اقرار به نسب
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
طبق دیدگاه
فقها اگر شخصی با وجود شرایطی که در نفوذ آن لازم شمرده شده،
اقرار به فرزندیِ کسی نماید بین آن‌ها
نسب ثابت می‌شود و آثار آن فی الجمله مترتّب می‌گردد.
اقرار بدان‌جهت کاشف از حقیقت و دارای نفوذ است که
انسان عاقل به
زیان خویش اقدامی نمی‌کند و
ظاهر این است که از واقع خبر می‌دهد، پس اگر به حکم
عقل یا متعارف، نادرستی اخبار، مسلّم باشد، اثر ندارد.
البته اگر مردی، به‌طور صریح یا ضمنی به
پدر بودن خود نسبت به کودکی اقرار بنماید، سپس او را از خود
نفی نماید،
انکار او بعد از اقرار پذیرفته نمی‌شود، این مساله مورد توافق فقها است.
در میان فقیهان اختلافی نیست، بلکه به
اجماع ثابت شده است که اگر شخصی با وجود شرایطی که در نفوذ آن لازم شمرده شده،
اقرار به فرزندیِ کسی نماید بین آن‌ها
نسب ثابت می‌شود و آثار آن فی الجمله مترتّب می‌گردد، مثل اینکه پدر اقرار کننده (مقرّ) جدّ کسی که در مورد او اقرار شده (مقرّ به) می‌گردد و فرزند اقرار کننده برادر او محسوب می‌شود و احکام
توارث بین آن‌ها اجرا می‌شود و دیگر آثار.
مرحوم
شیخ طوسی در این‌باره می‌نویسد: «هرگاه انسانی، به فرزندی کسی اقرار نماید به او ملحق می‌گردد، بدون فرق بین اینکه اقرار در حال صحّت باشد یا مرض، و از یکدیگر
ارث می‌برند، خواه فرزندی که نسبت به او اقرار شده، آن را تصدیق کند، یا تکذیب نماید. البتّه اگر انتساب و نسب او به دیگری مشهور باشد در این صورت ملحق نمی‌گردد».
همچنین
امام خمینی (قدّس‌سرّه) می‌گوید: «از مصادیق اقرارهایی که نافذ قرار می‌گیرد، اقرار به نسب است، مثل اقرار به فرزندی یا برادری و مانند این دو. مقصود از نفوذ اقرار،
الزام و
اجبار اقرارکننده نسبت به آن‌چه علیه اوست، می‌باشد. مانند: وجوب
نفقه،
حرمت نکاح، مشارکت با او در ارث و یا
وقف و از این قبیل امور».
عبارت بسیاری از فقیهان شبیه آن‌چه ذکر شد، می‌باشد.
دلیل جواز و نفوذ اقرار به نسب، علاوه بر اجماع که بعضی از فقها ادّعا نموده‌اند
و عموم قاعده «اقرار العقلاء علی انفسهم جائز»
(زیرا این قاعده مقیّد به اقرار در مورد اموال نگردیده است
) پاره‌ای از روایات است.
مانند آنکه در
روایت صحیح،
عبدالرحمن بن حجّاج می‌گوید: از
امام صادق (علیه‌السّلام) سؤال شد، زنی
اسیر می‌شود و با او فرزند صغیری است و مدّعی است فرزند من است و یا مردی اسیر می‌گردد و برادرش را می‌یابد و نسبت به او اقرار می‌نماید و آن‌ها بر صدق گفتار خود شاهد و دلیلی ندارند؟ ... آن حضرت بعد از توضیحاتی فرمود: در صورتی‌که بر اقرار خود ثابت باشند، انتساب آن‌ها به یکدیگر اثبات و از هم ارث می‌برند. «فَقٰالَ: سُبْحٰانَ اللهِ اذٰا جٰائَتْ بِاِبْنِهٰا اَوْ بِاِبْنَتِهٰا وَلَمْ تَزَلْ مُقِرَّةً بِهِ وَاِذٰا عَرَفَ اَخٰاهُ وَکٰانَ ذٰلِکَ فِی صِحَّةٍ مِنْهُمٰا وَلَمْ یَزٰالاٰ مُقِرَّیْنِ بِذٰلِکَ وَرِثَ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ»
و نیز برخی روایات دیگر.
علاوه بر شرایطی که به طور عام برای مقرّ لازم است، مانند
بلوغ و
عقل، اقرار کسی به اینکه دیگری (خواه
پسر یا
دختر )
فرزند او است در صورتی که دارای شرایط ذیل باشد معتبر خواهد بود و آن شخص فرزند اقرارکننده شناخته می‌شود:
امکان تحقّق نسب به این معنی است که اقرار به‌نسب باید در موردی باشد که شرعاً و عادتاً امکان اینکه شخص مورد اقرار، فرزند مقرّ باشد، وجود داشته باشد. بنابراین اگر اقرار به‌فرزندی کسی را بنماید که از لحاظ سنّی امکان اینکه مقرّ له فرزند او باشد، وجود ندارد مثل اینکه هر دو هم‌سن یا اختلاف سنّی آنان بسیار کم باشد، یا از طریق اقرار نمی‌توان نسب فرزندی را که از طریق
زنا یا
شبهه تولد یافته و یا به وسیله
لعان ( انکار فرزند) رابطۀ نسبی او شرعا قطع شده، در چنین موردی امکان الحاق و اثبات نسب شرعاً و عادتاً ممکن نیست.
از دیگر شرایط لازم برای نفوذ اقرار به‌نسب، نبودن منازع است که منازعی در بین نباشد و در صورت تنازع دو نفر نسبت به‌یکدیگر، اگر یکی از آن دو صاحب
فراش است، فرزند ملحق به او است و اگر هیچ‌کدام صاحب فراش نیستند، برای هرکدام که
بیّنه اقامه شود، فرزند ملحق به او خواهد بود و در صورتی‌که بیّنه نباشد، اگر فرزند کبیر باشد و یکی از آن دو را تصدیق کند اقرار شخص مورد تصدیق مؤثر واقع می‌شود و اگر هیچ‌یک از این راه‌ها نباشد، باید حاکم برای رفع منازعه به
قرعه متوسل شود.
همچنین است اگر اقرار به فرزندی شخص
مجنون یا
میت صورت گیرد.
مجهول النسب بودن مقرّ به، به این معنی است که اقرار در مورد کسی نافذ است که نسبش معلوم نباشد، بنابراین اگر اقرار به فرزندی کسی بنماید که در فراش دیگری است و نسب او معروف و مشخص است، پذیرفته نیست، زیرا نسبی که شرعاً ثابت گردیده است، قابل انتقال و تغییر نیست.
بنابراین در صورتی نسب فرزندی به وسیله اقرار
اثبات می‌شود که عادتا ممکن باشد. از این‌رو اگر کسی اقرار کند که دیگری فرزند او است در حالی که وی هم
سال اقرارکننده یا بزرگتر از او باشد نسب ثابت نمی‌شود و یا اگر کسی به فرزندی شخصی اقرار کند که نسب او مشهور است و مردم او را فرزند شخص دیگری می‌داند، نسب ثابت نمی‌شود. از این‌رو برخی از فقها یکی از شرایط اقرار به نسب فرزندی را مجهول النسب بودن مقر له دانسته‌اند.
یکی دیگر از شرایط صحّت اقرار، تصدیق است که باید مفاد آن مورد تصدیق مقّر له قرار گیرد، در صورتی که اقرار به فرزندی شخص
عاقل و کبیر صورت گیرد، علاوه بر شرایط فوق «تصدیق» وی نیز لازم می‌باشد، زیرا نسب امری اضافی است که موقوف به تصدیق طرف دیگر یا اثبات از طریق بینه است و
اصل بر عدم ثبوت نسب بدون آن است امّا اگر انکار کند، اقرار مقرّ صحیح و نافذ نخواهد بود، البته شرط تصدیق فقط در مواردی است که مقرّ له
بالغ و عاقل باشد. در این مساله بین فقها اختلافی نیست و برخی ادّعای اجماع نموده‌اند.
صغیر و
مجنون هم به دلیل
اجماع و ممکن نبودن تصدیق از طرف ایشان
استثنا شده‌اند که نمی‌توان آن را به موارد دیگر سرایت داد.
برخی از فقیهان در این خصوص نیز ادّعای اجماع نموده‌اند.
به عقیدۀ فقیهان اقرار
پدر به فرزندی کسی (خواه صغیر و خواه بالغ) اقرار به
زوجیت مادر وی نمی‌باشد. همچنین اقرار زن به فرزندی کسی، اقرار به زوجیت پدر او نمی‌باشد، زیرا ممکن است نکاح فاسد بوده باشد یا فرزند از طریق
نزدیکی به شبهه یا
اکراه به‌وجود آمده باشد.
اما
ابوحنیفه در این زمینه قائل به تفصیل شده و در صورتی که مادر کسی که به فرزندی او اقرار شده به
حریت معروف باشد به استناد «حمل بر صحت کردن انساب و احوال مسلمانان» به اثبات رابطۀ
زوجیت نظر داده است.
