، یعنی به شرط آن‌که از طریق
اقطاع به
مقطع واگذار شده باشد.
در این صورت اگر بی‌درنگ به احیای آن اقدام کند،
اقطاع تملیک تحقق می‌یابد، و الا
اقطاع تملیک نخواهد بود و تنها حق تقدم در احیای آن برای
مقطَع محفوظ می‌ماند.
ابوحنیفه بر آن است که این حق تا ۳ سال معتبر است.
به رأی ابن جماعه اگر صاحب
اراضی موات شناخته شده باشد، حتی احیای آن نیز جایز نیست، و اگر معلوم نباشد، به شرط احیا نمی‌توان آن را به تملک درآورد، مگر به اذن امام، زیرا این‌گونه اراضی متعلق به
بیت المال است.
بنابر این درباره
اقطاع اراضی موات میان دانشمندان اختلاف است.
همین اختلاف درباره چگونگی و انواع
اقطاع اراضی خراجی و عشری و مفتوح عنوه و صلحی، و تعمیم و تعیین مصادیق آن‌ها نیز وجود دارد.
ابوعبید قاسم بن سلام مطلقاً بر آن است که همه اراضی موات که در تملک کسی نیست یا از اراضی
اهل ذمه نیست و نیز زمین‌هایی که از
آب جزیه مشروب نمی‌شوند، در اختیار امام است و به هر کس بخواهد، به
اقطاع می‌دهد.
دانشمندان
شیعی نیز تمام اراضی موات و حتی اراضی آباد بدون صاحب را مِلک امام و قابل
اقطاع دانسته‌اند.
درباره
اقطاع موات و شرط احیای آن هم‌چنین گفته‌اند که اگر
مقطع به رغم تصاحب زمین از احیا خودداری کند، امام به او فرصت می‌دهد و پس از انقضای مدت و آباد نشدن زمین، آن را به
اقطاع کسی خواهد داد که به آبادی آن همت گمارد.
شیخ طوسی تصریح کرده است که
تحجیر (تصرف
زمین با احداث
دیوار،
مرز،
خندق و علامت‌های دیگر) نشانه و شرط
اقطاع نیست و اگر پیش از اعلام امام به انتزاع
اقطاع از
مقطَعی که از آبادگردانی زمین خودداری کرده، کسی به احیای آن بپردازد، حقی بر احیا کننده تعلق نمی‌گیرد.
ابن قدامه، با آن‌که از تسلط امام بر اراضی موات و اختیار واگذاری آن‌ها به احیا کننده سخن رانده است، این واگذاری را به معنای تملیک دائم ندانسته، و آورده است که امام پس از احیا نیز می‌تواند آن را به کس دیگری به
اقطاع دهد، جز آن‌که احیا کننده به داشتن آن احق و اولی است، مانند حق مُحَجَّر در
شارع که قابل تغییر و تبدیل است.
اقطاع تملیک می‌تواند خصوصیت وراثی داشته باشد و به
حکم تملیک به
وارث منتقل گردد، یا موقت و منحصر به دوران حیات
مقطع باشد.
یعنی
امام می‌تواند
قطیعه را «مؤبد گرداند، یا به عُمر
مقطَع له موقت سازد» که آن‌را «
معاش» می‌خوانند.
اگر
مقطَع مردم را به
زور و
اکراه به آباد کردن
قطیعه خود واداشته باشد،
اقطاع تملیک آن
جایز نیست.
هم‌چنین است املاک بازمانده از
پادشاهان گذشته که اگر در تصرف
ورثه ایشان باشد، نمی‌توان آن‌ها را به
اقطاع تملیک داد.
اقطاع تملیک
اراضی فیء، یعنی املاکی که ساکنان و صاحبان آن بر اثر هجوم
سپاه اسلام، ولی پیش از
جنگ، آن‌را رها کرده، یا
تسلیم شده‌اند، یا زمین‌های خراجی که به
صلح فتح شده، یا آن‌چه امام
مسلمانان از اراضی‌ِ فتح شده به بیت المال اختصاص داده است، جایز نیست.
درباره
اقطاع تملیک
اراضی آباد گفته‌اند: اگر این اراضی در قلمرو اسلام (
دارالاسلام) بوده، و مالک آن‌ها معلوم باشد، سلطان و امام جز در آن مقدار که سهم بیت المال است، تصرف نمی‌توانند کرد، چه این اراضی در دست مسلمانان باشد، چه در دست ذمیان. اما اگر صاحب آن‌ها معلوم نباشد، ملک امام است و هرگونه که بخواهد در آن تصرف می‌کند.
اگر این اراضی بیرون از قلمرو اسلام (
دارالحرب) باشد، امام می‌تواند پیش از فتح آن‌ها را به کسانی به
اقطاع دهد تا پس از فتح تصرف کنند.
مستند این حکم،
عمل‌ِ پیامبر (ص) در
اقطاع املاکی در
شام پیش از فتح آن‌جاست.
در این صورت اگر سرزمینی که اراضی
اقطاعی در آن است، به صلح فتح شود، آن اراضی به طور خالص از آن‌ِ
مقطَع خواهد بود و از حکم
اراضی صلحی بیرون می‌رود؛ و اگر به جنگ گشوده گردد،
مقطَع نسبت به کسانی که باید از آن سرزمین غنیمت برگیرند، به
اقطاع گرفتن آن سزاوارتر است.
البته تصریح شده که اگر فاتحان به
اقطاع آن اراضی به
مقطع مذکور آگاه باشند، نمی‌توانند عوض‌ِ آن را بخواهند؛ و در غیر این صورت امام باید عوض آن اراضی
اقطاعی را به
غنیمت گیران بدهد؛ اگر چه بعضی از فقها این عوض را شرط ندانسته‌اند.
اما اراضی دارالاسلام که مالک یا مالکان آن معلوم نباشد، خود بر ۳ نوع است:
اراضی صوافی، یعنی املاکی که امام از سرزمین‌های فتح شده به عنوان
خمس یا از طریق جلب رضای غنیمت‌گیران فاتح برای بیت المال جدا می‌کند.
این املاک را که از آن
بیت المال است و همه مسلمانان در آن حق دارند، نمی‌توان به
اقطاع تملیک داد؛ چنانکه عمر ابن خطاب املاک خسروان و
خاندان ایشان و نیز املاک کسانی از سرزمین سواد را که گریخته، یا در جنگ با
مسلمانان کشته شده بودند، به بیت المال اختصاص داد، یعنی
رقبه‌اش را
وقف مؤبد کرد و درآمدش را مخصوص مصرف مصالح مسلمانان گردانید.
بنابر این،
اقطاع این اراضی توسط
عثمان بن عفان برای افزایش محصول و درآمد آن، و از نوع
اقطاع استغلال بود، نه
تملیک.
زیرا با
مقطعان شرط کرد که از آنان اجاره یا حق
فیء بگیرد.
با این‌همه بعدها فقها درباره این اراضی اختلاف کردند که فیء است یا
وقف؛ و بنابر عمل هر دو
خلیفه قائل به اختیار امام در
اقطاع یا عدم
اقطاع آن‌ها شدند.
گفته‌اند چون اسناد
اقطاع بسیاری از این اراضی که در دست
مقطعان بود، در
فتنه ابن اشعث در
جنگ جماجم (۸۲ق/۷۰۱م) سوخت، هر کس هرچه داشت، از آن‌ِ خود کرد.
اراضی خراجی، که
اقطاع تملیک این اراضی نیز
جایز نیست، زیرا از آن بیت المال و همه مسلمانان است. چه درآمد آن به صورت اجاره باشد، چه به صورت
جزیه.
یعنی چه رقبه‌اش وقف بیت المال بوده، و خراجش
اجرت و
کرایه آن باشد، چه رقبه‌اش ملک ذمی باشد و خراجش
جزیه به حساب آید.
اقطاع خراج این اراضی موضوع
اقطاع استغلال است.
اراضی آبادی که صاحب یا صاحبان آن‌ها درگذشته‌اند و
وارث ندارند.
این املاک نیز متعلق به بیت المال است و به قول بیشتر فقها،
اقطاع تملیک و
بیع آن جایز نیست و به هر حال امام درباره آن‌ها تصمیم می‌گیرد.
مصداق دیگر
اقطاع تملیک،
اقطاع معادن است.
اقطاع معادن سطحی که استخراج آن مستلزم صرف هزینه و کار بسیار نیست، مانند معادن
نمک،
قیر،
سنگ سرمه،
نفت جاری بر
زمین،
گوگرد و مانند آن‌ها، به استناد
عمل پیامبر (ص) در فسخ
اقطاع معادن نمک مأرب
جایز نیست و هر کس می‌تواند از آن‌ها استفاده کند.
اما درباره معادن زیرزمینی که استخراج آن‌ها مستلزم تحمل هزینه و کار بسیار است، مانند معادن
طلا،
نقره و
آهن، برخی
اقطاع تملیک آن‌ها را به استناد عمل
پیامبر (ص) در
اقطاع معادن قبلیه به
بلال بن حارث جایز دانسته‌اند؛ و برخی آن را مانند معادن سطحی به شمار آورده، و از آن‌ِ مسلمانان دانسته‌اند.
شیخ طوسی این معادن را در اختیار
امام دانسته، و آورده است که امام می‌تواند آن‌ها را به کسی که
احیا یا
تحجیر کرده، به
اقطاع دهد.
اگر
مقطَع معدن را تحجیر کند و رها سازد و شخص دیگری خواهان احیای آن باشد،
مقطع اولی نسبت به احیای آن اولی است، و در صورت خودداری او از احیا، امام می‌تواند آن را به دیگری واگذار کند.
درباره رقبه معدن برخی گفته‌اند که زمین معدن نیز به ملکیت
مقطع در می‌آید، و بعضی این ملکیت را محدود به دوره‌ای دانسته‌اند که
مقطع در معدن کار می‌کند.
این
اقطاع به معنای واگذاری حق بهره‌برداری به
مقطع است.
این نوع
اقطاع معمولاً در مواضعی که مورد
اقطاع وقف دائم مسلمانان است و
اقطاع تملیک آن جایز نیست، داده می‌شود.
اقطاع استغلال رایج‌ترین شیوه
اقطاع‌داری به ویژه در
اقطاعات لشکری است که از دوره
آل بویه به این سوی در سراسر قلمرو اسلام رواج یافته، و دیگر انواع
اقطاع را تحت‌الشعاع قرار داده است.
چنانکه
ابن جماعه دانشمند سده‌های ۷ و ۸ ق اصلاً مبحث
اقطاع و انواع آن را زیر عنوان ارزاق
سلطان به لشکریان درج کرده، و آن را دومین نوع از این عطایا شمرده است.
در این نوع
اقطاع، به جای آن‌که لشکریان از بیت المال مقرری بگیرند، حق گردآوری درآمد اراضی بدان‌ها اعطا شده است.
این نوع
اقطاع را در متون فارسی «
سیورغال» نیز می‌گفتند.
اقطاع استغلال به طور نظری و بنابر طبیعت آن نمی‌توانست موروثی باشد.
اقطاع استغلال بر حسب نوع درآمد زمین برای
دولت دو گونه است: یا
اقطاع عُشر است،
یا
اقطاع خراج.
از آن‌جا که عشر در واقع زکاتی است که موارد مصرفش در
شرع معین شده، و رعایت شرط استحقاق در مصرف کنندگان آن لازم است، آن‌را نمی‌توان به
اقطاع داد.
