اضراب (فقه)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
صرف‌نظر کردن و روی‌گردان شدن از
سخن نخست خویش به «
بل» و مانند آن را اضراب گویند. از آن در باب‌هایی همچون
طلاق و
اقرار سخن رفته است.
امام خمینی در
تحریرالوسیله در این باره می‌نویسد: «لو اقرّ بشی‌ء ثمّ عقّبه بما یضادّه و ینافیه، یؤخذ باقراره و یُلغی ما ینافیه، فلو قال: «له علیّ عشرة، لا بل تسعة» یلزم بالعشرة. و لو قال: «له علیّ کذا، و هو من ثمن الخمر او بسبب القمار» یلزم بالمال و لا یسمع منه ما عقّبه. و کذا لو قال: «عندی ودیعة و قد هلکت»، فانّ اخباره بتلفها ینافی قوله: «عندی» الظاهر فی وجودها عنده. نعم لو قال: «کانت له عندی ودیعة و قد هلکت» فلا تنافی بینهما، و هو دعوی لا بدّ من فصلها علی الموازین الشرعیّة.»
اگر به چیزی اقرار کند، سپس پشت سر آن
ضد و منافی آن را بیاورد، به اقرارش گرفته می‌شود و
منافی آن
لغو می‌باشد، پس اگر بگوید: «او بر من ده عدد فلان چیز را دارد، نه ده عدد ندارد بلکه نه عدد دارد» ملزم به ده می‌باشد. و اگر بگوید: «او بر من چنین دارد و آن از ثمن شراب یا به سبب قمار است» ملزم به مال می‌شود و آنچه را که پشت سر آن آورده
مسموع نمی‌باشد. و همچنین است اگر بگوید: «نزد من ودیعه‌ای است و آن از بین رفته است»؛ زیرا
اخبار او به ازبین‌رفتن آن منافی قولش است که گفت «نزد من است» که این جمله ظاهر است در اینکه نزد او وجود دارد، ولی اگر بگوید: «برای او نزد من ودیعه‌ای بود و از بین رفت» منافاتی بین آن‌ها نمی‌باشد و آن ادعایی است که باید بر طبق موازین شرعی، فیصله داده شود.
همچنین در تحریرالوسیله آمده است: «لو اقرّ بعین لشخص ثمّ اقرّ بها لشخص آخر، کما اذا قال: «هذه الدار لزید»، ثمّ قال: «لعمرو»، حکم بکونها للاوّل و اعطیت له، و اغرم للثانی بقیمتها.»
یعنی اگر عینی را برای شخصی اقرار کند سپس آن را برای شخص دیگری اقرار نماید، مانند اینکه بگوید: «این خانه مال زید است» سپس بگوید «مال عمرو است»
حکم می‌شود که مال اولی است و به زید داده می‌شود و
قیمت آن را (هم) برای دومی
غرامت می‌کشد. به دیگر بیان اضراب از اقرار اول به اقرار دوم، موجب نادیده گرفتن اقرار نخست نمی‌شود.
بنابراین اگر، کسی بگوید این
فرش از آن حسن است، بلکه از آن حسین است، فرش به حسن داده می‌شود و
قیمت آن به حسین پرداخت می‌گردد، مگر به
قرینه معلوم شود که اقرار اول، به
اشتباه صورت گرفته است. در این صورت، اقرار دوم پذیرفته می‌شود.
اگر در جمله، قبل و بعد واژۀ «بل»
مطلق باشد، لیکن یکی از آن دو بیشتر از دیگری باشد- مانند آن که بگوید به حسن هزار
تومان، بلکه دو هزار تومان بدهکارم-
حکم به بیشتر می‌شود. فروع دیگری نیز در مسأله هست که در
کتاب‌های فقهی آمده است.
اگر طلاق دهنده بگوید زینب طالق است، بلکه رقیّه، در این که
طلاق نسبت به هر دو همسرش تحقّق پیدا می‌کند یا تنها نسبت به اوّلی،
اختلاف است.
•
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت، ج۱، ص۵۷۲-۵۷۳. •
ساعدی، محمد، (مدرس حوزه و پژوهشگر) ،
موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی
