اقاله (فقه)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
اقاله به معنی
فسخ عقد از طرف معامله کنندگان بعد از پشیمانی یکی از دو طرف
معامله و درخواست فسخ از جانب او و قبول این درخواست از طرف دیگر میباشد. به این کار، تقایل نیز گفته می شود. از این عنوان در باب
تجارت بحث شده است.
اقاله عبارت است از فسخ
عقد از دو طرف؛ خواه به انشای مستقل از دو طرف که هر یک بگوید
عقد را فسخ کردم یا
انشای فسخ از یک طرف و قبول از طرف دیگر و یا درخواست از طرفی و انشای فسخ از طرف دیگر. در صورت آخر، به درخواست کننده «
مستقیل»، به کار او «
استقاله»، و به دیگری «
مقیل» و به عمل او «اقاله» گفته میشود.
اقاله در لغت به معنای
مسامحه و نادیده انگاشتن امری میباشد.
اقاله در اصطلاح، فسخ
عقد از طرف معاملهکنندگان بعد از پشیمانی یکی از دو طرف معامله و درخواست فسخ از جانب او و قبول این درخواست از طرف دیگر میباشد. بنابراین اگر یکی از طرفین معامله – مثل
مشتری – از معاملهای که کرده پشیمان شود و هیچ راهی برای فسخ
عقد نداشته باشد از
بایع درخواست میکند که معامله فسخ شود و او نیز قبول کند و
بیع را فسخ کند معامله فسخ میشود که به این کار اقاله میگویند و به درخواست مشتری استقاله گفته میشود.
احکام اقاله در برخی از نظام های حقوقی پیش از
اسلام ، مورد توجه بوده است، از جمله در حقوق
رم، اقاله
عقودِ مبتنی بر تراضی، قبل از تحویل موضوع معامله و پرداخت بهای آن، ممکن بود.
در آغاز دوره اسلامی، هرچند رواج اقاله در معاملات، از برخی روایات آشکار میگردد، اما در
سنت نبوی به احکام آن بهطور گسترده نپرداختهاند.
فروع فقهی اقاله از عهد صحابه رو به توسعه نهاد و در اواخر
سده ۲ق /۸م در متون مدون فقهی، جایگاهی گسترده یافت. تقابل برخی از
صحابه چون
ابنعباس و
ابنعمر در مسأله «اقاله در بخشی از مال سلم» قابل توجه است که در دورههای بعد نیز موضوع گفتگو در محافل فقهی بوده است.
احکامی بر اقاله بار میشود که به آنها اشاره میشود.
اقاله تنها بین
متعاقدین صحیح است.
احادیث بسیاری نسبت به
جواز اقاله، بلکه
استحباب آن وجود دارد که یک نمونه را متذکر میشویم:
قال الامام الصادق (علیهالسلام): «ایما رجل اقال مسلماً فی بیع، اقال الله عثرته یوم القیامة؛
هر کسی که مسلمانی را در
خرید و فروش اقاله کند خداوند
گناه او را در
روز قیامت اقاله میکند.»
ادله عامه نیز موکد آن است. مثل «الناس مسلطون علی اموالهم» یعنی مردم بر اموال خود سلطه دارند.
سیره عقلائیه نیز اقاله را قبول دارد و منعی از چنین سیرهای نشده است. بلکه از طرف
شارع تشویق به این امر شده است.
اقاله، هم در همه آنچه
عقد بر آن واقع شده است صحیح است و هم در بعض آن، و در این صورت، ثمن بر اساس نسبت
تقسیم میشود. بلکه اگر بایع یا مشتری متعدد باشد. اقاله یکی از آنها با طرف دیگر نسبت به حصهاش صحیح است، اگرچه شریکش با او موافقت نکند.
بهعبارتدیگر مورد اقاله ممکن است تمام یا بعض آن چیزی باشد که
عقد بر آن
منعقد و
ثمن به ازای آن محاسبه شده است.
اقاله موجب سقوط
مزد دلال، نقل دهنده و مانند آن،
و نیز سقوط
حق شفعه نمیشود.
اقاله مختص به خرید و فروش نیست؛ چنانچه
امام خمینی (ره) نیز فرمودهاند: «هی جاریة فی جمیع
العقود سوی النکاح.»
اقاله مختص به خرید و فروش نیست بلکه در تمامی
عقدها حتی
عقدهای جایز نیز جاری میشود؛ مگر در
عقد نکاح. اما در
ایقاعات – که یک طرفی هستند و احتیاج به قبول از طرف دیگر در
صحیح بودنشان ندارند – جاری نیست.