بعضی برآنند که اگر مستحق
زکات وجود نداشته باشد، آن را می‌توان به
اقطاع داد.
اما
اقطاع خراج خود بر چند گونه است و حکم آن بستگی به احوال
مقطع دارد.
اگر
مقطع اهل صدقات باشد،
اقطاع خراج به او جایز نیست، زیرا
خراج فیء است و به اهل صدقات نمی‌رسد، چنانکه
صدقه نیز به اهل فیء نمی‌رسد، اگرچه
ابوحنیفه هر دو را جایز دانسته است.
اگر
مقطع از اهل مصالح، یعنی از کسانی باشد که مصالح مسلمانان ایجاب می‌کند تا بدان‌ها مالی داده شود، ولی مقرری معینی نداشته باشد، دادن
اقطاع خراج علی الاطلاق بر او جایز نیست.
اگرچه اعطای مال خراج بدان‌ها جایز است که در این صورت حکم
حواله بر آن صادق است، نه
اقطاع، و این مال نیز با شرایطی به او داده می‌شود.
اگر
مقطع از مرتزقه اهل فیء یعنی از کسانی باشد که از دیوان مقرری دارند - مانند لشکریان که حفظ مرزهای اسلام بر عهده آنان است - دادن
اقطاع خراج بدان‌ها جایز است و بلکه سزاوارترین کسان به این نوع اقطاعاتند.
در این‌جا خراج اعم از
جزیه و اجرت رقبه زمین است.
اگر درآمد
قطیعه از نوع
جزیه باشد،
اقطاع آن از یک سال بیشتر جایز نیست، زیرا
جزیه با اسلام آوردن
اهل ذمه از آن‌ها ساقط می‌شود و با حلول سال نو
واجب می‌گردد؛ ممکن است
ذمی یا ذمیانی به
اسلام بگروند و
جزیه سال بعد از آن‌ها برداشته شود و
اقطاع باطل گردد.
اما با حلول سال و لزوم
جزیه برای اهل ذمه،
اقطاع آن تا آغاز سال بعد جایز است.
با این‌همه، بعضی
اقطاع جزیه قبل از حلول سال را نیز جایز دانسته‌اند.
مستند
اقطاع جزیه در منابع فقهی روایتی است درباره
اقطاع جزیه بحرین توسط پیامبر (ص).
اگر مراد از خراج، اجرت زمین باشد، در این صورت
اقطاع چند حالت و شرط دارد:
نخست آن‌که طول دوره
اقطاع مشخص گردد. در این حالت باید مقدار مقرری
مقطَع برای
اقطاع دهنده معلوم باشد وگرنه
اقطاع درست نیست.
هم‌چنین مقدار خراج یعنی اجرت زمین برای
اقطاع دهنده و
اقطاع‌دار معین باشد. در این صورت بهره‌برداری از زمین یا از طریق
مقاسمه است یا
مساحت.
اگر مقاسمه باشد، فقهایی که وضع خراج را بر مقاسمه جایز دانسته‌اند،
اقطاع آن را نیز جایز می‌دانند.
اگر مساحت باشد و اندازه خراج آن با تغییر کشت و زرع تفاوت نکند،
اقطاع آن
جایز است.
اگر با تغییر کشت و زرع، خراج آن تغییر کند، یعنی بیش از مقرری
مقطع گردد،
اقطاع آن درست نیست.
در
فقه شیعه درباره جواز استفاده از
اقطاع خراج که از سوی سلطان جائر در
غیبت امام زمان (ع) داده می‌شود، اختلاف است؛ گرچه درباره پذیرفتن عطایای سلطان از اموال خراج و مقاسمه، دست‌کم تا عصر
مقدس اردبیلی اختلافی نبود.
مقدس اردبیلی و
قطیفی دریافت عطایای دیوانی از اموال خراج را جایز نمی‌دانستند
اما برخی از دانشمندان برآنند که
اقطاع نیز از مصادیق عطایای دیوانی و استفاده از آن جایز است.
این اختلاف نظر میان
محقق کرکی و دانشمندان متقدم و متأخر در بعضی دیگر از مسائل
اقطاع در
فقه شیعه جریان دارد؛ چنانکه بر خلاف بسیاری از
علما که دریافت عطایا و
اقطاع از
پادشاه را
حرام می‌دانستند، محقق کرکی خود از آن‌ها برخوردار بود و آن را جایز می‌دانست، و برای اثبات
حلّیت آن و حقانیت خویش «
قاطعة اللجاج فی تحقیق حل الخراج» را نوشت
و در آن از
اقطاعات دانشمندانی چون
شریف رضی و
سید مرتضی و
علامه حلی یاد کرد.
از معاصران محقق کرکی، قطیفی و مقدس اردبیلی به مخالفت برخاستند و رساله‌ها در حرمت دریافت
اقطاع و عطایا از پادشاه نوشتند.
درباره موضوع این
اقطاع میان دانشمندان اتفاق‌نظر نیست.
ابن جماعه اقطاع معادن زیرزمینی را که
مقطع بر آن کار می‌کند،
اقطاع ارفاق شمرده است؛ اما بیشتر دانشمندان موضوع این نوع
اقطاع را، واگذاری حق استفاده یا
اقطاع جایی در راه‌ها و صحن مساجد و بازارها برای کسب و کار دانسته‌اند.
ابن قدامه
چنین
اقطاعی را به شرطی که
مقطَع به دیگران ضرر نرساند، درست دانسته، و تصریح کرده است که این
اقطاع موجب تملیک نمی‌شود.
شیخ طوسی
و
طبرسی استفاده از راه‌ها و کوچه‌ها، میدان‌ها و
صحن مساجد را حق همه مردم می‌دانند و
اقطاع آن را درست نمی‌شمارند.
بنابر این دیده شد که در
منابع اسلامی از
اقطاع و انواع آن بسیار سخن رفته است.
اما آن‌چه در این منابع آمده، شکل‌ها و گونه‌های مطلوب این پدیده است که به طور نظری مطرح شده است و لزوماً به معنای شیوه‌های مرسوم و معمول نیست.
بی‌گمان، چنانکه خواهیم دید، این کمال مطلوب با آن‌چه عملاً در دوران مهم تاریخی رواج داشت، متفاوت بود.
برای مطالعه بیشتر به این مقالات مراجعه کنید.
اقطاعاقطاعداری دوره پیامبراقطاعداری دوره خلافتاقطاعداری از آل‌بویه تا مغولاقطاعداری دوره مغولاقطاعداری دوره عثمانیاقطاعداری دوره صفوی
(۵) ابن ادریس، محمد، السرائر، قم، مؤسسة النشر الاسلامی.
(۹) ابن جماعه، بدرالدین، تحریر الاحکام فی تدبیر اهل الاسلام، به کوشش فؤاد عبدالمنعم احمد، قطر، ۱۴۰۸ق/۱۹۸۸م.
(۱۴) ابن رجب، عبدالرحمان، الاستخراج لاحکام الخراج، بیروت، ۱۴۰۹ق/۱۹۸۸م.
(۲۸) ابویوسف، یعقوب، الخراج، قاهره، ۱۳۸۲ق.
(۴۳) بغدادی، عبداللطیف، ذیل فصیح ثعلب، همراه فصیح ثعلب و الشروح التی علیه، به کوشش محمد عبدالمنعم خفاجی، قاهره، ۱۳۶۸ق/۱۹۴۹م.
(۶۳) حمید بن زنجویه، الاموال، به کوشش شاکر ذیب فیاض، ریاض، ۱۴۰۶ق/۱۹۸۶م.
