• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

اقاله (فقه)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف



‌اقاله به معنی فسخ عقد از طرف معامله کنندگان بعد از پشیمانی یکی از دو طرف معامله و درخواست فسخ از جانب او و قبول این درخواست از طرف دیگر می‌باشد. به این کار، تقایل نیز گفته می شود. از این عنوان در باب تجارت بحث شده است.


۱ - تعریف اقاله

[ویرایش]

اقاله عبارت است از فسخ عقد از دو طرف؛ خواه به انشای مستقل از دو طرف که هر یک بگوید عقد را فسخ کردم یا انشای فسخ از یک طرف و‌ قبول از طرف دیگر و یا درخواست از طرفی و انشای فسخ از طرف دیگر. در صورت آخر، به درخواست کننده «مستقیل»، به کار او «استقاله»، و به دیگری «مقیل» و به عمل او «اقاله» گفته می‌شود.

۱.۱ - معنای لغوی اقاله


اقاله در لغت به معنای مسامحه و نادیده انگاشتن امری می‌باشد.

۱.۲ - معنای اصطلاحی اقاله


اقاله در اصطلاح، فسخ عقد از طرف معامله‌کنندگان بعد از پشیمانی یکی از دو طرف معامله و درخواست فسخ از جانب او و قبول این درخواست از طرف دیگر می‌باشد. بنابراین اگر یکی از طرفین معامله – مثل مشتری – از معامله‌ای که کرده پشیمان شود و هیچ راهی برای فسخ عقد نداشته باشد از بایع درخواست می‌کند که معامله فسخ شود و او نیز قبول کند و بیع را فسخ کند معامله فسخ می‌شود که به این کار اقاله می‌گویند و به درخواست مشتری استقاله گفته می‌شود.

۲ - پیشینه

[ویرایش]

احکام اقاله در برخی از نظام های حقوقی پیش از اسلام ، مورد توجه بوده است، از جمله در حقوق رم، اقاله عقودِ مبتنی بر تراضی، قبل از تحویل موضوع معامله و پرداخت بهای آن، ممکن بود.
[۱] فهمی، عبدالعزیز، ترجمه مدونة جوستینیان فی الفقه الرومانی، ج۱، ص۲۴۴، قاهره، ۱۹۴۶م.
در آغاز دوره اسلامی، هرچند رواج اقاله در معاملات، از برخی روایات آشکار می‌گردد، اما در سنت نبوی به احکام آن‌ به‌طور گسترده نپرداخته‌اند.
فروع فقهی اقاله از عهد صحابه رو به توسعه نهاد و در اواخر سده ۲ق /۸م در متون مدون فقهی، جایگاهی گسترده یافت. تقابل برخی از صحابه چون ابن‌عباس و ابن‌عمر در مسأله «اقاله در بخشی از مال سلم» قابل توجه است که در دوره‌های بعد نیز موضوع گفتگو در محافل فقهی بوده است.

۳ - احکام اقاله

[ویرایش]

احکامی بر اقاله بار می‌شود که به آنها اشاره می‌شود.

۳.۱ - جواز


اقاله تنها بین متعاقدین صحیح است. احادیث بسیاری نسبت به جواز اقاله، بلکه استحباب آن وجود دارد که یک نمونه را متذکر می‌شویم:
قال الامام الصادق (علیه‌السلام): «ایما رجل اقال مسلماً فی بیع، اقال الله عثرته یوم القیامة؛ هر کسی که مسلمانی را در خرید و فروش اقاله کند خداوند گناه او را در روز قیامت اقاله می‌کند.»
ادله عامه نیز موکد آن است. مثل «الناس مسلطون علی اموالهم» یعنی مردم بر اموال خود سلطه دارند. سیره عقلائیه نیز اقاله را قبول دارد و منعی از چنین سیره‌ای نشده است. بلکه از طرف شارع تشویق به این امر شده است.

۳.۲ - تبعیض در اقاله


مورد اقاله ممکن است تمام یا بعض آن چیزی باشد که عقد بر آن منعقد و ثمن به ازای آن محاسبه شده است.

۳.۳ - مزد دلال و حق شفه


اقاله موجب سقوط مزد دلال، نقل دهنده و مانند آن، و نیز سقوط حق شفعه نمی‌شود.

۳.۴ - جریان در همه عقود


اقاله مختص به خرید و فروش نیست؛ چنانچه امام خمینی (ره) نیز فرموده‌اند: اقاله مختص به خرید و فروش نیست بلکه در تمامی عقدها حتی عقدهای جایز نیز جاری می‌شود؛ مگر در عقد نکاح. اما در ایقاعات – که یک طرفی هستند و احتیاج به قبول از طرف دیگر در صحیح بودنشان ندارند – جاری نیست.
قلمرو اقاله، همۀ عقودی است که قوام آن‌ها از هر دو طرف به مال است (عقود مالی) مانند اجاره، مزارعه، مکاتبه و مساقات.

۳.۵ - بیع نبودن


اقاله نزد امامیّه فسخ است نه بیع؛ بنابراین، شفعه، خیار مجلس و دیگر احکام بیع بر آن مترتّب نمی‌شود و نیز به کمتر یا بیشتر از قیمت معیّن- که معامله طبق آن انجام شده- جاری نمی‌گردد.

۳.۶ - وقوع اقاله


اقاله با هر چه که فسخ با آن انجام می‌پذیرد واقع می‌شود. ما چند نمونه از الفاظی که دال بر اقاله هستند را ذکر می‌کنیم:
الف) هر دو طرف بگویند «تقایلنا»
ب) هر دو طرف بگویند «تفاسخنا»
ج) یکی بگوید «اقلتک» و دیگری بگوید «قبلت الاقالة»

۳.۷ - کم یا زیاد کردن


اقاله با کم یا زیاد کردن چیزی بر پول یا جنس مورد فروش جایز نیست و اگر چنین کنند اقاله باطل است بله: می‌توان بر اقاله جعاله کرد مثلاً اگر مشتری به فروشنده بگوید: اگر اقاله کنی برای تو خانه‌ای می‌خرم و طرف مقابل نیز اقاله کند. این صحیح است و دادن جعل (خانه) بر مشتری لازم می‌شود همچنین با مصالحه نیز می‌توان چنین کاری کرد چون ادله جعاله و صلح این نوع را هم شامل هستند و مانعی در کار نیست.
ثمرات و نماهائی که در زمان ما بین معامله و اقاله ایجاد شده است اگر متصل به مورد معامله باشد تابع آن هستند و همراه اصل مال به مالک بازگردانده می‌شوند مثل شیر در گوسفند. ولی اگر منفصل و جدا باشند ارجاع داده نمی‌شوند و برای اقاله کننده باقی می‌مانند مثل بچه در گوسفند و میوه در درخت.

۳.۸ - تلف عوض


پس از اقاله، هر یک از دو عوض در صورت موجود بودن، به صاحبش باز می‌گردد و در صورت تلف، تلف کننده ضامن مثل در مثلی و قیمت در قیمی است.

۳.۹ - دیدگاه اهل‌سنت


این گوناگونی دیدگاه‌ها از سوی فقیهان سرزمین های اسلامی، چون مدینه و کوفه پی‌گیری شد که در این میان تقابل ابوحنیفه و شاگردان او با مالک، فقیه حدیث‌گرای مدنی جالب توجه است.
ابوحنیفه و شاگردان او با تمسک به رأی منقول از ابن‌عباس، برخلاف گرایش غالب فقیهان اهل رأی کوفه چون ابراهیم نخعی، قائل به جواز اقاله بوده‌اند
[۱۴] ابوبکر، ابن‌ابی‌شیبه، المصنف، ج۶، ص۱۳، بمبئی، ۱۴۰۰ق /۱۹۸۰م.
و در مقابل، مالک با تمسک به حدیثی منقول از رسول اکرم (صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم) مشتری را بین گرفتن تمامی مال سلم، یا استرداد تمامی سرمایه مخیر دانسته، و حقی برای او در گرفتن بخشی از سرمایه قائل نبوده است.
[۱۷] ابن‌مرتضی، احمد، البحر الزخار، ج۴، ص۴۰۹، بیروت، ۱۳۹۴ق /۱۹۷۵م.


در دیدگاه محمد بن حسن شیبانی، این اقاله گونه ای از صلح جایز دانسته شده است. در دیدگاه مالک، همچنین قول به جواز اقاله، «ذریعه»‌ای به «بیع و سلف» بوده است که مورد نهی نبی اکرم (صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم) قرار گرفته بود. هر چند نزد او، عدم جواز منحصر به سلم در خرید طعام با سرمایه «درهم» است، اما در جایی که سرمایه، کالا باشد (مانند لباس)، قائل به جواز اقاله در بخشی از سلم بود.
شافعی نیز علاوه بر تمسک به برخی از آثار پیشینیان، در تحلیل دیدگاه جواز به قیاس، عقل و اولویت استناد کرده است.
[۲۱] شافعی، محمد، الام، ج۳، ص۷۶، بیروت، دارالمعرفه.
[۲۲] شافعی، محمد، الام، ج۳، ص۱۳۲، بیروت، دارالمعرفه.
در دیدگاه وی مرادِ نهی نبوی از «بیع و سلف»، این است که عقد بر مجموع بیع و سلف منعقد گردد.
[۲۳] شافعی، محمد، الام، ج۳، ص۷۶، بیروت، دارالمعرفه.


۳.۹.۱ - اقاله بیع


اقاله بیع با پرداخت ما بازای مالی نیز در دوره صحابه موضوع گفتگو بود و ابن‌عباس برخلاف ابن‌عمر، آن را باطل می‌دانست.
[۲۴] ابوبکر، ابن‌ابی‌شیبه، المصنف، ج۶، ص۱۰۹، بمبئی، ۱۴۰۰ق /۱۹۸۰م.
[۲۵] ابوبکر، ابن‌ابی‌شیبه، المصنف، ج۶، ص۱۱۱، بمبئی، ۱۴۰۰ق /۱۹۸۰م.
[۲۷] بیهقی، احمد، السنن الکبری، ج۶، ص۲۷، به کوشش یوسف عبدالرحمان مرعشلی، حیدرآباد دکن، ۱۳۴۴ق.
براساس گزارشی از رأی ابوحنیفه، وی در اقاله، پرداخت ما بازا از جانب بایع یا مشتری را باطل می‌دانست،
[۳۰] شیبانی، محمد بن حسن، الجامع الصغیر، ج۱، ص۳۶۵، بیروت، ۱۴۰۶ق /۱۹۸۶م.

اما مالک چنین پرداختی را از سوی بایع و نه مشتری، جایز می‌دانست.
[۳۱] شیبانی، محمد بن حسن، الجامع الصغیر، ج۲، ص۶۱۰ -۶۱۱، بیروت، ۱۴۰۶ق /۱۹۸۶م.
[۳۲] ابن‌قاسم، عبدالرحمان، المدونة الکبری، ج۴، ص۷۶، قاهره، ۱۳۲۳ق.
در نگرش شافعی اقاله با پرداخت ما بازا، بدون تفاوت بین بایع و مشتری جایز نبود، هر چند در نظر وی طرفین در برخی موارد می‌توانستند بیع جدیدی منعقد نمایند.
[۳۴] شافعی، محمد، الام، ج۳، ص۳۸، بیروت، دارالمعرفه.
[۳۵] شافعی، محمد، الام، ج۳، ص۷۷، بیروت، دارالمعرفه.
دیدگاه مبتنی بر عدم جواز، از احمدبن حنبل نیز گزارش شده است.
[۳۶] ابن‌رجب، عبدالرحمان، القواعد، ج۱، ص۳۸۰، بیروت، دارالمعرفه.


۳.۹.۲ - شروط اقاله


فقیهان مذاهب اسلامی در آثار خود به تفصیل به تبیین شرایط صحت اقاله و فروع مربوط به آن پرداخته‌اند. شرط کردن خلاف ثمن اول، در نظر برخی موجب بطلان اقاله بود، هر چند برخی دیگر، در این حالت شرط را باطل، و اصل اقاله را صحیح می‌دانستند
[۳۷] قدوری، احمد، «مختصر»، همراه اللباب غنیمی، ج۱، ص۲۵۸-۲۵۹، قاهره، ۱۳۸۳ق /۱۹۶۳م.
[۳۹] ابن‌قدامه، عبدالله، المغنی، ج۴، ص۲۴۵، بیروت، ۱۴۰۴ق /۱۹۸۴م.
[۴۰] ابن‌مرتضی، احمد، البحر الزخار، ج۴، ص۳۷۶، بیروت، ۱۳۹۴ق /۱۹۷۵م.
از دیدگاه برخی از فقیهان حنبلی، اقاله در این مورد با «بیع تولیت» قابل مقایسه است.
[۴۱] ابن‌قدامه، عبدالله، المغنی، ج۴، ص۲۴۵، بیروت، ۱۴۰۴ق /۱۹۸۴م.
صحت اقاله با تلف تمامی مبیع، یا بخشی از آن، و همچنین تلف ثمن نیز مورد اختلاف است.
[۴۲] قدوری، احمد، «مختصر»، همراه اللباب غنیمی، ج۱، ص۲۵۹، قاهره، ۱۳۸۳ق /۱۹۶۳م.
[۴۴] ابن‌مرتضی، احمد، البحر الزخار، ج۴، ص۳۷۶، بیروت، ۱۳۹۴ق /۱۹۷۵م.
[۴۵] قانون مدنی ماده۲۸۶.
علاوه بر این موارد، فروعی چون اقاله از سوی ورثه پس از درگذشت طرفین بیع، ملکیت «نمائات» قبل از اقاله، و اقاله معاطاتی را می‌توان از مهم ‌ترین موضوعات اختلافی در این زمینه شمرد.
[۴۶] ابن‌مرتضی، احمد، البحر الزخار، ج۴، ص۳۷۶، بیروت، ۱۳۹۴ق /۱۹۷۵م.
[۴۷] نووی، یحیی، روضة الطالبین، ج۳، ص۱۵۴- ۱۵۵، بیروت.
[۴۸] ابن‌رجب، عبدالرحمان، القواعد، ج۱، ص۳۸۱، بیروت، دارالمعرفه.
[۵۰] بهوتی، منصور، کشاف القناع، ج۳، ص۲۰۴، بیروت، ۱۴۰۲ق /۱۹۸۲م.
[۵۲] قانون مدنی، ماده۲۸۴.
[۵۳] قانون مدنی، ماده۲۸۷.


۴ - پانویس

[ویرایش]
 
۱. فهمی، عبدالعزیز، ترجمه مدونة جوستینیان فی الفقه الرومانی، ج۱، ص۲۴۴، قاهره، ۱۹۴۶م.
۲. نجفی جواهری، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۳۷، ص۳۸۵.    
۳. شیخ حر عاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج۱۷، ص۳۸۶.    
۴. شیخ حر عاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج۱۸، ص۷۲.    
۵. نجفی جواهری، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۲۴، ص۳۵۲.    
۶. نجفی جواهری، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۲۴، ص۳۵۲-۳۵۷.    
۷. نجفی جواهری، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۳۷، ص۳۴۷.    
۸. امام خمینی، روح‌الله، تحریر الوسیله، ج۱، ص۵۵۴.    
۹. روحانی، محمدصادق، فقه الصادق، ج۱۸، ص۳۲۰.    
۱۰. نجفی جواهری، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۲۴، ص۳۵۲-۳۵۷.    
۱۱. نجفی جواهری، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۲۴، ص۳۵۷.    
۱۲. شیبانی، محمد بن حسن، الحجة علی اهل المدینة، ج۲، ص۵۹۰، بیروت، ۱۴۰۳ق /۱۹۸۳م.    
۱۳. شیبانی، محمد بن حسن، الحجة علی اهل المدینة، ج۲، ص۵۹۵، بیروت، ۱۴۰۳ق /۱۹۸۳م.    
۱۴. ابوبکر، ابن‌ابی‌شیبه، المصنف، ج۶، ص۱۳، بمبئی، ۱۴۰۰ق /۱۹۸۰م.
۱۵. صنعانی، عبدالرزاق، المصنف، ج۸، ص۱۲، به کوشش حبیب الرحمان اعظمی، بیروت، ۱۴۰۳ق /۱۹۸۳م.    
۱۶. سرخسی، محمد، المبسوط، ج۱۲، ص۱۳۰، قاهره، مطبعة الاستقامه.    
۱۷. ابن‌مرتضی، احمد، البحر الزخار، ج۴، ص۴۰۹، بیروت، ۱۳۹۴ق /۱۹۷۵م.
۱۸. شیبانی، محمد بن حسن، الحجة علی اهل المدینة، ج۲، ص۵۹۷، بیروت، ۱۴۰۳ق /۱۹۸۳م.    
۱۹. شیبانی، محمد بن حسن، الحجة علی اهل المدینة، ج۲، ص۵۹۵، بیروت، ۱۴۰۳ق /۱۹۸۳م.    
۲۰. ابن‌قاسم، عبدالرحمان، المدونة الکبری، ج۴، ص۶۹، قاهره، ۱۳۲۳ق.    
۲۱. شافعی، محمد، الام، ج۳، ص۷۶، بیروت، دارالمعرفه.
۲۲. شافعی، محمد، الام، ج۳، ص۱۳۲، بیروت، دارالمعرفه.
۲۳. شافعی، محمد، الام، ج۳، ص۷۶، بیروت، دارالمعرفه.
۲۴. ابوبکر، ابن‌ابی‌شیبه، المصنف، ج۶، ص۱۰۹، بمبئی، ۱۴۰۰ق /۱۹۸۰م.
۲۵. ابوبکر، ابن‌ابی‌شیبه، المصنف، ج۶، ص۱۱۱، بمبئی، ۱۴۰۰ق /۱۹۸۰م.
۲۶. صنعانی، عبدالرزاق، المصنف، ج۸، ص۱۹، به کوشش حبیب الرحمان اعظمی، بیروت، ۱۴۰۳ق /۱۹۸۳م.    
۲۷. بیهقی، احمد، السنن الکبری، ج۶، ص۲۷، به کوشش یوسف عبدالرحمان مرعشلی، حیدرآباد دکن، ۱۳۴۴ق.
۲۸. شیبانی، محمد بن حسن، الحجة علی اهل المدینة، ج۲، ص۵۹۱، بیروت، ۱۴۰۳ق /۱۹۸۳م.    
۲۹. شیبانی، محمد بن حسن، الحجة علی اهل المدینة، ج۲، ص۵۰۰، بیروت، ۱۴۰۳ق /۱۹۸۳م.    
۳۰. شیبانی، محمد بن حسن، الجامع الصغیر، ج۱، ص۳۶۵، بیروت، ۱۴۰۶ق /۱۹۸۶م.
۳۱. شیبانی، محمد بن حسن، الجامع الصغیر، ج۲، ص۶۱۰ -۶۱۱، بیروت، ۱۴۰۶ق /۱۹۸۶م.
۳۲. ابن‌قاسم، عبدالرحمان، المدونة الکبری، ج۴، ص۷۶، قاهره، ۱۳۲۳ق.
۳۳. شیبانی، محمد بن حسن، الحجة علی اهل المدینة، ج۲، ص۵۰۰ -۵۰۲، بیروت، ۱۴۰۳ق /۱۹۸۳م.    
۳۴. شافعی، محمد، الام، ج۳، ص۳۸، بیروت، دارالمعرفه.
۳۵. شافعی، محمد، الام، ج۳، ص۷۷، بیروت، دارالمعرفه.
۳۶. ابن‌رجب، عبدالرحمان، القواعد، ج۱، ص۳۸۰، بیروت، دارالمعرفه.
۳۷. قدوری، احمد، «مختصر»، همراه اللباب غنیمی، ج۱، ص۲۵۸-۲۵۹، قاهره، ۱۳۸۳ق /۱۹۶۳م.
۳۸. طوسی، محمد، الخلاف، ج۳، ص۲۰۶.    
۳۹. ابن‌قدامه، عبدالله، المغنی، ج۴، ص۲۴۵، بیروت، ۱۴۰۴ق /۱۹۸۴م.
۴۰. ابن‌مرتضی، احمد، البحر الزخار، ج۴، ص۳۷۶، بیروت، ۱۳۹۴ق /۱۹۷۵م.
۴۱. ابن‌قدامه، عبدالله، المغنی، ج۴، ص۲۴۵، بیروت، ۱۴۰۴ق /۱۹۸۴م.
۴۲. قدوری، احمد، «مختصر»، همراه اللباب غنیمی، ج۱، ص۲۵۹، قاهره، ۱۳۸۳ق /۱۹۶۳م.
۴۳. محقق حلی، جعفر، شرایع الاسلام، ج۲، ص۳۲۳.    
۴۴. ابن‌مرتضی، احمد، البحر الزخار، ج۴، ص۳۷۶، بیروت، ۱۳۹۴ق /۱۹۷۵م.
۴۵. قانون مدنی ماده۲۸۶.
۴۶. ابن‌مرتضی، احمد، البحر الزخار، ج۴، ص۳۷۶، بیروت، ۱۳۹۴ق /۱۹۷۵م.
۴۷. نووی، یحیی، روضة الطالبین، ج۳، ص۱۵۴- ۱۵۵، بیروت.
۴۸. ابن‌رجب، عبدالرحمان، القواعد، ج۱، ص۳۸۱، بیروت، دارالمعرفه.
۴۹. شهید ثانی، زین‌الدین، مسالک الافهام، ج۳، ص۴۳۸، قم، ۱۴۱۴ق.    
۵۰. بهوتی، منصور، کشاف القناع، ج۳، ص۲۰۴، بیروت، ۱۴۰۲ق /۱۹۸۲م.
۵۱. نجفی جواهری، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۲۴، ص۳۵۵، تهران، ۱۳۹۴ق.    
۵۲. قانون مدنی، ماده۲۸۴.
۵۳. قانون مدنی، ماده۲۸۷.


۵ - منبع

[ویرایش]

دانشنامه بزرگ اسلامی مرکز دائرة المعارف بزرگ اسلامی برگرفته از مقاله «اقاله»، ج۹، ص۳۷۷۰.    
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام، ج۱، ص۶۲۹.    
سایت پژوهه، برگرفته از مقاله «اقاله»، تاریخ بازیابی ۹۹/۱/۱۵.    






جعبه ابزار