اصل صحت (اصول)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
اصل صحت یکی از اصطلاحات
علم اصول است و در دو معنا به کار رفته است؛ یکی اصل صحت به معنای حمل فعل
مؤمن بر وجه صحیح و جایز، در مقابل قبیح (
حرام و ممنوع) و دیگری اصل صحت به معنای حمل فعل دیگران بر وجه تام و کامل، در برابر ناقص. طبق معنای اول، اصل صحت بر پایه
حُسن ظن بناگذاری شده و اصلی اخلاقی شمرده می‌شود و طبق معنای دوم، اصل صحت از
قواعد فقهی است که مختص فعل مؤمن نیست، بلکه درباره همه مسلمانان، بلکه کافران نیز در برخی موارد جاری می‌شود.
اصل، در لغت به معنای اساس و بُن شی‌ء است
و در اصطلاح علم اصول در موارد متعددی کاربرد دارد؛ از قبیل:
دلیل حکم،
قاعده و
طبع اولی شی‌ء و آنچه برای تشخیص وظیفه عملی یا
حکم ظاهری قرار داده می‌شود.
به نظر می‌رسد بازگشت همه این معانی اصطلاحی به معنای لغوی است، زیرا در همه این موارد به نوعی، اساس و مبنای شی‌ء لحاظ شده است.
صحّت در لغت به معنای سلامتی و تندرستی،
اعتدال
و تمامیّت
است و در اصطلاح به تعبیر صاحب
کفایةالاصول، معنای جدیدی نیافته، بلکه صحّت در مقابل فساد به همان معنای لغوی (تمامیت در برابر عدم تمامیّت) است، ازاین‌رو در
فقه و اصول، صحّت به معنای تام الاجزاء و الشرائط است.
«اصل صحت» از قواعدی است که در کتب اصولی از آن بحث می‌شود و در موارد مختلفی قابل طرح است. اجمالًا می‌توان گفت اصل صحت به نوع برخورد و قضاوت انسان درباره گفتار و کردار و عقاید دیگران (
مسلمانان یا اعم از مسلمانان و غیر مسلمانان) مربوط می‌شود.
بسیاری از کتب اصولی عرصه‌های مختلف این بحث را یکجا و در قالب یک اصل بحث کرده‌اند؛
ولی برخی بحث اصل صحت را در دو عرصه و با دو برداشت متفاوت و با دو گروه از ادلّه و آثار و احکام به بحث گذاشته‌اند:
۱. اصل صحت به معنای حمل فعل مؤمن بر وجه صحیح و جایز، در مقابل قبیح (حرام و ممنوع) و ۲. اصل صحت به معنای حمل فعل دیگران بر وجه تام و کامل، در برابر ناقص. اصل صحت به معنای دوم مختص فعل مؤمن نیست، بلکه درباره همه مسلمانان، بلکه کافران نیز در برخی موارد جاری می‌شود.
طبق برداشت نخست، اصل صحت بر پایه حُسن ظن بناگذاری شده و اصلی اخلاقی شمرده می‌شود و بدین معناست که اگر در عمل مسلمان یا مؤمنی به لحاظ
حکم تکلیفی، تردید حاصل شد که آنچه از او نمود می‌کند (گفتار، کردار، عقیده)
حلال و مشروع است یا
حرام و قبیح، باید عمل او را بر وجه
مباح حمل کرد؛ مثلًا اگر کسی از دور سخنی گفت و مخاطب شک کرد آیا
سلام می‌کند یا
ناسزا می‌گوید، یا شخصی مایعی می‌نوشد و مشخص نیست که آب است یا
شراب، یا مردی به همراه زنی مشاهده شد و هر دو به
زوجیّت اقرار کردند،
در این موارد و مشابه آنکه در جامعه فراوان اتفاق می‌افتد، اصل صحت اقتضا می‌کند که فعل آنان مباح دانسته شود و گفتار، کردار یا عقیده آنان بر وجه حسن حمل گردد.
بر اساس اصطلاح دوم، اصل صحّت قاعده‌ای فقهی است که در کتب علم اصول از آن بحث می‌شود و به مسلمانان اختصاص ندارد و بدین معناست که اگر در فعل کسی به لحاظ
حکم وضعی، تردید شد که آیا آن را صحیح (تام الاجزاء و الشرائط) انجام می‌دهد یا نه، باید عمل او را بر صحت حمل کرد؛ مثلًا اگر معامله‌ای، چون
خرید و فروش،
ازدواج،
طلاق،
وکالت،
رهن و... انجام بدهد همه این موارد بر صحت حمل می‌شود و آثار عقود یا ایقاعات مترتب می‌گردد.
تفاوت این اصل با «
قاعده فراغ» آن است که حمل به صحّت در قاعده فراغ در فعل خود انجام می‌گردد؛ ولی در اصل صحت، در فعل غیر.
این دو نوع اصل صحت از یکدیگر تفکیک پذیرند و با هم ملازمه‌ای ندارند، زیرا ملاک در اوّلی تحقق عمل بر وجه اباحه است؛ ولی ملاک در دومی جریان صحت، به معنای ترتب آثار در مقابل بطلان و فساد به معنای عدم ترتب آثار است.
بخشی از اعمال از هر دو جهت حسن است؛ یعنی هم بر وجه
اباحه صادر شده و هم اثر مطلوب را دارد. بخشی دیگر از اعمال نه
مباح است و نه صحیح؛ مانند
معامله ربوی، و بخش سوم، حسن است؛ ولی صحیح نیست؛ یعنی اثر مطلوب بر آنها بار نمی شود؛ مانند
معامله شی‌ء مجهول، یا با
ثمن مجهول، و بخش چهارم حسن نیست؛ ولی صحیح است؛ مانند
بیع وقت ندا (داد و ستد هنگام ندای
مؤذن برای
نماز جمعه).
به نظر می‌رسد اصل صحت فراتر از این دو عرصه نیز قابل جریان است، زیرا موارد و مصادیقی در اصل صحت مطرح می‌شود که در هیچ یک از دو اصطلاح فوق نمی‌گنجد؛ مانند:
۱. جریان اصل صحت در گفتار هر متکلمی هنگام
شک در اینکه آیا او قصد معنا کرده یا سخنی بیهوده و
لغو یا غلط بر زبان رانده است. در این مثال، نتیجه اصل صحت آن است که او قصد معنا کرده، به‌گونه‌ای که حتّی اگر خود نیز ادّعا کند که من قاصد معنا نبودم، بلکه سخنی گزاف گفتم، از او پذیرفته نیست.
۲. جریان اصل صحت در گفتار متکلم از جهت صدق در
اعتقاد؛ یعنی هر متکلمی به گفتارش معتقد و آن را در دل باور کرده است. در اینجا نیز «اصالة الصحة» جاری می‌گردد و می‌توان مضمون کلام را به وی نسبت داد.
برای اعتبار اصل صحت می‌توان به ادلّه‌ای تمسّک کرد. ابتدا آیات و سپس ادلّه دیگر طرح می‌شود.
به آیات متعددی برای اعتبار اصل صحت استناد شده است؛ از جمله
آیه ۸۳
سوره بقره، آیه ۱۲
سوره حجرات و آیه ۶۱
سوره توبه.
«وقولوا لِلنّاسِ حُسنًا».
ظاهر آیه آن است که با مردم به نیکی سخن بگویید و گفتارتان سبب بغض و
عداوت نگردد؛ ولی می‌توان با توجّه به روایتی از
امام صادق (علیه‌السلام) در
تفسیر آیه، به آن استدلال کرد. در آن
حدیث آمده است: تا زمانی که یقین ندارید کار دیگران شرّ و قبیح است، درباره آنان جز داوری خیر نداشته باشید.
شیخ انصاری می‌گوید: شاید مراد از «قول» در آیه و
روایت، ظنّ و اعتقاد باشد، بدین ترتیب آیه کریمه به کمک روایت، به حُسن ظنّ ترغیب کرده و بدگمانی نسبت به مردم را ناپسند می‌شمارد.
«یایُّهَا الَّذینَ ءامَنُوا اجتَنِبوا کَثیرًا مِنَ الظَّنّ انَّ بَعضَ الظَّنّ اثمٌ ولا تَجَسَّسوا....»
در این آیه مؤمنان از بسیاری گمان‌ها درباره دیگران منع شده‌اند که مراد گمان سوء است؛ نه گمان خیر،
زیرا در آیه ۱۲
سوره نور،
قرآن به گمان خیر (حسن ظن) ترغیب کرده است.
ممکن است گفته شود که هر یک از حالات چهارگانه (
یقین،
گمان، شک و
وهم) خود به خود بر نفس عارض می‌شود و تحت اختیار
انسان نیست، بنابراین، گمان نمی‌تواند مورد امر یا نهی قرار بگیرد، زیرا امر و نهی به افعال اختیاری تعلّق می‌گیرد.
پاسخ آن است که نهی از
سوء ظن در حقیقت نهی از ترتیب آثار است؛ یعنی در عمل نباید به گمان بد درباره دیگران اعتنا کرد؛ ولی آنچه به قلب انسان درباره دیگران خطور می‌کند، بی‌اشکال است، چنان که در روایات آمده: یکی از چیزهایی که برای مؤمن نیکوست و راه خلاصی از آن را دارد، سوء ظن است و راه خلاصی از سوء ظن جامه عمل نپوشاندن به آن است. در روایتی دیگر انسان مؤمن را از سه صفت بر کنار ندانسته که یکی از آنها گمان است. سپس فرموده: «اذا ظننت فلا تقض: به گمان خویش جامه عمل نپوشان».
نظیر آیه فوق، آیات مربوط به داستان
افک است که گروهی از منافقان، کوشش بسیاری کردند تا از آن به نفع خویش بهره‌برداری کنند؛ در این آیات، خداوند کسانی را که به یکی از همسران
پیامبر اکرم (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) تهمت زدند، سرزنش می‌کند و سپس مردم را از سوء ظن برحذر می‌دارد. خداوند این سوء ظن و تهمت را
گناه شمرده، می‌فرماید: «... لِکُلّ امرِیٍ مِنهُم مَا اکتَسَبَ مِنَ الاثمِ...» "آنان که دست به چنین گناهی زدند هر کدام سهم خویش را از مجازات آن دریافت خواهند کرد"
«والَّذی تَوَلّی کِبرَهُ مِنهُم لَهُ عَذابٌ عَظیم» "و کسی که رهبری این ماجرا را بر عهده داشت مجازات بزرگ‌تری خواهد داشت"
سپس سخن را متوجه مؤمنان کرده و با سرزنش می‌گوید: «لَولا اذ سَمِعتُموهُ ظَنَّ المُؤمِنونَ والمُؤمِنتُ بِانفُسِهِم خَیرًا وقالوا هذا افکٌ مُبین» "چرا هنگامی که این تهمت را شنیدید با حسن ظن نسبت به دیگران (که به منزله نفس شما هستند) برخورد نکردید و چرا نگفتید که این دروغی بزرگ و آشکار است".
تعبیر «بِانفُسِهِم» اشاره به این است که جان مؤمنان از هم جدا نیست و همه به منزله نفس واحدند و اگر اتهامی به یکی متوجه شد گویا به همه متوجه شده است و مؤمن به همان میزان که از خویش در برابر اتهامات دفاع می‌کند، از دیگران نیز باید دفاع کند.
از این آیات استفاده شده که باید امور مسلمانان در عقود و سایر افعالشان بر صحت و جواز، حمل شود؛ نه آنکه به صرف گمان، کار آنان به حرام و قبیح توجیه گردد.
در ادامه آیات نیز زشتی سوء ظنّ را گوشزد کرده و می‌فرماید: "شما برای اثبات مدعایتان باید ۴
شاهد عادل بیاورید". "اگر فضل و رحمت خداوند در دنیا و آخرت نبود، نزدیک بود که در عذابی سخت فرو روید". "به استقبال
دروغ بزرگ می‌روید، شایعه را از زبان یکدیگر می‌گیرید، با دهان خود سخنی را تکرار می‌کنید، درحالی‌که به آن یقین ندارید و گمان می‌کنید مسئله‌ای کوچک است، درحالی‌که نزد
خداوند بس عظیم است". "چرا وقتی آن را شنیدید نگفتید: ما را نرسد که در این باره سخنی گوییم خداوندا تو منزهی این بهتانی بزرگ است". "خداوند شما را اندرز می‌دهد که دیگر چنین کاری را تکرار نکنید اگر واقعاً مؤمن هستید". "در پایان می‌فرماید: کسانی که دوست دارند زشتی‌ها در میان مؤمنان شیوع پیدا کند منتظر عذابی دردناک باشند".
«و مِنهُمُ الَّذینَ یُؤذونَ النَّبِیَّ ویَقولونَ هُوَ اذُنٌ قُل اذُنُ خَیرٍ لَکُم یُؤمِنُ بِاللَّهِ ویُؤمِنُ لِلمُؤمِنین.»
به این آیه می‌توان درباره اصل صحت در اقوال، استدلال کرد.
در این آیه سخن از کسانی است که پیامبر را آزار می‌دادند که او بسیار خوش باور است. خداوند می‌فرماید: به آنها بگو اگر پیامبر سخن شما را گوش می‌دهد و می‌پذیرد به نفع شماست: «قُل اذُنُ خَیرٍ لَکُم». شاید خیر بودن از این جهت باشد که او با این کار آبروی شما را حفظ می‌کند و اگر می‌خواست فوراً پرده‌ها را بالا زند و شما را رسوا کند مشکلات فراوانی برای شما به وجود می‌آمد؛ ولی این آیه ویژه پیامبر است و او به مقتضای رسالت خویش به سخن‌ها گوش می‌دهد و شاید نتوان اصل صحت را به‌صورت قاعده‌ای عام از آن استفاده کرد.
برای اصل صحت (به معنای حمل فعل غیر بر مباح) به روایاتی نیز استدلال شده است
از جمله
امیرمؤمنان (علیه‌السّلام) می‌فرماید: امر برادرت را بر بهترین وجه حمل کن و در سخن وی بر اساس بدگمانی داوری نکن، مگر آنکه یقین به خلاف پیدا کنی.
برای جریان اصل صحت شرایطی ذکر شده است:
۱. حمل بر صحت درباره همه انسانها جریان ندارد، بلکه تنها در حیطه مؤمنان یا به طور اعم، همه مسلمانان مطرح است، چنان که در روایات تعبیر «اخیک» آمده و کنایه از برادر دینی است. باز در روایاتی تعبیر «
مسلم» آمده و حرمت بدگمانی به مسلمانان در ردیف حرمت ریختن خون و بردن آبروی او قرار داده شده است.
۲. حمل بر صحت در صورتی است که فساد بر زمانه و اهل زمان مستولی نشده باشد و ستم در میان مردم رواج پیدا نکرده باشد، و گرنه انسان باید جانب
احتیاط را رعایت کند و زودباور نباشد.
البته نمی‌توان فعل حرام را به اشخاص نسبت داد؛ ولی نباید ساده لوح بود و همه جا آثار صحت را بر افعال مردم مترتب کرد.
علی (علیه‌السّلام) می‌فرماید: هرگاه بر زمان و اهل زمان صلاح و پاکی مستولی شد و در چنین حالی شخصی به دیگری بدگمان گشت، آن هم بدون آنکه کار زشتی از او دیده باشد، در حق او
ستم روا داشته و هرگاه زمانه و اهل آن را فساد و ناپاکی فرا گرفت و کسی به دیگری حسن ظن پیدا کرد بداند که فریب خورده است.
در روایت
محمد بن هارون از
امام هفتم (علیه‌السّلام) آمده است: هر زمان که ستم و ناحق بر حق غلبه کرد جای خوشبینی و حسن ظن نیست، جز آنکه یقین به صلاح شخص پیدا شود.
برای حجیّت اصل صحت به معنای دوم که اصلی فقهی است و معنای آن حمل فعل دیگران بر تام الاجزاء و الشرائط بودن است، ادلّه‌ای ذکر شده است:
به آیات متعددی برای اعتبار اصل صحت به معنای دوم، استناد شده است؛ از جمله آیه ۱
سوره مائده، آیه ۲۹
سوره نساء و آیه ۶ سوره مائده.
«اوفوا بِالعُقودِ»
کلمه «العقود» جمع با الف و لام و مفید
عموم است و خطاب
وجوب وفا مختص به متعاقدین (دو نفری که
عقد را اجرا می‌کنند) نیست، بلکه همه مکلفان را شامل می‌شود، نتیجه اینکه در تمامی عقود، به جز موارد قطعی الفساد، همه مکلفان موظف‌اند آثار صحت را بر آنها مترتب کنند و عموم آیه موارد شک در صحت را نیز شامل می‌شود و اصل صحت جز این، معنایی ندارد که در صورت شک در صحتِ عمل دیگران، بنا را بر صحّت بگذاریم.
«لاتَاکُلوا امولَکُم بَینَکُم بِالبطِلِ الّا ان تَکونَ تِجرَةً عَن تَراضٍ مِنکُم....»
استدلال به این آیه نیز همانند آیه سابق است، زیرا این آیه هرگونه
تجارت را که همراه با
تراضی باشد، موجب نقل و انتقال می‌داند. تنها تجارت مقطوع الفساد از آیه خارج است و تجارت مقطوع الصحه و مشکوک الصحه در مفاد آیه باقی است.
استدلال به این دو آیه از سوی
محقق ثانی در مسئله اختلاف
راهن و
مرتهن مطرح شده است؛ وی می‌گوید: اگر راهن (گرو دهنده)
وثیقه را که در دست مرتهن (گرو گیرنده) است بفروشد و مدعی اذن و رضایت مرتهن باشد، ولی مرتهن مدعی باشد که اذن او پس از وقوع معامله بوده، معامله با «اصل صحت» تصحیح می‌شود و قول راهن را بر قول مرتهن مقدم می‌داریم. وی دلیل اصل صحت را دو آیه پیشین می‌داند.
عده‌ای استدلال به این دو آیه را ناتمام می‌دانند، زیرا اولًا استدلال مبتنی بر شمول خطاب به همه مکلفان (طرفین عقد و دیگران) است، درحالی‌که خطاب مختص به کسانی است که عقد را اجرا و تجارت همراه با تراضی را برقرار می‌کنند. ثانیاً چون تمسک به عام در
شبهه مصداقیه جایز نیست، در موارد شک در صحت به عموم «اوفوا بِالعُقودِ» نمی‌توانیم تمسک کنیم.
ثالثاً این دو دلیل اخص از مدعاست، زیرا عبادات و ایقاعات و همچنین مواردی از قبیل
طهارت و
نجاست را شامل نمی‌شوند و این دو آیه به عقود و تجارات اختصاص دارند.
«ما یُریدُ اللَّهُ لِیَجعَلَ عَلَیکُم مِن حَرَجٍ...»،
«یُریدُ اللَّهُ بِکُمُ الیُسرَ ولا یُریدُ بِکُمُ العُسرَ....»
این آیات معروف به آیات نفی
عسر و حرج که توسعه و سهولت در
دین را اثبات می‌کند نیز به‌صورت ضمنی مورد استدلال قرار گرفته است.
شیخ انصاری در پایان بحث از
دلیل عقلی بر حجیت اصل صحت، می‌گوید: ادلّه نفی حرج و توسعه در دین، نیز اشاره‌ای به حجیّت اصل صحت دارد.
خلاصه استدلال چنین است: اگر اصالة الصحه نسبت به امور مردم جاری نگردد در نظام
معاد و معاش انسانها اختلال پدید می آید؛ اما اختلال نظام معاد، زیرا اگر بنا را بر صحت عمل مسلمانان نگذاریم،
نماز جماعت مشروع نخواهد بود، مگر پشت سر پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) و
امام معصوم (علیه‌السلام)؛ همچنین در مسئله
نیابت،
وکالت،
عدالت و بسیاری از موضوعات شرعی و احکام مترتب بر آن، برای مردم مشکل ایجاد خواهد شد؛ اما اختلال نظام معاش، از آن جهت که معاملات، امور ضروری معیشت
انسان است و از مخترعات
شرع نیست و انسانها در طول زندگی نیازمند به نقل اموال در مقابل عوض یا بدون عوض هستند و زندگی آنان بدون داد و ستد، جلب منافع، مشارکت در امور، گرفتن
وکیل و نایب و
اجیر، و بدون
ازدواج،
صلح،
هبه،
مزارعه،
مساقات و
مضاربه، سامان نمی‌گیرد
و اگر اصل صحت جاری نشود باید از همه مبادلات و معاملات صرف نظر و همه برنامه‌های اقتصادی را تعطیل کرد و به حداقل از پوشاک و خوراک و مسکن اکتفا کرد، بلکه اختلال نظامی که از کنار گذاشتن اصل صحت پیش می‌آید از اختلال نظامی که از کنار گذاشتن «
قاعده ید» (از
قواعد فقهی، مفید
مالکیت برای کسی که
مال در اختیار اوست) پیش می‌آید، فراتر است، چون با ترک عمل به قاعده ید،
بازار مسلمانان تعطیل می‌شود: «ولولا ذلک لما قام للمسلمین سوق».
ولی با ترک عمل به اصل صحت، معاد و معاش مردم مختل می‌گردد.
شیخ انصاری پس ازاین مطالب می‌گوید: ادّله نفی حرج در
اسلام: «وما جَعَلَ عَلَیکُم فِی الدّینِ مِن حَرَج»
و آسانگیری در دین به مقدار توانایی
مکلّف: «یُریدُ اللَّهُ بِکُمُ الیُسرَ ولا یُریدُ بِکُمُ العُسرَ»
«لا یُکَلّفُ اللَّهُ نَفسًا الّا وُسعَها»
و همچنین روایاتی که در آن از کسانی مذمت شده که در برخورد با دیگران، به موجب
جهالت، بر خود سخت می‌گیرند به این مطلب اشاره دارد.
در ابواب گوناگون فقهی هرگاه درصحت عملی تردید یا
اختلاف باشد، قول مدعی صحت مطابق با اصل (اصل صحت) تلقی می‌شود، مگر آنکه اصل موضوعی حاکم یا معارضی مانع اجرای این اصل شود؛ ولی اثبات چنین اجماعی در همه اعمال مکلفان، آن هم اجماعی تعبدی و کاشف از رضایت معصوم (علیه‌السّلام) دشوار است.
مسلمانان، بلکه همه عقلا شئون زندگی دیگران را اعم از عبادات، معاملات، اقوال، افعال و عقاید، حمل بر صحت می‌کنند و فساد و
بطلان را خلاف اصل و مجرای طبیعی می‌دانند، از این رو از مدعی فساد، مطالبه دلیل می‌کنند. این
سیره عقلا (اجماع عملی)، قطعی و متصل به زمان معصوم (علیه‌السّلام) و منشا آن یکی از سه امر است.
۱. غلبه، زیرا افعال دیگران غالباً شکل صحیح را دارد، بنابراین، موارد شک در صحت نیز به اعمّ اغلب ملحق می‌شود، بر همین اساس، عدّه‌ای
ذبح و
نحر بادیه‌نشینان مسلمان را، حمل بر صحت می‌کردند.
۲. حفظ نظام و صلاح جامعه بر اجرای اصل صحت متوقف است، زیرا راه علم عادی به وسیله طرق متعارف، برای احراز صحت اعمال دیگران بسته است.
۳. طبیعت هر عملی اقتضای صحت دارد، زیرا آثار هر عملی بر نوع صحیح آن مترتب می‌شود و هر فاعلی بر انجام دادن کار کامل و تام مصمم است و آن را مقصد و مقصود خویش قرار می‌دهد، و گرنه کار او
لغو خواهد بود و اگر عملی ناقص انجام شود ناشی از غفلت، اشتباه یا اغراض فاسد عامل است، ازاین‌رو همان‌گونه که اقتضای
داد و ستد، حمل بر سلامت
ثمن و
مثمن است، اقتضای عمل هر انسانی نیز صحیح آن است.
۱. شک در صحت گاه از جهت قابلیت فاعل است و گاه از جهت قابلیت مورد و گاه از جهت احتمال نبودن شرط یا وجود مانع؛ برخی معتقد به شمول اصل صحت نسبت به هر سه مورد هستند
؛ لیکن
علّامه و
محقق، قدر مسلّم از جریان اصل صحت را مورد اخیر دانسته و نسبت به مورد اول و دوم آن جاری نمی‌دانند.
۲. شرط دیگر آن است که تحقق اصل عمل، مسلّم و محرز باشد و فقط شک در صحت آن داشته باشیم، بنابراین، اگر شک در وجود عمل غیر داریم جای اجرای اصل صحت نیست، ازاین‌رو گفته شده اگر در افعالی که از عناوین قصدی است، شک کنیم به مجرّد احراز صورت ظاهری عمل، اصل صحت جاری نمی‌شود، زیرا باید قصد فاعل نیز محرز گردد.
۳. صحت هر چیزی به حسب خود آن شی‌ء و به اعتبار آثار آن است، بنابراین، بر اصل صحت در جزء، آثار صحت کلّ مترتب نمی‌شود؛ مثلًا اگر شک در حصول قبول در
عقد بیع داریم، جریان اصل صحت در ایجاب، به معنای حصول نقل و انتقال نیست، زیرا اثر ایجاب صحیح، حصولِ نقل و انتقال نیست، بلکه قابلیت تاثیر در نقل و انتقال (مشروط به انضمام قبول) است.
درباره اینکه آیا اصل صحت از امارات است یا از اصول و به بیان دیگر آیا از امارات معتبر شرعی است که از واقع کشف می‌کنند (
دلیل اجتهادی)
یا از
اصول عملیه که تعبدی هستند و در هنگام جهل وظیفه عملی مکلّف قرار داده شده‌اند (
دلیل فقاهتی) برخی گفته‌اند:
ظاهر حال هرکس آن است که عمداً کار خود را ناقص نمی‌گذارد و معمولًا در حین عمل، توجّه و التفات بیشتری دارد که با غفلت و سهو او منافات دارد، ازاین‌رو اگر منشا شک در صحت، احتمال نقص عمدی یا
غفلت و
سهو باشد، اصل صحت از امارات است و اگر منشا شک، نقص از روی جهل فاعل باشد، اصل صحت، اصل عملی تعبدی خواهد بود. برخی دیگر گفته‌اند: اگر منشا شک، غلبه یا اقتضای طبیعی باشد (که شرح آنها گذشت) در این دو صورت اصل صحت،
اماره است؛ ولی اگر منشا آن، لزوم حرج و
اختلال نظام باشد، از اصول عملی خواهد بود که بر اساس مصالح جامعه انسانی بنا شده است.
پرسشی که بر مباحث پیشین متفرع می‌شود این است که آیا اصل صحت بر سایر اصول مقدم می‌شود یا نه؟ یکی از مهم‌ترین اصول،
استصحاب فساد است (حکم به بقای حالت پیشین)؛ یعنی پیش از آنکه معامله یا عبادت واقع شود، هنوز نقل و انتقالی صورت نگرفته و عبادت حاصل نشده بود، حال در مورد شک بنا می‌گذاریم که وضع پیشین باقی است.
پاسخ آن است که اصل صحت بر استصحاب فساد مقدم است، زیرا اصل صحت
اصل سببی شمرده شده، چون شک در بقای حالت سابق، ناشی از شک در سببیّت و تاثیر آن فعل است و وقتی شارع حکم به تاثیر آن فعل کرد دیگر شک در بقا و ارتفاع حالت سابق نمی‌ماند،
افزون بر این، اگر در همه موارد استصحاب فساد، مقدم باشد، دیگر برای اصل صحت موردی نمی‌ماند و لغو و بیهوده می‌شود.
به جز استصحاب فساد که
اصل حکمی است، اصولی موضوعی مطرح است که با وجود اصل صحت جایگاه آنها باید روشن شود؛ مانند: استصحاب عدم
بلوغ، استصحاب عدم
رشد، استصحاب عدم مالیت. بحث در تقدّم اصل صحت بر آنها از حوصله این مقاله خارج است.
اجمالًا می توان گفت اگر اصل صحت را از امارات معتبره بدانیم قهراً بر همه این استصحاب‌ها مقدم خواهد بود و اگر آن را از ادله فقاهتی بشمریم و مفاد آن این باشد که فعل به‌گونه‌ای است که بر آن اثر مترتب می‌شود، قهراً
اصل موضوعی خواهد بود که فعل را دارای صفت صحت قرار می‌دهد و در این صورت با استصحابات موضوعی فوق،
معارض است و هیچ یک بر دیگری مقدم نمی‌شود.
همانطور که گفته شد، اصالت صحت به دو معنا به کار رفته است؛ یک معنا اصل اخلاقی و معنای دیگر، قاعده‌ای فقهی است که بر حمل فعل غیر بر
صحت،
هنگام
شک در صحت و
فساد آن، دلالت نموده و آثار مترتب بر فعل صحیح را بر فعل آن شخص بار می‌نماید؛ خواه آن فعل،
عقد باشد و خواه
ایقاع، حتی در
عبادات نیز به این اصل عمل می‌شود.
بنابراین، هرگاه کسی عقد یا ایقاعی جاری ساخت، برای مثال، زنی را
نکاح کرد یا
طلاق داد یا حیوانی را
ذبح کرد یا جامه‌ای را شست، و سپس در صحت عمل وی تردید شد، با اجرای قاعده اصالت صحت، حکم به صحت آن می‌گردد و آثار شرعی و قانونی بر آنها بار می‌شود؛ برای مثال، عقد نکاح وی صحیح دانسته می‌شود و آن زن
همسر شرعی و قانونی وی محسوب می‌گردد.
بسیاری از فقها، این اصطلاح را با عنوان «اصالة الصحة فی فعل الغیر»
مطرح نموده‌اند و ظاهر عبارت آنها، عدم جواز تمسک
مکلف به آن قاعده، در اثبات صحت فعل خوش می‌باشد؛ اما برخی دیگر، آن را با عنوان «اصالة الصحة فی فعل النفس و الغیر» مطرح نموده و آن را هم در فعل خود و هم در فعل غیر جاری دانسته‌اند.
برخی آن را «اصالة الصحة فی افعال المسلم» می‌دانند، اما برخی دیگر، آن را نسبت به فعل هر عاقلی جاری می‌دانند، هر چند
مسلمان نباشد.
قاعده مورد بحث در جایی است که
شبهه، موضوعی و منشا شک، اشتباه امور خارجی باشد؛ برای مثال، اگر
امام و
ماموم، هر دو به
وجوب سوره در
نماز معتقد باشند و در موردی، ماموم بداند امام سوره را نخوانده است، اما نداند آیا از روی عمد آن را ترک کرده است، تا نماز او باطل باشد و یا فراموش کرده است، تا نمازش صحیح باشد، در چنین موردی، اصل صحت جاری می‌گردد؛ برخلاف موردی که در صحت حکمی تردید شود و منشا شک، دلیل آن
حکم باشد، که در این صورت، اصل مزبور جاری نمی‌گردد، مانند این که کسی
معامله معاطاتی را صحیح دانسته و بر اساس آن، چیزی را با
بیع معاطات خریده است، حال اگر شخصی در صحت آن
معامله شک نماید و منشا شک او، شک در اصل صحت معامله معاطاتی باشد، در این جا نمی‌تواند با اجرای اصالت صحت، به صحت آن حکم کند.
نرم افزار دائرة المعارف قران کریم
فرهنگ نامه اصول فقه، تدوین توسط مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، ص۱۹۷، برگرفته از مقاله «اصالت صحت».