(۶۴) خوارزمی، محمد، مفاتیح العلوم، به کوشش فان فلوتن، لیدن، ۱۸۹۵م.
(۷۲) زمخشری، محمود، اساس البلاغة، بیروت، ۱۴۰۴ق.
(۸۱) شهیدثانی، زین‌الدین، مسالک الافهام، بیروت، ۱۴۱۴ق/۱۹۹۳م.
(۸۲) شیخ طوسی، محمد، الخلاف، تهران، ۱۳۸۲ق.
(۸۳) شیخ طوسی، محمد، المبسوط، به کوشش محمدباقر بهبودی، تهران، مکتبة المرتضویه.
(۸۸) صولی، محمد، ادب الکتاب، به کوشش محمد بهجت اثری، قاهره، ۱۳۴۱ق.
(۸۹) طبرسی، فضل، المؤتلف من المختلف، به کوشش مهدی رجایی، مشهد، ۱۴۱۰ق.
(۱۰۵) فضل‌الله بن روزبهان، سلوک الملوک، به کوشش محمد علی موحد، تهران، ۱۳۶۲ش.
(۱۰۶) فهد، بدری محمد، تاریخ العراق، بغداد، ۱۹۷۳م.
(۱۱۰) قسطلانی، احمد، ارشادالساری لشرح صحیح البخاری، بیروت، داراحیاء التراث العربی.
(۱۱۱) قلقشندی، احمد، صبح الاعشی، قاهره، ۱۳۸۳ق/۱۹۶۳م.
(۱۱۵) لمتن، ا ک س،
اقطاع و فئودالیته، راهنمای کتاب، تهران، ۱۳۵۶ش، س ۲۰.
(۱۱۶) لمتن، ا ک س، تکامل نظام
اقطاع در ایران قرون وسطی، ترجمه عطاءالله مرزبان، نگین، ۱۳۴۶ش، شم ۳۴.
(۱۱۷) لمتن، ا ک س، مالک و زارع در ایران، ترجمه منوچهر امیری، تهران، ۱۳۶۲ش.
(۱۱۸) ماوردی، علی، الاحکام السلطانیة، به کوشش محمد فهمی سرجانی، قاهره، ۱۳۹۳ق/۱۹۷۳م.
(۱۲۰) محقق کرکی، علی، جامع المقاصد، قم، ۱۴۱۰ق.
(۱۲۱) محقق کرکی، علی،
قاطعة اللجاج فی تحقیق حل الخراج، کلمات المحققین، قم، ۱۴۰۲ق.
(۱۲۳) مدرسی طباطبایی، حسین، زمین در فقه اسلامی، تهران، ۱۳۶۲ش.
(۱۲۷) معجم الفقه الحنبلی (مستخلص من کتاب المغنی لابن قدامة)، بیروت، ۱۳۹۳ق/۱۹۷۳م.
(۱۲۹) مقریزی، احمد، الخطط، بولاق، ۱۲۷۰ق.
(۱۳۰) مقریزی، احمد، السلوک، به کوشش محمد مصطفی زیاده، قاهره، ۱۹۵۶-۱۹۷۰م.
(۱۳۱) منتجب‌الدین بدیع، علی، عتبة الکتبة، به کوشش محمد قزوینی و عباس اقبال آشتیانی، تهران، ۱۳۲۹ش.
(۱۳۶) نخجوانی، محمد بن هندوشاه، دستور الکاتب، به کوشش عبدالکریم علی‌زاده، مسکو، ۱۹۶۴م.
(۱۳۸) نصیرالدین طوسی، محمد، رسائل، تهران، ۱۳۵۵ش.
(۱۴۱) نویری، احمد، نهایة الارب، قاهره، ۱۳۴۲-۱۳۶۲ق.
دانشنامه بزرگ اسلامی، مرکز دائرة المعارف بزرگ اسلامی، برگرفته از مقاله «إقطاع»، ج۹، ص۳۷۸۷.