البته
امام خمینی علاوه بر
نکاح، اقاله «قسمت در اعیان بعد از انجام و قرعه» را نیز غیرمشروع دانسته و در کتاب الشرکة تحریرالوسیله میفرماید: «قسمت در اعیان بعد از انجامشدن و
قرعه کشیدن، لازم میباشد و برای هیچ یک از شرکا حق باطل کردن و فسخ آن نیست، بلکه ظاهر آن است که با رضایت همدیگر هم، حق فسخ و ابطال آن را ندارند؛ زیرا ظاهراً اقاله در آن
مشروعیت ندارد، و اما با غیر قرعه، لازم بودن قسمت، محل اشکال است.»
قلمرو اقاله، همۀ
عقودی است که قوام آنها از هر دو طرف به مال است (
عقود مالی) مانند
اجاره،
مزارعه،
مکاتبه و
مساقات.
اقاله نزد
امامیّه فسخ است نه بیع؛ بنابراین،
شفعه،
خیار مجلس و دیگر احکام بیع بر آن مترتّب نمیشود و نیز به کمتر یا بیشتر از
قیمت معیّن- که معامله طبق آن انجام شده- جاری نمیگردد.
اقاله با هر چه که فسخ با آن انجام میپذیرد واقع میشود. ما چند نمونه از الفاظی که دال بر اقاله هستند را ذکر میکنیم:
الف) هر دو طرف بگویند «تقایلنا»
ب) هر دو طرف بگویند «تفاسخنا»
ج) یکی بگوید «اقلتک» و دیگری بگوید «قبلت الاقالة»
امام خمینی در
تحریرالوسیله میفرماید: «وتقع بکلّ لفظ افاد المعنی المقصود عند اهل المحاورة؛ کان یقولا: «تقایلنا»، او «تفاسخنا»، او یقول احدهما: «اقلتک» فقبل الآخر، بل الظاهر کفایة التماس احدهما مع اقالة الآخر. ولا یعتبر فیها العربیة. والظاهر وقوعها بالمعاطاة؛ بان یردّ کلّ منهما ما انتقل الیه الی صاحبه بعنوان الفسخ.»
اقاله با هر لفظی که در نزد
اهل محاوره، مقصود را بفهماند واقع میشود، مثل اینکه هر دو بگویند: اقاله کردیم یا فسخ نمودیم؛ یا یکی از آنها بگوید: با تو اقاله میکنم و دیگری قبول کند، بلکه ظاهر آن است که اگر یکی از آنها درخواست اقاله کند، و دیگری اقاله کند کفایت میکند. و در آن
عربی بودن معتبر نیست. و ظاهر این است که با
معاطات واقع میشود به اینکه هر کدام از آنها آنچه را به او منتقل شده به قصد فسخ به طرفش رد کند.
به
عقیده امام خمینی «اقاله با زیاد کردن بر
ثمن مسمّی (که معامله روی آن واقع شده) و کمکردن از آن
جایز نیست؛ پس اگر خریدار با مقدار اضافهای اقاله کند یا بایع با کم کردن مقداری اقاله نماید، اقاله باطل است و عوض و معوّض بر ملک صاحبانش باقی میماند.»
اقاله با کم یا زیاد کردن چیزی بر
پول یا جنس مورد فروش
جایز نیست و اگر چنین کنند اقاله
باطل است بله: میتوان بر
اقاله جعاله کرد مثلاً اگر مشتری به
فروشنده بگوید: اگر اقاله کنی برای تو خانهای میخرم و طرف مقابل نیز اقاله کند. این صحیح است و دادن
جعل (خانه) بر مشتری لازم میشود همچنین با
مصالحه نیز میتوان چنین کاری کرد چون ادله
جعاله و
صلح این نوع را هم شامل هستند و مانعی در کار نیست.
ثمرات و نماهائی که در زمان ما بین معامله و اقاله ایجاد شده است اگر متصل به مورد معامله باشد تابع آن هستند و همراه اصل
مال به
مالک بازگردانده میشوند مثل شیر در گوسفند. ولی اگر منفصل و جدا باشند ارجاع داده نمیشوند و برای اقاله کننده باقی میمانند مثل بچه در گوسفند و میوه در درخت.