در صورتی که کسی به رابطۀ
خویشاوندی خود با دیگری غیر از رابطۀ پدر و فرزندی اقرار کند، شرایط چهارگانۀ فوق از جمله «تصدیق مقر له» لازم می‌باشد، مثلا اگر کسی اقرار کند که دیگری پدر یا مادر یا
جد یا نوۀ او است و یا
برادر،
خواهر،
عمو،
دایی،
عمه یا
خالۀ وی می‌باشد؛ آن شخص نیز باید این رابطۀ خویشاوندی را تصدیق کند.
تفاوت اقرار به نسبت فرزندی با اقرار به نسب خویشاوندی آن است که در اولی بر اثر اقرار، تمامی آثار مترتب می‌گردد و رابطه نسبی به فرزندان ایشان و طبقات دیگر نیز سرایت می‌کند؛ مثلا با اقرار به فرزندی دیگری ثابت می‌شود که فرزند وی نوۀ اقرار کننده است و یا فرزند اقرار کننده برادر مقر له و پدر اقرار کننده جد مقر له است و آن دو و همچنین انسابی که از این طریق ثابت می‌شود از یکدیگر
ارث می‌برند، در حالی که در اقرار به نسب خویشاوندی تنها رابطۀ نسبی میان اقرار کننده و مقر له اثبات می‌شود و به غیر از ایشان حتی به فرزندانشان سرایت نمی‌کند.
برخی از فقیهان اقرار به نسب را به هنگام فوت مقر له ذیل عنوان «اقرار به وارث» ذکر کرده و برای آن فروعاتی بیان نموده‌اند که در ذیل به آن اشاره می‌شود:
الف) اگر کسی که
نسب او مجهول است بمیرد آنگاه مردی اقرار کند که متوفی فرزند او است با وجود شرایط، نسب ثابت می‌شود. در این مساله تفاوت نمی‌کند که متوفی
صغیر باشد یا بالغ، دارای میراث باشد یا نباشد. همچنین در این خصوص در معرض اتهام بودن اقرار کننده به‌اینکه می‌خواهد میراث متوفی را
تملک کند تاثیری ندارد، همان‌گونه که اقرار به‌فرزندی کودکی که صاحب مال است با وجود در معرض
تهمت بودن اقرار کننده صحیح است. اما ابوحنیفه در صورتی که متوفی صاحب مال باشد، به دلیل تهمت نسب را ثابت نمی‌داند، به این‌نظر ایراد شده است؛ اولا: تهمت شرعا در اینجا اثری ندارد، ثانیا: بر فرض مؤثر بودن تهمت، نباید میان شخص مال‌دار زنده با مرده تفاوت قائل شویم، چرا که در هر دو اقرار کننده در معرض تهمت است.
ب) اگر وارث متوفی به‌نسب خویشاوندی با دیگری اقرار کند و مقر له در ارث مقدم بر اقرار کننده باشد،
ترکه به مقر له داده می‌شود؛ مثلا اگر عموی متوفی اقرار کند که زید برادر او است و یا برادر متوفی اقرار کند که زید فرزند متوفی است، ترکه به زید داده می‌شود.
ج) اگر وارث متوفی به نسب خویشاوندی با دیگری اقرار کند و مقر له در ارث با او هم رتبۀ باشد چنانچه مقر وارث منحصر به فرد متوفی باشد؛ مقر له به نسبت سهم خود از ترکه ارث می‌برد، چنانکه تنها فرزند متوفی اقرار کند که زید برادر او است که ترکه به نسبت مساوی میان ایشان تقسیم می‌شود و اگر اقرار کند که متوفی دارای
زوجه است، یک هشتم مال به کسی که اقرار به او راجع است داده می‌شود.
در صورتی که اقرارکننده وارث منحصر نباشد و سایر ورثه او را تصدیق نکنند تنها
سهم اقرار کننده به مقر له داده می‌شود، چنانکه
همسر متوفی با وجود آنکه متوفی چند برادر دارد
اقرار کند که زید فرزند متوفی است و برادران او را تصدیق نکنند؛ که سه چهارم ترکه به برادران و یک هشتم ترکه به هر کدام از
زن و فرزند داده می‌شود.
اقرار بدان‌جهت کاشف از حقیقت و دارای نفوذ حقوقی است که انسان عاقل به زیان خویش اقدامی نمی‌کند و ظاهر این است که از واقع خبر می‌دهد، پس اگر به حکم
عقل یا متعارف، نادرستی اخبار، مسلّم باشد، اثر ندارد. همچنین گفته مقرّ از این لحاظ که تنها به
زیان اوست، بدون دلیل پذیرفته می‌شود. اعلام شخص در صورتی که به زیان دیگران باشد ادّعا است و بدون دلیل اثری ندارد.
اقرار به نسب همان‌گونه که دارای آثاری به زیان اقرار کننده است، از جهاتی نیز به سود او تمام می‌شود. بنابراین نفوذ حقوقی این قسم از
اقرار باید موکول به شرایط شود که دست کم از آثار زیان‌بار آن بکاهد.
بدان جهت شرایط نفوذ اقرار را ماده ۱۲۷۳
قانون مدنی به شرح زیر خلاصه نموده است:
۱. امکان تحقّق نسب بر حسب عادت و قانون.
۲. تصدیق کسی که به‌نسب او اقرار شده است، مگر در مورد صغیری که اقرار به فرزندی او شده است.
۳. نبودن منازعی که با مقرّ در این زمینه اختلاف داشته باشد.
دلیل استثنای وارد شده در شرط دوّم را که تصدیق صغیر را لازم نمی‌داند، باید در جهات اجتماعی مربوط به حمایت از فرزندان صغیر
خانواده جستجو کرد، گفتگو درباره مشروع بودن طفلی که در زمان زوجیّت به‌دنیا آمده است، در مرحله نخست به
پدر و
مادر ارتباط دارد، زیرا در آن از خصوصی‌ترین روابط جنسی بین آنان بحث می‌شود، روابطی که قانون‌گذار آن‌را خالی از شایبه‌های ناپاکی و بی‌عفّتی می‌داند و استواری بنیان خانواده را وابسته به این فرض (اماره فراش) می‌کند.
از سوی دیگر، برای نوزاد هیچ چیز مهم‌تر از داشتن خانواده و سرپناه مشروع نیست. بنابراین طبیعی است که قانون‌گذار چنین اقراری را بدون توجّه به آثاری که درباره کودک و سایر خویشان پدر دارد، بدون شرط بپذیرد و آن را موکول به‌تصدیق او نسازد.
در اینکه افزون بر اقرار پدر، اقرار مادر هم نافذ است یا نه؟ دو دیدگاه مطرح شده است:
بعضی از فقها مانند
شهید اوّل معتقد است فقط اقرار پدر صحیح است
شهید ثانی در
مسالک الافهام نیز به این‌نظریّه تمایل نشان داده است و در
روضة البهیّه آن‌را اصحّ دانسته است، زیرا اثبات نسب، با اقرار، خلاف اصل است، پس باید به
قدر متیقن اکتفا شود، و آن اقرار مرد است که اجماعی است.
در برابر این دیدگاه، نظریّه مشهور فقها است که معتقدند در این حکم فرقی بین پدر و مادر نیست.
محقّق اردبیلی می‌نویسد: «عقل فرقی بین پدر و مادر نمی‌یابد، بلکه در مورد مادر به‌طریق اولی حکم به‌صحّت می‌نماید».
طرفداران این نظریّه مدّعی شده‌اند،
روایات وارد شده نیز بر تعمیم و عدم فرق بین اقرار پدر و مادر، دلالت دارد.
هرگاه مردی به شرحی که توضیح داده شد، به طور صریح (اقرار صریح مثل اینکه، شوهر با گفتار یا نوشته‌ای خود را پدر
طفل متولد شده بداند و اقرار ضمنی مانند آنکه، پس از تولّد طفل در زایشگاه حضور یابد و با تقدیم دسته گل به مادر، رضایت خود را از ولادت طفل اعلام نماید و یا هنگامی که مژده تولّد طفل به او دادند اظهار شعف و خوشحالی نماید و مژدگانی بدهد.) یا ضمنی به پدر بودن خود نسبت به کودکی اقرار بنماید، سپس او را از خود نفی نماید،
انکار او بعد از اقرار پذیرفته نمی‌شود، این مساله مورد توافق فقها است.
علامه حلّی در
ارشاد الاذهان می‌نویسد: «اگر به نسبت فرزند به‌طور صریح یا ضمنی اعتراف نماید، بعد از آن نمی‌تواند او را از خود نفی نماید و اگر نفی نمود محکوم به
حدّ می‌گردد.
عبارت علامه در
قواعد الاحکام و
تحریر الاحکام الشرعیّة شبیه آن‌چه ذکر شد، می‌باشد.
دلیل این حکم علاوه بر اینکه دلیلی بر اعتبار انکار بعد از اقرار نیست و وجودش کالعدم است
و نیز با وجود اجماع که بعضی از فقها
آن را ادّعا نموده‌اند،
روایات معتبره است. مانند آنکه،
حلبی با
سند صحیح از
امام صادق (علیه‌السّلام) نقل نموده که فرموده است: هرگاه مردی به فرزندی طفلی اقرار نماید، سپس او را نفی نماید، مسموع نیست و ملزم به اقرار خود می‌باشد. «قٰالَ: اِذٰا اَقَرَّ رَجُلٌ بِوَلَدٍ ثُمَّ نَفٰاهُ لَزِمَهُ»
و دیگر روایات.
در ذیل مباحث نسب، فقها به ذکر مسائلی پرداخته‌اند که حکایت از نگرش و حساسیت
اسلام نسبت به
حقوق کودک دارد، مانند:
۱. سکوت محض بعد از تولّد طفل، اقرار محسوب نمی‌شود، زیرا
سکوت اعمّ از اقرار است، بنابراین نمی‌تواند دلیل بر اقرار و مانع نفی ولد شود.
۲. فرزندی که در اثر اماره فراش با رعایت شرایط معتبر، نسبش به مردی ثابت شده است، انکار نسب و نفی فرزندی او از ناحیه پدر مسموع نخواهد بود، مگر از طریق
لعان. (
لعان «بکسر لام» مصدر
باب مفاعله به معنای
ملاعنه است و در لغت به معنی یکدیگر را نفرین کردن است.
لعان از
لعن گرفته شده و
لعن به معنای
ناسزا گفتن، طرد کردن، دور داشتن از خیر و نیکی.
(و در اصطلاح فقهی عبارت از
ملاعنه مخصوصی است که بین زن و شوهر در
نکاح دائم برای ازاله
حدّ قذف یا اثبات نفی فرزند با الفاظ مخصوص و در نزد حاکم انجام می‌شود.
برای
لعان در کتب فقهی دو سبب بیان شده است: الف: نسبت
زنا از ناحیه شوهر به زن محصنه «
عفیفه» مدخول بها. ب: انکار فرزندی که طبق اماره فراش ملحق به زوج است و آن موردی است که شوهری، فرزندی را که در فراش او از زوجه دائمش پس از نزدیکی و در فاصله بین شش ماه و حداکثر مدّت
حمل از تاریخ نزدیکی متولّد شده است، منکر گردد.
) این حکم مورد توافق فقها
است.
۳. همچنین بحث شده که آیا در جایی که شوهر می‌تواند با رعایت شرایط، دعوای نفی ولد کند، تاچه زمانی این‌حق برای او ثابت است؟ آیا نظیر
خیار عیب و
غبن در
باب معاملات است که به محض اطّلاع از
زایمان فوراً باید نفی ولد کند، به‌طوری که سکوت او هنگام زایمان زنش به‌منزله اقرار او به نسب آن طفل خواهد بود که پس از آن حق نفی او را نخواهد داشت یا اینکه هر وقت خواست می‌تواند نفی ولد نماید؟
مشهور فقهای
امامیّه معتقدند که دعوای نفی ولد فوری است، زیرا کسی که هنگام زایمان زنش حضور دارد و هیچ اعتراضی نسبت به این زایمان و فرزند ندارد، این خود به منزله اقرار است و بعداً حق اعتراض نخواهد داشت.
همچنین مشهور فقها بر این باورند که اگر سکوت علّتی داشته باشد، مثل اینکه زن می‌ترسیده و یا احتمال خونریزی می‌داده است، حق تاخیر دارد.
۴. اگر پدر بعد از اجرای
لعان، به
نسب طفل اعتراف نماید، آن‌طفل به او ملحق می‌شود و طفل از پدر
ارث می‌برد، ولی پدر از آن طفل ارث نمی‌برد و میراث او به مادرش می‌رسد. فقها در این حکم اتّفاق‌نظر دارند.
باید یادآور شد که در حقوق مدنی نیز در مواد ۸۸۲ و ۸۸۳ و نیز ۱۱۶۱ و ۱۱۶۲ اجمالاً به اموری که ذکر گردید، اشاره شده است.
انصاری، قدرت‌الله، احکام و حقوق کودکان در اسلام، ج۱، ص۳۳۴-۳۴۰، برگرفته از بخش «گفتار پنجم:اقرار به نسب (اقرار به پدری)»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۸/۹/۵. قواعد فقه، ج۳، ص۱۴۵، برگرفته از مقاله «اقرار به نسب».