تلف، مانع صحت اقاله نمیشود؛ پس اگر اقاله کنند هر عوضی به مالکش برمیگردد، که در نتیجه اگر موجود باشد همان را میگیرد و اگر تلف شده باشد در مثلی به مثل و در قیمی به قیمت رجوع میشود.
به دیگر بیان پس از اقاله، هر یک از دو
عوض در صورت موجود بودن، به صاحبش باز میگردد و در صورت
تلف، تلف کننده
ضامن مثل در
مثلی و قیمت در
قیمی است.
این گوناگونی دیدگاهها از سوی فقیهان سرزمین های اسلامی، چون
مدینه و
کوفه پیگیری شد که در این میان تقابل
ابوحنیفه و شاگردان او با مالک،
فقیه حدیثگرای مدنی جالب توجه است.
ابوحنیفه و شاگردان او با تمسک به رأی منقول از ابنعباس، برخلاف گرایش غالب فقیهان اهل رأی
کوفه چون
ابراهیم نخعی، قائل به
جواز اقاله بودهاند
و در مقابل، مالک با تمسک به حدیثی منقول از
رسول اکرم (صلیاللهعلیهوآلهوسلم) مشتری را بین گرفتن تمامی مال سلم، یا استرداد تمامی
سرمایه مخیر دانسته، و حقی برای او در گرفتن بخشی از سرمایه قائل نبوده است.
در دیدگاه
محمد بن حسن شیبانی، این اقاله گونه ای از صلح
جایز دانسته شده است.
در دیدگاه مالک، همچنین قول به جواز اقاله، «ذریعه»ای به «بیع و
سلف» بوده است که مورد
نهی نبی اکرم (صلیاللهعلیهوآلهوسلم) قرار گرفته بود.
هر چند نزد او، عدم جواز منحصر به سلم در خرید طعام با سرمایه «درهم» است، اما در جایی که سرمایه،
کالا باشد (مانند لباس)، قائل به جواز اقاله در بخشی از سلم بود.
شافعی نیز علاوه بر تمسک به برخی از آثار پیشینیان، در تحلیل دیدگاه جواز به
قیاس،
عقل و اولویت استناد کرده است.
در دیدگاه وی مرادِ نهی نبوی از «بیع و سلف»، این است که
عقد بر مجموع بیع و سلف
منعقد گردد.
اقاله بیع با پرداخت ما بازای مالی نیز در دوره
صحابه موضوع گفتگو بود و ابنعباس برخلاف ابنعمر، آن را باطل میدانست.
براساس گزارشی از رأی
ابوحنیفه، وی در اقاله، پرداخت ما بازا از جانب
بایع یا
مشتری را باطل میدانست،
اما مالک چنین پرداختی را از سوی بایع و نه مشتری،
جایز میدانست.
در نگرش شافعی اقاله با پرداخت ما بازا، بدون تفاوت بین بایع و مشتری
جایز نبود، هر چند در نظر وی طرفین در برخی موارد میتوانستند
بیع جدیدی
منعقد نمایند.
دیدگاه مبتنی بر عدم جواز، از
احمدبن حنبل نیز
گزارش شده است.
فقیهان
مذاهب اسلامی در آثار خود به تفصیل به تبیین شرایط صحت اقاله و فروع مربوط به آن پرداختهاند. شرط کردن خلاف
ثمن اول، در نظر برخی موجب بطلان اقاله بود، هر چند برخی دیگر، در این حالت شرط را باطل، و اصل اقاله را صحیح میدانستند
از دیدگاه برخی از فقیهان حنبلی، اقاله در این مورد با «
بیع تولیت» قابل مقایسه است.
صحت اقاله با
تلف تمامی مبیع، یا بخشی از آن، و همچنین تلف ثمن نیز مورد اختلاف است.
علاوه بر این موارد، فروعی چون اقاله از سوی
ورثه پس از درگذشت طرفین بیع،
ملکیت «نمائات» قبل از اقاله، و
اقاله معاطاتی را میتوان از مهم ترین موضوعات اختلافی در این زمینه شمرد.
•
دانشنامه بزرگ اسلامی مرکز دائرة المعارف بزرگ اسلامی برگرفته از مقاله «اقاله»، ج۹، ص۳۷۷۰. •
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام، ج۱، ص۶۲۹. •
سایت پژوهه، برگرفته از مقاله «اقاله»، تاریخ بازیابی ۹۹/۱/۱۵. •
ساعدی، محمد، (مدرس حوزه و پژوهشگر) ،
موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی